الزام به صدور پروانه ساختمانى

به تصريح ماده ١٠٠ قانون شهردارى، مالکان اراضى و املاک واقع در محدوده ى شهر يا حريم آن مکلف اند قبل از هرگونه اقدام عمرانى يا تفکيک اراضى و شروع ساختمان، پروانه اخذ کنند و طبق بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهردارى، مرجع صالح جهت صدور پروانه ساختمانى ، شهردارى مى باشد.
(مستند دادنامه هاى شماره ٣٩٩ مورخ ١٣٨٩/١٠/٠٦ و شماره ى ٩٤٩_٩٤٨ مورخ ١٣٩٢/١٢/٠٥ هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى)

در نتيجه چنانچه شخصى بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز نمايد، شهردارى بوسيله مأمورين خود از ادامه عمليات ساختمانى، جلوگيرى بعمل خواهد آورد.

 

مدارک لازم جهت درخواست صدور پروانه ساختمانى

براى ثبت درخواست صدور پروانه ساختمانى ، مالک مى بايست با در دست داشتن مدارک ذيل به دفتر خدمات الکترونيک شهر مراجعه نمايد:

1. درخواست پروانه ساختمان
2. نقشه ى محل وقوع ملک
3. فتوکپى سند رسمى ملک
4. قتوکپى مدارک احراز هويت مالک
5. فتوکپى وکالتنامه در صورت اخذ وکيل
6. مدارک دال بر تسويه حساب عوارض نوسازى شهردارى در سال هاى گذشته و سال جارى

(مستند: جزء الف بند ٢ مصوبه پيش گفته ى شوراى عالى ادارى)

• در خصوص اراضى و املاک مشاع، درخواست صدور پروانه مى بايست از جانب کليه شرکاء صورت گيرد و ملک مورد درخواست مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ١٣٥٨/٠٨/٢٢ افراز و تفکيک شده باشد.

 

مراحل رسيدگى و صدور پروانه ساختمانى

1. هنگامى که مالک يا وکيل او مدارک مذکور در بند فوق را به شهردارى ارائه مى دهد، شهردارى موظف است ظرف مهلت ٧ روز نسبت به بازديد ملک اقدام و نتيجه ملاحظات خود را در پرونده درج نمايد.
2. پس از درج ملاحظات در پرونده، شهردارى ضوابط حاکم بر ملک را با توجه به نوع کاربرى زمين، حدود تعريض، ميزان تراکم مجاز، تعداد طبقات و …، تعيين مى کند تا مالک با رعايت موارد مذکور اقدام به تهيه نقشه معمارى و محاسباتى نمايد و به شهردارى تحويل دهد. (مستند جزء الف بند ٢٩ مصوبه مذکور شوراى عالى ادارى)
3. شهردارى پس از دريافت نقشه مى بايست حداکثر ظرف مهلت ٥روز، با رعايت ضوابط اعلام شده در بند ١ مصوبه مزبور و ماده ١٧ قانون نظام مهندسى ساختمان، اوراق مربوط به پرداخت عوارض و ديگر حقوق قانونى مربوط به ملک را ارائه کند. (مستند جزء ب بند ٢ مصوبه ذکر شده ى شوراى عالى ادارى و ماده ١٧ قانون نظام مهندسى)

در نهايت پس از انجام مراحل فوق، شهردارى موظف است ظرف ٢روز پس از پرداخت و تسليم قبوض عوارض، پروانه ساختمان را صادر کند. (مستند جزء ج بند ٢ مصوبه ى مذکور شوراى عالى ادارى)

 

الزام يا اختيار شهردارى در صدور پروانه ساختمانى

به صراحت بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهردارى، يکى از وظايف ذاتى شهردارى، صدور پروانه براى کليه ساختمان هايى است که در شهر و حريم آن ساخته مى شوند و شهردارى در صورت فقدان مانع قانونى، نمى تواند از صدور پروانه ساختمانى امتناع يا صدور آن را منوط و مشروط نمايد. (مستند دادنامه هاى شماره ٣٩٩ مورخ ١٣٨٩/١٠/٠٦ و شماره ى ٩٤٩_٩٤٨ مورخ ١٣٩٢/١٢/٠٥ هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى)

 

موارد عدم امکان الزام شهردارى به صدور پروانه ساختمانى

1. قرارگرفتن ملک در طرح هاى عمرانى و عمومى
2. تکميل نبودن مدارک و عدم رعايت ضوابط درخواست صدور پروانه
3. مواردى که کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى، حکم قطعى عدم امکان الزام شهردارى به صدور پروانه ساختمانى را صادر مى نمايد.
4. مواردى که  شهردارى مخالف ساخت اضافه بنا بيش از حد مجاز مى باشد.

 

قرار گرفتن ملک در طرح هاى عمومى و عمرانى

يکى از موانعى که موجب عدم صدور پروانه ساخت مى شود، قرار گرفتن ملک در طرح هاى عمومى و عمرانى مى باشد.

مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ٬1380 مقرر شده است٬ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد٬ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار میباشند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود٬ حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. (مستند: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨١٧ مورخ ١٣٩٥/١٠/١٤)

 

موارد عدم امکان الزام شهردارى به صدور پروانه ساختمانى

1. قرار گرفتن ملک در طرح هاى عمرانى و عمومى
2. تکميل نبودن مدارک و عدم رعايت ضوابط درخواست صدور پروانه
3. مواردى که کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهردارى، حکم قطعى عدم امکان الزام شهردارى به صدور پروانه ساختمانى را صادر مى نمايد.
4. مواردى که شهردارى مخالف ساخت اضافه بنا بيش از حد مجاز مى باشد.

 

شکايت از شهردارى در مورد خوددارى از صدور پروانه

برابر راى وحدت رويه شماره ٥٥٦ مورخ ١٣٧٠/٠٢/٢٣ هيأت عمومى ديوان عالى کشور، رسيدگى به شکايات مردم از شهردارى ها در مورد خوددارى از صدور پروانه ساختمانى در صلاحيت ديوان عدالت ادارى است.