صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برای کسب اطلاعات در خصوص ” صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ” و ” رسیدگی به تجدیدنظر از آرای هیأت عمومی ” در این مقاله همراه ما باشید.

صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

توجه به مواد ۹۰ ۱۲۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این ترتیب است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

4_ صلاحیت رسیدگی به آرای قبلی هیأت عمومی که از جامعه به رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا ۲۰ نفر از قضات دیوان اعلام اشتباه یا مغایر با قانون یا متعارض یکدیگر اعلام شده است.

5_ رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از آرای هیات عمومی در صورتی که رئیس قوه قضائیه برای استفاده از هیئت عمومی را خلاف موازین شرع تشخیص داده باشد.

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌‌ها و نظامات دولت

از منظر شاکی                        طرف شکایت                                      موضوع شکایت

 

صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی

1_  عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذینفع

با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی که عبارات هرکس و مردم به کار رفته است لذا نیازی به ذینفعی جهت طرح شکایت وجود ندارد.

 

2_ طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی

برخلاف ماده ۱۰ امکان شکایت در شعب بدوی برای واحدهای دولتی وجود نداشت بر اساس ماده ۱۲ و ۸۰  قانون و همچنین آرای متعدد به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دستگاه‌‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از مصوبات و آیین‌نامه‌ها قابل پذیرش می‌باشد.

 

صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت

1_ مصوبات آیین‌نامه‌ها و مقررات و سایر نظامات دولتی (دستورات عام الشمول)

منظور از دولت نیز در این جا حاکمیت می‌باشد یعنی قوای سه گانه و نه صرفاً قوه مجریه

2_ مصوبات و مقررات و موسسات عمومی غیردولتی

✔ شکایت از مصوبات و تصمیمات کلی موسسات عمومی غیردولتی مذکور در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و همچنین کلیه موسسات عمومی غیردولتی که در قانون مذکور ذکر نشده ولی به موجب اساسنامه یا قانون به صورت موسسه عمومی غیردولتی ایجاد و اداره می‌‌شود در صلاحیت هیأت عمومی است مثل دانشگاه آزاد اسلامی حتی شکایت از مصوبات شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در صلاحیت هیئت عمومی به نظر می‌رسد جملگی این موسسات جز موسسات عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند.

✔ هرچند شکایت از مصوبات نهادهای انقلابی در ماده 12 ذکری نشده ولی این موضوع نافی صلاحیت هیأت عمومی نیست چرا که اولاً اکثر این نهادها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی در قانون فهرست نهادها ذکر شده است مثل کمیته امداد و بنیاد شهید ثانیاً وقتی از اقدامات و تصمیمات نهادهای انقلابی می‌‌‌توان در سعی بدوی طرح دعوا کرد به طریق اولی می‌توان از مصوبات آن‌ها در هیات عمومی شکایت نمود.

 

مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره ماده 12 

1_ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه

2_و صرفاً آیین‌نامه ‎ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه (قابل نقد عملاً امکان تقنین وجود دارد)

2_مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان

منظور از وظایف در مقام نظارت و کنترل مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی از حیث در مغایرت با احکام شرع و قانون اساسی و نیز اعمال نظارت بر انتخابات و ارائه نظریه تفسیری و نه همه تصمیمات مثل اداری و مالی

3_ تصمیمات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

منظور اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع در راستای اصل ۱۱۲ قانون اساسی یعنی حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ در مقام مشورت به رهبری است سایر تصمیمات اداری مالی و استخدامی

4_تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان رهبری

5_تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی ( نه مصوبات شورای تامین استان‌‌ها و شهرستانها)

6_مصوباتی که به تنفیذ رهبری می‌رسند.

7_مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی، مجلس تصویب آن را به دولت واگذار کرده است.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید) این قبیل مصوبات چون در حکم مقررات قانونی است قابل رسیدگی در هیأت عمومی نمی‌باشد.

8_ شکایت از مصوبات شورای اسلامی روستا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رئیس‌جمهور ۵۷۹ شکایت از مصوبات شورای اسلامی روستا را به دلیل این که مصوبات شورای اسلامی روستا از مصادیق آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشد قابل طرح در هیئت عمومی ندانسته است البته فقط این موضوع در خصوص شورای اسلامی روستا و نه شهر

 

موضوعات و جهات رسیدگی هیأت عمومی دیوان به ابطال مصوبات

1_ مغایرت با قوانین اعم از قوانین عادی یا قانون اساسی

✔  مصوب و آیین‎‌نامه‌های دولتی مشمول این قاعده نیستند.

✔ سیاست‌های کلی نظام نیز به جهت آن که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و ابلاغ می‌شود برای مقامات مادون از دولت و قوه مجریه لازم‌الاجراست بنابراین مصوبات بر خلاف آن نیز قابلیت ابطال در هیئت عمومی را دارد.

✔ منظور از مغایرت با قانون مغایرت مصوبه با قانون زمان تصویب مصوبه است.

✔ ممکن از مصوبه‌ای در زمان تصویب قانون مغایر باشد ولی بعد از تصویب مصوبه طرح شکایت از مصوبه و قبل از رسیدن‌‌‌های عمومی قانون مغایر نصب شده در قانون جدید مطابق با حکم مصوب تصویب شود.

در این حالت عمومی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد چرا که اولاً شاکی زمانی دادخواست را تبیین کرد قانون سابق حاکم بوده و مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون قبلی بود مصوبه مغایر با قانون در فاصله زمانی تاریخ تصویب تا نسبت به قانون سابق به عنوان مصوبه مغایر قانون اجرا شده و احتمالاً موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم آورده است لذا قابلیت ابطال را دارد.

2_ مغایرت با شرع

✔احراز مغایرت مصوبه با شرع با فقهای شورای نگهبان است، به نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع است.

