کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری یک مرجع شبه قضایی است که وظیفه آن رسیدگی به اختلافات مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات می باشد.
گفتنی است کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است و شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رأی در آن ندارد.
برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ می‌شود، که این نوع عوارض محلی هستند.
در ماده ۸ قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ٧٧ قانون شهرداری قرار داده شده است.
همچنین وفق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌شود مشمول احکام ماده ٧٧ قانون شهرداری خواهد بود.
ترکیب اعضا کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری
اعضای کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری عبارتند از:
- یک نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب استاندار از طرف وزیر کشور
- یک نفر نماینده دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری کل استان
- یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
اگرچه کمیسیون با حضور هر ۳ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، اما صدور رأی با حضور دو نفر نیز رسمیت دارد؛ در واقع برای حصول اعتبار رأی، اکثریت آرا کفایت خواهد کرد. بدیهی است که اگر یکی از اعضا نظری غیر از اکثریت داشته باشد، نظر او هم بایستی در رأی ذکر گردد.
وظایف اعضای کمیسیون ماده ٧٧
- رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درمورد عوارض ماده ٧٧ قانون شهرداری
درصورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و مؤدی دلیل قانونی بر رد دلایل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه نکند، کمیسیون نمی‌تواند آن را تخفیف و یا تشدید کند.
- تعیین میزان خسارت دکههایی که قبل از تصویب قانون شهرداریها نصب گردید و اقدام شهرداری جهت برداشتن دکههایی که موجب ادعای خسارت صاحبان آنها گردد.
- رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی شده است.
- تقسیط عوارض مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی‌باشند.
به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند.
لازم به ذکر است صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه همه بدهی مؤدی خواهد بود.
- رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله
- رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی با شهرداری درمورد وصول هزینه مرمت خرابی‌‌ها ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آنها
کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری در هر حوزه جغرافیایی که طبق قانون در آن محدوده یا حریم شهر، عوارض وضع شده است، حق اظهار نظر و تصمیم‌گیری و صلاحیت بررسی و صدور رأی دارد.
نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری فاقد آیین نامه دادرسی خاصی است و نحوه ابلاغ دعوت از مؤدی و شهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان در جایی ذکر نشده است.
مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون
الف- شناسایی مودی
ب- محاسبه عوارض
ج- پیش آگهی و ابلاغ آن به مودی
د- اخطار
ه- وصول
و- ارسال پرونده به کمیسیون
در صورت اعتراض مؤدی در هر مرحله از موارد فوق و عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه مودی به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونده جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون ماده ٧٧ ارسال خواهد شد.
تشکیل پرونده و رسیدگی
پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ٧٧ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ چرا که دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد. بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.
در صورتی که پاسخ مثبت باشد، سپس میزان عوارض مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن رأی نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده ٧٧ لازم بداند فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند. در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی مطرح خواهد شد.
پس از طی این مراحل کمیسیون رأی خود را صادر می‌نماید این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است و طرفین مکلف به اجرای آن هستند و چنانچه مؤدی محکوم شود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رأی اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رأی برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
اجرای آرای کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری همانند اجرای اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند می‌بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.
اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ٧٧ به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب شورای شهر، انتخاب نماینده شورا از طرف استاندار به عمل خواهد آمد. صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بر دو محور اساسی و مهم استوار است.
۱) قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری
کمیسیون ماده ٧٧ پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مؤدی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می‌باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می‌دهد. چنانچه دلایلی از ناحیه مؤدی ابراز شده یا بشود، مورد توجه هیأت قرار خواهد گرفت.
۲) میزان عوارض مورد مطالبه و شمول آن درباره مؤدی
به عنوان مثال درمورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نام برده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می‌باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون رأی خود را صادر می‌نماید.
لازم به ذکر است شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم‌الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند و همزمان می‌تواند درخواست ممنوع‌الخروج شدن مؤدی را تا پایان اجرای کامل رأی بدهد.
دبیرخانه کمیسیون ماده ٧٧
دبیرخانه کمیسیون ماده ٧٧ در شهرداری مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می‌گردد که دارای وظایف عمده‌ای بوده که اعم آن به شرح ذیل می‌باشد:
- مراحل مقدماتی تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده ٧٧ شامل (شناسایی مؤدی٬ محاسبه عوارض و…)
- انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون
- تنظیم تصمیم اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده
- ابلاغ قانونی آرا صادره از سوی کمیسیون به مؤدیان و شهرداری
- حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق آرا صادره
- شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به اعضا
- حفظ ارتباط با سایر واحدهای شهرداری مرتبط با موضوعات و پرونده‌های ارجاع شده به کمیسیون به‌ویژه واحد درآمد شهرداری
- دعوت از مؤدیان برای ارائه لایحه دفاعیه و یا حضور در کمیسیون و دفاع قانونی خود
- دعوت از کارشناسان ذیربط در شهرداری برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات لازم و دفاع از حقوق شهرداری
- مراقبت بر تعیین اعضای کمیسیون وفق مقررات و پیگیری جهت تعیین اعضای جدید
نکات کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری
- اصولا شهرداری نمی‌تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مودی است که می‌تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می‌شود.
- تصمیم کمیسیون درخصوص اختلاف بین مؤدی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدیدنظر ندارد.
- رأی کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری باید با اصول و قواعد ماهوی حاکم بر روابط شهرداری با شهروندان منطبق بوده و برخلاف آن نباشد.
- رأی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
مستندات کمیسیون
- ماده ٧٧ قانون شهرداری
- بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
- ماده ۸ قانون نوسازی
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.