در این مقاله به موضوع ” صلاحیت شعب و محاکم ویژه مرکز استان در خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی ” خواهیم پرداخت، خواندن این مطالب برایتان مفید خواهد بود، با ما همراه باشید.
صلاحیت شعب و محاکم ویژه مرکز استان در خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی
۱۹- براساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، اشخاص ذی نفعی که قبلاً به اعتراض آنها در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن قانون مزبور نسبت به اجرای مقررات در هیئت ماده واحده اعتراض نمایند. پس از انقضای مدت مذکور، اشخاص حق مراجعه به هیئت ماده واحده را ندارند بلکه باید برای احراز مالکیت خود به شعبه ویژه در مرکز مراجعه کنند.
۲۰- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶
منتشر گردید. با انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار، در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۱ لازم الاجراء شد. بدین ترتیب اشخاص تا پایان وقت اداری ۱۳۹۰/۹/۱۱ برای ثبت اعتراض در هیئت ماده واحده مهلت داشتند در غیر این صورت برخی معتقدند با تأسیس شعبه ویژه در مراکز استان ها، کلیه اعتراضات اشخاص و همچنین دولت در این شعبه رسیدگی می شود. هیئت ماده واحده، دیگر صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارد.
به نظر نگارنده سیاق عبارت تبصره یک ماده و برخلاف عقیده مزبور می باشد؛ زیرا قانونگذار با به کار بردن عباراتی شامل «اشخاص ذی نفع» و «مالکیت قطعی و نهایی» و «دولت مکلف است» فقط به اعتراض اشخاص ذی نفع غیر از دولت توجه داشته است. در حقیقت، با وضع این ماده فقط به اعتراض اشخاص در دادگاه استان رسیدگی می شود اما اعتراض دولت همچنان در کمیسیون ماده واحده رسیدگی به عمل می آید.
شماره دادنامه: ۹۶۰۱۸۱ شماره پرونده: ۹۶۰۱۸۱ مورخ: ۱۳۹۶/۳/۸
بسمه الله الرحمن الرحيم – به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۸ در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه ۱۸۱ ۹۹۰ تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی به طرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۱۹۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی اعتراض به اجرای مقررات و تشخیص اداره منابع طبیعی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع راجع به یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۵۰ متر مربع واقع در شهرستان کردکوی است. با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد قرار مذکور برابر با قانون صادر نشده است زیرا مبنای صلاحیت اشعب ویژه در مراکز استان ها (شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان به عنوان شعبه ویژه در استان گلستان) تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است از سیاق عبارت قانون مذکور استنباط می گردد تنها اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از سازمانهای دولتی از جمله سازمان جنگل ها و مراتع حق طرح دعوی در شعب ویژه را دارند به عبارت دیگر هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی همچنان برای رسیدگی به پرونده های سابق و همچنین اعتراضات جدید نهادهای دولتی دایر می باشد. بر این اساس در موضوع مطروحه دعوی اداره منابع طبیعی شهرستان کردکوی قابلیت رسیدگی در شعب ویژه در مرکز استان گلستان را ندارد و باید به مرجع صالح یعنی هیئت ماده واحده مستقر در شهرستان کردکوی ارسال گردد. لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی با استناد به مواد ۳۵۳ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار معترض عنه را نقض و قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار و شایستگی صلاحیت هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان کردکوی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است دفتر باید برای حل اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید و مراتب را به اطلاع دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه برساند. این رأى قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
قدرت عموزاد مهدیرجی محمد انصاریان
به همین منظور اکنون هیئت ماده واحده برای رسیدگی به پرونده های موجود در هیئت که منتهی به تصمیم نهایی نشد و همچنین اعتراضات دولت باقی است. در ضمن بخشنامه شماره 144000/16958 مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی که دربردارنده استدلالهای فراوان در استمرار فعالیت هیئت ماده واحده می باشد؛ به شرح زیر می آید:
جناب آقای جلالی
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱/۱/۲۳۱۹4 مورخ ۱۳۹۱/4/۲۷ در خصوص تأثیر تبصره (1) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حق اعتراض آن سازمان به اجرای مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ اعلام می دارد:
۱- با توجه به سیاق تبصره (1) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، حکم مقرر در این تبصره مبنی بر امکان اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع ظرف مدت یک سال در هیئت ماده واحده پیش گفته و پس از انقضای آن و عدم ثبت اعتراض، رجوع به شعبه یا شعب ویژه که برای رسیدگی به این گونه اعتراض ها در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، ناظر به اشخاص غیردولتی می باشد؛ زیرا اولاً: در صدر تبصره یاد شده عبارت «اشخاص ذینفع» آمده است که اصولاً ظهور در اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی داشته و سازمانها و مؤسسات دولتی را شامل نمی شود. ثانياً: در بخش پایانی تبصره مزبور نیز مقرر شده که در صورت صدور حکم قطعی و نهایی به نفع ذینفع، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را مسترد و در صورت عدم امکان، ملزم به دادن عوض زمین یا قیمت کارشناسی ملک می باشد که این عبارات نیز مبین و مثبت آن است که مقصود قانون گذار از واژه «ذینفع» در این تبصره، اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی هستند که اراضی آنها از سوی سازمان جنگل ها مراتع، ملی اعلام شده است.
