چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری به طور مطلق نمیباشد؟

رسیدگی به شکایت واحدهای دولتی بر علیه شهروندان به طور مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد. به دیگر سخن؛ رسیدگی دیوان مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تنها در موردی انجام می‌شود که شاکی/خواهان شهروندان باشند و خوانده نیز یکی از واحدهای دولتی یا مامورین دولت.

 چه اقدامات و تصمیمات موردی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟

مواردی مانند رسیدگی به اختلافات راجع به قراردادها و کیفیت اجرای آنها، رسیدگی به مواردی که هیأت رسیدگی کننده تخصصی دارند، رسیدگی به مواردی که در هیأت‌های تخصصی قطعی نشده است و…

دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران این واحدها .است بنابراین واحدهای دولتی نمیتوانند در دیوان عدالت طرح شکایت نمایند علاوه بر این مورد قانونگذار شکایت از تعدادی از واحدهای دولتی را در صلاحیت مراجع خاصی قرار داده است که در این مقاله به آنها میپردازیم

تصمیمات و اقدامات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری

1-کمیسیون ماده 56

رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع طبق قانون مذکور اراضی که قبل از سال 1341 سابقه احيا و آبادانی نداشته اند در تملک دولت قرار میگیرد. اگر زمین شخصی ملی اعلام شود آن شخص میتواند به این موضوع اعتراض نماید.

که در این مورد با دو حالت مواجهیم؛

الف: قبلا به برگ تشخیص و ملی اعلام شدن در هیأت ماده واحده رسیدگی شده باشد که در این صورت رسیدگی به اعتراض تصمیم هیأت در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک قرار میگیرد.

ب: به برگ تشخیص و در کل ملی اعلام شدن تا به حال از جانب ذینفعان اعتراضی به عمل نیامده باشد در این صورت اعتراض به اعلام ملی شدن زمین در صلاحیت شعب ویژه مستقر در دادگاه کارکنان دولت می‌باشد.

بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره شماره ۴_ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ «رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آرا قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۷ جواز قانونی ندارد.

۲_سازمان زمین شهری

شکایت به طرفیت سازمان زمین شهری در خصوص عدم اجرای رأی هیأت‌های مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مدنی و تجاری در صلاحیت دادگاههای عمومی و دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قرارداد مربوط به مأموریت های آموزشی و … در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین باید به نوع قرارداد نیز توجه نمود.

قرارداد اداری، قراردادی است كه يكي از سازمانها يا موسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي ، با احكام خاص منعقد مىكند و رسيدگي به اختلافات ناشي از آن در صلاحيت دادگاههاي اداري است .

ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت: «برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ  ۱۳۷۰/۰۱/۰۱بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد…»

ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت: «درمورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد .وهیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر مینماید…»

۳_امور مربوط به قراردادهای بین مردم و سازمانها و شرکتهای دولتی

۱_رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند، خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت است.

۲_اختلاف در کیفیت اجرای قرارداد و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

برای مثال در قراردادهایی که شهرداری با پیمانکار خصوصی منعقد میکند، همانطور که رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل قرارداد در صلاحیت محاکم عمومی میباشد، رسیدگی به اختلافات راجع به کیفیت اجرای قرارداد نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

۳_رسیدگی به اختلافات ناشی از پیمان‌های ارزی در صلاحیت دیوان نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد.

منظور از پیمان‌های ارزی به گونه‌ای معاملات ارزی می‌باشد که با دو تفسیر مواجه میشویم: یک عده معتقدند که معاملات ارزی از مشمول مقررات عمومی عقود و قراردادهای قانون مدنی می‌باشد و عده‌ای دیگر نظر بر تجاری بودن پیمان‌های ارزی دارند که در هر صورت مطابق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از این مورد در صلاحیت محاکم عمومی است.

رسیدگی  به اعتراض به وزارت نیرو

رسیدگی به اعتراض به اقدامات وزارت نیرو در اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت مراجع دادگستری قرار دارد.

مطابق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ «وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهاروروددخانه هاوكانالهاي عمومي ومسيلهاومرداب و بركه هاي طبيعي را برا يامور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهدبه مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدتي معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو بااجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.

خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و44 اين قانون تعيين وپرداخت ميشود.»

بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ «…نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی و احراز هر گونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق‌الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس می‌باشد و اساسا رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ذیصلاح دادگستری قرار دارد…» موضوع از صلاحیت دیوان خارج و موضوع در محاکم عمومی شایستگی طرح دارد.

نکات کلیدی در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری :

۱_رسیدگی به اعتراض اعضا شرکتهای تجاری و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

۲_دعوی به خواسته استرداد زمینی که مبتنی بر توافق طرفین (با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق و قرارداد میباشد.) در اختیار شهرداری قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

۳_مطابق بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان « رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي» بنابراین رسیدگی به قراردادهایی که این اشخاص با سازمان مربوط به خود دارند در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۴_ مطابق تبصره ۲ ماده مذکور «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.»

The post صلاحیت دیوان عدالت اداری و موارد خارج از آن appeared first on وکیل عدلیه.

بند سوم: رسیدگی به آرای خلاف بیّن قانون و یا شرع

به موجب ماده ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا درصورتی‌‌که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید رأی صادره قطعی است.

تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعب بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود.

براساس ماده ۷۹ یکی از صلاحیت های شعب تجدیدنظر رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی است که از جانب رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده شده اند.

آرای قطعی ممکن است از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد یا از شعبه بدوی صادر شده و به دلیل عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی قطعیت یافته باشد، به هرحال هرکدام از آرای مذکور به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع یا خلاف بیّن قانون تشخیص گردند در شعب تجدیدنظر رسیدگی می شوند با این تفاوت که چنانچه رأی قطعی مورد اعتراض از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد قابل رسیدگی در شعبه هم عرض تجدیدنظر خواهد بود و چنانچه رأی از شعبه بدوی صادر شده باشد در یکی از شعب تجدیدنظر رسیدگی می شود.

درخصوص ماده ۷۹ چند نکته قابل ذکر است:

1- منظور از آرای خلاف بیّن قانون یا خلاف بین شرع این است که مغایرت رأی با قانون یا حکم شرعی واضح و آشکار باشد. در پاره ای از موارد حکم قانونی طوری است که استنباطهای مختلف را در بردارد، اینگونه آراء که مستند به قانونی است که تفاسیر متعددی را از آن حکم قانونی صورت می گیرد از مصادیق خلاف بین قانونی تلقی نمی شود، بلکه این قبیل آراء محمول بر آراء و نظریات قضایی هستند و خلاف بین قانونی نمی باشند.

همچنین خلاف بین شرع در مواردی است که مفاد حکم معترض عنه با حکم صریح شرعی مغایر باشد مثلاً حکم صادر شده برخلاف قواعد فقهی مثل قاعده لاضرر یا قاعده لاحرج یا قاعده نفی سلطه و … باشد در مواردی که در خصوص حکم شرعی فتاوای متعدد وجود داشته و رأی صادر شده مغایر با فتوای برخی از مراجع عظام تقلید و مطابق با فتوای برخی از فقهای عظام باشد به نظر می‌‌‌رسد که موضوع خلاف بین شرع نباشد ولی اگر رأی صادره برخلاف نظریه مشهور و مسلم فقها یا فتاوای معتبر فقهی باشد خلاف بین شرع می باشد.

۲- اختیار اعتراض به آرای مذکور از جهت خلاف بین شرع یا قانون بودن فقط از اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان است و اشخاص دیگر از جمله اصحاب پرونده حق تقاضای رسیدگی مستقیم از شعب تجدیدنظر ندارند مگر اینکه دلایل و ادعای خود را به نظر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه برسانند و ایشان نسبت به موضوع اعتراض نمایند.

٣- به موجب ماده ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا درصورتی‌‌‌‌‌که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی برخلاف قانون یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط یکبار با ذکر دلیل پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید نکته قابل ذکر این است که اگر رئیس قوه قضائیه رأی را خلاف بین قانونی یا شرع تشخیص داد باید از طریق رئیس دیوان موضوع را در شعبه تجدیدنظر مطرح نماید یا خود مستقیم می تواند تقاضای رسیدگی نماید؟ به نظر می رسد که چنانچه رئیس قوه قضائیه مفاد رأی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد موضوع را از طریق رئیس دیوان در شعب تجدیدنظر مطرح می نماید زیرا تکلیف شعبه تجدیدنظر به رسیدگی منوط به ارجاع است و مقام ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر رئیس دیوان می باشد بنابراین مقنن با توجه به مراتب فوق اعلام داشته چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط یکبار موضوع را به شعب تجدیدنظر ارجاع می نماید.

چنانچه رئیس قوه قضائیه رأی را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد ولی رئیس دیوان عقیده برخلاف بین قانون یا شرع بودن رأی نداشته باشد تکلیف چیست؟

به نظر می رسد چنانچه رئیس قوه قضائیه موضوع را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد رئیس دیوان موظف است موضوع را جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع دهد هرچند که خود شخصاً چنین عقیده ای نداشته باشد.

۴- منظور از اینکه رئیس دیوان فقط یکبار می تواند موضوع را برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع دهد این است که رئیس دیوان یکبار از هرجهت می تواند رأی را مورد اعتراض قرار دهد به عنوان مثال رئیس دیوان رأی صادره را خلاف بین قانون تشخیص و آن را به شعبه تجدیدنظر ارجاع نموده ولی شعبه تجدیدنظر آن را خلاف بین قانون ندانسته و اعتراض را رد کرده است آیا رئیس دیوان حق دارد مجدداً رأی از این جهت که خلاف بیّن شرع است مورد اعتراض قرار دهد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد و منظور از «فقط برای یکبار» یکبار از هر جهت است چون رأی که خلاف بین قانون اعلام شده است از حیث خلاف بین شرع بودن نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد و لذا نمی توان دوباره از جهت خلاف شرع بودن نسبت به آن اعتراض کرد و چنانچه رئیس قوه قضائیه یکبار رأی را از حیث خلاف بین قانون یا شرع مورد اعتراض قرار دهد و اعتراض مردود اعلام گردد رئیس دیوان حق طرح مجدد موضوع را ندارد.

البته در مقابل نظریه فوق نظر دیگری مطرح است و آن اینکه فقط اختیار رئیس دیوان محدود به یکبار بوده و رئیس قوه قضائیه محدودیت ندارد که به نظر می رسد نظریه اول با توجه به استثنایی و فوق العاده بودن نوع اعتراض یادشده با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد و رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه فقط یکبار حق اعتراض خواهد داشت و در صورت رد اعتراض مذکور طرح مجدد آن در هرحال قابل استماع نیست.

۵- مرجع رسیدگی کننده شعبه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از نظر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه نبوده و می تواند برخلاف نظر ایشان استدلال نموده و اعتراض را رد نماید.

۶-رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه باید با ذکر دلیل نسبت به رأی اعتراض نمایند از جمله دلایل که باید اعلام شود حکم شرعی یا حکم قانونی که ادعای خلاف بین بودن رأی با آن اعلام شده است می باشد و لذا حكم شرعی یا حکم قانونی باید اعلام شود.

۷- نکته آخر که در این خصوص قابل ذکر است این است که نسبت به آرایی که قبل از اجرایی شدن قانون ت و آ.د.د.ع.ا و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ از شعب دیوان عدالت اداری به صورت قطعی صادر شده است بعد از تشکیل شعب تجدیدنظر و اجرای قانون جدید در چه مرجعی رسیدگی می شود؟

مطابق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ که قانون حاکم در زمان صدور آرای مذکور بوده است در صورت اعلام خلاف بین قانون یا شرع بودن آرای مذکور موضوع در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بود ولی بر اساس قانون جدید در مرجع تجدیدنظر قابل رسیدگی است حال آرایی که بعد از اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ خلاف بین قانون یاشرع تشخیص داده می شود باید در چه مرجعی نسبت به آن رسیدگی کرد. عده ای از قضات دیوان عدالت اداری با این استدلال که به موجب ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قانون حاکم در زمان صدور رای می باشند و به موجب ماده ۱۲۲ قانون ت و آ.د.د.ع.ا در مواردی که قانون مذکور ساکت می باشد قانون آئین دادرسی مدنی حاکم می باشد و چون قانون ت و آ.د.د.ع.ا در خصوص موضوع حکم صریحی مقرر نداشته است و لذا موضوع مشمول مقررات ماده ۹ قانون، آئین دادرسی بوده و آرایی که از شعب دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ صادر شده است به موجب ماده ۱۸ قانون مذکور در صورت خلاف بین قانون یا شرع بودن قابل رسیدگی در شعب تشخیص می باشند و حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون ت و أ.د.د.ع.ا که بیان داشته شعبه تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شود نافی صلاحیت شعب تشخیص در رسیدگی به آرای مذکور و مثبت صلاحیت شعب تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ اصدار یافته به لحاظ خلاف بین قانونی یا شرع شناخته شدن نیست.

در مقابل نظریه فوق قضات شعبه دوم تشخیص با این استدلال که به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درصورتی‌که رأی برخلاف بین قانون یا شرع تشخیص داده شود باید پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شود و منظور از شعبه هم عرض در خصوص رأی صادره شده از سوی شعب در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ شعبه تجدیدنظر می باشد و رسیدگی به اعتراض رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه نسبت به رأی صادره به لحاظ تشخیص مغایرت بیّن آن با شرع یا قانون در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ از جهت انحلال شعب مذکور پس از رسیدگی به پرونده های موجود برای آن قایل شده منافات خواهد داشت و لذا بر عدم صلاحیت شعب تشخیص اظهار عقیده نموده اند.

موضوع در هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده که به موجب دادنامه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال: «… نظر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رای قطعی انجام می پذیرفت بنابراین تجدیدنظرخواهی و قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری از آرای صادر شده از زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و در اجرای ماده ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی پرونده های موجود منحل میشوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می پذیرد بنا به مراتب با اعمال ماده ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه دوم تشخیص که شعب تجدیدنظر را صالح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات شناخته شده است». رأی فوق هر چند تکلیف شعب تجدیدنظر را مشخص کرده است و اکنون با توجه به رأی فوق شعب تجدیدنظر مکلف به رسیدگی هستند لیکن رأی مذکور به دلایل زیر قابل انتقاد به نظر می رسد.

اولاً: برخلاف استدلال رأی هیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری که در اجرای قانون سال ۱۳۸۵ تشکیل و حکم قطعی صادر می کردند هم عرض شعبه تجدیدنظر تلقی نمی شوند.

ثانیاً: منظور از پرونده های موجود در شعب تشخیص پرونده های موجود در زمان رسیدگی شعب تشخیص است.

ثالثاً: صرف حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مبنی بر انحلال شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجود ایجاد صلاحیت بر شعب تجدیدنظر بر خلاف حکم مقرر در ماده ۹ آئین دادرسی مدنی که از یک اصل حقوقی – قلمرو قانون در زمان خود درخصوص اعتراض و تجدیدنظر به رأی مذکور نشأت گرفته است نمی نماید.

رابعاً: رسیدگی در شعب تشخیص با پنج قاضی و رسیدگی در شعب تجدیدنظر حداکثر با سه عضو قضایی صورت می گیرد و حق مکتسب اشخاص که رأی آنها در حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ صادر گردیده است اقتضاء رسیدگی در شعب تشخیص با حضور پنج قاضی داشته است.

خامساً: با وجود شعب تشخیص در حال حاضر و فعالیت آنها رسیدگی شعب تجدیدنظر به اعتراض از آرای صادره از شعب سابق دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون سال ۱۳۸۵ صادر گردیده اند فاقد توجیه حقوقی به نظر می رسد و از طرفی نیز موجب تبعیض ناروا می گردد زیرا نسبت به دو رأی صادره در یک تاریخ مثلاً ۹۱/۷/۱ اعتراض شده است که ثبت اعتراض یکی از آنها در تاریخ یک روز قبل از اجرایی شدن قانون جدید ثبت شده و به شعبه تشخیص ارجاع گردیده و یکی دیگر از پرونده ها که اعتراض به آن بعد از تاریخ مذکور ثبت گردیده به دلیل اجرایی شدن قانون جدید به شعب تجدیدنظر ارجاع می شود که اولی با حضور پنج عضو رسیدگی می شود و دومی با حضور سه عضو که با دو عضو هم جلسه رسیدگی رسمیت پیدا می کند مورد رسیدگی قرار می گیرد.

The post رسیدگی به آرای خلاف بیّن قانون و یا شرع appeared first on وکیل عدلیه.

عوارض غیر قانونی شوراها در مشاغل و حرف خاص در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز هر شهر مبادرت به وضع عوارض می نمایند. به تعبیر دیگر یکی از رسالت های شوراها وضع عوارض است که به صرفه و صلاح خود شهروندان بوده و مهمترین منبع درآمد شهرداری ها وصول عوارض و بهای خدمات می باشد.

درست است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می گردد و در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارضهای پایدار تأمین گردد، درغیراینصورت دیگر شهرداری امکان ارائه ی خدمات مورد نیاز شهروندان را نخواهد داشت، اما این اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی باید در چهارچوب ضوابط و مقررات معینه باشد.

می بایست به این نکته توجه نمود که ارائه ی خدمات به مردم و رعایت منفعت عام به هرقیمتی از جمله گرفتن وجوه غیرقانونی موجبات بی نظمی را فراهم می نماید.

عمده ترین این اصول و قواعد در آیینه ی آراء دیوان عدالت اداری عبارتند از:

۔ اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی،

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات، تناسب بین عوارض دریافتی و خدمات ارائه شده،

عطف بماسبق نشدن عوارض،

– عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه ی ارائه ی یک خدمت معین،

– عدم امکان دریافت عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،

– تعیین عوارض به فعالیت های محلی و غیر ملی

عمده ترین مستندات قانونی که به شوراهای اسلامی شهر جهت تصویب کلیه عوارض عمومی و اختصاصی تفویض اختیار کرده است به شرح زیر می باشد:

بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ –

بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵

بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱

بند الف ماده ۴۳ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ –

ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض

بند ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ (این ماده نیز یکی از درآمدهای شهرداری را ناشی از عوارض عمومی به عنوان درآمدهای مستمر دانسته است.)

تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲ دی ماده ۱۳۸۱ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آن

– تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

مشاغل یکی از زمینه هایی است که مورد هجمهی اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری ها قرار می گیرد. نمونه هایی از این مشاغل عبارتند از (بانک ها، بنگاه های باربری و پیمانکاری ها و …)

بخش اول: عوارض بر قراردادهای پیمانکاری

از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری می باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض مجدد وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷؛ ممنوعیت اخذ عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات؛ خروج از حدود اختیارات و غیرقانونی بودن این نوع از عوارض در مغایرت با قوانین و مقررات و لزوم اخذ عوارض در ازای خدمات مستقیم می باشد. موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نوشتار درصدد اثبات این است که عوارض تعیینی علیه این دسته از مودیان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد.

قراردادهای پیمانکاری دسته ای از مشاغل است که مورد توجه کسب در آمد غیرقانونی شهرداریها قرار گرفته است.

در همین رابطه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲۵ مورخ  ۱۳۹۵/۷/۶ که توسط نگارنده اخذ شده آورده می شود:

رأی هیأت عمومی: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط, مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت, بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ – ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۸۸۰ – ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از پیمان ها و قراردادها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور, عوارض بر قراردادها و پیمان ها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابر این بند مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.}

بخش دوم: عوارض حق النظاره های خدمات مهندسی

خدمات مهندسی دسته ی دیگری از مشاغل است که مورد توجه کسب درآمد غیرقانونی شهرداریها قرار گرفته است.

مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهر مندرج در دفترچه عوارض شهرداری های مربوطه، جهت وضع و تعیین عوارض حق النظاره های مهندسی را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:

این صحیح است که آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال عوارض غیر قانونی شهرهای مختلف در مقام ایجاد وحدت رویه نیست اما با عنایت به این که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصمیمات شوراهای اسلامی می باشد باید در موارد مشابه نسبت به تصمیمات دیوان تمکین گردد تا از هرج و مرج جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است که در آرای مذکور هیات محترم دیوان عدالت اداری صراحتا به خلاف قانون بودن اخذ این وجوه اشاره کرده به همین علت ابطال مصوبه از زمان تصویب می تواند نسبت به این اقدامات خلاف قانون جنبه بازدارندگی داشته باشد امری که در رأی شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ هیأت عمومی مورد توجه قرار گرفته و مصوبه غیرقانونی از زمان تصویب ابطال گردید. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی را از مهندسان خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: «کسی که عمد یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباه خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل»

شهرداری هر منطقه که نسبت به اخذ چنین مبالغی از مهندسان مبادرت می ورزند باید مبالغ مذکور را مسترد نمایند. لازم به ذکر است که اصل عدالت و مساوات مردم در برابر قانون اقتضاء نمی کند که از مهندسان شهری مانند قم ۳ درصد و از شهر دیگر ۴ یا ۵ درصد عوارض حق النظاره دریافت گردد.

به طور خلاصه می توان گفت علت عمده ممنوعیت اخذ عوارض از این دسته از مشاغل در خط کش قوانین، عبارتند از :

– ممنوعیت اخذ عوارض نسبت به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات

– عدم امکان اخذ عوارض مجدد

– خلاف قانون بودن اخذ عوارض حق النظاره های مهندسی

– خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود

بخش سوم: عوارض اماکن تفریحی و فرهنگی و هنری و نمایشگاه ها

برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. (اصل ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) بنابراین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست. شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها دارای صلاحیت در تعیین عوارض بر در آمدها نمی باشند و اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمی باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه های مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور میباشند و آنچه که به موجب ماده ۲ فنون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آنها به شهرداریها واگذار گردیده است، اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع درمحدوده قانونی شهر می باشد و تعیین عوارض بر در آمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداری ها یا شورای اسلامی شهر نمی باشد. بنابر این مصوبات شوراها مبنی بر اخذ درصدی از بهای بلیط نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و کلیه امکان تفریحی و فرهنگی و هنری که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب میشود و به عنوان عوارض ممنوع بوده چرا که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.

موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض از اماکن فوق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که از سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ بیش از شش مصوبه در این مرجع ابطال گردیده است.

بخش چهارم: وضع عوارض و بهای خدمات کسب و پیشه و مشاغل برای بانک ها

مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. به تعبیر دیگر یکی از رسالت های شوراها وضع عوارض است که شهرداریها وضع عوارض را به صرفه و صلاح خود شهروندان می دانند.

لازم به ذکر است مهمترین منابع درآمد شهرداریها به عنوان نهادی خودکفا که بودجه ای مستقل از دولت دارند که به تجویز قانون، به خصوص ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها وصول عوارض و بهای خدمات می باشد.
این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی می باشد و اساساً عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می گردد و مصارف آن، خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری آن، میبایست از این گونه عوارض های پایدار، تأمین گردد، و چنانچه مراجع مختلف با ادعاهای مختلف از پرداخت عوارض شهری طفره روند شهرداری دیگر قادر به ارائه ی خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود. اما این اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول شود چنان که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از گرفتن وجوه خلاف مقررات منع می کند و ارائه خدمات به مردم به هرقیمتی از جمله گرفتن وجوه غیر قانونی ایجاد هرج و مرج می نماید.
بنابر این اخذ عوارض از شهروندان به صورت پله و رها نیست بلکه دارای ضوابطی می باشد. یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیر قانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه می باشد.

عمده ترین اصول و قواعد حاکم بر عوارض تعیینی برای این نوع از فعالیت ها که در آیینه ی آراء دیوان عدالت اداری انعکاس یافته عبارتند از:

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات، عدم امکان دریافت عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، تعیین عوارض به فعالیت های محلی و غیر ملی، رعایت سیاستهای کلی دولت، عدم خروج از حدود صلاحیت و چهار چوب تعیینی قوانین مربوطه؛ که عدم رعایت این موارد منجر به صدور آرای ابطالی در بیش از ۳۰ مورد است.

چنان که در این نوشتار به اثبات رسید عوارض تعیینی علیه مودیان به این عنوان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع است.

تغییر عنوان عوارض ابطال شده، حربه شوراها و شهرداری ها در فرار از قانون است. نکته جالب این است که شوراها با تغییر عناوین در عوارض به راحتی از زیر بار تعهد به پذیرش آراء ابطالی گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گریزند.

به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– الف) در رأی شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال عوارض ساختمان بانکها مصوب شورای اسلامی شهر اراک می توان مشاهده کرد که در آن شورا در لایحه جوابیه خود تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را متفاوت از تعیین عوارض ساختمان بانکها دانسته است و به علت همین تغییر عنوان، مصوبهی خود را بر خلاف آراء قبلی دیوان، در رابطه با غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسب و پیشه صحیح می داند و معتقد است این نوع عوارض ساختمان بانکها با عوارض کسب و پیشه موضوع آراء صادره ی هیأت عمومی تفاوت ماهوی دارد.

ب) شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز با صدور مصوبه ای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانکها در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانک ها نمود و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بلک در پرداخت عوارض موصوف می نمود که بنا به رأی شماره ۵۸-۱۳۹۴/۱/۲۴

هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است.

موید استدلال های تبیین شده در جهت غیرقانونی بودن عوارض بانکها و موسسات اعتباری را می توان در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده نمود.

این آراء عبارتند از:

عوارض ابطالی اختصاصی بانک ها – اصرار شوراها به اخذ عوارض غیر قانونی از بانک ها 

در آرای فوق شکات به موجب دادخواست هایی ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در قسمت وضع های مختلف علیه بانک ها را به شرح ذیل درخواست کرده اند :

اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار، عناوینی دیگر است که برخی شوراها برای اخذ اجباری آن از بانک ها مبادرت به تصویب غیرقانونی آن نموده اند که به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است. شورای اسلامی برخی شهرها عوارض مورد مطالبه از بانکها را تحت عنوان « عوارض استقرار شعب بانکها و …» تصویب می نمایند در حالی عوارض مورد نظر در واقع همان عوارض کسب و پیشه می باشد که این عوارض بارها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این که شهرداری در مورد استقرار محل بانک ها هیچ گونه خدمات خاصی ارائه نمی نمایند. در دادنامه ذیل به ستوه آمدن دیوان عدالت اداری را از تکرار استدلال های ابطال عوارض مربوط به بانک ها می توان مشاهده نمود:

رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۲۷۵ الى ۲۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ : «با توجه به استدلال های مصرح در دادنامه های آلى شماره ۲۲۰- ۱۳۹۱/۴/۲۶ ، ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۵۱- ۱۳۹۲/۸/۲۰ و ۳۶۲- ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری می باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت در آمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بلک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیله، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می شود و مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.»

در هر حال استدلال های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات عوارض گوناگون بانک ها عبارتند از : 

در این رابطه پرسش این است، با وجود این که از سال ۱۳۸۸ به بعد به دلیل این که شوراهای اسلامی شهرها صلاحیت تصویب عوارض محلی را نداشته و نمی توانند برای بانک ها که حوزه فعالیت آنها کشوری است عوارض تصویب کنند باطل شده، پس چرا باید این شوراها مجددا اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده و برخلاف مواد ۱۱ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری اقدام نمایند؟

بخش پنجم: اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی

دلایل ابطال مصوبه های مربوط به اخذ عوارض از تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری را می توان به نحو ذیل خلاصه نمود:

عدم ارائه ی خدمات خاص (عدم جواز اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص)؛ اصولاً شهرداری در خصوص تابلوها ارائه دهنده خدماتی نیست تا محق دریافت عوارض یا بهای خدمات آن باشد.

لزوم اخذ عوارض متناسب با تولیدات و در آمد اهالی در خصوص تابلوهای صرف معرفی محل

تابلوهای منصوبه لزوماً متضمن تبلیغاتی نیستند.

مغایرت عوارض تابلوها با سیاستهای کلی دولت

هدف از نصب تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست. به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵، شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولا تابلوهای نصب شده در سر درب اماکن تجاری و اداری و بانکها و دفاتر پزشکان و وکلا و …. مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیستند. توضیح اینکه عوارض مربوط به تابلوهای تبلیغاتی موجه بوده این در حالی است که تابلوهای منصوب بر سر درب دفاتر پزشکان و وکلا و بانک ها یا یا نمای بیرونی آنها متضمن هیچ گونه تبلیغی نیست و صرفا جهت تعرفهی مکان است و در متن آن تابلوها هیچ عبارتی متضمن تبلیغ درج نمی شود می آید. همان طور که ملاحظه می شود هیچ تبلیغی در آن وجود ندارد چرا که تبلیغ می باید مبالغ بوده و خدمات یا تفاوت با سایر صنوف را بیان نماید که هیچ کدام در تابلوهای مذکور دیده نمی شود. در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده که «با عنایت به اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری على القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذی حق دریافت آن باشد…»

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب  ۱۳۷۸/۷/۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاست های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.

پ) جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت غیر مستقیم وصول می شوند.

ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض حال چگونه مصوبه ی شورای شهری از تابلوهای منصوبه غیرقانونی است اما در شهر دیگر خیر ؟! مگر نه این است که همه در برابر قانون برابرند؟!

در هر حال پرداخت هزینه بابت نصب تابلوی تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است.

موید استدلال های تبیین شده در جهت غیرقانونی بودن عوارض بانک ها و موسسات اعتباری را می توان در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده نمود این آراء عبارتند از :

بخش ششم: عوارض بر جایگاه های سوخت

مغایرت این نوع عوارض کسب با قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ (منع اخذ عوارض مجدد)؛ وضع عوارض بر درآمد جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع (یعنی شوراهای شهرها) می باشد: برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس

شورای اسلامی، ارائه هر گونه خدمات و کالا، غیر از کالا و خدمات معاف، که مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده است، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذكر، که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. اخذ عوارض از جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن علاوه بر مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه سال ۱۳۸۹ نیز می باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع گردیده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض بر جایگاه های فروش مواد نفتی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهرها مندرج در دفترچه عوارض شهرداری های مربوطه، جهت وضع و تعیین عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن على رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست شوراها نداشته است. در همین رابطه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۶۵ الى ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ که توسط نگارنده اخذ شده آورده می شود:

«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کننده رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۳۸۳-۱۳۹۲/۶/۴ و ۱۷۷۷- ۱۳۹۳/۱۰/۱۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه های فروش گاز مایع و جایگاه های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شوراهای اسلامی شهر قدس، شهر شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض بر جایگاه های فروش مواد نفتی و سوخت وضع کرده اند، بنابر این گروه ۱۱ از بند ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و ردیف ۱ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شهرداری شهریار در سال ۱۳۹۴ در خصوص تعیین عوارض از جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن و بند ۲-۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری جدید هشتگرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.»

بخش هفتم: عوارض بر مزایده ها

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات وضع عوارض، در خصوص تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمانها و موسسات برگزار کننده مزایده، نه تولید کننده کالا هستند و نه ارائه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر، بر این اساس وضع عوارض برای واگذار کننده خلاف روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصول حاکم بر عوارض است.

مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض بر مزایده ها بر تجویز اخذ این گونه عوارض دلالتی ندارد.

لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و التفاع مستقیم برخوردار شوند. ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برنده مزایده شده اند ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون اراده خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه ی مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

مغایرت با آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد ذیل قابل توجه است: 

آنچه در مصوبات غیرقانونی عوارض فوق، قابل تأمل است تفاوت در وضع عوارض و عدم یکسانی آنها است که به میزان ۲: ۵/: و ۱۰ درصد تعیین شده است و همین فقدان ضابطه مندی نقض عدالت و برابری شهروندان در برابر قانون است.

با استقرای در بیش از صد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزهی عوارض تعیینی مشاغل، ملاحظه گردید که یکی از زمینه های اخذ وجود غیرقانونی از شهروندان مشاغل است امری که در شرایط رکود اقصادی ضربه ی بیشتری را به اقتصاد وارد می آورد و می تواند خیانتی بزرگ به نظام تلقی گردد.

گردآوردنده : امید محمدی

The post عوارض غیر قانونی شوراها در مشاغل appeared first on وکیل عدلیه.

بررسی و تحلیل عوارض مربوطه به تبیین رای شماره ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

یکی از مشکلات رایجی که افراد به هنگام مواجهه با آن‌ها نیازمند وکیل و مشاور حقی هستند، مربوط به عوارض مربوط به ساخت و ساز و شهرداری‌ها است. معمولا افراد عادی اطلاعات چندانی در زمینه قوانین و تبصره‌های موجود در زمینه تعیین میزان عوارض نبوده و اگر هوشیاری لازم را به خرج ندهند، ممکن است مجبور به پرداخت عوارض اشتباه و غیرضروری شده و در نتیجه دچار خسران و زیان شوند.

با توجه به مقدمه عنوان شده کمک گرفتن از مشاورین و وکلای حقوقی در این زمینه، با توجه به سوابق کاری و آگاهی با قوانین و تبصره‌هاست. در این زمینه می‌توانید از گروه وکلای وکیل عدلیه، به مدیریت و سرپرستی سید حمیدرضا موسوی کمک بگیرید. در ادامه این مقاله ضمن آشنایی بیشتر شما در زمینه قوانین مربوط به پرداخت عوارض موارد مهمی را مطرح می‌کنیم.

بررسی بندهای ماده قانون شماره ۱۰۱ در زمینه تعیین عوارض‌ها

مبحث مربوط به آرای جامع و کامل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض‌هایی که شهرداری تعیین می‌کند، با توجه به رای شماره ۱۰۱ که در مورخ 3/2/1398 به عنوان یکی از رای‌های هیئت عمومی دیوان عمومی عدالت اداری که در مقام وحدت رویه قرار نمی‌گیرد، به این صورت بیان شده است.

آرای تعیین شده دارای هفت بند است که در خصوص یکی از شهرها بوده و رای کاملاً جامع و کاملی است. در ادامه برای آگاهی بیشتر به هفت بندی که در رای شماره ۱۰۱ صادر شده است، می‌پردازیم. این بندها عبلرت‌اند از:

بند شماره یک رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

این بند مربوط به عوارض تغییر کاربری است که به اصل موضوع “تغییر کاربری” می‌پردازد. جالب است بدانید که این رای با دادخواست علیه شورای شهر کرج به شماره ۲۲۹ در سال ۱۳۹۵ کاملا غیرقانونی شناخته شده است. البته پس از مدتی این بند در آرای بعدی دیوان عدالت اداری با اصل موضوع تغییر کاربری کاملاً قانونی شناخته شده است.

مورد مهمی که در این بند وجود دارد، توجه به شرط این بند است. طبق شرط تعیین شده، اگر عوارض بعد از کنسول ماده ۵ باشد و زمانی که که ملک در تملک شخص نبوده و اقدام به تغییر کاربری کند، به مصوبه شورای شهر می‌توان از شهروند درخواست عوارض نمود. توجه داشته باشید اگر تغییر کاربری ملک در زمانی که ملک در تملک شما بوده‌ است، انجام شود، معاف از پرداخت عوارض شهرداری بوده و دریافت آن کاملا غیرقانونی و تخلف است.

طبق ماده شماره ۵ شهرداری حق تعیین و تکلیف برای شهروند را با توجه به تغییر کاربری در زمان تملک نداشته و این عمل دخالت در عمل رویه است. منتهی لازم به ذکر است که در این زمینه تخلف‌هایی صورت می‌پزیرد و شورای شهر خلاف آن عمل می‌کند و دیوان عدالت اداری نیز در اکثر مواقع به تزلم خواهی شهروندان توجهی ندارد‌. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که بنا به بند اول ماده ۱۰۱ به مورخ 3/2/1398 عوارض تغییر کاربری بدون رعایت و توجه به مصوبه شماره ۵ کاملا غیرقانونی است.

بند شماره دو رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

بند شماره ۲ مربوط به ماده قانون ۱۰۱ در زمینه عوارض کسر پارکینگ است و لازم به ذکر است که در این خصوص تاکنون ۱۰۰ رای هیئت عمومی صادر شده است و هر بار بهانه‌ای در این زمینه آورده می‌شود. یکی از بهانه‌های رایجی که افراد در این زمینه با آن مواجه می‌شوند، این است که می‌گویند “یکی از شعب دیوان ۵ عدالت اداری چنین رایی را صادر کرده است و مربوط به سایر شهرها است.”

این مسئله درصورتی است که تاکنون حدود دو بار همین مسئله درباره عوارض کسر پارکینگ شهر کرج به ابطال رسیده است و بارها به صورت مجدد به این منظور دادخواست داده شده است. متاسفانه قضات دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله مهم بی‌تفاوت و بی‌توحه بوده و هیچ اهمیتی برای آن قائل نمی‌شوند و در نتیجه نمی‌توان از شورای شهر انتظار مساعدت داشت و اگر شخصی نسبت به قوانین آگاه نباشد، بیهوده مجبور به پرداخت عوارض کسر پاکنیگ خواهد شد.

بند شماره سه رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

به موجب ماده قانون ۱۰۱ دیوان عدالت اداری هر هر بند یکی از عوارض بی‌جا لغو و غیرقانونی شناخته شده است.
براساس بند شماره ۳ رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری عوارض مربوط به تفکیک عیانی ابطال شده است.

بند شماره چهار رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

بنا به بند ۱۰۱ دیوان عدالت اداری ابطال شده است که مربوط به کمیسیون ساختمان سازی است. عوارض اصلی بعد از کمیسیون ساختمان به موجب رای ۷۶۶ کاملاً قانونی شناخته شده است و افزایش بیشتر از یک، یک و نیم تا دو برابر ارزش معاملاتی بعد از کمیسیون خلاف قانون است.

توجه داشته باشید بعد از کمیسیون اصل این قانون به موجب رویه دیوان عدالت قانونی بوده و وکلا اعتقادی به آن ندارند، زیرا تبصره الحاقی مربوط به آن در سال ۱۳۸۵ برای اعضای شورای اسلامی قانونی شناخته نشده است. با توجه به این موضوع باید دقت داشته باشید که باید متناسب با نرخ همان سال عوارض بعد از کمیسیون تعیین شود نه بیشتر و نه کمتر.

بند شماره پنج رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

در این بند نیز به همین مصوبه و موضوعی که در بند چهار اشاره کردیم، پرداخته شده است، با این تفاوت که عوارض به نرخ روز ابطال شده است و عوارض فضای سبز و صدور پروانه نیز خلاف قانون بوده و ابطال شده است.

بند شماره شش رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

در این بند براساس قوانین و ضوابط حاکم به عوارض فضای سبز و صدور پروانه خلاف قانون بوده و ابطال شده است.

بند شماره هفتم رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

در بند هفتم ماده قانون ۱۰۱ دیوان عدالت اداری به مبحث مهم حق نظاره‌های مهندسی پرداخته شده و کاملا غیرقانونی شناخته شده است. البته لازم به ذکر است که در اکثر مواقع قضات نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بوده و همین امر موجب می‌شود که اثر بسزایی در پرونده‌های قضایی و اداری نداشته باشد.

جمع بندی و سخن پایانی مقاله

در این مقاله به بررسی ماده قانون ۱۰۱ در زمینه پرداخت عوارض شهرداری پرداخته و هر هفت مورد از بندهای این ماده قانون را شهر دادیم. حال آگاهی نسبی به عوارض شهرداری‌ها داشته و در این زمینه با هوشمندی قدام خواهید، کرد.
توجه داشته باشید که سایر ماده قوانین نیز به همین میزان پیچیده بوده و به منظور دور نزدن و آگاهی به تخلف لازم و ضروری است که از وکلای باتجربه کمک بگیرید.

The post بررسی و تحلیل عوارض مربوط به تبیین رای شماره ۱۰۱ دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

انواع روش های تقدیم دادخواست

هدف از آن سهل نمودن دسترسی و استفاده مردم به خدمات قضائی می باشد، که با هدف کاهش اطاله دادرسی بوده است که این مسیر بدون بازگشت و تحولی قوه قضائیه می باشد.

طبق گفته ی روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در قسمتی از ماده ۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اینطور بیان شده است که؛ « دادخواست و پیوست‌های آن می بایست توسط پست سفارشی و یا پست الکترونیکی دیوان عدالت اداری یا ثبت در پایگاه الکترونیکی آن، به بخش دبیرخانه دیوان ارسال گردد و یا اینکه به دبیرخانه دیوان عدالت یا دفاتر اداری آن که در مراکز استان ها مستقر هستند، تسلیم شود ».

که ما در این مقاله می خواهیم با بیان شرحی کوتاه کلیه ی مسیرهایی که یک دادخواست می تواند طی کرده تا به شعبه دیوان برسد، را توضیح دهیم.

به منظور ارائه دادخواست ، یکی از مسیرهایی که می توان انجام داد دفاتر دیوان عدالت در دادگستری در تمام مراکز استان ها در سراسر کشور می باشد که این مراکز در سراسر کشور در بیشتر از ۹ سال پیش افتتاح گردیدند و این امکان را فراهم کردند که دیگر نیاز به سفر به تهران نباشد و با ارائه ی خدمات مربوط به ارشاد نمودن مراجعه کنندگان گرامی تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را از نظر کیفیت ارائه نیز مورد بررسی قرار می دهند.

از این مسیرها به بررسی روشی قدیمی می پردازیم. این مسیر که دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری می باشد، با ساز وکاری جدید در راستای کاهش اطاله دادرسی فعالیت نموده و علاوه بر اینکه دادخواست های تقدیمی را دریافت می نماید، همچنین اقدامات مربوط به بررسی های لازم درخصوص دادخواست های وارد شده التکرونیکی را انجام می دهند.

یکی دیگر از این مسیرهای قدیمی، از روش ادارات پست سراسر کشور بوده است، علیرغم اینکه در برخی از موارد به دلیل بررسی نشدن دادخواست و ضمائم آن از طرف اشخاص متخصص ، مشکلاتی برای تقدیم‌کننده دادخواست ایجاد می شود و مورد بعد اینکه فرآیند دادرسی در این نوع از پرونده‌ها بصورت سنتی انجام می شود اما با توجه به مواردی که ذکر شد با این حال از این روش همچنان امکان ارسال دادخواست به دیوان عدالت اداری فراهم می باشد.

و از مطمئن‌‌ترین مسیرها می توان به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اشاره کرد که وابسته به فناوری قوه قضائیه و مرکز آمار است.

در این روش هرچند شخص تقدیم‌کننده دادخواست می بایست حضور فیزیکی داشته باشد ولیکن با افتتاح آن در سراسر کشور ایران ، این امکان وجود دارد که هر شخص در شهری که زندگی می کند به مرکز مربوطه مراجعه نموده و نیاز به مسافرت بین شهری نخواهد داشت.

در اینجا میخواهیم مسیر دیگری را شرح دهیم ، در این مسیر که طراحی سامانه ای برای ثبت و پیگیری درخواست ها و دادخواست‌های ارباب رجوع در دیوان است، این سامانه که سامانه ساجد نام دارد متعلق به دیوان عدالت اداری است، درحال حاضر  درخواست های اعمال ماده ۷۹ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و دادخواست های تجدید نظرخواهی، ثبت دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر، درخواست بررسی مجدد رأی شعبه، درخواست بررسی تعارض آرای شعب و صدور رأی وحدت رویه، ثبت دادخواست اعاده دادرسی و دعاوی طاری و … از جمله خدمات این سامانه بوده و بصورت خودکاربری قابل تقدیم می باشد.

در این مسیر که امکان خودکاربری تازه بشمار آمده ، سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد که  در بخش خدمات قضایی من امکانِ ثبت دادخواست بدوی و همچنین تجدیدنظر  ایجاد شده است که دورنمای بسیار خوب و مهمی در فرآیند مراحل رسیدگی به دادخواست های دیوان عدالت اداری خواهد داشت.

این سامانه با داشتن بستری امن و تسریع در روند امور، این امکان را برای ملت شریف ایجاد نموده که بتوانند با دسترسی سریع و آسان دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند. همپنین از دیگر خدمات تجهیز اتاق دادرسی الکترونیکی در واحد‌های قضایی می باشد که از جمله دیگر خدمات قوه قضاییه به منظور دسترسی سریع و آسان مردم به عدالت، نوآوری در ارائه خدمات و توسعه خدمات الکترونیک است.

The post روش های تقدیم دادخواست appeared first on وکیل عدلیه.

احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری

بین محکمه عمومی و دیوان در خیلی از موارد اختلاف نظر بوده و تغییر اخیر محل بحث های جدید شده و در واقع چالش ایجاد شده است.

مجموعه سوالات را در سه دسته صلاحیتی، ماهوی و آیین دادرسی تقسیم می کنیم. یک سوال اساسی وجود دارد و آن سوال ماهیتی است:

اینکه وقتی می گوییم احراز وقوع تخلف یا وقوع تخلف یعنی چه؟ ماهیت دعوى وقوع تخلف یا احراز وقوع تخلف چیست؟
تفاوت آن با تصدیق خسارت که در سال ۶۰ و ۸۵ بوده چیست و در واقع تفاوتش با احراز وقوع تخلف در سال ۹۲ چیست.
این رسیدگی دوگانه و این سنت دوگانه از قانون شورای دولتی اتفاق افتاده و این چرخش دیوان در سال ۹۲ به سمت احراز وقوع تخلف و حرکت آن به سمت احراز وقوع تخلف چه تغییراتی را بوجود آورده است؟

چند سوال صلاحیتی داریم:

این سوالات مربوط به دوگانگی در مرجع است، دعاوی مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت در دو مرحله باید مطرح شود یعنی بخشی از دعاوی در یک مرحله در دیوان و مرحله بعدی در دادگاه عمومی طرح شوند. آیا ما دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت داریم که بشود آن را بدون نیاز به طرح در دیوان، مستقیماً در دادگاه عمومی مطرح کرد و یک فرض شاز تر که دعوای مسئولیت مدنی که فقط در دیوان قابل طرح باشد بدون اینکه نیاز باشد به دادگاه عمومی برویم.

سوال دیگری که مطرح میشه اینه که دعوا علیه واحد دولتی یا مامور دولتی طرح می شود یا هردو؟

آیا دعوای احراز خسارت را می توان منحصرا بدون ابطال یا الزام مطرح کرد یا حتما باید با دعوای ابطال و الزام باشد یا اینکه اگر من رفتم دعوای ابطال یا الزام طرح کردم و در واقع خواسته من محقق شد و رای به ابطال و الزام صادر شد ولی دعوای وقوع تخلف مطرح نکردم آیا همین کفایت می کند برای مطالبه خسارت در دادگاه عمومی اینها بحث های آیینی است که باید در مورد آن بحث کنیم.

احراز وقوع خسارت چیست ؟

سوال اول:

منظور از احراز وقوع خسارت چیست و چه چیزی باید احراز شود فرق آن با تصدیق خسارت چیست؟
یعنی در سال ۹۲ چه تغییری در قانون اتفاق افتاده این برمی گردد به همان بحث در واقع ارکان مسئولیت مدنی برای دقیق تر شدن بحث آن را در چهار رکن بیان می کنیم چون بین فعل زیان بار و نظریه تقصیر بعضی ها یک رکن می گیرند و خسارت و رابطه نسبیت را رکن سوم میگیرند در واقع ما یک فعل زیان بار که اینجا قاضی می خواهد ببیند.

۱- آیا ترک فعل یا فعل زیان باری اتفاق افتاده

۲- آیا خسارتی وارد شده

3- آیا رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت وجود دارد

۴- رکن چهام تقصیر و این رکن را جدا میکنم چون در مسئولیت مدنی رکن مهمی است

در قانون دیوان سال ۶۰ و ۸۵ و قبلاً شورای دولتی که تصدیق خسارت بود البته در شورای دولتی مطالبه خسارت بود ولی به هر حال ما می توانیم بحث کنیم در دیوان عدالت وقتی می گوییم تصدیق خسارت یعنی همه ارکان مسئولیت مدنی در دیوان باید احراز می شد یعنی باید احراز میشد فعل زیان بار اتفاق افتاده و رابطه سببیت هم برقرار است و تقصیری هم اتفاق افتاده و برای شعبه دادگاه عمومی فقط محاسبه میزان خسارت می ماند و این شان دادگاه عمومی را تقلیل می داد و همین باعث شد در قانون جدید احراز وقوع تخلف جایگزین شد حالا از ۴ رکن مسئولیت مدنی (فعل زیان بار، ورود زیان رابطه سببیت و وقوع تخلف که همان تقصیر است) فقط تقصیر و وقوع تخلف دولت از قانون چه فعل و چه ترک فعل ( الزام یا ابطال) مطرح می شود درست نیز همین است که دیوان اصلاً اثبات فعل زیان بار و رابطه سببیت را وارد نشود و این سه رکن باید تویط کارشناس انجام شود و دادرس در دادگاه عمومی هم نمی تواند وارد شود چرا که اینها شبه موضوعیه هستند در حالی که آن شبحه حکمیه فقط بحث وقوع تخلف است و قاضی دیوان عدالت اداری احراز می کند آیا تخلف کرده یا نکرده و پس از احراز وقوع تخلف به دادگاه عمومی رفته و سه رکن اول را آنجا احراز می کند و قاضی دیوان فقط می گوید عمل مغایر با فلان مقرره قانونی است و تمام. بعد از سال ۹۲ على رغم تغییر در قانون در خیلی از شعب ذهنیت تصدیق خسارت وجود دارد یعنی این وقوع تخلف ملازمه دارد با همه ارکان مسئولیت مدنی.

یک رای دارم از آرای دیوان ۹۹/۹ تصور از احراز وقوع تخلف این است که رکن چهارم معادل با تقصیر نیست بلکه بقیه ارکان هم باید در دیوان احراز شود و در این صورت رای به احراز وقوع تخلف می دهیم و ما در صورت احراز سه رکن دیگر علاوه بر تقصیر رای به وقوع تخلف می دهیم از آرای تجدید نظر هم هست نظر به اینکه اصولاً در احراز وقوع تحلف و ورود خسارت تحقق و اجتماع چندین مورد لازم است اقدامات خلاف قانون یعنی ارتكاب فعل یا ترک فعل از سوی مجریان قانون، اصل ورود خسارت و رابطه سببیت بین خسارت و زیان دیده و وارد کننده خسارت باید احراز گردد خواسته اینکه به موجب نظریه تقصیر که به عنوان مبانی مسئولیت غیر قراردادی قهری ورود خسارت نامشروع و وجود تقصیر مرتکب و خسارت از ارکان مسئولیت است در حالی که مانحن فیهو وجود و اجتماع ارکان مشاهده نمی شود یعنی هنوز هم بعد از تغییر سال ۹۲ هنوز هم این استباط وجود دارد که احراز وقوع تخلف یعنی همان ۴ رکن در حالی که سال ۸۵ می خواسته پرهیز کنند از اثبات همه ارکان و دیوان فقط بگوید عمل دولت آیا مخالف با قانون است یا خیر و اثبات باقی ارکان را به دادگاه عمومی بسپارد.

در رای دیگر، دو خواسته و دادخواست مطرح شده:

١- ابطال ۲- احراز وقوع تخلف

قاضی محترم رأی داده با توجه به اینکه تصمیم مقام اداری مغایر با قانون بوده، اقدام را باطل کرده ولی رای به احراز وقوع تخلف نداده و در بند دوم گفته نظر به اینکه موارد اتفاق افتاده و احراز وقوع تخلف نکرده

اگر می پذیری که عمل غیر قانونی است ابطال ملازمه دارد با وقوع تخلف چون اگر تخلف از قانون نکرده ابطال معنا ندارد و حالا که طرف شکایت گفته به این دلیل و فلان دلیل این اتفاقات افتاده همان ارکان دیگر مسئولیت است که به دیوان ربطی ندارد یعنی انجا فعل زیان بار و رابطه سببیت و هر معاذیر دیگری که وجود دارد مربوط به ارکان دیگر است که در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مثال دیگر :

خواسته ابطال

احراز وقوع تخلف

قاضی محترم در رأی بدوی، رای به ورود شکایت داده و تفکیکی بین این دو قائل نشده و جدا نکرده این ابطال و این احراز وقوع تخلف. دو تا خواسته را رای به ورود شکایت داده الان موكل با این مساله روبروست که دادگاه عمومی برویم و بگویند این احراز وقوع تخلف کو؟ من دو تا خواسته دارم که این رای دوباره برگردد شعبه و از شعبه رای توضیحی بخواهد و قاضی می گوید اگر من می گویم ابطال همان احراز وقوع تخلف است و هر دو را ورود شکایت گفته و مساله ساز شده.

پس فهم ما از این قانون جدید این است که یک رکن احراز وقوع تخلف در دیوان و سه رکن دیکر به داگاه عمومی ارجاع می شود ولی رویه واقعی این است که مثال سال ۸۵ رفتار می شود. و در ستش این است که وقتی می گویی ابطال، احراز وقوع تخلف را هم انجام دهی و ارکان دیگر به دیوان ربطی ندارد.

کدام دعاوی مسئولیت مدنی، دولت یا مطالبه خسارت باید ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح شوند؟

سوال دوم:

کدام دعاوی مسئولیت مدنی، دولت یا مطالبه خسارت باید ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح شوند و کدوم دعاوی مسئولیت مدنی باید مستقیماً در دادگاه عمومی مطرح شوند؟

برای پاسخ به این سوال، نظریه مبنای مسؤلیت مدنی را تفکیک کنیم تا بگوییم به لحاظ صلاحیتی چه اثرای دارد. مسئولیت مدنی دو نظریه دارد، یکی نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه بدون تقصیر در واقع، در نظریه مبتنی بر تقصیر باید آن چهار رکن را داشته باشیم یعنی فعل زیان بار وقوع تقصیر و ضرر و زیان.

و یک نظریه بدون تقصیر داریم که در نظریه بدون تقصیر شما از چهار ركن سه رکن می ماند و در واقع نیاز به اثبات تقصیر نیست در واقع نظریه بدون تقصیر به عنوان نظریه الزام قانونی است، قانون گذار الزام کرده که باید اتفاق بیافتد.

مثلاً فرض کنید شهردار یا شهرداری با مامور مربوطه، پروانه ساخت و ساز را به شما نمی دهد و ترک فعل می کند و دو سال طول کشیده و اینجا ترک فعل کرده یا فعلی را انجام داده که خلاف قانون بوده یعنی اگر احراز وقوع تخلفی باشد مبتنی بر تقصیر است و وقوع تخلف ضرورت داشته چرا که عمل قانونی انجام نشده یا از انجام عمل قانونی امتناع شده است.

تفاوت این دو تا نظریه در این است که در نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، رکن تقصیر یا وقوع تخلف باید وجود داشته باشد تا مسئولیت ایجاد شود لیکن در مسئولیت بدون تقصیر سه رکن دیگر کافی است یعنی فعل زیان بار و رابطه سببیت و زیان وارد شده باشد. البته در نظریه مسئولیت محض دو رکن کافی است همین که زیان وارد شود کافی است ولو اینکه رابطه سببیت را احراز نکنیم مثل مسئولیت حقوق مصرف کننده.

از همین جا این تفکیک اولیه را انجام می دهیم اگر بپذیریم که احراز وقوع تخلف یعنی احراز وقوع تقصیر و بپذیریم که احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است در مواردی که مطالبه خسارت مبتنی بر تقصیر است یعنی 4 ركن اثبات باید شود اینها مواردی است که باید ابتدا در دیوان عدالت اداری دادخواست احراز وقوع تخلف داده بشود و بعد از صدور حكم مبنی بر احراز وقوع تخلف به دادگاه عمومی برای احراز سایر ارکان مراجعه شود پس اینجا مسئولیت های مبتنی بر تقصیر مواردی است که شما باید ابتدائاً به موجب قانون سال ۹۲ دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان بدهید که ركن تقصیرش اثبات بشود مابقی باید برود در دادگاه عمومی.

اگر بدواً شاکی حتی در فرض تقصیر، به دادگاه عمومی مراجعه کند دادگاه عدم صلاحیت صادر می کند یا قرار اناطه می دهد و باید برود دیوان و دیوان اگر احراز وقوع تخلف کرد به دادگاه عمومی برای محاسبه خسارت برگردد. حال اگر قرار اناطه اگر اینقدر کشش داشته باشد (آنجا حکمی که بر اساس آیین دادرسی است تا اونجایی که من می دانم مواری است که برای رسیدگی به اتهام نیاز است که یک موضوع حقوقی – مدنی در دادگاه احراز شود مثل فروش مال غیر که اینجا میگم اصلاً مالکیتی وجود نداشته در واقع مال او را فروخته باشم که حتی شامل مواردی باشد که بگوید شما دادخواست مطالبه خسارت دادی ولی قرار اناطه صادر میکنم و اول برو در دیوان عدالت ادارای این را ثابت کن و بعد من مراحل دیگر دادرسی را انجام می دهم ولی اینجا تا آنجایی که من اطلاع دارم در این موارد دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

ما مواردی داریم که این هم نکته مهمی است که مواردی است که قضات دیوان عدالت اداری می گویند شما این دعوا را باید اصلاً می بردی در دادگاه عمومی مطرح می کردی ولی حالا چون آوردی اینجا من قرار عدم صلاحیت می زنم در فرض شاذ که گفتم من الان یک رای دارم که شخص اومده دادخواستی را داده و اونجا در قالب مطالبه خسارت داده و دیوان باید قرار عدم صلاحیت می زد و میگفت این مطالبه خسارت از نوع مسئولیت مدنی بدون تقصیر است، همینطور که عرض کردم ولی قاضی دیوان گفته درسته که مطالبه خسارت است ولی من این را استحاله میکنم و تغییر می دم و تصرف در خواسته می کنم چرا که دادرس اداری می تواند خواسته واقعی را تحلیل کند و می گویم من این را استحاله می کنم و تحویل می دم به الزام به مطالبه و می برم در ذیل خواسته الزام. در ذیل خواسته الزام، قابلیت رسیدگی دارد چرا که خواسته های قابل رسیدگی در دیوان؛ ابطال، الزام و احراز وقوع تخلف است حالا آن بحث را بگذاریم کنار، کدام دعاوی مطالبه خسارت باید در دیوان مطرح شود و کدام ضرورتی ندارد و باید مستقیماً به دادگاه عمومی ارجاع شوند به عبارتی کدام یک مرحله ای و کدام دو مرحله ایست.

وقتی صحبت از مسئولیت بدون تقصیر و با تقصیر می کنیم باز اونها هم تقسیم بندی هایی دارند و موضوع در دیوان پیچیده تر می شود در نظریه مبتنی بر تقصیر هم خودش شامل نظریه های مبتنی بر تقصیر عمد و یا شبه عمد است مثل ضرر و زیان ناشی از جرم، پس همیشه نمی توانیم بگوییم موارد ناشی از تقصیر همیشه می آید به دیوان مثلا موردی که تقصیر عامدانه است مثال تخریب عمدی ساختمان توسط مامورین شهرداری که عنوان مجرمانه است ولی مبتنی از تقصیر است و ضرر و زیان ناشی از جرم است.

یک سری موارد غصب و یک سری هم استیفا که اینها هم مبتنی بر تقصیر عمد و شبه عمد هستند خوب مواردی که غصب یا استیقا اتفاق می افتد در غصب، گاهی اوقات ناشی از عقد فاسد است من در اثر عقد فاسد مال دیگری را اشغال کردم و بعدا معلوم شد عقد فاسد است اینها هم از موارد خارج است چرا؟ ما به طور کلی وقتی صحبت از مسئولیت مدنی می کنیم مسئولیتهای مدنی را از مسئولیت قراردادی جدا می کنیم و همینطور مسئولیتهای قراردادی که منجر به مسئولیت مدنی می شوند مثل ضمان مال مقبوضی که ناشی از عقد فاسد بوده پس این هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ولی در دیوان مطرح نمی شود حالت دیگر استیفاست که محل بحث است مواردی هم مثل مطالبه حقوق و مزایای معوق چون در واقع اگر چه مصداق استبقا نیست چون ممکن است رابطه قراردادی نباشد و یا اینچنینی نیست و ایقایی است و میتواند مصداق استیفایی باشد که در دیوان است ولی نیاز به خواسته احراز وقوع تخلف نداری مسئولیت مبتنی بر تقصیر عمدی است که به احراز وقوع تخلف نیاز ندارد.

باقی موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر عمد و شبه عمد که جدا کردیم و گفتیم یک مورد در استیفا می تواند بیاید در اینجا، یه مورد دیگر در غصب است که بحث مربوط به تملک می شود اگر چه می توانیم با آن تطبیق دهیم چون یک رای وحدت رویه داریم ۷۴۷ سال ۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بحث تملک، ما وقتی تقاضای بهای عادلانه یا معوض می کنیم؛ تحلیل کنیم ما اصلاً تملک را اگر ما مسئولیت مدنی بدون تقصیر فرض کنیم نه به این جهت که دولت تقصیری مرتکب نشده، به این جهت که قانون گذار به دولت اجازه داده که تملک کن و بهای عادلانه را پرداخت کن پس اینجا مسئولیت مدنی بدون تقصیر است و در واقع ناشی از الزام قانون است ولی هیات عمومی دیوان عالی کشور گفته این موارد رو هم در دیوان عدالت اداری دعوای احراز وقوع تخلف طرح کنید و بعد در محاکم عمومی نسبت به تعیین مبلغ آن تصمیم بگیرند که این رای محل نقد است پس ما موردی را هم داریم که مسئولیت مدنی تحلیلاً بدون تقصیر است ولی بدلیل خاصی هیات عمومی دیوان عالی کشور برده این را ذیل مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حالی که اینها مسئولیت بدون تقصیر است پس حالا این دو تا مورد خاص را عرض کردم.

مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر غیر عمد

حال برویم سراغ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر غیر عمد، شما در این مورد ابتداعاً باید به دیوان عدالت مراجعه و یکی از خواسته ها باید احراز وقوع تخلف باشد یا خواسته منحصر یا همراه با خواسته الزام یا ابطال و آن خواسته الزام یا ابطال بدون احراز وقوع تخلف تحلیلاً درست است ولی احتیاط اقتضاء می کند چون رویه اینچنین است در کنار خواسته الزام یا ابطال خواسته احراز وقوع تخلف را نیز طرح کنی.

بخش قابل توجهی از صلاحیت دیوان را مشخص کردیم گفتیم، مسئولیت مبتنی بر تقصیر غیر عمد هست و نیاز هست که ابتدا به دیوان برود و خواسته احراز وقوع تخلف بدهی و بعد دادگاه عمومی.

پس سوال دوم این است که :

کدام دعوای مسئولیت مدنی دولت باید برود در دیوان عدالت ؟

گفتیم کلیه دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر غیر عمد که استثناعاتی هم گفتیم که ممکن آن را مصداق این موارد نباشد و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر عمد باشد ولی باید برود در دیوان و دعوای احراز وقوع تخلف طرح بشود. مانند الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوق.

سوال سوم:

کدام دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید در دادگاه عمومی طرح شود؟

١- دعاوی مسئولیت مدنی بدون تقصیر یعنی اونها که مبتنی بر نظریه خطر است مبتنی مسئولیت محض است، نظریه برابری یا ممنوعیت قربانی شدن خاص که بحث های آن در حقوق مسئولیت مدنی است.

۲- اغلب موارد مسئولیت مدنی های مبتنی بر تقصیر عمد غالبة، مثل جرم، غصب و استیفا به جز چند مورد استثناء که گفتیم.

۳- مواردی که خود قانون گذار تصریح می کند که دیوان نرویم و مستقیم با شد مثل اثبات مالکیت در دعوای ملی کردن تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره ورى الى آخر اینجا می گوید شما مستقیم برو دادگاه عمومی و اثبات مالکیت کفایت می کند.

سوال چهارم سوالات دادرسی

من دعوا را به طرفیت مامور دولتی انجام دهم یا هر دو را خطاب قرار دهم؟

هر دو را طرف قرار دهید، چرا این بحث وجود دارد چون قانون گذار گفته واحدهای دولتی و ماموران دولتی و اینها را جدا کرده و تقریباً من در رویه دیوان عدالت اداری من ندیدم کسی علیه ماموران دولتی شکایتی طرح کرده باشد همه علیه دستگاه دعوا طرح می کنند ولی یک جا این دوباره احیاء شد در آنجایی که دعواهای مسئولیت مدنی علیه دولت طرح می شد برخی قضات استدلال مبتنی بر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کردند و گفتند اگر شما بروید سراغ قانون مسئولیت مدنی، شما باید طرح شکایت علیه کارمندان بکنی اگر نقص وسایل اداره بود شکایت علیه واحد دولتی طرح کنید، گفتیم خیلی خوب، اگر قانون گذار ما در تقابل میان مسئولیت شخصی و مسئولیت سازمانی اولویت با مسئولیت شخصی است یعنی کارمند باید طرف قرار بگیرد و استثناء را می گذارد مسئولیت سازمانی، آن هم به شرط نقص وسایل اداره، لذا اگر من آمدم و دعوایی را علیه وزارتخانه و شهرداری طرح کردم این دعوا با این استدلال رد می شود و البته با توجه به اینکه تعارضات بسیار بود و رای حدت رویه ۷۹۲ دیوان عدالت اداری صادر شد و اینجا می شود اینگونه استدلال کرد که با ظاهر ماده ۱۱ همخوانی ندارد.

رای دیوان هم به لحاظ نظری و هم تحلیلی درست است، درست است که قانون مسئولیت مدنی از باب تفکیک مسئولیت می گوید مسئولیت سازمانی و شخصی ولی دقت کنید بر اساس برخی نظریات اساساً مامور اداره جدا از اداره نیست ما حتی در قانون تجارت بحث نمایندگی ظاهری را داریم و می گوییم حتی اگر مامور اداره، خلاف کرده و تخلف منجر به قطع رابطه نمایندگی شخص با واحدی که نمایندگی او را دارد می شود کماکان نماینده توست چون به نام تو و با ابزار تو وبرای تو با لباس تو و کارت شناسایی تو همه ظواهر حکایت از نمایندگی می کند پس عمل او قابلیت انتساب به سازمان است و به لحاظ نظریه نمایندگی ظاهری و ارگانیک هر کدام را در رابطه بین مامور دولتی و دولت بپذیریم عمل مامور اداری چون به نام اداره انجام می شود و یا اینکه مامور خود رکنی از ارکان اداره هست لذا اساسا این مسئولیت برای اداره وجود دارد لذا وقتی من شکایت علیه ماموران دولتی می کنم به طور ضمنی شکایت علیه اداره است چرا که تفکیک غیر ممکن است چرا که وقتی مامور شهرداری تخلف کرد این شکایت علیه مامور اداری طرح شود؟ یا مدیرکل او یا شهردار منطقه یا شهردار تهران؟ اگر بخواهیم این رویه را انجام دهیم همه را مخاطب قرار می دهیم تا یکی بلاخره خسارت را پرداخت کند. وقتی واحد دولتی را خطاب قرار میدهی مامور دولتی را خطاب قرار داده ای و این س خت گیری به خاطر شکل گرایی مفرط است که در نظام حقوقی ما در تربیت قضات بوجود آمده یا تربیت وکلا، به هر حال رای وحدت رویه این گونه است.

آیا صرف صدور رای ابطال و یا الزام برای احراز وقوع تخلف کفایت دارد که این را ما پاسخ دادیم به نظر من تحلیلاً و منطقاً و قانوناً بله ولی احتیاطاً خیر. با این حال احتیاط می کنیم و هر دو را طرف قرار می دهیم اگر چه وقتی می گوییم الزام یا ابطال دیگر نیازی به احراز وقوع تخلف نیست چون وقتی قبول می کنیم که اقدام غیر قانونی است کافی است اما چون هنوز احراز وقع تخلف را یک خواسته ای می دانند که همه ارکان باید اثبات شود و صرف احراز وقوع تخلف کفایت نمی کند پس شما هم باید ابطال و الزام را انجام دهی و هم احراز وقوع تخلف را.

آیا می توانیم فقط دعوای احراز وقوع تخلف ارایه دهیم بدون الزام یا ابطال؟ بله از نظر شکلی ایرادی نیست ولی واقعیت این است که وقتی احراز وقوع تخلف را انجام می دهی خواه ناخواه عمل غیر قانونی اتفاق افتاده که شما بخواهی احراز وقوع تخلف شود حالا چه حالتی وجود دارد که ش ما نخواهی در کنار احراز وقوع تخلف دعوای الزام یا ابطال را طرح کنی و قانونی بودن اعلام شود و ابطال شود؟ ما یک بحثی در حقوق فرانسه و آلمان داریم تحت عنوان، اعمال مادی؛ مامور اداری آمده ساختمان را خراب کرده و فعل مادی انجام داده، آن قسمتی که در قانون دیوان گفته تصمیمات و اقدامات و اینجا فقط اقدام بوده و تصمیمی نبوده ابلاغی نیست و اقدامی شده در اینجا فقط شهرداری را طرف قرار می دهم برای احراز وقوع تخلف است و عملی غیر قانونی نیست که ابطال شود و معنایی ندارد درست است که فعلی عامدانه بوده لیکن ابطال عمل تخریب بی معناست و حکم یست که قابلیت اجرا ندارد چون بطلان یعنی عمل به حال سابق برگردد و احراز وقوع تخلف تنها راه جبران اقدام غیر قانونی است پس دعوای مستقلی تحت عنوان احراز وقوع تخلف می توانم مستقلاً طرح کنم این هم تحلیل ماست شاید قاضی بگوید دعوای اصلی شما کو و چرا دعوای الزام یا ابطال نخواستی و …

احتیاطاً باز هم احراز وقوع تخلف را با ابطال بخواهید.

The post احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان عدالت appeared first on وکیل عدلیه.

درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری

طبق ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در صورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

شعبه و مرجع صالح بررسی درخواست دستور موقت

مطابق ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به تقاضای درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند، اما در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

همچنین شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید و همچنین مدیر دفتر شعبه موظف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه هم متقابلاً موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

در صورت صدور دستور موقت و یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ضمانت اجرای صدور دستور موقت

ضمانت اجرای مادۀ 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مادۀ 39 همین قانون مورد تصریح قرار گرفته است. بر این اساس: سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلف هستند طبق آن اقدام نمایند و در صورت خودداری از این کار، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

شرایط و آثار صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مواد 34 تا 40 قانون دیوان عدالت اداری، اختصاص به شرایط صدور دستور موقت دارد که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم:

– اجرای تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 این قانون، سبب ورود خسارتی شود كه جبران آن غیر ممكن یا متعسر باشد؛ (مادۀ 34)

– شاکی می تواند ضمن طرح شکایت خود در دیوان یا پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نماید؛ (مادۀ 34)

– در صورت تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت در دیوان، درخواست دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود؛ (مادۀ 34)

– تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد؛ (مادۀ 34)

– مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است كه به اصل دعوی رسیدگی می كند؛ (مادۀ 35)

– دستور موقت تأثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد؛ (تبصرۀ مادۀ 35)

– در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب دیوان ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؛ (مادۀ 36)

– شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید؛ (مادۀ 37)

– در صورت صدور دستور موقت، یا لغو آن، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می شود. اما در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مراتب تنها به شاکی ابلاغ می‌شود؛ (مادۀ 38)

– صرف تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه رسیدگی کننده به دعوا، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده 10 این قانون نیست؛ (مادۀ 38)

– سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شكایت، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند که طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف یا خودداری از انجام دستور موقت، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می نماید. (مادۀ 39)

– در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو دستور موقت اقدام می‌نماید؛ (مادۀ 40)

پرونده های خود در دیوان عدالت اداری را به ما بسپارید

دستور موقت، یکی از مواردی است که قضات به سختی و جز در موارد استثنائی، تن به صدور آن می دهند. بنابراین لازم است تا تقاضای صدور دستور موقت به حدی پایه و قوام داشته باشد تا قاضی را مجاب کند تا برای حفظ حقوق خواهان، نسبت به صدور این دستور اقدام کند.

اعضای گروه وکلای «وکیل عدلیه» با داشتن سابقه ای طولانی و درخشان در دعاوی دیوان عدالت اداری، این اطمینان را به شما می دهد که تا حصول نتیجه مطلوب، در کنار شما باشد.

The post دستور موقت در دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

دیوان عدالت اداری، یکی از مراجع تخصصی قضائی است که وظیفۀ رسیدگی به شکایات و احقاق حقوق مردم در برابر نهادهای دولتی و اداری را عهده دار می باشد.

حال در جریان رسیدگی به شکایات، ممکن است در بعضی موارد، علاوه بر فرد و اداره دولتی که علیه وی طرح شکایت شده است، فرد یا افراد دیگری نیز خود را ذینفع در دعوا بدانند. در این موارد با طرح دعوای ورود ثالث توسط ذینفع، وی در میانه دعوی مطروحه وارد شده، و با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می نماید.

در ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری آمده است:

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

دعوای طاری چیست؟

پیش از بحث درباره ورود ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری، باید ابتدا توضیحاتی در مورد دعوای طاری ارائه کنیم. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی حقوقی به دو دسته دعاوی اصلی و طاری تقسیم می شوند. دعوای اصلی، دعوایی است که خواهان ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه، علیه خوانده مطرح می کند. اما دعوای طاری، دعوایی است که فرع و وارد بر دعوای اصلی است و ممکن است همزمان با آن بررسی شود.

دعاوی طاری خود به ۴ دسته تقسیم می شوند، که عبارت اند از: دعوای اضافی، دعوای تقابل، دعوای ورود ثالث، و دعوای جلب ثالث.

دعوای ورود ثالث

دعوای ورود ثالث، دعوایی است که توسط شخص ثالثی – غیر از اصحاب دعوا – که خود را ذی نفع در دعوا می داند، بر علیه خواهان، خوانده، یا هر دوی آنها صورت می گیرد. دعوای ورود ثالث، به دو نوع تقسیم می شود که عبارت است از: 1. ورود ثالث اصلی؛ 2. ورود ثالث تبعی.

ورود ثالث اصلی

در ورود ثالث اصلی، شخص ثالث برای خود حقی مستقل از اصحاب دعوا قائل است. برای نمونه، در دعوای مالکیت که شخص «الف» علیه شخص «ب» اقامه می کند، شخص «ج» به عنوان شخص ثالث، مدعی می شود که مال موضوع دعوا، ملک وی می باشد، نه هیچ کدام از اصحاب اصلی دعوا.

ورود ثالث تبعی

در ورود ثالث تبعی، شخص ثالث مستقلاً برای خود حقی قائل نیست، بلکه اگر یکی از طرفین دعوا پیروز شده و ذیحق شناخته شود، برای وی نیز نفعی دربر خواهد داشت.

دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث، دعوای اصحاب دعوای اصلی است که بر علیه شخص ثالث اقامه می شود. به عنوان نمونه، در دعوای مالکیت، شخص «الف» ملکی را به امانت در اختیار شخص «ب»  قرار داده و وی آن ملک را به شخص «ج» انتقال می دهد، حال شخص «الف» برای بازپس گیری ملک، علیه شخص «الف» طرح دعوا می کند، در این وضعیت، شخص «الف» می تواند شخص «ب» را جلب به دادرسی کند که توضیح دهد این ملک به امانت در اختیار وی بوده و نباید منتقل می شده است.

ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای جلب ثالث اشعار داشته است:

هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

نکات مهم در دعوای ورود ثالث

برای طرح دعوای ورود ثالث و یا جلب ثالث در دیوان عدالت اداری، باید به نکات زیر توجه کرد:

1. در دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث، شرط اول این است که این دعوا، با دعوای اصلی مرتبط باشد. به همین خاطر برای اینکه این دعوا همزمان و توأمان با دعوای اصلی رسیدگی شود، باید بین دو دعوا ارتباط وجود داشته باشد، به شکلی که نتیجه یکی از آنها مؤثر در دعوای دیگر باشد.
2. در صورتی که شرط بالا موجود نباشد، دادگاه جداگانه به آن رسیدگی می کند.
3. اگر شاکی قصد جلب ثالث را داشته باشد، می تواند در فاصلۀ یک ماه پس از ثبت دادخواست اصلی، بصورت دادخواست جداگانه یا ضمن دادخواست اصلی، تقاضای خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کند.
4. اگر خوانده قصد جلب ثالث داشته باشد، می تواند ضمن پاسخ به دعوا، دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
5. ورود شخص ثالث به دعوا، تنها تا قبل از ختم دادرسی با تقدیم دادخواست میسر است و پس از صدور حکم، امکان این کار فراهم نیست.
6. در دیوان عدالت اداری، امکان طرح دعوای متقابل میسر نیست، زیرا صلاحیت دیوان، رسیدگی به شکایات مردم بر علیه دولت است، اما شکایات دولت بر علیه مردم، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

شباهت ها و تفاوت های ورود ثالث و جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی و دیوان عدالت اداری

شباهت دعوای ورود ثالث در این دو قانون، این است که ورود ثالث در آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری، تا قبل از ختم دادرسی امکان پذیر است و محدودیت زمانی خاصی ندارد.

در تفاوت جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری هم باید گفت که در قانون آیین دادرسی، فرصت و مهلت این امر تا پایان اولین جلسه دادرسی است و کسی که متقاضی جلب ثالث است باید تا پایان جلسه اول آن را مطرح کند و ظرف ۳ روز دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.
اما این فرصت در قانون دیوان عدالت اداری ضمن همان دادخواست و یا ۳۰ روز پس از ثبت دادخواست اصلی است. البته ناگفته نماند در قانون آیین دادرسی مدنی هم ضمن دادخواست اصلی، این امر امکان پذیر است.

نتیجه گیری ورود ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری

دعوای ورود ثالث و جلب ثالث، از انواع دعاوی طاری است که در دیوان عدالت اداری قابل طرح است. اما باقی موارد دعاوی طاری مثل تقابل در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. طرح این دعاوی در دیوان، از حیث زمانی و اشخاص صاحب صلاحیت، دارای جزئیاتی است که دقت نظر ویژه ای را می طلبد. به همین خاطر توصیه می شود که برای طرح دعوا، حتماً به وکیل دیوان عدالت اداری خبره و با تجربه مراجعه کنید.

به همین منظور کارشناسان و وکلای با تجربه دیوان عدالت اداری در گروه وکلای «وکیل عدلیه»، آمادگی دارند تا شما را در این خصوص یاری کنند.

The post ورود ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

با ما همراه باشید که این مطالب می تواند برایتان مفید باشد.

سامانه ثبت و پیگیری درخواست در دیوان عدالت اداری

معرفی سامانه ساجد

سامانه ساجد، سامانه مربوط به ثبت و پیگیری ثبت و پیگیری درخواست های ارباب رجوع در دیوان عدالت اداری است.

این سامانه از طریق نشانی sajed.divan-edalat.ir (که بدون www) قابل دسترس است.

لازم به ذکر است برای استفاده از این سامانه بایستی قبلاً در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید.

کاربردهای سامانه ساجد

سامانه ثبت و پیگیری درخواست (سامانه ساجد) امکان ارائه خدمات در امور زیر را دارد:

• ثبت دادخواست های بدوی و تجدیدنظر
• ثبت و پیگیری درخواست اعمال ماده ۷۹ (درخواست بررسی مجدد توسط رییس دیوان) و درخواست ماده ۸۹ (درخواست بررسی تعارض آرای شعب) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• پیگیری ماده ۸۰ (درخواست ابطال مصوبات) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• ارسال پاسخ اخطار رفع نقص، لوایح و نامه ها به بخش های مختلف در دیوان عدالت اداری

نکته: فعلاً امکان پیگیری موارد مربوط به شعب در سامانه ساجد وجود ندارد.

تفاوت سامانه ساجد با سامانه های دیگر قوه قضاییه

سامانه ساجد، سامانه ثبت و پیگیری درخواست ها و دادخواست ها می باشد و صرفاً مربوط به دیوان عدالت اداری است.

اما کاربرد سامانه ثنا این است که نتیجه دعاوی (دادخواست‌ها) در تمام مجموعه قوه قضاییه به افراد (حقیقی و حقوقی) را ابلاغ می‌کند.

سامانه سخا نیز سامانه ثبت دادخواست های قوه قضائیه است.

نحوه ثبت نام در سامانه ساجد

1) برای اشخاص حقیقی: در صفحه اول سامانه، کدملی خود را وارد کرده و بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید.
در صورتی که قبلاً ثبت نام نشده باشید، بطور خودکار به صفحه ثبتنام هدایت می شوید.
مراحل ثبت‌‌نام را به ترتیب طی کرده، اطلاعات خود را بررسی و تائید نهایی کنید تا ثبت‌نام شما تکمیل شود.
نام کاربری اشخاص حقیقی، کدملی آن ها می باشد. رمز عبور را نیز در حین ثبت نام تعیین خواهید نمود.

2) برای وکلا: وکلا نیز ابتدا باید مانند افراد حقیقی در سایت ثبت نام کرده و در حین ثبت نام، دکمه ‘وکیل می باشم؟’ را فعال نموده، سپس با قرار دادن تصویر صفحه اول پروانه وکالت (صفحه عکس دار)، و وارد کردن شماره پروانه وکالت و تاریخ اعتبار آن، ثبت نام خود را انجام دهند.
تایید/عدم تایید اطلاعات وکلا، حدوداً پس از گذشت ۷۲ ساعت از طریق پیامک به ایشان اطلاع داده می شود.
نام کاربری وکلا، کدملی آنها می باشد. رمز عبور را نیز در حین ثبت نام تعیین خواهید نمود.

3) برای اشخاص حقوقی: همه اشخاص حقوقی (دولتی و غیر دولتی) پس از ثبت نام در سامانه ثنا می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه ساجد اقدام کنند.
به این منظور، لازم است فردی که به عنوان مدیر حساب کاربری در سامانه ثنا معرفی شده است، ثبت نام ساجد را انجام دهد.
کدملی مدیر حساب کاربری را در صفحه ابتدایی سامانه ساجد وارد کنید و بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید.
در صفحه ثبت نام و در قسمت نوع شخص ثبت نامی، گزینه شخص حقوقی را انتخاب کرده و با ورود اطلاعات خواسته شده و بررسی و تائید آنها، ثبت نام را تکمیل کنید.

