مقدمه: اهمیت بخشودگی جرایم مالیاتی برای اشخاص حقوقی و وکلا

بخشودگی جرایم مالیاتی در نظام حقوقی ایران، موضوعی حائز اهمیت برای اشخاص حقوقی و به ویژه وکلای دادگستری به شمار می‌رود. جرایم مالیاتی می‌توانند بار مالی سنگینی را بر دوش این افراد و نهادها تحمیل کرده و روند فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای آن‌ها را مختل سازند. از این رو، آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به بخشودگی این جرایم و نحوه استفاده از این تسهیلات قانونی، برای کاهش فشارهای مالی و تسهیل امور مالیاتی آن‌ها ضروری است. وکلا به عنوان متخصصان حقوقی، نقش مهمی در ارائه مشاوره به موکلین خود در زمینه مسائل مالیاتی ایفا می‌کنند و تسلط آن‌ها بر قوانین و رویه‌های مربوط به بخشودگی جرایم مالیاتی، می‌تواند به ارائه خدمات حقوقی موثرتر و كارآمدتر منجر شود. در این راستا، بررسی دقیق چارچوب قانونی بخشودگی جرایم مالیاتی، انواع جرایم قابل بخشش، مراحل و مدارک مورد نیاز برای درخواست بخشودگی، چالش‌های پیش روی وکلا در این زمینه، مطالعات موردی و آرای قضایی مرتبط، و همچنین آخرین تغییرات و به‌روزرسانی‌های قوانین مربوطه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این گزارش تخصصی با هدف ارائه یک منبع جامع و کاربردی برای وکلا و کارآموزان وکالت در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی تهیه شده است تا ضمن افزایش آگاهی آن‌ها از این موضوع، راهنمایی‌های لازم برای بهره‌مندی از این تسهیلات قانونی را ارائه نماید.

چارچوب قانونی بخشودگی جرایم مالیاتی در ایران

بخشودگی جرایم مالیاتی در ایران، عمدتاً بر اساس ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد مرتبط و همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صورت می‌پذیرد.

ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد مرتبط:

ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان اصلی‌ترین مبنای قانونی بخشودگی جرایم مالیاتی در ایران شناخته می‌شود. بر اساس این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون را بنا به درخواست مودی و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی، مورد بخشودگی قرار دهد.¹ این ماده قانونی، اختیار وسیعی را به سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم اعطا کرده است، اما اعمال این اختیار منوط به وجود شرایط خاصی است. از جمله این شرایط می‌توان به درخواست مودی، ارائه دلایل موجه مبنی بر غیرارادی بودن عدم انجام تکالیف مالیاتی، داشتن سوابق مالیاتی مثبت و خوش حسابی، و نهایتاً تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

همچنین، بر اساس بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاریخ 1400/10/13 لازم‌الاجرا می‌باشد، حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است^. این امر نشان می‌دهد که امکان بخشودگی جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیز بر اساس شرایط مندرج در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد.

علاوه بر ماده 191، مواد قانونی دیگری نیز در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به موضوع جرایم مالیاتی و امکان تقسیط بدهی‌ها اشاره دارند که می‌توانند در کنار ماده 191 به عنوان چارچوب قانونی بخشودگی مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا بدهی‌های مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت یکجای آن نیستند را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. همچنین، ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز به موضوع جرایم ناشی از عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون پرداخته و در برخی موارد امکان بخشودگی این جرایم را پیش‌بینی کرده است.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی:

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین و اجرای قوانین مربوط به بخشودگی جرایم مالیاتی، به طور دوره‌ای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کند. این بخشنامه‌ها معمولاً در مناسبت‌های خاص مانند دهه فجر و هفته دولت صادر شده و شرایط و ضوابط خاصی را برای بخشودگی جرایم در بازه‌های زمانی مشخص تعیین می‌کنند.

بخشنامه‌های متعددی نیز در خصوص بخشودگی جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های مختلف صادر شده است که شرایط و مهلت‌های خاصی را برای بخشودگی این جرایم تعیین می‌کنند. این بخشنامه‌ها اغلب به مناسبت اجرای قانون بودجه سالانه یا به منظور تشویق مودیان به پرداخت بدهی‌های خود در مهلت مقرر صادر می‌شوند.

در برخی از بخشنامه‌ها، سازمان امور مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم را تا سقف‌های مشخصی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرده است. این امر به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست‌های بخشودگی و کاهش بار مراجعات به سطوح بالاتر سازمان صورت می‌گیرد.

انواع جرایم مالیاتی قابل بخشش برای اشخاص حقوقی

بر اساس قوانین و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، انواع مختلفی از جرایم مالیاتی برای اشخاص حقوقی وجود دارد که ممکن است مشمول بخشودگی قرار گیرند.

جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده:

جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که معمولاً قابل بخشش هستند شامل موارد زیر می‌شوند:

• جرایم تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
• جرایم تاخیر در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
• جرایم ناشی از عدم صدور صورتحساب الکترونیکی یا درج اطلاعات نادرست در آن.
• جرایم مربوط به عدم ارسال صورت معاملات فصلی.

جرایم مربوط به مالیات عملکرد:

در حوزه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی نیز برخی جرایم ممکن است مشمول بخشودگی شوند، از جمله:

• جرایم تاخیر در پرداخت مالیات عملکرد.
• جرایم عدم تسلیم ترازنامه و صورت سود و زیان.
• جرایم مربوط به عدم ارائه لیست حقوق و دستمزد کارکنان.

سایر جرایم قابل بخشش:

علاوه بر جرایم فوق، برخی دیگر از جرایم مالیاتی نیز ممکن است بر اساس بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی قابل بخشش باشند، از جمله:

• جرایم مربوط به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (تاخیر در ثبت گزارش‌های خرید و فروش در سامانه معاملات فصلی).
• جرایم عدم ارسال فهرست قراردادهای پیمانکاری و معاملات فصلی.
• جرایم عدم ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی.

شایان ذکر است که جرایمی نظیر کتمان درآمد، اعلام هزینه‌های غیرواقعی، و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، معمولاً از جمله جرایم غیرقابل بخشش محسوب می‌شوند. با این حال، در برخی موارد و بر اساس بخشنامه‌های خاص، ممکن است امکان بخشودگی این نوع جرایم نیز فراهم شود.

راهنمای عملی درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی

درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی مستلزم طی مراحل قانونی مشخص و ارائه مدارک مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کشور است.

مراحل قانونی درخواست بخشودگی:

1. استعلام میزان بدهی مالیاتی و جرایم: اولین قدم برای درخواست بخشودگی، اطلاع دقیق از میزان بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه است. این امر از طریق مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، حساب کاربری در سامانه مالیاتی، یا مراجعه حضوری به اداره مالیات حوزه مربوطه امکان‌پذیر است.
2. پرداخت اصل مالیات قطعی‌شده: بر اساس آخرین بخشنامه‌ها، پرداخت کامل اصل مالیات قطعی‌شده، شرط اصلی برای بهره‌مندی از بخشودگی جرایم مالیاتی است. بنابراین، قبل از هر اقدامی برای درخواست بخشودگی، لازم است که مودی نسبت به پرداخت کامل بدهی اصلی خود اقدام نماید.
3. تهیه و تنظیم درخواست رسمی بخشودگی: پس از پرداخت اصل مالیات، مودی باید درخواست رسمی خود را برای بخشودگی جرایم تهیه و تنظیم نماید. این درخواست معمولاً به صورت کتبی تنظیم شده و در آن جزئیات پرونده مالیاتی، نوع جرایم مورد درخواست بخشودگی، و دلایل و مستندات مربوط به درخواست ذکر می‌شود.
4. ارسال درخواست به سازمان امور مالیاتی: درخواست بخشودگی می‌تواند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی (در صورت فعال بودن این امکان) یا با مراجعه حضوری به اداره مالیات و تکمیل فرم‌های مربوطه ارسال شود. در صورت ارسال حضوری، توصیه می‌شود که یک نسخه از درخواست به همراه رسید تحویل آن نگهداری شود.
5. پیگیری درخواست و ارائه مستندات تکمیلی: پس از ثبت درخواست، سازمان امور مالیاتی وضعیت مالیاتی مودی را بررسی می‌کند. این فرآیند ممکن است مدتی طول بکشد و در صورت نیاز، سازمان ممکن است از مودی درخواست ارائه مستندات تکمیلی نماید. پیگیری مستمر وضعیت درخواست از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا مراجعه حضوری به اداره مالیات توصیه می‌شود.
6. دریافت تاییدیه بخشودگی جرایم: در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی با درخواست بخشودگی، تاییدیه رسمی مبنی بر اعمال بخشودگی جرایم برای مودی صادر خواهد شد.

مدارک و مستندات مورد نیاز:

برای درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی، ارائه مدارک و مستندات زیر معمولاً مورد نیاز است:

• مدارک شناسایی مودی (برای اشخاص حقوقی: شناسه ملی، مدارک ثبت شرکت؛ برای اشخاص حقیقی: کارت ملی).
• اسناد مربوط به بدهی مالیاتی و جرایم (برگ تشخیص مالیات، برگ مطالبه جریمه).
• دلایل و مستندات موجه برای عدم انجام تکالیف مالیاتی در موعد مقرر (در صورت وجود دلایل خارج از اختیار).
• مدارک اثبات خوش حسابی مودی در سال‌های گذشته (در صورت وجود).
• نامه درخواست رسمی بخشودگی با ذکر جزئیات پرونده مالیاتی و دلایل درخواست.

نکات کلیدی در تنظیم درخواست بخشودگی:

• رعایت مهلت‌های اعلام شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای ارائه درخواست بخشودگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
• ارائه دلایل مستند و قانع‌کننده که نشان دهد عدم انجام تکالیف مالیاتی خارج از اختیار مودی بوده است، شانس موافقت با درخواست را افزایش می‌دهد.
• تاکید بر پرداخت هرچه سریع‌تر اصل بدهی مالیاتی، نشان دهنده حسن نیت مودی است.
• پیگیری مستمر وضعیت درخواست از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا مراجعه حضوری به اداره مالیات می‌تواند به تسریع در روند رسیدگی کمک کند.
• در تنظیم درخواست بخشودگی، استفاده از ظرفیت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و اشاره به شرایط مندرج در آن می‌تواند موثر باشد.

چالش‌ها و سوالات متداول وکلا در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی

وکلا در ارائه مشاوره به موکلین خود در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی ممکن است با چالش‌ها و سوالات متعددی مواجه شوند.

تفسیر قوانین و بخشنامه‌ها:

قوانین مالیاتی ایران به دلیل گستردگی و تغییرات مداوم، ممکن است برای وکلا نیز پیچیده و در برخی موارد مبهم به نظر برسند. تفسیر صحیح مفاد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی که به طور دوره‌ای صادر می‌شوند و ممکن است شرایط و ضوابط جدیدی را برای بخشودگی تعیین کنند، از جمله چالش‌های پیش روی وکلا است. همچنین، ممکن است در تفسیر قوانین بین مودیان و سازمان امور مالیاتی اختلاف نظر وجود داشته باشد که نیازمند بررسی دقیق و استناد به آرای قضایی مرتبط است.

مواجهه با رویه‌های اداری:

فرآیند رسیدگی به درخواست‌های بخشودگی جرایم مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ممکن است زمان‌بر و با بروکراسی اداری همراه باشد. وکلا باید موکلین خود را در خصوص این موضوع آگاه کرده و آن‌ها را برای پیگیری مستمر و تعامل با ادارات مختلف سازمان آماده کنند. همچنین، این احتمال وجود دارد که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخشودگی، اعمال سلیقه نیز دخیل باشد که می‌تواند منجر به نتایج غیرقابل پیش‌بینی شود.

ارائه مشاوره به موکلین:

یکی از مهم‌ترین وظایف وکلا در این زمینه، ارائه مشاوره دقیق و قابل فهم به موکلین است. وکلا باید بتوانند شرایط و مراحل بخشودگی را به زبان ساده برای موکلین توضیح داده و شانس موفقیت درخواست آن‌ها را بر اساس مدارک و شرایط موجود ارزیابی کنند. همچنین، راهنمایی موکلین در جمع‌آوری مدارک مورد نیاز و تنظیم درخواست بخشودگی به صورت صحیح و کامل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالعات موردی و آرای قضایی مرتبط با بخشودگی جرایم مالیاتی

بررسی مطالعات موردی و آرای قضایی مرتبط با بخشودگی جرایم مالیاتی می‌تواند به وکلا در درک بهتر رویه‌ها و استدلال‌های مورد قبول سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی کمک کند.

بررسی نمونه‌های موفق بخشودگی جرایم:

اگرچه دسترسی به جزئیات پرونده‌های بخشودگی به صورت عمومی محدود است، اما اشاره به بخشودگی‌های موردی در مناسبت‌های خاص مانند بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت هفته دولت یا دهه فجر، نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی در راستای تشویق مودیان به پرداخت بدهی‌های خود، از ظرفیت‌های قانونی برای بخشودگی جرایم استفاده می‌کند. بررسی این موارد می‌تواند به وکلا در ارائه مشاوره به موکلین خود در خصوص امکان بهره‌مندی از بخشودگی در شرایط مشابه کمک کند.

تحلیل آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری:

آرای صادره از سوی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به جرایم مالیاتی و درخواست‌های بخشودگی، می‌تواند در تفسیر قوانین و مقررات مربوطه و تعیین رویه‌های قضایی موثر باشد. تحلیل این آرا به وکلا کمک می‌کند تا با استدلال‌های حقوقی مورد قبول این مراجع آشنا شده و در دفاع از حقوق موکلین خود از آن‌ها استفاده کنند. به عنوان مثال، رای دیوان عدالت اداری در خصوص جرایم ناشی از عدم رعایت صورت معاملات فصلی نشان می‌دهد که مراجع قضایی نیز به موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی توجه دارند و در صورت وجود شرایط قانونی، از حقوق مودیان حمایت می‌کنند.

اعتراض به جرایم مالیاتی: استدلال‌های حقوقی و مراحل قانونی

در صورتی که مودی با جریمه مالیاتی تعیین شده موافق نباشد، قانون این حق را برای او پیش‌بینی کرده است که نسبت به آن اعتراض نماید.

مبانی قانونی اعتراض به جرایم مالیاتی:

مودی حق دارد نسبت به برگ تشخیص مالیات و جرایم متعلقه اعتراض نماید. این اعتراض می‌تواند بر مبنای اشتباهات محاسباتی در تعیین جریمه، عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، یا وجود مدارک غیرقابل انکار که نشان دهنده عدم تعلق جریمه باشد، صورت گیرد. مهلت قانونی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات معمولاً 30 روز از تاریخ ابلاغ آن است.

مراحل و مهلت‌های قانونی اعتراض:

1. ثبت اعتراض الکترونیکی: اعتراض به جرایم مالیاتی در حال حاضر عمدتاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مای تکس سازمان امور مالیاتی (my.tax.gov.ir) انجام می‌شود.
2. ورود به سامانه و ثبت اعتراض: مودی باید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شده و از طریق منوی مربوطه، نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نماید.
3. انتخاب نوع اعتراض: در سامانه، مودی باید نوع اعتراض خود را مشخص کند. این می‌تواند اعتراض به ممیز کل، اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی، یا شکایت به شورای عالی مالیاتی باشد.
4. ارائه دلایل و مدارک: در هنگام ثبت اعتراض، مودی باید دلایل و اسناد و مدارک مستند خود را که نشان دهنده اشتباه بودن جریمه یا عدم تعلق آن است، ارائه نماید.
5. مهلت‌های اعتراض: مهلت اعتراض در هر مرحله متفاوت است. معمولاً برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات و جریمه ناشی از آن، 30 روز از تاریخ ابلاغ مهلت وجود دارد. در صورت اعتراض به رای هیئت بدوی، مودی 20 روز فرصت دارد تا به هیئت تجدید نظر اعتراض نماید.
6. شکایت به دیوان عدالت اداری: در صورتی که مودی پس از طی مراحل اعتراض در سازمان امور مالیاتی، همچنان به نتیجه نرسد، می‌تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

آخرین تغییرات و به‌روزرسانی‌های قوانین بخشودگی جرایم مالیاتی

قوانین و مقررات مربوط به بخشودگی جرایم مالیاتی به طور مداوم در حال تغییر و به‌روزرسانی هستند. آگاهی از آخرین این تغییرات برای وکلا و کارآموزان وکالت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بررسی بخشنامه‌های جدید سازمان امور مالیاتی:

سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر بخشنامه‌های متعددی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی صادر کرده است. از جمله این بخشنامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بخشنامه مربوط به بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده سال 1403 در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان شهریور 1404.
• بخشنامه مربوط به نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده در اجرای قانون بودجه سال 1403.
• بخشنامه‌های مربوط به بخشودگی جرایم به مناسبت دهه فجر سال 1403 که اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش را تا سقف‌های مشخصی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرده است.

این بخشنامه‌ها نشان می‌دهند که سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از مودیان و تسهیل امور مالیاتی، به طور فعال از ظرفیت‌های قانونی برای بخشودگی جرایم استفاده می‌کند.

تأثیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان:

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال‌های اخیر به اجرا درآمده است، تکالیف جدیدی را برای مودیان از جمله اشخاص حقوقی و وکلا تعیین کرده است. عدم رعایت این تکالیف می‌تواند منجر به اعمال جرایمی شود که در برخی موارد امکان بخشودگی آن‌ها وجود دارد. بخشنامه‌های متعددی نیز در خصوص شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به ماده 22 این قانون صادر شده است. تاکید سازمان امور مالیاتی بر ضرورت ثبت‌نام و انجام تکالیف در سامانه مودیان برای بهره‌مندی از بخشودگی‌ها نشان می‌دهد که رعایت این قانون برای استفاده از تسهیلات بخشودگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

منابع و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم

سازمان امور مالیاتی کشور منابع و دستورالعمل‌های مختلفی را در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی در اختیار مودیان و وکلا قرار داده است.

