احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان عدالت

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع ” احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری ” بپردازیم. موضوع از موضوعات چالشی است، هم به لحاظ تاریخی قانون تغییر کرده و رویه های مختلفی ایجاد شده است.

 

احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت در دیوان عدالت اداری

بین محکمه عمومی و دیوان در خیلی از موارد اختلاف نظر بوده و تغییر اخیر محل بحث های جدید شده و در واقع چالش ایجاد شده است.

مجموعه سوالات را در سه دسته صلاحیتی، ماهوی و آیین دادرسی تقسیم می کنیم. یک سوال اساسی وجود دارد و آن سوال ماهیتی است:

اینکه وقتی می گوییم احراز وقوع تخلف یا وقوع تخلف یعنی چه؟ ماهیت دعوى وقوع تخلف یا احراز وقوع تخلف چیست؟
تفاوت آن با تصدیق خسارت که در سال ۶۰ و ۸۵ بوده چیست و در واقع تفاوتش با احراز وقوع تخلف در سال ۹۲ چیست.
این رسیدگی دوگانه و این سنت دوگانه از قانون شورای دولتی اتفاق افتاده و این چرخش دیوان در سال ۹۲ به سمت احراز وقوع تخلف و حرکت آن به سمت احراز وقوع تخلف چه تغییراتی را بوجود آورده است؟

چند سوال صلاحیتی داریم:

این سوالات مربوط به دوگانگی در مرجع است، دعاوی مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت در دو مرحله باید مطرح شود یعنی بخشی از دعاوی در یک مرحله در دیوان و مرحله بعدی در دادگاه عمومی طرح شوند. آیا ما دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت داریم که بشود آن را بدون نیاز به طرح در دیوان، مستقیماً در دادگاه عمومی مطرح کرد و یک فرض شاز تر که دعوای مسئولیت مدنی که فقط در دیوان قابل طرح باشد بدون اینکه نیاز باشد به دادگاه عمومی برویم.

سوال دیگری که مطرح میشه اینه که دعوا علیه واحد دولتی یا مامور دولتی طرح می شود یا هردو؟

آیا دعوای احراز خسارت را می توان منحصرا بدون ابطال یا الزام مطرح کرد یا حتما باید با دعوای ابطال و الزام باشد یا اینکه اگر من رفتم دعوای ابطال یا الزام طرح کردم و در واقع خواسته من محقق شد و رای به ابطال و الزام صادر شد ولی دعوای وقوع تخلف مطرح نکردم آیا همین کفایت می کند برای مطالبه خسارت در دادگاه عمومی اینها بحث های آیینی است که باید در مورد آن بحث کنیم.

احراز وقوع خسارت چیست ؟

سوال اول:

منظور از احراز وقوع خسارت چیست و چه چیزی باید احراز شود فرق آن با تصدیق خسارت چیست؟
یعنی در سال ۹۲ چه تغییری در قانون اتفاق افتاده این برمی گردد به همان بحث در واقع ارکان مسئولیت مدنی برای دقیق تر شدن بحث آن را در چهار رکن بیان می کنیم چون بین فعل زیان بار و نظریه تقصیر بعضی ها یک رکن می گیرند و خسارت و رابطه نسبیت را رکن سوم میگیرند در واقع ما یک فعل زیان بار که اینجا قاضی می خواهد ببیند.

۱- آیا ترک فعل یا فعل زیان باری اتفاق افتاده

۲- آیا خسارتی وارد شده

3- آیا رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت وجود دارد

۴- رکن چهام تقصیر و این رکن را جدا میکنم چون در مسئولیت مدنی رکن مهمی است

 

در قانون دیوان سال ۶۰ و ۸۵ و قبلاً شورای دولتی که تصدیق خسارت بود البته در شورای دولتی مطالبه خسارت بود ولی به هر حال ما می توانیم بحث کنیم در دیوان عدالت وقتی می گوییم تصدیق خسارت یعنی همه ارکان مسئولیت مدنی در دیوان باید احراز می شد یعنی باید احراز میشد فعل زیان بار اتفاق افتاده و رابطه سببیت هم برقرار است و تقصیری هم اتفاق افتاده و برای شعبه دادگاه عمومی فقط محاسبه میزان خسارت می ماند و این شان دادگاه عمومی را تقلیل می داد و همین باعث شد در قانون جدید احراز وقوع تخلف جایگزین شد حالا از ۴ رکن مسئولیت مدنی (فعل زیان بار، ورود زیان رابطه سببیت و وقوع تخلف که همان تقصیر است) فقط تقصیر و وقوع تخلف دولت از قانون چه فعل و چه ترک فعل ( الزام یا ابطال) مطرح می شود درست نیز همین است که دیوان اصلاً اثبات فعل زیان بار و رابطه سببیت را وارد نشود و این سه رکن باید تویط کارشناس انجام شود و دادرس در دادگاه عمومی هم نمی تواند وارد شود چرا که اینها شبه موضوعیه هستند در حالی که آن شبحه حکمیه فقط بحث وقوع تخلف است و قاضی دیوان عدالت اداری احراز می کند آیا تخلف کرده یا نکرده و پس از احراز وقوع تخلف به دادگاه عمومی رفته و سه رکن اول را آنجا احراز می کند و قاضی دیوان فقط می گوید عمل مغایر با فلان مقرره قانونی است و تمام. بعد از سال ۹۲ على رغم تغییر در قانون در خیلی از شعب ذهنیت تصدیق خسارت وجود دارد یعنی این وقوع تخلف ملازمه دارد با همه ارکان مسئولیت مدنی.

یک رای دارم از آرای دیوان ۹۹/۹ تصور از احراز وقوع تخلف این است که رکن چهارم معادل با تقصیر نیست بلکه بقیه ارکان هم باید در دیوان احراز شود و در این صورت رای به احراز وقوع تخلف می دهیم و ما در صورت احراز سه رکن دیگر علاوه بر تقصیر رای به وقوع تخلف می دهیم از آرای تجدید نظر هم هست نظر به اینکه اصولاً در احراز وقوع تحلف و ورود خسارت تحقق و اجتماع چندین مورد لازم است اقدامات خلاف قانون یعنی ارتكاب فعل یا ترک فعل از سوی مجریان قانون، اصل ورود خسارت و رابطه سببیت بین خسارت و زیان دیده و وارد کننده خسارت باید احراز گردد خواسته اینکه به موجب نظریه تقصیر که به عنوان مبانی مسئولیت غیر قراردادی قهری ورود خسارت نامشروع و وجود تقصیر مرتکب و خسارت از ارکان مسئولیت است در حالی که مانحن فیهو وجود و اجتماع ارکان مشاهده نمی شود یعنی هنوز هم بعد از تغییر سال ۹۲ هنوز هم این استباط وجود دارد که احراز وقوع تخلف یعنی همان ۴ رکن در حالی که سال ۸۵ می خواسته پرهیز کنند از اثبات همه ارکان و دیوان فقط بگوید عمل دولت آیا مخالف با قانون است یا خیر و اثبات باقی ارکان را به دادگاه عمومی بسپارد.

 

در رای دیگر، دو خواسته و دادخواست مطرح شده:

١- ابطال ۲- احراز وقوع تخلف

قاضی محترم رأی داده با توجه به اینکه تصمیم مقام اداری مغایر با قانون بوده، اقدام را باطل کرده ولی رای به احراز وقوع تخلف نداده و در بند دوم گفته نظر به اینکه موارد اتفاق افتاده و احراز وقوع تخلف نکرده

اگر می پذیری که عمل غیر قانونی است ابطال ملازمه دارد با وقوع تخلف چون اگر تخلف از قانون نکرده ابطال معنا ندارد و حالا که طرف شکایت گفته به این دلیل و فلان دلیل این اتفاقات افتاده همان ارکان دیگر مسئولیت است که به دیوان ربطی ندارد یعنی انجا فعل زیان بار و رابطه سببیت و هر معاذیر دیگری که وجود دارد مربوط به ارکان دیگر است که در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مثال دیگر :

خواسته ابطال

احراز وقوع تخلف

قاضی محترم در رأی بدوی، رای به ورود شکایت داده و تفکیکی بین این دو قائل نشده و جدا نکرده این ابطال و این احراز وقوع تخلف. دو تا خواسته را رای به ورود شکایت داده الان موكل با این مساله روبروست که دادگاه عمومی برویم و بگویند این احراز وقوع تخلف کو؟ من دو تا خواسته دارم که این رای دوباره برگردد شعبه و از شعبه رای توضیحی بخواهد و قاضی می گوید اگر من می گویم ابطال همان احراز وقوع تخلف است و هر دو را ورود شکایت گفته و مساله ساز شده.

پس فهم ما از این قانون جدید این است که یک رکن احراز وقوع تخلف در دیوان و سه رکن دیکر به داگاه عمومی ارجاع می شود ولی رویه واقعی این است که مثال سال ۸۵ رفتار می شود. و در ستش این است که وقتی می گویی ابطال، احراز وقوع تخلف را هم انجام دهی و ارکان دیگر به دیوان ربطی ندارد.

کدام دعاوی مسئولیت مدنی، دولت یا مطالبه خسارت باید ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح شوند؟

سوال دوم:

کدام دعاوی مسئولیت مدنی، دولت یا مطالبه خسارت باید ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح شوند و کدوم دعاوی مسئولیت مدنی باید مستقیماً در دادگاه عمومی مطرح شوند؟

برای پاسخ به این سوال، نظریه مبنای مسؤلیت مدنی را تفکیک کنیم تا بگوییم به لحاظ صلاحیتی چه اثرای دارد. مسئولیت مدنی دو نظریه دارد، یکی نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه بدون تقصیر در واقع، در نظریه مبتنی بر تقصیر باید آن چهار رکن را داشته باشیم یعنی فعل زیان بار وقوع تقصیر و ضرر و زیان.

و یک نظریه بدون تقصیر داریم که در نظریه بدون تقصیر شما از چهار ركن سه رکن می ماند و در واقع نیاز به اثبات تقصیر نیست در واقع نظریه بدون تقصیر به عنوان نظریه الزام قانونی است، قانون گذار الزام کرده که باید اتفاق بیافتد.

 

مثلاً فرض کنید شهردار یا شهرداری با مامور مربوطه، پروانه ساخت و ساز را به شما نمی دهد و ترک فعل می کند و دو سال طول کشیده و اینجا ترک فعل کرده یا فعلی را انجام داده که خلاف قانون بوده یعنی اگر احراز وقوع تخلفی باشد مبتنی بر تقصیر است و وقوع تخلف ضرورت داشته چرا که عمل قانونی انجام نشده یا از انجام عمل قانونی امتناع شده است.

تفاوت این دو تا نظریه در این است که در نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، رکن تقصیر یا وقوع تخلف باید وجود داشته باشد تا مسئولیت ایجاد شود لیکن در مسئولیت بدون تقصیر سه رکن دیگر کافی است یعنی فعل زیان بار و رابطه سببیت و زیان وارد شده باشد. البته در نظریه مسئولیت محض دو رکن کافی است همین که زیان وارد شود کافی است ولو اینکه رابطه سببیت را احراز نکنیم مثل مسئولیت حقوق مصرف کننده.

از همین جا این تفکیک اولیه را انجام می دهیم اگر بپذیریم که احراز وقوع تخلف یعنی احراز وقوع تقصیر و بپذیریم که احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است در مواردی که مطالبه خسارت مبتنی بر تقصیر است یعنی 4 ركن اثبات باید شود اینها مواردی است که باید ابتدا در دیوان عدالت اداری دادخواست احراز وقوع تخلف داده بشود و بعد از صدور حكم مبنی بر احراز وقوع تخلف به دادگاه عمومی برای احراز سایر ارکان مراجعه شود پس اینجا مسئولیت های مبتنی بر تقصیر مواردی است که شما باید ابتدائاً به موجب قانون سال ۹۲ دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان بدهید که ركن تقصیرش اثبات بشود مابقی باید برود در دادگاه عمومی.

اگر بدواً شاکی حتی در فرض تقصیر، به دادگاه عمومی مراجعه کند دادگاه عدم صلاحیت صادر می کند یا قرار اناطه می دهد و باید برود دیوان و دیوان اگر احراز وقوع تخلف کرد به دادگاه عمومی برای محاسبه خسارت برگردد. حال اگر قرار اناطه اگر اینقدر کشش داشته باشد (آنجا حکمی که بر اساس آیین دادرسی است تا اونجایی که من می دانم مواری است که برای رسیدگی به اتهام نیاز است که یک موضوع حقوقی – مدنی در دادگاه احراز شود مثل فروش مال غیر که اینجا میگم اصلاً مالکیتی وجود نداشته در واقع مال او را فروخته باشم که حتی شامل مواردی باشد که بگوید شما دادخواست مطالبه خسارت دادی ولی قرار اناطه صادر میکنم و اول برو در دیوان عدالت ادارای این را ثابت کن و بعد من مراحل دیگر دادرسی را انجام می دهم ولی اینجا تا آنجایی که من اطلاع دارم در این موارد دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