لازم به ذکر است ثبت نام شخص حقوقی و حقیقی (مدیر حساب کاربری)، هر دو به صورت همزمان انجام می شود و نام کاربری اشخاص حقوقی، شناسه ملی آنها است.
پس از نهایی شدن ثبتنام، پیامکی حاوی رمز عبور نیز دریافت خواهید نمود.

آخرین مرحله ثبت دادخواست، پرداخت هزینه می باشد. پس از قرار گرفتن پرونده در وضعیت «ارجاع به معاونت»، پیگیری دادخواستها باید از طریق سامانه ثنا انجام شود.

امکان ویرایش دادخواست

تا پیش از پرداخت هزینه امکان ویرایش دادخواست وجود دارد. اما هرزمان هزینه پرداخت شود دیگر امکان ویرایش نخواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت وجود نقص در پرونده، کارشناس دبیرخانه پرونده را جهت رفع نقص به شخص بازمی گرداند و امکان ویرایش دادخواست فراهم می شود.

لازم به ذکر است اگر پرونده در وضعیت «ارجاع به معاونت» باشد، امکان ویرایش دادخواست تا زمانی که به یکی از شعب ارسال نشود، وجود ندارد.

برای ویرایش پرونده نیز بایستی در صفحه شروع و از طریق «ارسال لوایح و نامه ها» درخواست ویرایش پرونده خود را به مدیر دفتر شعبه مربوطه ارسال کنید تا در صورت پذیرش شعبه ویرایش انجام شود

شیوه رفع نقص دادخواست و یا درخواست

• درخواست: در صورتی که پرونده مربوط به هیأت عمومی یا ماده ۷۹ باشد، شخص باید به پنل ‘نقص ها و لوایح و استعلامات’ مراجعه کند و با استفاده از گزینه ‘اضافه کردن مدرک’، مدارک خود را برای رفع نقص بارگذاری کند.
• دادخواست: در صورتی که پرونده از نوع بدوی یا تجدیدنظر باشد و وضعیت پرونده ‘در انتظار برطرف شدن نقص’ باشد، شخص می تواند ابتدا در بخش ‘اطلاعات پرونده’ و در پنل ‘نقص ها و لوایح و استعلامات’ گزینه ‘ویرایش جهت رفع نقص’ را انتخاب و نقص دادخواست خود را برطرف کند.

شیوه رفع نقص دادخواست شعب

برای رفع نقص دادخواست شعب از طریق سامانه، شخص باید ابتدا نقص پرونده را در سامانه ثنا مشاهده کند. سپس برای ارسال پاسخ اخطار رفع نقص، وارد حساب کاربری خود در سامانه شود.

در صفحه شروع، روی دکمه ‘ارسال لوایح و نامه ها’ کلیک کند.
در این صفحه و در فیلد مخاطب نامه، شعبه ای که پرونده شخص را دریافت کرده است انتخاب و با ورود شماره ۱۶ رقمی پرونده، تکمیل اطلاعات و همچنین بارگذاری مدارک خود، نسبت به ارسال آن ها برای شعبه موردنظر اقدام کند.

عدم پیگیری درخواست اعمال ماده ۷۹ به صورت پستی

از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ثبت و پیگیری درخواستهای ماده ۷۹ به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ساجد انجام می شود و مواردی که به صورت پستی ارسال شده باشد پیگیری نخواهند شد.

در صورت ارسال درخواست ماده ۷۹ به صورت پستی، این موارد بدون ثبت در سامانه، به شما مرجوع خواهد شد.

سخن پایانی

• اگر شما همراهان گرامی نیاز به مشاوره حقوقی داشتید می توانید بعد از هماهنگی با گروه وکلای وکیل عدلیه در وقت مقرر مراجعه نمائید.
• همچنین هر نوع سوال حقوقی یا انتقاد و پیشنهاد را می‌توانید از طریق دیدگاه که در بخش پایین مقاله قرار دارد، برایمان ارسال نمایید و گروه وکلای وکیل عدلیه در اسرع وقت پاسخگو می باشند.

The post سامانه ثبت و پیگیری درخواست در دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

وکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری، از جمله محاکم تخصصی قضایی است که وظیفه اصلی آن، رسیدگی به دعاوی مابین ادارات و مردم می باشد. تخصصی بودن ماهیت دیوان عدالت اداری و خساراتی که مردم در نتیجه عدم آشنایی با قوانین دیوان متحمل می شوند، باعث شده است تا در سال های اخیر،‌ بسیاری از وکلا زمینه کاری خود را دعاوی دیوان عدالت اداری معرفی کنند.

صلاحیت های دیوان عدالت اداری چیست؟

پیش از بررسی و شرح ویژگی های بهترین وکیل دیوان عدالت اداری، بهتر است تا بصورت مختصر با صلاحیت های دیوان عدالت اداری آشنا شویم.

قانونگذار بصورت کلی برای هر شخص حقیقی و حقوقی، وظایف و تکالیفی را درنظر گرفته است و برای حفظ نظم اجتماع، برای تخطی از هر کدام از این وظایف و تکالیف، مجازاتی را نیز مشخص کرده است.
ادارات و سازمان های دولتی نیز از این موضوع مستثناء نبوده و در صورت بروز تخلف، می بایست با آنها برابر مقررات رفتار شود. اما بدلیل شرایط خاصی که بر ادارات دولتی از نظر فنی حاکم است و لزوم نظارت دوچندان بر این ادارات، قانونگذار دیوان عدالت اداری را به عنوان اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات شخصیت های حقیق و حقوقی ادارات مشخص کرده است.
برخی از مهمترین صلاحیت های دیوان در رسیدگی به تصمیمات ادارات عبارتند از:

1- هئیت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما

۲- کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

۴- کمیسیون ماده ۱۰ ، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

۵- هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۶- هسته ها و هیئت های گزینش

۷- هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

۸- کمیته تحدید نظر مشاغل سخت و زیان آور

۹- کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

۱۰ – کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری

۱۱ – کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

۱۲- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری

۱۳- هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت های شورا های اسلامی کشوری

۱۴- کمیسیون تشخیص باغات

۱۵- هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی

۱۶- شورای عالی مالیاتی

۱۷ – هیئت های حل اختلاف مالیاتی

۱۸- هئیت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

۱۹- کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی

۲۰- هیات نظارت ثبت

21- شورای عالی ثبت

۲۲- دادگاه انتظامی سر دفتران اسناد رسمی

۲۳- هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی

۲۴- هیئت های اجرایی و مرکزی جذب اعضای هیات علمی

۲۵- کمیته انضباطی دانشجویان

۲۶- هیئت رسیدگی به تخلف در آزمون سراسری

۲۷- شوراهای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی

۲۸- دادگاه انتظامی مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

۲۹- کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی

۳۰- کمیسیون بند ۴۹ دستورالعمل ممیزی مراتع

۳۱ – هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروی های مسلح

۳۲- هیئت عالی انضباطی سپاه پاسداران

۳۳- هیئت تجدید نظر ماده ۱۴۱ قانون استخدام ناجا

۳۴- کمیسیون تبصره ماده ۱۹۲ قانون استخدام ناجا

۳۵- کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۲۱ قانون ارتش

۳۶- کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه

۳۷- شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی

۳۸- شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی

۳۹- کمیسیون های نظارت قانون نظام صنفی

۴۰- هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

چرا باید به سراغ وکیل دیوان عدالت برویم؟

بر اساس قانون، تمامی وکلا به شرط داشتن پروانه وکالت، می توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان وکیل به طرح شکایت بپردازند. اما سؤال اصلی این است که چرا باید به سراغ وکیل عدالت اداری رفت و چگونه می توانیم از میان وکلای دادگستری، بهترین وکیل دیوان عدالت اداری را انتخاب کنیم؟

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی تخصصی، از قوانین و مقررات و آئین دادرسی بخصوصی برخوردار است. بنابراین صرف داشتن پروانه وکالت و تحصیل در رشته حقوق، برای وکالت در دیوان کافی نیست و بهترین وکیل دیوان عدالت اداری، بایستی شاخصه های دیگری نیز داشته باشد.
برخی از مهم‌ترین ویژگی های یک وکیل خوب دیوان عدالت اداری عبارتند از: تحصیل در رشته حقوق عمومی، آشنایی کامل با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری، داشتن تجربه فعالیت در حوزه دیوان عدالت اداری، ترجیحاً حضور در شهر تهران، و در نهایت بدلیل غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان، قدرت اقناع بالا از طریق نگارش لایحه.

وکیل دیوان عدالت اداری چه کاری انجام می دهد؟

هنگام عقد قرارداد وکالت با وکیل دیوان عدالت اداری، همانند سایر موارد، می‌بایست تمامی اختیاراتی را که موکل درنظر دارد به وکیل واگذار کند، در قرارداد تصریح شود. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شکایت از برخی تصمیمات در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و در واقع هیچ شخص حقیقی و یا حتی حقوقی، توانایی طرح شکایت بر علیه این تصمیمات را ندارند. این موارد عبارتند از:

1- قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی.

2- تصمیمات قوه قضاییه.

3- تصمیمات رئیس قوه قضاییه.

4- تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان.

5- تصمیمات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.

6- تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان رهبری.

7- تصمیمات و مصوبات شورای عالی امتیت ملی.

چه زمانی باید به وکیل دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم؟

گفتیم که دیوان عدالت اداری به دلیل قوانین و مقررات و آیین دارسی بخصوصی که دارید، از وضعیتی متفاوت با سایر مراجع قضائی برخوردار است. و به همین دلیل در صورت بروز کوچکترین خطایی، حقوق شاکی پایمال خواهد شد. به همین خاطر توصیه می شود تا در صورت مواجهه با پرونده های حوزه دیوان عدالت اداری، بدواً به وکیل دیوان عدالت اداری مراجعه شود تا بتوان از پیچیده شدن بیشتر پرونده خودداری کرد. لازم به ذکر است که پرونده های دیوان در مواردی به اندازه ای پیچیده ای است که نیاز دارد تا تیم از بهترین وکلای دیوان عدالت اداری بر روی پرونده مطالعه کنند و نظر دهند. «گروه وکلای وکیل عدلیه» با داشتن تیمی از مجرب ترین وکلای دیوان عدالت اداری، می تواند در این خصوص یاری گر هموطنان گرامی باشد.

در مورد وکیل دیوان عدالت به این نکات توجه کنید:

یک وکیل خوب دیوان عدالت اداری، باید با تکیه بر تجربیات و دانش خود، بر ظرائف طرح دعوا در دیوان عدالت اداری آشنا بوده و بتواند علاوه بر رعایت این موارد، ذهن موکل خود را نسبت به این موارد روشن کند.
برخی از ظرائف طرح دعوا در دیوان عدالت اداری عبارتند از:

1- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به مواردی نظیر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط می شود.
مانند: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی.

2- اصلی ترین صلاحیت دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی است.

3-  در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

4- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

5- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر اینصورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

6- شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.

حق الوکاله وکیل دیوان عدالت اداری چقدر است؟

بسیاری از افرادی که از پرونده آنها در دیوان عدالت اداری در جریان است، معمولاً از حق الوکاله وکلای دیوان ترس و واهمه دارند.
اما باید به این نکته توجه کرد پرونده های مطرح در دیوان عدالت اداری، در قیاس با پرونده های جاری در سایر محاکم، از پیچیدگی ها و دشواری های بسیار بیشتری برخوردار است و طبعاً هزینه های بیشتری را نیز با خود به همراه خواهد داشت که البته در قبال احقاق حق شاکی، معقولانه است.

با این وجود، «گروه وکلای وکیل عدلیه» با درک شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تسهیلات خاصی را برای پرداخت حق الوکاله درنظر گرفته است تا هموطنان گرامی بدون ترس از پرداخت حق الوکاله پرونده خود در دیوان عدالت اداری، به دنبال احقاق حقوق خود باشند.

The post وکیل دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از آرای شبه قضایی کجا می باشد ؟

مطابق اصل 173 قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستگاه‌های دولتی و اجرایی نمی‌توانند به عنوان شاکی نسبت به تصمیمات و اقدامات موردی واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن‌‌‌ها، در شعب دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
حال سوالی که مطرح می گردد این است که با لحاظ این ممنوعیت اگر رایی به ضرر یک دستگاه دولتی در مراجع شبه قضایی صادر شود مثلاً هیأت حل اختلاف مالیاتی رأی به نفع مودی به ضرر سازمان امور مالیاتی کشور بدهد، مرجع صالح به اعتراض سازمان به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی کجاست؟
با توجه به اینکه این سازمان دولتی نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری شکایت کند آیا اساساً حق اعتراض دارد؟

در پاسخ باید عرض کرد طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی مرجع عام تظلم خواهی، دادگستری است.
بنابراین آرای مراجع شبه قضایی که مورد اعتراض دستگاه‌های دولتی قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری است موئد این نظر رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ سال ۱۳۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷  قانون شهرداری از ناحیه دستگاه‌های دولتی می باشد که اعتراض به آرای کمسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط شهرداری و سایر دستگاه‌‌های اجرایی را قابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری اعلام داشته و چون وجه تمایزی در آرای کمیسیون ماده ۷۷ با سایر آرای مراجع شبه قضایی وجود ندارد سایر آرای مراجع شبه قضایی نیز با استفاده از ملاک های مذکور قابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری می باشد.

