صلاحیت دیوان عدالت اداری و موارد خارج از آن

 

 چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری به طور مطلق نمیباشد؟

رسیدگی به شکایت واحدهای دولتی بر علیه شهروندان به طور مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد. به دیگر سخن؛ رسیدگی دیوان مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تنها در موردی انجام می‌شود که شاکی/خواهان شهروندان باشند و خوانده نیز یکی از واحدهای دولتی یا مامورین دولت.

 چه اقدامات و تصمیمات موردی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟

مواردی مانند رسیدگی به اختلافات راجع به قراردادها و کیفیت اجرای آنها، رسیدگی به مواردی که هیأت رسیدگی کننده تخصصی دارند، رسیدگی به مواردی که در هیأت‌های تخصصی قطعی نشده است و…

دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران این واحدها .است بنابراین واحدهای دولتی نمیتوانند در دیوان عدالت طرح شکایت نمایند علاوه بر این مورد قانونگذار شکایت از تعدادی از واحدهای دولتی را در صلاحیت مراجع خاصی قرار داده است که در این مقاله به آنها میپردازیم

تصمیمات و اقدامات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری

1-کمیسیون ماده 56

رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع طبق قانون مذکور اراضی که قبل از سال 1341 سابقه احيا و آبادانی نداشته اند در تملک دولت قرار میگیرد. اگر زمین شخصی ملی اعلام شود آن شخص میتواند به این موضوع اعتراض نماید.

که در این مورد با دو حالت مواجهیم؛

الف: قبلا به برگ تشخیص و ملی اعلام شدن در هیأت ماده واحده رسیدگی شده باشد که در این صورت رسیدگی به اعتراض تصمیم هیأت در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک قرار میگیرد.

ب: به برگ تشخیص و در کل ملی اعلام شدن تا به حال از جانب ذینفعان اعتراضی به عمل نیامده باشد در این صورت اعتراض به اعلام ملی شدن زمین در صلاحیت شعب ویژه مستقر در دادگاه کارکنان دولت می‌باشد.

بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره شماره ۴_ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ «رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آرا قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۷ جواز قانونی ندارد.

۲_سازمان زمین شهری

شکایت به طرفیت سازمان زمین شهری در خصوص عدم اجرای رأی هیأت‌های مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مدنی و تجاری در صلاحیت دادگاههای عمومی و دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قرارداد مربوط به مأموریت های آموزشی و … در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین باید به نوع قرارداد نیز توجه نمود.

قرارداد اداری، قراردادی است كه يكي از سازمانها يا موسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي ، با احكام خاص منعقد مىكند و رسيدگي به اختلافات ناشي از آن در صلاحيت دادگاههاي اداري است .

ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت: «برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ  ۱۳۷۰/۰۱/۰۱بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد…»

ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت: «درمورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد .وهیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر مینماید…»

۳_امور مربوط به قراردادهای بین مردم و سازمانها و شرکتهای دولتی

۱_رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند، خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت است.

 

۲_اختلاف در کیفیت اجرای قرارداد و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

برای مثال در قراردادهایی که شهرداری با پیمانکار خصوصی منعقد میکند، همانطور که رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل قرارداد در صلاحیت محاکم عمومی میباشد، رسیدگی به اختلافات راجع به کیفیت اجرای قرارداد نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

۳_رسیدگی به اختلافات ناشی از پیمان‌های ارزی در صلاحیت دیوان نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد.

منظور از پیمان‌های ارزی به گونه‌ای معاملات ارزی می‌باشد که با دو تفسیر مواجه میشویم: یک عده معتقدند که معاملات ارزی از مشمول مقررات عمومی عقود و قراردادهای قانون مدنی می‌باشد و عده‌ای دیگر نظر بر تجاری بودن پیمان‌های ارزی دارند که در هر صورت مطابق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از این مورد در صلاحیت محاکم عمومی است.

 

رسیدگی  به اعتراض به وزارت نیرو

رسیدگی به اعتراض به اقدامات وزارت نیرو در اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت مراجع دادگستری قرار دارد.

مطابق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ «وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهاروروددخانه هاوكانالهاي عمومي ومسيلهاومرداب و بركه هاي طبيعي را برا يامور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهدبه مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدتي معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو بااجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.

خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و44 اين قانون تعيين وپرداخت ميشود.»

بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ «…نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی و احراز هر گونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق‌الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس می‌باشد و اساسا رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ذیصلاح دادگستری قرار دارد…» موضوع از صلاحیت دیوان خارج و موضوع در محاکم عمومی شایستگی طرح دارد.

 

نکات کلیدی در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری :

۱_رسیدگی به اعتراض اعضا شرکتهای تجاری و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

۲_دعوی به خواسته استرداد زمینی که مبتنی بر توافق طرفین (با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق و قرارداد میباشد.) در اختیار شهرداری قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

۳_مطابق بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان « رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي» بنابراین رسیدگی به قراردادهایی که این اشخاص با سازمان مربوط به خود دارند در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۴_ مطابق تبصره ۲ ماده مذکور «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.»