ما مواردی داریم که این هم نکته مهمی است که مواردی است که قضات دیوان عدالت اداری می گویند شما این دعوا را باید اصلاً می بردی در دادگاه عمومی مطرح می کردی ولی حالا چون آوردی اینجا من قرار عدم صلاحیت می زنم در فرض شاذ که گفتم من الان یک رای دارم که شخص اومده دادخواستی را داده و اونجا در قالب مطالبه خسارت داده و دیوان باید قرار عدم صلاحیت می زد و میگفت این مطالبه خسارت از نوع مسئولیت مدنی بدون تقصیر است، همینطور که عرض کردم ولی قاضی دیوان گفته درسته که مطالبه خسارت است ولی من این را استحاله میکنم و تغییر می دم و تصرف در خواسته می کنم چرا که دادرس اداری می تواند خواسته واقعی را تحلیل کند و می گویم من این را استحاله می کنم و تحویل می دم به الزام به مطالبه و می برم در ذیل خواسته الزام. در ذیل خواسته الزام، قابلیت رسیدگی دارد چرا که خواسته های قابل رسیدگی در دیوان؛ ابطال، الزام و احراز وقوع تخلف است حالا آن بحث را بگذاریم کنار، کدام دعاوی مطالبه خسارت باید در دیوان مطرح شود و کدام ضرورتی ندارد و باید مستقیماً به دادگاه عمومی ارجاع شوند به عبارتی کدام یک مرحله ای و کدام دو مرحله ایست.

 

وقتی صحبت از مسئولیت بدون تقصیر و با تقصیر می کنیم باز اونها هم تقسیم بندی هایی دارند و موضوع در دیوان پیچیده تر می شود در نظریه مبتنی بر تقصیر هم خودش شامل نظریه های مبتنی بر تقصیر عمد و یا شبه عمد است مثل ضرر و زیان ناشی از جرم، پس همیشه نمی توانیم بگوییم موارد ناشی از تقصیر همیشه می آید به دیوان مثلا موردی که تقصیر عامدانه است مثال تخریب عمدی ساختمان توسط مامورین شهرداری که عنوان مجرمانه است ولی مبتنی از تقصیر است و ضرر و زیان ناشی از جرم است.

یک سری موارد غصب و یک سری هم استیفا که اینها هم مبتنی بر تقصیر عمد و شبه عمد هستند خوب مواردی که غصب یا استیقا اتفاق می افتد در غصب، گاهی اوقات ناشی از عقد فاسد است من در اثر عقد فاسد مال دیگری را اشغال کردم و بعدا معلوم شد عقد فاسد است اینها هم از موارد خارج است چرا؟ ما به طور کلی وقتی صحبت از مسئولیت مدنی می کنیم مسئولیتهای مدنی را از مسئولیت قراردادی جدا می کنیم و همینطور مسئولیتهای قراردادی که منجر به مسئولیت مدنی می شوند مثل ضمان مال مقبوضی که ناشی از عقد فاسد بوده پس این هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ولی در دیوان مطرح نمی شود حالت دیگر استیفاست که محل بحث است مواردی هم مثل مطالبه حقوق و مزایای معوق چون در واقع اگر چه مصداق استبقا نیست چون ممکن است رابطه قراردادی نباشد و یا اینچنینی نیست و ایقایی است و میتواند مصداق استیفایی باشد که در دیوان است ولی نیاز به خواسته احراز وقوع تخلف نداری مسئولیت مبتنی بر تقصیر عمدی است که به احراز وقوع تخلف نیاز ندارد.

باقی موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر عمد و شبه عمد که جدا کردیم و گفتیم یک مورد در استیفا می تواند بیاید در اینجا، یه مورد دیگر در غصب است که بحث مربوط به تملک می شود اگر چه می توانیم با آن تطبیق دهیم چون یک رای وحدت رویه داریم ۷۴۷ سال ۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بحث تملک، ما وقتی تقاضای بهای عادلانه یا معوض می کنیم؛ تحلیل کنیم ما اصلاً تملک را اگر ما مسئولیت مدنی بدون تقصیر فرض کنیم نه به این جهت که دولت تقصیری مرتکب نشده، به این جهت که قانون گذار به دولت اجازه داده که تملک کن و بهای عادلانه را پرداخت کن پس اینجا مسئولیت مدنی بدون تقصیر است و در واقع ناشی از الزام قانون است ولی هیات عمومی دیوان عالی کشور گفته این موارد رو هم در دیوان عدالت اداری دعوای احراز وقوع تخلف طرح کنید و بعد در محاکم عمومی نسبت به تعیین مبلغ آن تصمیم بگیرند که این رای محل نقد است پس ما موردی را هم داریم که مسئولیت مدنی تحلیلاً بدون تقصیر است ولی بدلیل خاصی هیات عمومی دیوان عالی کشور برده این را ذیل مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حالی که اینها مسئولیت بدون تقصیر است پس حالا این دو تا مورد خاص را عرض کردم.

مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر غیر عمد

حال برویم سراغ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر غیر عمد، شما در این مورد ابتداعاً باید به دیوان عدالت مراجعه و یکی از خواسته ها باید احراز وقوع تخلف باشد یا خواسته منحصر یا همراه با خواسته الزام یا ابطال و آن خواسته الزام یا ابطال بدون احراز وقوع تخلف تحلیلاً درست است ولی احتیاط اقتضاء می کند چون رویه اینچنین است در کنار خواسته الزام یا ابطال خواسته احراز وقوع تخلف را نیز طرح کنی.

بخش قابل توجهی از صلاحیت دیوان را مشخص کردیم گفتیم، مسئولیت مبتنی بر تقصیر غیر عمد هست و نیاز هست که ابتدا به دیوان برود و خواسته احراز وقوع تخلف بدهی و بعد دادگاه عمومی.

پس سوال دوم این است که :

کدام دعوای مسئولیت مدنی دولت باید برود در دیوان عدالت ؟

گفتیم کلیه دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر غیر عمد که استثناعاتی هم گفتیم که ممکن آن را مصداق این موارد نباشد و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر عمد باشد ولی باید برود در دیوان و دعوای احراز وقوع تخلف طرح بشود. مانند الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوق.

سوال سوم:

کدام دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید در دادگاه عمومی طرح شود؟

١- دعاوی مسئولیت مدنی بدون تقصیر یعنی اونها که مبتنی بر نظریه خطر است مبتنی مسئولیت محض است، نظریه برابری یا ممنوعیت قربانی شدن خاص که بحث های آن در حقوق مسئولیت مدنی است.

۲- اغلب موارد مسئولیت مدنی های مبتنی بر تقصیر عمد غالبة، مثل جرم، غصب و استیفا به جز چند مورد استثناء که گفتیم.

۳- مواردی که خود قانون گذار تصریح می کند که دیوان نرویم و مستقیم با شد مثل اثبات مالکیت در دعوای ملی کردن تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره ورى الى آخر اینجا می گوید شما مستقیم برو دادگاه عمومی و اثبات مالکیت کفایت می کند.

سوال چهارم سوالات دادرسی

من دعوا را به طرفیت مامور دولتی انجام دهم یا هر دو را خطاب قرار دهم؟

هر دو را طرف قرار دهید، چرا این بحث وجود دارد چون قانون گذار گفته واحدهای دولتی و ماموران دولتی و اینها را جدا کرده و تقریباً من در رویه دیوان عدالت اداری من ندیدم کسی علیه ماموران دولتی شکایتی طرح کرده باشد همه علیه دستگاه دعوا طرح می کنند ولی یک جا این دوباره احیاء شد در آنجایی که دعواهای مسئولیت مدنی علیه دولت طرح می شد برخی قضات استدلال مبتنی بر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کردند و گفتند اگر شما بروید سراغ قانون مسئولیت مدنی، شما باید طرح شکایت علیه کارمندان بکنی اگر نقص وسایل اداره بود شکایت علیه واحد دولتی طرح کنید، گفتیم خیلی خوب، اگر قانون گذار ما در تقابل میان مسئولیت شخصی و مسئولیت سازمانی اولویت با مسئولیت شخصی است یعنی کارمند باید طرف قرار بگیرد و استثناء را می گذارد مسئولیت سازمانی، آن هم به شرط نقص وسایل اداره، لذا اگر من آمدم و دعوایی را علیه وزارتخانه و شهرداری طرح کردم این دعوا با این استدلال رد می شود و البته با توجه به اینکه تعارضات بسیار بود و رای حدت رویه ۷۹۲ دیوان عدالت اداری صادر شد و اینجا می شود اینگونه استدلال کرد که با ظاهر ماده ۱۱ همخوانی ندارد.

رای دیوان هم به لحاظ نظری و هم تحلیلی درست است، درست است که قانون مسئولیت مدنی از باب تفکیک مسئولیت می گوید مسئولیت سازمانی و شخصی ولی دقت کنید بر اساس برخی نظریات اساساً مامور اداره جدا از اداره نیست ما حتی در قانون تجارت بحث نمایندگی ظاهری را داریم و می گوییم حتی اگر مامور اداره، خلاف کرده و تخلف منجر به قطع رابطه نمایندگی شخص با واحدی که نمایندگی او را دارد می شود کماکان نماینده توست چون به نام تو و با ابزار تو وبرای تو با لباس تو و کارت شناسایی تو همه ظواهر حکایت از نمایندگی می کند پس عمل او قابلیت انتساب به سازمان است و به لحاظ نظریه نمایندگی ظاهری و ارگانیک هر کدام را در رابطه بین مامور دولتی و دولت بپذیریم عمل مامور اداری چون به نام اداره انجام می شود و یا اینکه مامور خود رکنی از ارکان اداره هست لذا اساسا این مسئولیت برای اداره وجود دارد لذا وقتی من شکایت علیه ماموران دولتی می کنم به طور ضمنی شکایت علیه اداره است چرا که تفکیک غیر ممکن است چرا که وقتی مامور شهرداری تخلف کرد این شکایت علیه مامور اداری طرح شود؟ یا مدیرکل او یا شهردار منطقه یا شهردار تهران؟ اگر بخواهیم این رویه را انجام دهیم همه را مخاطب قرار می دهیم تا یکی بلاخره خسارت را پرداخت کند. وقتی واحد دولتی را خطاب قرار میدهی مامور دولتی را خطاب قرار داده ای و این س خت گیری به خاطر شکل گرایی مفرط است که در نظام حقوقی ما در تربیت قضات بوجود آمده یا تربیت وکلا، به هر حال رای وحدت رویه این گونه است.

آیا صرف صدور رای ابطال و یا الزام برای احراز وقوع تخلف کفایت دارد که این را ما پاسخ دادیم به نظر من تحلیلاً و منطقاً و قانوناً بله ولی احتیاطاً خیر. با این حال احتیاط می کنیم و هر دو را طرف قرار می دهیم اگر چه وقتی می گوییم الزام یا ابطال دیگر نیازی به احراز وقوع تخلف نیست چون وقتی قبول می کنیم که اقدام غیر قانونی است کافی است اما چون هنوز احراز وقع تخلف را یک خواسته ای می دانند که همه ارکان باید اثبات شود و صرف احراز وقوع تخلف کفایت نمی کند پس شما هم باید ابطال و الزام را انجام دهی و هم احراز وقوع تخلف را.

آیا می توانیم فقط دعوای احراز وقوع تخلف ارایه دهیم بدون الزام یا ابطال؟ بله از نظر شکلی ایرادی نیست ولی واقعیت این است که وقتی احراز وقوع تخلف را انجام می دهی خواه ناخواه عمل غیر قانونی اتفاق افتاده که شما بخواهی احراز وقوع تخلف شود حالا چه حالتی وجود دارد که ش ما نخواهی در کنار احراز وقوع تخلف دعوای الزام یا ابطال را طرح کنی و قانونی بودن اعلام شود و ابطال شود؟ ما یک بحثی در حقوق فرانسه و آلمان داریم تحت عنوان، اعمال مادی؛ مامور اداری آمده ساختمان را خراب کرده و فعل مادی انجام داده، آن قسمتی که در قانون دیوان گفته تصمیمات و اقدامات و اینجا فقط اقدام بوده و تصمیمی نبوده ابلاغی نیست و اقدامی شده در اینجا فقط شهرداری را طرف قرار می دهم برای احراز وقوع تخلف است و عملی غیر قانونی نیست که ابطال شود و معنایی ندارد درست است که فعلی عامدانه بوده لیکن ابطال عمل تخریب بی معناست و حکم یست که قابلیت اجرا ندارد چون بطلان یعنی عمل به حال سابق برگردد و احراز وقوع تخلف تنها راه جبران اقدام غیر قانونی است پس دعوای مستقلی تحت عنوان احراز وقوع تخلف می توانم مستقلاً طرح کنم این هم تحلیل ماست شاید قاضی بگوید دعوای اصلی شما کو و چرا دعوای الزام یا ابطال نخواستی و …

احتیاطاً باز هم احراز وقوع تخلف را با ابطال بخواهید.