البته این امر یعنی دو مرجع جداگانه برای رسیدگی به موضوع واحد که موجب تشتت آرا می شود.
به عنوان مثال یک رای صادر شده از هیئت حل اختلاف اداره کار هم کارگر هم کارفرما (که دستگاه دولتی باشد مثلا وزارت نفت) اعتراض نماید،
در این فرض به شکایت کارگر در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود و نسبت به شکایت کارفرما در دادگاه دادگستری و چون هر دو مرجع در تصمیم‌‌‌گیری مستقل می باشند لذا موجبات تعارض را فراهم می گردد و مشخص نیست در صورت تعارض بین آرای مذکور مرجع صدور رأی وحدت رویه کجا خواهد بود و تکلیف آرای متعارض چه خواهد بود؟

البته دیوان عالی کشور در رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و در تعارض با رای قبلی اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی ندانسته است.
یعنی در خصوص اعتراض به رأی کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط دستگاه‌های اجرایی مراجع دادگستری صالح هستند ولی در خصوص اعتراض همان دستگاه‌ها نسبت به رأی کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و نه دادگاه‌های عمومی و علت تفاوت و تمایز بین آرای این دو مرجع مشخص نیست.

همچنین دیوان عالی کشور  برخلاف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل ممنوعیت طرح شکایت موردی توسط دستگاه‌های اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره: ۸۰۳   مورخ: ۱۳۹۹/۹/۱۸  اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای که یک شرکت دولتی است به رأی کمیسیون امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری قانونی قلمداد کرده که این رأی نیز برخلاف اصل 173 قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

نتیجه گیری:

بنابراین شکایت :

1. واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شرکت‎‌های دولتی
2. نهادهای انقلاب (ماده ۱۰) و موسسات وابسته به آن‌ها
3. شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و موسسات وابسته به آن‌ها

به عنوان شاکی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی در مرحله بدوی دیوان عدالت اداری پذیرفته نیست  البته به استثنای اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای که یک شرکت دولتی است به رای کمیسیون امور آبهای زیرزمینی که در شعب بدوی دیوان اداری قابل استماع می باشد.

اما شکایت  :

1. اشخاص خصوصی چه حقیقی چه حقوقی
2. موسسات عمومی غیر دولتی مثل کانون وکلا – فدراسیون  ورزشی –– دانشگاه آزاد و…
3. شرکت‌‌های وابسته به شهرداری ، نهادهای انقلابی ، سازمان تامین اجتماعی نه موسسات وابسته به  آن‌ها در اعتراض  نسبت به ارای مراجع شبه قضایی  مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

– کمیسیون ماده ۷۷  قانون شهرداری

-کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

هیات‌‌‌‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی

– هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما

– شورای عالی حل اختلاف مالیاتی

در دیوان عدالت اداری قابل استماع  است.

The post مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات واحدهای دولتی از آرای شبه قضایی appeared first on وکیل عدلیه.

صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

توجه به مواد ۹۰ ۱۲۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این ترتیب است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

4_ صلاحیت رسیدگی به آرای قبلی هیأت عمومی که از جامعه به رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا ۲۰ نفر از قضات دیوان اعلام اشتباه یا مغایر با قانون یا متعارض یکدیگر اعلام شده است.

5_ رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از آرای هیات عمومی در صورتی که رئیس قوه قضائیه برای استفاده از هیئت عمومی را خلاف موازین شرع تشخیص داده باشد.

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌‌ها و نظامات دولت

از منظر شاکی                        طرف شکایت                                      موضوع شکایت

صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی

1_  عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذینفع

با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی که عبارات هرکس و مردم به کار رفته است لذا نیازی به ذینفعی جهت طرح شکایت وجود ندارد.

2_ طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی

برخلاف ماده ۱۰ امکان شکایت در شعب بدوی برای واحدهای دولتی وجود نداشت بر اساس ماده ۱۲ و ۸۰  قانون و همچنین آرای متعدد به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دستگاه‌‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از مصوبات و آیین‌نامه‌ها قابل پذیرش می‌باشد.

صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت

1_ مصوبات آیین‌نامه‌ها و مقررات و سایر نظامات دولتی (دستورات عام الشمول)

منظور از دولت نیز در این جا حاکمیت می‌باشد یعنی قوای سه گانه و نه صرفاً قوه مجریه

2_ مصوبات و مقررات و موسسات عمومی غیردولتی

✔ شکایت از مصوبات و تصمیمات کلی موسسات عمومی غیردولتی مذکور در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و همچنین کلیه موسسات عمومی غیردولتی که در قانون مذکور ذکر نشده ولی به موجب اساسنامه یا قانون به صورت موسسه عمومی غیردولتی ایجاد و اداره می‌‌شود در صلاحیت هیأت عمومی است مثل دانشگاه آزاد اسلامی حتی شکایت از مصوبات شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در صلاحیت هیئت عمومی به نظر می‌رسد جملگی این موسسات جز موسسات عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند.

✔ هرچند شکایت از مصوبات نهادهای انقلابی در ماده 12 ذکری نشده ولی این موضوع نافی صلاحیت هیأت عمومی نیست چرا که اولاً اکثر این نهادها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی در قانون فهرست نهادها ذکر شده است مثل کمیته امداد و بنیاد شهید ثانیاً وقتی از اقدامات و تصمیمات نهادهای انقلابی می‌‌‌توان در سعی بدوی طرح دعوا کرد به طریق اولی می‌توان از مصوبات آن‌ها در هیات عمومی شکایت نمود.

مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره ماده 12 

1_ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه

2_و صرفاً آیین‌نامه ‎ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه (قابل نقد عملاً امکان تقنین وجود دارد)

2_مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان

منظور از وظایف در مقام نظارت و کنترل مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی از حیث در مغایرت با احکام شرع و قانون اساسی و نیز اعمال نظارت بر انتخابات و ارائه نظریه تفسیری و نه همه تصمیمات مثل اداری و مالی

3_ تصمیمات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

منظور اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع در راستای اصل ۱۱۲ قانون اساسی یعنی حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ در مقام مشورت به رهبری است سایر تصمیمات اداری مالی و استخدامی

4_تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان رهبری

5_تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی ( نه مصوبات شورای تامین استان‌‌ها و شهرستانها)

6_مصوباتی که به تنفیذ رهبری می‌رسند.

7_مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی، مجلس تصویب آن را به دولت واگذار کرده است.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید) این قبیل مصوبات چون در حکم مقررات قانونی است قابل رسیدگی در هیأت عمومی نمی‌باشد.

8_ شکایت از مصوبات شورای اسلامی روستا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رئیس‌جمهور ۵۷۹ شکایت از مصوبات شورای اسلامی روستا را به دلیل این که مصوبات شورای اسلامی روستا از مصادیق آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشد قابل طرح در هیئت عمومی ندانسته است البته فقط این موضوع در خصوص شورای اسلامی روستا و نه شهر

موضوعات و جهات رسیدگی هیأت عمومی دیوان به ابطال مصوبات

1_ مغایرت با قوانین اعم از قوانین عادی یا قانون اساسی

✔  مصوب و آیین‎‌نامه‌های دولتی مشمول این قاعده نیستند.

✔ سیاست‌های کلی نظام نیز به جهت آن که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و ابلاغ می‌شود برای مقامات مادون از دولت و قوه مجریه لازم‌الاجراست بنابراین مصوبات بر خلاف آن نیز قابلیت ابطال در هیئت عمومی را دارد.

✔ منظور از مغایرت با قانون مغایرت مصوبه با قانون زمان تصویب مصوبه است.

✔ ممکن از مصوبه‌ای در زمان تصویب قانون مغایر باشد ولی بعد از تصویب مصوبه طرح شکایت از مصوبه و قبل از رسیدن‌‌‌های عمومی قانون مغایر نصب شده در قانون جدید مطابق با حکم مصوب تصویب شود.

در این حالت عمومی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد چرا که اولاً شاکی زمانی دادخواست را تبیین کرد قانون سابق حاکم بوده و مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون قبلی بود مصوبه مغایر با قانون در فاصله زمانی تاریخ تصویب تا نسبت به قانون سابق به عنوان مصوبه مغایر قانون اجرا شده و احتمالاً موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم آورده است لذا قابلیت ابطال را دارد.

2_ مغایرت با شرع

✔احراز مغایرت مصوبه با شرع با فقهای شورای نگهبان است، به نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع است.

✔  علت طرح موجود در هیئت عمومی دیوان به این دلیل است که امر ابطال شأن قضایی است و شورای نگهبان مرجع قضایی نیست بنابراین با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه از ناحیه فقهای شورای نگهبان مصوبه ابطال نمی‌شود بلکه برای ابطال آن باید حکم قضایی صادر شود و هیئت عمومی با صدور حکم قضایی مبادرت به ابطال مصوبه می‌کند.

3_ عدم صلاحیت مرجع تصویب یا سوء‌استفاده از اختیارات

✔ بین عدم صلاحیت با سوء‌‌‌استفاده از اختیارات باید قائل به تفکیک و تفاوت شد.

4_ تخلف در اجرای قوانین

✔ موارد ممکن است که مصوبات در زمان تصویب قوانین حاکم مغایر نباشند ولی بعد از تصویب در زمان اجرای آن مصوبه قانونی تصویب شود که مغایر با مصوبه باشد و در این حالت مصوبه منسوخ می‌گردد اما کماکان مقام اداری بدون توجه به قانون به اجرای مصوبه منسوخ شده اقدام می‌‌‌نماید که در این صورت هیئت عمومی می‌تواند با استفاده از جهت یاد شده نسبت به ابطال مصوبه اقدام کند تا امری برخلاف قانون اجرا نشود.

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در صدور رای وحدت رویه

الف) شرایط صدور رای وحدت رویه (ماده 89)

1_ احراز تعارض

✔لزوم مشابهت در موضوع و خواسته هر دو رای نه لزوماً مشابهت در شاکی و طرف شکایت و مستندات و دلایل (پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری به طرفیت ارشاد، وزارت بهداشت)

✔ صدور رای متعارض

فرض اول: حکم ورود و حکم به رد

فرض دوم ؛ حکم به ورود و قرار عدم صلاحیت (تقاضای تبدیل وضعیت قراردادی)

✔ علت صدور حکم تغییر تغییر قانون نباشد.

✔تعارض بین آرای قطعی امکان‌پذیر است.

✔مرجع احراز تعارض نیز منحصراً رئیس دیوان می‌‌‌باشد که البته نظر وی برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع نیست.

2_ مرجع تشخیص رای صحیح و صدور رای وحدت رویه

✔ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت بهره‌ برداری اختیار مطلق دارد و اینگونه نیست که ملزم به تبعیت از دادنامه‌‌های مطرح شده در تعارض باشد اعلام آن اینگونه نیست که باید یک رای را صحیح تشخیص دهد.

ب) آثار رأی وحدت رویه

ماده ۸۹

این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌‌‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این ‌ صورت پرونده به شعبه تجدیدنظر که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

✔ لازم‌الاتباع بودن آرای وحدت رویه برای دستگاه‌های اجرایی و شعب دیوان عدالت اداری

✔ عدم تسری اثر آرای وحدت رویه به آرای سابق الصدور

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

ماده ۹۰

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. درصورتی‌که هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید.

الف)  شرایط صدور رای ایجاد رویه

✔صدور حداقل ۵ رای مشابه در موضوع واحد از دو شعبه مختلف دیوان

✔مشابه بودن آرا در موضوع خواسته در نتیجه حکم صادر شده در مستندات رای

✔ قطعیت آرای صادره

✔ مرجع تشخیص و طرح موضوع در هیات عمومی منحصراً ریاست دیوان است که این هم از اختیارات می‌‌باشد.

ب) آثار صدور رای ایجاد رویه

✔ لازم‌الاتباع بودن رای ایجاد رویه برای شعب دیوان و مراکز اداری

✔ رسیدگی خارج از مواد بدون نیاز به تبادل دادخواست

رسیدگی به تجدیدنظر از آرای هیأت عمومی دیوان

الف)  رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی به دلیل وقوع اشتباه یا مغایرت با قانون یا متعارض بودن آرا

ماده ۹۱

طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

✔ محدودیت اعتراض به لحاظ معترضین

✔محدودیت اعتراض به لحاظ جهت اعتراض

↩اشتباه

↩ مغایرت با قانون

آن هم قانون در زمان صدور رای هیات عمومی و نه قانون لاحق‌ ای که به تصویب می‌رسد چرا که قانون لاحق رای هیات عمومی را منسوخ می‌‌نماید.

↩ تعارض آرای هیأت عمومی

در خصوص تعارض آراء هیأت عمومی چند فرض قابل طرح می‌باشد.

1_ تعارض بین دو رای وحدت رویه متصور نیست زیرا رای دوم ناسخ رای اول است.

2_ تعارض بین دو رای ابطال مصوبات که ممکن است مثل ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران در خصوص عوارض خانه و عدم ابطال آن در مورد شهری دیگر.

3_ تعارض بین رای وحدت رویه و رای ابطال مصوبات که ممکن است.

ممکن است هیأت عمومی مصوبه را ابطال نماید و در مقام رسیدگی به تعارض آرا که مطابق با مصوبه ابطال شده صادر شده است را صحیح اعلام نماید.

ب) اعتراض به رای هیأت عمومی به لحاظ مغایرت با شرع

ماده ۹۴  درصورتی‌که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیات عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌نماید.

✔ فقط از اختیارات رئیس قوه قضاییه است.

✔نیازی به اخذ نظر فقهای شورای نگهبان نیست چرا که فقط الزام درخصوص ابطال مصوبات برخلاف شرع وجود دارد.

✔ لزوم به تبعیت از نظر رئیس قوه قضاییه در این خصوص برای هیئت عمومی وجود ندارد.

ج) رسیدگی به اعتراض از رای هیات های تخصصی

بند ب ماده 84

ب ـ درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا درصورتی‌که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

The post صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.