مقدمه: اهمیت بخشودگی جرایم مالیاتی برای اشخاص حقوقی و وکلا

بخشودگی جرایم مالیاتی در نظام حقوقی ایران، موضوعی حائز اهمیت برای اشخاص حقوقی و به ویژه وکلای دادگستری به شمار می‌رود. جرایم مالیاتی می‌توانند بار مالی سنگینی را بر دوش این افراد و نهادها تحمیل کرده و روند فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای آن‌ها را مختل سازند. از این رو، آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به بخشودگی این جرایم و نحوه استفاده از این تسهیلات قانونی، برای کاهش فشارهای مالی و تسهیل امور مالیاتی آن‌ها ضروری است. وکلا به عنوان متخصصان حقوقی، نقش مهمی در ارائه مشاوره به موکلین خود در زمینه مسائل مالیاتی ایفا می‌کنند و تسلط آن‌ها بر قوانین و رویه‌های مربوط به بخشودگی جرایم مالیاتی، می‌تواند به ارائه خدمات حقوقی موثرتر و كارآمدتر منجر شود. در این راستا، بررسی دقیق چارچوب قانونی بخشودگی جرایم مالیاتی، انواع جرایم قابل بخشش، مراحل و مدارک مورد نیاز برای درخواست بخشودگی، چالش‌های پیش روی وکلا در این زمینه، مطالعات موردی و آرای قضایی مرتبط، و همچنین آخرین تغییرات و به‌روزرسانی‌های قوانین مربوطه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این گزارش تخصصی با هدف ارائه یک منبع جامع و کاربردی برای وکلا و کارآموزان وکالت در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی تهیه شده است تا ضمن افزایش آگاهی آن‌ها از این موضوع، راهنمایی‌های لازم برای بهره‌مندی از این تسهیلات قانونی را ارائه نماید.

چارچوب قانونی بخشودگی جرایم مالیاتی در ایران

بخشودگی جرایم مالیاتی در ایران، عمدتاً بر اساس ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد مرتبط و همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صورت می‌پذیرد.

ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد مرتبط:

ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان اصلی‌ترین مبنای قانونی بخشودگی جرایم مالیاتی در ایران شناخته می‌شود. بر اساس این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون را بنا به درخواست مودی و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی، مورد بخشودگی قرار دهد.¹ این ماده قانونی، اختیار وسیعی را به سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم اعطا کرده است، اما اعمال این اختیار منوط به وجود شرایط خاصی است. از جمله این شرایط می‌توان به درخواست مودی، ارائه دلایل موجه مبنی بر غیرارادی بودن عدم انجام تکالیف مالیاتی، داشتن سوابق مالیاتی مثبت و خوش حسابی، و نهایتاً تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

همچنین، بر اساس بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاریخ 1400/10/13 لازم‌الاجرا می‌باشد، حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است^. این امر نشان می‌دهد که امکان بخشودگی جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیز بر اساس شرایط مندرج در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد.

علاوه بر ماده 191، مواد قانونی دیگری نیز در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به موضوع جرایم مالیاتی و امکان تقسیط بدهی‌ها اشاره دارند که می‌توانند در کنار ماده 191 به عنوان چارچوب قانونی بخشودگی مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا بدهی‌های مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت یکجای آن نیستند را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. همچنین، ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز به موضوع جرایم ناشی از عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون پرداخته و در برخی موارد امکان بخشودگی این جرایم را پیش‌بینی کرده است.

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی:

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین و اجرای قوانین مربوط به بخشودگی جرایم مالیاتی، به طور دوره‌ای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کند. این بخشنامه‌ها معمولاً در مناسبت‌های خاص مانند دهه فجر و هفته دولت صادر شده و شرایط و ضوابط خاصی را برای بخشودگی جرایم در بازه‌های زمانی مشخص تعیین می‌کنند.

بخشنامه‌های متعددی نیز در خصوص بخشودگی جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های مختلف صادر شده است که شرایط و مهلت‌های خاصی را برای بخشودگی این جرایم تعیین می‌کنند. این بخشنامه‌ها اغلب به مناسبت اجرای قانون بودجه سالانه یا به منظور تشویق مودیان به پرداخت بدهی‌های خود در مهلت مقرر صادر می‌شوند.

در برخی از بخشنامه‌ها، سازمان امور مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم را تا سقف‌های مشخصی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرده است. این امر به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست‌های بخشودگی و کاهش بار مراجعات به سطوح بالاتر سازمان صورت می‌گیرد.

انواع جرایم مالیاتی قابل بخشش برای اشخاص حقوقی

بر اساس قوانین و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، انواع مختلفی از جرایم مالیاتی برای اشخاص حقوقی وجود دارد که ممکن است مشمول بخشودگی قرار گیرند.

جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده:

جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که معمولاً قابل بخشش هستند شامل موارد زیر می‌شوند:

• جرایم تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
• جرایم تاخیر در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
• جرایم ناشی از عدم صدور صورتحساب الکترونیکی یا درج اطلاعات نادرست در آن.
• جرایم مربوط به عدم ارسال صورت معاملات فصلی.

جرایم مربوط به مالیات عملکرد:

در حوزه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی نیز برخی جرایم ممکن است مشمول بخشودگی شوند، از جمله:

• جرایم تاخیر در پرداخت مالیات عملکرد.
• جرایم عدم تسلیم ترازنامه و صورت سود و زیان.
• جرایم مربوط به عدم ارائه لیست حقوق و دستمزد کارکنان.

سایر جرایم قابل بخشش:

علاوه بر جرایم فوق، برخی دیگر از جرایم مالیاتی نیز ممکن است بر اساس بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی قابل بخشش باشند، از جمله:

• جرایم مربوط به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (تاخیر در ثبت گزارش‌های خرید و فروش در سامانه معاملات فصلی).
• جرایم عدم ارسال فهرست قراردادهای پیمانکاری و معاملات فصلی.
• جرایم عدم ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی.

شایان ذکر است که جرایمی نظیر کتمان درآمد، اعلام هزینه‌های غیرواقعی، و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، معمولاً از جمله جرایم غیرقابل بخشش محسوب می‌شوند. با این حال، در برخی موارد و بر اساس بخشنامه‌های خاص، ممکن است امکان بخشودگی این نوع جرایم نیز فراهم شود.

راهنمای عملی درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی

درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی مستلزم طی مراحل قانونی مشخص و ارائه مدارک مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کشور است.

مراحل قانونی درخواست بخشودگی:

1. استعلام میزان بدهی مالیاتی و جرایم: اولین قدم برای درخواست بخشودگی، اطلاع دقیق از میزان بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه است. این امر از طریق مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، حساب کاربری در سامانه مالیاتی، یا مراجعه حضوری به اداره مالیات حوزه مربوطه امکان‌پذیر است.
2. پرداخت اصل مالیات قطعی‌شده: بر اساس آخرین بخشنامه‌ها، پرداخت کامل اصل مالیات قطعی‌شده، شرط اصلی برای بهره‌مندی از بخشودگی جرایم مالیاتی است. بنابراین، قبل از هر اقدامی برای درخواست بخشودگی، لازم است که مودی نسبت به پرداخت کامل بدهی اصلی خود اقدام نماید.
3. تهیه و تنظیم درخواست رسمی بخشودگی: پس از پرداخت اصل مالیات، مودی باید درخواست رسمی خود را برای بخشودگی جرایم تهیه و تنظیم نماید. این درخواست معمولاً به صورت کتبی تنظیم شده و در آن جزئیات پرونده مالیاتی، نوع جرایم مورد درخواست بخشودگی، و دلایل و مستندات مربوط به درخواست ذکر می‌شود.
4. ارسال درخواست به سازمان امور مالیاتی: درخواست بخشودگی می‌تواند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی (در صورت فعال بودن این امکان) یا با مراجعه حضوری به اداره مالیات و تکمیل فرم‌های مربوطه ارسال شود. در صورت ارسال حضوری، توصیه می‌شود که یک نسخه از درخواست به همراه رسید تحویل آن نگهداری شود.
5. پیگیری درخواست و ارائه مستندات تکمیلی: پس از ثبت درخواست، سازمان امور مالیاتی وضعیت مالیاتی مودی را بررسی می‌کند. این فرآیند ممکن است مدتی طول بکشد و در صورت نیاز، سازمان ممکن است از مودی درخواست ارائه مستندات تکمیلی نماید. پیگیری مستمر وضعیت درخواست از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا مراجعه حضوری به اداره مالیات توصیه می‌شود.
6. دریافت تاییدیه بخشودگی جرایم: در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی با درخواست بخشودگی، تاییدیه رسمی مبنی بر اعمال بخشودگی جرایم برای مودی صادر خواهد شد.

مدارک و مستندات مورد نیاز:

برای درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی، ارائه مدارک و مستندات زیر معمولاً مورد نیاز است:

• مدارک شناسایی مودی (برای اشخاص حقوقی: شناسه ملی، مدارک ثبت شرکت؛ برای اشخاص حقیقی: کارت ملی).
• اسناد مربوط به بدهی مالیاتی و جرایم (برگ تشخیص مالیات، برگ مطالبه جریمه).
• دلایل و مستندات موجه برای عدم انجام تکالیف مالیاتی در موعد مقرر (در صورت وجود دلایل خارج از اختیار).
• مدارک اثبات خوش حسابی مودی در سال‌های گذشته (در صورت وجود).
• نامه درخواست رسمی بخشودگی با ذکر جزئیات پرونده مالیاتی و دلایل درخواست.

نکات کلیدی در تنظیم درخواست بخشودگی:

• رعایت مهلت‌های اعلام شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای ارائه درخواست بخشودگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
• ارائه دلایل مستند و قانع‌کننده که نشان دهد عدم انجام تکالیف مالیاتی خارج از اختیار مودی بوده است، شانس موافقت با درخواست را افزایش می‌دهد.
• تاکید بر پرداخت هرچه سریع‌تر اصل بدهی مالیاتی، نشان دهنده حسن نیت مودی است.
• پیگیری مستمر وضعیت درخواست از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا مراجعه حضوری به اداره مالیات می‌تواند به تسریع در روند رسیدگی کمک کند.
• در تنظیم درخواست بخشودگی، استفاده از ظرفیت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و اشاره به شرایط مندرج در آن می‌تواند موثر باشد.

چالش‌ها و سوالات متداول وکلا در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی

وکلا در ارائه مشاوره به موکلین خود در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی ممکن است با چالش‌ها و سوالات متعددی مواجه شوند.

تفسیر قوانین و بخشنامه‌ها:

قوانین مالیاتی ایران به دلیل گستردگی و تغییرات مداوم، ممکن است برای وکلا نیز پیچیده و در برخی موارد مبهم به نظر برسند. تفسیر صحیح مفاد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی که به طور دوره‌ای صادر می‌شوند و ممکن است شرایط و ضوابط جدیدی را برای بخشودگی تعیین کنند، از جمله چالش‌های پیش روی وکلا است. همچنین، ممکن است در تفسیر قوانین بین مودیان و سازمان امور مالیاتی اختلاف نظر وجود داشته باشد که نیازمند بررسی دقیق و استناد به آرای قضایی مرتبط است.

مواجهه با رویه‌های اداری:

فرآیند رسیدگی به درخواست‌های بخشودگی جرایم مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ممکن است زمان‌بر و با بروکراسی اداری همراه باشد. وکلا باید موکلین خود را در خصوص این موضوع آگاه کرده و آن‌ها را برای پیگیری مستمر و تعامل با ادارات مختلف سازمان آماده کنند. همچنین، این احتمال وجود دارد که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخشودگی، اعمال سلیقه نیز دخیل باشد که می‌تواند منجر به نتایج غیرقابل پیش‌بینی شود.

ارائه مشاوره به موکلین:

یکی از مهم‌ترین وظایف وکلا در این زمینه، ارائه مشاوره دقیق و قابل فهم به موکلین است. وکلا باید بتوانند شرایط و مراحل بخشودگی را به زبان ساده برای موکلین توضیح داده و شانس موفقیت درخواست آن‌ها را بر اساس مدارک و شرایط موجود ارزیابی کنند. همچنین، راهنمایی موکلین در جمع‌آوری مدارک مورد نیاز و تنظیم درخواست بخشودگی به صورت صحیح و کامل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالعات موردی و آرای قضایی مرتبط با بخشودگی جرایم مالیاتی

بررسی مطالعات موردی و آرای قضایی مرتبط با بخشودگی جرایم مالیاتی می‌تواند به وکلا در درک بهتر رویه‌ها و استدلال‌های مورد قبول سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی کمک کند.

بررسی نمونه‌های موفق بخشودگی جرایم:

اگرچه دسترسی به جزئیات پرونده‌های بخشودگی به صورت عمومی محدود است، اما اشاره به بخشودگی‌های موردی در مناسبت‌های خاص مانند بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت هفته دولت یا دهه فجر، نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی در راستای تشویق مودیان به پرداخت بدهی‌های خود، از ظرفیت‌های قانونی برای بخشودگی جرایم استفاده می‌کند. بررسی این موارد می‌تواند به وکلا در ارائه مشاوره به موکلین خود در خصوص امکان بهره‌مندی از بخشودگی در شرایط مشابه کمک کند.

تحلیل آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری:

آرای صادره از سوی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به جرایم مالیاتی و درخواست‌های بخشودگی، می‌تواند در تفسیر قوانین و مقررات مربوطه و تعیین رویه‌های قضایی موثر باشد. تحلیل این آرا به وکلا کمک می‌کند تا با استدلال‌های حقوقی مورد قبول این مراجع آشنا شده و در دفاع از حقوق موکلین خود از آن‌ها استفاده کنند. به عنوان مثال، رای دیوان عدالت اداری در خصوص جرایم ناشی از عدم رعایت صورت معاملات فصلی نشان می‌دهد که مراجع قضایی نیز به موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی توجه دارند و در صورت وجود شرایط قانونی، از حقوق مودیان حمایت می‌کنند.

اعتراض به جرایم مالیاتی: استدلال‌های حقوقی و مراحل قانونی

در صورتی که مودی با جریمه مالیاتی تعیین شده موافق نباشد، قانون این حق را برای او پیش‌بینی کرده است که نسبت به آن اعتراض نماید.

مبانی قانونی اعتراض به جرایم مالیاتی:

مودی حق دارد نسبت به برگ تشخیص مالیات و جرایم متعلقه اعتراض نماید. این اعتراض می‌تواند بر مبنای اشتباهات محاسباتی در تعیین جریمه، عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، یا وجود مدارک غیرقابل انکار که نشان دهنده عدم تعلق جریمه باشد، صورت گیرد. مهلت قانونی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات معمولاً 30 روز از تاریخ ابلاغ آن است.

مراحل و مهلت‌های قانونی اعتراض:

1. ثبت اعتراض الکترونیکی: اعتراض به جرایم مالیاتی در حال حاضر عمدتاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مای تکس سازمان امور مالیاتی (my.tax.gov.ir) انجام می‌شود.
2. ورود به سامانه و ثبت اعتراض: مودی باید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شده و از طریق منوی مربوطه، نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نماید.
3. انتخاب نوع اعتراض: در سامانه، مودی باید نوع اعتراض خود را مشخص کند. این می‌تواند اعتراض به ممیز کل، اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی، یا شکایت به شورای عالی مالیاتی باشد.
4. ارائه دلایل و مدارک: در هنگام ثبت اعتراض، مودی باید دلایل و اسناد و مدارک مستند خود را که نشان دهنده اشتباه بودن جریمه یا عدم تعلق آن است، ارائه نماید.
5. مهلت‌های اعتراض: مهلت اعتراض در هر مرحله متفاوت است. معمولاً برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات و جریمه ناشی از آن، 30 روز از تاریخ ابلاغ مهلت وجود دارد. در صورت اعتراض به رای هیئت بدوی، مودی 20 روز فرصت دارد تا به هیئت تجدید نظر اعتراض نماید.
6. شکایت به دیوان عدالت اداری: در صورتی که مودی پس از طی مراحل اعتراض در سازمان امور مالیاتی، همچنان به نتیجه نرسد، می‌تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

آخرین تغییرات و به‌روزرسانی‌های قوانین بخشودگی جرایم مالیاتی

قوانین و مقررات مربوط به بخشودگی جرایم مالیاتی به طور مداوم در حال تغییر و به‌روزرسانی هستند. آگاهی از آخرین این تغییرات برای وکلا و کارآموزان وکالت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بررسی بخشنامه‌های جدید سازمان امور مالیاتی:

سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر بخشنامه‌های متعددی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی صادر کرده است. از جمله این بخشنامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بخشنامه مربوط به بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده سال 1403 در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان شهریور 1404.
• بخشنامه مربوط به نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده در اجرای قانون بودجه سال 1403.
• بخشنامه‌های مربوط به بخشودگی جرایم به مناسبت دهه فجر سال 1403 که اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش را تا سقف‌های مشخصی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرده است.

این بخشنامه‌ها نشان می‌دهند که سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از مودیان و تسهیل امور مالیاتی، به طور فعال از ظرفیت‌های قانونی برای بخشودگی جرایم استفاده می‌کند.

تأثیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان:

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال‌های اخیر به اجرا درآمده است، تکالیف جدیدی را برای مودیان از جمله اشخاص حقوقی و وکلا تعیین کرده است. عدم رعایت این تکالیف می‌تواند منجر به اعمال جرایمی شود که در برخی موارد امکان بخشودگی آن‌ها وجود دارد. بخشنامه‌های متعددی نیز در خصوص شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به ماده 22 این قانون صادر شده است. تاکید سازمان امور مالیاتی بر ضرورت ثبت‌نام و انجام تکالیف در سامانه مودیان برای بهره‌مندی از بخشودگی‌ها نشان می‌دهد که رعایت این قانون برای استفاده از تسهیلات بخشودگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

منابع و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم

سازمان امور مالیاتی کشور منابع و دستورالعمل‌های مختلفی را در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی در اختیار مودیان و وکلا قرار داده است.

نحوه دسترسی به اطلاعات و فرم‌های مربوطه:

• درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (tax.gov.ir): این درگاه، اصلی‌ترین منبع دسترسی به اطلاعات، فرم‌های درخواست بخشودگی، و امکان ثبت الکترونیکی درخواست‌ها را فراهم می‌کند.
• سامانه جامع گزارشات مردمی: از این سامانه می‌توان برای پیگیری وضعیت درخواست‌های بخشودگی و سایر امور مربوط به مالیات استفاده کرد.
• مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی (1526): این مرکز تلفنی آماده پاسخگویی به سوالات مودیان و ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه مسائل مالیاتی از جمله بخشودگی جرایم است.
• ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور: مودیان و وکلا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست‌های خود به صورت حضوری به ادارات امور مالیاتی مراجعه نمایند.

نکات مهم در تعامل با سازمان امور مالیاتی:

• در تعامل با سازمان امور مالیاتی، رعایت ادب و ارائه اطلاعات دقیق و مستند از اهمیت بالایی برخوردار است.
• پیگیری مستمر وضعیت درخواست‌ها و حفظ سوابق مکاتبات می‌تواند در روند رسیدگی موثر باشد.
• در صورت پیچیده بودن پرونده یا نیاز به راهنمایی تخصصی، استفاده از مشاوره وکلای متخصص در امور مالیاتی توصیه می‌شود.
• آگاهی از حقوق مودی و نحوه اعتراض به تصمیمات سازمان امور مالیاتی در صورت عدم موافقت با درخواست بخشودگی، برای وکلا ضروری است.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها برای وکلا

بخشودگی جرایم مالیاتی، فرصتی ارزشمند برای اشخاص حقوقی و وکلا به منظور کاهش بار مالیاتی و تسهیل فعالیت‌های آن‌ها است. آگاهی از چارچوب قانونی، انواع جرایم قابل بخشش، مراحل و مدارک مورد نیاز برای درخواست بخشودگی، و همچنین آخرین تغییرات و به‌روزرسانی‌های قوانین مربوطه، برای وکلا و کارآموزان وکالت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

توصیه می‌شود که وکلا همواره از آخرین قوانین و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مطلع باشند و با ارائه مشاوره‌های دقیق و کاربردی به موکلین خود، آن‌ها را در بهره‌مندی از این تسهیلات قانونی یاری نمایند. استفاده از ظرفیت‌های قانونی بخشودگی جرایم می‌تواند به موکلین در کاهش قابل توجه هزینه‌های مالیاتی کمک کرده و از بروز مشکلات حقوقی و مالی در آینده پیشگیری نماید. پیگیری مستمر اخبار و اطلاعیه‌های سازمان امور مالیاتی و استفاده از منابع و سامانه‌های الکترونیکی این سازمان، می‌تواند وکلا را در ارائه خدمات حقوقی موثرتر در این زمینه یاری کند.

جدول 1: انواع جرایم مالیاتی قابل بخشش برای اشخاص حقوقی

جدول 2: مراحل و مهلت‌های اعتراض به جرایم مالیاتی

The post بخشودگی جریمه‌های مالیاتی حقوقی، برای وکلا و کارآموزان وکالت appeared first on وکیل عدلیه.

مأخذ، درآمدهای مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی

جمع «درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی» که از منابع معاف مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ ق.م.م مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود (مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق.م.م). نهایتاً در صورتی که اشخاص حقوقی، منحل شوند نیز مالیات خاصی ناظر بر دوران انحلال به آنها تعلق می گیرد (ماده ۱۱۵ ق.م.م).

در ادامه، مفاهیم اساسی و ابعاد اصلی این موضوع بررسی خواهد شد:

١. «درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی»

در ماده ۱۰۵ ق.م.م کلیه درآمد شرکت ها مورد حکم قرار گرفته و برای سایر اشخاص حقوقی نیز صرفاً در آمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی» مشمول مالیات در نظر گرفته شده است. از آنجا که شرکت های تجاری اصولاً با هدف فعالیت اقتصادی و انتفاعی تشکیل می شوند لذا درآمد آنها بدون قید و شرط» مشمول مالیات تلقی شده است.

سایر اشخاص حقوقی نیز چنان چه اقدام به فعالیت انتفاعی نمایند مشمول مالیات خواهند بود و اگر تنها بخشی از فعالیت آنان به صورت انتفاعی باشد طبیعتاً از «درآمد فعالیت انتفاعی آنها» مالیات وصول خواهد شد.

۲. «از منابع مختلف … به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه می باشد»

نکته اول این که تعلق مالیات به منابع مختلف» صرفاً مخصوص «اشخاص حقوقی ایرانی» است؛ چرا که همان‌‌گونه که در بند ۵ خواهد آمد در مورد «اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران» صرفاً «منابع درآمدی مشخص و معین» (و نه منابع مختلف مشمول مالیات قرار خواهند گرفت.

نکته بعدی این که مواردی که دارای نرخ مالیاتی جداگانه هستند شامل «درآمدهای مشمول مالیات های مقطوع» مانند درآمد حاصل از انتقال قطعی املاک و یا انتقال حق واگذاری محل – موضوع ماده ۵۹ ق.م.م – و یا مالیات بر نقل و انتقال سهام – موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر ق.م.م – است.

همچنین «درآمدهای مشمول مالیات اتفاقی» نیز دارای نرخ جداگانه است چرا که طبق ماده ۱۱۹ ق.م.م به صورت کلی، تمامی درآمدهای مشمول مالیات اتفاقی (اعم از این که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحصیل شده باشد) به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م محاسبه خواهند شد.

از این رو برخلاف رأی اکثریت جلسه شماره  ۲۰۱/۱۴۳۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ شورای عالی مالیاتی نمی توان از این ماده چنین برداشت نمود که «نرخ مالیاتی» جهت محاسبه مالیات یاد شده، مطابق «نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» (به میزان ۲۵٪ مقرر در ماده ۱۰۵ ق.م.م) خواهد بود، بلکه در این مورد نیز نرخ مالیاتی به همان میزان مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م است. البته رأی مذکور به موجب رأی هیئت عمومی به شماره ۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ مغایر قانون تشخیص داده شده است.

همچنین «مؤسسات بیمه خارجی» که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل در آمد می نمایند نیز مشمول نرخ مالیات جداگانه ای به میزان دو درصد (۲٪) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند.

(تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م) به علاوه مالیات «مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی» بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از ۵% کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود (ماده ۱۱۳ ق.م.م).

آخرین مورد که دارای نرخ جداگانه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است ناظر بر «سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام» است. درآمدهای یاد شده در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸٪ مشمول مالیات بوده و پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵٪ برسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معافیت‌ مالیاتی روی کلمه “معافیت‌ مالیاتی حق شماست از آن غافل نشوید” کلیک کنید.

٣. وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف

اگر برخی از منابع درآمدی، «معاف از مالیات» باشند چون از این درآمدها مالیات اخذ نمی شود لذا چنانچه زیان هایی از منابع یاد شده نیز حاصل شود این زبان ها در جریان تشخیص مالیات، بلاتاثیر است. بالعکس اگر زیانهای اشخاص حقوقی ناشی از منابع «غیر معاف از مالیات» باشد این زیان ها در جریان تعیین درآمد مشمول مالیات، محاسبه می شود.

۴. «براساس میزان سوددهی فعالیت»

اصطلاح «سوددهی» از جمله مفاهیم اساسی و کاربردی در این ماده است و منظور از آن، «سوددهی فعلی» و نه «سوددهی سابق» اشخاص حقوقی است. بر این اساس سازمان نمی تواند سابقه اشخاص را ملاک تشخیص مالیات قرار دهند. همچنین این سوددهی می بایست مبتنی بر نظرات کارشناسی و براساس دلایل متقن احراز گردد.

۵. «سایر اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران»

به جز «مؤسسات بیمه خارجی» (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م) و «مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی» (موضوع ماده ۱۱۳ ق.م.م) که در بندهای پیشین بررسی شد در مورد سایر اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران باید گفت درآمد مشمول مالیات این اشخاص که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و مانند آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ ۲۵٪ خواهند بود (تبصره ۲ ماده ۱۰۵ ق.م.م).

همان‌‌گونه که ذیل موضوع مشمولین مالیاتهای مستقیم نیز اشاره شد لازم است بین دو بخش از درآمدهای مذکور در تبصره فوق (مربوط به درآمد سایر اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران) تفکیک قائل شد.

صدر تبصره ناظر بر درآمدهایی است که هر شخص حقوقی غیر ایرانی در ایران» تحصیل می نماید. این درآمدها که در حقیقت از طریق بهره برداری سرمایه در ایران یا از طریق مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و مانند اینها و یا مستقیماً تحصیل می شود به نحو مطلق» مشمول مالیات قرار می گیرند چرا که این بند، محدود به مصادیق معینی از درآمدهای حاصله نشده است.