✔  علت طرح موجود در هیئت عمومی دیوان به این دلیل است که امر ابطال شأن قضایی است و شورای نگهبان مرجع قضایی نیست بنابراین با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه از ناحیه فقهای شورای نگهبان مصوبه ابطال نمی‌شود بلکه برای ابطال آن باید حکم قضایی صادر شود و هیئت عمومی با صدور حکم قضایی مبادرت به ابطال مصوبه می‌کند.

3_ عدم صلاحیت مرجع تصویب یا سوء‌استفاده از اختیارات

✔ بین عدم صلاحیت با سوء‌‌‌استفاده از اختیارات باید قائل به تفکیک و تفاوت شد.

4_ تخلف در اجرای قوانین

✔ موارد ممکن است که مصوبات در زمان تصویب قوانین حاکم مغایر نباشند ولی بعد از تصویب در زمان اجرای آن مصوبه قانونی تصویب شود که مغایر با مصوبه باشد و در این حالت مصوبه منسوخ می‌گردد اما کماکان مقام اداری بدون توجه به قانون به اجرای مصوبه منسوخ شده اقدام می‌‌‌نماید که در این صورت هیئت عمومی می‌تواند با استفاده از جهت یاد شده نسبت به ابطال مصوبه اقدام کند تا امری برخلاف قانون اجرا نشود.

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در صدور رای وحدت رویه

الف) شرایط صدور رای وحدت رویه (ماده 89)

1_ احراز تعارض

✔لزوم مشابهت در موضوع و خواسته هر دو رای نه لزوماً مشابهت در شاکی و طرف شکایت و مستندات و دلایل (پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری به طرفیت ارشاد، وزارت بهداشت)

✔ صدور رای متعارض

فرض اول: حکم ورود و حکم به رد

فرض دوم ؛ حکم به ورود و قرار عدم صلاحیت (تقاضای تبدیل وضعیت قراردادی)

✔ علت صدور حکم تغییر تغییر قانون نباشد.

✔تعارض بین آرای قطعی امکان‌پذیر است.

✔مرجع احراز تعارض نیز منحصراً رئیس دیوان می‌‌‌باشد که البته نظر وی برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع نیست.

 

2_ مرجع تشخیص رای صحیح و صدور رای وحدت رویه

✔ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت بهره‌ برداری اختیار مطلق دارد و اینگونه نیست که ملزم به تبعیت از دادنامه‌‌های مطرح شده در تعارض باشد اعلام آن اینگونه نیست که باید یک رای را صحیح تشخیص دهد.

ب) آثار رأی وحدت رویه

ماده ۸۹

این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌‌‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این ‌ صورت پرونده به شعبه تجدیدنظر که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

✔ لازم‌الاتباع بودن آرای وحدت رویه برای دستگاه‌های اجرایی و شعب دیوان عدالت اداری

✔ عدم تسری اثر آرای وحدت رویه به آرای سابق الصدور

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه

ماده ۹۰

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. درصورتی‌که هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید.

الف)  شرایط صدور رای ایجاد رویه

✔صدور حداقل ۵ رای مشابه در موضوع واحد از دو شعبه مختلف دیوان

✔مشابه بودن آرا در موضوع خواسته در نتیجه حکم صادر شده در مستندات رای

✔ قطعیت آرای صادره

✔ مرجع تشخیص و طرح موضوع در هیات عمومی منحصراً ریاست دیوان است که این هم از اختیارات می‌‌باشد.

ب) آثار صدور رای ایجاد رویه

✔ لازم‌الاتباع بودن رای ایجاد رویه برای شعب دیوان و مراکز اداری

✔ رسیدگی خارج از مواد بدون نیاز به تبادل دادخواست

 

رسیدگی به تجدیدنظر از آرای هیأت عمومی دیوان

الف)  رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی به دلیل وقوع اشتباه یا مغایرت با قانون یا متعارض بودن آرا

ماده ۹۱

طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

✔ محدودیت اعتراض به لحاظ معترضین

✔محدودیت اعتراض به لحاظ جهت اعتراض

↩اشتباه

↩ مغایرت با قانون

آن هم قانون در زمان صدور رای هیات عمومی و نه قانون لاحق‌ ای که به تصویب می‌رسد چرا که قانون لاحق رای هیات عمومی را منسوخ می‌‌نماید.

↩ تعارض آرای هیأت عمومی

در خصوص تعارض آراء هیأت عمومی چند فرض قابل طرح می‌باشد.

1_ تعارض بین دو رای وحدت رویه متصور نیست زیرا رای دوم ناسخ رای اول است.

2_ تعارض بین دو رای ابطال مصوبات که ممکن است مثل ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران در خصوص عوارض خانه و عدم ابطال آن در مورد شهری دیگر.

3_ تعارض بین رای وحدت رویه و رای ابطال مصوبات که ممکن است.

ممکن است هیأت عمومی مصوبه را ابطال نماید و در مقام رسیدگی به تعارض آرا که مطابق با مصوبه ابطال شده صادر شده است را صحیح اعلام نماید.

ب) اعتراض به رای هیأت عمومی به لحاظ مغایرت با شرع

ماده ۹۴  درصورتی‌که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیات عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌نماید.

✔ فقط از اختیارات رئیس قوه قضاییه است.

✔نیازی به اخذ نظر فقهای شورای نگهبان نیست چرا که فقط الزام درخصوص ابطال مصوبات برخلاف شرع وجود دارد.

✔ لزوم به تبعیت از نظر رئیس قوه قضاییه در این خصوص برای هیئت عمومی وجود ندارد.

ج) رسیدگی به اعتراض از رای هیات های تخصصی

بند ب ماده 84

ب ـ درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا درصورتی‌که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.