نحوه دسترسی به اطلاعات و فرم‌های مربوطه:

• درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (tax.gov.ir): این درگاه، اصلی‌ترین منبع دسترسی به اطلاعات، فرم‌های درخواست بخشودگی، و امکان ثبت الکترونیکی درخواست‌ها را فراهم می‌کند.
• سامانه جامع گزارشات مردمی: از این سامانه می‌توان برای پیگیری وضعیت درخواست‌های بخشودگی و سایر امور مربوط به مالیات استفاده کرد.
• مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی (1526): این مرکز تلفنی آماده پاسخگویی به سوالات مودیان و ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه مسائل مالیاتی از جمله بخشودگی جرایم است.
• ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور: مودیان و وکلا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست‌های خود به صورت حضوری به ادارات امور مالیاتی مراجعه نمایند.

نکات مهم در تعامل با سازمان امور مالیاتی:

• در تعامل با سازمان امور مالیاتی، رعایت ادب و ارائه اطلاعات دقیق و مستند از اهمیت بالایی برخوردار است.
• پیگیری مستمر وضعیت درخواست‌ها و حفظ سوابق مکاتبات می‌تواند در روند رسیدگی موثر باشد.
• در صورت پیچیده بودن پرونده یا نیاز به راهنمایی تخصصی، استفاده از مشاوره وکلای متخصص در امور مالیاتی توصیه می‌شود.
• آگاهی از حقوق مودی و نحوه اعتراض به تصمیمات سازمان امور مالیاتی در صورت عدم موافقت با درخواست بخشودگی، برای وکلا ضروری است.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها برای وکلا

بخشودگی جرایم مالیاتی، فرصتی ارزشمند برای اشخاص حقوقی و وکلا به منظور کاهش بار مالیاتی و تسهیل فعالیت‌های آن‌ها است. آگاهی از چارچوب قانونی، انواع جرایم قابل بخشش، مراحل و مدارک مورد نیاز برای درخواست بخشودگی، و همچنین آخرین تغییرات و به‌روزرسانی‌های قوانین مربوطه، برای وکلا و کارآموزان وکالت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

توصیه می‌شود که وکلا همواره از آخرین قوانین و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مطلع باشند و با ارائه مشاوره‌های دقیق و کاربردی به موکلین خود، آن‌ها را در بهره‌مندی از این تسهیلات قانونی یاری نمایند. استفاده از ظرفیت‌های قانونی بخشودگی جرایم می‌تواند به موکلین در کاهش قابل توجه هزینه‌های مالیاتی کمک کرده و از بروز مشکلات حقوقی و مالی در آینده پیشگیری نماید. پیگیری مستمر اخبار و اطلاعیه‌های سازمان امور مالیاتی و استفاده از منابع و سامانه‌های الکترونیکی این سازمان، می‌تواند وکلا را در ارائه خدمات حقوقی موثرتر در این زمینه یاری کند.

جدول 1: انواع جرایم مالیاتی قابل بخشش برای اشخاص حقوقی

جدول 2: مراحل و مهلت‌های اعتراض به جرایم مالیاتی

The post بخشودگی جریمه‌های مالیاتی حقوقی، برای وکلا و کارآموزان وکالت appeared first on وکیل عدلیه.

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع اختصاصی رسیدگی و سازمانی دولتی تحت نظر وزارت دادگستری ایران بوده و به طور کلی به کلیه تخلفات اقتصادی  صنفی، تعزیراتی و … رسیدگی می­نماید.

1-تجدید نظرخواهی اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی

پس از صدور رای از شعب بدوی سازمات تعزیرات حکومتی، افراد نام برده در ادامه، می­توانند از رای صادر شده اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی تجدید نظرخواهی کنند:

1. شاکی خصوصی پرونده مطروحه، در صورت اعلام برائت متهم
2. اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه
3. روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت

لازم به ذکر است در صورتی که شاکی خصوصی و یا روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت آراء قطعی صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف واقع و قانون بدانند می­توانند با ذکر علت از وزیر دادگستری درخواست رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وزیر، پرونده بابت رسیدگی مجدد به شعب عالی تجدید نظر ارسال خواهد شد که رای این شعبه قطعی خواهد بود.

مهلت اعتراض به آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی از طریق تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه و یا شاکی 10 روز، اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه و روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت 3 ماه پس از تاریخ صدور آن است.

2-فرجام خواهی اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی از طریق فرجام خواهی، در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می­باشد؛ دیوان عدالت اداری پس از بررسی رای به صورت ماهوی و شکلی، در صورتیکه رای صادره ایراد موثری از هر دو حیث نداشته باشد، رای صادره را تایید و یا در اصطلاح تخصصی آن رای را ابرام می­نماید. در حالتی که شعبه دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض را دارای ایراد شکلی و یا ایراد ماهوی بداند، ابتدائاً ایرادات مذکور را به شعبه صادر کننده رای در سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نموده و سپس پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رای در سازمان تعزیرات حکومتی اعاده می­کند. در این مرحله شعبه صادر کننده رای در سازمان تعزیرات حکومتی موظف است نسبت به مرتفع سازی ایرادات اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری کارسازی لازم را انجام دهد. رسیدگی به اعتراض در خصوص رای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری دارای یک استثناء بوده و دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی در مورد پرونده_­­های قاچاق کالا و ارز نمی­باشد.

بایستی توجه شود که اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای قطعی شده نخواهد بود، در صورت نیاز به متوقف سازی مرحله اجرای رای، به دلایلی مانند ایجاد خسارت غیرقابل جبران و سنگین و … نیاز به ارائه درخواست صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بوده و در صورت صدور دستور موقت اجرای رای تا روشن شدن شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری متوقف خواهد گشت. این دستور موقت در صورت رد، ابطال و یا اسقاط شکایت اصلی لغو خواهد گشت. همچنین ضروری است به این مساله نیز توجه شود در صورت نقض رای قطعی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی توسط دیوان عدالت اداری، اجرای رای متوقف و تمامی آثار آن منتفی می­گردد.

موجبات نقض آراء سازمان تعزیرات حکومتی

الف)منطبق نبودن آراء قطعی با اصول و قواعد ماهوی

ب) منطبق نبودن آراء قطعی با اصول و قواعد شکلی

فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری از آراء قطعی صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی دارای مهلت سه ماهه در ایران و شش ماهه در خارج از ایران می­باشد.

همچنین در صورتیکه دیوان عدالت اداری ایراد عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح نماید، شعبه صادر کننده رای دیوان عدالت اداری موظف به صدور قرار عدم صلاحیت شده و پرونده را به شعبه صالح ارسال نماید، پس از رسیدگی در شعبه صالح رای صادره مجدداً قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.

سوالات

1-اعتراض به آراء شعب تعزیرات حکومتی در چه مرجعی صورت می­پذیرد؟

اعتراض به آراء شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عالی صورت می­گیرد.

2- آیا به تمامی آراء صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی می­توان اعتراض نمود؟

به آراء قطعی صادرشده توسط سازمان تعزیرات حکومتی می­توان اعتراض نمود مگر در مورد آراء صادره در موضوع قاچاق کالا و ارز.

3- اعتراض به رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی، موجب توقف اجرای رای خواهد شد؟

اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای قطعی شده نخواهد بود، در صورت نیاز به متوقف سازی مرحله اجرای رای، به دلایلی مانند ایجاد خسارت غیرقابل جبران و سنگین و … نیاز به ارائه درخواست صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی می­باشد.

نکات:

1. پس از صدور رای از شعب بدوی سازمات تعزیرات حکومتی، شاکی خصوصی پرونده مطروحه، در صورت اعلام برائت متهم- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه- روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت می توانند از رای صادره تجدید نظرخواهی کنند.
2. به همه­ی آراء قطعی صادرشده توسط سازمان تعزیرات حکومتی می­توان اعتراض نمود مگر در مورد آراء صادره در موضوع قاچاق کالا و ارز.
3. اگر شعبه دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض را دارای ایراد شکلی و یا ایراد ماهوی بداند، ایرادات مذکور را به شعبه صادرکننده رای اعلام و سپس پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رای در سازمان تعزیرات حکومتی اعاده می­نماید.
4. اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای قطعی شده نخواهد بود، در صورت نیاز به متوقف سازی مرحله اجرای رای، به دلایلی مانند ایجاد خسارت غیرقابل جبران و سنگین و … نیاز به ارائه درخواست صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بوده و در صورت صدور دستور موقت اجرای رای تا روشن شدن شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری متوقف خواهد گشت.

The post اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی appeared first on وکیل عدلیه.

 چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری به طور مطلق نمیباشد؟

رسیدگی به شکایت واحدهای دولتی بر علیه شهروندان به طور مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد. به دیگر سخن؛ رسیدگی دیوان مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تنها در موردی انجام می‌شود که شاکی/خواهان شهروندان باشند و خوانده نیز یکی از واحدهای دولتی یا مامورین دولت.

 چه اقدامات و تصمیمات موردی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟

مواردی مانند رسیدگی به اختلافات راجع به قراردادها و کیفیت اجرای آنها، رسیدگی به مواردی که هیأت رسیدگی کننده تخصصی دارند، رسیدگی به مواردی که در هیأت‌های تخصصی قطعی نشده است و…

دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران این واحدها .است بنابراین واحدهای دولتی نمیتوانند در دیوان عدالت طرح شکایت نمایند علاوه بر این مورد قانونگذار شکایت از تعدادی از واحدهای دولتی را در صلاحیت مراجع خاصی قرار داده است که در این مقاله به آنها میپردازیم

تصمیمات و اقدامات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری

1-کمیسیون ماده 56

رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع طبق قانون مذکور اراضی که قبل از سال 1341 سابقه احيا و آبادانی نداشته اند در تملک دولت قرار میگیرد. اگر زمین شخصی ملی اعلام شود آن شخص میتواند به این موضوع اعتراض نماید.

که در این مورد با دو حالت مواجهیم؛

الف: قبلا به برگ تشخیص و ملی اعلام شدن در هیأت ماده واحده رسیدگی شده باشد که در این صورت رسیدگی به اعتراض تصمیم هیأت در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک قرار میگیرد.

ب: به برگ تشخیص و در کل ملی اعلام شدن تا به حال از جانب ذینفعان اعتراضی به عمل نیامده باشد در این صورت اعتراض به اعلام ملی شدن زمین در صلاحیت شعب ویژه مستقر در دادگاه کارکنان دولت می‌باشد.

بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره شماره ۴_ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ «رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آرا قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۷ جواز قانونی ندارد.

۲_سازمان زمین شهری

شکایت به طرفیت سازمان زمین شهری در خصوص عدم اجرای رأی هیأت‌های مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مدنی و تجاری در صلاحیت دادگاههای عمومی و دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قرارداد مربوط به مأموریت های آموزشی و … در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین باید به نوع قرارداد نیز توجه نمود.

قرارداد اداری، قراردادی است كه يكي از سازمانها يا موسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي ، با احكام خاص منعقد مىكند و رسيدگي به اختلافات ناشي از آن در صلاحيت دادگاههاي اداري است .

ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت: «برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ  ۱۳۷۰/۰۱/۰۱بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد…»

ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت: «درمورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد .وهیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر مینماید…»

۳_امور مربوط به قراردادهای بین مردم و سازمانها و شرکتهای دولتی

۱_رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند، خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت است.

۲_اختلاف در کیفیت اجرای قرارداد و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

برای مثال در قراردادهایی که شهرداری با پیمانکار خصوصی منعقد میکند، همانطور که رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل قرارداد در صلاحیت محاکم عمومی میباشد، رسیدگی به اختلافات راجع به کیفیت اجرای قرارداد نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

۳_رسیدگی به اختلافات ناشی از پیمان‌های ارزی در صلاحیت دیوان نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد.

منظور از پیمان‌های ارزی به گونه‌ای معاملات ارزی می‌باشد که با دو تفسیر مواجه میشویم: یک عده معتقدند که معاملات ارزی از مشمول مقررات عمومی عقود و قراردادهای قانون مدنی می‌باشد و عده‌ای دیگر نظر بر تجاری بودن پیمان‌های ارزی دارند که در هر صورت مطابق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از این مورد در صلاحیت محاکم عمومی است.

رسیدگی  به اعتراض به وزارت نیرو

رسیدگی به اعتراض به اقدامات وزارت نیرو در اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت مراجع دادگستری قرار دارد.

مطابق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ «وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهاروروددخانه هاوكانالهاي عمومي ومسيلهاومرداب و بركه هاي طبيعي را برا يامور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهدبه مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدتي معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو بااجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.

خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و44 اين قانون تعيين وپرداخت ميشود.»

بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ «…نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی و احراز هر گونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق‌الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس می‌باشد و اساسا رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ذیصلاح دادگستری قرار دارد…» موضوع از صلاحیت دیوان خارج و موضوع در محاکم عمومی شایستگی طرح دارد.

نکات کلیدی در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری :

۱_رسیدگی به اعتراض اعضا شرکتهای تجاری و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

۲_دعوی به خواسته استرداد زمینی که مبتنی بر توافق طرفین (با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق و قرارداد میباشد.) در اختیار شهرداری قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

۳_مطابق بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان « رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي» بنابراین رسیدگی به قراردادهایی که این اشخاص با سازمان مربوط به خود دارند در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۴_ مطابق تبصره ۲ ماده مذکور «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.»

The post صلاحیت دیوان عدالت اداری و موارد خارج از آن appeared first on وکیل عدلیه.

مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی

——

The post مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی appeared first on وکیل عدلیه.

اعتراض اداره امور مالیاتی نسبت به آرای هیات های مالیاتی

آیا این امکان برای اداره امور مالیاتی فراهم است تا نسبت به تمام آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید ؟؟

—

The post اعتراض اداره امور مالیاتی نسبت به آرای هیات های مالیاتی appeared first on وکیل عدلیه.

رسیدگی در مرجع شبه قضایی پس از نقض رای با اعمال ماده ۷۹

مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن قانون یا شرع  تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.
تبصره ـ چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.»

مطابق این ماده در صورتی که شعبه مرجوع‌الیه تجدیدنظر، رای مورد اعتراض را برخلاف قانون یا شرع تشخیص دهند، اقدام به رسیدگی ماهوی می نماید.

اما در فرضی که این رای مورد اعتراض رایی باشد که از مرجع شبه قضایی صادر شده باشد و در شعب دیوان عدالت تایید گردیده شعبه تجدید نظر رسیدگی کننده پس از نقض پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض مرجع شبه قضایی ارجاع می‌دهد.

💠—————–

The post رسیدگی در مرجع شبه قضایی پس از نقض رای با اعمال ماده ۷۹ appeared first on وکیل عدلیه.

حد آستانه تراکنش های بانکی

دستور العمل نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی مصوب ۹۹/۱/۳۱ حد آستانه ی تراکنش‌های بانکی را مشخص ننموده و در واقع در این مورد ساکت است.

حال این سکوت به معنی برداشتن حد آستانه است؟

حد آستانه بررسی تراکنش های بانکی را آیین‌نامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹ مکرر) تعیین کرده و همچنان سر جایش هست.
البته این حدِ آستانه برای اشخاص حقیقی «۵ میلیارد تومن»، اما برای اشخاص حقوقی حد آستانه‌ای تعیین نگردیده است.

‌اثر حقوقی تعیین میزان حدِ آستانه تراکنش‌های بانکی چیست؟

اولاً : بانک‌ها تکلیفی به ارسال اطلاعات تراکنش‌های زیر ۵ میلیاردِ اشخاص حقیقی ندارند.
و ثانیاً : سازمان امور مالیاتی مجوزی برای بررسی تراکنش‌های کمتر از ۵ میلیارد اشخاص حقیقی را ندارد و طبعاً نمیتواند بر اساس آن برگ تشخیص صادر و مالیات مطالبه نماید.

The post حد آستانه تراکنش های بانکی appeared first on وکیل عدلیه.

اعتراض به تاییدیه اداره کار مبنی بر تایید انتخابات شرکتهای تعاونی و ابطال آن

سوالات:

1- رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون بر عهده کدام مرجع است؟

طبق ماده پنج دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، حسب مورد به عهده کمیسیون های مندرج در ماده می باشد.

2- در صورت وجود هرگونه شکایت نسبت به برگزاری انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، شاکی چه اقدامی باید بکند؟

در صورت وجود هرگونه شکایت در رابطه با کلیه مراحل انتخابات، شاکی بایستی شکایت کتبی خود را، حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از زمان برگزاری مجمع عمومی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واصل نماید.

3- در صورت عدم رسیدگی اداره کار به شکایات در خصوص برگزاری انتخابات، آیا امکان رسیدگی در مرجع دیگری وجود دارد؟

در صورت عدم رسیدگی به شکایات توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متقاضی می تواند شکایت کتبی خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده و دیوان عدالت اداری حسب مورد، اقدام به صدور رای مبنی بر صحت یا ابطال انتخابات صورت گرفته خواهد نمود.

شرح موضوع اعتراض به تاییدیه اداره کار مبنی بر تایید انتخابات شرکتهای تعاونی و ابطال آن

نحوه انتخابات در شرکت های تعاونی بدین صورت است که ابتدا، هیئت مدیره تعاونی ها و اتاق های تعاون مکلفند در موعد مقرر و با رعایت قانون نسبت به دعوت مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان حسب مورد، به منظور انجام انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقدام نمایند؛ سپس هریک از داوطلبان عضویت هیئت مدیره و یا بازرسی اتحادیه های تعاونی موظفند به همراه درخواست ثبت نام خود، نامه رسمی حداقل یکی از تعاونی های عضو اتحادیه مبنی بر پیشنهاد نامزدی آنها را ارائه نمایند. طبق ماده پنج دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون و همچنین بررسی صلاحیت کاندیداها، حسب مورد به عهده کمیسیون های زیر می باشد:

الف- در مورد شرکت های تعاونی: نماینده وزارت تعاون، نماینده اتاق تعاون (شهرستان، استان یا مرکزی حسب مورد) و نماینده اتحادیه تعاونی ذی ربط (در صورت نبود اتحادیه، نماینده منتخب هیئت مدیره تعاونی مربوط).

ب- در مورد اتحادیه ‌های تعاونی: نماینده وزارت تعاون، نماینده اتاق تعاونی (شهرستان، استان یا مرکزی حسب مورد) و نماینده اتحادیه تعاونی مافوق ذی ربط (استانی یا سراسری حسب مورد و در صورت نبود اتحادیه نماینده منتخب هیئت مدیره اتحادیه).

ج- در مورد اتاق های تعاون شهرستان و استان – نماینده وزارت تعاون – نماینده اتاق تعاون (در خصوص اتاق شهرستان نماینده اتاق استان و در خصوص اتاق استانی نماینده اتاق مرکزی) و نفر سوم به پیشنهاد اتاق تعاون ذی ربط و تائید وزارت تعاون.

د- در مورد اتاق تعاون مرکزی: انجمن نظارت بر انتخابات (موضوع ماده 67 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران).

هیئت مدیره اتاق های تعاونی و تعاونی ها مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از پایان مهلت ثبت نام، نسخه ‌ی درخواست ثبت نام و مدارک داوطلبان را به همراه اعلام نظر خود جهت طرح در کمیسیون‌ های مربوط به وزارت تعاون تسلیم کنند.

دبیر کمیسیون های فوق الذکر در مدت سه روز از وصول مدارک کاندیداها و یا هرگونه شکایت نسبت به دعوت کتبی از اعضا برای برگزاری جلسات کمیسیون اقدام می نماید. تصمیمات کمیسیون مبنی بر تائید یا رد صلاحیت کاندیداها و انطباق برگزاری مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان با قانون و مقررات موضوع با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون اتخاذ شده و تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است. همچنین فهرست اسامی کاندیداهای مورد تائید کمیسیون ها حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ می گردد.

در صورت وجود هرگونه شکایت در رابطه با کلیه مراحل انتخابات، شاکی بایستی شکایت کتبی خود را، حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از زمان برگزاری مجمع عمومی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واصل نماید. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، جهت رسیدگی کلیه شکایات را به دبیرخانه کمیسیون ارجاع داده و تصمیمات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز اعلام خواهد شد؛ در غیر این صورت صدور مجوز ثبت تصمیمات در اداره ثبت شرکتها بدون مانع است.

در صورت عدم رسیدگی به شکایات توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متقاضی می تواند شکایت کتبی خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده و دیوان عدالت اداری حسب مورد، اقدام به صدور رای مبنی بر صحت یا ابطال انتخابات صورت گرفته خواهد نمود.

نکات اعتراض به تاییدیه اداره کار مبنی بر تایید انتخابات شرکتهای تعاونی و ابطال آن

1.رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون و همچنین بررسی صلاحیت کاندیداها، حسب مورد به عهده کمیسیون های چهارگانه می باشد.

2.کمیسیون های متفاوتی برای هریک از شرکت های تعاونی، اتحادیه ‌های تعاون و اتاق های تعاون وجود دارد.

3.در صورت وجود هرگونه شکایت در رابطه با کلیه مراحل انتخابات، شاکی بایستی شکایت کتبی خود را، حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از زمان برگزاری مجمع عمومی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واصل نماید.

4.اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، جهت رسیدگی کلیه شکایات را به دبیرخانه کمیسیون ارجاع داده و دبیرخانه ده روز مهلت رسیدگی خواهد داشت.

5.در صورت عدم رسیدگی به شکایات توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متقاضی می تواند شکایت کتبی خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده و دیوان عدالت اداری حسب مورد، اقدام به صدور رای مبنی بر صحت یا ابطال انتخابات صورت گرفته خواهد نمود.

The post اعتراض به تاییدیه اداره کار مبنی بر تایید انتخابات شرکتهای تعاونی و ابطال آن appeared first on وکیل عدلیه.

اجرای رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی

سوالات:

1.کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی به چه منظوری تشکیل می شوند؟

کمیسیون های پزشکی به منظور تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان تامین اجتماعی و خانواده آن ها تشکیل می شوند.

2.مهلت اعتراض به رای کمیسیون پزشکی بدوی سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟

مهلت اعتراض به رای کمیسیون پزشکی بدوی یک ماه از تاریخ صدور رای و در کمیسیون پزشکی تجدیدنظر می باشد.

3.در صورتی که سازمان تامین اجتماعی اقدام به اجرای رای صادره از کمیسیون های پزشکی نکند فرد بیمه شده می تواند چه اقدامی انجام دهد؟

هرگاه سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای رای کمیسیون های پزشکی، همکاری نکرده و اقدام به اجرای آن نکند، فرد بیمه شده می تواند طی دادخواستی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری پس از بررسی های قانونی، اقدام به صدور رای “الزام به اجرای رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی” می نماید.

شرح موضوع اجرای رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی

طبق ماده 91 قانون تامین اجتماعی، کمیسیون های پزشکی به منظور تعیین از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آن ها تشکیل می شوند. کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی به دو صورت بدوی و تجدیدنظر بوده که هریک دارای 6 عضو می باشند.

در کمیسیون های پزشکی بدوی، اسناد و مدارک پزشکی فرد بررسی و سپس رای صادر می شود؛ طبق ماده 70 قانون تامین اجتماعی:

هرگاه از کارافتادگی بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود و اگر طی ده سال پیش از از کارافتادگی حق بیمه خود را، پرداخت نموده باشد، حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود؛

و اگر از کارافتادگی بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص عضو قطع شده را خواهد داشت.

فرد بیمه شده می تواند به رای صادره توسط کمیسیون پزشکی بدوی ظرف یک ماه از تاریخ صدور رای اعتراض نماید. اعتراض مربوطه در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی شده و رای صادره از این کمیسیون قطعی خواهد بود، اما مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایات افراد در رابطه با کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی قابل استماع در دیوان عدالت اداری می باشد.

پیگیری اجرای رای کمیسیون های پزشکی از جمله وظایف مهم سازمان تامین اجتماعی به شمار می رود و چنانچه رای صادره از کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی اجرا نشود، بیمه شده و خانواده وی نمی توانند از مستمری در نظر گرفته شده برای از کار افتادگی و سایر مزایا استفاده نمایند. بنابر این هرگاه سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای رای کمیسیون های پزشکی، همکاری نکرده و اقدام به اجرای آن نکند، فرد بیمه شده می تواند طی دادخواستی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری پس از بررسی های قانونی، اقدام به صدور رای “الزام به اجرای رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی” می نماید.

نکات اجرای رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی

1.هدف از تشکیل کمیسیون های پزشکی، تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان تامین اجتماعی و خانواده آن ها می باشد.

2.کمیسیون های پزشکی به صورت بدوی و تجدیدنظر تشکیل می شوند.

3.مهلت اعتراض به رای کمیسیون پزشکی بدوی یک ماه از تاریخ صدور رای و در کمیسیون پزشکی تجدیدنظر می باشد.

4.رای صادره از کمیسیون پزشکی تجدیدنظر قطعی خواهد بود ولیکن قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری می باشد.

5.اگر سازمان تامین اجتماعی مبادرت به اجرای رای های صادره توسط کمیسیون پزشکی ننماید، فرد بیمه شده می تواند طی دادخواستی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری پس از بررسی اقدام به صدور رای الزام اجرای رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی میکند.

The post اجرای رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی appeared first on وکیل عدلیه.

The post الزام به تائید اصالت کارت معافیت appeared first on وکیل عدلیه.

انتخاب نماینده توسط مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

2 ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته.

3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا  جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب  مودی در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

💠—————-

The post انتخاب نماینده توسط مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی appeared first on وکیل عدلیه.

اعمال ماده ٧٩

یکی دیگه از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری اعتراض به رای صادر شده به دلیل مغایرت بین شرع یا قانون است.

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

«در صورتی که  رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.
تبصره ـ چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.»

چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است که در ویدئو بدان اشاره کردم.

——–

The post راه های اعتراض به آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی گمرکی

1.در صورتی که مبلغ پرداختی به گمرک بیش از حد معین بوده یا دارای کسری باشد، گمرک به چه کسی مراجعه می کند؟

در صورت وجود کسری در مبلغ پرداختی و اضافه بودن آن، گمرک به شخصی مراجعه خواهد کرد که پروانه یا پته ی گمرکی به نام او صادر شده و به عنوان صاحب کالا شناخته می شود.

2.درخواست استرداد وجه که مبنی بر رد اضافه مبلغ پرداختی مطرح می شود باید دارای چه شرایطی باشد؟

شرط اول: هر درخواست استرداد وجه باید مبتنی به یک پروانه یا پته ی گمرکی باشد و میزان وجه مورد مطالبه به همراه علت درخواست حتما در متن آن قید شود.

شرط دوم: بجز در مواردی که اصل پروانه یا پته ی گمرکی از بین رفته و این مطلب اثبات شده باشد، ارائه ی اصل پروانه یا پته گمرکی ضروری است.

شرط سوم: تاریخ ثبت درخواست در گمرک، ملاک تاریخ تسلیم درخواست استرداد وجه می باشد.

3.استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور چه شرایطی دارد؟

طبق بخشنامه 4127 مصوب 1389/03/05 ، در صورت اعلام گمرک مبنی بر اضافه دریافتی یا اشتباه دریافتی و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند:

الف) در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند، پس از بررسی های لازم نسبت به استرداد اشتباه دریافتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست اقدام نمایند.

اداره کل امور مالیاتی که اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی حسب مورد در محدوده جغرافیایی آن اداره کل قرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئولیت مزبور در استان تهران حسب مورد با اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران می باشد.

ب)در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پس از رسیدگی های لازم، به حساب اعتبار مودی منظور و در پایان دوره مالیاتی در صورت احراز اضافه پرداختی و با توجه به درخواست مودی نسبت به استرداد یا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمایند.

ج) در صورتی که مالیات و عوارض دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به ماده 16 قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی مربوطه، نسبت به استرداد وجوه اضافه یا اشتباه دریافتی از محل وصولی های جاری، ضمن درج مبلغ استردادهای انجام شده در پروانه سبز گمرکی اقدام و تعداد استردادهای انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مودی و شماره و تاریخ پروانه گمرکی و مبلغ مالیات و عوارض مسترد شده،  به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود.

شرح موضوع اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی گمرکی و الزام به استرداد آن

از جمله وظایف مهم و حائز اهمیت گمرک، مدیریت کالاهای وارداتی و صادراتی بوده و تعیین ارزش و مالیات بر این کالاها در دستور کار این سازمان است. ارزش گذاری کالاها و میزان مالیات و هزینه هایی که این سازمان باید دریافت نماید طبق نرخ های مصوب بوده و وجوه زیاده یا کمتر از موارد مصوب بایستی بررسی شود.

طبق ماده 135 قانون امور گمرکی، هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا به طور کل دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. همچنین طبق ماده 219 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارائه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط امکان پذیر است.

لازم به ذکر است مهلت مطالبه کسورات و یا زیاده ی مطالبات شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد نظر خواهد بود و چنانچه با توجه به شرایط کالا، وارد کننده یا صادرکننده، طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیین شود، مورد، مشمول مهلت های مربوطه در قوانین خاص می گردد.

همچنین اگر پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود، با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد خواهد بود.

در صورتی که وجه دریافتی توسط گمرک دارای کسری باشد، گمرک باید میزان کسر دریافتی را در مطالبه نامه کتبی و مربوط به پروانه یا پته، به همراه مستند قانونی آن به صاحب کالا یا نماینده آن ابلاغ کرده و میزان کسری را مطالبه نماید. مدت مرور زمان این مطالبه نامه از تاریخ ابلاغ شش ماه می باشد.

در صورتی که مشخص شود گمرک مازاد بر مبلغ مقرر وجه دریافت کرده است، صاحب کالا یا نماینده وی میتوانند درخواست الزام به استرداد وجه را با شرایط گفته شده تنظیم نموده و به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تحویل نمایند. ضمن این درخواست صاحب کالا باید علت درخواست و میزان وجهی که تقاضای استرداد آن را از گمرک دارد مشخص نماید؛ پس از قطعیت صحت این مطالبه، گمرک یک ماه از زمان قطعیت موظف به استرداد مبلغ اضافی می باشد و در صورت هرگونه تاخیر در پرداخت این وجه، به ازای هر ماه تاخیر، نیم درصد مبلغ اضافه ای که دریافت شده را نیز به عنوان جریمه به صاحب کالا خواهد پرداخت.

پس از پرداخت و استرداد اضافه پرداختی، گمرک موظف است مراتب پرداخت را همراه با مبلغ در اصل پروانه یا پته ی گمرکی قید نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته است که در اینصورت صاحب کالا تعهدنامه رسمی ای در این باب امضا خواهد نمود و مسئولیت هرگونه مغایرت و مخالفت مطالب اظهار شده را خواهد پذیرفت.

طبق تبصره 1 ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران، اگر صاحب کالا یا نماینده ی او برای سرعت بخشیدن به کار خود مایل به استرداد اضافه پرداختی نباشند، باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

نکات:

1. مهلت مطالبه کسورات و یا زیاده ی مطالبات شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد نظر خواهد بود، مگر شامل مهلت هایی در قوانین خاص شود.
2. پس از مشخص شدن دریافت اضافه پرداختی توسط گمرک، صاحب کالا یا نماینده وی میتوانند درخواست الزام به استرداد وجه را با شرایط گفته شده تنظیم نموده و به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تحویل نمایند.
3. پس از اثبات صحت مطالبه وجه اضافی توسط صاحب کالا، گمرک یک ماه از زمان قطعیت موظف به استرداد مبلغ اضافی می باشد و در صورت هرگونه تاخیر در پرداخت این وجه، به ازای هر ماه تاخیر، نیم درصد مبلغ اضافه ای که دریافت شده را نیز به عنوان جریمه به صاحب کالا خواهد پرداخت.
4. هر درخواست استرداد وجه باید مبتنی به یک پروانه یا پته ی گمرکی باشد.
5. صاحب کالا یا نماینده ی وی می توانند برای تسریع در انجام امور خود، از دریافت اضافه پرداختی انصراف داده و این انصراف را مکتوب نمایند.

The post اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی گمرکی appeared first on وکیل عدلیه.

✔ شکایت نسبت به تصمیمات و اقدامات موسسات عمومی غیر دولتی

💠———————–

The post شکایت نسبت به تصمیمات و اقدامات موسسات عمومی غیر دولتی appeared first on وکیل عدلیه.

برخورداری مالک از حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

به موجب ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسانی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف اند در طرح های عمومی با عمرانی که ضرورت اجرای آنها را وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلان کرده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدودة شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن را بر طبق قوانین مربوط صورت دهند.

در تبصره (۱) این ماده واحده، شرطی زمانی پیش بینی شده است که در صورت تحقق آن، مالکان می توانند از حقوق املاک خود که در این طرح ها قرار گرفته اند، استفاده کنند و شهرداری به صدور پروانه مکلف است.

تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ها

به موجب تبصره (۱) ماده واحده قانون مذکور اصلاحی  ۱۳۸۰/۱/۲۲ ، درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب، به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد.

مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند: احداث با تجدید بنا با افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و برخوردارند و در صورتی که کمتر از پنج سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند که هرگاه زمان اجرای طرح. قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

بنابراین با توجه به مدت زمان سپری شده از طرح، سه فرض می توان تصور کرد:

نکات کلیدی در برخورداری مالک از حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

١. بهره مندی مالک از حقوق مالکانه و حق مکتسبه در خصوص املاک واقع در طرح ها. با توجه به نوع و کاربری ملک متفاوت است. اگر ملک واقع شده در طرح، مسکونی باشد، حق مکتسبه مالک مسکونی بوده و اگر زراعی باشد، حق مكتسبة مالک زراعی است و…

۲. در خصوص املاکی که در طرح های دولتی با شهرداری قرار می گیرند و بر حسب شرایطی که قبلاً ذکر شده صدور پروانه ساختمانی برای آنها ممکن می شود، شهرداری به اعطای پروانه با حداکثر تراکم ملزم نیست و پروانه بر اساس تراکم پایه صادر می شود.

مستند: دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۳. پس از سپری شدن مدت زمان پیش بینی شده در قانون (۵ سال)، طرح لغو نمی شود بلکه به قوت خود باقی است و کاربری املاک واقع در طرح ها، همان کاربری پیش بینی شده در طرح است؛ مگر اینکه طرح به کلی لغو شود.

۴. قبل از اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون مذکور، مدت زمان بندی اجرا نشدن طرح، ۱۰ سال بود که در اصلاح سال ۱۳۸۰، این مدت به ۵ سال کاهش یافته است.

۵.که به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون مذکور، مالکان املاک و اراضی واقع در طرح های آنی که قبل از تصویب طرح، واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید با افزایش بنا را دارند. جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین این گونه مالکان، اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث با توسعه معابر و میادین قرار دارد، نسبت به سایر افراد حق تقدم دارند.

۶. با توجه به اینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها»، در خصوص اینکه در فرض أجرانشدن طرح های دولتی، از صاحبان املاک واقع در مسیر طرح، مبلغی اخذ شود. حکمی بیان نشده است. دریافت هرگونه وجه از این بابت ممنوع است.

مستند: دادنامه شماره ۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۷. مقید کردن استفادة اشخاص از حقوق مالکانه خود در خصوص زمین های واقع در طرح های دولتی به ۱۵۰ متر مربع، خلاف قانون است و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص ابطال شده است.

مستند: دادنامه شماره ۲۷۱-۲۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۸. در صورت اجرای طرح متر از پنج سال بازه زمانی مصرح در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها». اگر شهرداری پروانه ساخت با تراکم مازاد بر پایه صادر کرده باشد، به پرداخت بهای بنای احدائی در تراکم مازاد مکلف است.

مستند: دادنامه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۹. به موجب تبصره های (۱) و (۲) ماده (۷) «آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح (الایحه قانونی) حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب) مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰

مجمع تشخیص مصلحت نظام» مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای عالی استان های شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بیش از ۵۰۰ متر مربع که در محدوده شهر واقع اند و نیز در کلان شهرها در عرصه های بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع واقع در محدوده شهر، به ترتیب نظریة کمیسیون صدر ماده (۷) مذکور و کمیسیون تبصره (۲) این ماده را اخذ کند.

The post برخورداری مالک از حقوق مالکانه در املاک appeared first on وکیل عدلیه.

اختلاف بین دستگاه های دولتی

✔نحوه حل اختلاف و شکایات و اعتراضات نهادهای دولتی نسبت به تصمیمات و اقدامات سایر واحد‌های دولتی

۱-مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نهادهای دولتی به عنوان شاکی نمی‌تواند علیه اشخاص دیگر و سایر دستگاه های دولتی در شعب  دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

۲- نحوه حل اختلاف و شکایات و اعتراضات نهادهای دولتی نسبت به تصمیمات و اقدامات سایر واحد‌های دولتی به چه صورت می باشد ؟

The post اختلاف بین دستگاه های دولتی appeared first on وکیل عدلیه.

1- طرح بحث اعتراض به دلیل اخذ عوارض افراز و تفکیک

مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ عوارض محلی از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر… باشد.

از سوی دیگر مطابق بند ۲۶ قانون شوراها، شوراهای شهر از صلاحیت تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها برخوردار می باشند. بنابراین به ظاهر از یک سو می توان چنین استدلال کرد که شورای شهر به جهت ارائه خدمات از سوی شهرداری به منظور انجام عمل تفکیک و افراز از صلاحیت تصویب بهای نرخ خدمات برخوردار است. از سوی دیگر از آنجایی که شوراهای شهر از صلاحیت وضع عوارض پر منابع درآمدی شهر برخوردار می باشند، شوراهای شهر می توانند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک به وضع عوارض افراز و تفکیک مبادرت نمایند.

با این وجود وضع عوارض افراز و تفکیک از جمله عوارضی شناخته شده که مغایر قانون به حساب می آید چرا که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنظر پیرامون نقشه های تفکیک اراضی به شرح ماده فوق الذکر از جمله وظایف شهرداری ها می باشد و وضع قاعده آمره از سوی شوراهای شهر، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر می باشد.

همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید.

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید. نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، مصوبات شوراهای شهر در جهت وضع عوارض تفکیک و افراز، باید صرفاً در چهار چوب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ وضع گردد. در همین راستا، مطابق آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم قانونی تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع است و اطلاق مصوبه شورای اسلامی مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک در مواردی که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است.

۲. نکات کلیدی اعتراض به دلیل اخذ عوارض افراز و تفکیک

نکته ۱- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. در همین خصوص، پیرامون وضع عوارض افراز و تفکیک لازم به ذکر است که :

از یک سو نظر به مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اختیار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال و آثار قانونی مترتب بر آن، از قرار آن که: “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد” و “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون” و از سوی دیگر از آنجایی که تأمین نیازمندیهای شهرداری ها به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ممکن و مجاز اعلام شده است، سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان، خلاف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

در مقابل بایستی خاطرنشان ساخت که مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از وظایف شورای اسلامی شهر به شمار می آید و شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، عوارض مذکور از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر … باشد. از سوی دیگر مطابق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، شوراهای شهر از صلاحیت تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها برخوردار می باشند.

بنابراین به ظاهر از یک سو می توان چنین استدلال کرد که شورای شهر به جهت ارائه خدمات از سوی شهرداری به منظور انجام عمل تفکیک و افراز از صلاحیت تصویب بهای نرخ خدمات برخوردار است. از سوی دیگر، از آنجایی که شوراهای شهر از صلاحیت وضع عوارض بر منابع درآمدی شهر برخوردار می۔ باشند، شوراهای شهر می توانند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک به وضع عوارض افراز و تفکیک مبادرت نمایند.

با این وجود وضع عوارض افراز و تفکیک از جمله عوارضی شناخته شده که مغایر قانون به حساب می آید چرا که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع، تفصیلی با هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی، شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید.

با عنایت به اینکه اظهارنظر پیرامون نقشه های تفکیک اراضی به شرح ماده فوق الذکر از جمله وظایف شهرداری می باشد، وضع قاعده آمره از سوی شوراهای شهر، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر می باشد

مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و كتبا به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور، شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام نماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می نماید، عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن وجهی پرداخت نخواهد کرد.

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل اصلاح گردید :

“ماده ۱۰۱ – ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک با افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصا‌ب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.”

همچنین مطابق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز اراضی، اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذکور و آیین نامه های مربوط به شهرسازی رأساً اقدام به تفکیک نمایند.

بنابراین اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض افراز و تفکیک یا به عنوان عوارض ارزش افزوده یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز مجاز مغایر اصل تسلیط و مالکیت مشروع و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و غیرقانونی است.

برای نمونه نگاه کنید به: (دادنامه شماره ۲۱۸ – مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹)/ (دادنامه شماره ۳۸۱ – مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷).

نکته ۲- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.»

نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، مصوبات شوراهای شهر در جهت وضع عوارض تفکیک و افراز، باید صرفاً در چهارچوب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ وضع گردد. به عبارت بهتر، شهرداری وفق تبصره مذکور جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی باید تا ۲۵ درصد از مساحت کل پلاک در حال تفکیک یا افراز را کسر و از ۷۵٪ باقیمانده نیز تا ۲۵٪ را با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده بابت احداث شوارع و معابر عمومی شهر دریافت نماید که در مجموع قدرالسهم شهرداری از کل پلاک مفروض، ۴۳٫۷۵٪ از کل مساحت پلاک خواهد شد.

البته باید توجه داشت که حکم قانونی تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع است و اطلاق مصوبه شورای اسلامی مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک در مواردی که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است. نگاه کنید به: (دادنامه شماره ۳۴۲ – مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ )/ (دادنامه شماره ۳۹ – مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶).

نکته ۳- مطابق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۱۳۸۹، از سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری توسط قانونگذار تجویز شده بود. مطابق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، “شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام نمایند:

الف – کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری …”.

لازم به ذکر است که مطابق قانون تمدید قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاح ماده (۲۳۵) این قانون (مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی)، “قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر” شد. نگاه کنید به: (دادنامه شماره ۱۴۴۷ – مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴)

The post اعتراض به دلیل اخذ عوارض افراز و تفکیک appeared first on وکیل عدلیه.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات نهادهای دولتی نسبت به آرای مراجع شبه‌ قضایی

۱-مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نهادهای دولتی به عنوان شاکی نمی‌تواند علیه اشخاص دیگر و سایر دستگاه های دولتی در شعب دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند

۲-مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی از آرای قطعی مراجع شبه قضایی کدام است ؟

The post مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات نهادهای دولتی نسبت به آرای مراجع شبه‌ قضایی appeared first on وکیل عدلیه.

صدور قرار اناطه در دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۵۰ قانوت دیوان عدالت اداری هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع ‌دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می ‎شود.

حالا سوال پیش میاد

در چه مواردی قرار اناطه صادر می شود؟

اجازه بدید با طرح یک مثال موضوع توضیح بدم فرض کنید کارمندی به لحاظ اخذ رشوه و یا اختلاس در هیات های رسیدگی به تخلف اداری به انفصال از خدمت محکوم‌ می شود،  و به رای هیات به دیوان عدالت اداری اعتراض می کند و اظهار میدارد که مرتکب چنین فعلی نشده ، از اونجایی که این افعال واجد وصف جزایی هستند، حالا چه آن‌که اگر از قبل موضوع در مراجع قضایی مطرح شده باشه یا چنانچه هنوز مطرح نشده است.
در هر دو حالت دیوان قرار اناطه جهت رسیدگی به موضوع در مراجع کیفری صادر می کند، در بقیه موارد هم بهمین شکل عمل میکنه یعنی اگر جایی ضرورت ایجاب کنه که موضوع در مرجع دیگه مورد رسیدگی قرار بگیره اقدام به صدور قرار اناطه میکند.

یادتان باشد شما به عنوان شاکی یا وکیل می توانید درخواست صدور قرار اناطه به شهبه تقدیم کنید.
—

The post صدور قرار اناطه در دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری

1- اراضی بایر و دایر چه زمین هایی هستند؟

زمین های دایر اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی می باشند.

زمین های بایر اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات هستند که سابقه دایر بودن را داشته اند.

2- چه کسانی از موضوع ماده 9 قانون زمین شهری استثناء هستند؟

اراضی متعلق به بازماندگان درجه اول شهدا و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانیکه فرزندان آن ها را تحت تکفل داشته باشند و همچنین صغیران یتیم تا سن بلوغ شرعی از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورتیکه زمین مشمول این استثناء برای طرح خاصی مورد نیاز دولت باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد، معادل ارزش زمین از اراضی دولتی به صورت عوض و در ازای آن واگذار خواهد شد.

3- ملاک دولت برای تعیین قیمت زمین های تملک شده موضوع ماده 9 قانون شهری چیست؟

دولت بر اساس قیمت منطقه ای(ارزش معاملاتی) زمین، اقدام به تقویم ملک نموده و سایر حقوق قانونی مالک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر پایه قیمت روز تعیین خواهد شد.

4- در صورتی که به هر دلیلی شخصی نخواهد دولت زمین وی را تملک کرده و یا به تملک معترض باشد چه مرجعی به این شکایت رسیدگی می کند؟

در خصوص هرگونه اعتراض به تملک و درخواست ابطال تملک اراضی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری این اراضی توسط مالکین آن ها به هر دلیلی، در ابتدا شکایت شخص شاکی به کمیسیون ماده 9 قانون زمین شهری ارجاع داده می شود تا فرد یا افراد شاکی دلایل اعتراض خود را به کمیسیون ارائه دهند. بعد از ارجاع امر به کمیسیون، به طور معمول در این رابطه کمیسون رای صادر خواهد کرد و شاکی قادر به اعتراض به این رای در شعبه تجدید نظر کمیسیون بوده و پس از طی این مرحله نیز میتواند به رای صادر در شعبه تجدید نظر کمیسیون در دیوان عدالت اداری طرح شکایت بنماید.

شرح موضوع کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری

طبق ماده 9 قانون زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با استفاده از زمین های بایر و دایر در هر شهر، برای امر مسکن و خدمات عمومی اقدام نماید. چنانچه زمین های دایر و بایر مورد نظر متعلق به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی یا بنیادها، نهادها و ارگان های دولتی یا غیردولتی باشد، مالکان این اراضی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را در راستای موضوعات مطروحه در این ماده به دولت و شهرداری ها بفروشند.

وزارت مسکن و شهرسازی در راستای اهداف زیر می تواند اقدام به تامین زمین از مالکان نماید:

1.برای تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد شرایط دریافت زمین به منظور مسکن یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی

2.به منظور ایجاد تاسیسات عمومی، عمرانی، اداری و اجرای طرح های تصویب شده ی شهری.

3.جهت حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

دولت برای اجرای هر یک از طرح های دولتی شامل موارد بالا، نیازمند تملک زمین در هریک از شهرها و شهرک های سراسر کشور باشد می تواند با رعایت حقوق مالکین که در ادامه به آن اشاره می شود، زمین یا زمین های مذکور را تملک نماید.

لازم به ذکر است در رابطه با زمین های دایری که پس از اعلام و تصویب هریک از طرح های دولتی، مورد نیاز دولت یا شهرداری ها می باشد پس از اعلام مراتب به سازمان ثبت، زمین مذکور غیرقابل انتقال به غیر شده مگر به دولت یا شهرداری ها.

در صورتیکه مالک یا مالکان هریک از زمین های بایر یا دایر که زمین آن ها توسط دولت و سازمان های دولتی در اختیار دولت قرار گرفته است، به سازمان های مربوطه مراجعه کرده و سازمان های مربوطه عدم نیاز به اراضی مذکور را اعلام نمایند، می توانند پس از اقدامات عمرانی که با مجوز وزارت مسکن و شهرسازی می باشد، اقدام به تفکیک و واگذاری زمین خود بنمایند.

مالکین اراضی ای که در اختیار دولت قرار گرفته است در صورتی که مالک مشاع یا مالک شش دانگ زمین محسوب شوند، در صورتی که از همه ی مزایای در نظر گرفته شده در مواد 6 و 8 قانون زمین شهری استفاده نکرده باشند، می توانند طبق مقررات وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود، یا در صورت عدم وجود این امکان، از سایر اراضی دولتی 1000(هزار) متر مربع تفکیک کرده و یا همین میزان را هم به دولت بفروشند.

در صورتیکه مالک یا مالکین زمین ها از این امر استنکاف نموده و در مهلت مقرر مراجعه نکرده باشند و یا نشانی آن ها نا مشخص بوده و از هیچ طریقی امکان دسترسی به آن ها وجود نداشته باشد، وزارت مسکن و شهرسازی اعلانی صادر میکند و پس از آن در صورتی که تعارض ثبتی ای راجع به زمین مذکور موجود بوده ، زمین در  وثیقه باشد و یا وجود هر مانع حقوقی یا ثبتی دیگری که از انجام معامله توسط دولت جلوگیری میکند، دولت یا شهرداری ها بهای زمین موضوع تملک را در صندوق ثبت محل زمین سپرده و مالک زمین محسوب خواهند شد. حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری به عنوان قائم مقام مالک سند انتقال مالکیت زمین مذکور را امضا خواهند نمود. در صورت مراجعه مالک، وی می تواند با ارائه مفاصا حساب و رفع موانع بهای زمین را از صندوق ثبت محل زمین مطالبه و یا زمین معوضی تحویل بگیرد.

یکی از مواردی که برای رضایت مالکین زمین های داخل شهر و شهرک ها توسط دولت در نظر گرفته شده است، آنست که دولت می تواند در صورت درخواست مالک، برای پرداخت قیمت زمین آن ها، اقدام به واگذاری زمین های مایملک دولت در خارج از حدود شهری جهت فعالیت کشاورزی بنماید.

تملک زمین هایی که طبق موضوع ماده 9 قانون زمین شهری توسط دولت و سازمان های مربوطه است، طبق موارد ذکر شده در بالا وجاهت قانون داشته و در صورتی که هریک از مالکین این اراضی شکایتی نسبت به عملکرد این سازمان ها مبنی بر تضییع و نادیده گرفته شدن حقوقشان داشته باشند، می توانند مراتب شکایت خود را به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی اعلام نمایند. برای رسیدگی بهتر و تسریع بخشیدن به پروسه رسیدگی به شکایت لازم است از تجارب وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری استفاده نمود.

در خصوص هرگونه اعتراض به تملک و درخواست ابطال تملک اراضی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری این اراضی توسط مالکین آن ها به هر دلیلی، در ابتدا شکایت شخص شاکی به کمیسیون ماده 9 قانون زمین شهری ارجاع داده می شود تا فرد یا افراد شاکی دلایل اعتراض خود را به کمیسیون ارائه دهند. بعد از ارجاع امر به کمیسیون، به طور معمول در این رابطه کمیسون رای صادر خواهد کرد و شاکی قادر به اعتراض به این رای در شعبه تجدید نظر کمیسیون بوده و پس از طی این مرحله نیز میتواند به رای صادر در شعبه تجدید نظر کمیسیون در دیوان عدالت اداری طرح شکایت بنماید.

نکات:

1. دولت و سازمان های مربوطه در راستای اهداف زیر می توانند اقدام به تامین زمین از مالکان نماید:

• برای تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد شرایط دریافت زمین به منظور مسکن یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی
• به منظور ایجاد تاسیسات عمومی، عمرانی، اداری و اجرای طرح های تصویب شده ی شهری.
• جهت حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

2. دولت بر اساس قیمت منطقه ای(ارزش معاملاتی) زمین، اقدام به تقویم ملک نموده و سایر حقوق قانونی مالک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر پایه قیمت روز تعیین خواهد شد.
3. در صورت وجود هرگونه شکایت در رابطه با تملک و درخواست ابطال تملک زمین های موضوع ماده قانون 9 زمین شهری، ابتدا اعتراض مربوطه به کمیسیون ماده 9 قانون شهری ارجاع داده شده و در آن رای مقتضی در خصوص ابطال تملک یا عدم ابطال آن صادر خواهد شد.
4. رای صادر شده از کمیسیون ماده 9 قانون شهری قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر کمیسون بوده و پس از آن اعتراض به رای صادره در شعبه تجدید نظر کمیسیون نیز در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.

5. در صورت اعتراض به هرگونه تضییع حق از سوی مالک یا مالکان زمین این اعتراض قابل طرح شدن در دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی خواهد داشت و به دلیل غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، توصیه می شود از وکیل مجرب در دعاوی دیوان عدالت اداری کمک گرفته شود.

The post کمیسیون ماده ۹ قانون زمین شهری appeared first on وکیل عدلیه.

The post قابلیت اعتراض تصمیم وزیر اقتصاد در خصوص عدم ارجاع به هیات ماده ۲۵۱ مکرر appeared first on وکیل عدلیه.

1.نحوه درج شرط داوری در قرارداد های مشارکت در ساخت چگونه است؟ 

در بند حل اختلاف موجود در قرارداد باید شیوه ی ارجاع به داوری یا هیئت داوران درج شود، داور نیز با رضایت طرفین قرارداد از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری انتخاب و داوری به آن ها سپرده می شود. درصورتی‌‎که هنگام قرارداد مشخصات دقیق داور مشخص باشد باید با ذکر مشخصات دقیق بند داوری را تکمیل نمود و در غیر اینصورت پس از تعیین، مشخصات ضمیمه قرارداد گردد.

همچنین لازم است وقت و مکان داوری، هزینه های داوری، هزینه های کارشناسی، نحوه ابلاغ، تعیین وظیفه در فرم عجز یا امتناع داوران از بررسی و …. در قرارداد مشخص گردد تا بعدا ابهامی در تفسیر بند مربوطه پیش نیاید.

2.مدت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت چقدر است؟

مدت انشاء رای داوری توسط داور، سه ماه از زمان بروز اختلاف بوده و تمدید مهلت بیش از سه ماه با توافق دو طرف قرارداد ممکن می باشد.اگر داور ظرف سه ماه اقدام به انشاء رای نکرده و مهلت نیز تمدید نشود حل اختلاف بر عهده مرجع قضایی خواهد بود. لازم به ذکر است که رای داور لازم الاتباع است.

3.در صورت وجود شرط داوری در قرادادهای مشارکت در ساخت، آیا طرفین می توانند برای حل اختلاف خود با دادگاه مراجعه نمایند؟

ارجاع اختلاف به داوری توسط طرفین قرارداد مشارکت در ساخت باعث می شود تا دادگاه دیگر صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را نداشته باشد. البته طبق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که داور یا هیئت داوران از رسیدگی امتناع کرده و یا نتوانند به اختلاف رسیدگی کنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.

شرح موضوع داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داوری یکی از طرق حل و فصل اختلافات میان دو طرف یک قرارداد می باشد؛ در قراردادهای مشارکت در ساخت نیز، بروز اختلاف میان مالک و سازنده در موضوعات مبتنی بر قرارداد مانند تفسیر بندهایی قرارداد مشارکت در ساخت، اجرای بند های قرارداد مانند تحویل و تعدیل ملک به سازنده و …. بسیار محتمل است بنابراین بهتر است به منظور سرعت بخشیدن به حل این اختلافات و صرف هزینه کمتر برای این موضوع شرط ارجاع به داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت گنجانده شده و یا قرارداد داوری منعقد گردد تا طرفین این قراردادها رسیدگی به اختلافات خود را به داور یا هیئت داوران واگذار نمایند.

در رابطه با چگونگی درج این شرط بایستی، در بند حل اختلاف موجود در قرارداد باید شیوه ی ارجاع به داوری یا هیئت داوران درج شود، داور نیز با رضایت طرفین قرارداد از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری انتخاب و داوری به آن ها سپرده می شود. در صورتیکه هنگام قرارداد مشخصات دقیق داور مشخص باشد باید با ذکر مشخصات دقیق بند داوری را تکمیل نمود و در غیر اینصورت پس از تعیین، مشخصات ضمیمه قرارداد گردد. همچنین لازم است وقت و مکان داوری، هزینه های داوری، هزینه های کارشناسی، نحوه ابلاغ، تعیین وظیفه در فرم عجز یا امتناع داوران از بررسی و …. در قرارداد مشخص گردد تا بعدا ابهامی در تفسیر بند مربوطه پیش نیاید.

اگر داور بدون دلیل موجه از داوری استعفا بدهد، در جلسه حاضر نشود یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، تا ۵ سال از داوری محروم خواهد شد.

پس از رسیدگی و صدور رای توسط داور، محکوم علیه می تواند مبادرت به اجرای رای نماید اما در صورتی که از اجرای رای داور امتناع کند محکوم له می تواند به دادگستری مراجعه کند.

نکات:

1.لازم است همه ی جزئیات مربوط به داوری در بند حل اختلافات مندرج در قرارداد اعم از مشخصات داور یا داوران، وقت و مکان داوری، هزینه ها و … ذکر شود تا از هر ابهامی در تفسیر این بند جلوگیری شود.

2.از مزایای ارجاع به داوری، صرف هزینه و زمان بسیار کمتری در حل و فصل اختلافات بوده که باعث سهولت کار طرفین می باشد.

3.در صورت درج شرط ارجاع اختلافات به داوری، تنها در صورتی می توان موضوع اختلاف را به دادگاه منتقل نمود که داور از رسیدگی امتناع کرده یا نتواند به آن رسیدگی کند.

4.داور یا داوران مرضی الطرفین موظفند ظرف سه ماه از تاریخ بروز اختلاف مبادرت به انشاء رای نمایند.

5.رای داور یا داوران لازم الاجرا می باشد.

The post داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت appeared first on وکیل عدلیه.

چه جرایم مالیاتی قابل بخشودگی می باشد؟!

همچنین می توانید مقاله با موضوع “جرایم مالیاتی” را مطالعه نمایید.

The post جرایم مالیاتی قابل بخشودگی appeared first on وکیل عدلیه.

1.چه کسانی باید از وکیل بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند؟

همه کارفرمایان ( شامل ارگان ها، سازمان ها و …) در مقابل کارمندان خود وظایف معینی دارند و بدیهی است در صورت هرگونه اهمال در انجام این وظایف، هر یک از کارمندان حق مطالبه حقوق خود را خواهند داشت. بنابر این هر کدام از کارکنان و کارمندان، نسبت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان کارفرما معترض بوده و تقاضای احقاق حق داشته باشند، می توانند تخلف و کوتاهی در انجام وظایف سازمان را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. برای طرح این شکایت، هر فرد می تواند از یک وکیل تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری کمک گرفته و استفاده نماید.

2.وکیل بیمه تامین اجتماعی کیست؟

وکیل تامین اجتماعی شخصی است دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری که در زمینه های حقوق کار و دعاوی مرتبط با آن و حقوق اداری اطلاعات دقیق داشته و در حل و فصل دعاوی در دیوان عدالت اداری خبره باشد و از این طریق به افراد کمک می کند تا با ساماندهی پرونده و جمع آوری اسناد و مدارک مربوطه، اختلاف مورد نظر حل شود.

3.چگونه می توان از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟

از آنجا که وکیل تامین اجتماعی به تمامی قوانین حاکم در خصوص حقوق کار و سازمان تامین اجتماعی مسلط است، پس از مطالعه پرونده ارائه شده، با توضیحات جامع تمامی قوانین مربوطه برای طرفین، تلاش میکند از ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری جلوگیری کرده و از طریق صلح و سازش پرونده را حل نماید.

در صورتیکه سازش بین طرفین راه حل موثری نباشد، وکیل تامین اجتماعی به دفاع از موکل در دیوان عدالت اداری خواهد پرداخت.

شرح موضوع وکیل تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

از جمله موارد رسیدگی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه مصوبات و یا عملکرد سازمان تامین اجتماعی است. مواردی چون اعتراض به آراء در رابطه با اختلافات کارگر و کارفرما، بازنشستگی، از کارافتادگی و سایر امورات مرتبط با بیمه تامین اجتماعی در این دیوان رسیدگی می شوند.

در مواردی که شکایت و اعتراض مطرح شده در دیوان عدالت اداری، در رابطه با مصوبات باشد، دیوان عدالت اداری ضمن بررسی چگونگی آن، در صورت احراز مخالفت مصوبه سازمان تامین اجتماعی با قانون، رای به ابطال آن مصوبه خواهد داد.

در سایر موارد برای طرح شکایت علیه این سازمان در دیوان عدالت اداری ابتدا بایستی فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری توسط خواهان و یا وکیل وی تکمیل گردد. از آنجا که انتخاب نوع شکایت و تنظیم دادخواست مربوطه در دیوان عدالت اداری امری تخصصی می باشد لزوم ایفای نقش یک وکیل تامین اجتماعی مجرب بسیار مشهود و سرنوشت ساز خواهد بود.

دیوان عدالت اداری در یک پروسه غیرحضوری و در یک مهلت یک ماهه، از سازمان تامین اجتماعی درخواست جوابیه مبتنی بر شکایت مطروحه می نماید؛ در اینجا ممکن است سازمان تامین اجتماعی سهوا و یا در مواردی عامدا ارسال جوابیه را به تاخیر بیندازد و دیوان عدالت اداری تا زمان واصل شدن جوابیه از سوی سازمان تامین اجتماعی اقدام به رسیدگی نخواهند کرد. این اقدامات باعث اطاله دادرسی خواهد شد که در صورت حضور یک وکیل تامین اجتماعی می توان از آن جلوگیری نمود.

پس از وصول جوابیه سازمان تامین اجتماعی، ابتدائا پرونده در هیئت بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد، برای این مرحله مهلت بیست روزه ی اعتراض به رای در هیئت تجدیدنظر درنظر گرفته شده است.در صورتیکه رای صادره از هیئت تجدیدنظر نیز مطلوب نباشد، می توان درخواستی مبنی بر رسیدگی مجدد به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود.

بدیهی است به دلیل غیرحضوری بودن روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری، و پیچیدگی قوانین و مصوبات مرتبط با حقوق کار و دعاوی مربوط به آن، همچنین جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی و ارائه مستدل تر پرونده به دیوان عدالت اداری، حضور یک وکیل تامین اجتماعی از بدو شروع شکایت و اعتراض میتواند نتیجه پرونده را تغییر داده و آن را به حصول نتیجه دلخواه سوق دهد.

نکات:

1.همه ی کارکنان مرتبط با سازمان بیمه تامین اجتماعی در سازمان ها و ارگان ها در صورت اهمال وظایف توسط کارفرمایان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه و طرح شکایت کنند.

2.وکیل تامین اجتماعی وکیلی است که در حوزه موضوعات قوانین کار و دعاوی آن و حقوق اداری و همچنین رسیدگی به دعاوی سازمان تامین اجتماعی ماهر بوده و پرونده را به سرانجام میرساند.

3.وکیل تامین اجتماعی ابتدا دعاوی را از طریق صلح و سازش حل میکند و در غیر این صورت از منافع موکل خویش در دیوان عدالت اداری دفاع خواهد نمود.

4.از وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات مبتنی بر مصوبات و عملکرد سازمان تامین اجتماعی در مواردی چون اعتراض به آراء در رابطه با اختلافات کارگر و کارفرما، بازنشستگی، از کارافتادگی و سایر امورات مرتبط با بیمه تامین اجتماعی می باشد.

5.انتخاب یک وکیل تامین اجتماعی مناسب، با توجه به غیرحضوری بودن پروسه رسیدگی این شکایات در دیوان عدالت اداری و از طرف دیگر طولانی شدن دادرسی توسط سازمان تامین اجتماعی میتواند سرنوشت پرونده را تغییر و خواهان را به بهترین نتیجه برساند.

The post وکیل تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

رسیدگی مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ٩١ امکان رسیدگی مجدد به آرای قبلی هیات عمومی پیش ‌بینی گردیده، به این ترتیب که طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
—

The post رسیدگی مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

ابطال چه مصوباتی برخلاف قانون یا شرعی را می‌توان از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا نمود؟

تصور رایج در این خصوص این است که؛ صرفاً می‌توان ابطال آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌های و … برخلاف قانون و شرع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرد؛ این در حالی است که ابدا قالب این تصمیمات واجد اهمیت نیست بلکه مهم عام‌الشمول بودن آن تصمیم است.

بنابراین این فرض متصور است تصمیم مورد اعتراض در قالب آیین‌نامه باشد اما ناظر بر وضع یا شخص یا اشخاص خاص و معین باشد که در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و یا بالعکس مصوبه مورد اعتراض یک تصمیم ساده اداری باشد اما عام‌الشمول که در این صورت رسیدگی جهت ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
.

The post ابطال چه مصوباتی را می‌توان از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا نمود appeared first on وکیل عدلیه.

سوالات مطرح شده در اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در دستگاه های اجرایی

1.اهداف طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

• ایجاد هماهنگی، نظم و سرعت عمل در اداره امور استخدامی کارکنان و کمک به مدیریت امور استخدامی
• کاهش شکایات، نارضایتی ها و جلوگیری از تضعیف روحیه کارکنان، از طریق رفع تبعیض بین آنها با تعیین مزد شغل یکسان برای مشاغلِ هم گروه
• بهبود روابط مابین مسئولین و کارکنان با مشخص شدن حدود اختیارات و وظایف دو طرف
• تعیین و رعایت شرایط استاندارد احراز شغل، مرتبط با وظایف و مسئولیت ها
• کمک به واحدهای اداری موسسات و سازمان ها دربرآورد میزان و نوع نیازهای استخدامی
• جلوگیری از اعمال نظرات شخصی مسئوولین و سرپرستان در تعیین شرایط احرازی مشاغل

2.مشمولین طبقه بندی مشاغل چه کسانی هستند؟

کارگاه ‌هایی که بیش از ۵۰ نفر کارگر داشته باشند و یا همه کارگاه ‌ها و مجموعه ‌های پیمانکاری طرف قرارداد با مجموعه‌ های دولتی، باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. در این محیط‌ های کاری، همه کارگران و نیروهای کار شاغل مشمول قانون طبقه بندی مشاغل بوده و باید حقوق، مزایا و سایر موارد مهم کاری آن ‌ها بر این اساس تعیین شود.

این نکته نیز حائز اهمیت است که دائمی بودن قرارداد کار بر این طرح اثر گذار نبوده و این طرح شامل تمامی قراردادهای کار دائم، موقت و فصلی می باشد.

3.چگونه می توان به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کرد؟

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات و اختلافات، هیئت حل اختلاف می باشد. در رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باید حتماً نظر کتبی کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه به عنوان مرحله ای از رسیدگی مطالبه و مورد توجه قرار گیرد. ساز و کار هیئت های حل اختلاف به صورت تک مرحله ای بوده و آراء صادره از آن ها قطعی و لازم الاجرا می باشد. البته طرفین میتوانند در بازه ی زمانی 3 ماهه از تاریخ صدور رای اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند

شرح موضوع در اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در دستگاه های اجرایی

در قانون استخدام کشوری، روش تعیین دستمزد و رتبه ی کارکنان رسمی برای نخستین بار در سال ۱۳۰۱ تصویب شد. در سال ۱۳۲۵ آئین نامه طبقه بندی مشاغل به همراه اولین قانون کار تدوین شد که در آن کلیه ی مشاغل به طبقات شش گانه ای تقسیم می شدند. این قانون ابتدا برای مقامات رده بالای دولتی و سپس کارمندان بر اساس آن امکان ارتقای رتبه پس از گذشت مدت زمان مشخصی از زمان اشتغال شان پیدا می کردند. این قانون بطور پیوسته از همان ابتدای تصویب قانون استخدام کشوری، بنا به شرایط در حال تغییر، تحول پیدا کرد.

طبقه بندی مشاغل، شامل جزئیات لازم برای جایگاه های شغلی است؛ مواردی مانند دارا بودن توانایی های لازم برای عهده دار شدن آن شغل، میزان تحصیلات، میزان تجربه و در نهایت میزان حقوق پرداختی بر این اساس، در این طبقه بندی مشخص می شود.

با تصویب این طرح کارگران و کارمندان می توانند امیدوار باشند که علی رغم همه‌ی اختلافات موجود بین کارگر و کارفرما، دستاوردی بزرگ نصیبشان شده و با توجه به تحصیلات، سوابق و تجربه کاری بتوانند جایگاه شغلی خود را بهبود بخشیده و مضاف بر آنکه کارفرما نیز دیگر نخواهد توانست در میزان پرداختی های مشخص اهمال نماید، در افزایش میزان حقوق دریافتی آنان اثرگذار باشد.

پیشینه قانونی طرح طبقه بندی مشاغل مواد 48 و 49 قانون کار مصوب سال 1389 بوده که لازم است در کنار این دو ماده بخشنامه های شماره 12096 مورخ 02/09/1374 و دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل نیز مورد توجه قرار گیرد.

 مهم ترین دستورالعمل های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شامل موارد زیر است:

1. تمام کارگران با هر نوع قراردادی، شامل طرح طبقه بندی مشاغل خواهند بود؛
2. لزوم در نظر گرفتن سوابق تجربی و میزان مهارت فرد در صورت عدم وجود تحصیلات مورد نیاز؛
3. برای طبقه بندی مشاغل کارگران، ساده‌ترین کار با ضریب ۱ مشخص شده و با توجه به سختی و پیچیدگی، ضرایب بالاتر به آن جایگاه شغلی تعلق خواهد گرفت؛
4. هر سال فعالیت و افزایش تجربه فرد، باعث ارتقای جایگاه شغلی و ضریب کاری او خواهد شد.

در کارگاه های بالای ۵۰ نفر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و انتخاب اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل الزامی است. اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل به شرح زیر است:

دو نفر نماینده مدیریت

دو نفر نماینده کارکنان

یک نفر نماینده سرپرستان

همچنین آرای کمیته با رای حداقل ۳ نفر که یکی از آنان نماینده کارکنان باشد معتبر خواهد بود.

در مورد کارگاه هایی که از نظر حد نصاب کارگران مشمول این طرح می باشند اما هنوز به بهره‌ برداری نرسیده اند از تاریخ صدور پروانه بهره ‌برداری مشمول اجرای این طرح می شوند.

از آنجا که این طرح علاوه بر حمایت از کارگران با عنوان ارتقای شغلی، جنبه ی تنبیهی و تنزل جایگاه شغلی را نیز در مواردی به دنبال دارد باید به مسائل پس از اجرای آن توجه نمود ضمن آنکه باید توجه داشت که بر اساس تبصره یک ماده 13 دستورالعمل اجرایی این طرح، امکان جابجایی کارگر به جایگاه شغلی پایینتر وجود ندارد مگر با اخذ رضایت کتبی او.

طبق پیش بینی قانونگذار در مورد اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تبصره 3 ماده 49 قانون کار، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات و اختلافات، هیئت حل اختلاف می باشد. در رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باید حتماً نظر کتبی کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه به عنوان مرحله ای از رسیدگی مطالبه و مورد توجه قرار گیرد. ساز و کار هیئت های حل اختلاف به صورت تک مرحله ای بوده و آراء صادره از آن ها قطعی و لازم الاجرا می باشد. البته طرفین میتوانند در بازه ی زمانی 3 ماهه از تاریخ صدور رای اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند.

نکات 

1.طرح طبقه بندی مشاغل به منظور عدم تضییع حق کارگران توسط کارفرما و یکسان سازی شرایط استاندارد برای احراز موقعیت شغلی و ارتقاء شغلی کارگران با توجه به میزان تحصیلات و سوابق و توانایی های آنان شکل گرفته است.

2.مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای این طرح هیئات حل اختلاف بوده و رای آن ها لازم الاجرا و قطعی می باشد.

3.طرفین می توانند ظرف سه ماه از صدور رای در هیئت حل اختلاف، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

4.در رسیدگی به اختلافات و شکایات در رابطه با نحوه اجرای این طرح نظر کمیته طبقه بندی مشاغل باید مورد توجه قرار گیرد.

5.کارگاه ‌هایی که بیش از ۵۰ نفر کارگر داشته باشند و یا همه کارگاه ‌ها و مجموعه ‌های پیمانکاری طرف قرارداد با مجموعه‌ های دولتی، باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند.

The post اعتراض به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در دستگاه های اجرایی appeared first on وکیل عدلیه.

آیا با رد شکایت ، دستور موقت صادره لغو می گردد؟

✔ عدم لغو دستور موقت در صورت رد شکایت در مرحله بدوی

سوال: در صورتی که در مرحله بدوی دستور موقت صادر شده باشد ولی در خصوص ماهیت شکایت، حکم یا قرا   به رد شکایت یا ابطال و اسقاط دادخواست اصدار شده باشد، دستور موقت لغو می شود؟

در مواردی که دستور موقت صادر شده اعم از این که در نهایت حکم به رد شکایت صادر شده و یا حکم ورود شکایت اصدار یافته در هر دو مورد مادام که دستور موقت  از ناحیه شعبه تجدید نظر لغو و اثر نشده دستور موقت به قوت خود باقی است.

The post آیا با رد شکایت ، دستور موقت صادره لغو می گردد؟ appeared first on وکیل عدلیه.

رسیدگی مجدد در شعب دیوان عدالت اداری

.

The post رسیدگی مجدد در شعب دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

به صراحت بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهردارى، يکى از وظايف ذاتى شهردارى، صدور پروانه براى کليه ساختمان هايى است که در شهر و حريم آن ساخته مى شوند و شهردارى در صورت فقدان مانع قانونى، نمى تواند از صدور پروانه ساختمانى امتناع يا صدور آن را منوط و مشروط نمايد.

———–

The post الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی appeared first on وکیل عدلیه.

عناوین صحیح خواسته در رابطه با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

۲۹۲. از دیر هنگام در پاره ای از قوانین خاص محدودیت هایی برای حفظ منافع عمومی و برای شهروندان ایجاد شده است. حتی برخی از این قوانین مدت خاصی وضع و به اجراء در آمده اند. گاهی این قوانین، مانند، ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، اراضی متصرفی مردم را در زمره منابع ملی دانسته اند. البته، برای تشخیص آن مکانیزمی پیش بینی شده، ولی گاهی به صرف آن که در آن کشت و زرع نمی شود و موات است؛ در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۱۰ قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه … مورد استفاده قرار گیرد.

مطلب مهم آن است، در اجرای قوانین مورد نظر و در تشخیص اراضی به عنوان منابع ملی و موات؛ ممکن است، شهروندان مدعی حقی باشند و اساساً اراضی که موات تشخیص داده شده یا جزء عرصه های جنگلی و بیشه های طبیعی به حساب آورده اند؛ و حتی راجع به آنها به نام دولت سند مالکیت رسمی اخذ کرده اند را ملک طلق خود بدانند و به تصرفات خود بر این عرصه ها، اسناد مالکیت رسمی و اصلاحات ارضی استناد نمایند. این گونه اشخاص برای استیفاء حقوقشان باید به مراجع قضایی و برای تظلم خواهی مراجعه نمایند.

۲۹۳. اما سوال در فرضی است که ادارات و سازمانهای ذی ربط برای این گونه املاک سند مالکیت نیز اخذ می کنند؛ با توجه به این که در مواد ۲۲ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک دارندگان این گونه اسناد را قانونگذار مالک دانسته و ادارات و محاکم را مکلف دانسته تا بدان ترتیب اثر دهند؛ تکلیف شهروندان چه می شود؟ آیا می توانند به طور مستقیم اسناد مالکیت را هدف گیری نمایند و به طرح دعوای ابطال اسنادی که سازمانها و ادارات برای مقاصدی که گفته شده گرفته اند بپردازند؟ در پاسخ می توان گفت، در اراضی مشمول منابع ملی و در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب  ۱۷/۷/۲۲ و با اصلاحات بعدی پیش بینی شده تا اشخاص به اعتراض در کمیسیونی که در این قانون در نظر گرفته شده بپردازند. یا این که از ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳6۵ برمی آید؛ تشخیص موات بودن اراضی که به وسیله هیأت هفت نفره انجام می گیرد، مدعی می تواند از مرجع قضایی ابطال آن را بخواهد و به آن اعتراض نماید. در حقیقت، اسناد مالکیت این گونه املاک بر مبنای رأی هیأت ها و کمیسیون ها صادر می شود که فرع بر آنها است. تا زمانی که بی اعتباری این گونه آراء صادر نشود و با دلیل و توجیه منطقی ادعای مدعی در نقض و بی اعتباری این گونه تصمیمات به اثبات نرسد، ابطال اسناد مالکیت و خلع ید، خصوصاً از کسانی که در اجرای این قوانین و با صدور سند به نام دولت متصرف آن شده اند میسر نیست. در این گفتار به چند مورد از این نوع دعاوی اشاره می شود که این مباحث در آنها تبیین می شود.

بند اول: طرح دعوای ابطال اسناد منابع ملی منوط است به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۶۷

۲۹۴. تشخیص منابع ملی از مستثنیات موضوع ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و براساس ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و مقررات ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ بر عهده وزارت جهاد و کشاورزی است.

معترضین می توانند، پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد کشاورزی، اعتراض خود را با ارائه ادله ی مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب  ۱۳۹۷/۷/۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.

مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ ، شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی؛ ادارات ثبت موظفند، پس از انقضای مهلت مقرر و در صورت نبودن معترض؛ حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تشخیص مأمور منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی کاشف از ملی بودن اراضی دارد و نقشه های منابع طبیعی نیز با توجه به بند ج ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان سند رسمی، ملاک برای اقدام و صدور سند مالکیت به نام دولت است.

در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳6۷/6/۲۲ ؛ برای زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها و موسسات دولتی این حق را قائل شده تا اعتراض داشته باشند.

آمده است: «بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳6۷/6/۲۹ ، رأى قاضی هیأت… قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. یعنی صدور رأی در هیأت که محور و اساس تصمیمات هیأت است، فقط به وسیله مقام قضایی انشاء می شود. هر چند با تصویب تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ این وضع تغییر پیدا کرده است. مطابق این قانون، کسانی که تاکنون به تشخیص مأمور جنگلبانی اعتراض ننموده اند؛ باید به شعبه ویژه در دادگاه عمومی مرکز استان مراجعه کنند. به عبارت بهتر، با وضع این قانون، کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها برچیده شده است.

برای آنکه افراد بتوانند مالکیت خود را به اثبات برسانند، باید به امر تشخیص در شعبه ویژه مرقوم اعتراض نمایند. چه آن که، به دلالت تضمن، اعتراض اشخاص بر ادعای مالکیت راجع به این املاک مورد رسیدگی قرار گیرد و چه آن که، نیاز به طرح دعوا با خواسته مستقل تحت عنوان اثبات مالکیت و در کنار اعتراض به تشخیص مأمور جنگل بانی باشد؛ مهم آن است در این گونه دعاوی علاوه بر تشخیص نوعیت زمین، به مقوله مالکیت مدعی نیز توجه و مورد رسیدگی قرار گیرد.

مروری بر قوانین موضوعه و آرای وحدت رویه نشان می دهد، دعوای ابطال اسناد صادره در راستای تشخیص مأمور جنگل بانی؛ حتی دعوای ابطال واگذاری بعضی از این املاک به غیر و ابطال اسنادی که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی صادر نموده اند و خلع ید از این اموال؛ متفرع بر دعوای اعتراض به تشخیص است. تا مادامی که به برگ تشخیص اعتراض نشود و مسیری که قانون گذار برای اعتراض آن تعریف نموده طی نشود، این گونه دعاوی قابلیت استماع ندارند.

۲۹6. رای دادگاه تجدیدنظر

کلاسه پرونده: 86/505 -4 ت، شماره دادنامه: ۸۷/۱۳

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

تجدیدنظر خواسته: در خصوص اعتراض به رأی دادنامه ۸۶/۱۳4 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش داشلی برون

رأی دادگاه

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای آ.ک با وکالت آقای ب نسبت به دادنامه شماره ۸۷۱۳۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی داشلی برون، اگر چه مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ابتدایی و نخستین به دعاوی به محاکم عمومی محول شده در مواردی که قانون خلاف آنرا مقرر نکرده به بسیاری از موارد که در صلاحیت مراجع اختصاصی است این مراجع رسیدگی ابتدایی به موضوع را دارند و با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی ابتدائاً حق مراجعه به محاکم برای رسیدگی پذیرفته شده در قوانین ممکن است تصریح به این امر شده باشد که رسیدگی به تجدیدنظر و اعتراض در محاکم دادگستری صورت گیرد در پرونده با توجه به ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور کلیه جنگلها و مراتع جزء اموال عمومی و متعلق به دولت است ولو این که اشخاص قبلا سند اخذ نموده باشند و یا آنرا متصرف شده باشد این موضوع در اصل 44 قانون اساسی نیز مصرح شده اشخاص می توانند با توجه به ماده 56 قانون حفاظت و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 اعتراض خود را به کمیسیون مربوط به عنوان مالک یا متصرف و با ارائه مدارک مثبته تقدیم دارند تا کمیسیون به مالکیت آنها ابتدائا رسیدگی نموده بدیهی است تجدید نظر از آراء قاضی کمیسیون در دادگاه قابل رسیدگی است فلذا با توجه به این که منابع طبیعی با جرى تشریفات قانون سند مالکیت اخذ نموده که با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت دولت ثابت است و با توجه به ماده ۲۳ قانون مذکور قضات و ادارات ناگزیر از اعتبار دادن به اسناد هستند و مطابق بند ج ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز نقشه های اراضی منابع ملی بعنوان سند رسمی ملاک برای اقدام در ثبت مالکیت دولت است لهذا اشخاص صرفاً می توانند راهکار پیش بینی شده در قانون را برای اثبات مالکیت خود در قالب اعتراض به رأی تشخیص اراضی ملی پیش گیرند و رسیدگی تجدیدنظر با محاکم عمومی است فلذا دعوی مطابق قانون مطرح شده بدین لحاظ با تلقی حکم صادره به قرار و با این اصلاح مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید و استواری آن صادر و اعلام می گردد. خواهان بدوی می تواند با ارائه مدارک به کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده 06 مراجعه و پس از جری تشریفات و در صورت پذیرش دعوی و طی مراحل قانونی و قطعیت نسبت به ابطال سند طرح دعوی نمایند.

رییس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر، علی کشفی

مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر، محمدرضا قدرتی

۲۹۷. رای دادگاه بدوی

کلاسه پرونده:  ۲/۸۵۰۹۹۸۰۰۵۹۱۰۰۰۰، دادنامه مکانیزه: ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۹۱۰۰۰۹۱ –

۱۳۸۹/۱۱/۳۰

مرجع رسیدگی: شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی گرگان

خواسته: اثبات مالکیت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی.ع فرزند م با وکالت آقایان م.م و ع.ا بطرفیت خوانده اداره منابع طبیعی گرگان بخواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع واقع در اراضی روستای توشن با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا حسب ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی شده و مشخصات آن بر عهده منابع طبیعی می باشد و اشخاص به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع می‌توانند به این تصمیم در کمیسیون مربوطه و آنگاه در مرجع صالح اعتراض نمایند. در مانحن فیه تصمیم کمیسیون ماده 56 راجع به ملی بودن اراضی روستای توشن در مورخ  ۱۳۳۷۱/۲۶ صادر شده است (صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶ پرونده) و این امر مورد تأیید کارشناس منتخب واقع شده است لهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظرخواهی استان گلستان می باشد.

قدرت عموزاد مهدیرجی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

رأی دادگاه تجدیدنظر کلاسه پرونده: ۱/۸۷۶۹۹ ت، شماره دادنامه: ۸۷/۵۱۹

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

تجدیدنظر خواسته: اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۹۱۰۰۰۹۱ صادره از شعبه دوم حقوقی گرگان رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ا به وكالت از ی.ع نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۹۱۰۰۰۹۱ مورخ ۸٦/۱/۳۰ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مشعر به صدور قرار رد دعوی وی بطرفیت اداره منابع طبیعی گرگان در موضوع خواسته اثبات مالکیت وی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع واقع در اراضی روستای توشن می باشد. دادگاه، نظر به این که استدلال دادگاه نخستین در صدور قرار معترض عنه موجه بوده است و حقوق احتمالی تجدیدنظرخواه را تضییع ننموده است حتی مشارالیه در صورتی که تمایل داشته باشد می تواند با رعایت شرائط مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به تصمیم مربوطه اعتراض نماید و به هر حال باب دعاوی حقوقی بعدی مسدود نیست و دلیلی که قرار تجدیدنظرخواسته را مخدوش نماید. در مانحن فیه ارائه و ابراز نگردیده است فلذا صدور رأی به نحو مذكور موجه و منطبق با قانون و مقررات و بدور از هر گونه خدشه و منقصت قانونی بوده است و در این مرحله از رسیدگی نیز اعتراض و ایراد موثری که موجبات بی اعتباری و از هم گسیختن دادنامه نخستین را ایجاب نماید از جانب تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده است، دادنامه صادره من حیث رعایت موازین و اصول قانونی نیز فاقد اشکال عمده قانونی بوده، صحیحا اصدار گردیده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی و غیر موثر دانستن آن مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه مورد اعتراض، عینة تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، محمدابراهیم علیزاده

دادرس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، محمد میر

۲۹۸. رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه: ۸۸۰۹۹۸۰۰۵۹۱۰۰۹۶۱ شعبه ۲ حقوقی گرگان، دادنامه شماره  ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۹۱۰۰۳۰

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی گرگان

خواسته: اثبات مالکیت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ک فرزند ح با وکالت آقای ع.ک به طرفیت ۱. خانم ن.ط فرزند ح ۲. اداره كل اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گلستان ۳. اداره منابع طبیعی گرگان 4. آقای ر.ع فرزند ب، به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 467 مترمربع واقع در ناهارخوران گرگان و نیز الزام به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی با احتساب خسارت دادرسی، با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوی خواهان قابلیت استماع را ندارد، زیرا حسب اعلام نماینده منابع طبیعی راجع به ملک موضوع دعوی رأی کمیسیون ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور سابقة صادر شده است، ادعای مالکیت نسبت به اراضی که مشمول رأی کمیسیون ماده 56 قرار گرفته یا به عبارتی راجع به آن در کمیسیون ماده 56 به نفع منابع طبیعی حکم صادر شده است تنها از طریق اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 در مرجع صالح امکان پذیر است. چه بسا صدور رأی بر اثبات مالکیت در محاکم معارض با آراء کمیسیون ماده 56 باشد. جهت جلوگیری از صدور چنین آراء متناقضی، قانون گذار مقررات خاصی را برای منابع ملی پیش بینی کرده است. لهذا دادگاه مستندا به بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظرخواهی استان گلستان می باشد.

قدرت عموزاد – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره پرونده: ۷/۸۹۰۸۲۵، شماره دادنامه: ۸۹/۱۳۸۰۰۸۵۱

مرجع رسیدگی: شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۸۹۰۰۳۹۰ – ۸۹/۵/۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک بوكالت از طرف آقای م.ک نسبت به دادنامه شماره ۸۹/۳۰ شعبه ۲ دادگاه عمومی گرگان مشعر به صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد دادگاه نظر به مستندات ابرازی و رأی کمیسیون عرصه مذکور ملی اعلام شده و تاکنون بدان اعتراض نشده و دعوی اثبات مالکیت از حیث نتیجه ماهیتا با رأی کمیسیون منافات دارد و لازم است مدعی یا متصرف وفق مقررات خواسته را از آن طریق پیگیری نماید همچنین نامبرده ایراد موثری که موجبات بی اعتباری و از هم گسیختن دادنامه بدوی را ایجاب نماید ارائه نداده و دادنامه نیز من حیث رعایت اصول و موازین قانونی صحیحاً صادر فاقد اشکال قانونی بوده مستند به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین عینا تأیید می گردد این رأی قطعی است.

رییس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر، احمد نامدار

مستشار شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر، محمدرضا مزیدی

۲۹۹. رای دادگاه بدوی

کلاسه پرونده:  ۲/۸۸/۰۰۰۹۹ ، شماره دادنامه: ۱۹۳- ۸۸/۸/۲۸

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان

خواسته: اثبات مالکیت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانها ۱. ق.ک فرزند ا  ۲.خ  ۳. ک 4. ر 5. ع  6. ع شهرت همگی گ فرزندان مرحوم ر با وکالت م.م به طرفیت اداره منابع طبیعی استان گلستان به خواسته صدور حکم بر اثبات مالكیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع در گرگان، النگ دره روبروی زمین م.ش و نیز ابطال سند مالکیت به شماره ۲۷۸۸-۱۲ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان با احتساب خسارت دادرسی با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه گردد دعوی خواهان در وضعیت فعلی قابل استماع نیست زیرا حسب اظهار نماینده منابع طبیعی منشا صدور سند مالکیت برای منابع طبیعی، رأی قطعی کمیسیون اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور شماره یک مورخ ۱۳۰۷/۱/۲۶ می باشد تا زمانیکه رأی مذکور در مرجع صالح نقض نگردد حقوق مذکور قابل مطالبه نیست لهذا دادگاه مستنداً به بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان گلستان می باشد.

قدرت عموزاد – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان

منبع کتاب اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

The post عناوین صحیح خواسته در رابطه با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات appeared first on وکیل عدلیه.

صلاحیت شعب و‌ محاکم ویژه مرکز استان در خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی

۱۹- براساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، اشخاص ذی نفعی که قبلاً به اعتراض آنها در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن قانون مزبور نسبت به اجرای مقررات در هیئت ماده واحده اعتراض نمایند. پس از انقضای مدت مذکور، اشخاص حق مراجعه به هیئت ماده واحده را ندارند بلکه باید برای احراز مالکیت خود به شعبه ویژه در مرکز مراجعه کنند.

۲۰- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶

منتشر گردید. با انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار، در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۱ لازم الاجراء شد. بدین ترتیب اشخاص تا پایان وقت اداری ۱۳۹۰/۹/۱۱ برای ثبت اعتراض در هیئت ماده واحده مهلت داشتند در غیر این صورت برخی معتقدند با تأسیس شعبه ویژه در مراکز استان ها، کلیه اعتراضات اشخاص و همچنین دولت در این شعبه رسیدگی می شود. هیئت ماده واحده، دیگر صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارد.

به نظر نگارنده سیاق عبارت تبصره یک ماده و برخلاف عقیده مزبور می باشد؛ زیرا قانونگذار با به کار بردن عباراتی شامل «اشخاص ذی نفع» و «مالکیت قطعی و نهایی» و «دولت مکلف است» فقط به اعتراض اشخاص ذی نفع غیر از دولت توجه داشته است. در حقیقت، با وضع این ماده فقط به اعتراض اشخاص در دادگاه استان رسیدگی می شود اما اعتراض دولت همچنان در کمیسیون ماده واحده رسیدگی به عمل می آید.

شماره دادنامه: ۹۶۰۱۸۱ شماره پرونده: ۹۶۰۱۸۱  مورخ: ۱۳۹۶/۳/۸

بسمه الله الرحمن الرحيم – به تاریخ  ۱۳۹۶/۳/۸ در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه ۱۸۱ ۹۹۰ تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی به طرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۱۹۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی اعتراض به اجرای مقررات و تشخیص اداره منابع طبیعی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع راجع به یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۵۰ متر مربع واقع در شهرستان کردکوی است. با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد قرار مذکور برابر با قانون صادر نشده است زیرا مبنای صلاحیت اشعب ویژه در مراکز استان ها (شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان به عنوان شعبه ویژه در استان گلستان) تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است از سیاق عبارت قانون مذکور استنباط می گردد تنها اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از سازمانهای دولتی از جمله سازمان جنگل ها و مراتع حق طرح دعوی در شعب ویژه را دارند به عبارت دیگر هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی همچنان برای رسیدگی به پرونده های سابق و همچنین اعتراضات جدید نهادهای دولتی دایر می باشد. بر این اساس در موضوع مطروحه دعوی اداره منابع طبیعی شهرستان کردکوی قابلیت رسیدگی در شعب ویژه در مرکز استان گلستان را ندارد و باید به مرجع صالح یعنی هیئت ماده واحده مستقر در شهرستان کردکوی ارسال گردد. لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی با استناد به مواد ۳۵۳ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار معترض عنه را نقض و قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار و شایستگی صلاحیت هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان کردکوی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است دفتر باید برای حل اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید و مراتب را به اطلاع دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه برساند. این رأى قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

قدرت عموزاد مهدیرجی محمد انصاریان

به همین منظور اکنون هیئت ماده واحده برای رسیدگی به پرونده های موجود در هیئت که منتهی به تصمیم نهایی نشد و همچنین اعتراضات دولت باقی است. در ضمن بخشنامه شماره 144000/16958 مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی که دربردارنده استدلالهای فراوان در استمرار فعالیت هیئت ماده واحده می باشد؛ به شرح زیر می آید:

جناب آقای جلالی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱/۱/۲۳۱۹4 مورخ ۱۳۹۱/4/۲۷ در خصوص تأثیر تبصره (1) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حق اعتراض آن سازمان به اجرای مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ اعلام می دارد:

۱- با توجه به سیاق تبصره (1) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، حکم مقرر در این تبصره مبنی بر امکان اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع ظرف مدت یک سال در هیئت ماده واحده پیش گفته و پس از انقضای آن و عدم ثبت اعتراض، رجوع به شعبه یا شعب ویژه که برای رسیدگی به این گونه اعتراض ها در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، ناظر به اشخاص غیردولتی می باشد؛ زیرا اولاً: در صدر تبصره یاد شده عبارت «اشخاص ذینفع» آمده است که اصولاً ظهور در اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی داشته و سازمانها و مؤسسات دولتی را شامل نمی شود. ثانياً: در بخش پایانی تبصره مزبور نیز مقرر شده که در صورت صدور حکم قطعی و نهایی به نفع ذینفع، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را مسترد و در صورت عدم امکان، ملزم به دادن عوض زمین یا قیمت کارشناسی ملک می باشد که این عبارات نیز مبین و مثبت آن است که مقصود قانون گذار از واژه «ذینفع» در این تبصره، اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی هستند که اراضی آنها از سوی سازمان جنگل ها مراتع، ملی اعلام شده است.

۲- علی ای حال با وجود مراتب فوق و علی رغم عدم دلالت تبصره (1) ماده (۹) قانون صدرالذکر بر امکان اعتراض سازمان جنگل ها و مراتع به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به ترتیب و شرایط مقرر در این تبصره بنا به دلایل زیر، آن سازمان کماکان می تواند به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع اعتراض نماید:

۲-۱- مفاد تبصره (1) ماده (۹) قانون موصوف بر نفی حق اعتراض سازمان جنگل ها، مراتع آبخیزداری کشوری نسبت به آرای موضوع اجرای ماده (۵۶) دلالت ندارد و همان طور که گفته شد صرفاً در مقام بیان کیفیت و مهلت اعتراض اشخاص غیردولتی در مورد این گونه آرا می باشد و بدیهی است «اثبات شیء نفى ما عدا نمی کند» و از تصریح مقنن به امکان اعتراض از سوی اشخاص غیردولتی نمی توان سلب حق اعتراض سازمانهای مؤسسات دولتی را استنباط کرد. خصوصا که در هیچ یک از مواد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله تبصره (1) ماده (۹) این قانون صراحتاً یا حتی به صورت تلویحی به نسخ ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اشاره نشده است.

۲-۲- ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری یاد شده در هیچ یک از مواد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله تبصره (1) ماده (۹) آن مورد نسخ واقع نشده است و در صورت تردید در نسخ یا بقای قانون، اصل بر بقای اعتبار آن است. از طرفی مفاد تبصره (۳) ماده واحده مزبور و تبصره (۲) ماده (4) آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذكر (که عدم مغایرت آن با قانون در بند «الف» رأی شماره ۲۳۶ مورخ 1381/7/7 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است) صراحتاً مبین امکان اعتراض سازمان، جنگل‌‌ها و مراتع به آرای ماده (۵۶) می باشد. لذا آن سازمان صرف نظر از مفاد تبصره (1) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می تواند بر اساس سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶)، به آرای صادره از سوی کمیسیون موضوع این ماده اعتراض نماید. کما اینکه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ (تصویر پیوست) صادره از شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز مؤید موضوع می باشد.

سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی

در ضمن شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۳۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ عقیده مزبور را تأیید کرده است.

کلاسه پرونده: ۹۲۰۲۲۶/۵ تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۲/۵/۲۲

مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده شعبه سومطی دادنامه شماره ۹۲/۳/۱۹-۳۰۰۱۳۷ در خصوص دعوی اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به طرفیت مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به خواسته اعتراض به تشخیص مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با این خلاصه که خواهان توضیح داده است که اراضی پلاک ۳۸۰ بخش ۳ در سال 1348 مورد بازدید مأمورین مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور قرار گرفته و مساحت اراضی ملی ۲۲۰ هکتار تشخیص داده شده است.

اخیرا در راستای اجرای مقررات پلاک مذکور و تهیه کروکی و نقشه و اجرای مادتين ۱۳ و ۳۹ جهت اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی ملی مشاهده گردید مساحت اراضی ملی ۲۸۵/۲۹ هکتار و مستثنیات ۲۰۳۷/۸۹ و مساحت کل پلاک 4۸۸۸/۱۵ هکتار برداشت و ترسیم شده است لذا با عنایت به اختلاف فاحش نقشه تهیه شده با کروکی ماده 56 و مستند به تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی (ماده ۵۶) رسیدگی و صدور حکم را خواستار شده است. دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی کمیسیون مذکور در ماده واحده هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان نمین صادر و سپس پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد.

به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

(رأی شعبه)”

قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی اردبیل که در خصوص دعوی اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به طرفیت مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به اعتبار صلاحیت هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی از جنگل ها به اعتبار صلاحیت هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور صادر شده است با توجه به محتویات پرونده صحیحاً و مطابق موازین قانونی بوده و لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت مذکور پرونده را از طریق دادگاه مربوطه به مرجع ذیربط ارسال می نماید.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور  رئيس: سیدعلی معینی

اعضای امضاکننده  مستشار: حسن جلیلی تقویان

منبع کتاب ایرادات قضایی

The post صلاحیت شعب و‌ محاکم ویژه مرکز استان در خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی appeared first on وکیل عدلیه.

✔مجوز ورود به تراکنش‌های بانکی

The post مجوز ورود به تراکنش‌های بانکی appeared first on وکیل عدلیه.

شاکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

.
چه اشخاصی می‌توانند درخواست ابطال مصوبات بر خلاف قانون یا شرع را در هیات عمومی دیوان تقاضا نمایند ؟
—— 💠

The post شاکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

هییت تعیین تکلیف اراضی اختلافی

در سال ۱۳۷۳ وزیر کشاورزی سؤالی از فقهای شورای نگهبان به عمل آورد. شورای نگهبان در پاسخ خویش به دو نکته اساسی اشاره نمود.

اول: حكم اکثریت اعضای کمیسیون ماده 56 فاقد اعتبار شرعی است. ملاک حکم باید تصمیم مستقل قاضی باشد.

دوم: تعیین مهلت اعتراض خلاف موازین شرعی می باشد. حق با مرور زمان از بین نمی رود.

بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت محترم کشاورزی

عطف به نامه ۱۳۳۷۷_ ۱۷۰/۳۲۲۹/۲۸/۱۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در جلسات رسمی شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهارنظر شد:

1- نظر به اینکه اتخاذ تصمیمات قضایی شرعا با مقامات صالح قضایی است و در ماده 56 هرچند عضویت یک نفر قاضی پیش بینی شده از جهت اینکه حکم قاضی را مستقلا معتبر قرار نمی دهد و حكم اکثریت را که فاقد اعتبار قضایی شرعی است، ملاک قرار داده است با موازین قضایی شرعی مغایرت دارد.

۲۔ ذیل بند ج تبصره یک که تشخیص وزارت منابع طبیعی را در صورت عدم اعتراض ظرف مدت تعیین شده قابل اجرا مقرر نموده است با موازین شرعی مغایرت دارد.

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی

۱۳- عوامل مذکور موجب شد، قانون گذار در پی ایجاد یک نهاد شبه قضایی با محوریت قضات دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص و همچنین دولت باشد. بر همین اساس «هیئت ماده واحده» یا «هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی» در قالب قانون «ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون

جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۲» تشکیل شد. البته قانون مزبور به صورت یک ماده واحده و شش تبصره بوده است. بعدها مورد اصلاحات زیادی قرار گرفت. آیین نامه های متعددی هم برای اجرای آن به تصویب رسید که در جلد اول در مبحث سیر قانون گذاری به تفصیل بیان شد.

14- هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی که به اختصار «هیئت ماده واحده» گفته می شود؛ نسبت به کمیسیون های ماده ۲۰ و ماده ۵۹ تفاوت های فراوانی دارد. به برخی از آنها اشاره می گردد:

الف- نخستین تفاوت بنیادین آنکه در کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قاضی عضو کمیسیون نبوده است. در کمیسیون ماده 56 عضو قضایی حضور داشت لكن تصمیمات در کمیسیون ماده ۵۹ با رأی اکثریت اعضا به دست می آمد..

در پی ایراد شورای نگهبان، صدور رأی در هیئت ماده واحده بر عهده قاضی هیئت نهاده شد. در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۷ آمده است: «پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود».

ب- تعداد اعضای هیئت ماده واحده به هفت نفر افزایش یافت. البته هیئت با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت پیدا می کند.

پ- در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مهلتی برای اعتراض و نیز رسیدگی هیئت تعیین نشد.

است. در جریان اجرای ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷، قانونی تحت عنوان «قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور» در تاریخ ۱۳۷۱/۷/۵ به تصویب رسید. در ماده ۲ و تبصره های آن، مقرراتی در مورد تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نیز اعتراض اشخاص به آن پیش بینی شد.

۱۵- با تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور، در مورد اینکه قانون جدید مرجع قضاوتی جدیدی را تأسیس کرد و یا اینکه این قانون تأکیدی بر قوانین گذشته از جمله ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و همچنین ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد، مناقشاتی رخ داد. به اختصار برخی از آنها بیان می گردد:

الف) برخی با تقسیم بندی مراجع قضاوتی به مراجع اعتراض در ساختار دستگاه اجرایی» و «مراجع اعتراض در خارج از دستگاه اجرایی»، رسیدگی بر اساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی را در صلاحیت مرجع قضاوتی موجود در ساختار دستگاه اجرایی تلقی کردند و در مقابل رسیدگی در هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی را در صلاحیت مراجع قضاوتی خارج از دستگاه اجرایی دانستند.

به نظر می آید، ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ناظر به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد و قانون گذار قصد نداشته مرجع قضاوتی جدیدی را تأسیس کند. در تبصره یک قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور، بر استمرار رسیدگی در هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی تأکید شده است. در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ آمده است: «اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها بر اساس مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۹۷ مورد رسیدگی قرار گیرد).

ب) گروهی معتقدند مهلت اعتراض در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور به شش ماه افزایش یافته است. در نقد این مهلت نیز گفته اند: «در ماده ی ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی پس از انتشار آگهی تشخیص منابع ملی، معترضین مدت 6 ماه فرصت دارند که اعتراض خود را به هیئت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی تسلیم دارند.

اولاً: این مدت زائد می باشد و چنانچه پس از درج آگهی کسی قصد اعتراض داشته باشد فرصت یک ماه کافی بوده و پس از آن جز فراموشی برای معترضین و اتلاف وقت برای منابع طبیعی حاصلی ندارد.

ثانیاً: بسیاری از افراد فرصت طلب و سودجو از این فرصت استفاده نموده و با توجه به حدود اعلام شده منابع ملی نسبت به تجاوز و تخریب این عرصه ها اقدام می نمایند.

ثالثاً: وقتی که معترضین پس از صدور سند اراضی منابع ملی هم حق اعتراض داشته باشند مدت 6 ماهه مذکور در قانون فوق چه معنایی دارد؟».

اگر به ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به دقت بنگریم، ملاحظه می شود مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده ۲، دلالتی بر تعیین زمان جهت پذیرش اعتراض ندارد. بلکه این مهلت ناظر به تکلیف ادارات ثبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از انقضا مهلت شش ماهه و عدم اعتراض از سوی اشخاص می باشد.

پ) در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، اشخاص ذینفع برای اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مشخص شده اند. این افراد شامل زارعین صاحب اراضى نسقی، مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات می باشند؛ اما در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، فقط از واژه «معترض» استفاده شده است بدون آنکه وصف و شرایط خاصی برای معترض معین کرده باشد.

چنانچه از واژه معترض استنباط گردد، هر کس بدون آنکه نفعی داشته باشد می تواند به تشخیص اعتراض کند. به نظر می آید این تصور نادرست است زیرا اولا: اصل ذی نفعی از اصول بنیادی و شروط ابتدایی برای ادعای حق و طرح دعوی در مراجع قضاوتی می باشد. ثانیا: قانون گذار در تبصره یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و همچنین در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲ آن، مقرر نمود رسیدگی به اعتراضات باید بر اساس مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به عمل آید. به عبارت دیگر مقصود قانون گذار از واژه «معترض» همان اشخاص ذی نفع در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد. ثالثا: بر اساس ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، فقط اشخاص متضرر، حق اعتراض به احکام حقوقی را داشتند. از وحدت ملاک این قانون می توان در مورد معترضین در هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی تمسک جست و بر این باور بود که اشخاص متضرر از تشخیص مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع حق اعتراض دارند.

The post هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ( هیئت ماده واحده ) appeared first on وکیل عدلیه.

✔ پیشنهاداتی در رابطه با تراکنش های بانکی

The post مالیات تراکنش های بانکی appeared first on وکیل عدلیه.

کمیسیون ماده ۵۶

۶- بی تردید ساختار کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور، به جهت اشکالات و ایرادات حقوقی فراوان، پاسخگوی نیازها نبوده است. بر همین اساس قانون گذار را بر آن داشت تا در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقررات و ضوابطی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص مأمور جنگلبانی، وضع نماید.

۷- کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ که به اختصار به «کمیسیون ماده ۵۶» شهرت یافت؛ بسیاری از نقایص و ایرادات وارد بر کمیسیون ماده ۲۰ را برطرف نمود. برخی از این اصلاحات عبارتند از :

الف – در ماده ۲۰ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مهلتی برای طرح اعتراض تعیین نشد؛ اما در ماده ۵۶ مهلت سه ماهه برای اعتراض مقرر گردید. با این وصف که اشخاص ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی حق اعتراض داشتند.

ب – تعداد اعضای کمیسیون ماده ۲۰ سه نفر بودند اما در کمیسیون ماده ۵۶ به ۵ نفر افزایش یافت.

ج – اعضای کمیسیون ماده ۲۰ همگی از وزارت کشاورزی و سرجنگلبانی بودند اما در ماده ۵۶ برای رعایت اصل بی طرفی و استقلال در رأی، اعضای دیگری خارج از وزارت کشاورزی به ترکیب کمیسیون افزوده شدند. این اشخاص شامل: فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس ثبت بوده اند.

د. در ماده ۲۰ مهلتی برای رسیدگی در کمیسیون پیش بینی نشد. لكن در ماده ۵۶ برای تسریع در قطعیت تشخیص و تثبیت وضعیت اراضی ملی، مقرر شد کمیسیون ماده ۵۶ ظرف سه ماه نسبت به اعتراض، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ه – آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ به مانند رأی کمیسیون ماده ۲۰ قطعی و لازم الاجرا بوده است و در هیچ مرجع اداری یا قضایی، قابل اعتراض نبود به عبارت دیگر، رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶ یک مرحله ای بوده است.

علی رغم اینکه ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ دارای نوآوری هایی نسبت به ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بوده است لکن به طور کامل نواقص را مرتفع ننمود. به همین جهت قانون گذار در تاریخ  ۱۳۴۸/۱/۲۶ ، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه نموده است.

ماده ۵۶ اصلاحی سال ۱۳۴۸ علاوه بر رفع نواقص ماده ۵۶ مصوب ۱۳۶۹ نوآوری هایی نیز داشته است. به برخی از آنها اشاره می گردد:

الف- مهلت اعتراض از سه ماه به یک ماه کاهش یافت.

ب- تعداد اعضای کمیسیون از پنج نفر به سه نفر کاهش یافت.

پ- براساس اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی، مرجع قضاوتی تنها در چارچوب خواسته و یا اعتراض اظهار نظر می نماید. لکن در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۶ به کمیسیون ماده ۵۶ اجازه داده شد؛ چنانچه اشخاص فقط نسبت به قسمتی از منابع ملی اعلام شده اعتراض نمایند، وزارت منابع طبیعی اختیار داشت بدون رعایت مدت، از کمیسیون ماده ۵۶ بخواهد درباره تمام محدوده موضوع آگهی تشخیص در یک پلاک اظهارنظر کند.

در توجیه این اقدام گفته شد: «در موارد بسیاری پلاک هایی که اجرای مقررات ملی شدن در آن انجام می شد دارای وسعت بسیار زیاد و گاه مشتمل بر چندین پلاک فرعی بود. گاه نیز محدوده یک روستا که توسط اداره ثبت با یک پلاک اصلی مشخص شده بود اجرای مقررات انجام می گرفت. در مهلت قانونی افراد متعددی با فواصل مختلف نسبت به تشخیص اعتراض می کردند به این ترتیب محدوده یک آگهی می بایست چندین بار مورد بازدید اعضا قرار گیرد. تبصره دو مذکور این اختیار را به کمیسیون اعطا نمود تا در صورتی که پس از انتشار آگهی، قسمتی از منابع ملی شده مورد اعتراض قرار گرفت بنا به درخواست وزارت منابع طبیعی کل محدوده موضوع آگهی را مورد بازبینی قرار داده و بدون رعایت مهلت یک ماهه مجدداً منابع ملی و مستثنیات پلاک را بررسی و رأی قطعی صادر نماید. بدیهی است در صورت اعتراض افراد دیگری پس از صدور رأی کمیسیون به ترتیب فوق، رأی صادره در مورد کل پلاک شامل حال این افراد نیز می شد و رسیدگی مجددی انجام نمی گرفت».

ت۔ در تبصره یک الحاقی به ماده ۵۶ تکلیف اعتراضات قبلی به تشخیص جنگلدار مشخص شد. بدین توصیف؛ چنانچه اشخاص ظرف مهلت مقرر به نظر جنگلدار اعتراض نکردند نظر جنگلدار قطعی دانسته شد؛ اما چنانچه در مهلت مقرر به نظر جنگلدار اعتراض شد ولی در کمیسیون ماده ۲۰ (در ماده ۵۶ به عنوان کمیسیون ماده ۱۲ دانسته شد). مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد، اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۵۶ ارجاع می گردید.

ث- در بند ج تبصره یک الحاقی به ماده ۵۶ ، صلاحیت و اختیارات جدیدی به کمیسیون ماده ۵۶ داده شد. بر طبق این بند، کمیسیون مکلف شد چنانچه محلی بر اساس نظر قطعی جنگلدار ملی دانسته شود؛ به درخواست اداره منابع طبیعی محل، دستور رفع تصرف از منابع ملی را صادر نماید. خواه نظر جنگلدار بدون اعتراض قطعی شود و خواه به آن در کمیسیون ماده ۲۰ اعتراض گردد و در نهایت نظر جنگلدار تأیید شود.

برخی گفته اند: «اعطای چنین صلاحیتی به یک کمیسیون اداری که فلسفه وجودی آن، رسیدگی به اعتراضات نسبت به اقدامات مقامات دولتی است و در هر حال مرجع قضایی محسوب نمی شود، با اصول و قواعد کلی حقوقی چندان منطبق به نظر نمی رسد؛ اما از جهت تثبیت مالکیت و اعمال حاکمیت دولت و کاهش تعداد دعاوی، مفید به نظر می رسید اگر چه مراجع انتظامی گاه به علت دور از ذهن بودن اجرای دستور کمیسیون اداری تمایلی به اجرای آن نشان نمی دادند».

ج- از ویژگی های ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آن است، دارای آیین نامه اجرایی بوده است. این آیین نامه اجرایی در تاریخ ۱۳۵۴/۴/۲۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.

در آیین نامه مزبور، ساز و کار اعتراض و نحوه ی رسیدگی به آن مشخص شد. از مهم ترین موضوعات این آیین نامه، اختیار تعیین محل تشکیل کمیسیون توسط فرماندار در فرمانداری محل مورد آگهی یا سرجنگلداری یا واحد جنگلبانی محل بوده است.

نکته دیگر، فرماندار مکلف بود ظرف پنج روز پس از وصول گزارش واحد صادر کننده آگهی، اعضای کمیسیون ماده ۵۶ را با ذکر تاریخ و محل حضور دعوت کند. فاصله بین دعوت فرماندار و جلسه اول کمیسیون، نباید از ۱۵ روز تجاوز می کرد. جلسه کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت می یافت و تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت بوده است.

منبع کتاب اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

The post کمیسیون ماده ۵۶ appeared first on وکیل عدلیه.

رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری به چه معناست ؟

آیا صلاحیت دیوان نسبت به آرای مراجع شبه قضایی صرفاً محدود به بررسی و تطبیق رای صادره معترض‌عنه با مقررات و قوانین می‌باشد؟

✔برخلاف تصور رایج، منظور از رسیدگی شکلی این نیست که دیوان فقط در حدود تطبیق رای صادره با مقررات و قوانین شکلی، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارد؛

✔بلکه منظور از رسیدگی شکلی این است که دیوان پس از احراز عدم رعایت مقررات قانونی اعم از شکلی یا ماهویرای معترض‌عنهرا نقض، ولی در مرتبه اول خود مجاز به رسیدگی ماهوی نبوده و پس از نقض رای، موضوع را جهت رسیدگی به هیات رسیدگی کننده یا هم‌عرض ارجاع می‌نماید.

The post رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.

مأخذ، درآمدهای مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی

جمع «درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی» که از منابع معاف مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ ق.م.م مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود (مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق.م.م). نهایتاً در صورتی که اشخاص حقوقی، منحل شوند نیز مالیات خاصی ناظر بر دوران انحلال به آنها تعلق می گیرد (ماده ۱۱۵ ق.م.م).

در ادامه، مفاهیم اساسی و ابعاد اصلی این موضوع بررسی خواهد شد:

١. «درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی»

در ماده ۱۰۵ ق.م.م کلیه درآمد شرکت ها مورد حکم قرار گرفته و برای سایر اشخاص حقوقی نیز صرفاً در آمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی» مشمول مالیات در نظر گرفته شده است. از آنجا که شرکت های تجاری اصولاً با هدف فعالیت اقتصادی و انتفاعی تشکیل می شوند لذا درآمد آنها بدون قید و شرط» مشمول مالیات تلقی شده است.

سایر اشخاص حقوقی نیز چنان چه اقدام به فعالیت انتفاعی نمایند مشمول مالیات خواهند بود و اگر تنها بخشی از فعالیت آنان به صورت انتفاعی باشد طبیعتاً از «درآمد فعالیت انتفاعی آنها» مالیات وصول خواهد شد.

۲. «از منابع مختلف … به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه می باشد»

نکته اول این که تعلق مالیات به منابع مختلف» صرفاً مخصوص «اشخاص حقوقی ایرانی» است؛ چرا که همان‌‌گونه که در بند ۵ خواهد آمد در مورد «اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران» صرفاً «منابع درآمدی مشخص و معین» (و نه منابع مختلف مشمول مالیات قرار خواهند گرفت.

نکته بعدی این که مواردی که دارای نرخ مالیاتی جداگانه هستند شامل «درآمدهای مشمول مالیات های مقطوع» مانند درآمد حاصل از انتقال قطعی املاک و یا انتقال حق واگذاری محل – موضوع ماده ۵۹ ق.م.م – و یا مالیات بر نقل و انتقال سهام – موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر ق.م.م – است.

همچنین «درآمدهای مشمول مالیات اتفاقی» نیز دارای نرخ جداگانه است چرا که طبق ماده ۱۱۹ ق.م.م به صورت کلی، تمامی درآمدهای مشمول مالیات اتفاقی (اعم از این که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحصیل شده باشد) به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م محاسبه خواهند شد.

از این رو برخلاف رأی اکثریت جلسه شماره  ۲۰۱/۱۴۳۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ شورای عالی مالیاتی نمی توان از این ماده چنین برداشت نمود که «نرخ مالیاتی» جهت محاسبه مالیات یاد شده، مطابق «نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» (به میزان ۲۵٪ مقرر در ماده ۱۰۵ ق.م.م) خواهد بود، بلکه در این مورد نیز نرخ مالیاتی به همان میزان مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م است. البته رأی مذکور به موجب رأی هیئت عمومی به شماره ۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ مغایر قانون تشخیص داده شده است.

همچنین «مؤسسات بیمه خارجی» که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل در آمد می نمایند نیز مشمول نرخ مالیات جداگانه ای به میزان دو درصد (۲٪) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند.

(تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م) به علاوه مالیات «مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی» بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از ۵% کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود (ماده ۱۱۳ ق.م.م).

آخرین مورد که دارای نرخ جداگانه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است ناظر بر «سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام» است. درآمدهای یاد شده در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸٪ مشمول مالیات بوده و پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵٪ برسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معافیت‌ مالیاتی روی کلمه “معافیت‌ مالیاتی حق شماست از آن غافل نشوید” کلیک کنید.

٣. وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف

اگر برخی از منابع درآمدی، «معاف از مالیات» باشند چون از این درآمدها مالیات اخذ نمی شود لذا چنانچه زیان هایی از منابع یاد شده نیز حاصل شود این زبان ها در جریان تشخیص مالیات، بلاتاثیر است. بالعکس اگر زیانهای اشخاص حقوقی ناشی از منابع «غیر معاف از مالیات» باشد این زیان ها در جریان تعیین درآمد مشمول مالیات، محاسبه می شود.

۴. «براساس میزان سوددهی فعالیت»

اصطلاح «سوددهی» از جمله مفاهیم اساسی و کاربردی در این ماده است و منظور از آن، «سوددهی فعلی» و نه «سوددهی سابق» اشخاص حقوقی است. بر این اساس سازمان نمی تواند سابقه اشخاص را ملاک تشخیص مالیات قرار دهند. همچنین این سوددهی می بایست مبتنی بر نظرات کارشناسی و براساس دلایل متقن احراز گردد.

۵. «سایر اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران»

به جز «مؤسسات بیمه خارجی» (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م) و «مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی» (موضوع ماده ۱۱۳ ق.م.م) که در بندهای پیشین بررسی شد در مورد سایر اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران باید گفت درآمد مشمول مالیات این اشخاص که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و مانند آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ ۲۵٪ خواهند بود (تبصره ۲ ماده ۱۰۵ ق.م.م).

همان‌‌گونه که ذیل موضوع مشمولین مالیاتهای مستقیم نیز اشاره شد لازم است بین دو بخش از درآمدهای مذکور در تبصره فوق (مربوط به درآمد سایر اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران) تفکیک قائل شد.

صدر تبصره ناظر بر درآمدهایی است که هر شخص حقوقی غیر ایرانی در ایران» تحصیل می نماید. این درآمدها که در حقیقت از طریق بهره برداری سرمایه در ایران یا از طریق مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و مانند اینها و یا مستقیماً تحصیل می شود به نحو مطلق» مشمول مالیات قرار می گیرند چرا که این بند، محدود به مصادیق معینی از درآمدهای حاصله نشده است.

اما ذیل این بند در مورد درآمدهای تحصیل شده از ایران» است. این درآمدها که از طریقی «غیر از مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی و مانند آن به دست می آید محدود و منحصر به موارد مذکور در این بند؛ یعنی واگذاری امتیازات و سایر حقوق، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی» است و نمی توان فراتر از موارد یاد شده را مشمول مالیات دانست.

این رویکرد از جمله در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ نیز مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آن «سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج از ایران» که هیچ گونه فعالیتی در ایران» ندارند را مشمول مالیات ندانسته است چرا که ارائه اعتبارات و تسهیلات توسط این مؤسسات، در زمره موارد ماده فوق نیست.

این در حالی است که در جریان رسیدگی به پرونده یاد شده، سازمان امور مالیاتی در لایحه دفاعیه خود با تمسک به مفاد ماده ۱۰۷ ق.م.م که درآمدهایی که توسط اشخاص خارجی «از ایران یا در ایران» تحصیل می شود را توأمان و بدون تفکیک، مشمول مالیات اعلام نموده، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج از ایران را نیز مشمول مالیات دانسته بود.

لكن باید توجه نمود که ماده مذکور صرفاً در مقام تعیین سازوکار و شیوه تعیین درآمد مشمول مالیات است و اصولاً تعیین اشخاص و موارد مشمول مالیات در سایر مواد (بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ ق.م.م) صورت گرفته است از این رو استناد به مفاد ماده ۱۰۷ ق.م.م در این مورد، فاقد توجیه حقوقی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

۶. «مالیات دوره انحلال»

نکاتی که در موارد قبلی ذکر شد ناظر بر دوره فعالیت اشخاص حقوقی بود اما آخرین دوره عملکرد این اشخاص، مشمول مالیات دوره انحلال قرار خواهد گرفت.

مطابق برخی نظرات ماهیت این نوع مالیات همچنان از نوع «مالیات بر درآمده است، چرا که ماخذ محاسبه این مالیات علاوه بر افزایش بهای دارایی‌‌ها شامل درآمد تحصیل شده نیز می باشد و به علاوه این مالیات در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قرار گرفته است.

البته به نظر می رسد از آنجا که مأخذ محاسبه آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی، نه تنها شامل درآمد تحصیل شده اشخاص می شود بلکه افزایش بهای دارایی‌‌ها را نیز در بر می گیرد لذا ماهیت این مالیات، نوع خاصی است که هم به دارایی این اشخاص تعلق گرفته و هم به درآمد آنها همچنین رأی هیئت عمومی به شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۸ که ماده ۱۱۵ ق.م.م را متضمن وضع حكم خاص ناظر بر دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله دانسته نیز مؤید این برداشت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم روی کلمه “مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم” کلیک کنید.

به هر ترتیب جهت محاسبه ماخذ و نرخ های مالیاتی این دوره باید گفت نسبت به دارایی شخص حقوقی دو حالت متصور است:

الف) در صورت وجود دارایی هایی که مشمول مالیات بر نقل و انتقال قطعی املای موضوع ماده (۵۹) و یا مشمول تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر ق.م.م باشند طبق مالیات مقرر در مواد یاد شده محاسبه خواهند شد.

ب) نسبت به سایر دارایی ها نیز ارزش دارایی شخص حقوقی، منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده محاسبه شده و به نرخ ۲۵٪ مالیات اخذ می شود (ماده ۱۱۵ ق.م.م).

منبع: منبع کتاب حقوق مالیاتی

The post میزان مالیات اشخاص حقوقی appeared first on وکیل عدلیه.

The post لزوم قطعیت آرای مراجع شبه قضایی جهت اعتراض در دیوان عدالت اداری appeared first on وکیل عدلیه.