اما ذیل این بند در مورد درآمدهای تحصیل شده از ایران» است. این درآمدها که از طریقی «غیر از مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی و مانند آن به دست می آید محدود و منحصر به موارد مذکور در این بند؛ یعنی واگذاری امتیازات و سایر حقوق، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی» است و نمی توان فراتر از موارد یاد شده را مشمول مالیات دانست.

این رویکرد از جمله در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ نیز مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آن «سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج از ایران» که هیچ گونه فعالیتی در ایران» ندارند را مشمول مالیات ندانسته است چرا که ارائه اعتبارات و تسهیلات توسط این مؤسسات، در زمره موارد ماده فوق نیست.

این در حالی است که در جریان رسیدگی به پرونده یاد شده، سازمان امور مالیاتی در لایحه دفاعیه خود با تمسک به مفاد ماده ۱۰۷ ق.م.م که درآمدهایی که توسط اشخاص خارجی «از ایران یا در ایران» تحصیل می شود را توأمان و بدون تفکیک، مشمول مالیات اعلام نموده، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج از ایران را نیز مشمول مالیات دانسته بود.

لكن باید توجه نمود که ماده مذکور صرفاً در مقام تعیین سازوکار و شیوه تعیین درآمد مشمول مالیات است و اصولاً تعیین اشخاص و موارد مشمول مالیات در سایر مواد (بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ ق.م.م) صورت گرفته است از این رو استناد به مفاد ماده ۱۰۷ ق.م.م در این مورد، فاقد توجیه حقوقی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

۶. «مالیات دوره انحلال»

نکاتی که در موارد قبلی ذکر شد ناظر بر دوره فعالیت اشخاص حقوقی بود اما آخرین دوره عملکرد این اشخاص، مشمول مالیات دوره انحلال قرار خواهد گرفت.

مطابق برخی نظرات ماهیت این نوع مالیات همچنان از نوع «مالیات بر درآمده است، چرا که ماخذ محاسبه این مالیات علاوه بر افزایش بهای دارایی‌‌ها شامل درآمد تحصیل شده نیز می باشد و به علاوه این مالیات در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قرار گرفته است.

البته به نظر می رسد از آنجا که مأخذ محاسبه آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی، نه تنها شامل درآمد تحصیل شده اشخاص می شود بلکه افزایش بهای دارایی‌‌ها را نیز در بر می گیرد لذا ماهیت این مالیات، نوع خاصی است که هم به دارایی این اشخاص تعلق گرفته و هم به درآمد آنها همچنین رأی هیئت عمومی به شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۸ که ماده ۱۱۵ ق.م.م را متضمن وضع حكم خاص ناظر بر دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله دانسته نیز مؤید این برداشت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم روی کلمه “مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم” کلیک کنید.

به هر ترتیب جهت محاسبه ماخذ و نرخ های مالیاتی این دوره باید گفت نسبت به دارایی شخص حقوقی دو حالت متصور است:

الف) در صورت وجود دارایی هایی که مشمول مالیات بر نقل و انتقال قطعی املای موضوع ماده (۵۹) و یا مشمول تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر ق.م.م باشند طبق مالیات مقرر در مواد یاد شده محاسبه خواهند شد.

ب) نسبت به سایر دارایی ها نیز ارزش دارایی شخص حقوقی، منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده محاسبه شده و به نرخ ۲۵٪ مالیات اخذ می شود (ماده ۱۱۵ ق.م.م).

منبع: منبع کتاب حقوق مالیاتی

The post میزان مالیات اشخاص حقوقی appeared first on وکیل عدلیه.

برخورداری از معافیت مالیاتی را نمی توان مزیت ثابت و مطلقی دانست بلکه عوامل متعددی می تواند به محرومیت از این معافیت بیانجامد که در ادامه بررسی خواهند شد.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک

عدم ارائه «اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون» توسط مؤدیانی که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد» منجر به محرومیت از برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی خواهد شد.

همچنین شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است.

همان گونه که ذکر شد این شرط صرفاً ناظر بر مؤدیانی است که طبق مقررات، مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد.

بنابراین هر چند مطابق با ماده ۸۳ ق.م.م صاحبان در آمد املاک مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند، اما با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده ۵۳ ق.م.م تعیین می گردد لذا این حکم به اشخاص حقیقی دارای درآمد املاک اجاری تسری ندارد.

نکته دیگر این که عدم ارائه اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی می تواند منجر به کتمان در آمد توسط مؤدیان شود. در این حالت، میزان محرومیت های ذکر شده (عدم برخورداری از نرخ صفر و …) صرفاً به میزان درآمدهایی است که کتمان شده اند. به بیان دیگر چنانچه به موجه عام ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک، در آمد مؤدی مخفی بماند. تنها همان میزان درآمد کتمان شده از معافیت ها و … محروم خواهند شد.

علی رغم قاعده کلی فوق مبنی بر «لزوم نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک و تنظیم اظهارنامه» اما چند مورد استثنا نیز وجود دارد:

• الف) نسبت به درآمد موقوفات عام که در امور مصرح در بند «ح» ماده ۱۳۹ ق.م.م مصرف

می شوند مفاصاحساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ صادر شاه یا می شود به منزله اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود.

• ب) مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) ق.م.م
• ج) در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) ق.م.م” به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اظهارنامه مالیاتی روی کلمه “اظهارنامه های مالیاتی تان را هوشمندانه مدیریت کنید.” کلیک کنید.

استناد به اسناد خلاف واقع

استناد مؤدی به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است در صورتی که این استناد به قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد باشد منجر به محرومیت از معافیت ها و بخشودگیهای قانونی خواهد شد (ماده ۲۰۱ ق.م.م).

استقرار در برخی شعاع معین

استقرار واحدهای تولیدی و معدنی در «شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت» .

همچنین استقرار واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک هایی که در «شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران» هستند منجر به محرومیت این واحدها از نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م خواهد شد (بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م). البته به موجب همین بند چنانچه واحدهای مذکور در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای مصوب هیئت وزیران خواهد بود.

هیئت وزیران نیز به موجب بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی ق.م.م مقرر کرد: «در سایر موارد، چنان چه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به «استان محل استقرار واحد تولیدی» می باشد.»

عدم همکاری با هیئت بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م

مؤدیان مالیاتی موظفند با هیئت های موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیئت ها قرار دهند و در صورت استنکافی علاوه بر شمول مجازات مقرر در قانون یاد شده از معافیت های مالیاتی منابع مختلف در امدی سال مورد مراجعه محروم می شوند (تبصره ۳ ماده ۱۸۱ ق.م.م).

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معافیت‌ مالیاتی روی کلمه “معافیت‌ مالیاتی حق شماست از آن غافل نشوید” کلیک کنید.

عدم رفع تعهدات ارزی

هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) ق.م… – به جز صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی – در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست (جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور).

این موضوع در جزء ۷ بندق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل کشور بدین شکل مقرر شد که: «برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.»

همچنین به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است.

لذا دولت (هیئت وزیران) می تواند اعمال برخی معافیت ها را منوط به انجام تکالیف مرتبط با ارز نماید. بر همین اساس و به عنوان مثال، بند ۶ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران، شرط معافیت مالیاتی مراکز استخراج رمز ارزها را صادر کردن محصول و بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی به داخل کشور قرار داده است.

The post عوامل محرومیت از معافیت مالیاتی appeared first on وکیل عدلیه.

در بسیاری موارد، افراد ممنوع الخروج از صدور این حکم بر علیه خود آگاه نیستند و در هنگام مراجعه به فرودگاه متوجه این مسئله می شوند. بنابراین لازم است تا افراد در صورتی که در معرض صدور حکم ممنوع الخروجی هستند، از زوایای مختلف این حکم آگاهی داشته باشند. مقاله حاضر با همین هدف نوشته شده است.

چه افرادی ممنوع الخروج می شوند؟

بطور کلی پنج دسته از افراد ممنوع الخروج شده و برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می‌شوند:

• بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده است.
• افرادی که در خارج از کشور بخاطر تکدی گری، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند.
• افرادی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقام‌های قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.
• افرادی که به موجب اعلام کتبی مسئولان قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
• افرادی که دریافت گذرنامه و خروج از کشور آن‌ها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر، و…) محول شده است.

لازم به ذکر است، در مواردی نظیر بدهی مهریه، زن می تواند در صورتی که مرد از معرفی اموال برای پرداخت مهریه خودداری می کند، از طریق مراجع ثبتی نسبت به صدور حکم ممنوع الخروجی وی اقدام کند.

بنابراین مشاهده می کنید که در موارد استثنایی، به این پنج دسته، افراد دیگری نیز اضافه می شوند که موضوع بحث ما نیستند.

لازم به ذکر است که متهمان ممنوع الخروج، می‌توانند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ حکم، به آن اعتراض کند تا در دادگاه تجدیدنظر، استان مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در صورتی که این قرار از سوی مرجع صادرکننده فسخ شود و یا از سوی مرجع تجدیدنظر نقض گردد، دادگاه بدوی موظف است تا اطلاعات لازم را به مراجع ذیربط انتقال دهد تا هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای ممنوع الخروج بودن فرد انجام دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

اعتبار حکم ممنوع الخروجی، چقدر است؟

با توجه به ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم ممنوع الخروجی متهم، ۶ ماه اعتبار دارد و پس از آن، با صلاحدید و حکم مجدد دادگاه، قابل تمدید دوباره است.

سقف بدهی مالیاتی برای صدور حکم ممنوع الخروجی

بر اساس قانون، در صورتی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به سقف مشخصی برسد، این اشخاص ممنوع الخروج خواهند شد. این سقف برای اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف، متفاوت است که مهم ترین آنها عبارت است از:

• اشخاص حقیقی عادی حداکثر تا ۱۰ میلیون تومان.
•  اشخاص حقیقی تولیدی حداکثر تا۲۰۰ میلیون تومان.
• اشخاص حقوقی تولیدی حداکثر  تا میزان ۲۰ درصد از سرمایه اصلی یا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم روی کلمه “مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم” کلیک کنید.

نحوه صدور حکم ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی چگونه است؟

برای صدور حکم ممنوع الخروجی، دو مرحله طی می شود:

• در مرحله اول، پس از صدور برگ تشخیص قطعی، تلاش های واحد وصول مالیات سازمان امور مالیاتی کشور برای پیدا کردن حساب های بانکی و اموال فرد بدهکار آغاز می‌شود. در صورت عدم شناسایی اموال بدهکار، اخطاری مبنی بر مهلت یک ماهه برای بدهکار صادر می شود و بوسیله پیامک به وی اعلام خواهد شد.

• در مرحله دوم، در صورتی که بدهکار مالیاتی ظرف یک ماه نسبت به معرفی اموال و یا پرداخت مالیات اقدام ننماید، قرار ممنوع الخروجی وی از طریق اعلام اداره کل امور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام می‌شود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز پس از بررسی موضوع نسبت به اعلام به معاونت دادستان کل کشور اعلام خواهد نمود. با دستور دادستان کل کشور به اداره گذرنامه نیروی انتظامی ممنوع الخروجی بدهکار در سیستم ثبت خواهد شد.

استعلام ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

برای استعلام وضعیت ممنوع الخروجی، راه های مختلفی وجود دارد که ساده ترین و سریع ترین آنها، استعلام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

در این روش، مؤدیان مالیاتی می توانند با مراجعه به آدرس http://exitban.ssaa.ir و وارد کردن کد ملی خود، نسبت به استعلام آخرین وضعیت ممنوع الخروجی خود اقدام نمایند.

آیا با وجود ممنوع الخروجی، می توان از کشور خارج شد؟

قوانین مالیاتی، به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده است تا در موارد زیر، برای یکبار امکان خروج بدهکاران مالیاتی از کشور را فراهم آورد:

• تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات.
• انجام امور درمانی.
• پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی.
• سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی.

ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی چگونه رفع می‌گردد؟

ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به شیوه های مختلفی رفع می شود که عبارتند از:

پرداخت بدهی مالیاتی حسب مقررات مربوطه

ارائه تضمین بانکی یا وثیقه ملکی معادل میزان بدهی.

صدور رأی ابطال برگ قطعی مالیات بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم.

نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس رأی شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضائی ذیصلاح.

صدور حکم ورشکستگی.

وکیل مالیاتی

ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی، از جمله دعاوی است که رسیدگی به آنها فرآیندی نسبتاً طولانی و زمانبر دارد و در صورتی که توسط وکیل متخصص پیگیری نشود، زمانی به نتیجه خواهد رسید که ضررهای مالی و غیر مالی بسیاری متوجه مؤدی شده است.

The post ممنوع‌الخرجی؛ عواقب تلخ فرار مالیاتی appeared first on وکیل عدلیه.

اما باید توجه داشت که پرداخت مالیات سالانه، به هیچ عنوان به معنای داشتن مفاصاحساب مالیاتی نیست و در صورتی که کسب و کارها تا کنون نسبت به دریافت مفاصاحساب اقدام نکرده باشند، لازم است تا بر اساس ماده 235 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به انجام این کار اقدام نمایند. در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مفاصا حساب مالیاتی را توضیح دهیم.

مفاصا حساب مالیاتی چیست؟

مفاصا حساب مالیاتی، برگه تصفیه ای است که مؤدیان مالیاتی پس از تصفیه بدهی مالیاتی خود دریافت می کنند. مؤدیان مالیاتی پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی و مستندات مورد نیاز، نسبت به دریافت صورتحساب بدهی های مالیاتی خود اقدام کرده، و پس از تصفیه این بدهی، می تواند نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اظهارنامه مالیاتی روی کلمه “اظهارنامه های مالیاتی تان را هوشمندانه مدیریت کنید.” کلیک کنید.

نحوۀ دریافت مفاصا حساب مالیاتی

بر اساس ماده 235 قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف پنج روز پس از درخواست مؤدی، نسبت به صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید. بر اساس این ماده:

«اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند».

مؤدیان برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی، باید مراحل زیر را طی کنند:

• پرداخت اصل بدهی مالیاتی به اداره دارایی و دریافت رسید.
• تنظیم درخواست کتبی با موضوع دریافت مفاصا حساب مالیاتی و ارسال آن به اداره مالیاتی.
• بررسی موضوع درخواست، تأیید رئیس امور مالیاتی و یا رئیس گروه مالیاتی و ارسال درخواست به واحد مالیاتی.
• بررسی پرونده و تهیه خلاصه پرونده مالیاتی مؤدی توسط کارشناسان امور مالیاتی.
• تأیید خلاصه وضعیت مالیاتی و تسویه حساب مالیاتی مؤدی توسط رئیس اداره مالیات و یا رئیس گروه مالیاتی
• ثبت خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی تأیید شده در واحد مالیاتی.
• ابلاغ صورتحساب بدهی مالیاتی به مؤدی یا وکیل قانونی وی در صورتی که مودی بدهی قطعی داشته‌باشد.
• صدور مفاصاحساب مالیاتی در صورتی که مؤدی بدهی قطعی نداشته‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معافیت‌ مالیاتی روی کلمه “معافیت‌ مالیاتی حق شماست از آن غافل نشوید” کلیک کنید.

گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضیان خروج از تابعیت ایران

یکی دیگر از مسائلی که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی دارد، مسئله خروج از تابعیت ایران است. شهروندان ایرانی که قصد دارند تابعیت ایرانی را ترک کرده و به تابعیت کشوری دیگر درآیند، لازم است تا نسبت به دریافت برگه مفاصاحساب مالیاتی اقدام نمایند. به همین منظور، لازم است مراحل زیر طی شود:

– دریافت نامه درخواست ترک تابعیت از وزارت امور خارجه به همراه اسناد و مدارک مربوطه.

– بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی متقاضی.

– استعلام بدهی مالیاتی متقاضی از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و همزمان استعلام سوابق مالیاتی از ادارات کل مالیاتی در خصوص بدهی های قطعی نشده سنوات قبل و دوره جاری توسط دفتر قراردادها و امور بین الملل.

– اعلام مراتب در موارد وجود بدهی، اعم از قطعی شده یا نشده توسط دفتر قراردادها و امور بین الملل به وزارت امور خارجه.

– در صورت احراز عدم بدهی، تهیه گواهی عدم بدهی مالیاتی توسط دفتر قراردادها و امور بین الملل، عنوان اداره امور سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه.

سخن پایانی

یکی از مشکلات رایج میان مدیران و حتی حسابداران کسب و کارها، عدم آشنایی دقیق با اصطلاحات مالیاتی است که موجب می شود حقوق افراد در معرض تضییع قرار گیرد. برای همین توصیه می شود تا همواره از مشاوره های وکیل متخصص مالیاتی بهره مند شوید.

The post مفاصا حساب؛ کلید طلایی برای موفقیت مالی. appeared first on وکیل عدلیه.

موضوع این مقاله، اختصاص به بررسی تکالیف مؤدیان مالیاتی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه عدم ارسال آن دارد. اهمیت این موضوع در آن است که هنوز هم بسیاری از مؤدیان تصور می کنند که تمامی جرایم مالیاتی قابل گذشتند.
اما باید توجه داشت که همه جرایم مالیاتی اینگونه قابل گذشت نیست و عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی نیز جزو جرایمی است که علاوه بر آنکه غیر قابل گذشت است، مؤدی را از برخی مزایای قانونی نیز محروم می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرایم مالیاتی روی کلمه “افشای رازهای پنهان در اعداد و جرایم مالیاتی” کلیک کنید.

چه کسانی ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند؟

در ابتدا لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که بر اساس قانون، چه افرادی ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند.

قانونگذار در ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، مقرر کرده است:

«مؤدیان موضوع این فصل موظف می باشند که اظهارنامه مالیاتی مرتبط با فعالیت های شغلی خودشان را در سال مالیاتی برای هرواحد شغلی و یا برای هر محل به صورت جدا و مطابق با نمونه ای که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم کرده و تا آخر ماه خرداد سال بعدی به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌تعلق داشته را به نرخ ذکر شده در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت کنند».

و در تبصره همین ماده آورده است:

«این سازمان می تواند بعضی مشاغل و یا گروه هایی از آن مشاغل را که میزانِ فروش کالا و خدمات سالیانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام قسمتی از تکالیف مانند: نگهداری مدارک و اسناد موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف نماید و مالیات مؤدیان ذکر شده را بصورت مقطوع تعیین نموده و وصول نماید.
در برخی از موارد که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته و مالیات تعلق داشته را نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می گردد. حکم این تبصره مانعِ رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد معین نخواهد بود».

در نتیجه می توان اینطور گفت که از نگاه قانونگذار، تمامی افراد بجز مشمولان تبصره این ماده و یا مشمولانی که تمایل ندارند بر اساس این تبصره مالیات پرداخت کنند، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

محرومیت های و جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی کدام است؟

قانون مالیات های مستقیم، برای افرادِ خوش حساب و قانونمدار مالیاتی، معافیت ها و مشوق هایی درنظر گرفته است. ولیکن طبیعی است که این مشوق ها برای افراد بدحساب و بی توجه به قانون لحاظ نمی شود.
برخی از مهمترین محرومیت ها و مجازات هایی که برای این دسته از افراد درنظر گرفته شده است عبارت است از:

محرومیت از معافیت برای مشاغل معاف از مالیات

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، برخی از مشاغل نظیر مشاغل مطبوعاتی و آموزشی، بطور کلی از مالیات معاف هستند.
اما بر اساس مواد متعددی از همین قانون، لازمه بهره مندی از این معافیت ها، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.
برخی از این مواد عبارتند از: بند ت ماده 132، ماده 139، ماده 146، تبصره ماده 193 و ماده 201.

محرومیت از فرصت کاهش نرخ مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱

تبصرۀ مادۀ 131 قانون مالیات های مستقیم، یکی دیگر از مشوق های مالیاتی است که در خصوص درآمد مؤدیان بیان می کند:

«در ازای هر ده درصد افزایش داشتن درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده به نسبت درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پیش آنها، 1واحد درصد و حداکثر تا 5واحد درصد از نرخ های ذکر شده کاسته شده و به این شرط امکان برخورداری از این تخفیف وجود دارد که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلتی که اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی انجام گیرد».

محرومیت از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 101

قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم، معافیت هایی را برای مؤدیان مالیاتی درنظر گرفته است که یکی از آنها معافیت موضوع مادۀ 101 است. در صدر این ماده به صراحت اعلام شده است که شرط بهره مندی از این معافیت، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد تعیین شده است. بر اساس این ماده:

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را مطابق با مقررات این فصل در موعد تعیین شده تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های ذکر شده در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۸۲ به بعد جاری می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اظهارنامه مالیاتی روی کلمه “اظهارنامه های مالیاتی تان را هوشمندانه مدیریت کنید.” کلیک کنید.

محرومیت از فرصت بخشودگی موضوع تبصره 1 ماده 190

یکی از موارد بخشودگی مالیاتی، در تبصرۀ 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم آمده است. بر این اساس:

در مواردِ ذکر شده در ماده ۲۳۹ این قانون هرگاه مؤدی برگ تشخیص صادر شده را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا اینکه نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدامات لازم را انجام دهد، از 80 درصد جرائم مقرر شده در این قانون معاف خواهد شد.

بدیهی است که شرط بهره مندی از این فرصت، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر است و عدم تسلیم به موقع اظهارنامه، موجب محرومیت از امتیاز خواهد گردید.

جریمه غیر قابل بخشش سی درصدی

یکی دیگر از جرایم مربوط به جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی، در ماده 192 قانون مالیات های مستقیم آمده است. بر این اساس:

در تمامی مواردی که مؤدی و یا نماینده ایشان که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات موظف بوده که اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نماید، و اگر نسبت به تسلیم آن در موعد تعیین شده اقدامات مربوطه را انجام ندهد، دراینصورت مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌ درصد مالیات متعلق برای افراد حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد مالیات متعلق برای سایر مؤدیان خواهد بود».

نکته قابل ذکر این است که حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاری است.

محکومیت به مجازات تعزیری درجه شش

قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم، برای عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی، مجازات تعزیری درجه شش تعیین کرده است. بر اساس مادۀ 274 این قانون:

مواردی که در زیر عنوان شده اند جرم مالیاتی محسوب می گردد و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

۱- تنظیم کردن دفاتر، مدارک و اسناد خلاف واقع و استناد به آن.

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده.

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.

۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه‌ سال متوالی.

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی».

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیدن ویدیو در خصوص اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد ناشی از آن کلیک کنید.

سخن پایانی

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی چرا به وکیل مالیاتی نیاز داریم؟

مالیات بر درآمد مشاغل، یکی از انواع مالیات است که تقریباً تمامی مشاغل در سطح کشور، به نوعی با آن درگیر هستند.

برای همین لازم است تا حتی الامکان اطلاعات لازم را در این زمینه کسب کنند و در صورت لزوم، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، دعاوی مالیاتی و… خود را از طریق وکلای دادگستری پیگیری نمایند.
به همین منظور کارشناسان و وکلای مالیاتی گروه وکلای «وکیل عدلیه» آمادگی دارند تا در تنظیم اظهارنامه، قبول دعاوی مالیاتی و… همراه شما مؤدیان مالیاتی محترم باشند.

The post جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی appeared first on وکیل عدلیه.

بخشودگی مالیاتی چیست؟

همانطور که در بالا گفته شد، گاهی شرکت ها و صاحبان مشاغل، مالیاتی را که طبق قانون باید پرداخت نمایند پرداخت نکرده و به همین دلیل طبق قانون، مشمول جرایم مالیاتی می شوند. اما برخی از این جریمه ها، به خاطر مبلغ هنگفت و سنگین آن، عملاً عملکرد شرکت ها و کسب و کارها را تحت الشعاع قرار خواهد داد. در این قبیل موارد، طبق قانون راه هایی برای بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیان وجود دارد که تحت شرایطی خاصی این موضوع را امکان پذیر خواهد کرد.

در این مورد، ماده ۱۹۱ قانون مالیات مستقیم چنین تصریح کرده است:

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا درنظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

بنابراین، بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم مالیاتی، به دو مورد بستگی دارد: اول خوش حسابی مودی بر اساس سوابق قبلی وی، و دوم موافقت سازمان مالیاتی کشور.

لازم به یادآوری است که سازمان امور مالیاتی، همه ساله به دلایلی نظیر حمایت از بخش های صنعتی و تولیدی و سایر بخش های اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی، تصمیماتی را در خصوص بخشودگی مالیاتی و جرایم مالیاتی اتخاذ و اجرا می نماید.

که بهره مندی از این تشویقات، مستلزم آن است که مؤدی مالیاتی، در موعد مقرر نسبت به تکمیل اظهارنامه و فرم های قانونی دیگر و ارائه آن به این سازمان، اقدام کرده باشد.

البته این سازمان همیشه همه جرایم مالیاتی را مورد بخشش قرار نمی دهد و برخی از جرایم غیر قابل بخشش خواهد بود و در مقابل نیز برخی از دیگر از ‌جرایم، جزو جرایم مالیاتی قابل بخشش به حساب می آیند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرایم مالیاتی روی کلمه “افشای رازهای پنهان در اعداد و جرایم مالیاتی” کلیک کنید.

کدام یک از جرایم مالیاتی غیرقابل بخشودگی هستند؟

فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم، به تشویقات و جرایم مالیاتی اختصاص دارد. طبق این فصل، تمامی جرائم مالیاتی بجز مواردی که در ماده ۱۹۲ قانون بیان شده است، می توانند جزو بخشودگی های محسوب شوند. بر اساس مادۀ 192:

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیر واقعی نیز جاری است.

پس بطور خلاصه می توان جرائم مالیات غیر قابل گذشت را منحصر در موارد مربوط به عدم ارائه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در وقت معین خود، کتمان درآمد های کسب شده و اعلام هزینه های غیر واقعی دانست.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اظهارنامه های مالیاتی روی کلمه “اظهارنامه های مالیاتی تان را هوشمندانه مدیریت کنید.” کلیک کنید.

کدام جرایم مالیاتی مشمول بخشودگی‌های مالیاتی است؟

در متون قانونی ماده ای که به صراحت در این مورد بحث شده باشد وجود ندارد اما هر ساله به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و بخش های تولیدی و صنعتی تمام یا بخشی از مالیات این نهاد ها را مورد بخشودگی قرار می دهند.

پس با توجه به توضیحات متن فوق چنانچه افراد صاحب مشاغل و یا نماینده قانونی آنها اظهارنامه مالیاتی را به سازمان مالیاتی تحویل ندهند و یا در موعد مقرر این کار را انجام ندهند و یا هزینه های غیر واقعی را در اظهارنامه گزارش نمایند و یا درآمد واقعی خود را کتمان کنند، مورد جریمه مالیاتی خواهند شد که غیر قابل بخشودگی خواهد بود به جز این موارد بیان شده سایر فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل شامل این بخشودگی خواهند شد.

گفته شد که در صورت خوش حسابی مودیان مالیات آنان بخشیده خواهد شد. پس افراد یا مودیانی که در صورتی که تا پایان سال مالی جاری بدهی مالیاتی قطعی شده خود را پرداخت نمایند به عنوان مودیاننوش حساب تلقی خواهند شد. همچنین زمانی که مودی ابراز نماید که مالیات مقرر شده خارج از توان پرداخت وی است و در صورت موافقت سازمان مالیات افراد بخشوده خواهد شد.

مصادیق بخشودگی و تشویقات مالیاتی

– درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است. 

• رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ‌دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

• رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از‌ دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

• کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و ‌یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

• کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

• حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

• هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

• مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

• وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

• عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

•  خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

• وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد ‌اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

• مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

• درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

– معادل چهار درصد از مالیات های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و هرگاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات هایی که به موجب مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می نمایند نخواهد بود. (مادۀ 190)

– واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور درهرحال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند.

همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند. (بند د مادۀ 132)

– شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند

از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

– درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. (مادۀ 132)

– مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.

تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد. (بند ب مادۀ 132)

The post آخرین فرصت برای تسویه بدهی‌های مالیاتی appeared first on وکیل عدلیه.

مالیات حقوق و دستمزد

کلیه شاغلین تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی هستند.

انواع مالیات

مالیات به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود؛ منظور از مالیات مستقیم، مالیات‌های است که به طور مستقیم از دارایی و درآمد اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاصل می‌شود و منظور از مالیات غیرمستقیم، مالیاتی است که به قیمت کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و به مصرف کننده منتقل می‌شود.

براساس ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر حقوق در زمره مالیات‌های تکلیفی و مستقیم قرار می گیرد. بدین معنا که کارفرما و پرداخت کننده حقوق وظیفه شناسایی مبلغ و پرداخت مالیات حقوق کارکنان را بر عهده دارد.

منطور از درآمد مشمول مالیات حقوق چیست؟

مطابق ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

در ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم کشور به صراحت ذکر شده است که مالیات حقوق و دستمزد در ردیف مالیات‌های تکلیفی قرار دارد. به این معنی که، کارفرما (اشخاص حقیقی یا حقوقی) موظف است در پایان هر ماه در زمان پرداخت حقوق کارکنان خود، مبلغ مالیات بر حقوق را از پرداختی کارکنان کسر نماید. سپس باید به عنوان واسطه بین کارکنان و دولت، مالیات دریافت شده را در موعد مقرر به حسابی که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی معرفی می‌شود، واریز نماید.

لازم به ذکر است میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت و براساس بخشنامه هایی است که به کلیه کارفرماها و بنگاه های اقتصادی ارسال می شود. بر همین اساس کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر و به حساب وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

درآمدهای مشمول مالیات بر حقوق شامل چه مواردی است؟

• حق خوار و بار
• حق مدیریت
• حق پاسداری
• حق برودت
• حق یک وعده غذا
• حق تولید
• حق تاهل
• حق امضا
• حق خزانه
• حق نمایندگی بیمه
• حق فنی
• حق نهار و شام
• حق کمیسیون فروش
• حق آنکال
• حق آکورد
• حق مشاوره
• حق عیال
• حق باجه
• حق سرایداری
• حق سرویس
• حق انبارداری
• حق اولاد
• حق سرپرستی
• حق حسابرسی
• حق دیپلم
• حق شیفت
• حق افزایش بهره‌وری
• حق افزایش بهره وری تولید
• حق مسکن
• حق ثابت
• پول شیر
• پول جارو
• پول صبحانه
• فوق‌العاده سختی آب و هوا
• فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات
• فوق‌العاده محل خدمت
• فوق‌العاده نواحی مرزی
• فوق‌العاده شرایط محیط کار
• فوق‌العاده کشیک
• فوق‌العاده جذب
• فوق‌العاده نگهبانی
• فوق‌العاده کیلومتری
• فوق‌العاده سیاری
• اضافه کار نوبت کاری
• جمعه کاری
• کارمزد
• مزایای غیر نقدی کارگران
• مزایای ارزی
• هزینه ایاب و ذهاب جیره نقدی
• مزایای نقدی
• مزایای تولید
• تغذیه
• مسکن با اثاثیه
• مسکن بدون اثاثیه
• بهای صابون
• کسری انبار
• پول لباس کار
• پول اتوبوس
• اتومبیل اختصاصی با راننده
• اتومبیل اختصاصی بدون راننده
• سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده
• عیدی سالانه
• پاداش آخر سال
• حقوق ثابت

نکته: پاداش‌های طول سال به کارمند، مشمول معافیت مالیات عیدی نیست.

درآمدهای معاف از مالیات بر حقوق شامل چه مواردی است؟

• حقوق بازنشستگی
• خسارت اخراج
• بازخرید خدمت
• وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث
• حقوق وظیفه
• حق سنوات
• کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها
• حقوق ایام مرخصی
• مستمری پایان خدمت
• ۵۰ %مالیات حقوق کارکنان در مناطق کمتر توسعه یافته
• مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان (مشروط)
• حقوق کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
• حقوق سربازان وظیفه
• پرداختی بازخرید یا اخراج کارکنان
• حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
• حقوق از کار افتادگی
• حقوق مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات
• حقوق جانبازان و ایثارگران
• مسکن واگذاری در محل کارگاه جهت استفاده کارگران
• فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
• هزینه سفر
• وجوه پرداختی کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان و…
• خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه
• عیدی سالانه یا پاداش آخر سال (مشروط)
• وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه
• خانه‌های سازمانی
• روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران
• روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران
• کارشناس خارجی

سامانه پرداخت مالیات بر حقوق

سازمان امور مالیاتی، سامانه‌ای را به آدرس tax.gov.ir در اختیار دارد تا مودیان اطلاعات خود، دریافت کنندگان حقوق و مقدار حقوق آن‌ها را در سامانه ثبت کنند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت مالیات بر حقوق

درصورتی که پرداخت کنندگان حقوق در موعد مقرر لیست حقوق را ارائه نکنند و یا لیست بر خلاف واقع را تسلیم کنند، جریمه معادل ۲% حقوق پرداختی خواهد بود. همچنین درصورتی که پرداخت‌کنندگان حقوق مالیات حقوق را به موقع پرداخت نکرده باشند، جریمه معادل ۱۰ % مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۲.۵ % مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید تعیین خواهد شد.

امکان دریافت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات بر حقوق

بر اساس ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم، اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقـوق مشروط براینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد، قابل استرداد است.

بر همین اساس اداره امور مالیاتی موظف است ظرف سه ماه از تـاریخ تـسلیم درخواسـت، به موضوع رسیدگی کند و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در اداره امور مالیاتی، نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصـولی هـای جاری اقدام کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نرخ مالیات بر درآمد  روی کلمه “مالیات بر درآمد قاتل انگیزه یا تامین‌کننده عدالت؟” کلیک کنید.

زمان ارسال فایل مالیات بر درآمد حقوق

براساس ماده ۸6 قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان یا پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را محاسبه، کسر و‌ تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

The post مالیات حقوق و دستمزد از جیب شما به کجا می‌رود؟ appeared first on وکیل عدلیه.

آیا فریلنسرها مشمول پرداخت مالیات می شوند؟

فهرست مطالب

مزایای فریلنسری

درآمد فریلنسرها چقدر است؟

فریلنسرها در کدام دسته از مشمولان مالیاتی قرار می گیرند؟

راه های تشخیص درآمد فریلنسرها برای سازمان امور مالیاتی

تکالیف مالیاتی فریلنسرها

کسورات مالیاتی فریلنسرها چیست؟

معافیت های مالیاتی فریلنسرها

فریلنسرها چه کسانی هستند؟

نکته پایانی در این مقاله

فریلنسرها چه کسانی هستند؟

فریلنسیگ (به فارسی آزادکاری) به مشاغلی گفته می شود در خانه و بصورت آنلاین و از راه دور انجام می شود. فریلنسرها که بصورت پاره وقت و یا تمام وقت به اشتغال به کار دارند، بدون تعهد دائمی به اداره یا سازمان خاصی، بصورت پروژه ای متعهد به انجام فعالیت می گردند. عمده فعالیت های فریلنسری در حال حاضر مربوط به مشاغل نویسندگی، برنامه نویسی، گرافیک و مشاغلی از این دست می باشد.

مزایای فریلنسری

انعظاف پذیری، داشتن زمان آزاد بیشتر، درآمد بیشتر نسبت به مشاغل دولتی، استقلال شغلی و مزایایی از این دست، سبب شده است تا اقبال به این شغل، روز به روز بیشتر و بیشتر شود.

درآمد فریلنسرها چقدر است؟

بصورت معمول، فریلنسرها درآمد ثابت ندارند و میزان دریافتی­شان، متناسب با تعداد پروژه ها، زمان اختصاص داده شده به کار و… متفاوت است. اما چیزی که مسلم است، این است که در صورتی که فریلنسرها از تخصص کافی برخوردار باشند، می توانند به سرعت جایگاه خود را در بازار کار پیدا کنند و به درآمدی بالاتر از درآمد کارمندان اداری دست یابند.

فریلنسرها در کدام دسته از مشمولان مالیاتی قرار می گیرند؟

حالا که با شغل فریلنسیگ آشنا شدیم، نوبت آن است که بدانیم وضعیت مالیاتی فریلنسرها چگونه است. مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم، تمام افراد حقیقی و حقوقی که در داخل کشور به روش های مختلف درآمد کسب می کنند؛ باید مالیات بپردازند. بر اساس این ماده:

«اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1. 1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
2. 2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3. 3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4. 4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5. 5- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند».

بر اساس این ماده و ماده 93 قانون مالیات های مستقیم، تمام افرادی که در استخدام شرکت یا سازمانی نیستند و بصورت مستقل به فعالیت اقتصادی مشغولند باید مالیات بپردازند که به آن مالیات بر درآمد مشاغل گفته می‌شود.

بر اساس ماده 93:

«درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.»

مالیات بر درآمد مشاغل را افرادی پرداخت می کنند که اصطلاحاً به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران و صنعتگران گفته می شود. همچنین سایر افرادی که به‌طور انفرادی یا با مشارکت مدنی فعالیت می‌کنند باید بابت درآمد حاصل از اشتغال خود این مالیات را بپردازند.

نرخ مالیات بر درآمد مشاغل، طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم و بر اساس میزان درآمد سالانه افراد تعیین می شود. منظور از واژه درآمد در این ماده، اختلاف بین درآمد سالانه و هزینه های سالانه پس از کسر معافیت های مالیاتی در آن‌ سال است.
به عبارت دیگر، در ابتدا باید کل هزینه های سالانه از کل درآمد سالانه کسر شود سپس معافیت های مالیاتی از مقدار باقیمانده که به آن سود گفته‌ می شود کسر شود و در نهایت از مقدار باقی مانده سود مالیات گرفته شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مالیات بر درآمد روی کلمه “مالیات بر درآمد: قاتل انگیزه یا تامین‌کننده عدالت؟” کلیک کنید.

راه های تشخیص درآمد فریلنسرها برای سازمان امور مالیاتی

قبلاً اشاره کردیم که میزان مالیات تعلق گرفته بر فریلنسرها، بر اساس درآمد سالانه آنها محاسبه و دریافت می شود، اما نکته این است که تشخیص درآمد دقیق فریلنسرها بدلیل آنکه با کارفرماهای مختلف و قیمت های گوناگون همکاری می کنند مشخص نیست. به همین خاطر معمولاً سازمان امور مالیاتی از روش های گوناگونی برای فهمیدن درآمد فریلنسرها استفاده می کنند.

1- تشخیص درآمد از طریق وبسایت افراد

یکی از شیوه های رایج سازمان امور مالیاتی برای تشخیص درآمد فریلنسرها، مراجعه به وبسایت آنهاست. بنابراین فریلنسرهایی که برای کسب درآمد بیشتر، میزان پروژه های دریافتی خود را بصورت اغراق آمیز در وبسایتشان مطرح می کنند، باید بدانند که آمار موجود در وبسایتشان می تواند مبانی تصمیم گیری سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

2- مراجعه به قراردادهای کاری

شیوه دوم تعیین درآمد فریلنسرها، مراجعه به قراردادهای کاری آنان است که با کارفرماهای مختلف منعقد کرده اند.

3- اعلام توسط رقبا

سومین راه تعیین درآمد فریلنسرها، مراجعه به میزان درآمدی است که سایر فریلنسرها به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند.

4- مراجعه به عنوان مشتری

و در آخر، ممکن است که مأموران سازمان امور مالیاتی در قالب کارفرما و مشتری به فریلنسر مراجعه کنند و با پیشنهاد رقم های مختلف و دانستن تعرفه سفارشات، نسبت به تخمین درآمد اقدام کنند.

تکالیف مالیاتی فریلنسرها

بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، صاحبان کسب و کار مجازی مانند سایر مشاغل، فارغ از محل فعالیت خود باید تکالیف مالیاتی خود را انجام داده تا مشمول جریمه نشوند.

بر این اساس، فریلنسیگ ها موظف هستند که چهار ماه پس از آغاز فعالیت آغاز کسب و کار خود را اداره امور مالیاتی اعلام کرده و کار خود را ثبت کنند. پس از ثبت فعالیت خود، می توانید مجوز فعالیت دریافت کرده و پس از آن، باید مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند.

بر اساس ماده 131 قانون مالیات مستقیم، میزان درآمد فریلنسرها تا سقف مشخصی به میزان 10 درصد و در صورت بیشتر شدن از سقف مشخص به 15، 20 و 25 درصد افزایش پیدا می کند. مطابق این ماده:

«ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

• 1-تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
• 2-نسبت به مازاد پانصد میلیون (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)
• 3- نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تبصره- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.
شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است».

همچنین فریلنسرها مکلفند علاوه بر اقدامات اولیه بالا، اقدامات زیر را نیز بصورت مستمر انجام دهند.

• 1- ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م (مشاغل معرفی شده در فراخوان های ارزش افزوده) 45 روز پس از پایان هر فصل؛
• 2- ارائه اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی، در موعد مقرر از سوی سازمان؛ این اظهارنامه همه ساله در خرداد ماه تسلیم می شود.
• 3- تشکیل پرونده ارزش افزوده (مشاغل معرفی شده در فراخوان‌های سازمان امور مالیاتی)؛ تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده، 15 روز پس از پایان هر فصل؛
• 4- نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک درآمد و هزینه؛
• 5- ارائه لیست حقوق کارکنان خود تا پایان ماه بعد؛ در صورتی که عده ای با شما همکاری می‌کنند و از شما حقوق دریافت می کنند، باید لیست حقوق‌ بگیران خود را در بخش «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» اعلام نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اظهارنامه مالیاتی روی کلمه “اظهارنامه های مالیاتی تان را هوشمندانه مدیریت کنید.” کلیک کنید.

کسورات مالیاتی فریلنسرها چیست؟

هزینه های جاری نظیر قبوض آب، گاز، و برق؛ هزینه های مرتبط با کسب مهارت های حرفه ای و هزینه های اینترنت و استهلاک تجهیزات فنی، جزو کسورات مالیاتی فریلنسرها به حساب می آید.

معافیت های مالیاتی فریلنسرها

مطابق بند ل ماده 139 ق.م.م، فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، (تا سقف 20 میلیون تومان در سال 1400) از پرداخت مالیات معاف است.

نکته پایانی ” آیا فریلنسرها مشمول پرداخت مالیات می شوند؟ “

پس از آشنایی با تکالیف و حقوق مالیاتی فریلنسرها، باید به این نکته اشاره کرد که در وضعیت فعلی کشور که هنوز بسیاری از مشاغل مالیات درخور و مناسبی پرداخت نمی کنند و چون فریلنسری یک روش کسب درآمد نوپا است، رویه عملی دولت نشان داده است که فعلاً عزمی برای دریافت مالیات از این قشر ندارد.

اما به هر حال بلاتکلیفی وضعیت مالیاتی این مشاغل و نپرداختن مالیات، ریسک هایی هم با خود به همراه دارد. مثلاً اگر اداره مالیات متوجه شود که افراد از طریق فریلنسری کسب درآمد می کنند، ممکن است برای این افراد جریمه تعیین کرده و خودش میزان مالیات آنها را مشخص کند.

بنابراین لازم است تا فریلنسرها برای کسب آرامش خاطر، وضعیت مالیاتی خود را با کارشناسی خبره حقوقی مطرح کرده و مشاوره های لازم را کسب کنند. مشاوران حوزۀ حقوق مالیاتی گروه وکلای «وکیل عدلیه» آمادگی دارند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار افراد فریلنسر قرار دارند.

The post آیا فریلنسرها مشمول پرداخت مالیات می شوند؟ appeared first on وکیل عدلیه.

مالیات بر درآمد حقوق

آنچه در این مقاله شرح داده می شود به ترتیب شامل: «درآمد مشمول مالیات و ویژگی های آن»، «معافیت ها، بخشودگی ها و کسورات مالیاتی»، «نرخ های مالیاتی»، «شیوه پرداخت مالیات» و نهایتاً «استرداد مالیات بر درآمد حقوق» خواهد بود.

درآمد مشمول مالیات و ویژگی های آن

«مالیات بر درآمد حقوق» به درآمدی تعلق می گیرد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به صورت نقد یا غیر نقد تحصیل می کند.
با توجه به این تعریف، «درآمد مشمول مالیات حقوق» اجمالاً به این ترتیب خواهد بود:
«در آمد ناشی از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر که به صورت نقد یا غیر نقد تحصیل می شود؛ قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.»

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اشخاص عادی و دیدن ویدیوی توضیحات روی کلمه “نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی” کلیک کنید.

در ادامه، ابعاد و ویژگی های اساسی که در تعاریف فوق ذکر شد را تشریح خواهیم کرد:

• «اشتغال در ایران»

هدف از تصریح به این ویژگی در تعریف مالیات بر درآمد حقوق این است که می بایست «تسلیم نیروی کار و اشتغال» در «ایران» اتفاق بیافتد و حضور «پرداخت کننده حقوق» در ایران ضرورتی ندارد.
بر این اساس در مواردی که پرداخت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج از کشور که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند نیز باشند به دلیل این که «تسلیم نیروی کار» در ایران انجام شده است مشمول این نوع مالیات خواهد بود. به علاوه رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی و کنسولی خارجی در ایران، رؤسا و اعضای هیئت های نمایندگی فوق العاده و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی کشورهای خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود نیز على القاعده مشمول مالیات خواهند بود چرا که تسلیم نیروی کار در ایران انجام شده است.
البته مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۹۱ ق.م.م. چنانچه دولت خارجی اشخاص ایرانی شاغل به فعالیت های موضوع این دو بند در خارج از کشور را از مالیات معاف کند (معامله متقابل) کارکنان خارجی مقیم ایران نیز در همان مشاغل مشمول معافیت مالیاتی قرار خواهند گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین معافیت مالیاتی موسسات خیریه در ایران روی کلمه “نگاهی دقیق به قوانین معافیت مالیاتی موسسات خیریه در ایران ” کلیک کنید.

موارد فوق از جمله مواردی بودند که تسلیم نیروی کار و اشتغال، در ایران اتفاق می افتاد و فی الواقع تحت عنوان «اشتغال در ایران» جای می گیرند.
اما با بررسی وضعیت حقوقی موجود به نظر می رسد باید سخن از مواردی گفت که هرچند تسلیم نیروی کار در ایران» اتفاق نمی افتد اما سازمان امور مالیاتی آنان را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانسته و به نوعی این موارد را «در حكم اشتغال در ایران» تلقی نموده است.

به عنوان مثال مستنبط از مقررات وضع شده از سوی سازمان امور مالیاتی اساساً در آمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی در خارج از کشور» که از محل پرداختی پروژه از طریق کارفرمایان و یا پیمانکاران مقیم ایران بابت ارائه خدمات دریافت می نمایند مشمول مالیات بر درآمد حقوق تلقی می شود.

نمونه دیگر، درآمد حقوقی است که در مدت مأموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می شود (تبصره ماده ۸۲ ق.م.م).

موارد فوق، نشان دهنده این است که از نظر قوانین و مقررات، این نوع از دریافتی ها نیز مشمول مالیات قرار می گیرند در حالی که در هیچ یک از موارد مذکور تسلیم نیروی کار و اشتغال، فی الواقع «در ایران» اتفاق نیفتاده است.
همان گونه که بیان شد نظام حقوقی موجود بنا بر دلایلی نسبت به موارد یاد شده حكم اشتغال در ایران را جاری دانسته است و لذا باید این موارد را «در حکم اشتغال در ایران» دانست.

در تحلیل این موضوع می توان چنین گفت که در حالات فوق «اساس رابطه استخدامی» در ایران شکل گرفته و مستخدم در راستای انجام تعهدات استخدامی مذکور، اقدام به تسلیم نیروی کار در «خارج از ایران» نموده است لذا شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به آن ها قابل توجیه به نظر می رسد.

البته در این موارد باید به جلوگیری از اخذ مالیات تفاهم نامه های مربوطه که بین دولت ها منعقد می شود نیز توجه داشت.

• «تسری مالیات به کلیه قراردادهای کاری»

مالیات بر درآمد حقوق را باید به پرداختی های ناشی از کلیه قراردادها، اعم از کتبی و یا شفاهی تسری داد. چرا که در هیچ یک از مواد فصل سوم قانون مالیات های مستقیم، تصریحاً و یا تلویحاً به لزوم وجود قرارداد کتبی بین پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر اشاره ای نشده است.

همچنین با توجه به اطلاق عبارات مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م می بایست هرگونه در آمد که ناشی از هرگونه تسلیم نیروی کار باشد را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانست که نتیجتاً اعم از انعقاد قرارداد به صورت کتبی و یا شفاهی خواهد بود.

نمونه ای از توجه نهادهای مالیاتی به این موضوع را می توان از رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۴۴۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ استنباط نمود. همچنین با توجه به دلایل ذکر شده مالیات بر درآمد حقوق به کلیه قراردادهای کاری اعم از «کارگر – کارفرمایی»، «کارمندی» و به علاوه «کلیه قراردادهای پیمانکاری که تسلیم کننده کار اشخاص حقیقی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م باشند» نیز قابل تسری است.

لازم به ذکر است پیش از اصلاحات ق.م.م در سال ۱۳۹۴ به موجب ماده ۱۰۴ ق.م.م درآمد ناشی از فعالیت های پیمانکاری، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل محسوب می شد که با حذف این ماده، در صورتی که پیمانکار در قالب شخص حقیقی به فعالیت بپردازد دریافتی های وی از کارفرما مشمول مالیات بر در آمد حقوق خواهد بود.؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم روی کلمه “مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم” کلیک کنید.

• «درآمد»

همان طور که در ابتدای بخش مالیات بر درآمد ذکر شد شرط تعلق مالیات نسبت به یک درآمد. «تحقق درآمد» است، اما در مورد موضوع خاص «مالیات بر درآمد حقوق» طبق ماده ۸۶ ق.م.م «پرداخت یا تخصیص حقوق» باعث تعلق مالیات می شود.

بنابراین حتی اگر سند حقوق صادر شود؛ ولو پرداختی نیز صورت نگیرد، مصداق تخصیص حقوق بوده و مشمول مالیات خواهد بود.

نکته دیگر این که چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران (اعم از حقوق اتباع ایرانی یا خارجی) به صورت ارزی باشد، با توجه به چند نرخی بودن ارز در وضعیت کنونی، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حقوق، فارغ از منشأ تأمین ارز (دولتی یا آزاد) محاسبه شده و می بایست بر اساس «نرخ آزاد ارز» در تاریخ تخصیص یا پرداخت  ۔ مانند نرخ اعلامی در سامانه سنا ۔ حسب مورد تعیین گردد.

لذا در حالت فوق از آنجا که لازم است «درآمد محقق» را به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین نمود لذا صرف نظر از این که منشأ تأمین ارز، دولتی و یا آزاد بوده است با توجه به امکان فروش ارز دریافتی توسط حقوق بگیر در بازار آزاد، در حقیقت «نرخ آزاد ارز» درآمد محقق حقوق بگیر را مشخص می کند.

• «تسری مالیات به عموم پرداختی ها »

فارغ از تنوع در عناوین و نام گذاری پرداختی ها به حقوق بگیران، هر آنچه ماهیت به عنوان مابه ازای تسلیم نیروی کار به حقوق بگیر پرداخت می شود اعم از مزد، مقرری، حقوق و حتی پاداش، مشمول این مالیات خواهد بود. به عنوان مثال آن میزان از حق التحریر که به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به دفتریار اول پرداخت می شود با توجه به اینکه «ما به ازای تسلیم نیروی کار» بوده و ماهیت پاداش دارد مشمول مالیات خواهد بود.

همچنین دریافتی های مشمول مالیات، محدود به «حقوق اصلی» دریافتی توسط حقوق بگیر نیست و حتی به پرداخت هایی که از طرف اشخاصی «غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق» به عمل می آید، همچنین حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی نیز تسری می یابد (تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۶).

• «تسری مالیات به مزایای مربوط به شغل»

در این ماده تعریفی از «مزایای مربوط به شغل» ارائه نشده و مشخص نیست چه مرجعی، مصادیق آن را تعیین می نماید.
همین ابهام منجر شده است که مزایایی که تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … پرداخت می گردد از نظر سازمان امور مالیاتی به عنوان مزایای «شغل» در نظر گرفته شود.

چرا که طبق نظر سازمان، پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما صرفاً به دلیل رابطه شغلی بوده و به کارکنان مربوطه پرداخت می شود که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد در حالی که از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی مذکور مزایای مربوط به «شاغل» است و مشمول مالیات نخواهد بود.

صرف نظر از ابهامات یاد شده چند نکته قابل ذکر است:

1. اولاً چون ماده فوق به «مزایای مربوط به شغل» تصریح نموده با توجه به این که این مزایا متفاوت از مزایای مربوط به شاغل است لذا باید به تفکیک این دو نوع از مزایا توجه نمود.
2. ثانیاً در این مورد نمی توان تفاوتی بین کارمندان دولت و سایر حقوق بگیران متصور بود و هرگونه مزایایی که ماهیتاً به عنوان «مزایای مربوط به شغل» تعیین شود حکم آن به سایر حقوق بگیران نیز سرایت خواهد نمود.
   این نکته تلویحاً در رأی هیئت عمومی دیوان به شماره ۷۳ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۷ نیز اشاره شده است.
3. ثالثاً از آنجا که ماده ۸۳ ق.م.م مرجع تعیین و تشخیص مصادیق «مزایای مربوط به شغل» را مشخص ننموده است لذا با توجه به این که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ ق.م.م نهادهای اجرایی مانند هیئت وزیران، سازمان امور مالیاتی و… صلاحیت وضع مقررات را دارند طبیعتاً رفع این ابهام توسط آنان ممکن است؛ مگر آنکه مفاد آن طبق نظر دستگاه های ناظر مانند هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

• تسری مالیات به هر آن چه «مابه ازای خدمت» است

آخرین نکته ای که در این مبحث قابل طرح است و می توان به عنوان یک ضابطه کلی مطرح نمود این است که می بایست مالیات بر درآمد حقوق را قابل تسری به هر آنچه «مابه ازای خدمت» باشد دانست.
لذا این مابه ازا می تواند پرداخت مستقیم به حقوق بگیر، پرداخت به ثالث و یا همچنین پرداخت های نقدی و یا غیر نقدی را در برگیرد.

چرا که مقنن در مواد مختلف قانون مالیات های مستقیم به ویژه مواد ۱، ۸۲ و ۱۱۹ ق.م.م در صدد شمول مالیات نسبت به «کلیه درآمدهای متصور برای اشخاص» بوده است و با مداقه در مفاد فصل سوم قانون (مالیات بر درآمد حقوق) چنین استنباط می شود که «هر گونه دریافتی» که فرد شاغل به مناسبت تسلیم نیروی کار اخذ می کند اعم از اینکه رابطه مستقیم با ارائه نیروی کار داشته باشد مانند درآمد نقدی و غیر نقدی یا این که به نحوی ناشی از تسلیم نیروی کار باشد را در بر می گیرد؛ مانند وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند و یا مستمری پرداختی به وراث.

لازم به ذکر است هر چند دو نمونه اخیر به موجب ماده ۹۱ ق.م.م مشمول معافیت اعلام شده اند اما معاف دانستن این موارد، خود نشانه این است که بدواً مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده اند اما مقنن به دلایلی این موارد را معاف اعلام نموده است.

در غیر این صورت، اساساً نیازی به اعلام معافیت آنان نبود. همچنین ذکر عبارت «قبل از وضع کسور» در ماده ۸۳ ق.م.م نیز مؤید دیگری برای این نکته است و نشان دهنده شمول مالیات نسبت به کسورات قانونی است.

The post مالیات بر درآمد: قاتل انگیزه یا تامین‌کننده عدالت؟ appeared first on وکیل عدلیه.

مالیات خودروهای لوکس

مالیات خودروهای لوکس برای اولین بار از سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است. این اقدام در راستای اجرای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بوده است.

در همین راستا نیز سازمان امور مالیاتی کشور سامانه ای به نام «سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو» راه اندازی کرده است تا شهروندان بتوانند پیش از مراجعه به مراکز تعویض پلاک و به صورت الکترونیکی مالیات خود را پرداخت کنند.

چه خودروهایی مشمول مالیات هستند؟

براساس این مصوبه، اگر ارزش خودروهای فرد و افراد تحت تکفل (زیر ۱۸ سال) بیشتر از ۱ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌گردند. بنابر این خودروهای کمتر از  ۱ میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف می باشند.

لازم به ذکر است رقم مالیات به صورت مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

نکته: معاملات مصرفی مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است؛ برای مثال اگر هریک از اعضای یک خانواده (پدر، مادر و فرزندان بالای ۱۸ سال) به دفعات متعدد خودروی خود را خرید و فروش کنند، مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌پردازند و خودروی انان به عنوان خودرو مصرفی خواهد بود.

ملاک پرداخت مالیات؛ قیمت کارخانه یا بازار؟

ملاک پرداخت مالیات برای خودروهای داخلی، قیمت کارخانه خواهد بود و مالیات خودروهای وارداتی نیز بر اساس ارزش گمرکی آنها محاسبه می‌شود.

ملاک دریافت مالیات خودروهای لوکس در سال 1401، مطابق با مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی که در اختیار اشخاص حقیقی، خانواده و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور سرپرست خانوار قرار دارد، تعیین گردیده است.

در اطلاعیه مربوط به مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک اشخاص (موضوع بند «ش» قانون بودجه سال ۱۴۰۰) آمده است، مبنای ارزش گذاری خودروها، ارزش ابتدای سال ۱۴۰۰ و کسر۱۰ درصد از ارزش به ازاء انقضاء هر سال از سال ساخت (مدل) خودرو (حداکثر ۶۰ درصد) بوده است.

نحوه اطلاع از میزان مالیات خودرو

افراد می‌توانند با مراجعه به وب سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی https://www.intamedia.ir و بعد از احراز هویت از طریق کد ملی و شماره همراه، از میزان مالیات خودرو یا خودروهایشان مطلع شوند و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

جزئیات مالیات خودروهای لوکس

مالیات نقل و انتقال خودرو طبق قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اخذ و به صورت پلکانی اجرایی می‌شود.

مالیات در بخش خودرو دو قسمت؛ است نخست مربوط به خودروهای لوکس و دوم، مربوط به مالیات نقل و انتقال. لذا اگر مالک خودروی لوکس قصد فروش خودروی خود را داشته باشد، بایستی ابتدا مالیات اعمال شده بر خودرو را تسویه کند.
در غیر این صورت هنگام نقل و انتقال خودرو بایستی مفاصا حساب مالیاتی پرداخت شود تا امکان نقل و انتقال خودرو میسر شود.

از آن جا که خودروسازان و مونتاژکنندگان داخلی، مسئولیت پرداخت مالیات هنگام نخستین انتقال به خریداران را دارند، مدتی است که شروع به دریافت مالیات از خریداران کرده‌اند.

لازم به ذکر است هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت برای خودروهای داخلی یک درصد و برای خودروهای خارجی دو درصد ارزش آن خواهد بود.

نرخ مالیات خودروهای لوکس در سال 1400 و 1401 به شرح ذیل است:

نحوه اطلاع از وضعیت شمول یا عدم شمول پرداخت مالیات خودرو

اشخاص می توانند برای اطلاع از وضعیت شمول یا عدم شمول پرداخت مالیات خودرو، به سایت www.my.tax.gov.ir مراجعه کرده و پس از عضویت، لیست خودروهایی را که به نامشان هستند به همراه قیمت آن‌ها مشاهده کنند.

اگر مجموع قیمتی خودروهای شخص بیشتر از ۱ میلیارد تومان باشد، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود و مبلغ نیز به شخص نمایش داده خواهد شد.

درصورتی که در سایت اطلاعاتی به شخص نشان داده نشود، مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

نحوه دریافت مالیات خودروهای لوکس

باتوجه به اجرایی شدن این قانون از ابتدای بهمن ماه سال 1400، اگر دارنده خودروی لوکس هستید بایستی بعد از دریافت پیامک سازمان مالیاتی کشور، به تارنمای مالیاتی مراجعه کرده و نسبت به ثبت‌نام و درج اطلاعات خود اقدام کنید. سپس می توانید نسبت به پرداخت مالیات خودروی موردنظر اقدام کنید.

به خاطر داشته باشید در صورتی که از پرداخت مالیات استنکاف کنید، هنگام مراجعه به مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی، امکان دریافت خدمات و یا انتقال سند را نخواهید داشت.

براساس قانون اگر مودی تا پایان بهمن ماه سال جاری برای پرداخت مالیات مراجعه نکند، برگه اجرایی برای وی صادر خواهد شد و طبق ماده ۱۰ آیین نامه بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به عنوان خودروی بدهکار مالیاتی شناسایی و از نقل و انتقال آن‌ها جلوگیری می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

سخن پایانی در این مقاله

ما سعی داشتیم تا در این مقاله اطلاعاتی درخصوص نحوه اطلاع از میزان مالیات خودرو و نحوه دریافت مالیات خودروهای لوکس ارائه دهیم.

درصورتی‌که نیاز به مشاوره داشتید می توانید با گروه وکلای وکیل عدلیه مشاوره حقوقی یا درخواست کمک دریافت نمایید‌.

علاوه بر امکان مشاوره حضوری، همچنین شما همراهان گرامی می توانید سوال، درخواست یا پیشنهاد تان را دربخش دیدگاه که در انتهای مقاله قرار داده ایم، ارسال نمایید.

The post بهای لوکس‌گرایی با مالیات خودروهای لوکس!! appeared first on وکیل عدلیه.

این دسته از شرکت ها و افراد به دلایل مختلفی نظیر بالا بودن نرخ مالیات، از پرداخت مالیات سر باز می زنند و اصطلاحاً مرتکب فعالیت مالی می شوند.

در چنین مواقعی، دولت ها به راحتی با شناسایی این شرکت ها و افراد، آنها را بخاطر فرار مالیاتی مجازات می کنند. در این مقاله با ما همراه باشید تا با جرم فرار مالیاتی در ایران و انواع مجازات های آن آشنا شویم.

فرار مالیاتی چیست؟

به هرگونه تلاش های غیر قانونی و یا حتی قانونی که منجر به عدم پرداخت مالیات، و یا بکار بردن ترفندهایی که منجر به پرداخت کمتر مالیات شود، فرار مالیاتی می گویند.

انواع فرارهای مالیاتی

با جستجو در منابع قانونی، مصادیق مختلفی را می توان برای فرار مالیاتی برشمرد. در صورتی که فرد یا شرکتی با علم به اینکه انجام این فعالیت ها مجرمانه است مرتکب آن شود، مجرم شناخته شده و به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

– ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود زیان برای سه سال متوالی.

– مخفی کردن فعالیت اقتصادی و درآمد.

– اعلام نکردن دقیق درآمد، به شکلی که مشمول مالیات نشوند.

– مخفی کردن اطلاعات مالی و اقتصادی خود و اشخاص ثالث از دید مأموران و بازرسان مالیاتی.

– پرداخت نکردن مالیات در موعد مقرر توسط مسئول مربوطه.

– انجام قرارداد و معامله به اسم دیگران و یا بالعکس با هدف فرار مالیاتی.

– استفاده کردن از کارت بازرگانی دیگران.

برای آشنایی درباره این موضوع کارت بازرگانی و دریافت پاسخ سوالات خود می توانید ”افشای رازهای پنهان در اعداد و جرایم مالیاتی ” را مشاهده نمائید.

مجازات فرار مالیاتی در ایران چیست؟

قانونگذار در مواد 192 تا 202 قانون مالیات های مستقیم، مجازات فرار مالیاتی را بر شمرده است که برخی از آنها مختص اشخاص حقیقی، و برخی دیگر اختصاص به اشخاص حقوقی دارد. البته در مواردی، مجازات میان هر دو شخص حقیقی و حقوقی یکسان است و این مجازات ها بر دوی این اشخاص اعمال می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین معافیت مالیاتی موسسات خیریه روی کلمه “نگاهی دقیق به قوانین معافیت مالیاتی موسسات خیریه در ایران” کلیک کنید.

مجازات اشخاص حقیقی

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

همچنین نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود. عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

اختلاف میان درآمد واقعی و درآمد اعلامی، یکی دیگر از مواردی است که جرم انگاری شده است.

بر اساس ماده ۱۹۴، مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات‌ مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

مطابق ماده ۲۰۱، تنظیم ترازنامه برخلاف واقعیت و یا خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز تحت شرایطی مشمول مجازات های قانونی است.

بر اساس این ماده، هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اظهارنامه های مالیاتی روی کلمه “اظهارنامه های مالیاتی تان را هوشمندانه مدیریت کنید.” کلیک کنید.

دیگر مجازاتی که قانونگذار برای بدهکاران مالیاتی درنظر گرفته است، صدور حکم ممنوع الخروجی و انجام معاملات صوری است.

بر اساس ماده 202، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست‌ درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد  (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و سایر اشخاص‌ حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر ‌است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است.

مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند. و در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

مجازات اشخاص حقوقی

مواد 195، تا 198، اختصاص به مجازات های مختص اشخاص حقوقی دارد.
در ماده 195، قانونگذار مجازات عدم تسلیم اظهارنامه و یا اظهارنامه خلاف واقع را مشخص کرده است.

بر اساس مفاد این ماده: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

بر اساس ماده ۱۹۶، مدیر یا مدیران تصفیه، می بایست پیش از تقسیم دارایی شخص حقوقی، نسبت به تصفیه امور مالیاتی اقدام نمایند وگرنه مشمول جریمه خواهند خواهند شد.

جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

در شرکت‌های منحله غیر دولتی، مدیران بطور جمعی یا فردی مسئول پرداخت مالیات هستند.

بر اساس ماده 198: در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی بطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

علاوه‌براین، ماده ۲۰۰ همین قانون، در مواردی بر دفاتر اسناد رسمی نیز مجازات هایی را درنظر گرفته است.

به شکلی که در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

نکته پایانی

در این مقاله ابتدا به تعریف فرار مالیاتی، پس از آن به توضیح انواع فرارهای مالیاتی و مجازات فرار مالیاتی پرداختیم و در نهایت به مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی توضیحاتی ارائه دادیم. پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر مقاله جرایم مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افشای رازهای پنهان جرایم مالیاتی روی کلمه “افشای رازهای پنهان در اعداد و جرایم مالیاتی.” کلیک کنید.

شما می توانید برای مشورت با وکلای با تجربه مالیاتی، و اخذ مشورت های حقوقی لازم، با «گروه حقوقی وکیل عدلیه» تماس بگیرید.

The post کاهش تعهدات مالیاتی؛ آنچه هر کسب‌وکار باید بداند appeared first on وکیل عدلیه.

معافیت های مالیاتی موسسات خیریه و شرایط آن

مراکز و موسسات خیریه، بخشی از سازمان های مردم نهاد هستند که وظیفه اصلی آنها کمک های اقتصادی به قشر ضعیف جامعه است.
قانونگذار به منظور پاسداشت نیت خیر مؤسسان این مراکز و گسترش فرهنگ نوع دوستی، این مراکز و مؤسسات را از پرداخت هرگونه مالیات مستقیم معاف کرده است.
با این وجود، در برخی موارد مدیران این مراکز بدلیل عدم آشنایی با قوانین مالیاتی، مشکلاتی را برای مرکز خود بوجود می آورند.
پس اگر شما نیز قصد تأسیس مؤسسه خیریه را دارید و یا مدیریت مرکز خیریه ای را برعهده دارید و در خصوص مسائل مالیاتی آن پرسش هایی را دارید، در ادامه با ما همراه باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم روی کلمه “مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم” کلیک کنید.

مؤسسۀ خیریه چیست؟

موسسات خیریه، مراکزی دولتی و یا خصوصی هستند که به شکل غیر انتفاعی و عام المنفعه تشکیل می شوند و در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و…  به فعالیت می پردازند.
این مؤسسات اگر وابسته به نهادهای حاکمیتی همچون ادارات و یا شهرداری ها باشند،‌ علاوه بر کمک های مردمی، از پشتوانه بودجه دولتی نیز برخوردار می شوند، و اگر بصورت خصوصی اداره شوند، تنها بر کمک های مردمی تکیه خواهند داشت.

ثبت موسسات خیریه

برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی، در اولین قدم باید بصورت قانونی مؤسسه خیریه خود را ثبت نمایید.
به همین منظور، قانونگذار برای ثبت مؤسسات خیریه شرایطی را درنظر گرفته است که عبارتند از:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2. داشتن صلاحیت علمی، تخصصی و فنی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل قبل از دریافت پروانه تأسیس.
3. مدیر عامل مؤسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد و حضور حداقل دو نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت مؤسسه در اعضای هیئت مدیره الزامی است.

تبصره: 8 سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند و 4 سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب می شود.

4. حداقل دارایی مؤسسه غیردولتی غیر انتفاعی و خیریه ای سی میلیون ریال و مؤسسات غیر دولتی انتفاعی شصت میلیون ریال می‌باشد.
5. دارا بودن حداقل 23 سال سن برای تمام اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسین مؤسسات.
6. داشتن مکان ثابت و مناسب که به تأیید بهزیستی استان رسیده باشد.

موارد معافیت های مالیاتی

بند ط ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، اختصاص به معافیت های مالیاتی موسسات خیریه و عام المنفعه دارد. بر این اساس:

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

حتی کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.

همچنین وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف مؤسسات خیریه از راه برگزاری دوره های آموزشی، ‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره‌ای و… در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

البته این معافیت ها بصورت نامحدود نیست و بر اساس تبصره 5 همین ماده:

درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد.
این‌ حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
همچنین در صورتی که مؤسسه خیریه از محلی خارج از موارد مصرح در اساسنامه به کسب درآمد بپردازد، مشمول معافیت های مالی نخواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

شرایط استفاده از معافیت های مالیاتی

در سال 1395 و در بند ط ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، شرایطی برای معافیت های مراکز و موسسات خیریه اعلام شد که به شرح زیر می باشد.

• الف: ثبت رسمی مؤسسه تحت یکی از عناو‌ین مرکز «خیریه» یا «عام المنفعه» و تصریح به غیر انتفاعی بودن در اساسنامه مرکز.

• ب: مصرف کمک­‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی، در اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، ‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی ها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، ‌کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر، همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بد سرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌ آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.

• ج: تصریح‌ اساسنامه مرکز مبنی بر اینکه مؤسسان و و‌ابستگان طبقات او‌ل و دو‌م آنان، و هیأ‌ت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننماید.

• د:‌ تصریح اساسنامه مؤسسه مبنی بر اینکه مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک­‌‌‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دو‌لتی و یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر و‌اگذار گردد.

همچنین نظارت بر فعالیت های مالی موسسات خیریه، شرط دیگر قانونگذار برای بهره مندی این موسسات از معافیت های مالیاتی است.
به همین منظور، نظارت بر مؤسسات برعهده سازمان امور مالیاتی کشور، و در صورتی که مؤسسه دارای موقوفه باشد، برعهده سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

مؤسسات مکلفند جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی، ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رو‌نوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه و‌جوه نقدی و درآمد خود را به حساب های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های مؤسسه را از طریق آن حساب ها انجام دهند.

همچنین‌ موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ و‌صول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۹) قانون اعلام و در صورت تأ‌یید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معافیت‌ مالیاتی روی کلمه “معافیت‌ مالیاتی حق شماست از آن غافل نشوید” کلیک کنید.

نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی موسسات خیریه

موسسات خیریه به منظور بهره‌مندی از معافیت های مالیاتی، به مانند سایر صاحبان مشاغل، می‌بایست با ورود به سامانه امور مالیاتی کشور، نسبت به پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی و بخش معافیت ها و عدم مشمولیت آن اقدام نمایند.

توجه داشته باشید که هرگونه بی‌دقتی در تکمیل و ارائه اطلاعات، موجب تعلق گرفتن مالیات به مؤسسه شما خواهد شد.
بنابراین توصیه می کنیم تا تکمیل فرم های مالیاتی مؤسسه خیریه خود را به وکلای متخصص مالیاتی بسپارید.

The post نگاهی دقیق به قوانین معافیت مالیاتی موسسات خیریه در ایران appeared first on وکیل عدلیه.

مالیات بر انتقال حق واگذاری محل

در این قسمت ابتدا تعریف و اقسام «حق واگذاری محل» شرح داده خواهد شد، سپس از آنجا که تحقق انتقال این حق منوط به احراز شروطی است لذا شروط مذکور بیان خواهد شد. در ادامه نیز «شیوه و زمان انتقال» و سرانجام «درآمد مشمول این مالیات» را بررسی خواهیم کرد.

تعریف و اقسام حق واگذاری محل

طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ ق.م.م حق واگذاری محل عبارت است از «حق کسب یا پیشه» یا «حق تصرف محل» یا «حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل».

مطابق با برداشت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از این تعریف که در رأی شماره ۸۷/۳۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ منعکس شده است حق واگذاری محل صرفاً شامل «کاربری های تجاری» است و بر این اساس، نقل و انتقال زمینی که در منطقه تجاری واقع شده، از آنجا که فاقد بنای تجاری و فاقد فعالیت و کسب و کار تجاری است مشمول حق واگذاری محل قرار نمی گیرد.

به علاوه مستفاد از نظر این هیئت در رأی شماره ۱۶۹ الى ۱۷۲ مورخ  ۱۳۹۶/۲/۱۶ از شروط لازم جهت شمول مالیات بر نقل و انتقال، «کاربری (کاربرد) تجاری» محل است و اگر محلی «قابلیت استفاده تجاری» نداشته باشد مشمول این مالیات قرار نخواهد گرفت.

در این رأی، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ ص – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را که براساس آن، «سایر اراضی دارای کاربری های مختلف» نیز با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده بود مغایر تبصره فوق دانسته و باطل نموده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی دیوان عدالت اداری روی کلمه “عدالت اداری” کلیک کنید.

دیدگاه فوق، منعکس کننده ضوابط قانونی است که در وضعیت فعلی حاکم است و طبق آن، مصادیق حق واگذاری محل با توجه به نص تبصره ۲ ماده ۵۹ منحصراً همان موارد مذکور در این تبصره است و در سایر مواردی که حقوق مالکانه منتقل می شود؛ مانند آنچه براساس ماده ۷۸ ق.م.م مشمول مالیات قرار می گیرد مصداق انتقال حق واگذاری محل نیست، بلکه شاید بتوان آن را «در حكم» حق واگذاری محل دانست و صرفاً مشمول «نرخ مقرر در حق واگذاری محل» است.

به نظر می رسد دیدگاه فوق، قابل نقد است. بر خلاف تعریف مذکور، جهت دست یافتن به تعریفی جامع از اصطلاح «حق واگذاری محل» لازم است به کلیه مواد فصل اول از باب سوم قانون مالیات‌‌‌های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک) توجه شود.

اولاً طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ ق.م.م حق واگذاری محل عبارت است از «حق کسب یا پیشه» یا «حق تصرف محل» یا «حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل».

ثانیاً مطابق ماده ۷۸ ق.م.م در مورد واگذاری هر یک از حقوق اشخاص نسبت به املاک از طرف مالک عين – غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است – دریافتی مالک به نرخ حق واگذاری محل، مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

با توجه به تمامی احکام یاد شده چنین به نظر می رسد که قانون‌‌‌‌‌گذار قصد داشته «به جز حقوق واگذار شده به موجب موارد مذکور در مواد ۵۳ تا ۷۷ ق.م.م» سایر موارد واگذاری حقوق مربوط به املاک را تحت عنوان «حق واگذاری محل» قرار دهد و این هدف نه تنها از ماده ۷۸ ق.م.م قابل استنباط است؛ بلکه قانون‌گذار در ماده ۱ ق.م.م و اولین ماده این فصل یعنی ماده ۵۲ ق.م.م نیز اساساً به دنبال شمول مالیات نسبت به واگذاری «تمامی حقوق مربوطه» بوده است.

نهایتاً چنین تلقی می‌‌شود که تبصره ۲ ماده ۵۹ ق.م.م صرفاً بخشی از مصادیق «حق واگذاری محل» را بیان می کند و می‌‌‌بایست با توجه به هدف قانون‌گذار به سایر مواد قانونی نیز عنایت داشت.

با توجه به نکات فوق به نظر می رسد حق واگذاری محل را باید «مجموعه ای از حقوق وابسته به ملک دانست که صراحتاً به موجب سایر عناوین قانونی، مشمول مالیات قرار نگرفته اند.» در این تعریف، ویژگی «وابستگی به ملک» از مفاد ماده ۵۲ ق.م.م به دست می آید و قید «عدم شمول مالیات به موجب سایر عناوین قانونی» نیز با توجه به هدف مقنن (مفاد مواد ۱، ۵۲ و ۷۸ ق.م.م) استنباط شده است.

نتیجتاً از نظر تحلیل حقوقی، به جز مصادیق مطرح در تبصره ۲ ماده ۵۲ ق.م.م موارد متعدد دیگری را نیز می توان تحت عنوان «حق واگذاری محل»، مشمول مالیات قلمداد کرد.

با توجه به آنچه گذشت در ادامه بخشی از مصادیق پرکاربرد حق واگذاری محل (اعم از صادیق مذکور در مواد ۵۲ و ۷۸ ق.م.م) بیان خواهد شد:

• «حق کسب و پیشه» و «حق سرقفلی»

ماهیت «حق کسب و پیشه» و «حق سرقفلی» به صورت شفاف در نظام حقوقی ما مشخص نشده است. برخی «حق سرقفلی» را وجهی می دانند که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.

برخی دیگر از حقوقدانان پولی را که مستأجر اول به مالک می دهد و یا مستأجر ثانی به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره می دهد سرقفلی نامیده اند. در تعریف دیگر، سرقفلی امتیازی دانسته شده است که به موجب آن مستأجر متصرف به دلیل حقی که در نتیجه‌ی فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است در اجاره کردن محل کسب خویش بر دیگران مقدم شناخته می شود.

به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

همچنین «حق کسب و پیشه» در واقع جبران زیان ناشی از تخلیه کار و فعالیت انتفاعی مستأجر و از بین رفتن موقعیت شغلی اوست که طی سالیان متمادی فراهم شده است.

«حق کسب و پیشه» در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ دیگر وجود ندارد لذا برای اجاره‌هایی که پس از این تاریخ بوده امکان دریافت آن نیست.

جهت مقایسه دو مفهوم حق کسب و پیشه و حق سرقفلی می توان گفت از منظر قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ آثار و احکام این دو اصطلاح يكسان هستند؛ حتی اگر مفهوم آن‌ها هم متفاوت باشد. از جمله تشابهات این است که هر دو حقوق مالی هستند که قابل نقل و انتقال است.

اما از منظر قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حق سرقفلی با حق کسب و پیشه متفاوت است. به موجب این قانون منشأ ایجاد حق سرقفلی، «عقد اجاره» است، زیرا حق سرقفلی برای اماکن تجاری به دو صورت ایجاد می شود: اول این که مالک با دریافت عوض و مبلغی به عنوان سرقفلی، حق سرقفلی را به مستأجر منتقل نموده باشد.

صورت دوم آن است که ضمن عقد اجاره، شرطی به نفع مستأجر و علیه مالک گنجانده شود که به موجب آن مالک حق افزایش بها و یا حق تخلیه را قبل از اتمام موعد اجاره نداشته باشد و یا بعد از اتمام موعد نیز مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد (مواد ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶).

همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد. این در حالی است که منشأ ایجاد حق کسب و پیشه، «قانون» است و پس انعقاد قرارداد، اندک اندک حق مستأجر نسبت به مشتری‌های خود به وجود می آید. با توجه به قانون سال ۱۳۵۶ حق کسب و پیشه در حقیقت حق مستأجر نسبت به جذب مشتری است و به موجب آن، قانون برای مستأجر نسبت به دیگران حق تقدم قائل شده است.

• حق تصرف محل

مفهوم این عبارت، مبهم است و نه تنها در قانون بلکه در مقررات نیز تعریف مشخصی از این اصطلاح ارائه نشده است. حقوقدانان نیز در هنگام بررسی ابعاد حق واگذاری محل صرفاً به ذکر آن اکتفا نموده‌اند. شاید هدف مقنن از درج اصطلاح «حق تصرف محل» این بوده که هرگونه اجازه‌‌‌ای از سوی مالک به دیگری را که منجر به تصرف ملک توسط وی شده است را مشمول حق واگذاری محل نماید؛ اعم از آن که این اجازه در قالب عقد اجاره یا سایر اقسام عقود محقق شده باشد.

• حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل

برداشت اولیه از اصطلاح «موقعیت تجاری محل» اعم است از این که ملک، مورد استفاده تجاری باشد (کاربری تجاری) و یا این که صرفاً در یک موقعیت جغرافیایی واقع شده که آن موقعیت، تجاری باشد؛ هرچند خود ملک فاقد کاربری تجاری باشد.

این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۶۹-۱۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ از شروط لازم جهت شمول مالیات بر نقل و انتقال را «کاربری کاربرد) جاری» محل دانسته است و اگر محلی «قابلیت استفاده تجاری» نداشته باشد مشمول این مالیات نمی داند. با صدور این رأی، مفهوم «موقعیت تجاری محل» عملاً به مفهوم «کاربری تجاری» تقلیل پیدا کرده است.

• مایه تجاری

«مایه تجاری» دربردارنده مجموع عناصر مادی و غیر مادی سرمایه تاجر است و شامل«موقعیت محل تجارت»، «مشتریان دائم»، «اسم تجاری»، «علامت تجاری»، «حق اختراع»، «حق تقدم»، «اثاثیه تجاری» و… است. بدین ترتیب حق تقدم در اجاره و سرقفلی، یکی از اجزای مایه تجاری است.

بر این اساس مایع تجاری شامل مجموعه عوامل منقول مادی مانند اثاثیه، مواد اولیه، ابزار‌آلات که برای بهره‌برداری به کار می رود و کالاهای تجارتی، پول نقد و غیره است. همچنین مایه تجاری، عوامل منقول غیرمادی از قبیل: حق اختراع، حقوق راجع به نام و شهرت و علائم تجارتی، حق تجدید اجاره بنگاه تجارتی، حقوق راجع به مشتریان دائم، گذری (حق سرقفلی)، پروانه های تجارتی، حق مالکیت صنعتی، حق مالکیت ادبی یا هنری مرتبط با موارد بالا را در بر ‌می گیرد..

لازم به ذکر است برخی نویسندگان به نقد رویه سازمان امور مالیاتی پرداخته‌اند که به موجب آن، انتقال برخی از مصادیق مایع تجاری مانند «پروانه کسبی» به عنوان یکی از مصادیق مالیات بر درآمد مشاغل در نظر گرفته شده است و لذا پیشنهاد شده تمامی این موارد (مصادیق مایه تجاری) ذیل «مالیات بر انتقال حق واگذاری محل» محاسبه گردد.

• حق رضایت مالکانه

عبارت «حق رضایت مالکانه» در کتب حقوقی کمتر مشاهده شده و می توان گفت این اصطلاح بیشتر نزد عموم مردم و سازمان امور مالیاتی رایج است.

تعریف این عبارت را می توان «دریافتی موجر (مالک عین تجاری) جهت انتقال برخی منافع ملک تجاری توسط مستأجر به ثالث» دانست که از بخشنامه شماره ۱۷۴۹۸۱۳۸-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رأی شماره ۸۴/۶۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲ نیز قابل استنباط است.

لازم به ذکر است نرخ مالیاتی واگذاری هر یک از حقوق به جز موارد موضوع مواد ۵۳ الی ۷۷ مانند حق رضایت مالکانه، مایه تجاری و … همان نرخ ۲٪ به قیمت روز است (ماده ۷۸ ق.م.م).

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشکلات مالیاتی روی کلمه “با رسیدگی به موقع، از مشکلات مالیاتی جلوگیری کنید!!” کلیک کنید.

شروط تحقق «انتقال حق واگذاری محل»

تحقق انتقال حق واگذاری محل، منوط به تحقق شروطی است که بدون آن‌‌ها نمی توان اقدام به اخذ مالیات ناشی از انتقال حق واگذاری محل نمود:

• وجود کاربری تجاری:

به موجب دادنامه شماره ۱۶۹-۱۷۲ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از تبصره ۲ ماده ۵۹ ق.م.م: «حق واگذاری محل از از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» بر این اساس، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌‌های تجاری می باشد.

البته پس از صدور رأی فوق، شورای عالی مالیاتی به موجب صورت‌جلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ از رأی فوق چنین برداشت کرد که صرفاً «اراضی مسکونی» مشمول مالیات نیستند و لذا می بایست از «اراضی با کاربری تجاری، املاک تجاری و غیر تجاری» مالیات اخذ کرد. به نظر می رسد برداشت اخیر، مطابق با مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نباشد.

• مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان از لحاظ عرفی:

هر نوع انتقال قطعی املاک و یا واگذاری سایر حقوق مانند واگذاری در قالب عقد اجاره لزوماً متضمن انتقال «حق واگذاری محل» نیست، بلکه می بایست مازاد ارزش این واگذاری، نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان از لحاظ عرفی احراز گردد.

همان‌‌‌‌گونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ نیز اشاره شده ممکن است واگذارنده به موجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید و یا به هر حال به صورت مستند، حق واگذاری را برای خود محفوظ دارد، لذا اراضی دارای کاربری تجاری در صورت عدم احراز مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، موجد حق واگذاری نیست.

• «به رسمیت شناخته شدن حق واگذاری محل از سوی مراجع ذی‌‌صلاح قانونی» و یا «عدم وجود منع قانونی برای واگذاری»:

مطابق مقررات موجود، به صرف وقوع یک ملک در مناطق تجاری و یا صنعتی نمی توان برای آن حق واگذاری محل متصور بود بلکه این حق باید در قالب «کاربری تجاری» و به موجب مجوزهای قانونی به رسمیت شناخته شده باشند.

بر این اساس هیچ یک از فعالیت‌‌‌های فاقد مجوز قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود و تنها استثنای این موضوع حالتی است که به موجب احکام صادره از دادگاه‌‌‌ها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که در این صورت مستأجر طبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان نمونه چنان‌چه در زمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری، فروش مصالح ساختمانی و گل و گلدان و نظایر آن‌ها می شود این گونه فعالیت‌‌ها موجب حق واگذاری نمی باشند اما چنانچه زمین محصور و مشخصی به صورت رسمی و یا بدون منع قانونی مورد استفاده برای فعالیت‌‌هایی از انواع یاد شده و انواع دیگری مانند انبارداری بوده و به طور واضح و مسلم حق کسب و پیشه در آن ایجاد شده باشد انتقال‌‌دهنده آن، موقع انتقال برابر مقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

• وجود خارجی حق واگذاری محل در زمان انتقال:

چنان‌‌چه در زمان انتقال حق واگذاری، این حق وجود خارجی نداشته باشد در حقیقت نوعی «تعهد به انتقال حق» تلقی شده و انتقال حق واگذاری محقق نگردیده است.

به عنوان مثال اگر اسناد صرفاً دلالت بر توافق طرفین معامله جهت انتقال حق واگذاری ملک پس از اتمام ساخت ملک در آینده نماید نمی توان این مورد را مشمول مالیات بر حق واگذاری محل دانست.

• عدم انتقال قبلی حق واگذاری محل:

مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستأجر بوده و اکنون با حفظ حقوق مستأجر، به دیگری یا به همان مستأجر به صورت قطعی منتقل می‌شود، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند.

شیوه انتقال

سابقاً قانون‌‌گذار به موجب ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ انتقال حق واگذاری محل را بدون سند رسمی ممکن نمی دانست.

و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر جدید را صرفاً به موجب تنظیم سند رسمی معتبر می دانست مؤیدی بر این موضوع تلقی می شد.

لكن به موجب اصلاحات متعدد قانونی، در حال حاضر شیوه معتبر جهت انتقال حق واگذاری محل، محدود به انتقال رسمی نیست، چرا که مستفاد از مواد قانونی مختلف، انتقال حق واگذاری محل به موجب اسناد عادی نیز معتبر اعلام شده است.

به عنوان نمونه بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر  مصوب ۱۳۷۶ «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.»

همچنین به موجب ماده ۱۴ آیین‌‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸ «در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلّفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.» لذا بر مبنای موازین قانونی یاد شده، شیوه انتقال حق واگذاری محل صرفاً محدود به تنظیم سند رسمی نمی باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار روی کلمه “آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن” کلیک کنید.

در برابر دیدگاه فوق، نظر مخالف نیز قابل طرح است که بر اساس آن می بایست قائل به عدم اعتبار انتقال حق واگذاری محل به موجب اسناد عادی شد، چرا که به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول و همچنین تنظیم صلح نامه – من جمله معاملات مربوط به حق واگذاری محل – در دفاتر اسناد رسمی ضروری است و اساساً هدف مقنن از ماده مذکور، نظم‌‌‌بخشی به اسناد حقوقی بوده است.

در جمع‌‌بندی به نظر می رسد همان‌گونه که ذیل «رویکرد اول» ذکر شد انتقال عادی حق واگذاری محل از مواد مختلف قانونی قابل استنباط است که به نوعی مفاد ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک را تخصیص خواهند زد.

همچنین در این موضوع رأی صادره از هیئت تخصصی اقتصادی – مالی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ فصل‌الخطاب تلقی می‌شود که به موجب این رأی شیوه انتقال حق واگذاری محل صرفاً محدود به تنظیم سند رسمی نیست.

در عین حال اهمیت توجه به اسناد رسمی و مشکلات ناشی از اعتبار اسناد عادی در نظم حقوقی کشور بر کسی پوشیده نیست و می بایست به سرعت اعتبار اسناد رسمی را بازیابی کرد.

درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی

طبق نص ماده ۵۹ ق.م.م «وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق» به عنوان مأخذ مالیات بر درآمد حق واگذاری محل و نرخ مالیاتی آن نیز به میزان دو درصد در تاریخ انتقال تعیین شده است. بر این اساس، ملاک مأموران مالیاتی باید «وجوه اخذ شده» باشد و چنان‌چه در موارد استثنایی، اخذ وجوه منتفی باشد و بابت انتقال حق واگذاری محل، وجهی (ما به ازایی) دریافت نشود امکان دریافت مالیات وجود ندارد. لازم به ذکر است در فرض احراز انتقال حق واگذاری محل بدون اخذ ما به ازا شمول مالیات بر درآمد اتفاقی برای منتقل‌اليه متصور خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

نکته آخر این که چنان چه قیمت اعلامی توسط مؤدی، منعکس‌کننده قیمت واقعی وجوه دریافتی وی نباشد مأموران مالیاتی اقدام به کارشناسی قیمت عرفی حق واگذاری محل خواهند نمود.

از آنجا که رویه واحدی جهت تعیین قیمت حق واگذاری محل وجود ندارد لذا امکان این که مأموران مالیاتی با دیدگاه‌های متفاوت با آن برخورد نمایند وجود دارد.

شایسته بود قانون به نحوی تنظیم می‌‌شد که ضمن پیش‌‌‌بینی «ارزش معاملاتی ناظر بر حق واگذاری محل» (مشابه ارزش اجاری و معاملاتی موضوع ماده ۶۴ ق.م.م) در صورت کمتر بودن وجوه اخذ شده بابت حق واگذاری محل از میزان مشخص، ارزش مذکور به عنوان ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات تعیین شود. و یا حداقل در رویه عملی حوزه‌های مالیاتی جهت کاهش اختلافات مالیاتی اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی شود.

منبع : کتاب حقوق مالیاتی

نویسندگان : حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی

The post ابعاد حقوقی مالیات بر انتقال حق واگذاری محل: تحلیل عمیق appeared first on وکیل عدلیه.

مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک

فصل اول از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به موضوع «مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک» پرداخته شده است.
ابعاد حقوقی این نوع مالیات و فرآیند وصول آن از جهات مختلف قابل تأمل و بررسی است:
اساساً «ماهیت» مالیات بر نقل و انتقال املاک چیست؟
این واگذاری به موجب کدام قالب های حقوقی» انجام می پذیرد؟
«شیوه های نقل و انتقال قطعی» نقل و انتقال املاک کدامند و هر یک چه آثار حقوقی را به دنبال خواهد داشت؟
این مقاله به پاسخ به این سؤالات اختصاص دارد.
در ادامه نیز به موضوع «تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی» و نهایتاً «موارد غیرمشمول و یا معاف از مالیات» خواهیم پرداخت.

• ماهیت مالیات

هرچند که احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته با این وجود نمی‌توان ماهیت این نوع از مالیات را از نوع «درآمدی» دانست.
به این دلیل که بررسی سابقه تاریخی این موضوع نشان می‌دهد در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به دو روش «درآمدی» و «غیر درآمدی» پیش‌بینی شده بود.

بدین نحو که طبق ماده ۵۹ قانون یاد شده، مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال‌دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده است ۴ درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش بود که مالیات غیردرآمدی یا مقطوع خوانده می‌‌شد و طبق ماده ۶۰ این قانون، درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن‌‌ها بعد از اجرای این قانون بود عبارت بود از ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که مالیات درآمدی نامیده می‌شد.

با تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷  و حذف ماده ۶۰ این قانون، مالیات درآمدی از نقل و انتقال املاک ملغی گردید و مالیات نقل و انتقال املاک به صورت مقطوع و غیردرآمدی شد.
بنابراین، صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که حسب موضوع (ملک) در فصل مالیات بر درآمد املاک باقی مانده موجب نخواهد شد که ماهیت غیردرآمدی این مالیات‌ها تغییر یابد.
با این وجود در این مقاله جهت رعایت ترتیبات قانون مالیات‌های مستقیم، این موضوع در کنار سایر منابع مالیاتی مرتبط با املاک، مورد بررسی قرار گرفته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معافیت‌ مالیاتی روی کلمه “معافیت‌ مالیاتی حق شماست از آن غافل نشوید” کلیک کنید.

• قالب های حقوقی نقل و انتقال قطعی

از جمله قالب‌های حقوقی مرسوم برای نقل و انتقال قطعی املاک، انتقال به موجب «عقد بیع» است.

همچنین از مواردی که امکان تحقق عقد بیع در آن وجود دارد انعقاد «قرارداد اجاره به شرط تملیک» است، چرا که به موجب ماده ۵۷ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل عملیات بانکی بدون ربا) مصوب هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ «اجاره به شرط تملیك عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.» بر این اساس در ابتدای تحقق این عقد، منافع مال منتقل می شود و در صورت عمل به شرایط (به ویژه پرداخت اقساط) عین مال نیز در قالب عقد بیع به مستأجر منتقل خواهد شد.

همچنین مطابق ماده ۵۸ آیین‌نامه مذکور اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۳۰  بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب وکار و مصرف کالاهای بادوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند.

لازم به ذکر است در فرآیند مذکور در این ماده عملاً دو انتقال (دو بیع) صورت خواهد گرفت. چرا که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و به جای انتقال‌‌گیرنده واقعی، سند به نام بانک صادر می‌گردد و پس از بازپرداخت تسهیلات، سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی صادر خواهد شد.

در این فرآیند هر چند دو بیع صورت گرفته است لکن با توجه به اینکه این دو انتقال ماهیتاً ناظر بر یک قرارداد (قرارداد اجاره به شرط تملیک) است لذا به موجب رأی هیئت عمومی دیوان اخذ صرفاًً یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده مجاز بوده و اخذ مالیات مجدد هنگام تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی، مصداق مالیات مضاعف و مغایر قانون است.

همچنین برخی از حوزه‌های مالیاتی در اثنای اجاره به شرط تملیک اقدام به اخذ مالیات بر درآمد اجاره می کنند که این موضوع نیز صحیح نیست.
بنابر توضیحات فوق نمی توان قبل از انتقال نهایی به خریدار به این دلیل که املاک مذکور مورد استفاده غیرمالک می‌باشد اقدام به اخذ مالیات بر درآمد اجاره نمود.

همچنین در یک مورد، مقنن از نظر مالیاتی، «قرارداد اجاره» را نیز در حكم بیع تلقی نموده و آثار قرارداد بیع را بر آن مترتب می‌‌کند.

این مورد ناظر بر مستأجرین املاک اوقافی؛ اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند است که نسبت به عرصه، مشمول مالیات بر درآمد املاک خواهند بود و در محاسبه مالیات این‌‌گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

به جز عقد بیع، نقل و انتقال در قالب عقودی مانند «صلح معوض» و «هبه معوض» نیز ملک را مشمول این نوع از مالیات قرار خواهد داد.
همچنین اگر انتقالات در قالب «عقد معاوضه» باشد یعنی عوضین، هر دو ملک باشند فی‌الواقع دو بیع به شکل هم‌زمان صورت پذیرفته و لذا پرداخت دو مالیات نیز ضروری است و باید هر یک از متعاملین، مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت نمایند (ماده ۶۳ ق.م.م ).
باید مدنظر داشت از آنجا که بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم (ماده ۳۳۸ قانون مدنی) و تناسب ارزش اقتصادی عوضین در آن شرط است لذا نقل و انتقالات بلاعوض مانند انتقالاتی که در قالب هبه غیرمعوض، صلح غیرمعوض، وقف، نذر، حبس، وصیت و… صورت می پذیرد مشمول این نوع از مالیات نبوده و حسب مورد، مطابق مقررات مربوطه (مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر ارث و…) تعیین تکلیف خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

پرسشی که در مورد قالب های حقوقی انتقال قطعی قابل طرح است این که آیا به موجب «تقسیم اموال مشاع» نیز نقل و انتقال حقوق مالکانه متصور است و بر این اساس می توان اخذ مالیات نمود؟ مستفاد از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۶/۵ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹  تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‌شود.

اما رأی یاد شده محل تأمل است. چرا که هر چند افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالكین مشاعی پس از تفکیک با ارزش حصه آن‌ها قبل از تفکیک، تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ‌گونه مالیات؛ اعم از مالیات بر در املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد شد.

اما به نظر می رسد در مواردی که ارزش سهم برخ از مالكین پس از تقسیم یا تفکیک، نسبت به ارزش سهم آن‌ها قبل از تقسیم یا تفکیک «بیشتر» شود چنانچه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آن‌ها کاهش یافته پرداخت شود می‌بایست دریافت‌‌کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان می شود مشمول مالیات بر نقل و انتقال قطعی شوند، چرا که ماده ۵۲ ق.م.م به نحو مطلق هرگونه درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک را مشمول مالیات بر درآمد املاک دانسته است.
لذا حتی اگر این امر را معامله نیز قلمداد نکنیم انتقال حقوق به موجب تقسیم‌‌نامه اموال مشاع نیز طبعاً مصداقی از «واگذاری» بوده و مشمول حکم یاد شده خواهد بود.

به علاوه به نظر می رسد در صورت عدم پرداخت وجه یا پرداخت وجه کمتر از میزان واقعی نیز مالکینی که ارزش سهم آن‌ها به نسبت قبل تقسیم و تفکیک، بیشتر شود می‌بایست مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی به شمار روند، چرا که ماده ۱۱۹ ق.م.م «تحصیل درآمد به هر عنوان اعم از معاملات محاباتی و بلاعوض» را مشمول دانسته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی دیوان عدالت اداری روی کلمه “عدالت اداری” کلیک کنید.

• شیوه نقل و انتقال قطعی

مراد از شیوه انتقال قطعی، نقل و انتقالات به موجب سند «رسمی» و یا «عادی» است.
از آنجا که شیوه‌های متفاوت در نقل و انتقال املاک منجر به تفاوت‌هایی من جمله از حیث «شروط احراز انتقال» و «ترتیبات اجرایی وصول مالیات» خواهد شد لذا بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد.
نقل و انتقال قطعی املاک به موجب سند رسمی، على‌القاعده معتبر است، چرا که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.
همچنین مطابق ماده ۴۷ قانون یاد شده، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی ضروری است.
بر این اساس واگذاری ملک، بدون تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی در حکم اجاره خواهد بود چرا که به موجب این انتقالات، صرفاً «انتقال منافع ملک، بدون واگذاری مالکیت عین» معتبر و قانونی تلقی می شود.
علی‌رغم قاعده کلی فوق اما در دو حالت، نقل و انتقالات عادی نیز معتبر بوده و مشمول مالیات قرار می‌گیرد:

الف) چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی نیز رایج باشد. مانند املاک دستدارمی موضوع ماده ۷۴ ق.م.م و یا واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن موضوع تبصره ۱۰ ماده ۵۳ ق.م.م ب) همچنین مطابق ماده ۲۲۹ ق.م.م اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند.

لذا با توجه به عمومیت اسناد و مدارک مذکور در این ماده که شامل اسناد عادی نیز می شود احراز انتقال قطعی ملک به موجب اسناد عادی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله توسط سازمان به نحوی که معلوم شود هیچ‌گونه مال‌الاجاره ای وجود نداشته نیز ممکن است.

موضوع دیگری که به این بخش مرتبط است این‌که چنان‌چه انتقال ملک به موجب سند عادی انجام شود و سپس در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد درصورتی‌که انتقال عادی، مطابق قانون و بدون ایراد قانونی (مطابق یکی از بندهای الف یا ب) انجام شده باشد می‌بایست «زمان انتقال عادی» را ملاک تشخیص مالیات قرار داد، چرا که از نظر زمانی، مقدم بوده است و بدین ترتیب «ارزش معاملاتی معتبر در زمان انتقال عادی» – و نه زمان تنظیم سند رسمی – معتبر تلقی خواهد شد.

• تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵٪ (پنج درصد) مشمول مالیات می‌شوند (ماده ۵۹ ق.م.م). ارزش معاملاتی نیز مبلغی است که توسط کمیسیون تقویم در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می شود که باید هر سال به میزان دو واحد درصد و تا سقف بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک، افزایش می یابد (ماده ۶۴ ق.م.م).

تنها مورد استثنا که ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ ق.م.م ملاک تعیین مالیات بر درآمد نقل انتقالات قطعی قرار نمی گیرد فرضی است که انتقال‌گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آن‌ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود در این موارد، چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات، بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی، ملاک عمل قرار خواهد گرفت (ماده ۶۶ ق.م.م).

لازم به ذکر است چنانچه در فاصله زمانی بین «واریز مالیات» و «صدور گواهی انجام معامله» بنا به دلایلی فاصله ایجاد شود و ارزش معاملاتی افزایش پیدا کند، ملاک تعیین مأخذ مالیات، ارزش معاملاتی معتبر در زمان «واریز مالیات» است و همان میزان مالیات واریزی، قابل قبول خواهد بود و نمی توان ارزش معاملاتی زمان صدور گواهی را ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات دانست و از مؤدی مابه‌التفاوت اخذ کرد.

نکته آخر این‌که در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیز به ارزش معاملاتی اشاره شده است، همچنین به موجب ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ جهت تعیین بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرها در راستای اخذ عوارض سالانه نیز ضوابط مشخصی پیش‌‌‌بینی شده است، لكن کاربرد و سازوکار این موارد، متفاوت بوده و نباید نرخ‌گذاری‌های مذکور را با ارزش معاملاتی ع ماده ۶۴ ق.م.م خلط نمود.

خلط موارد مذکور منجر به تقدیم درخواست‌‌‌‌های متعددی جهت ابطال برخی مقررات شده که بر این اساس رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۵ مورخ  ۱۳۹۸/۴/۲۹  و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۲/۸۰  مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ صادر شده است.
لذا چنان چه برای یک ملک توسط کمیسیون تقویم موضوع ماده ۵۹ ق.م.م ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد نمی توان ارزش معاملاتی موضوع سایر قوانین را ملاک قرار داد بلکه در این مورد ارزش معاملاتی نزدیک‌‌ترین محل مشابه که براساس سازوکار ماده مذکور مشخص شده مبنای محاسبه مالیات خواهد بود (تبصره ۱ ماده ۵۹).

• موارد غیر مشمول و یا معاف از مالیات

مطابق فصل اول از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، موارد متعددی خارج از شمول و یا معاف از مالیات بر درآمد نقل و انتقال قطعی املاک هستند که در ادامه ذکر خواهد شد:

1. نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد (ماده ۶۵ ق.م.م).
2. نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌‌های تعاونی مسکن به اعضای آن‌ها مشمول مالیات مذکور نخواهند بود (ماده ۶۵ ق.م.م).
3. «فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی» به طور کلی و در سایر موارد «اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک تا شش ماه بعد از انجام معامله» به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
   از آنجا که به موجب فسخ یا اقاله یک قرارداد، در حقیقت نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرارداد (ملک) صورت می پذیرد لذا على‌القاعده می‌‌بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجدداً اخذ گردد.
   لكن مقنن در راستای عدالت مالیاتی و به شکل استثنایی، در صورت اقاله یا فسخ قرارداد تا شش ماهه و همچنین در صورتی که فسخ به موجب حکم قضایی باشد مشمول مالیات جدید ندانسته است.
   در غیر این صورت، فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید به شمار آمده و مشمول تمامی مقررات حاکم من‌جمله اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م خواهد شد.
4.  املاکی که در اجرای ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است (ماده ۶۸ ق.م.م).
5. هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، می شود مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.
و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌‌‌‌های فرسوده شهرها به مالكین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است (ماده ۷۰ ق.م.م).

به موجب استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۷۰/۸/۲۹ عبارت «هرگونه وجه یا مال»

مذکور در ماده فوق، عام و شامل حق واگذاری محل نیز می باشد. همچنین با توجه به تفسیر مذکور (عمومیت کلمه مالک)، مال یا وجوه پرداختی به «مالک حق واگذاری محل» نیز مشمول معافیت تلقی می شود.

منبع : کتاب حقوق مالیاتی

نویسندگان : حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی

The post چگونه مالیات نقل و انتقال ملک را کاهش دهیم؟! appeared first on وکیل عدلیه.

جرایم غیر مؤدیان

مقنن غیر از جرم انگاری نسبت به رفتار مؤدیان، اقدام به پیش بینی جرم برای برخی از مجریان و اشخاص یا نهادهایی که به نحوی مرتبط با وصول مالیات هستند نیز نموده است. این افراد می‌تواند شامل: «مأموران مالیاتی»، «اشخاص دولتی و عمومی»، «دفاتر اسناد رسمی» و یا «عموم افراد» باشد. در ادامه هفت مورد از این جرایم بررسی می شود:

۱.ارائه گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی به صورت عمدی

مطابق ماده ۲۷۰ ق.م.م از جمله جرایم مأموران مالیاتی ارائه گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی به صورت عمدی است که منجر به تعقیب مؤدیان بی تقصیر شود. هرچند صدر این ماده به «تخلف» بودن این فعل تصریح دارد اما با توجه به این که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا می بایست این فعل را «جرم» دانست.

این بند پیش از اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ کارایی کمی داشت چرا که جز در موارد محدود مانند تبصره‌ های ۲ و ۳ ماده ۱9۹ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ (مكلفین به کسر مالیات) برای مؤدیان جرم انگاری و تعقیب کیفری پیش بینی نشده بود.

اما با تصویب ماده ۲۷۴ ق.م.م عواملی که زمینه تعقیب کیفری مؤدیان را فراهم می کند متعدد شده و ارائه گزارش خلاف واقع توسط مأمور مالیاتی نسبت به آن‌ها جرم موضوع این بند را تشکیل می دهد. البته باید در نظر داشت که تحقق این جرم منوط به این است که گزارش خلاف واقع منجر به «تعقیب مؤدی» شود.

برای بالا بردن اطلاعات خود نسبت به دعاوی مالیاتی کلیک کنید.

٢. جرایم مربوط به اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

اولین فعل مجرمانه که به موجب ماده ۲۷۹ ق.م.م اعلام شده است «دسترسی غیر مجاز به اطلاعات موجود در پایگاه‌‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر» است.

منظور از «دسترسی غیرمجاز» دسترسی صرفاً توسط افرادی است که از نظر قوانین و مقررات، حق دسترسی به اطلاعات موضوع این ماده را ندارند. این دسترسی غیر مجاز می تواند از طریق روش هایی مانند: «سرقت» یا به کمک «جعل هویت» و یا حتی از طریق «نفوذ در سیستم های رایانه‌ای» – موضوع قانون جرایم رایانه‌ای – انجام شود.

جرم بعدی «سوء استفاده از اطلاعات این پایگاه» می باشد که برخلاف مورد قبلی می تواند توسط کلیه افراد اعم از صاحبان حق دسترسی قانونی و یا افراد فاقد حق دسترسی ارتکاب یابد.

از جرم سوم «افشای اطلاعات این پایگاه» است که مستقل از جرایم قبلی است و حتی شامل مطلع ساختن یک نفر نسبت به اطلاعاتی که باید محفوظ بماند نیز خواهد شد و تحقق آن منوط به افشا در سطح گسترده نیست.

٣. نقض تكالیف مرتبط با قرار تأمین

به موجب ماده ۱۶۱ ق.م.م «پس از صدور و ابلاغ قرار تأمین، خارج کردن مال مورد تأمین از تصرف مؤدی یا اشخاص ثالث بدون تأمین مبلغ مورد مطالبه» مشمول عنوان مجرمانه قرار گرفته است. «خارج کردن از تصرف» می تواند به وسیله اقدامات و عملیات مادی یا فیزیکی باشد، مانند تلف کردن یا همچنین می تواند به موجب اعمال حقوقی اتفاق بیفتد، مثل بیع مال مورد تأمین.

برای بالا بردن اطلاعات خود نسبت به افشای رازهای پنهان در اعداد و جرایم مالیاتی کلیک کنید.

۴. ممانعت اشخاص حقوقی دولتی و عمومی از ارسال اطلاعات مؤدیان (ماده ۲۳۱ ق.م.م)

مطابق با ماده ۲۳۱ ق.م.م عدم ارسال اطلاعات مؤدیان توسط اشخاص حقوقی دولتی و عمومی مستوجب مجازات مناسب خواهد شد.

از جمله موادی که می تواند به عنوان منبع تعیین «مجازات مناسب» قلمداد شود ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است.

لازم به ذکر است هر چند مجازات موضوع این ماده پس از ذکر صرفاً نهادهای «وزارتخانه‌های مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و…» آمده و اشاره به «مراجع صالح قضایی» و همچنین «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» پس از تعیین ضمانت اجرای این ماده صورت گرفته است اما این موضوع نافی شمول ضمانت اجرای یاد شده نسبت به مقامات قضایی و یا بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نمی باشد.

۵. افشای اطلاعات مؤدیان

افشای اطلاعات مؤدیان از جمله جرایمی است که امکان ارتکاب آن از سوی «دایره وسیعی از افراد» جرم‌انگاری شده است. حالت اول، ناظر به ارتکاب آن از سوی «ادارات امور مالیاتی» و یا «مراجع مالیاتی» است (ماده ۲۳۲ ق.م.م).

در این ماده «سایر مراجع مالیاتی» را می توان «مراجع شبه قضایی مالیاتی» مانند هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و… دانست.

حالت دوم، ارتکاب این جرم از سوی «تمامی افرادی که به مناسبت شغل یا حرفه خود به اسرار مالیاتی افراد دسترسی دارند» که این موضوع به موجب ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است.

البته هرچند این ماده موارد مذکور در ماده ۲۳۲ ق.م.م را نیز در برمی گیرد اما به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی افشای اطلاعات از سوی حرفی مانند «مشاوران رسمی مالیاتی، وکلا و حسابداران مالیاتی» نیز مشمول این عنوان مجرمانه قرار خواهد گرفت.

۶. عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی موضوع ماده ۳۴ ق.م.م

به موجب ماده ۳۴ ق.م.م عدم ارسال حکم، تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له، ثبت اموال و دارایی های متوفی به نام آن‌ها و یا انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های مزبور «قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات» مشمول عنوان مجرمانه قرار گرفته و همچنین مشمول تنبیهات مربوط به تخلفات اداری دستگاه مربوطه است.

تحقق این جرم اعم از مواردی است که شخصی که از معامله منتفع می شود «وراث یا موصی‌لهم» باشد و یا «هر شخص دیگر».

نکته پایانی این که «پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت» که به عنوان مجازات در نظر گرفته شده منوط به احراز «ضرر دولت» است، چرا که میزان جزای نقدی «متناسب با خسارت وارد به دولت» تعیین شده و بر این اساس چنانچه ضرر رسیدن به دولت منتفی باشد مجازات مرتکب نیز منتفی خواهد بود.

برای بالا بردن اطلاعات خود نسبت به مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم کلیک کنید.

۷. جرایم دفاتر اسناد رسمی

ماده ۲۰۰ ق.م.م «تکرار نقض تکالیف قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی» را جرم تلقی نموده است. عنصر اصلی این جرم «تکرار تخلف» از وظایفی می باشد که در قانون مالیات‌های مستقیم برای این دفاتر پیش‌بینی شده است.

این تکالیف در بند ۳ ماده ۳۴ ق.م.م (ناظر بر اموال و دارایی‌های متوفی)، تبصره 1 ماده ۱۴۳ ق.م.م (سهام و سهم‌الشرکه شرکا)، ماده ۱۵۸ ق.م.م (تسلیم فهرست خلاصه معاملات هر ماه)، ماده ۱۸۷ ق.م.م (اعلام اطلاعات مربوط به معاملات املاک)، تبصره ۳ ماده ۱۸۷ ق.م.م (ارسال یک نسخه از اسناد وکالت بلاعزل به سازمان امور مالیاتی) مورد اشاره قرار گرفته است.

The post بهای گزاف فرار از مالیات: مجازات‌های سنگین برای غیرمؤدیان appeared first on وکیل عدلیه.

رسیدگی اداره امور مالیاتی

چنانچه مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی – و یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در مالیات بر ارزش افزوده – اعتراض داشته باشد اولین گام این است که می تواند ظرف سی روز از تاریخ برگ تشخیص به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل، اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید (ماده ۲۳۸ ق.م.م) که این مهلت برای مالیات بر ارزش افزوده بیست روز است (ماده ۲۹ ق.م.ا.ا). پیش‌‌‌‌بینی این مرحله، عامل دسترسی آسان به عدالت خواهد بود که با هزینه پایین محقق می شود.

ضمن اینکه زمان لازم برای قطعی شدن مالیات را کاهش می دهد و لذا عامل وصول مالیات در کمترین زمان خواهد شد. با این وجود یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام دادرسی مالیاتی ایران، عدم استفاده کامل مؤدیان و ادارات مالیاتی از این ظرفیت قانونی عنوان می شود.

در تعریف و شرح این مرحله می توان گفت : «نوعی رسیدگی توسط مسئولین اداره امور مالیاتی است که به عنوان یکی از حقوق مؤدیان و از تکالیف قانونی اداره امور مالیاتی به شمار می رود و می تواند به «رد برگ تشخیص»، «تعدیل درآمد» و یا «تأیید برگ تشخیص» منتهی شود که در هر سه حالت نیز می‌بایست مراتب توسط مسئول مربوطه در ظهر برگ تشخیص درج شود، البته در صورت تصمیم به تعدیل درآمد، درج امضا توسط مؤدی نیز ضروری بوده که دارای تشریفات خاص خود است.»

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم روی کلمه “مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم” کلیک کنید.

مرحله اداری رفع اختلاف مالیاتی 

نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی، توسط مرجع اداری انجام می گیرد و مطابق مقررات فعلی رئیس امور مالیاتی مسئول اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق تبصره (۲) ماده ۳۱ آئین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م  درصورت عدم حصول توافق مانع از رسیدگی مسئول بالاتر تا سطح مدیرکل نخواهد بود.

«مسئولین اجرای ماده ۲۳۸ عبارتند از : رئیس امور مالیاتی، معاون مدیر کل و مدیر کل»

ماده ۲۳۸: در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیلة وکیل تام‌الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید.

در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معافیت‌ مالیاتی روی کلمه “معافیت‌ مالیاتی حق شماست از آن غافل نشوید” کلیک کنید.

ماده ۲۳۹: در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید.

پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره: در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبأ به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌‌ربط، پرونده مختومه می گردد.

اما چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف دعاوی مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری روی کلمه “دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

The post با رسیدگی به موقع، از مشکلات مالیاتی جلوگیری کنید!! appeared first on وکیل عدلیه.

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی در دسته بندی «جرایم اقتصادی» قرار می‌ گیرد.  چرا که بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم اقتصادی را شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون یاد شده می دانند و بند دال تبصره ماده ۳۶ این قانون نیز از «جرایم مالیاتی» سخن به میان آورده است.
اثر این نکته، شمول قواعد جرایم اقتصادی نسبت به جرایم مالیاتی است.
به عنوان مثال به موجب بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات این جرایم و شروع آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست.

هرچند پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم شاهد جرم‌انگاری برخی از موارد نقض قوانین بودیم اما مقنن در اصلاحات یاد شده فصل مجزایی را تحت عنوان «جرایم مالیاتی» پیش‌بینی نمود.
از جمله مهم‌‌‌‌‌ترین دلایل این تصمیم، اثر فرار مالیاتی و به صورت کلی جرایم مالیاتی بر از بین رفتن «رضایت عمومی جامعه» و همچنین «تضعیف تمكین مالیاتی» می‌توان دانست.

پیش از بررسی مصادیق جرایم مالیاتی لازم به ذکر است که اعلام شکایت نسبت به این جرایم و اقامه دعوا بر علیه مجرمان از طرق زیر متصور است:

• الف) دادستانی انتظامی مالیاتی (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م)

• ب) مقامات و اشخاص رسمی (موضوع ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

• ج) بازپرس و یا دادستان (مواد ۹۹ و ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

• د) بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران ممیزین، ذی‌‌حساب‌‌ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد دفاتر و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند (موضوع ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد)

• ه) ضابطین دادگستری (موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

برای اطلاع بیشتر وارد مقاله مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم شوید.

جرایم مؤدیان مالیاتی

جرایم مؤدیان مالیاتی به موجب ماده ۲۷۴ ق.م.م احصا شده که به شرح زیر است:

• ۱.تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

نکته اول این‌که برای تحقق جرم مذکور می بایست پس از «تنظیم» دفاتر، اسناد و مدارک به شکل خلاف واقع به آن‌ها «استناد» نیز داده شود. به بیان دیگر «تنظیم» این اسناد به تنهایی واجد وصف کیفری نخواهد بود.

نکته دوم این که دو فعل «تنظیم» و «استناد» می بایست توسط «یک شخص» ارتکاب یابد و اگر شخص اول اقدام به تنظیم خلاف واقع و شخص دوم اقدام به استناد به موارد خلاف واقع نماید این جرم برای هیچ‌یک محقق نمی شود.

نکته سوم: فعل «تنظیم» می بایست «خلاف واقع» باشد لذا اگر تنظیم، مطابق با واقع باشد و صرفاً «استناد» به آن خلاف واقع باشد مشمول این بند نخواهد بود.

به عنوان مثال وکیل دادگستری که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روی چندین پرونده استفاده می‌کند هر چند استناد وی به صورت خلاف واقع است اما تنظیم سند، مطابق واقع و توسط شخص دیگر صورت گرفته و لذا نمی‌‌توان آن را مشمول این بند دانست.
البته در حال حاضر به موجب بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قوه قضاییه اقدام به راه‌اندازی سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل نموده و تمام افراد فعال در این حوزه  موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
از آنجا که شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط این سامانه مبنای ابطال تمبر مالیاتی است لذا اظهار خلاف واقع توسط وکیل در این سامانه، مشمول عنوان کیفری فوق خواهد بود.

نکته چهارم این‌که صرفاً «استناد» به دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع، جرم تلقی می‌شود. به این معنی که این امر منوط به «مؤثر بودن این استنادات در تعیین مالیات» نیست.

سؤالی که قابل طرح است این‌که آیا «اظهارنامه مالیاتی» را هم می‌توان از جمله اسناد و مدارک موضوع این بند دانست؟

دیدگاه اول قائل به این است که از ماده ۱۱۰ ق.م.م چنین استنباط می‌شود که اظهارنامه مفهومی مستقل از اسناد و مدارک است و لذا مراد بند فوق، اسناد و مدارکی است که در تنظیم اظهارنامه مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌گیرند.
بنابراین خود اظهارنامه، خاص بوده و نیازمند تعیین تکلیف مجزا و ذکر صریح توسط مقنن است و مفاد مواد قانون فعلی در این خصوص تعیین تکلیف نموده است. درصورتی‌‌که به نظر می‌‌رسد واژه «اسناد» به صورت مطلق به کار رفته که شامل اظهارنامه نیز خواهد شد.
قانون مدنی در ماده ۱۲۸۴ سند را «هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» تعریف نموده است.
با توجه به عموم و اطلاق این ماده، سند را باید هر نوع نوشته، خط یا علامتی دانست که بر روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول بوده و یا غیرمتداول؛ مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند.
بنابراین نمی‌توان به راحتی از اطلاق واژه اسناد در بند یاد شده نیز صرف‌نظر کرد و چنین تلقی می‌‌‌شود که تنظیم و سپس استناد به اظهارنامه خلاف واقع نیز مشمول عنوان کیفری فوق خواهد بود.

• ٢. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

در این بند وجود سه شرط ضروری به نظر می رسد:

الف) فعال اقتصادی باید از ابتدا فعالیت خود را مخفی نموده باشد. لذا اگر شخصی فعالیت اقتصادی آشکاری داشته باشد اما درآمد حاصل از آن را پنهان کند مشمول این جرم نخواهد بود.

ب) فعال اقتصادی از فعالیت خود «درآمد» کسب نموده باشد. لذا اگر مؤدی فعالیت اقتصادی خود را مخفی کند بدون آنکه که از این کار درآمدی کسب نمایند عمل او جرم تلقی نمی‌شود حتی اگر قصد کتمان درآمد نیز وجود داشته باشد.

• ٣. ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ ق.م.م

به نظر می‌رسد منظور از دسترسی در این بند «دسترسی کامل و مؤثر» باشد. بدین معنا که نه تنها ممانعت از «دستیابی» مأموران جرم تلقی می شود شود بلکه جلوگیری از «انتقال» اسناد و مدارک – درصورتی‌که مأموران مالیاتی مطابق قانون انتقال آن را لازم بداند – نیز نوعی از ممانعت از دسترسی تلقی می شود.

نکته دیگر این‌‌که در این بند به ماده ۱۸۱ ق.م.م اشاره کرده که از این نکته چند نتیجه به دست می آید:

اولاً باید مأموران مالیاتی موضوع این بند را صرفا مأموران «واحد بازرسی مالیاتی» دانست که دقیقاً مطابق شرایط و تشریفات مذکور در ماده یاد شده اقدام نموده باشند.

ثانیاً محل‌های مجاز جهت بازرسی تنها محل‌های مذکور در ماده ۱۸۱ خواهند بود و در سایر محل‌ها امکان انجام بازرسی و نتیجتاً تحقق جرم فوق وجود نخواهد داشت.

• ۴. امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

عنصر اصلی در این بند «عدم ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی» است. البته تحقق این امر منوط به این است که به موجب این کار به دولت زیان وارد شود.
با توجه به این قید به نظر می‌‌رسد چنان‌‌چه اطلاعات در راستای اعمال ماده ۱۶۹ ارسال نشود اما مؤدی به موجب اظهارنامه این اطلاعات را به سازمان اعلام نمایند ورود ضرر به دولت منتفی بوده و جرم محقق نخواهد شد.

نکته دیگر این‌که در صورت عدم ارسال اطلاعات از سوی «اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی» صرفاً «کارکنان» این نهادها مشمول مجازات خواهند شد و اشخاص حقوقی یاد شده مشمول مجازات نخواهند شد (تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی).
لازم به ذکر است به جز مسئولیت کیفری یاد شده، علاوه بر مسئولیت تضامنی متخلف که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت جریمه‌‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده نیز به متخلف تعلق می‌گیرد.

• ۵. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

در این بند توجه به سه نکته، ضروری است: «عدم کسر یا وصول» و سپس «عدم ایصال» همچنین «عدم رعایت مواعد قانونی». بنابراین برای اینکه یک رفتار مشمول عنوان مجرمانه این بند شود تحقق هر سه عنصر، یعنی «عدم کسر یا وصول» و سپس «عدم ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی» ضروری است. همچنین با توجه به لزوم رعایت مواعد قانونی چنان‌چه کسر یا وصول و ایصال مالیات انجام شود اما این اقدامات در خارج از مهلت های مقرر قانونی اتفاق افتاده باشد همچنان مشمول عنوان مجرمانه قرار خواهد گرفت.

• ۶. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

برای شمول این عنوان مجرمانه می‌بایست اولاً معامله صورت گرفته باشد و قرارداد تنظیم شده باشد.
بنابراین انجام معاملاتی که به صورت صوری و با قصد فرار از دین انجام شده باشد از آنجا که آن معامله باطل است لذا مشمول این بند نخواهد شد.

• ۷. خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی.

با توجه به عبارت پایانی این بند یعنی «سه سال متوالی» این نتیجه به دست می آید که منظور این بند صرفاً اظهارنامه هایی است که می بایست «هر ساله» تنظیم و ارائه شوند و شمول این جرم به اظهارنامه هایی که تنها برای یک بار تنظیم و تسلیم آن‌ها لازم است نخواهد بود.
مانند: اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ ق.م.م (راجع به ماترک متوفی)، اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ ق.م.م (راجع به عقود حبس و نذر)، اظهارنامه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ ق.م.م (راجع به اشخاص حقوقی منحل شده).
لازم به ذکر است درصورتی‌‌که مؤدی اظهارنامه خود را ناقص تنظیم کند به نحوی که بخشی از درآمدهای خود را کتمان نموده باشد این اقدام می‌‌تواند مشمول بند ۲ ماده ۲۷۴ نیز گردد.
همچنین اگر در تنظیم اظهارنامه بخشی از هزینه های خود را نیز به دلایلی مخفی نماید همچنان مشمول این بند خواهد شد.

نکته پایانی این که تسلیم اظهارنامه به «اداره امور مالیاتی محل سکونت» نیز در حکم تسلیم آن به «اداره امور مالیاتی مربوطه» خواهد بود و لذا این اقدام منجر به شمول عنوان مجرمانه نخواهد شد.

• ۸. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

مقدمتاً لازم به ذکر است صدور «کارت بازرگانی» مطابق «قانون مقررات صادرات و واردات» و همچنین آیین نامه اجرایی این قانون انجام می شود.
طبق تبصره ۴ از بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور: «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.» بر این اساس از آنجا که استفاده از کارت بازرگانی دیگران زمینه فرار مالیاتی مؤدیان واقعی را فراهم می‌‌کند این امر جرم‌انگاری شده است.
در این بند منظور از «استفاده» هرگونه ارائه کارت بازرگانی به هر یک از مراجع ذی‌صلاح برای هر یک از مراحل انجام واردات است؛ حتى اگر این اقدامات منجر به واردات کالا هم نشود جرم یاد شده به نظر محقق می‌رسد، چرا که مقنن صرفاً واژه «استفاده» را بکار برده است.

از دیگر شروط برای شمول عنوان مجرمانه، عبارت «به منظور فرار مالیاتی» است.
بر این اساس: اولاً اگر استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به این منظور نباشد بلکه دارنده کارت بازرگانی با اعطای «وکالت» به دیگری – البته به صورت واقعی و نه به شکل صوری – برای انجام امور ورود کالا به نمایندگی از وی و به حساب وی (صاحب کالا) اقدام نمایند در این حالت استفاده از کارت بازرگانی، قانونی بوده و نمی توان آن را مجرمانه دانست.
ثانیاً از آنجا که مقنن از عبارت «به منظور» استفاده کرده است لذا تحقق این جرم منوط به تحقق فرار مالیاتی نیست؛ بلکه هر گونه فعلی که دلالت بر «انگیزه و هدف» مرتکب جهت فرار مالیاتی داشته باشد کافی است، مانند «ارائه کارت بازرگانی جهت انجام هر یک از مراحل واردات» یا «درج نام صاحب کارت بازرگانی در هر یک از مراحل واردات».

نکته پایانی این که با توجه به جرم‌انگاری استفاده او کارت بازرگانی اشخاص دیگر لذا شخصی که کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد نیز به عنوان «معاون جرم» شناخته می‌شود.

The post افشای رازهای پنهان در اعداد و جرایم مالیاتی appeared first on وکیل عدلیه.

تعریف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

هیأت حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی است که در مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد.

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله‌ وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدّی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ایراد شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشیخص درج و امضا نماید و هرگاه اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع کند.

ترکیب اعضا

هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

• یک نفر نماینده‌ سازمان امور مالیاتی کشور
• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

• یک نفر نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

نحوه رسیدگی

با وصول اعتراض کتبی و بلافاصله پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی باید اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به اداره‌ امور مالیاتی و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

در موقع طرح پرونده در هیأت، نماینده‌ اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

پرونده مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی تواماً باید به وسیله قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیأت حل اختلاف که برای رسیدگی به پرونده مزبور تعیین گردیده، تحویل داده شود.

هیأت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده در صورت اهمیت آن حداکثر ظرف یک هفته آن را طبق مقررات رسیدگی و رأی صادر نماید، مگر آن که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد که در این صورت با رعایت ترتیب مقرر نسبت به رفع نقص یا رسیدگی‌های لازم اقدام خواهد کرد.

در صورتی که پرونده ناقص یا محتاج به رسیدگی و تحقیق باشد که صدور قرار رفع نقص یا رسیدگی و تحقیق مجدد را ایجاب نماید، هیأت مسائل مورد نظر را به طور صریح و روشن در متن صورت جلسه قرار تعیین خواهد نمود.
هیأت باید حداکثر مدت لازم برای اجرای قرار را در متن صورت جلسه مزبور قید نماید. مدت مذکور از تاریخ صدور قرار نباید از سی روز تجاوز کند، مگر این که موضوع آن رسیدگی به دفاتر مؤسسات تولیدی یا به هر ترتیب، طبع کار مقتضی صرف وقت بیشتری باشد که در این صورت حداکثر 3 ماه مهلت تعیین خواهد شد.

قرار هیأت باید ظرف مهلت و بر طبق موارد مقرر در آن اجرا و نتیجه به هیأت گزارش شود و به هر حال هیأت، روز جلسه رسیدگی بعد را با توجه به مهلت مقرر ضمن صورت جلسه قرار تعیین و به مؤدی و مأمور تشخیص یا کارشناس یا حسابرس مربوط در صورت حضور فی‌المجلس ابلاغ خواهد کرد و در صورت عدم حضور مؤدی در جلسه، دعوت مجدد از وی ضروری می‌باشد.

هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف است مأخذ مورد محاسبات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشد، با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کند.

هیأت‌ها باید حتی‌الامکان با سؤال و جواب بیشتر از مؤدّی و مأمور تشخیص مربوط، تصمیم قطعی اتخاذ و از صدور قرار بی‌مورد پرهیز کنند.

اعضای هیأت‌ها نباید به درج امضا در برگ رأی اکتفا کنند، بلکه باید نام و نام خانوادگی و سمت خود را دقیقاً قید نمایند. در مورد آرای هیأت‌ها باید دقت شود که اولاً ضمن رعایت اصول کلی مربوط به ابلاغ، تاریخ ابلاغ رأی به حروف در برگ تسلیمی به مؤدی قید گردد تا این موضوع در مواقع شکایت به شورای عالی مالیاتی جهت مکاتبات مکرر و اتلاف وقت برای پی بردن به تاریخ دقیق ابلاغ نشود.

ثانیاً موقع تنظیم اوراق مالیات قطعی مشخصات رأی و تاریخ ابلاغ در محل مخصوص برگ مالیات قطعی درج گردد، ثانیاً ممیزین کل در موارد شکایت از رأی به شورای عالی مالیاتی، تاریخ ابلاغ رأی به مؤدّی را در شکوائیه منعکس کنند.

مستندات

• ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم

برای اطلاع بیشتر نسبت به ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم کلیک کنید.

نکات

• رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.
• آرای صادره از هیأت‌های در حل اختلاف بدوی، ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت آنها در دفتر حوزه مالیاتی به مؤدّی ابلاغ و در صورت اعلام قبولی از طرف مؤدّی، برگ قطعی مالیات حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و ابلاغ می‌گردد.

تعریف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر 

آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراست مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه خواهد شد.

ترکیب اعضا

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر متشکل از اعضای زیر است:

• یک نفر نماینده‌ سازمان امور مالیاتی کشور
• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

• یک نفر نماینده اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

جلسه با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. بدیهی است اعضای هیأت تجدیدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلاً اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.

نحوه رسیدگی

مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیاتی مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند و نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.

در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. همچنین آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد، برابر مقررات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نیز در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابزاری مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

رسیدگی به اختلافات مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف به صورت ماهوی و دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد؛ رأی هیأت حل اختلاف که در موعد قانونی از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد و نیز رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و پس از ابلاغ که لازم‌الاجرا است.

مستندات

• قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
• ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم
• ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم

نکات

• رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
• جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
• رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

شورای عالی مالیاتی

تعریف

شورای عالی مالیاتی مرجع رسیدگی به شکایت نسبت به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است.

به طوری که مؤدی یا اداره کل مالیاتی مربوط می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مؤدی جز در مواردی که رأی هیأت بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور تشخیص قطعیت می‌یابد، به استثنای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مذکور شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.

یادآوری می‌گردد که در مورد مالیات‌های قطعی که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌تواد پرونده امور را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اتفاق آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ترکیب اعضا

شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آن ها و صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی باشند، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به حکم وزیر امور اقتصادی و داریی منصوب می‌شوند.

دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند، مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری، انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند، از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌‌شود. شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شوند.

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح ذیل است:

• تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند و پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کنند.

• بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

• اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید.

• رسیدگی به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدّی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

نحوه رسیدگی

هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی، شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه ی نقض می‌گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد.

به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد، ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع ختلاف مالیاتی با رعایت نظر شعبه ی شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می‌کند رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجراست.

حکم مذکور در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

• الف) هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، موضوعاتی را به منظور مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید و همچنین هر گاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه، رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد.

حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای مزبور، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه، یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد که با بررسی موضوع مورد اختلاف، نسبت به آن صدور رأی می‌نماید.

در این صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

• ب) هیأت عالی انتظامی مالیاتی

تعقیب و رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در امور مالیاتی بر عهده دادستانی انتظامی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی است.

هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است که از بین کارمندان عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع و دارای 16 سال سابقه خدمت هستند که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند.

به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می¬شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند، مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری،انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شوند.

وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

• الف) رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفره و سایر مأمورانی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مسؤول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت، وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند، به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی، تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق.

• ب) نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه ی خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه ی آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

• ج) رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای مسؤولین ذی‌ربط معتبر خواهد بود.

دادستانی انتظامی مالیاتی

دادسرای انتظامی مالیاتی از دادستان و عده لازم دادیار تشکیل می‌شود. دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده، مشروط به آن که شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشد، به پیشهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

دادیاران دادستانی انتظامی مالیاتی باید از بین سر ممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر مأموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و همچنین کارمندان دیگر به شرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته حقوق قضایی انتخاب و منصوب گردند.

دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به دادیاران تفویض نماید.

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

• الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی و اعضای هیأت سه نفره و سایر مأموران که طبق قانون مالیات‌های مستقیم در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

• ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

• ج) اعلام نظر نسبت به ترفیع مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و درایی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

• د) اقامه دعوی علیه مؤدّیان و مأموران مالیاتی.

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق در دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود:

• شکایت ذی‌نفع راجع به عدم رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم
• گزارش رسیده از مراجع رسمی
• مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا هیأت عالی انتظامی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع شود
• مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد، پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود، هیأت در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد، رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

مرجع رسیدگی به تخلف افراد درباره حدود وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رییس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا،مرجع مذکور طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید.رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظر است.
مرجع تجدیدنظر مرکب است از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی،رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت مذکور که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست.

اعتراضات واصله در مورد بند «ج» از وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی و همچنین ادعا نامه‌های دادستانی انتظامی مالیاتی به دبیرخانه هیأت عالی مذکور تسلیم و پس از ثبت آن برای هر یک از آنها به ترتیب شماره کلاسه‌ای تشکیل می‌شود.

پرونده‌های تشکیل شده با رعایت تقدم شماره برای اطلاع و صدور دستور رسیدگی به رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و او به ترتیب ذیل عمل می‌کند:

• 1) پرونده اعتراضات رسیده مذکور را جهت رسیدگی و اعلام نظر در هیأت عالی متشکل از سه عضو اصلی و در غیاب آنها اعضا علی‌البدل مطرح می‌نماید. نظر هیأت عالی برای مسؤولین ذی ربط معتبر خواهد بود، نظر اعلامی مبنی بر رد اعتراض مأمورین مانع معرفی بعدی مأمور مربوط در مراحل بعدی و اظهار نظر مجدد دادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهد بود.

• 2) ملاحظه ادعا نامه های رسیده و ارجاع آنها به دبیرخانه ی هیأت جهت ارسال به سازمانی که متهم در آن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ابلاغ به متهم.

متهم می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ادعانامه دفاعیات خود را کتباً به هیأت اعلام نماید و عدم تسلیم دفاعیه در مهلت مزبور مانع از رسیدگی نخواهد بود.در صورتی که متهم از رئیس هیأت عالی برای دفاع کتباً مهلت بیشتری بخواهد، رئیس هیأت عالی در صورت اقتضا می‌تواند حداکثر یک ماه به او مهلت بدهد.

پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت معین برای دفاع متهم، پرونده نزد رئیس هیأت عالی ارسال خواهد شد تا وی اعضای هیأت بدوی را برای رسیدگی و دادرسی تعیین کند.

هیأت در صورت اقتضا یا درخواست متهم می‌‌تواند وی را احضار و توضیحات او را استماع و در پرونده منعکس نماید و همچنین اختیار دارد در صورت لزوم از دادستان انتظامی مالیاتی یا نماینده او حضوراً یا از طریق مکاتبه با دادستان مذکور به وسیله دبیرخانه هیأت، توضیحات لازم را اخذ و پس از تکمیل پرونده و آماده بودن برای اتخاذ تصمیم نهایی، ختم دادرسی را اعلام و به صدور رأی مبادرت نماید.

هیأت، تاریخ جلسه رسیدگی را تعیین و در روز مقرر مطابق مقررات و آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت کامل مقررات مالیات‌‌های مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی کرده و در صورتی که به تشخیص هیأت، پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد، قرار رفع نقص صادر خواهد شد.این قرار به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا و پس از رفع نقض پرونده از طریق دبیرخانه به هیأت اعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در صورت تقاضای تجدیدنظر از رأی هیأت بدوی و وصول و ثبت آن در موعد مقرر در دفتر دبیرخانه هیأت، هیأت تجدیدنظر با رعایت مراتب فوق در خصوص تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهم نسبت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی اقدام خواهد نمود.

رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم‌‌الاجراست. آرای صادره از هیأت عالی انتظامی مالیاتی در شش نسخه تهیه و یک نسخه آن در دبیرخانه هیأت و یک نسخه در پرونده متهم ضبط و هر یک از دو نسخه دیگر به ترتیب برای اطلاع دادستانی انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی و سازمان محل خدمت متهم یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ابلاغ به نام برده ارسال می‌‌گردد.

The post هیأت حل اختلاف مالیاتی appeared first on وکیل عدلیه.

اظهارنامه های مالیاتی

با توجه به این که مؤدیان بیشتر از هر مرجع دیگری از میزان مآخذ مالیاتی خود مطلع هستند لذا اظهار و اعلام میزان درآمد و سایر اطلاعات ضروری در فرآیندهای مالیاتی توسط شخص مؤدی، تشخیص مالیات را از دقت و سهولت بیشتری برخوردار خواهد کرد.
این امر از طریق الزام مؤدیان به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی انجام می شود.

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که بسته به نوع آن، حسب مورد به منظور اظهار درآمدها، هزینه های دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی مؤدی، توسط سازمان تهیه و جهت تکمیل در اختیار مؤدیان قرار می گیرد.

• ۵۷. بخشودگی از پنج واحد درصد برای «واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹» به دلیل شرایط کرونایی کشور (فراز ۲ از بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)

• ۵۸. اعمال نرخ صفر نسبت به «سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا در سال ۱۴۰۰» (جزء ۱۲ از بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)

• ۵۹. معافیت از مالیات و عوارض «نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری پروژه که پذیره نویسی آن‌ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود» (جزء ۱۲ از بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)

• ۶۰. معافیت از مالیات نقل و انتقال «هرگونه دارایی به/ از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات (جزء ۲ از بند و تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور)

• د) اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی: صاحبان درآمدهای اتفاقی مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ ق.م.م از تاریخ تحصیل در آمد یا تعلق منافی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.
  طبعاً در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود (ماده ۱۲۷ ق.م.م).

• ه) اظهارنامه مالیات بر ارث: وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا آمین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها موظفند به منظور کسر هزینه های قانونی، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید (ماده ۲۶ ق.م.م).

برای اطلاع دقیق از مالیات بر ارث این مقاله ” همه چیز در مورد مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک” را مطالعه نمایید.

• و) اظهارنامه دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند: این نوع از حقوق بگیران مكلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق، مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند (ماده ۸۸ ق.م.م).

• ز) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: مشمولان مالیات بر ارزش افزوده مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی (سه ماهه) را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره به سازمان، تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد پرداخت نمایند (ماده ۲۱ ق.م.ا.ا).

ماهیت حقوقی اظهارنامه

با توجه به آثار حقوقی که قانون گذار برای اظهارنامه پیش بینی نموده است تعیین ماهیت حقوقی این سند، دارای اهمیت است.

به نظر می رسد در صورتی که مؤدی به موجب اظهارنامه مالیاتی، خود را موظف به پرداخت مالیات اعلام نماید، این «اظهارنامه مالیاتی» را می توان نوعی «اقرار» دانست که توسط مؤدی ناظر بر مالیات پرداختی خود اعلام شده است.

در حقیقت، اجزای اقرار؛ مذکور در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی محقق به نظر می رسد چرا که اولاً «اخبار» و از نوع کتبی بوده ثانیاً «برای غیر» (به نفع سازمان) است و ثالثاً به «ضرر» مؤدی است.

از این رو اقرار از ادله اثبات قطعی یک موضوع به ضرر مقر (اقرارکننده) خواهد بود و بر همین اساس مطابق قوانین و مقررات، میزان مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه نیز اصولاً قطعی تلقی شده و وی به هر ترتیب و بدون داشتن حق اعتراض، ملزم به پرداخت مبالغ ابرازی است.

البته لازم به ذکر است تنها در صورت اثبات اشتباه در تکمیل اظهارنامه است که الزام مؤدی به پرداخت مبالغ ابرازی از بین خواهد رفت که این امر نیز با توجه به زمان اعلام اشتباه، فرآیند خاص خود را خواهد داشت، لذا ما بر قطعی بودن درآمدهای ابرازی توسط مؤدی است.

بنابراین با توجه به اینکه میزان مالیات وی در اظهارنامه در حقیقت «اظهار بر ضرر خود» تلقی می شود به عنوان نوعی اقرار، منجر به قطعی شدن میزان مالیات ابرازی در اظهارنامه خواهد شد.

نکته دیگر لزوم وجود «صراحت» در اقرار است. چنانچه اظهارات مؤدی، دارای صراحت در یک موضوع نباشد نمی توان آثار حقوقی اقرار را نسبت به آن بار نمود.

به عنوان نمونه با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۵ ق.م.م صاحبان مشاغل، دارای گروه بندی و تکالیف قانونی خاص خود هستند چنانچه یک مؤدی در حین تکمیل اظهارنامه در مورد اعلام گروه خود مرتکب اشتباه شود به نحوی که خود را در گروه بالاتر (دارای تکالیف مالیاتی بیشتر) اعلام نماید این امر را نمی توان به عنوان اقرار به شمار آورد.

این نکته که به درستی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان نیز مورد اشاره قرار گرفته و چنین قابل تحلیل است که چون مؤدی تکالیف قانونی مربوط به گروه بالاتر را انجام نداده لذا درج گروه بالاتر در اظهارنامه «صراحتاً» به معنای رضایت و اقرار وی در قرار گرفتن در آن گروه نیست.
همچنین در موارد تردید در مفاد اقرار، تفسیر به نفع مؤدی شایسته تر و مطابق با اصول حقوقی خواهد بود.

سخن پایانی 

در این مقاله مفهوم اظهارنامه های مالیاتی و همچنین ماهیت حقوقی اظهارنامه را برایتان شرح دادیم.

The post اظهارنامه های مالیاتی تان را هوشمندانه مدیریت کنید. appeared first on وکیل عدلیه.

معافیت از مالیات های مستقیم

•  اعمال نرخ صفر برای «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی، معدنی و برخی از فعالیت های خدماتی» به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال و افزایش این مدت در صورت «افزایش تعداد کارکنان شاغل در واحدهای مذکور» (صدر ماده ۱۳۲ ق.م.م و بند ب آن)

• اعمال نرخ صفر ناشی از «سرمایه گذاری» در واحدهای تولیدی، معدنی و برخی از فعالیت های خدماتی (بند ث ماده ۱۳۲ ق.م.م) و افزایش این مشوق ها در صورت مشارکت سرمایه گذاران خارجی (بند ح ماده ۱۳۲ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر برای درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان مذکور در بند ث ماده ۱۳۲ ق.م.م

• اعمال نرخ صفر و تخفیف مالیاتی برای شرکت های خارجی تولید کننده محصولات با نشان معتبر (بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)

• معافیت پنجاه درصدی درآمد ابرازی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی (بند ر ماده ۱۳۲ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به «درامد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی» (بند ز ماده ۱۳۲ ق.م.م)

• بخشودگی مالیاتی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی آنان (بند س ماده ۱۳۲ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی » و «شرکت‌‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن‌ها» (م. ۱۳۳ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» (ماده ۱۳۴ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی حاصل از نگهداری اشخاص مذکور» (ماد ۱۳۴ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی توسط باشگاهها و مؤسسات ورزشی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)

• معافیت وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی (ماده ۱۳۶ ق.م.م)

• معافیت درآمد حاصل از آورده نقدی «در عقود مشارکتی منعقد شده با بنگاه های تولیدی» (ماده ۱۳۸ مکرر)

• معافیت موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی «بقاع متبرکه» (بند الف ماده ۱۳۹ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی «مدارس علوم اسلامی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات خیریه و عام المنفعه، مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی، صندوقهای پس انداز بازنشستگی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» از  معافیت های مالیاتی موسسات خیریه بندهای ج، د، ه، ط، ی ماده ۱۳۹ ق.م.م)

• معافیت «کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر» (بند ب ماده ۱۳۹ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط «صندوق های پس انداز بازنشستگی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» (بند ج ماده ۱۳۹ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به موقوفات، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین درآمدها و عایدی حاصل از موارد مذکور برای انجمن ها و هیئت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی» (بند «ک» و «تبصره ۵ ماده ۱۳۹ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد «صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد» (بند و ماده ۱۳۹ ق.م.م)

• معافیت درآمد حاصل از «وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات» (بند «ز» ماده ۱۳۹ ق.م.م)

•  اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد موقوفات عام که در امور مصرح در بند «ح» استفاده می شوند (ماده ۱۳۹ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری» (بند ال ماده ۱۳۹ ق.م.م) البته طبق بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور این معافیت در مورد فعالیت های مربوط به «انتشارات کمک درسی و فعالیت های هنری از قبیل بازیگری» صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱ ق.م.م مشمول مالیات می شود.

•  اعمال نرخ صفر نسبت به وجوه حاصل از «فعالیت های غیر انتفاعی توسط اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ ق.م.م در جهت پیشبرد اهداف و وظایف آن‌ها» (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی» و «۲۰٪ درآمد حاصل از صادرات مواد خام» (ماده ۱۴۱ ق.م.م اصلاحی ۱۳۹۴). سپس به موجب بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای» ممنوع اعلام شد.

بر این اساس از زمان لازم‌الاجرا شدن این بند، ماده ۱۴۱ ق.م.م ناظر بر صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای» تخصیص زده شد لذا صادرات کالاهای مذکور به صورت کلی معاف از مالیات اعلام شد اما در آمد حاصل از صادرات «خدمات» همچنان تابع حکم ماده ۱۴۱ ق.م.م بود.

در ادامه، قوانین بودجه سالانه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای صادراتی در عملکرد سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اعلام کردند.

همچنین در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور» و همچنین «قیر» مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم قرار گرفت (بندهای «ث» و «ظ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور).

•  اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد حاصل از صادرات کالاهای عبوری (تبصره ۱ ماده ۱۴۱ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به درآمد کارگاه ها، شرکت های تعاونی تولیدی و اتحادیه های «فرش دستباف و صنایع دستی» (ماده ۱۴۲ ق.م.م) همچنین طبق ماده ۲ قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی «مالكین و بافندگان شاغل در مجتمع‌‌های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید، فروش و صادرات معاف هستند.»

• بخشودگی (اعمال نرخ صفر نسبت به) معادل ۱۰٪ از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ۱۰٪ از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و ۵٪ از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌‌شود و افزایش دو برابری میزان بخشودگی در صورت وجود حداقل ۲۵% سهام شناور آزاد در پایان دوره مالی (ماده ۱۴۳ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به مالیات بر درآمد «صندوق های سرمایه گذاری»، «درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری، نقل و انتقال یا صدور و ابطال اوراق بهادار» (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر)

• عدم دریافت هیچ گونه مالیات از «فروش سهام یا حق تقدم شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط اشخاص مقیم ایران در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی» (تبصره ۳ ماده ۱۴۳ مکرر)

• معافیت «جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول، جوایز علمی و بورس های تحصیلی و حق اختراع یا حق اكتشاف؛ به طور کلی» و نیز «درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی؛ به مدت ده سال» (ماده ۱۴۴ ق.م.م)

• معافیت «سود سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران»، سود یا جوایز سپرده های بانکی و مؤسسات اعتباری»، «جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه»، «سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل» و «سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت» (ماده ۱۴۵ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند مشروط به این که صد در صد سرمایه و دارایی آنان نیز متعلق به شهرداری باشد (۲۸۰ ق.م.م)

• معافیت نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد (ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸)

• معافیت درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار و عدم تعلق هیچ گونه مالیات و عوارض به نقل و انتقال آن (ماده ۱۲ قانون یاد شده)

• معافیت «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات» و اعمال مالیات با نرخ صفر نسبت به «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران» (بند الف ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)

• معافیت «پرداخت ها و دریافت ها و واردات و ارسال قطعات مصرفی هیئت امنای صرفه‌‌جویی ارزی در معالجه بیماران به خارج از کشور از هرگونه مالیات عوارض، حقوق گمرکی، و بیمه محلی، ثبت سفارش و پرداخت مابه‌التفاوت» (ماده ۷ قانون هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب ۱۳۷۸/۹/۲۱ )

• معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی «اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال» (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲)

• معافیت مالیاتی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به مدت پانزده سال» و در صورت استقرار در پارک های علم و فناوری به میزان مزایای مناطق آزاد (مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ها و اختراعات و آیین نامه اجرایی این ماده)

• معافیت مالیاتی «سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی»، قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات مذکور» و «عوارض تعرفه پسماند» و همچنین اعمال مالیات با نرخ صفر نسبت به مالیات مستقیم «کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع » (مواد ۴ و ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۹۹/۱/۲۰ )

• بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%) از «مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند برای مدت دو سال اول» (ماده ۱۶۹ ق.م.م)

• عدم شمول کلیه مالیات‌‌ها نسبت به انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (بند ب ماده ۱۱۱ ق.م.م)

• معافیت جایزه خوش حسابی مالیاتی (ماده ۱۸۹ ق.م.م)

• اعمال نرخ صفر نسبت به «معادل سهم شرکت نفت از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد» (بند الف از ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

• معافیت معادل ۱۰۰٪ مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران (تبصره ۱ بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴)

• معافیت فعالیت های صندوق تثبیت بازار سرمایه (تبصره ۵ ماده ۲۸ رفع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴)

• معافیت از «مالیات سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی» (ماده ۳۶ قانون یاد شده)

• معافیت «نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد.»

همچنین بنگاه هایی که در اجرای این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه‌‌های اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. به علاوه انتقال سهام به شرکت‌های تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است (تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)

• معافیت «نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی». همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده «افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.» (تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون یاد شده)

• معافیت کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت (تبصره ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷)

• معافیت از مالیات بر درآمد حقوق کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی» (تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها)

• اعمال نرخ صفر نسبت به «جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح های سازمان های توسعه ای» (بند ت ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه)

• معافیت سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ از «مالیات موضوع بند ۱ ماده ۱۷ و ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م» (تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۱۳۹۹/۵/۴ )

• عدم شمول مالیات نسبت به «سودهای تحقق نیافته ناشی از به کارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری در مورد شرکت های سرمایه گذاری استانی» (تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۱۳۹۴/۵/۴)

• معافیت مالیاتی «هر گونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت برای اولین بار» (ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی فوق)

• اعمال نرخ صفر نسبت به «شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران ناظر سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی» به میزان ۲۰% بر افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آن‌ها. (ماده 2 قانون افزایش سرمایه مبلغ افزایش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹)

شما می توانید برای مشورت با وکلای با تجربه مالیاتی، و اخذ مشورت های حقوقی لازم، با «گروه حقوقی وکیل عدلیه» تماس بگیرید.

The post معافیت‌ مالیاتی حق شماست از آن غافل نشوید appeared first on وکیل عدلیه.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

موضوع ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴.

در اینجا، به بررسی نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی که از طریق فعالیت‌های شغلی و تجاری درآمد کسب می‌کنند، می‌پردازیم. این اطلاعات بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم ایران تنظیم شده است که از سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) اجرایی شده و بر اساس منابع موجود، تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) تغییر نکرده است. هدف این مقاله، ارائه توضیحاتی ساده و کاربرپسند برای مخاطبان سایت‌های حقوقی است تا درک بهتری از نحوه محاسبه مالیات بر درآمد خود داشته باشند.

نرخ‌های مالیاتی

برای اشخاص حقیقی که درآمد خود را از فعالیت‌های شغلی و تجاری (مانند کسب‌وکارهای کوچک، حرفه‌های آزاد یا تجارت) به دست می‌آورند، نرخ‌های مالیات بر درآمد به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. این نرخ‌ها بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

بازه درآمدی (ریال)	بازه درآمدی (تومان)	نرخ مالیات
تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪
از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۵۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیش از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪

توجه: در ایران، هر ۱۰ ریال معادل ۱ تومان است. بنابراین، مبالغ درآمدی به تومان برای سهولت درک مخاطبان نیز ارائه شده است، اما در اسناد رسمی، مبالغ به ریال محاسبه می‌شوند.

مثال محاسبه

فرض کنید فردی در سال ۱۴۰۴ درآمدی معادل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از فعالیت شغلی خود کسب کرده است. مالیات او به صورت زیر محاسبه می‌شود:

• برای ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اول: ۱۵٪ × ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
• برای ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بعدی (از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون): ۲۰٪ × ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• برای ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان باقی‌مانده (از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون): ۲۵٪ × ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
• جمع کل مالیات: ۷,۵۰۰,۰۰۰ + ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنابراین، این فرد باید ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند.

تفاوت با سایر انواع درآمد

نرخ‌های ذکرشده مختص درآمدهای حاصل از فعالیت‌های شغلی و تجاری است که تحت عنوان “درآمد مشاغل” در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف می‌شود. برای سایر انواع درآمد، مانند حقوق و دستمزد، نرخ‌های متفاوتی اعمال می‌شود. برای مثال، بر اساس اطلاعات موجود برای سال‌های گذشته مالیات حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲-۲۰۲۳) شامل معافیت تا سقف ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ‌های پلکانی از ۰٪ تا ۲۰٪ بود. این نرخ‌ها ممکن است برای سال ۱۴۰۴ تغییر کرده باشند، بنابراین بررسی منابع به‌روز ضروری است.

سایر دسته‌های درآمدی

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی به پنج دسته تقسیم می‌شود که هر یک قوانین محاسباتی خاص خود را دارند:

1. حقوق و دستمزد: نرخ‌های ۰٪ تا ۲۰٪ با معافیت سالانه.
2. درآمد مشاغل و حرفه‌ها: نرخ‌های پلکانی ۱۵٪ تا ۲۵٪ (ماده ۱۳۱).
3. درآمدهای اتفاقی (مانند ارث یا جوایز): نرخ‌های خاص بر اساس قانون.
4. درآمد املاک (اجاره): نرخ‌های پلکانی تا ۳۵٪.
5. درآمد کشاورزی: معمولاً معاف از مالیات.

توضیحات تکمیلی

• ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم: این ماده از سال ۱۳۹۵ نرخ‌های پلکانی ۱۵٪، ۲۰٪ و ۲۵٪ را برای درآمد مشاغل تعیین کرده است. نشان می‌دهند که این نرخ‌ها تا زمان نگارش این مقاله تغییر نکرده‌اند.
• واحد پول: در ایران، واحد رسمی پول “ریال” است، اما در مکالمات روزمره، “تومان” (معادل ۱۰ ریال) رایج است. برای جلوگیری از سردرگمی، در این مقاله هر دو واحد ذکر شده‌اند.
• اهمیت مشاوره مالیاتی: با توجه به پیچیدگی قوانین مالیاتی و احتمال تغییر نرخ‌ها، توصیه می‌شود برای محاسبات دقیق و به‌روز با سازمان امور مالیاتی کشور یا مشاوران مالیاتی تماس بگیرید.

نتیجه‌گیری

اگر شما صاحب کسب‌وکار یا فعال اقتصادی هستید، مالیات بر درآمد شما بر اساس بازه‌های درآمدی ذکرشده در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود. این نرخ‌ها به صورت پلکانی طراحی شده‌اند تا با افزایش درآمد، نرخ مالیات نیز به طور تدریجی افزایش یابد. برای اطمینان از صحت محاسبات و آگاهی از هرگونه تغییر در قوانین، تماس با سازمان امور مالیاتی کشور یا مشاوران مالیاتی ضروری است.

The post نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی appeared first on وکیل عدلیه.

ارث چیست؟

بر اساس قوانین مدنی کشورمان، ارث عبارت است از دارایی های منقول و غیر منقول متوفی که بعد از کسر حقوق و دیون و نیز واجبات مالی و وصایای میت تا ثلث ترکه به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد.

مالیات بر ارث 

ارث به کلیه اموال، بدهی ها، حقوق و وظایف شخص پس از فوت وی گفته می شود که به شخص دیگری منتقل می گردد. که اگر پس از درگذشت شخصی، مالی از وی به وارثان برسد، این دارایی،مشمول پرداخت مالیات می گردد.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم (مصوب سال 1395)، یکی از دیون متوفی که قبل از تقسیم ترکه وی باید پرداخت شود، مالیات است. برای همین، وراث متوفی باید در ابتدا فهرستی از اموال و دارایی های وی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی ارائه نمایند و با سایر مدارک لازم به شورای حل اختلاف تقدیم کنند. و بعد از آن است که میزان سهم الارث هر یک از وراث از دارایی متوفی طبق گواهی انحصار وراثت تعیین گردیده و پرداخت می شود.

مالیات بر ارث، گونه ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است. مهمترین سوال مطرح در این ارتباط  “مالیات بر ارث چند درصد است یا به عبارت بهتر نرخ محاسبه مالیات بر ارث به چه صورت می باشد؟”

در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ، یکی از بخش هایی که با تغییرات زیادی مواجه شده است بخش مالیات بر ارث می باشد که می توان گفت این تغییرات به منظور سهولت فرآیند اخذ مالیات و صدور مفاصاحساب مالیاتی در این بخش صورت پذیرفته است.

از جمله تغییرات صورت گرفته در قانون جدید ، می توان به نحوه محاسبه مالیات بر ماترک و صدور مفاصاحساب مالیاتی اشاره نمود.

در قانون قبل از اصلاح، برای اینکه اموال و دارایی های متوفی به ورثه انتقال یابد می بایست مجموع این اموال تقویم و آنگاه سهم‌الارث ورثه مشخص شده و براساس نرخ های موضوع ماده ۲۰ قانون ، مالیات آن تعیین و پرداخت می ‌گردید. پس از پرداخت مالیات، امکان انتقال اموال وجود داشت.

همچنین در صورتیکه مشخص می‌شد اموال دیگری متعلق به متوفی می باشد می بایست مجددا اموال جدید رسیدگی شده و مالیات هر یک از وراث محاسبه و مطالبه گردد.

این مسئله یکی از معضلات قانون قبلی ارث بوده است و ادارات مالیاتی نیز مکلف به نگهداری پرونده های افراد تا زمانی نامعلوم بودند تا چنانچه اموالی از متوفی در سالیان بعد کشف شود به سهم الارث اضافه و محاسبه اموال بر اساس ارزش روز فوت متوفی محاسبه و مابه التفاوت مالیات دریافت گردد.

در حالیکه در اصلاح قانون جدید با توجه به امکان انتقال تک تک و محاسبه مالیات به قیمت روز انتقال نیازی به نگهداری پرونده برای سال های نخواهد بود.

طبقات وراث

در اسلام، ملاک ارث بری از متوفی، نزدیکی افراد به متوفی است. و در دریافت ارث، هر طبقه ای که نزدیکتر است، بر طبقه دورتر مقدم داشته است. بنابراین، در طبقات ارث، وراث طبقه بعد تنها زمانی ارث می برند که از وراث طبقه قبل کسی نباشد.

بر همین اساس، وراث از نظر ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم، به سه طبقه تقسیم می شوند:

1. وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
2. وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
3. وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

قابل توجه مودیان مالیات بر ارث / اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث

براساس اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیات های مستقیم، برای متوفیان تاریخ ۱/ ۱/ ۹۵ و بعد از آن اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از :

1.  اموال مشمول 
2. اموال خارج از شمول

اموال مشمول مالیات

بطور کلی مالیات بر ارث روی ماترک بجامانده از متوفی به 6 دسته کلی تقسیم می شود که براساس مادۀ 17 قانون مالیات های مستقیم، عبارتند از:

1. سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار به غیر از موارد درج شده در بند ۲ همین ماده و سودهای مربوط به آنها و همینطور سود سهام و سهم شراکت تا روز ثبت انتقال به نام وارث و یا پرداخت و تحویل به آنها به میزان سه درصد.
2. نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها.
3. حق الامتیاز و دیگر اموال و حقوق مالی به اندازه ده درصد از ارزش آن به نرخ روز در تاریخ تحویل و یا ثبت واگذاری به نام وراث.
4. مالیات انواع وسایط نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به اندازه دو درصد ارزش اعلام شده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت واگذاری به نام وارث.
5. مالیات املاک و حق انتقال محل یک و نیم برابر ارزش های ذکرشده در ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم.
6. مالیات مربوط به اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور اقامت داشته است پس از کسر مالیات بر ارث، به اندازه ده درصد ارزش ماترک.

اموال خارج از شمول (معافیت ها) مالیات

قانونگذار در ماده ۲۴ قانون مالیات مستقیم، اموال زیر را از شمول مالیات ارث خارج کرده است:

1. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه با بیمه گزار و با کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.
2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ماه ۱۳۴۰ و ماده ۵۱ قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند ۴ ماده ۳۸ قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
3. اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده ۲ ق.م.م مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.
4. اثاث البیت محل سکونت متوفی.

هچنین مطابق ماده ۲۵ همین قانون، وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی، مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود.

 معافیت وراث شهدای انقلاب اسلامی از مالیات بر ارث

وراث طبقات اول و دوم ، نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می ‌باشد.

نرخ ‌های مالیات بر ارث

ماده ۱۷  درمورد نرخ مالیات بر ارث میگوید: اموال و دارایی‌هایی که درنتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می ‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات بر ارث است:

1. نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند ( ۲ ) این ماده و سودهای متعلق به آن ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن‌‌ها به نرخ سه درصد (۳%).
2. نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
3. نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آن ها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تارخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
4. نسبت به انواع وسایل نقلیة موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
5. نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
6. نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث.

تبصره ۱- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آن ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقرارت فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

مطابق قانون مالیات های مستقیم، مالیات هر طبقه از وراث، با توجه به نوع دارایی، و میزان مالیاتی که به هر طبقه می رسد، متفاوت است. جدول زیر، درصدهای محاسبه مالیات را به تفکیک طبقات وراث نشان داده است.

وظایف مؤدیان مالیات بر ارث

قانون مالیات های مستقیم، وظایفی را برای مؤدیان مالیات بر ارث درنظر گرفته است که در موعد مقرر می بایست انجام شود.

مطابق ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم:

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

1. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.
2. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.
4. در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.
5. رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط.

مطابق ماده ۳۹ همین قانون:

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مكلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

مطابق تبصره ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم:

در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ ق.م.م یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

تکالیف اشخاص ثالث در ارتباط با مالیات بر ارث

قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر مؤدیان مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارث وظایف و تکالیفی را نیز بر دوش اشخاص ثالث قرار داده است.

مطابق ماده ۳۳ قانون مالیات های مستقیم:

مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

مطابق ماده ۳۴ همین قانون:

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع قانون مالیات های مستقیم، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

•  بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

• ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

• دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

• شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.

• شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی.

• صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

• محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بند های ۱ و ۲ ماده ۲ ق.م.م در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

• کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

مطابق تبصره 1 ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند ۱ ماده ۱۷ ق.م.م را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

اختیارات، وظایف و تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات بر ارث

مطابق ماده ۲۶ ق.م.م، وراث متوفی (منفردة یا مجتمعة) یا ولی یا آمین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده ۱۷ ق.م.م، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

1. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها مطالبات متوفی.
2. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4. در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.
5. رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط.

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

• الف- در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم نخواهد شد و مالیات های پرداختی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

• ب- در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده ۱۷ فانون مالیات های مستقیم.

کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

• ج- در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای الف و ب مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده ۱۷ ق.م.م به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید.

سخن پایانی

پیش از هر اقدامی در خصوص تقسیم ارث متوفی، لازم است تا بازماندگان برای جلوگیری از تضییع حقوق خود، به اخذ مشاوره حقوقی از وکیل مالیات بر ارث اقدام کنند. وکیل مالیات بر ارث با دانش و تجربه ای که در این زمینه دارد، می تواند به راحتی و در کمترین زمان ممکن، بهترین نتیجه را برای پرونده شما رقم بزند.

شما می توانید برای مشورت با وکلای با تجربه مالیاتی، و اخذ مشورت های حقوقی لازم، با «گروه حقوقی وکیل عدلیه» تماس بگیرید.

The post ارث به نرخ روز: محاسبه و پرداخت مالیات appeared first on وکیل عدلیه.

بنیادها و نهادهای دارای مجوز معافیت مالیاتی

مطابق بخشنامه: 230/96/145  سازمان امور مالیاتی بنیادها و نهادهای دارای مجوز معافیت مالیاتی به شرح ذیل است:

1. بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی
2. کمیته امداد امام خمینی (ره)
3. سازمان تبلیغات اسلامی
4. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
5. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
6. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
7. ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
8. مرکز خدمات حوزه های علمیه
9. موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
10. جامعه المصطفی (ص) العالمیه

تبصره ۲ ماده واحده لايحه قانونی

عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب در تعریف نهادهای انقلابی بیان می دارد: «نهادهای انقلابی به ارگان هایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانون گذاری به وجود آمده است.»

هرچند در برهه هایی، نهادهای انقلاب اسلامی متعددی از معافیت مالیاتی فوق استفاده می کردند اما با دستور مقام رهبری کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل:

1. بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران
2. بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
3. بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
4. بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و
5. بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها

از اول سال ۱۳۸۱ از معافیت خارج شده و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ ق.م.م نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و انتفاعی خود، مشمول پرداخت مالیات قرار گرفتند. نهایتاً در وضعیت فعلی «تعدادی از بنیادها و نهادها و سه آستان مقدس» دارای مجوز معافیت هستند و مشمول این بند تلقی می شوند که در این مورد ذکر چند نکته ضروری است.

• الف) این حکم شامل مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات هایی که شرکت ها و مؤسسات فوق به موجب قوانین و مقررات می بایست از سایر اشخاص دریافت و یا کسر نموده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند براساس مقررات مزبور دریافت و یا کسر و به حساب های ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.؟

• ب) در مورد نهادها و بنیادهای معاف، درآمدهای حاصل از «کلیه فعالیت های اقتصادی» از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی، مشمول مالیات است. لازم به ذکر است حتی چنانچه این درآمدها به نحوی غیر از طریق شرکت تحصیل شود نیز مشمول مالیات خواهد بود.

• ج) در مورد مالیات شرکتها و مؤسسات آستان قدس رضوی؛ علی رغم عدم شمول مالیات نسبت به آن ها اما با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رقابت پذیری اقتصادی، مالیات آن ها برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی – خرجی عیناً به آن ها برگشت داده می شود.

این موضوع در مجوز صادره از مقام رهبری و همچنین در احکامی مانند جزءم تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند ب تبصره ۴ ماده ۳۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز منعکس شده است که به موجب آن «آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.» به علاوه غالباً در قوانین بودجه سنواتی نیز به این نکته تأکید می شود.

• د) برخی از « مؤسسات و بنگاه های اقتصادی »  طبق قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مکلف به واریز مالیات خود به خزانه کل کشور جهت مصرف در موارد خاص شده اند.

در این راستا آن دسته از « مؤسسات و بنگاه های اقتصادی » که زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هستند به صرف ارتباط با نیروهای مسلح و یا ستاد اجرایی، از شمول مالیات خارج نخواهند بود بلکه به موجب احکام مالیاتی متعدد من جمله ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند ط از تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و …

مؤسسات و بنگاه های اقتصادی یاد شده موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه کل کشور اقدام کنید معادل این درآمد واریزی به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

• ه) برخی از نهادهای یاد شده، در امور خیریه فعالند مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و … که در نظر گرفتن امتیازات مالیاتی برای آنان به رونق فعالیت‌های خیرخواهانه منتهی خواهد شد. این موضوع در سایر نظام های حقوقی نیز رایج است و به عنوان مثال در نظام حقوقی امریکا سازمان های خیریه ای که منحصراً برای اهداف مذهبی، خیریه، علمی، سواد آموزی یا آموزشی فعالیت کنند معاف از مالیات هستند.

البته این معافیت به شرطی است که سازمان های مذکور در ایالات متحده تأسیس و سازماندهی شده و یا در مالکیت ایالات متحده باشند. به علاوه هیچ بخشی از درآمدهای خالص این سازمان ها نیز نباید جهت تقویت منفعت سهامدار شخصی یا افراد دیگر صرف شود و نباید در هیچ رقابت سیاسی به نفع (یا مخالف) هیچ کاندیدای پست های عمومی با چاپ یا توزیع بیانیه شرکت کرده و یا مداخله کند.

با این وجود باید به تفاوت دو وضعیت «عدم شمول» و «معافیت» نیز توجه داشت. چرا که در نظام حقوقی ایران، عدم شمول قانون مالیات های مستقیم نسبت به برخی نهادها منتهی به عدم انجام بسیاری از تکالیف مالیاتی خواهد شد؛ تکالیفی که زمینه ساز شفافیت اطلاعاتی است.

در حالی که اگر وضعیت عدم شمول این نهادها به «معافیت» تغییر یابد طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک توسط این نهادها خواهد بود.

• و) عدم شمول مالیات نسبت به نهادهایی که فعالیت ذاتی آن ها اصولاً امور خیریه نیست را از منظری متفاوت و با رویکرد بنیادین می توان نقد کرد: با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی، اعمال ولایت فقیه در قالب «نظام مند، مدون و سازمان یافته» قرار گرفته است.

در این قالب، نهادهای متنوعی شکل گرفته و برای آنان نیز تقسیم وظایف و پیش بینی سمت هایی شده است که همگی مشروعیت خود را از جایگاه ولایت امر اخذ نموده اند، لذا اگر نهادهای غیر مشمول را مکلف به پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی کنیم در حقیقت این وجوه به یک سازمان دارای مشروعیت سپرده می شود تا توسط سایر نهادهای مشروع هزینه گردد.

با توجه به این نکات و همچین با توجه به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری، تفکیک قائل شدن بین قواعد مالیاتی حاکم بر بخشی از اموال عمومی که تحت مدیریت رهبری است عملاً منجر به ایجاد تشکیلات موازی، استثنائات مکرر و تبصره های متعدد قانونی، استانداردهای چندگانه و نهایتاً تشتت در امور حقوقی، مالی و سازمانی حاکم بر اموال عمومی می شود.

به نظر می رسد عدم شمول مالیات نسبت به برخی اموال تحت مدیرت مقام رهبری مغایر با «وجود ساختارهای مشروعیت یافته و منسجم در قانون اساسی» است. به علاوه و مهم تر این امر منجر می شود مقام والای رهبری، به عنوان مقامی که اقدام به «هدایت کلان جامعه» می کند به یک «مدیر اجرایی» تقلیل پیدا کند چرا که این سمت را درگیر مسائل مالی برخی نهادها می کند.

همچنین نیل به «کیفیت مطلوب اداره نظام اجتماعی» که هدف اجتهاد پویاست از طریق «یکپارچگی نظام مالکیت عمومی، نظم و شفافیت در مدیریت مالی، تسهیل در نظارت و…» ممکن خواهد شد.

شما می توانید برای مشورت با وکلای با تجربه مالیاتی، و اخذ مشورت های حقوقی لازم، با «گروه حقوقی وکیل عدلیه» تماس بگیرید.

The post معافیت مالیاتی، ماموریت بزرگ: معرفی بنیادهای انقلاب اسلامی appeared first on وکیل عدلیه.

The post چه اشخاص و نهادهایی مشمول مالیاتهای مستقیم نیستند؟ appeared first on وکیل عدلیه.

چه اشخاصی در ایران مشمول پرداخت مالیات هستند؟

با توجه به ماده ۱ ق.م.م مواردی چون «وقوع ملک یا مال در ایران»، «تابعیت ایرانی و اقامت در ایران»، «تحصیل در آمد در ایران» و حتی «تحصیل در آمد از ایران» می تواند یک شخص را مشمول پرداخت مالیات کند.

مشمولین پرداخت مالیات‌ های مستقیم

این ماده مشمولین پرداخت مالیات‌ های مستقیم را در پنج دسته جای داده که به ترتیب به شرح هر یک خواهیم پرداخت:

• مبحث اول: مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم

«کلیه مالكين اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران» قانون در این بند، فارغ از محل اقامت و یا تابعیت مالک، به صرف واقع بودن اموال یا املاک در ایران، مالک را مشمول مالیات دانسته است.

همچنین در انتهای این بند عبارت «طبق مقررات باب دوم» ذکر شده است. ممکن است چنین به نظر برسد که مقنن صرفاً قصد تأکید اضافی بر بخش مربوط به مالیات بر دارایی (باب دوم قانون) را داشته است و لذا عبارت «طبق مقررات باب دوم» فاقد اثر مستقل حقوقی و تنها دارای جنبه تأكیدی تلقی شود.

در حالی که به نظر می رسد عبارت یاد شده اختیار اخذ مالیات از املاک و اموال را صرفا در چارچوب مقررات باب دوم» تعیین و محدود نموده است و خارج از این باب، امکان اخذ مالیات میسر نیست و لذا عبارت یاد شده اصطلاحاً قيد احترازی و دارای اثر حقوقی خواهد بود.

نتیجه برداشت اخیر این است که اکنون با حذف فصول اول تا سوم از باب دوم به موجب اصلاحيه مورخ 27/11/1380 که منجر به حذف مالیات سالانه املاک و مالیات بر اراضی بایر گردید سازمان امور مالیاتی «با استناد به بند ۱ ماده ۱ ق.م.م» دارای مجوز قانونی جهت اخذ مالیات سالانه املاک و مالیات بر اراضی بایر را نخواهد داشت و مطابق با این برداشت نمی توان چنین استدلال نمود که علی رغم حذف فصول مذکور اما همچنان از عموم و اطلاق این بند، مجوز اخذ مالیات از املاک به عنوان دارایی، قابل استنباط است.

نکته: برای مشاهده مقاله همه چیز در مورد مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و کسب اطلاعت بیشتر در این خصوص کلیک کنید.

نکته دیگر این که این بند شامل اموال یا املاک واقع در خارج از ایران نمی شود. با این وجود مقنن در بند ۶ ماده ۱۷ ق.م.م تلاش نموده بخشی از این خلأ را جبران کند به موجب این بند « اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده پس از کسر مالیات بر ارث در قانون مالیات های مستقیم  که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده » مشمول مالیات اعلام شده است. لذا این بند، برخی اموال و املاک خارج از ایران را نیز مشمول مالیات اعلام نموده است.

• مبحث دوم : مشمولین پرداخت مالیات‌‌ های مستقیم

«هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید»

در این بند به جز شرط «تحصیل در آمد» دو شرط «دارا بودن تابعیت ایرانی» و همچنین «اقامت در ایران» ذکر شده است و تحقق تمامی این شروط جهت شمول این بند ضروری خواهد بود. البته این موضوع به معنای عدم شمول مالیات نسبت به درآمد اشخاص حقیقی مقیم ایران که فاقد تابعیت ایرانی باشند نیست؛ چرا که این اشخاص در بند پنجم ماده، مشمول مالیات اعلام شده اند.

چنان که ذکر شد از جمله شروط این بند «اقامت در ایران» است. به صورت کلی طبق ماده ی ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.»

بنابراین چنانچه محل سکونت و همچنین مرکز امور مهم شخص حقیقی، ایران باشد وی مقیم ایران در نظر گرفته می شود و در صورت تفاوت بین این دو، چنانچه مرکز امور شخص حقیقی در ایران باشد وی مقیم ایران به شمار خواهد رفت.

در این راستا از ماده ۱۸۰ ق.م.م ضوابط دقیق تری قابل استنباط است که به موجب آن برای مقیم شناخته شدن شخص حقیقی در یک سال مالیاتی، چنانچه وی در سال مذکور، دارای شغلی در ایران باشد و یا حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد و یا این که توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد، در هرکدام از سه حالت یاد شده، از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم ایران به شمار خواهد رفت.

نکته: برای این که بدانید چه اشخاص و نهادهایی مشمول مالیاتهای مستقیم نیستند؟ کلیک کنید.

نکته دیگر اینکه بند فوق کلیه در آمدها؛ اعم از مواردی که «در ایران و یا خارج از ایران» تحصیل می شود را مورد حکم قرار داده که به بررسی هر یک می پردازیم:

• مبحث سوم: مشمولین پرداخت مالیات‌ های مستقیم

«هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند» جهت شمول این بند نیز به جز شرط تحصیل در آمد دو شرط «دارا بودن تابعیت ایرانی» و همچنین «اقامت خارج از ایران» در نظر گرفته شده است.

همچنین درآمد موضوع این ماده می تواند درآمد املاک (موضوع ماده ۵۲ ق.م.م)، در آمد اتفاقی (موضوع ماده ۱۱۹ ق.م.م) و احیاناً در آمد حقوق، مشاغل یا سایر عناوین بابت اشتغال در مدت زمانی که شخص مشمول در ایران حضور پیدا نموده است (موضوع مواد ۸۲ و ۹۳ ق.م.م) باشد.

• مبحث چهارم: مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم

«هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید»

در این بند نیز به جز شرط «تحصیل در آمد»، «تابعیت ایرانی» اشخاص حقوقی نیز ضروری است. مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است»

همچنین براساس ماده ۱ قانون ثبت شرکتها «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است» بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی براساس اقامتگاه آن ها تعیین می شود.

در عین حال، شرکتی ایرانی است که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد. همچنین درآمد موضوع این ماده می تواند از جمله در آمد املاک (موضوع ماده ۵۲ ق.م.م) و درآمد اتفاقی (موضوع ماده ۱۱۹ ق.م.م) باشد که همگی ذیل در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م) منعکس خواهد شد.

• مبحث پنجم: مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم

«هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بهایا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.»

مشمولین پرداخت مالیات‌ بابت سایر درآمدهای اشخاص

سؤال قابل طرح در این بند اینکه آیا موارد شمول مالیات نسبت به درآمدهای اشخاص غیر ایرانی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند محدود به موارد تصریح شده در بند فوق است و یا اینکه می توان بابت سایر درآمدهای اشخاص یاد شده نیز اخذ مالیات نمود؟

مطابق یک نظر می توان گفت موارد شمول مالیات نسبت به درآمدهای اشخاص موضوع بند ۵ ماده 1 محدود به عناوین مذکور نیست، چرا که موارد تصریح شده در این بند، صرفاً از باب ذکر «مصادیق نوعی و غالب» برای درآمد این اشخاص است و در صورت تحصیل در آمد به اشکال دیگر نیز می توان آنان را مشمول مالیات نمود.

ثانياً مطابق با نص تبصره ماده ۱۵۹ ق.م.م وصول مالیات در مورد مؤدیان غیر ایرانی تجویز شده است و مقنن جهت تسهیل اخذ مالیات حتی نحوه وصول مالیات را به شکل وصول مالیات در منبع مشخص کرده است. ثالثاً مشمولین موضوع این بند، اشخاص غير ایرانی هستند و وصول مالیات از منبع، بار مالیاتی برای اشخاص ایرانی تحمیل نخواهد نمود و در صورت ایجاد هزینه برای اشخاص ایرانی نیز در غالب موارد جزء هزینه های قابل قبول موضوع ماد ۱۴۸ ق.م.م به حساب خواهد آمد.

از جمله مقرراتی که مطابق با این رویکرد بود را می توان بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ مورخ 27/9/1385 و همچنین بخشنامه شماره ۷۳۰۴ مورخ 4/2/1386 سازمان امور مالیاتی دانست که در مورد مالیات بر سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی به اشخاص ایرانی بود.

هنگامی که سرمایه گذاران و بانک های خارجی به اشخاص ایرانی تسهیلات و یا وام اعطا می کنند سود و کارمزدی که بابت این موارد دریافت می کنند به عنوان در آمد آنان تلقی می شود. به موجب این مقررات هرچند درآمدهای حاصل از موارد یاد شده (سود و کارمزد بانک های خارجی) در بند ۵ ماده ۱ تصریح نشده اما مشمول مالیات اعلام شده بود.

اما دیدگاه فوق محل نقد به نظر می رسد و لازم است بین دو نوع درآمد تفکیک قائل شد. صدر بند ۵ این ماده ناظر بر درآمدهایی است که هر شخص غیر ایرانی «در ایران» تحصیل می نماید. این درآمدها که در حقیقت از طرقی مانند مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی یا کارگزاری اشخاص غیر ایرانی که در ایران مستقر هستند تحصیل می شود به نحو مطلق، مشمول مالیات قرار می گیرند چرا که این بند، موارد مشخص و مصادیق معینی را برای درآمدهای مذکور پیش بینی ننموده است.

اما ذیل این بند در مورد درآمدهای تحصیل شده از ایران» است. این درآمدها که از طریقی «غیر از» مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی و امثال آن به دست می آید محدود و منحصر به موارد مذکور در این بند تلقی می شود چرا که بند یاد شده و همچنین ماده ۱۰۷ ق.م.م مصادیق اخذ مالیات از اشخاص خارجی را احصاء نموده و تجاوز از این مصادیق، مغایر قانون خواهد بود. همچنین عملاً نیز در موارد قابل توجهی، اشخاص خارجی از پذیرش کسر مالیات خود توسط اشخاص ایرانی، امتناع می نمایند و نهایتاً اشخاص ایرانی مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد آنان خواهند شد.

منبع : کتاب حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی
نگارنده : حسین عبداللهی ، غلامرضا مولابیگی
نویسنده: سید حمیدرضا موسوی

The post مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم appeared first on وکیل عدلیه.