وکیل عدلیه / شهرداری / کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى

کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى


زهرا کاظمی
1400/04/22
0 دیدگاه

امروزه به دليل گسترش شهرنشينى و مهاجرت به شهرها ساخت و ساز روند افزايشى داشته است به همين دليل براى اصولى سازى ساخت و سازها و رعايت حقوق ساير شهروندها کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى براى رسيدگى به تخلفات در  ساخت و سازهاى شهرى و حومه تشکيل شده تا مالکين اراضى و املاک قبل از هر اقدامى از شهردارى پروانه اخذ کنند.

علت پرداختن به موضوع کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى کثرت شکايات مطرح شده در ديوان عدالت ادارى مى باشد زيرا اصولاً منافع شخصى اشخاص در ساخت و ساز با اصول شهرسازى در تعارض قرار مى گيرند.

مهمترين عامل بوجود آورنده اين تعارضات ابهامات قانونى است که در اين زمينه وجود دارد، چرا که در بسيارى از موارد صدور هريک از آراى تخريب و جريمه در اختيار کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى قرارداده شده است.

تعریف کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری طبق

ماده ١٠٠ : مالکين اراضى و املاک واقع در محدوده ى شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفکيک اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه اخذ نمايند.

شهردارى مى تواند از عمليات ساختمانى ساختمان هاى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مامورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيرى کند.

کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ١١ تبصره دارد که در آن ها اعضاى تشکيل دهنده کميسيون، نحوه ى صدور راى، اعتراض به آراى صادر شده، موارد تخريب يا جريمه و ساير موارد تعيين شده است و حدود و ثغور اين ماده را مشخص کرده است.

مهمترين تخلفات ساختمانى که منجر به صدور راى تخريب مى شود چيست؟

  1. احداث بناى بدون پروانه (تبصره ٤ ماده ١٠٠ قانون شهردارى)
  2. اضافه بنا در مساحت (سطح اشغال)، اضافه بنا در ارتفاع (تراکم) (تبصره هاى ٢ و ٣ ماده ١٠٠ قانون شهردارى)
  3. عدم احداث پارکينگ يا غير قابل استفاده بودنِ آن

(تبصره ٥ کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهردارى)

  1. تجاوز به معابر عمومى (تبصره ٦ ماده ١٠٠ قانون شهردارى)
  2. عدم رعايت مقررات ساختمانى از جمله آيین نامه ٢٨٠٠ (استحکام بنا)
  3. تغيير کاربرى غيرمجاز (مانند ايجاد محل کسب و پيشه و تجارت در محل مسکونى)
  4. عدم رعايت مقررات طرح تفصيلى
  5. عدم رعايت اصول شهرسازى، فنى يا بهداشتى (تبصره ١٠ ماده ١٠٠ قانون شهردارى)

ضمانت اجراى كميسيون ماده ١٠٠

ضمانت اجرای کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى

اگر ساخت و ساز غيرقانونى انجام دهيم کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى چه تصميماتى اتخاذ مى کند؟

صلاحيت ذاتى کميسيون ماده صد محدود به نص قانون مى باشد. در نتيجه طبق مفاد ماده ١٠٠، بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهردارى و راى وحدت رويه شماره ٢١٢ موارد ذيل به عنوان ضمانت اجراى تخلفات تصريح شده است.

  1. اجراى قلع
  2. پرداخت جريمه
  3. تعطيلى
  4. حکم به اصلاح
  5. الزام مالک به اعاده ملک به وضعيت منطبق با پروانه ساختمانى

موارد الزامى راى بر تخريب کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى

در ميان موارد اختيار کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى در صدور راى، مواردى وجود دارد که در آن قانونگذار راى بر تخريب را الزامى دانسته است، يعنى کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى نمى تواند راى به اخذ جريمه صادر کند و مى بايست حتما راى بر تخريب صادر کند که اين موارد به شرح ذيل مى باشد:

  1. در صورت احداث بناى فاقد پروانه بدون رعايت کاربرى زمين يا اصول ثلاثه
  2. تخلف از مفاد پروانه و تخطى از اصول ثلاثه به نحوى که ضرورت تخريب احراز شود.
  3. عدم پرداخت جريمه در تخلفات ساخت بنا زائد بر مساحت يا ارتفاع
  4. عدم استحکام بنا و عدم امکان اصلاح آن

در موارد فوق شهردارى حکم تخريب را به مالک ابلاغ مى کند و اگر مالک در موعد مقرر اقدام به قلع ننمايد، شهردارى راست شروع به تخريب کرده و هزينه آن را مطابق آيين نامه اجراى وصول عوارض از مالک دريافت مى نمايد.

ذينفع در اقامه دعوى و اعتراض در ديوان عدالت ادارى چه کسى است؟

هنگامى که در مورد پرونده اى در کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى راى صادر مى شود، چنانچه اين راى برخلاف قانون باشد يا به هر دليلى نسبت به آن اعتراض داشته باشيم طبق تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهردارى، اعتراض و رسيدگى به موضوع مى بايست به تقاضاى ذينفع باشد.

يعنى علاوه بر شهردارى، مالک اراضى و املاک، مستاجر و همسايه مجاور متضرر ملک موضوع راى کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى نيز مى توانند به عنوان ذينفع خواهان ابطال راى کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى در ديوان عدالت ادارى باشد.

همچنين کليه اشخاصى که نام آن ها به عنوان متخلف در آراى کميسيون هاى بدوى يا تجديد نظر ماده ١٠٠ قانون شهردارى ذکر شده است، ذينفع شناخته شده و مى توانند از اين آرا در ديوان عدالت ادارى شکايت نمايند.

موارد الزامى راى بر تخريب كميسيون ماده ١٠٠

وکیل در ديوان عدالت ادارى

هنگامى که به راى صادر شده از کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى اعتراض داريم ممکن است بخواهيم براى شرکت در جلسه دادرسى وکيل بگيريم،

سوال مهم اينجاست که چه اشخاصى مى توانند به عنوان وکيل در ديوان عدالت ادارى اقامه دعوى کنند؟

  1. وکلايى که از کانون وکلاى دادگسترى پروانه وکالت دارند
  2. وکلا و مشاورينى که به استناد ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم پروانه وکالت از قوه قضاييه دريافت نموده اند.
  3. کارآموزان وکالت کانون وکلا

در نتيجه تفويض وکالت مدنى به اشخاصى غير از سه مورد مذکور براى پيگيرى پرونده در ديوان عدالت ادارى نامعتبر بوده و فاقد وجاهت قانونى مى باشد.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *