وکیل عدلیه / شهرداری / اعتراض جهت اخذ عوارض نصب تابلو غیرتبلیغاتی

اعتراض جهت اخذ عوارض نصب تابلو غیرتبلیغاتی


سید حمیدرضا موسوی
1400/06/14
0 دیدگاه

اعتراض به جهت اخذ عوارض نصب تابلو غیر تبلیغاتی و وظایف شورای اسلامی شهر موضوعاتی است که در این مقاله به آن خواهیم  پرداخت و در ادامه برای آشنایی با نکات مهم در ابن باره و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ما همراه باشید.

اعتراض به جهت اخذ عوارض نصب تابلو

اعتراض به جهت اخذ عوارض نصب تابلو

۱.طرح بحث اعتراض به جهت اخذ عوارض نصب تابلو

بررسی عوارض مصوب شوراهای شهر به جهت نصب تابلو مستلزم فهم مأخذ تعلق عوارض می باشد. به عبارت بهتر، موضوع عوارض مصوب شوراهای شهر، منابع درآمدی مستقر در محدوده قانونی شهر به شمار می آید.
یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی مبادرت ورزیده اند، تابلوهای غیر تبلیغاتی منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری است.
تابلوهای غیر تبلیغاتی تابلوهایی هستند که تنها معرف محل استقرار و ارائه خدمات بوده و بر سر در محل نصب می شوند و متضمن تبلیغ در زمینه خدمات نیستند.
بنابراین با توجه به این که متضمن تبلیغات نیستند و شهرداری ها نیز در این خصوص خدمت خاصی ارائه نمی کنند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۵۵۱-۱۳۹۲/۰۸/۲۰ ، رأی شماره ۴۱۵-۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ، ۲۷۷- ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ وضع این نوع عوارض را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص داده و مصوبات متضمن آن را ابطال کرده است.
بالتبع اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکت ها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب در آمد برای صاحب مغازه می شود، مجاز می باشد و رویه دیوان نیز مؤید این امر است.
همچنین شوراهای شهر از این صلاحیت برخوردارند که نسبت به هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی اختصاصی – کالا یا خدمات یا هر نوع انتقال پیام شخص در محدوده و حریم شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و در معرض دید عموم قرار داده می شود، وضع عوارض نمایند.

۲. نکات کلیدی

نکته ۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از وظایف شورای اسلامی شهر به شمار می آید و شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
همچنین مطابق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳۸۷)، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تصریح قانون گذار به لزوم تناسب میان عوارض با تولیدات و درآمدهای اهالی شهر، حاکی از آن است که میان عوارض مصوب شوراهای شهر و منابع درآمدی شهروندان، نسبت وجود دارد، موضوعی که در ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (۱۳۷۸) مورد توجه قرار گرفته است.
مطابق ماده ۳ آیین نامه، عوارض مذکور از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر… باشد.
بنابراین موضوع عوارض مصوب شوراهای شهر منابع درآمدی مستقر در محدوده قانونی شهر به شمار می آید.
نکته اخیر در فهم امکان وضع عوارض جهت نصب انواع تابلو بسیار حائز اهمیت می باشد. به عبارت دیگر، هریک از منابع درآمدی مستقر در شهر به مثابه یک مأخذ جهت وضع عوارض به شمار می آید.

عوارض جهت نصب انواع تابلو

رأی شماره ۵۵۱ -۱۳۹۲/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مثال خوبی برای تبیین نکته بالا به شمار می آید:

“الف – با توجه به این که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهای اسلامی می توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره ۱۰۰/۷/۲۷۲۹- ۱۳۸۷/۱۱/۰۳ شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکت ها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب در آمد برای مغازه دار می شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
لیکن فراز میانی ماده ۲۹ مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی شود تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذیر باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود…

ج- با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند ۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می شود…”.

مطابق رأی اخیر:

الف – در مورد نصب تابلوهای تبلیغاتی بر سر در مغازه ها، اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکت ها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب در آمد برای صاحب مغازه می شود، مجاز می باشد.

ب- از آنجایی که تابلوهای معرف محل به حصول در آمد برای شخص منتهی نمی شود، به دلیل فقدان مأخذ عوارض، وضع عوارض مغایر قانون است. (آراء متعددی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر شده است برای نمونه، رأی شماره ۴۱۵-۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ، ۲۷۷- ۱۳۹۷/۰۲/۰۴)

ج- از آنجایی که در رابطه با تابلوی معرف محل کسب از اساس با فقدان منبع در آمدی به مثابه مأخذ عوارض مواجه هستیم، مصوبه‌‌ای که نصب تابلو معرف محل بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت عوارض دانسته است مغایر قانون تشخیص داده شده است. همچنین نگاه کنید به (رأی شماره ۱۰۵۳- ۱۳۹۶/۱۰/۱۹) که مطابق آن شورای اسلامی شهر اگرچه صلاحیت داشته که برای نصب تابلو ضابطه و اندازه تعیین کند لیكن اخذ عوارض برای مازاد مساحت تابلو معرف محل، خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر قلمداد شده است.

د- با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، مصوبه‌‌ای که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خارج از صلاحیت شورای شهر و مغایر قانون است.

نکته ۲- پیرامون وضع عوارض جهت نصب تابلو، علاوه بر صلاحیت شوراهای شهر در وضع عوارض بر هریک از منابع درآمدی شهر، بند ۹ و ۲۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی حائز اهمیت است:

ماده ۸۰- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

“بند ۹- تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور

بند ۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.”

الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارها

مطابق مستندات قانونی فوق، (غیر از تابلوهای معرفی محل سر درب اماكن)، شورای شهر از این صلاحیت برخوردار است تا نسبت به هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی اختصاصی – کالا یا خدمات یا هر نوع انتقال پیام شخص در محدوده و حریم شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با هر نوع فناوری اعم از فلز – پارچه – بنر – نئون – فلکسی – شیشه – دیجیتال – و امثال آن و با هر روش اعم از نصب و استقرار بر سر درب – نما – بام – پایه مستقل داخل محوطه اماکن و یا متحرک نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود، وضع عوارض نماید.
(نگاه کنید به دادنامه شماره ۱۴۷-۱۳۹۶/۰۷/۲۲ و همچنین دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۸-۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری)

٣. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف – (دادنامه شماره ۵۵۱-۱۳۹۲/۰۸/۲۰):

” الف – با توجه به این که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهای اسلامی می توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابر این فراز ابتدایی و پایان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره ۱۰۰/۷/۲۷۲۹ -۱۳۸۷/۱۱/۰۳ شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکت ها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب در آمد برای مغازه دار می شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
لیكن فراز میانی ماده ۲۹ مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی شود تا وضع عوارض بر آن امکان‌‌پذیر باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب- بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از ماده ۲۹ مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص می شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست.

ج- با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند ۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می شود.
د- با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک‌ها بابت درآمد خود مالیات می پردازند، بنابراین بند ۳۹ مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از عابر بانک‌ها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

 

سخن پایانی در مقاله اعتراض جهت اخذ عوارض نصب تابلو غیرتبلیغاتی

ما سعی بر این داشتیم تا در این مقاله اطلاعات مفیدی درخصوص اعتراض جهت اخذ عوارض نصب تابلو غیرتبلیغاتی ارائه دهیم.

همینطور شما همراهان گرامی می توانید با گروه وکلای وکیل عدلیه مشاوره حقوقی یا درخواست کمک دریافت نمایید‌.

علاوه بر امکان مشاوره حضوری، ما این امکان را برایتان فراهم کردیم که به ویژه در شرایط پیش آمده و فراگیری بیماری کرونا، می توانید سوال، درخواست یا پیشنهاد تان را دربخش دیدگاه که در قسمت انتهای مقاله گذاشته ایم، ارسال نمائید.

 

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *