وکیل عدلیه / آیین دادرسی دیوان عدالت اداری / رسیدگی به آرای خلاف بیّن قانون و یا شرع

رسیدگی به آرای خلاف بیّن قانون و یا شرع


غلامرضا مولا بیگی
1401/03/26
0 دیدگاه

مقاله با موضوع ” رسیدگی به آرای خلاف بیّن قانون و یا شرع ( اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ) ” است که سعی داشتیم در این مقاله مطالب جامع و مفید را در اختیارتان قرار دهیم.

 

بند سوم: رسیدگی به آرای خلاف بیّن قانون و یا شرع

به موجب ماده ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا درصورتی‌‌که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید رأی صادره قطعی است.

تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعب بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود.

براساس ماده ۷۹ یکی از صلاحیت های شعب تجدیدنظر رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی است که از جانب رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده شده اند.

آرای قطعی ممکن است از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد یا از شعبه بدوی صادر شده و به دلیل عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی قطعیت یافته باشد، به هرحال هرکدام از آرای مذکور به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع یا خلاف بیّن قانون تشخیص گردند در شعب تجدیدنظر رسیدگی می شوند با این تفاوت که چنانچه رأی قطعی مورد اعتراض از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد قابل رسیدگی در شعبه هم عرض تجدیدنظر خواهد بود و چنانچه رأی از شعبه بدوی صادر شده باشد در یکی از شعب تجدیدنظر رسیدگی می شود.

درخصوص ماده ۷۹ چند نکته قابل ذکر است:

1- منظور از آرای خلاف بیّن قانون یا خلاف بین شرع این است که مغایرت رأی با قانون یا حکم شرعی واضح و آشکار باشد. در پاره ای از موارد حکم قانونی طوری است که استنباطهای مختلف را در بردارد، اینگونه آراء که مستند به قانونی است که تفاسیر متعددی را از آن حکم قانونی صورت می گیرد از مصادیق خلاف بین قانونی تلقی نمی شود، بلکه این قبیل آراء محمول بر آراء و نظریات قضایی هستند و خلاف بین قانونی نمی باشند.

همچنین خلاف بین شرع در مواردی است که مفاد حکم معترض عنه با حکم صریح شرعی مغایر باشد مثلاً حکم صادر شده برخلاف قواعد فقهی مثل قاعده لاضرر یا قاعده لاحرج یا قاعده نفی سلطه و … باشد در مواردی که در خصوص حکم شرعی فتاوای متعدد وجود داشته و رأی صادر شده مغایر با فتوای برخی از مراجع عظام تقلید و مطابق با فتوای برخی از فقهای عظام باشد به نظر می‌‌‌رسد که موضوع خلاف بین شرع نباشد ولی اگر رأی صادره برخلاف نظریه مشهور و مسلم فقها یا فتاوای معتبر فقهی باشد خلاف بین شرع می باشد.

۲- اختیار اعتراض به آرای مذکور از جهت خلاف بین شرع یا قانون بودن فقط از اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان است و اشخاص دیگر از جمله اصحاب پرونده حق تقاضای رسیدگی مستقیم از شعب تجدیدنظر ندارند مگر اینکه دلایل و ادعای خود را به نظر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه برسانند و ایشان نسبت به موضوع اعتراض نمایند.

٣- به موجب ماده ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا درصورتی‌‌‌‌‌که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی برخلاف قانون یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط یکبار با ذکر دلیل پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید نکته قابل ذکر این است که اگر رئیس قوه قضائیه رأی را خلاف بین قانونی یا شرع تشخیص داد باید از طریق رئیس دیوان موضوع را در شعبه تجدیدنظر مطرح نماید یا خود مستقیم می تواند تقاضای رسیدگی نماید؟ به نظر می رسد که چنانچه رئیس قوه قضائیه مفاد رأی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد موضوع را از طریق رئیس دیوان در شعب تجدیدنظر مطرح می نماید زیرا تکلیف شعبه تجدیدنظر به رسیدگی منوط به ارجاع است و مقام ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر رئیس دیوان می باشد بنابراین مقنن با توجه به مراتب فوق اعلام داشته چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط یکبار موضوع را به شعب تجدیدنظر ارجاع می نماید.

چنانچه رئیس قوه قضائیه رأی را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد ولی رئیس دیوان عقیده برخلاف بین قانون یا شرع بودن رأی نداشته باشد تکلیف چیست؟

به نظر می رسد چنانچه رئیس قوه قضائیه موضوع را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد رئیس دیوان موظف است موضوع را جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع دهد هرچند که خود شخصاً چنین عقیده ای نداشته باشد.

۴- منظور از اینکه رئیس دیوان فقط یکبار می تواند موضوع را برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع دهد این است که رئیس دیوان یکبار از هرجهت می تواند رأی را مورد اعتراض قرار دهد به عنوان مثال رئیس دیوان رأی صادره را خلاف بین قانون تشخیص و آن را به شعبه تجدیدنظر ارجاع نموده ولی شعبه تجدیدنظر آن را خلاف بین قانون ندانسته و اعتراض را رد کرده است آیا رئیس دیوان حق دارد مجدداً رأی از این جهت که خلاف بیّن شرع است مورد اعتراض قرار دهد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد و منظور از «فقط برای یکبار» یکبار از هر جهت است چون رأی که خلاف بین قانون اعلام شده است از حیث خلاف بین شرع بودن نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد و لذا نمی توان دوباره از جهت خلاف شرع بودن نسبت به آن اعتراض کرد و چنانچه رئیس قوه قضائیه یکبار رأی را از حیث خلاف بین قانون یا شرع مورد اعتراض قرار دهد و اعتراض مردود اعلام گردد رئیس دیوان حق طرح مجدد موضوع را ندارد.

البته در مقابل نظریه فوق نظر دیگری مطرح است و آن اینکه فقط اختیار رئیس دیوان محدود به یکبار بوده و رئیس قوه قضائیه محدودیت ندارد که به نظر می رسد نظریه اول با توجه به استثنایی و فوق العاده بودن نوع اعتراض یادشده با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد و رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه فقط یکبار حق اعتراض خواهد داشت و در صورت رد اعتراض مذکور طرح مجدد آن در هرحال قابل استماع نیست.

۵- مرجع رسیدگی کننده شعبه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از نظر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه نبوده و می تواند برخلاف نظر ایشان استدلال نموده و اعتراض را رد نماید.

۶-رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه باید با ذکر دلیل نسبت به رأی اعتراض نمایند از جمله دلایل که باید اعلام شود حکم شرعی یا حکم قانونی که ادعای خلاف بین بودن رأی با آن اعلام شده است می باشد و لذا حكم شرعی یا حکم قانونی باید اعلام شود.

۷- نکته آخر که در این خصوص قابل ذکر است این است که نسبت به آرایی که قبل از اجرایی شدن قانون ت و آ.د.د.ع.ا و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ از شعب دیوان عدالت اداری به صورت قطعی صادر شده است بعد از تشکیل شعب تجدیدنظر و اجرای قانون جدید در چه مرجعی رسیدگی می شود؟

مطابق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ که قانون حاکم در زمان صدور آرای مذکور بوده است در صورت اعلام خلاف بین قانون یا شرع بودن آرای مذکور موضوع در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بود ولی بر اساس قانون جدید در مرجع تجدیدنظر قابل رسیدگی است حال آرایی که بعد از اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ خلاف بین قانون یاشرع تشخیص داده می شود باید در چه مرجعی نسبت به آن رسیدگی کرد. عده ای از قضات دیوان عدالت اداری با این استدلال که به موجب ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قانون حاکم در زمان صدور رای می باشند و به موجب ماده ۱۲۲ قانون ت و آ.د.د.ع.ا در مواردی که قانون مذکور ساکت می باشد قانون آئین دادرسی مدنی حاکم می باشد و چون قانون ت و آ.د.د.ع.ا در خصوص موضوع حکم صریحی مقرر نداشته است و لذا موضوع مشمول مقررات ماده ۹ قانون، آئین دادرسی بوده و آرایی که از شعب دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ صادر شده است به موجب ماده ۱۸ قانون مذکور در صورت خلاف بین قانون یا شرع بودن قابل رسیدگی در شعب تشخیص می باشند و حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون ت و أ.د.د.ع.ا که بیان داشته شعبه تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شود نافی صلاحیت شعب تشخیص در رسیدگی به آرای مذکور و مثبت صلاحیت شعب تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ اصدار یافته به لحاظ خلاف بین قانونی یا شرع شناخته شدن نیست.

در مقابل نظریه فوق قضات شعبه دوم تشخیص با این استدلال که به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درصورتی‌که رأی برخلاف بین قانون یا شرع تشخیص داده شود باید پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شود و منظور از شعبه هم عرض در خصوص رأی صادره شده از سوی شعب در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ شعبه تجدیدنظر می باشد و رسیدگی به اعتراض رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه نسبت به رأی صادره به لحاظ تشخیص مغایرت بیّن آن با شرع یا قانون در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ از جهت انحلال شعب مذکور پس از رسیدگی به پرونده های موجود برای آن قایل شده منافات خواهد داشت و لذا بر عدم صلاحیت شعب تشخیص اظهار عقیده نموده اند.

موضوع در هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده که به موجب دادنامه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال: «… نظر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رای قطعی انجام می پذیرفت بنابراین تجدیدنظرخواهی و قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری از آرای صادر شده از زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و در اجرای ماده ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی پرونده های موجود منحل میشوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می پذیرد بنا به مراتب با اعمال ماده ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه دوم تشخیص که شعب تجدیدنظر را صالح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات شناخته شده است». رأی فوق هر چند تکلیف شعب تجدیدنظر را مشخص کرده است و اکنون با توجه به رأی فوق شعب تجدیدنظر مکلف به رسیدگی هستند لیکن رأی مذکور به دلایل زیر قابل انتقاد به نظر می رسد.

اولاً: برخلاف استدلال رأی هیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری که در اجرای قانون سال ۱۳۸۵ تشکیل و حکم قطعی صادر می کردند هم عرض شعبه تجدیدنظر تلقی نمی شوند.

ثانیاً: منظور از پرونده های موجود در شعب تشخیص پرونده های موجود در زمان رسیدگی شعب تشخیص است.

ثالثاً: صرف حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مبنی بر انحلال شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجود ایجاد صلاحیت بر شعب تجدیدنظر بر خلاف حکم مقرر در ماده ۹ آئین دادرسی مدنی که از یک اصل حقوقی – قلمرو قانون در زمان خود درخصوص اعتراض و تجدیدنظر به رأی مذکور نشأت گرفته است نمی نماید.

رابعاً: رسیدگی در شعب تشخیص با پنج قاضی و رسیدگی در شعب تجدیدنظر حداکثر با سه عضو قضایی صورت می گیرد و حق مکتسب اشخاص که رأی آنها در حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ صادر گردیده است اقتضاء رسیدگی در شعب تشخیص با حضور پنج قاضی داشته است.

خامساً: با وجود شعب تشخیص در حال حاضر و فعالیت آنها رسیدگی شعب تجدیدنظر به اعتراض از آرای صادره از شعب سابق دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون سال ۱۳۸۵ صادر گردیده اند فاقد توجیه حقوقی به نظر می رسد و از طرفی نیز موجب تبعیض ناروا می گردد زیرا نسبت به دو رأی صادره در یک تاریخ مثلاً ۹۱/۷/۱ اعتراض شده است که ثبت اعتراض یکی از آنها در تاریخ یک روز قبل از اجرایی شدن قانون جدید ثبت شده و به شعبه تشخیص ارجاع گردیده و یکی دیگر از پرونده ها که اعتراض به آن بعد از تاریخ مذکور ثبت گردیده به دلیل اجرایی شدن قانون جدید به شعب تجدیدنظر ارجاع می شود که اولی با حضور پنج عضو رسیدگی می شود و دومی با حضور سه عضو که با دو عضو هم جلسه رسیدگی رسمیت پیدا می کند مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.