مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از آرای شبه قضایی کجا می باشد؟ برای پاسخ به این سوال می‌توانید در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از آرای شبه قضایی کجا می باشد ؟
مطابق اصل 173 قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستگاههای دولتی و اجرایی نمی‌توانند به عنوان شاکی نسبت به تصمیمات و اقدامات موردی واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها، در شعب دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
حال سوالی که مطرح می گردد این است که با لحاظ این ممنوعیت اگر رایی به ضرر یک دستگاه دولتی در مراجع شبه قضایی صادر شود مثلاً هیأت حل اختلاف مالیاتی رأی به نفع مودی به ضرر سازمان امور مالیاتی کشور بدهد، مرجع صالح به اعتراض سازمان به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی کجاست؟
با توجه به اینکه این سازمان دولتی نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری شکایت کند آیا اساساً حق اعتراض دارد؟
در پاسخ باید عرض کرد طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی مرجع عام تظلم خواهی، دادگستری است.
بنابراین آرای مراجع شبه قضایی که مورد اعتراض دستگاههای دولتی قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری است موئد این نظر رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ سال ۱۳۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از ناحیه دستگاههای دولتی می باشد که اعتراض به آرای کمسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی را قابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری اعلام داشته و چون وجه تمایزی در آرای کمیسیون ماده ۷۷ با سایر آرای مراجع شبه قضایی وجود ندارد سایر آرای مراجع شبه قضایی نیز با استفاده از ملاک های مذکور قابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری می باشد.
البته این امر یعنی دو مرجع جداگانه برای رسیدگی به موضوع واحد که موجب تشتت آرا می شود.
به عنوان مثال یک رای صادر شده از هیئت حل اختلاف اداره کار هم کارگر هم کارفرما (که دستگاه دولتی باشد مثلا وزارت نفت) اعتراض نماید،
در این فرض به شکایت کارگر در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود و نسبت به شکایت کارفرما در دادگاه دادگستری و چون هر دو مرجع در تصمیم‌‌‌گیری مستقل می باشند لذا موجبات تعارض را فراهم می گردد و مشخص نیست در صورت تعارض بین آرای مذکور مرجع صدور رأی وحدت رویه کجا خواهد بود و تکلیف آرای متعارض چه خواهد بود؟
البته دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و در تعارض با رای قبلی اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی ندانسته است.
یعنی در خصوص اعتراض به رأی کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط دستگاههای اجرایی مراجع دادگستری صالح هستند ولی در خصوص اعتراض همان دستگاه‌ها نسبت به رأی کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و نه دادگاه‌های عمومی و علت تفاوت و تمایز بین آرای این دو مرجع مشخص نیست.
همچنین دیوان عالی کشور برخلاف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل ممنوعیت طرح شکایت موردی توسط دستگاههای اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره: ۸۰۳ مورخ: ۱۳۹۹/۹/۱۸ اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای که یک شرکت دولتی است به رأی کمیسیون امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری قانونی قلمداد کرده که این رأی نیز برخلاف اصل 173 قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
نتیجه گیری:
بنابراین شکایت :
- واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی
- نهادهای انقلاب (ماده ۱۰) و موسسات وابسته به آنها
- شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و موسسات وابسته به آنها
به عنوان شاکی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی در مرحله بدوی دیوان عدالت اداری پذیرفته نیست البته به استثنای اعتراض شرکت سهامی آب منطقه ای که یک شرکت دولتی است به رای کمیسیون امور آبهای زیرزمینی که در شعب بدوی دیوان اداری قابل استماع می باشد.
اما شکایت :
- اشخاص خصوصی چه حقیقی چه حقوقی
- موسسات عمومی غیر دولتی مثل کانون وکلا – فدراسیون ورزشی –– دانشگاه آزاد و…
- شرکتهای وابسته به شهرداری ، نهادهای انقلابی ، سازمان تامین اجتماعی نه موسسات وابسته به آنها در اعتراض نسبت به ارای مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
– کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
-کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری
هیات‌‌‌‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی
– هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما
– شورای عالی حل اختلاف مالیاتی
در دیوان عدالت اداری قابل استماع است.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.