وکیل عدلیه / اراضی و منابع طبیعی / هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ( هیئت ماده واحده )

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ( هیئت ماده واحده )


1401/04/14
0 دیدگاه

در مقاله فوق به موضوع ” هییت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ” پرداخته ایم، و در ادامه به این سوال خواهیم پرداخت که آیا مهلت اعتراض در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور به شش ماه افزایش یافته است؟  با ما همراه باشید.

هییت تعیین تکلیف اراضی اختلافی

در سال ۱۳۷۳ وزیر کشاورزی سؤالی از فقهای شورای نگهبان به عمل آورد. شورای نگهبان در پاسخ خویش به دو نکته اساسی اشاره نمود.

اول: حكم اکثریت اعضای کمیسیون ماده 56 فاقد اعتبار شرعی است. ملاک حکم باید تصمیم مستقل قاضی باشد.

دوم: تعیین مهلت اعتراض خلاف موازین شرعی می باشد. حق با مرور زمان از بین نمی رود.

بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت محترم کشاورزی

عطف به نامه ۱۳۳۷۷_ ۱۷۰/۳۲۲۹/۲۸/۱۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در جلسات رسمی شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهارنظر شد:

1- نظر به اینکه اتخاذ تصمیمات قضایی شرعا با مقامات صالح قضایی است و در ماده 56 هرچند عضویت یک نفر قاضی پیش بینی شده از جهت اینکه حکم قاضی را مستقلا معتبر قرار نمی دهد و حكم اکثریت را که فاقد اعتبار قضایی شرعی است، ملاک قرار داده است با موازین قضایی شرعی مغایرت دارد.

۲۔ ذیل بند ج تبصره یک که تشخیص وزارت منابع طبیعی را در صورت عدم اعتراض ظرف مدت تعیین شده قابل اجرا مقرر نموده است با موازین شرعی مغایرت دارد.

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی

 

۱۳- عوامل مذکور موجب شد، قانون گذار در پی ایجاد یک نهاد شبه قضایی با محوریت قضات دادگستری برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص و همچنین دولت باشد. بر همین اساس «هیئت ماده واحده» یا «هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی» در قالب قانون «ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون

جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۲» تشکیل شد. البته قانون مزبور به صورت یک ماده واحده و شش تبصره بوده است. بعدها مورد اصلاحات زیادی قرار گرفت. آیین نامه های متعددی هم برای اجرای آن به تصویب رسید که در جلد اول در مبحث سیر قانون گذاری به تفصیل بیان شد.

14- هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی که به اختصار «هیئت ماده واحده» گفته می شود؛ نسبت به کمیسیون های ماده ۲۰ و ماده ۵۹ تفاوت های فراوانی دارد. به برخی از آنها اشاره می گردد:

الف- نخستین تفاوت بنیادین آنکه در کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قاضی عضو کمیسیون نبوده است. در کمیسیون ماده 56 عضو قضایی حضور داشت لكن تصمیمات در کمیسیون ماده ۵۹ با رأی اکثریت اعضا به دست می آمد..

در پی ایراد شورای نگهبان، صدور رأی در هیئت ماده واحده بر عهده قاضی هیئت نهاده شد. در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۷ آمده است: «پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود».

ب- تعداد اعضای هیئت ماده واحده به هفت نفر افزایش یافت. البته هیئت با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت پیدا می کند.

پ- در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مهلتی برای اعتراض و نیز رسیدگی هیئت تعیین نشد.

است. در جریان اجرای ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷، قانونی تحت عنوان «قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور» در تاریخ ۱۳۷۱/۷/۵ به تصویب رسید. در ماده ۲ و تبصره های آن، مقرراتی در مورد تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نیز اعتراض اشخاص به آن پیش بینی شد.

۱۵- با تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور، در مورد اینکه قانون جدید مرجع قضاوتی جدیدی را تأسیس کرد و یا اینکه این قانون تأکیدی بر قوانین گذشته از جمله ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و همچنین ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد، مناقشاتی رخ داد. به اختصار برخی از آنها بیان می گردد:

الف) برخی با تقسیم بندی مراجع قضاوتی به مراجع اعتراض در ساختار دستگاه اجرایی» و «مراجع اعتراض در خارج از دستگاه اجرایی»، رسیدگی بر اساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی را در صلاحیت مرجع قضاوتی موجود در ساختار دستگاه اجرایی تلقی کردند و در مقابل رسیدگی در هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی را در صلاحیت مراجع قضاوتی خارج از دستگاه اجرایی دانستند.

به نظر می آید، ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ناظر به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد و قانون گذار قصد نداشته مرجع قضاوتی جدیدی را تأسیس کند. در تبصره یک قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور، بر استمرار رسیدگی در هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی تأکید شده است. در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ آمده است: «اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها بر اساس مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۹۷ مورد رسیدگی قرار گیرد).

ب) گروهی معتقدند مهلت اعتراض در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور به شش ماه افزایش یافته است. در نقد این مهلت نیز گفته اند: «در ماده ی ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی پس از انتشار آگهی تشخیص منابع ملی، معترضین مدت 6 ماه فرصت دارند که اعتراض خود را به هیئت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی تسلیم دارند.

اولاً: این مدت زائد می باشد و چنانچه پس از درج آگهی کسی قصد اعتراض داشته باشد فرصت یک ماه کافی بوده و پس از آن جز فراموشی برای معترضین و اتلاف وقت برای منابع طبیعی حاصلی ندارد.

ثانیاً: بسیاری از افراد فرصت طلب و سودجو از این فرصت استفاده نموده و با توجه به حدود اعلام شده منابع ملی نسبت به تجاوز و تخریب این عرصه ها اقدام می نمایند.

ثالثاً: وقتی که معترضین پس از صدور سند اراضی منابع ملی هم حق اعتراض داشته باشند مدت 6 ماهه مذکور در قانون فوق چه معنایی دارد؟».

اگر به ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به دقت بنگریم، ملاحظه می شود مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده ۲، دلالتی بر تعیین زمان جهت پذیرش اعتراض ندارد. بلکه این مهلت ناظر به تکلیف ادارات ثبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از انقضا مهلت شش ماهه و عدم اعتراض از سوی اشخاص می باشد.

پ) در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، اشخاص ذینفع برای اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مشخص شده اند. این افراد شامل زارعین صاحب اراضى نسقی، مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات می باشند؛ اما در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، فقط از واژه «معترض» استفاده شده است بدون آنکه وصف و شرایط خاصی برای معترض معین کرده باشد.

چنانچه از واژه معترض استنباط گردد، هر کس بدون آنکه نفعی داشته باشد می تواند به تشخیص اعتراض کند. به نظر می آید این تصور نادرست است زیرا اولا: اصل ذی نفعی از اصول بنیادی و شروط ابتدایی برای ادعای حق و طرح دعوی در مراجع قضاوتی می باشد. ثانیا: قانون گذار در تبصره یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و همچنین در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲ آن، مقرر نمود رسیدگی به اعتراضات باید بر اساس مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به عمل آید. به عبارت دیگر مقصود قانون گذار از واژه «معترض» همان اشخاص ذی نفع در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد. ثالثا: بر اساس ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، فقط اشخاص متضرر، حق اعتراض به احکام حقوقی را داشتند. از وحدت ملاک این قانون می توان در مورد معترضین در هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی تمسک جست و بر این باور بود که اشخاص متضرر از تشخیص مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع حق اعتراض دارند.

 

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.