۲- علی ای حال با وجود مراتب فوق و علی رغم عدم دلالت تبصره (1) ماده (۹) قانون صدرالذکر بر امکان اعتراض سازمان جنگل ها و مراتع به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به ترتیب و شرایط مقرر در این تبصره بنا به دلایل زیر، آن سازمان کماکان می تواند به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع اعتراض نماید:
۲-۱- مفاد تبصره (1) ماده (۹) قانون موصوف بر نفی حق اعتراض سازمان جنگل ها، مراتع آبخیزداری کشوری نسبت به آرای موضوع اجرای ماده (۵۶) دلالت ندارد و همان طور که گفته شد صرفاً در مقام بیان کیفیت و مهلت اعتراض اشخاص غیردولتی در مورد این گونه آرا می باشد و بدیهی است «اثبات شیء نفى ما عدا نمی کند» و از تصریح مقنن به امکان اعتراض از سوی اشخاص غیردولتی نمی توان سلب حق اعتراض سازمانهای مؤسسات دولتی را استنباط کرد. خصوصا که در هیچ یک از مواد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله تبصره (1) ماده (۹) این قانون صراحتاً یا حتی به صورت تلویحی به نسخ ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اشاره نشده است.
۲-۲- ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری یاد شده در هیچ یک از مواد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله تبصره (1) ماده (۹) آن مورد نسخ واقع نشده است و در صورت تردید در نسخ یا بقای قانون، اصل بر بقای اعتبار آن است. از طرفی مفاد تبصره (۳) ماده واحده مزبور و تبصره (۲) ماده (4) آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذكر (که عدم مغایرت آن با قانون در بند «الف» رأی شماره ۲۳۶ مورخ 1381/7/7 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است) صراحتاً مبین امکان اعتراض سازمان، جنگلها و مراتع به آرای ماده (۵۶) می باشد. لذا آن سازمان صرف نظر از مفاد تبصره (1) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می تواند بر اساس سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶)، به آرای صادره از سوی کمیسیون موضوع این ماده اعتراض نماید. کما اینکه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ (تصویر پیوست) صادره از شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز مؤید موضوع می باشد.
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
در ضمن شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۳۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ عقیده مزبور را تأیید کرده است.
کلاسه پرونده: ۹۲۰۲۲۶/۵ تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۲/۵/۲۲
مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده شعبه سومطی دادنامه شماره ۹۲/۳/۱۹-۳۰۰۱۳۷ در خصوص دعوی اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به طرفیت مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به خواسته اعتراض به تشخیص مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با این خلاصه که خواهان توضیح داده است که اراضی پلاک ۳۸۰ بخش ۳ در سال 1348 مورد بازدید مأمورین مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور قرار گرفته و مساحت اراضی ملی ۲۲۰ هکتار تشخیص داده شده است.
اخیرا در راستای اجرای مقررات پلاک مذکور و تهیه کروکی و نقشه و اجرای مادتين ۱۳ و ۳۹ جهت اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی ملی مشاهده گردید مساحت اراضی ملی ۲۸۵/۲۹ هکتار و مستثنیات ۲۰۳۷/۸۹ و مساحت کل پلاک 4۸۸۸/۱۵ هکتار برداشت و ترسیم شده است لذا با عنایت به اختلاف فاحش نقشه تهیه شده با کروکی ماده 56 و مستند به تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی (ماده ۵۶) رسیدگی و صدور حکم را خواستار شده است. دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی کمیسیون مذکور در ماده واحده هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان نمین صادر و سپس پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد.
به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
(رأی شعبه)”
قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی اردبیل که در خصوص دعوی اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به طرفیت مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها به اعتبار صلاحیت هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی از جنگل ها به اعتبار صلاحیت هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور صادر شده است با توجه به محتویات پرونده صحیحاً و مطابق موازین قانونی بوده و لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت مذکور پرونده را از طریق دادگاه مربوطه به مرجع ذیربط ارسال می نماید.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئيس: سیدعلی معینی
اعضای امضاکننده مستشار: حسن جلیلی تقویان
منبع کتاب ایرادات قضایی
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.