وکیل عدلیه / مالیات / بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت

بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت


سید حمیدرضا موسوی
1400/05/12
0 دیدگاه

در این مقاله به موضوع ” کدام بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی از طرف امام خمینی (ره) و رهبری دارای مجوز معافیت (غیر‌مشمول) می‌‌‌باشند ؟ ” خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.

کدام بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی از طرف امام خمینی (ره) و رهبری دارای مجوز معافیت (غیر‌مشمول) می باشند ؟

مطابق بخشنامه: 230/96/145  سازمان امور مالیاتی

1- بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی

2- کمیته امداد امام خمینی (ره)

3- سازمان تبلیغات اسلامی

4- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

6- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

7- ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

8- مرکز خدمات حوزه های علمیه

9- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

10- جامعه المصطفی (ص) العالمیه

 

جامعه المصطفی (ص) العالمیه- معاف از مالیات

تبصره ۲ ماده واحده لايحه قانونی

عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب در تعریف نهادهای انقلابی بیان می دارد: «نهادهای انقلابی به ارگان هایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانون گذاری به وجود آمده است.»

هرچند در برهه هایی، نهادهای انقلاب اسلامی متعددی از معافیت مالیاتی فوق استفاده می کردند اما با دستور مقام رهبری کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال ۱۳۸۱ از معافیت خارج شده و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ ق.م.م نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و انتفاعی خود، مشمول پرداخت مالیات قرار گرفتند. نهایتاً در وضعیت فعلی «تعدادی از بنیادها و نهادها و سه آستان مقدس» دارای مجوز معافیت هستند و مشمول این بند تلقی می شوند که در این مورد ذکر چند نکته ضروری است.

الف) این حکم شامل مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات هایی که شرکت ها و مؤسسات فوق به موجب قوانین و مقررات می بایست از سایر اشخاص دریافت و یا کسر نموده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند براساس مقررات مزبور دریافت و یا کسر و به حساب های ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.؟

ب) در مورد نهادها و بنیادهای معاف، درآمدهای حاصل از «کلیه فعالیت های اقتصادی» از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی، مشمول مالیات است. لازم به ذکر است حتی چنانچه این درآمدها به نحوی غیر از طریق شرکت تحصیل شود نیز مشمول مالیات خواهد بود.

ج) در مورد مالیات شرکتها و مؤسسات آستان قدس رضوی؛ علی رغم عدم شمول مالیات نسبت به آن ها اما با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رقابت پذیری اقتصادی، مالیات آن ها برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی – خرجی عیناً به آن ها برگشت داده می شود. این موضوع در مجوز صادره از مقام رهبری و همچنین در احکامی مانند جزءم تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند ب تبصره ۴ ماده ۳۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز منعکس شده است که به موجب آن «آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.» به علاوه غالباً در قوانین بودجه سنواتی نیز به این نکته تأکید می شود.

مالیات شرکتها و مؤسسات آستان قدس رضوی

د) برخی از « مؤسسات و بنگاه های اقتصادی » مکلف به واریز مالیات خود به خزانه کل کشور جهت مصرف در موارد خاص شده اند. در این راستا آن دسته از « مؤسسات و بنگاه های اقتصادی » که زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هستند به صرف ارتباط با نیروهای مسلح و یا ستاد اجرایی، از شمول مالیات خارج نخواهند بود بلکه به موجب احکام مالیاتی متعدد من جمله ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند ط از تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و …  مؤسسات و بنگاه های اقتصادی یاد شده موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه کل کشور اقدام کنید معادل این درآمد واریزی به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

ه) برخی از نهادهای یاد شده، در امور خیریه فعالند مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و … که در نظر گرفتن امتیازات مالیاتی برای آنان به رونق فعالیت‌های خیرخواهانه منتهی خواهد شد. این موضوع در سایر نظام های حقوقی نیز رایج است و به عنوان مثال در نظام حقوقی امریکا سازمان های خیریه ای که منحصراً برای اهداف مذهبی، خیریه، علمی، سواد آموزی یا آموزشی فعالیت کنند معاف از مالیات هستند. البته این معافیت به شرطی است که سازمان های مذکور در ایالات متحده تأسیس و سازماندهی شده و یا در مالکیت ایالات متحده باشند. به علاوه هیچ بخشی از درآمدهای خالص این سازمان ها نیز نباید جهت تقویت منفعت سهامدار شخصی یا افراد دیگر صرف شود و نباید در هیچ رقابت سیاسی به نفع (یا مخالف) هیچ کاندیدای پست های عمومی با چاپ یا توزیع بیانیه شرکت کرده و یا مداخله کند. با این وجود باید به تفاوت دو وضعیت «عدم شمول» و «معافیت» نیز توجه داشت. چرا که در نظام حقوقی ایران، عدم شمول قانون مالیات های مستقیم نسبت به برخی نهادها منتهی به عدم انجام بسیاری از تکالیف مالیاتی خواهد شد؛ تکالیفی که زمینه ساز شفافیت اطلاعاتی است. در حالی که اگر وضعیت عدم شمول این نهادها به «معافیت» تغییر یابد طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک توسط این نهادها خواهد بود.

و) عدم شمول مالیات نسبت به نهادهایی که فعالیت ذاتی آن ها اصولاً امور خیریه نیست را از منظری متفاوت و با رویکرد بنیادین می توان نقد کرد: با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی، اعمال ولایت فقیه در قالب «نظام مند، مدون و سازمان یافته» قرار گرفته است. در این قالب، نهادهای متنوعی شکل گرفته و برای آنان نیز تقسیم وظایف و پیش بینی سمت هایی شده است که همگی مشروعیت خود را از جایگاه ولایت امر اخذ نموده اند، لذا اگر نهادهای غیر مشمول را مکلف به پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی کنیم در حقیقت این وجوه به یک سازمان دارای مشروعیت سپرده می شود تا توسط سایر نهادهای مشروع هزینه گردد. با توجه به این نکات، تفکیک قائل شدن بین قواعد مالیاتی حاکم بر بخشی از اموال عمومی که تحت مدیریت رهبری است عملاً منجر به ایجاد تشکیلات موازی، استثنائات مکرر و تبصره های متعدد قانونی، استانداردهای چندگانه و نهایتاً تشتت در امور حقوقی، مالی و سازمانی حاکم بر اموال عمومی می شود. به نظر می رسد عدم شمول مالیات نسبت به برخی اموال تحت مدیرت مقام رهبری مغایر با «وجود ساختارهای مشروعیت یافته و منسجم در قانون اساسی» است. به علاوه و مهم تر این امر منجر می شود مقام والای رهبری، به عنوان مقامی که اقدام به «هدایت کلان جامعه» می کند به یک «مدیر اجرایی» تقلیل پیدا کند چرا که این سمت را درگیر مسائل مالی برخی نهادها می کند. همچنین نیل به «کیفیت مطلوب اداره نظام اجتماعی» که هدف اجتهاد پویاست از طریق «یکپارچگی نظام مالکیت عمومی، نظم و شفافیت در مدیریت مالی، تسهیل در نظارت و…» ممکن خواهد شد.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *