کمیسیون ماده ۵۶

کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ که به اختصار به «کمیسیون ماده ۵۶» شهرت یافت؛ بسیاری از نقایص و ایرادات وارد بر کمیسیون ماده ۲۰ را برطرف نمود. برخی از این اصلاحات در این مقاله ذکر شده است، با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

کمیسیون ماده ۵۶

۶- بی تردید ساختار کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور، به جهت اشکالات و ایرادات حقوقی فراوان، پاسخگوی نیازها نبوده است. بر همین اساس قانون گذار را بر آن داشت تا در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقررات و ضوابطی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص مأمور جنگلبانی، وضع نماید.

۷- کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ که به اختصار به «کمیسیون ماده ۵۶» شهرت یافت؛ بسیاری از نقایص و ایرادات وارد بر کمیسیون ماده ۲۰ را برطرف نمود. برخی از این اصلاحات عبارتند از :

الف – در ماده ۲۰ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مهلتی برای طرح اعتراض تعیین نشد؛ اما در ماده ۵۶ مهلت سه ماهه برای اعتراض مقرر گردید. با این وصف که اشخاص ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی حق اعتراض داشتند.

ب – تعداد اعضای کمیسیون ماده ۲۰ سه نفر بودند اما در کمیسیون ماده ۵۶ به ۵ نفر افزایش یافت.

ج – اعضای کمیسیون ماده ۲۰ همگی از وزارت کشاورزی و سرجنگلبانی بودند اما در ماده ۵۶ برای رعایت اصل بی طرفی و استقلال در رأی، اعضای دیگری خارج از وزارت کشاورزی به ترکیب کمیسیون افزوده شدند. این اشخاص شامل: فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس ثبت بوده اند.

د. در ماده ۲۰ مهلتی برای رسیدگی در کمیسیون پیش بینی نشد. لكن در ماده ۵۶ برای تسریع در قطعیت تشخیص و تثبیت وضعیت اراضی ملی، مقرر شد کمیسیون ماده ۵۶ ظرف سه ماه نسبت به اعتراض، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ه – آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ به مانند رأی کمیسیون ماده ۲۰ قطعی و لازم الاجرا بوده است و در هیچ مرجع اداری یا قضایی، قابل اعتراض نبود به عبارت دیگر، رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶ یک مرحله ای بوده است.

علی رغم اینکه ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ دارای نوآوری هایی نسبت به ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بوده است لکن به طور کامل نواقص را مرتفع ننمود. به همین جهت قانون گذار در تاریخ  ۱۳۴۸/۱/۲۶ ، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه نموده است.

 

ماده ۵۶ اصلاحی سال ۱۳۴۸ علاوه بر رفع نواقص ماده ۵۶ مصوب ۱۳۶۹ نوآوری هایی نیز داشته است. به برخی از آنها اشاره می گردد:

الف- مهلت اعتراض از سه ماه به یک ماه کاهش یافت.

ب- تعداد اعضای کمیسیون از پنج نفر به سه نفر کاهش یافت.

پ- براساس اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی، مرجع قضاوتی تنها در چارچوب خواسته و یا اعتراض اظهار نظر می نماید. لکن در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۶ به کمیسیون ماده ۵۶ اجازه داده شد؛ چنانچه اشخاص فقط نسبت به قسمتی از منابع ملی اعلام شده اعتراض نمایند، وزارت منابع طبیعی اختیار داشت بدون رعایت مدت، از کمیسیون ماده ۵۶ بخواهد درباره تمام محدوده موضوع آگهی تشخیص در یک پلاک اظهارنظر کند.

در توجیه این اقدام گفته شد: «در موارد بسیاری پلاک هایی که اجرای مقررات ملی شدن در آن انجام می شد دارای وسعت بسیار زیاد و گاه مشتمل بر چندین پلاک فرعی بود. گاه نیز محدوده یک روستا که توسط اداره ثبت با یک پلاک اصلی مشخص شده بود اجرای مقررات انجام می گرفت. در مهلت قانونی افراد متعددی با فواصل مختلف نسبت به تشخیص اعتراض می کردند به این ترتیب محدوده یک آگهی می بایست چندین بار مورد بازدید اعضا قرار گیرد. تبصره دو مذکور این اختیار را به کمیسیون اعطا نمود تا در صورتی که پس از انتشار آگهی، قسمتی از منابع ملی شده مورد اعتراض قرار گرفت بنا به درخواست وزارت منابع طبیعی کل محدوده موضوع آگهی را مورد بازبینی قرار داده و بدون رعایت مهلت یک ماهه مجدداً منابع ملی و مستثنیات پلاک را بررسی و رأی قطعی صادر نماید. بدیهی است در صورت اعتراض افراد دیگری پس از صدور رأی کمیسیون به ترتیب فوق، رأی صادره در مورد کل پلاک شامل حال این افراد نیز می شد و رسیدگی مجددی انجام نمی گرفت».

ت۔ در تبصره یک الحاقی به ماده ۵۶ تکلیف اعتراضات قبلی به تشخیص جنگلدار مشخص شد. بدین توصیف؛ چنانچه اشخاص ظرف مهلت مقرر به نظر جنگلدار اعتراض نکردند نظر جنگلدار قطعی دانسته شد؛ اما چنانچه در مهلت مقرر به نظر جنگلدار اعتراض شد ولی در کمیسیون ماده ۲۰ (در ماده ۵۶ به عنوان کمیسیون ماده ۱۲ دانسته شد). مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد، اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۵۶ ارجاع می گردید.

ث- در بند ج تبصره یک الحاقی به ماده ۵۶ ، صلاحیت و اختیارات جدیدی به کمیسیون ماده ۵۶ داده شد. بر طبق این بند، کمیسیون مکلف شد چنانچه محلی بر اساس نظر قطعی جنگلدار ملی دانسته شود؛ به درخواست اداره منابع طبیعی محل، دستور رفع تصرف از منابع ملی را صادر نماید. خواه نظر جنگلدار بدون اعتراض قطعی شود و خواه به آن در کمیسیون ماده ۲۰ اعتراض گردد و در نهایت نظر جنگلدار تأیید شود.

برخی گفته اند: «اعطای چنین صلاحیتی به یک کمیسیون اداری که فلسفه وجودی آن، رسیدگی به اعتراضات نسبت به اقدامات مقامات دولتی است و در هر حال مرجع قضایی محسوب نمی شود، با اصول و قواعد کلی حقوقی چندان منطبق به نظر نمی رسد؛ اما از جهت تثبیت مالکیت و اعمال حاکمیت دولت و کاهش تعداد دعاوی، مفید به نظر می رسید اگر چه مراجع انتظامی گاه به علت دور از ذهن بودن اجرای دستور کمیسیون اداری تمایلی به اجرای آن نشان نمی دادند».

ج- از ویژگی های ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آن است، دارای آیین نامه اجرایی بوده است. این آیین نامه اجرایی در تاریخ ۱۳۵۴/۴/۲۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.

در آیین نامه مزبور، ساز و کار اعتراض و نحوه ی رسیدگی به آن مشخص شد. از مهم ترین موضوعات این آیین نامه، اختیار تعیین محل تشکیل کمیسیون توسط فرماندار در فرمانداری محل مورد آگهی یا سرجنگلداری یا واحد جنگلبانی محل بوده است.

نکته دیگر، فرماندار مکلف بود ظرف پنج روز پس از وصول گزارش واحد صادر کننده آگهی، اعضای کمیسیون ماده ۵۶ را با ذکر تاریخ و محل حضور دعوت کند. فاصله بین دعوت فرماندار و جلسه اول کمیسیون، نباید از ۱۵ روز تجاوز می کرد. جلسه کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت می یافت و تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت بوده است.

 

منبع کتاب اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات