کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری

مطابق با مقررات جاری، تعیین کاربری املاک و هرگونه ایجاد تغییر در آنها از وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. در این مقاله که به عنوان مرجع بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها مورد بررسی قرار خواهیم داد، همراه باشید.

 

کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری 

 

کاربری یک ملک عبارت است از نحوه و نوع استفاده از آن ملک در پیکره یک شهر که از جمله عناصر تشکیل‌دهنده‌ی طرح های شهری است. مطابق با مقررات جاری ، تعیین کاربری املاک و هرگونه ایجاد تغییر در آنها از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده پنجم قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

به موجب ماده قانونی مورد اشاره: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانی ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تائید مرجع تصویب کننده طرح جامع ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی ) برسد.»

البته ترکیب اعضای کمیسیون مزبور در شهر تهران متفاوت است و در همان قانون به این ترکیب اشاره شده است.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بعنوان عالی ترین مقام تصمیم گیری در حوزه تغییرات طرح های جامع شهری و طرح های هادی دارای وظایفی چون بررسی پیشنهادهای لازم در رابطه با سیاست کلی شهرسازی جهت طرح در هیات وزیران اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی ، نحوه استفاده از زمین ، تعیین مناطق صنعتی ، بازرگانی ، اداری ، مسکونی ، تاسیسات عمومی ، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر  – بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی – تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی است.

 

اختیارات کمیسیون ماده ۵ 

مصوبات این کمیسیون بر حقوق مالکانه افراد بی تاثیر نیست و در مواردی همچون تعیین میزان تراکم، سطح اشتغال و تعیین کاربری می تواند حقوق مالکانه اشخاص بر املاک شهر را تحت تاثیر قراردهد و محدودیت هایی را برای مالکین ایجاد کند.

مصوبات این مرجع نباید منجر به سلب حقوق مالکانه اشخاص گردد و یا برخلاف قوانین مدونه وظایف یا تکالیفی را بر عهده ایشان قرار دهد. شورای عالی شهرسازی شان قانونگذاری ندارد و برای تصویب طرح های تفصیلی باید در چهارچوب طرح جامع شهری اقدام کند و علاوه بر آن از حدود قوانین مربوطه خارج نگردد.

از جمله مراجع مهمی که دسته ای از دعاوی شهرداری ها در دیوان عدالت اداری متوجه آن است ، کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. تصمیمات این کمیسیون در داخل بافت شهرها تاثیر غیرقابل انکاری دارد و در برخی موارد می تواند در تعارض با حقوق مردم باشد. اتخاذ تصمیمات موردی از سوی کمیسیون مورد اشاره که ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف صورت گیرد به علت تسامح و عدم بکارگیری توجه کافی در مقررات می تواند موجب تضییع حقوق مجاوران گردد.

گاهی اوقات ممکن است مصوبات کمیسیون ماده ۵ که اصطلاحا به آن کمیسیون تغییر کاربری نیز گفته میشود متضمن تخلفات و تصمیماتی ناقض قانون و حقوق مردم باشد. ازجمله آنکه مطابق با چندین نمونه مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف ، تصویب و ارائه مجوز به شهرداری ها مبنی بر تملک رایگان اراضی اشخاص با درصدهای مختلف به بهانه های گوناگون و در ازای انجام وظایف قانونی خود از جمله موافقت با پیشنهاد تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مشاهده شد که برخی از آنها متعرض از سوی افراد در دیوان عدالت اداری گردیده و از این طریق حقوق افراد احقاق شده است.

به عنوان مثال در صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شهرداری شیراز (شورای اسلامی شهر) در چند ماده و تبصره مصوبه ای را در مورد اراضی منطقه ای در شیراز تصویب نموده‌اند که در بند الف صورتجلسه موضوع شکایت قید گردیده است: چون در اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری اراضی مذکور قابلیت مسکونی پیدا کرده اند ، از ۱۰٪ تا ۴۵٪ برای تغییر کاربری ، سهم شهرداری در نظر گرفته اند . این در حالی است که در بند یک ماده ۱۰ قانون شهرداری ها نسبت به املاکی که قبلا کاربری انتفاعی نداشته اند و بعدا کاربری انتفاعی به آنها داده می شود، فقط ۱/۵ برابر قیمت منطقه بندی برای هر مترمربع به شهرداری پرداخت می شود و تصمیمات مذکور مغایر قوانین تملک اراضی و اصل تسلیط است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تصریح در رای شماره ۷۱۷ بیان می دارد که : «اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است.»

با استناد به رای مذکور تعدیات صورت گرفته از جانب شهرداری ها و یا سایر ارگان های دولتی درخصوص دریافت درصدی از ملک اشخاص در قبال موافقت با پیشنهاد تغییر کاربری ، قابل پیگیری از جانب مالکین در دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ زیرا اگرچه تصویب و اجرای طرح های شهری در بعضی موارد موجب تضییق حقوق شهروندان است اما حفظ حیات شهر و الزامات زندگی شهری این مضیقه را جبران و توجیه می نماید اما نباید در این مسیر اجحافی در حق صاحبان حقوق صورت گیرد.

 

سخن پایانی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری

در پایان به این موضوع اشاره داریم که ما سعی داشتیم اطلاعات مفیدی در این مقاله در اختیار شما همراهان گرامی قرار دهیم.

لازم به ذکر است که شما می‌توانید با گروه وکلای وکیل عدلیه تماس گرفته و درخواست کمک و مشاوره حقوقی خود را اعلام نمائید، همچنین از طریق دیدگاه “بخش پایین مقاله”، درخواست سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نموده که در اسرع وقت پاسخگو سوالاتتان هستیم.