وکیل عدلیه / آیین دادرسی دیوان عدالت اداری / بررسی و تحلیل عوارض مربوط به تبیین رای شماره ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

بررسی و تحلیل عوارض مربوط به تبیین رای شماره ۱۰۱ دیوان عدالت اداری


زینب آذرگشب
1401/03/04
0 دیدگاه

در این مقاله با موضوع ” بررسی و تحلیل عوارض مربوطه به تبیین رای شماره ۱۰۱ دیوان عدالت اداری ” پرداخته ایم که در ادامه به موارد مهمی در زمینه قوانین پرداخت عوارض خواهیم پرداخت.

بررسی و تحلیل عوارض مربوطه به تبیین رای شماره ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

یکی از مشکلات رایجی که افراد به هنگام مواجهه با آن‌ها نیازمند وکیل و مشاور حقی هستند، مربوط به عوارض مربوط به ساخت و ساز و شهرداری‌ها است. معمولا افراد عادی اطلاعات چندانی در زمینه قوانین و تبصره‌های موجود در زمینه تعیین میزان عوارض نبوده و اگر هوشیاری لازم را به خرج ندهند، ممکن است مجبور به پرداخت عوارض اشتباه و غیرضروری شده و در نتیجه دچار خسران و زیان شوند.

با توجه به مقدمه عنوان شده کمک گرفتن از مشاورین و وکلای حقوقی در این زمینه، با توجه به سوابق کاری و آگاهی با قوانین و تبصره‌هاست. در این زمینه می‌توانید از گروه وکلای وکیل عدلیه، به مدیریت و سرپرستی سید حمیدرضا موسوی کمک بگیرید. در ادامه این مقاله ضمن آشنایی بیشتر شما در زمینه قوانین مربوط به پرداخت عوارض موارد مهمی را مطرح می‌کنیم.

بررسی بندهای ماده قانون شماره ۱۰۱ در زمینه تعیین عوارض‌ها

مبحث مربوط به آرای جامع و کامل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض‌هایی که شهرداری تعیین می‌کند، با توجه به رای شماره ۱۰۱ که در مورخ 3/2/1398 به عنوان یکی از رای‌های هیئت عمومی دیوان عمومی عدالت اداری که در مقام وحدت رویه قرار نمی‌گیرد، به این صورت بیان شده است.

آرای تعیین شده دارای هفت بند است که در خصوص یکی از شهرها بوده و رای کاملاً جامع و کاملی است. در ادامه برای آگاهی بیشتر به هفت بندی که در رای شماره ۱۰۱ صادر شده است، می‌پردازیم. این بندها عبلرت‌اند از:

بند شماره یک رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

این بند مربوط به عوارض تغییر کاربری است که به اصل موضوع “تغییر کاربری” می‌پردازد. جالب است بدانید که این رای با دادخواست علیه شورای شهر کرج به شماره ۲۲۹ در سال ۱۳۹۵ کاملا غیرقانونی شناخته شده است. البته پس از مدتی این بند در آرای بعدی دیوان عدالت اداری با اصل موضوع تغییر کاربری کاملاً قانونی شناخته شده است.

مورد مهمی که در این بند وجود دارد، توجه به شرط این بند است. طبق شرط تعیین شده، اگر عوارض بعد از کنسول ماده ۵ باشد و زمانی که که ملک در تملک شخص نبوده و اقدام به تغییر کاربری کند، به مصوبه شورای شهر می‌توان از شهروند درخواست عوارض نمود. توجه داشته باشید اگر تغییر کاربری ملک در زمانی که ملک در تملک شما بوده‌ است، انجام شود، معاف از پرداخت عوارض شهرداری بوده و دریافت آن کاملا غیرقانونی و تخلف است.

طبق ماده شماره ۵ شهرداری حق تعیین و تکلیف برای شهروند را با توجه به تغییر کاربری در زمان تملک نداشته و این عمل دخالت در عمل رویه است. منتهی لازم به ذکر است که در این زمینه تخلف‌هایی صورت می‌پزیرد و شورای شهر خلاف آن عمل می‌کند و دیوان عدالت اداری نیز در اکثر مواقع به تزلم خواهی شهروندان توجهی ندارد‌. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که بنا به بند اول ماده ۱۰۱ به مورخ 3/2/1398 عوارض تغییر کاربری بدون رعایت و توجه به مصوبه شماره ۵ کاملا غیرقانونی است.

بند شماره دو رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

بند شماره ۲ مربوط به ماده قانون ۱۰۱ در زمینه عوارض کسر پارکینگ است و لازم به ذکر است که در این خصوص تاکنون ۱۰۰ رای هیئت عمومی صادر شده است و هر بار بهانه‌ای در این زمینه آورده می‌شود. یکی از بهانه‌های رایجی که افراد در این زمینه با آن مواجه می‌شوند، این است که می‌گویند “یکی از شعب دیوان ۵ عدالت اداری چنین رایی را صادر کرده است و مربوط به سایر شهرها است.”

این مسئله درصورتی است که تاکنون حدود دو بار همین مسئله درباره عوارض کسر پارکینگ شهر کرج به ابطال رسیده است و بارها به صورت مجدد به این منظور دادخواست داده شده است. متاسفانه قضات دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله مهم بی‌تفاوت و بی‌توحه بوده و هیچ اهمیتی برای آن قائل نمی‌شوند و در نتیجه نمی‌توان از شورای شهر انتظار مساعدت داشت و اگر شخصی نسبت به قوانین آگاه نباشد، بیهوده مجبور به پرداخت عوارض کسر پاکنیگ خواهد شد.

بند شماره سه رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

به موجب ماده قانون ۱۰۱ دیوان عدالت اداری هر هر بند یکی از عوارض بی‌جا لغو و غیرقانونی شناخته شده است.
براساس بند شماره ۳ رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری عوارض مربوط به تفکیک عیانی ابطال شده است.

بند شماره چهار رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

بنا به بند ۱۰۱ دیوان عدالت اداری ابطال شده است که مربوط به کمیسیون ساختمان سازی است. عوارض اصلی بعد از کمیسیون ساختمان به موجب رای ۷۶۶ کاملاً قانونی شناخته شده است و افزایش بیشتر از یک، یک و نیم تا دو برابر ارزش معاملاتی بعد از کمیسیون خلاف قانون است.

توجه داشته باشید بعد از کمیسیون اصل این قانون به موجب رویه دیوان عدالت قانونی بوده و وکلا اعتقادی به آن ندارند، زیرا تبصره الحاقی مربوط به آن در سال ۱۳۸۵ برای اعضای شورای اسلامی قانونی شناخته نشده است. با توجه به این موضوع باید دقت داشته باشید که باید متناسب با نرخ همان سال عوارض بعد از کمیسیون تعیین شود نه بیشتر و نه کمتر.

بند شماره پنج رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

در این بند نیز به همین مصوبه و موضوعی که در بند چهار اشاره کردیم، پرداخته شده است، با این تفاوت که عوارض به نرخ روز ابطال شده است و عوارض فضای سبز و صدور پروانه نیز خلاف قانون بوده و ابطال شده است.

بند شماره شش رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

در این بند براساس قوانین و ضوابط حاکم به عوارض فضای سبز و صدور پروانه خلاف قانون بوده و ابطال شده است.

بند شماره هفتم رای ۱۰۱ دیوان عدالت اداری

در بند هفتم ماده قانون ۱۰۱ دیوان عدالت اداری به مبحث مهم حق نظاره‌های مهندسی پرداخته شده و کاملا غیرقانونی شناخته شده است. البته لازم به ذکر است که در اکثر مواقع قضات نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بوده و همین امر موجب می‌شود که اثر بسزایی در پرونده‌های قضایی و اداری نداشته باشد.

جمع بندی و سخن پایانی مقاله

در این مقاله به بررسی ماده قانون ۱۰۱ در زمینه پرداخت عوارض شهرداری پرداخته و هر هفت مورد از بندهای این ماده قانون را شهر دادیم. حال آگاهی نسبی به عوارض شهرداری‌ها داشته و در این زمینه با هوشمندی قدام خواهید، کرد.
توجه داشته باشید که سایر ماده قوانین نیز به همین میزان پیچیده بوده و به منظور دور نزدن و آگاهی به تخلف لازم و ضروری است که از وکلای باتجربه کمک بگیرید.


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.