عناوین صحیح خواسته در رابطه با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

در این مقاله می خواهیم درخصوص موضوع ” عناوین صحیح خواسته در رابطه با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات ” صحبت کنیم، با ما همراه باشید

 

عناوین صحیح خواسته در رابطه با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

۲۹۲. از دیر هنگام در پاره ای از قوانین خاص محدودیت هایی برای حفظ منافع عمومی و برای شهروندان ایجاد شده است. حتی برخی از این قوانین مدت خاصی وضع و به اجراء در آمده اند. گاهی این قوانین، مانند، ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، اراضی متصرفی مردم را در زمره منابع ملی دانسته اند. البته، برای تشخیص آن مکانیزمی پیش بینی شده، ولی گاهی به صرف آن که در آن کشت و زرع نمی شود و موات است؛ در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۱۰ قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه … مورد استفاده قرار گیرد.

مطلب مهم آن است، در اجرای قوانین مورد نظر و در تشخیص اراضی به عنوان منابع ملی و موات؛ ممکن است، شهروندان مدعی حقی باشند و اساساً اراضی که موات تشخیص داده شده یا جزء عرصه های جنگلی و بیشه های طبیعی به حساب آورده اند؛ و حتی راجع به آنها به نام دولت سند مالکیت رسمی اخذ کرده اند را ملک طلق خود بدانند و به تصرفات خود بر این عرصه ها، اسناد مالکیت رسمی و اصلاحات ارضی استناد نمایند. این گونه اشخاص برای استیفاء حقوقشان باید به مراجع قضایی و برای تظلم خواهی مراجعه نمایند.

۲۹۳. اما سوال در فرضی است که ادارات و سازمانهای ذی ربط برای این گونه املاک سند مالکیت نیز اخذ می کنند؛ با توجه به این که در مواد ۲۲ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک دارندگان این گونه اسناد را قانونگذار مالک دانسته و ادارات و محاکم را مکلف دانسته تا بدان ترتیب اثر دهند؛ تکلیف شهروندان چه می شود؟ آیا می توانند به طور مستقیم اسناد مالکیت را هدف گیری نمایند و به طرح دعوای ابطال اسنادی که سازمانها و ادارات برای مقاصدی که گفته شده گرفته اند بپردازند؟ در پاسخ می توان گفت، در اراضی مشمول منابع ملی و در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب  ۱۷/۷/۲۲ و با اصلاحات بعدی پیش بینی شده تا اشخاص به اعتراض در کمیسیونی که در این قانون در نظر گرفته شده بپردازند. یا این که از ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳6۵ برمی آید؛ تشخیص موات بودن اراضی که به وسیله هیأت هفت نفره انجام می گیرد، مدعی می تواند از مرجع قضایی ابطال آن را بخواهد و به آن اعتراض نماید. در حقیقت، اسناد مالکیت این گونه املاک بر مبنای رأی هیأت ها و کمیسیون ها صادر می شود که فرع بر آنها است. تا زمانی که بی اعتباری این گونه آراء صادر نشود و با دلیل و توجیه منطقی ادعای مدعی در نقض و بی اعتباری این گونه تصمیمات به اثبات نرسد، ابطال اسناد مالکیت و خلع ید، خصوصاً از کسانی که در اجرای این قوانین و با صدور سند به نام دولت متصرف آن شده اند میسر نیست. در این گفتار به چند مورد از این نوع دعاوی اشاره می شود که این مباحث در آنها تبیین می شود.

 

بند اول: طرح دعوای ابطال اسناد منابع ملی منوط است به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۶۷

۲۹۴. تشخیص منابع ملی از مستثنیات موضوع ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و براساس ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و مقررات ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ بر عهده وزارت جهاد و کشاورزی است.

معترضین می توانند، پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد کشاورزی، اعتراض خود را با ارائه ادله ی مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب  ۱۳۹۷/۷/۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.

مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ ، شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی؛ ادارات ثبت موظفند، پس از انقضای مهلت مقرر و در صورت نبودن معترض؛ حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تشخیص مأمور منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی کاشف از ملی بودن اراضی دارد و نقشه های منابع طبیعی نیز با توجه به بند ج ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان سند رسمی، ملاک برای اقدام و صدور سند مالکیت به نام دولت است.

در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳6۷/6/۲۲ ؛ برای زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها و موسسات دولتی این حق را قائل شده تا اعتراض داشته باشند.

 

آمده است: «بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳6۷/6/۲۹ ، رأى قاضی هیأت… قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. یعنی صدور رأی در هیأت که محور و اساس تصمیمات هیأت است، فقط به وسیله مقام قضایی انشاء می شود. هر چند با تصویب تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ این وضع تغییر پیدا کرده است. مطابق این قانون، کسانی که تاکنون به تشخیص مأمور جنگلبانی اعتراض ننموده اند؛ باید به شعبه ویژه در دادگاه عمومی مرکز استان مراجعه کنند. به عبارت بهتر، با وضع این قانون، کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها برچیده شده است.

برای آنکه افراد بتوانند مالکیت خود را به اثبات برسانند، باید به امر تشخیص در شعبه ویژه مرقوم اعتراض نمایند. چه آن که، به دلالت تضمن، اعتراض اشخاص بر ادعای مالکیت راجع به این املاک مورد رسیدگی قرار گیرد و چه آن که، نیاز به طرح دعوا با خواسته مستقل تحت عنوان اثبات مالکیت و در کنار اعتراض به تشخیص مأمور جنگل بانی باشد؛ مهم آن است در این گونه دعاوی علاوه بر تشخیص نوعیت زمین، به مقوله مالکیت مدعی نیز توجه و مورد رسیدگی قرار گیرد.

مروری بر قوانین موضوعه و آرای وحدت رویه نشان می دهد، دعوای ابطال اسناد صادره در راستای تشخیص مأمور جنگل بانی؛ حتی دعوای ابطال واگذاری بعضی از این املاک به غیر و ابطال اسنادی که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی صادر نموده اند و خلع ید از این اموال؛ متفرع بر دعوای اعتراض به تشخیص است. تا مادامی که به برگ تشخیص اعتراض نشود و مسیری که قانون گذار برای اعتراض آن تعریف نموده طی نشود، این گونه دعاوی قابلیت استماع ندارند.

 

۲۹6. رای دادگاه تجدیدنظر

کلاسه پرونده: 86/505 -4 ت، شماره دادنامه: ۸۷/۱۳

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

تجدیدنظر خواسته: در خصوص اعتراض به رأی دادنامه ۸۶/۱۳4 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش داشلی برون

رأی دادگاه

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای آ.ک با وکالت آقای ب نسبت به دادنامه شماره ۸۷۱۳۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی داشلی برون، اگر چه مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ابتدایی و نخستین به دعاوی به محاکم عمومی محول شده در مواردی که قانون خلاف آنرا مقرر نکرده به بسیاری از موارد که در صلاحیت مراجع اختصاصی است این مراجع رسیدگی ابتدایی به موضوع را دارند و با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی ابتدائاً حق مراجعه به محاکم برای رسیدگی پذیرفته شده در قوانین ممکن است تصریح به این امر شده باشد که رسیدگی به تجدیدنظر و اعتراض در محاکم دادگستری صورت گیرد در پرونده با توجه به ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور کلیه جنگلها و مراتع جزء اموال عمومی و متعلق به دولت است ولو این که اشخاص قبلا سند اخذ نموده باشند و یا آنرا متصرف شده باشد این موضوع در اصل 44 قانون اساسی نیز مصرح شده اشخاص می توانند با توجه به ماده 56 قانون حفاظت و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 اعتراض خود را به کمیسیون مربوط به عنوان مالک یا متصرف و با ارائه مدارک مثبته تقدیم دارند تا کمیسیون به مالکیت آنها ابتدائا رسیدگی نموده بدیهی است تجدید نظر از آراء قاضی کمیسیون در دادگاه قابل رسیدگی است فلذا با توجه به این که منابع طبیعی با جرى تشریفات قانون سند مالکیت اخذ نموده که با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت دولت ثابت است و با توجه به ماده ۲۳ قانون مذکور قضات و ادارات ناگزیر از اعتبار دادن به اسناد هستند و مطابق بند ج ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز نقشه های اراضی منابع ملی بعنوان سند رسمی ملاک برای اقدام در ثبت مالکیت دولت است لهذا اشخاص صرفاً می توانند راهکار پیش بینی شده در قانون را برای اثبات مالکیت خود در قالب اعتراض به رأی تشخیص اراضی ملی پیش گیرند و رسیدگی تجدیدنظر با محاکم عمومی است فلذا دعوی مطابق قانون مطرح شده بدین لحاظ با تلقی حکم صادره به قرار و با این اصلاح مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید و استواری آن صادر و اعلام می گردد. خواهان بدوی می تواند با ارائه مدارک به کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده 06 مراجعه و پس از جری تشریفات و در صورت پذیرش دعوی و طی مراحل قانونی و قطعیت نسبت به ابطال سند طرح دعوی نمایند.

رییس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر، علی کشفی

مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر، محمدرضا قدرتی

۲۹۷. رای دادگاه بدوی

کلاسه پرونده:  ۲/۸۵۰۹۹۸۰۰۵۹۱۰۰۰۰، دادنامه مکانیزه: ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۹۱۰۰۰۹۱ –

۱۳۸۹/۱۱/۳۰

مرجع رسیدگی: شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی گرگان

خواسته: اثبات مالکیت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی.ع فرزند م با وکالت آقایان م.م و ع.ا بطرفیت خوانده اداره منابع طبیعی گرگان بخواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع واقع در اراضی روستای توشن با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا حسب ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی شده و مشخصات آن بر عهده منابع طبیعی می باشد و اشخاص به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع می‌توانند به این تصمیم در کمیسیون مربوطه و آنگاه در مرجع صالح اعتراض نمایند. در مانحن فیه تصمیم کمیسیون ماده 56 راجع به ملی بودن اراضی روستای توشن در مورخ  ۱۳۳۷۱/۲۶ صادر شده است (صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶ پرونده) و این امر مورد تأیید کارشناس منتخب واقع شده است لهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظرخواهی استان گلستان می باشد.

قدرت عموزاد مهدیرجی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

رأی دادگاه تجدیدنظر کلاسه پرونده: ۱/۸۷۶۹۹ ت، شماره دادنامه: ۸۷/۵۱۹

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

تجدیدنظر خواسته: اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۹۱۰۰۰۹۱ صادره از شعبه دوم حقوقی گرگان رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ا به وكالت از ی.ع نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۹۱۰۰۰۹۱ مورخ ۸٦/۱/۳۰ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مشعر به صدور قرار رد دعوی وی بطرفیت اداره منابع طبیعی گرگان در موضوع خواسته اثبات مالکیت وی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع واقع در اراضی روستای توشن می باشد. دادگاه، نظر به این که استدلال دادگاه نخستین در صدور قرار معترض عنه موجه بوده است و حقوق احتمالی تجدیدنظرخواه را تضییع ننموده است حتی مشارالیه در صورتی که تمایل داشته باشد می تواند با رعایت شرائط مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به تصمیم مربوطه اعتراض نماید و به هر حال باب دعاوی حقوقی بعدی مسدود نیست و دلیلی که قرار تجدیدنظرخواسته را مخدوش نماید. در مانحن فیه ارائه و ابراز نگردیده است فلذا صدور رأی به نحو مذكور موجه و منطبق با قانون و مقررات و بدور از هر گونه خدشه و منقصت قانونی بوده است و در این مرحله از رسیدگی نیز اعتراض و ایراد موثری که موجبات بی اعتباری و از هم گسیختن دادنامه نخستین را ایجاب نماید از جانب تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده است، دادنامه صادره من حیث رعایت موازین و اصول قانونی نیز فاقد اشکال عمده قانونی بوده، صحیحا اصدار گردیده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی و غیر موثر دانستن آن مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه مورد اعتراض، عینة تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، محمدابراهیم علیزاده

دادرس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، محمد میر

۲۹۸. رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه: ۸۸۰۹۹۸۰۰۵۹۱۰۰۹۶۱ شعبه ۲ حقوقی گرگان، دادنامه شماره  ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۹۱۰۰۳۰

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی گرگان

خواسته: اثبات مالکیت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ک فرزند ح با وکالت آقای ع.ک به طرفیت ۱. خانم ن.ط فرزند ح ۲. اداره كل اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گلستان ۳. اداره منابع طبیعی گرگان 4. آقای ر.ع فرزند ب، به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 467 مترمربع واقع در ناهارخوران گرگان و نیز الزام به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی با احتساب خسارت دادرسی، با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوی خواهان قابلیت استماع را ندارد، زیرا حسب اعلام نماینده منابع طبیعی راجع به ملک موضوع دعوی رأی کمیسیون ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور سابقة صادر شده است، ادعای مالکیت نسبت به اراضی که مشمول رأی کمیسیون ماده 56 قرار گرفته یا به عبارتی راجع به آن در کمیسیون ماده 56 به نفع منابع طبیعی حکم صادر شده است تنها از طریق اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 در مرجع صالح امکان پذیر است. چه بسا صدور رأی بر اثبات مالکیت در محاکم معارض با آراء کمیسیون ماده 56 باشد. جهت جلوگیری از صدور چنین آراء متناقضی، قانون گذار مقررات خاصی را برای منابع ملی پیش بینی کرده است. لهذا دادگاه مستندا به بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظرخواهی استان گلستان می باشد.

قدرت عموزاد – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره پرونده: ۷/۸۹۰۸۲۵، شماره دادنامه: ۸۹/۱۳۸۰۰۸۵۱

مرجع رسیدگی: شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۸۹۰۰۳۹۰ – ۸۹/۵/۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک بوكالت از طرف آقای م.ک نسبت به دادنامه شماره ۸۹/۳۰ شعبه ۲ دادگاه عمومی گرگان مشعر به صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد دادگاه نظر به مستندات ابرازی و رأی کمیسیون عرصه مذکور ملی اعلام شده و تاکنون بدان اعتراض نشده و دعوی اثبات مالکیت از حیث نتیجه ماهیتا با رأی کمیسیون منافات دارد و لازم است مدعی یا متصرف وفق مقررات خواسته را از آن طریق پیگیری نماید همچنین نامبرده ایراد موثری که موجبات بی اعتباری و از هم گسیختن دادنامه بدوی را ایجاب نماید ارائه نداده و دادنامه نیز من حیث رعایت اصول و موازین قانونی صحیحاً صادر فاقد اشکال قانونی بوده مستند به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین عینا تأیید می گردد این رأی قطعی است.

رییس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر، احمد نامدار

مستشار شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر، محمدرضا مزیدی

۲۹۹. رای دادگاه بدوی

کلاسه پرونده:  ۲/۸۸/۰۰۰۹۹ ، شماره دادنامه: ۱۹۳- ۸۸/۸/۲۸

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان

خواسته: اثبات مالکیت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانها ۱. ق.ک فرزند ا  ۲.خ  ۳. ک 4. ر 5. ع  6. ع شهرت همگی گ فرزندان مرحوم ر با وکالت م.م به طرفیت اداره منابع طبیعی استان گلستان به خواسته صدور حکم بر اثبات مالكیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع در گرگان، النگ دره روبروی زمین م.ش و نیز ابطال سند مالکیت به شماره ۲۷۸۸-۱۲ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان با احتساب خسارت دادرسی با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه گردد دعوی خواهان در وضعیت فعلی قابل استماع نیست زیرا حسب اظهار نماینده منابع طبیعی منشا صدور سند مالکیت برای منابع طبیعی، رأی قطعی کمیسیون اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور شماره یک مورخ ۱۳۰۷/۱/۲۶ می باشد تا زمانیکه رأی مذکور در مرجع صالح نقض نگردد حقوق مذکور قابل مطالبه نیست لهذا دادگاه مستنداً به بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان گلستان می باشد.

قدرت عموزاد – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان

 

منبع کتاب اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات