دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مطابق قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که خواهان معتقد باشد که بابت اجرا یا عدم اجرای امری که از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، متضرر می شود، می تواند درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری کند. دستور موقت دستوری فوری و بدون رعایت تشریفات قانون می باشد که مطابق ماده 316 قانون آئین دادرسی مدنی، توقیف مال، انجام کار یا منع از انجام کاری را شامل می شود. بخاطر اهمیت بالای دستور موقت در دیوان عدالت اداری، در این مقاله بصورت اختصاصی به این مسئله خواهیم پرداخت.

 

درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری

طبق ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در صورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

 

شعبه و مرجع صالح بررسی درخواست دستور موقت

مطابق ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به تقاضای درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند، اما در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

همچنین شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید و همچنین مدیر دفتر شعبه موظف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه هم متقابلاً موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

در صورت صدور دستور موقت و یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

 

ضمانت اجرای صدور دستور موقت

ضمانت اجرای مادۀ 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مادۀ 39 همین قانون مورد تصریح قرار گرفته است. بر این اساس: سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلف هستند طبق آن اقدام نمایند و در صورت خودداری از این کار، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

 

شرایط و آثار صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مواد 34 تا 40 قانون دیوان عدالت اداری، اختصاص به شرایط صدور دستور موقت دارد که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم:

– اجرای تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 این قانون، سبب ورود خسارتی شود كه جبران آن غیر ممكن یا متعسر باشد؛ (مادۀ 34)

– شاکی می تواند ضمن طرح شکایت خود در دیوان یا پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نماید؛ (مادۀ 34)

– در صورت تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت در دیوان، درخواست دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود؛ (مادۀ 34)

– تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد؛ (مادۀ 34)

– مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است كه به اصل دعوی رسیدگی می كند؛ (مادۀ 35)

– دستور موقت تأثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد؛ (تبصرۀ مادۀ 35)

– در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب دیوان ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؛ (مادۀ 36)

– شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید؛ (مادۀ 37)

– در صورت صدور دستور موقت، یا لغو آن، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می شود. اما در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مراتب تنها به شاکی ابلاغ می‌شود؛ (مادۀ 38)

– صرف تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه رسیدگی کننده به دعوا، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده 10 این قانون نیست؛ (مادۀ 38)

– سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شكایت، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند که طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف یا خودداری از انجام دستور موقت، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می نماید. (مادۀ 39)

– در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو دستور موقت اقدام می‌نماید؛ (مادۀ 40)

 

 

پرونده های خود در دیوان عدالت اداری را به ما بسپارید

دستور موقت، یکی از مواردی است که قضات به سختی و جز در موارد استثنائی، تن به صدور آن می دهند. بنابراین لازم است تا تقاضای صدور دستور موقت به حدی پایه و قوام داشته باشد تا قاضی را مجاب کند تا برای حفظ حقوق خواهان، نسبت به صدور این دستور اقدام کند.

اعضای گروه وکلای «وکیل عدلیه» با داشتن سابقه ای طولانی و درخشان در دعاوی دیوان عدالت اداری، این اطمینان را به شما می دهد که تا حصول نتیجه مطلوب، در کنار شما باشد.