داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

در این مقاله قصد داریم تا به موضوعی با عنوان ” داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت ” بپردازیم، قبل از شرح این موضوع چند سوال در این باره را با هم بخوانیم.

 

1.نحوه درج شرط داوری در قرارداد های مشارکت در ساخت چگونه است؟ 

در بند حل اختلاف موجود در قرارداد باید شیوه ی ارجاع به داوری یا هیئت داوران درج شود، داور نیز با رضایت طرفین قرارداد از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری انتخاب و داوری به آن ها سپرده می شود. درصورتی‌‎که هنگام قرارداد مشخصات دقیق داور مشخص باشد باید با ذکر مشخصات دقیق بند داوری را تکمیل نمود و در غیر اینصورت پس از تعیین، مشخصات ضمیمه قرارداد گردد.

همچنین لازم است وقت و مکان داوری، هزینه های داوری، هزینه های کارشناسی، نحوه ابلاغ، تعیین وظیفه در فرم عجز یا امتناع داوران از بررسی و …. در قرارداد مشخص گردد تا بعدا ابهامی در تفسیر بند مربوطه پیش نیاید.

2.مدت داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت چقدر است؟

مدت انشاء رای داوری توسط داور، سه ماه از زمان بروز اختلاف بوده و تمدید مهلت بیش از سه ماه با توافق دو طرف قرارداد ممکن می باشد.اگر داور ظرف سه ماه اقدام به انشاء رای نکرده و مهلت نیز تمدید نشود حل اختلاف بر عهده مرجع قضایی خواهد بود. لازم به ذکر است که رای داور لازم الاتباع است.

3.در صورت وجود شرط داوری در قرادادهای مشارکت در ساخت، آیا طرفین می توانند برای حل اختلاف خود با دادگاه مراجعه نمایند؟

ارجاع اختلاف به داوری توسط طرفین قرارداد مشارکت در ساخت باعث می شود تا دادگاه دیگر صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را نداشته باشد. البته طبق ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که داور یا هیئت داوران از رسیدگی امتناع کرده و یا نتوانند به اختلاف رسیدگی کنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.

 

شرح موضوع داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داوری یکی از طرق حل و فصل اختلافات میان دو طرف یک قرارداد می باشد؛ در قراردادهای مشارکت در ساخت نیز، بروز اختلاف میان مالک و سازنده در موضوعات مبتنی بر قرارداد مانند تفسیر بندهایی قرارداد مشارکت در ساخت، اجرای بند های قرارداد مانند تحویل و تعدیل ملک به سازنده و …. بسیار محتمل است بنابراین بهتر است به منظور سرعت بخشیدن به حل این اختلافات و صرف هزینه کمتر برای این موضوع شرط ارجاع به داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت گنجانده شده و یا قرارداد داوری منعقد گردد تا طرفین این قراردادها رسیدگی به اختلافات خود را به داور یا هیئت داوران واگذار نمایند.

در رابطه با چگونگی درج این شرط بایستی، در بند حل اختلاف موجود در قرارداد باید شیوه ی ارجاع به داوری یا هیئت داوران درج شود، داور نیز با رضایت طرفین قرارداد از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری انتخاب و داوری به آن ها سپرده می شود. در صورتیکه هنگام قرارداد مشخصات دقیق داور مشخص باشد باید با ذکر مشخصات دقیق بند داوری را تکمیل نمود و در غیر اینصورت پس از تعیین، مشخصات ضمیمه قرارداد گردد. همچنین لازم است وقت و مکان داوری، هزینه های داوری، هزینه های کارشناسی، نحوه ابلاغ، تعیین وظیفه در فرم عجز یا امتناع داوران از بررسی و …. در قرارداد مشخص گردد تا بعدا ابهامی در تفسیر بند مربوطه پیش نیاید.

اگر داور بدون دلیل موجه از داوری استعفا بدهد، در جلسه حاضر نشود یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، تا ۵ سال از داوری محروم خواهد شد.

پس از رسیدگی و صدور رای توسط داور، محکوم علیه می تواند مبادرت به اجرای رای نماید اما در صورتی که از اجرای رای داور امتناع کند محکوم له می تواند به دادگستری مراجعه کند.

نکات:

1.لازم است همه ی جزئیات مربوط به داوری در بند حل اختلافات مندرج در قرارداد اعم از مشخصات داور یا داوران، وقت و مکان داوری، هزینه ها و … ذکر شود تا از هر ابهامی در تفسیر این بند جلوگیری شود.

2.از مزایای ارجاع به داوری، صرف هزینه و زمان بسیار کمتری در حل و فصل اختلافات بوده که باعث سهولت کار طرفین می باشد.

3.در صورت درج شرط ارجاع اختلافات به داوری، تنها در صورتی می توان موضوع اختلاف را به دادگاه منتقل نمود که داور از رسیدگی امتناع کرده یا نتواند به آن رسیدگی کند.

4.داور یا داوران مرضی الطرفین موظفند ظرف سه ماه از تاریخ بروز اختلاف مبادرت به انشاء رای نمایند.

5.رای داور یا داوران لازم الاجرا می باشد.