يکى از منابع مهم درآمد شهردار‌ی‌ها عوارض است که گستردگى موارد آن موجب بروز اختلافاتى ميان مردم و شهردارى شده است. چرا که هر شهروندى به نوعى عوارض به شهردارى پرداخت مى کند. مثل: عوارض نوسازى، عوارض شغلى، عوارض نقل و انتقال، عوارض ساليانه اتومبيل، عوارض ساخت و ساز و غيره. به همين دليل قانونگذار در ماده ٧٧ قانون شهردارى ها کميسيون مستقلى را براى رسيدگى به اين امور تحت عنوان کميسيون ماده ٧٧ قانون شهردارى درنظر گرفته است.
تعريف کميسيون ماده ٧٧ قانون شهردارى طبق قانون
رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهردارى در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهردارى و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود. و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کميسيون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی مصوب (١٣٩٢/٣/١١)
مواردى که کميسيون ماده ٧٧ قانون شهردارى به آن رسيدگى مى کند
- رسيدگى به اختلافات بين مودى و شهردارى در مورد عوارض (مستند ماده ٧٧ قانون شهردارى)
- تقسيط مطالبات ناشى از عوارض (مستند ماده ٣٢ آيين نامه مالى شهردارى ها سال ١٣٤٦)
- رسيدگى به برخى اختلافات ناشى از اجراى قانون نوسازى (مستند ماده ٨ قانون نوسازى)
- رسيدگى به اعتراض مالکين در مورد صورت حساب هاى موضوع ماده ١١٠ قانون شهردارى
- بررسى و تصميم گيرى در مورد ادعاى خسارت صاحبان دکه هاى نصب شده قبل از تاريخ ١٣٤٥/١١/٢٧ (مستند تبصره يک بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهردارى)
- همچنين وفق بند هـ ماده ٤٦ قانون ماليات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتى موضوع بندهاى الف و ب ماده ٤٣ اين قانون که توسط شهردارى ها وصول مى شود، مشمول احکام کميسيون ماده ٧٧ قانون شهردارى خواهد بود.
ترتيب رسيدگى در کميسيون ماده ٧٧ قانون شهردارى
پس از آن‌که پرونده در کميسيون ماده ٧٧ قانون شهردارى اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده ۷۷ لازم بداند فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد. و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.
صدور راى در کميسيون ماده ٧٧
آراء صادره از کميسيون ماده ٧٧ قطعى و لازم الاجراست (يعنى قابل تجديدنظرخواهى نيست) و بدهى هايى که طبق تصميم اين کميسيون تاييد شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا از طريق اداره ثبت اسناد وصول مى شود.
در نتيجه اجراى ثبت بايد مطابق با راى صادره اجراييه صادر کند تا شهردارى بتواند مطالبات خود را وصول نمايد.
اعتراض به آراى کميسيون ماده ٧٧
آراى صادره از سوى کميسيون ماده ٧٧ قانون شهردارى از سوى اشخاص حقيقى و حقوقى قابل اعتراض است (مستند اصل ١٧٣ قانون اساسى و ماده ١٣ قانون ديوان عدالت ادارى).
همچنين سازمان هاى دولتى نيز می توانند در صورت اعتراض به آراى صادره از سوى این کميسيون از حيث نقض قوانين و مقررات و مخالفت با آن به مراجع دادگسترى مراجعه کنند ( مستند راى وحدت رويه شماره ٦٩٩ مورخ ١٣٨٦/٣/٢٢)
در نتيجه اشخاص مذکور چنانچه در ايران باشند سه ماه و چنانچه مقيم خارج از ايران باشند، شش ماه از تاريخ ابلاغ، جهت اعتراض مهلت دارند.
در صورتی که در رابطه با این موضوع سوال یا ابهامی برای شما وجود دارد، می توانید برای دریافت پاسخ سوالات خودتان آن ها را از طریق بخش نظرات (در پایین همین صفحه) مطرح کنید. کارشناسان وکیل عدلیه در کوتاه ترین زمان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.