وکیل عدلیه / مالیات / مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم

مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم


سید حمیدرضا موسوی
1400/05/11
0 دیدگاه

موارد شمول مالیات نسبت به درآمدهای اشخاص غیر ایرانی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند محدود به چه مواردی است و یا اینکه می توان بابت سایر درآمدهای اشخاص یاد شده نیز اخذ مالیات نمود؟ در این مقاله به مباحث مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.

چه اشخاصی در ایران مشمول پرداخت مالیات هستند؟

با توجه به ماده ۱ ق.م.م مواردی چون «وقوع ملک یا مال در ایران»، «تابعیت ایرانی و اقامت در ایران»، «تحصیل در آمد در ایران» و حتی «تحصیل در آمد از ایران» می تواند یک شخص را مشمول پرداخت مالیات کند.

اشخاص مشمول پرداخت مالیات در ایران

مشمولین پرداخت مالیات‌ های مستقیم

این ماده مشمولین پرداخت مالیات‌ های مستقیم را در پنج دسته جای داده که به ترتیب به شرح هر یک خواهیم پرداخت:

مبحث اول مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم

«کلیه مالكين اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران» قانون در این بند، فارغ از محل اقامت و یا تابعیت مالک، به صرف واقع بودن اموال یا املاک در ایران، مالک را مشمول مالیات دانسته است. همچنین در انتهای این بند عبارت «طبق مقررات باب دوم» ذکر شده است. ممکن است چنین به نظر برسد که مقنن صرفاً قصد تأکید اضافی بر بخش مربوط به مالیات بر دارایی (باب دوم قانون) را داشته است و لذا عبارت «طبق مقررات باب دوم» فاقد اثر مستقل حقوقی و تنها دارای جنبه تأكیدی تلقی شود. در حالی که به نظر می رسد عبارت یاد شده اختیار اخذ مالیات از املاک و اموال را صرفا در چارچوب مقررات باب دوم» تعیین و محدود نموده است و خارج از این باب، امکان اخذ مالیات میسر نیست و لذا عبارت یاد شده اصطلاحاً قيد احترازی و دارای اثر حقوقی خواهد بود. نتیجه برداشت اخیر این است که اکنون با حذف فصول اول تا سوم از باب دوم به موجب اصلاحيه مورخ 27/11/1380 که منجر به حذف مالیات سالانه املاک و مالیات بر اراضی بایر گردید سازمان امور مالیاتی «با استناد به بند ۱ ماده ۱ ق.م.م» دارای مجوز قانونی جهت اخذ مالیات سالانه املاک و مالیات بر اراضی بایر را نخواهد داشت و مطابق با این برداشت نمی توان چنین استدلال نمود که علی رغم حذف فصول مذکور اما همچنان از عموم و اطلاق این بند، مجوز اخذ مالیات از املاک به عنوان دارایی، قابل استنباط است.

پرداخت مالیات‌های مستقیم

نکته دیگر این که این بند شامل اموال یا املاک واقع در خارج از ایران نمی شود. با این وجود مقنن در بند ۶ ماده ۱۷ ق.م.م تلاش نموده بخشی از این خلأ را جبران کند به موجب این بند « اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده » مشمول مالیات اعلام شده است. لذا این بند، برخی اموال و املاک خارج از ایران را نیز مشمول مالیات اعلام نموده است.

مبحث دوم مشمولین پرداخت مالیات‌‌ های مستقیم

«هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید»

در این بند به جز شرط «تحصیل در آمد» دو شرط «دارا بودن تابعیت ایرانی» و همچنین «اقامت در ایران» ذکر شده است و تحقق تمامی این شروط جهت شمول این بند ضروری خواهد بود. البته این موضوع به معنای عدم شمول مالیات نسبت به درآمد اشخاص حقیقی مقیم ایران که فاقد تابعیت ایرانی باشند نیست؛ چرا که این اشخاص در بند پنجم ماده، مشمول مالیات اعلام شده اند.

چنان که ذکر شد از جمله شروط این بند «اقامت در ایران» است. به صورت کلی طبق ماده ی ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.» بنابراین چنانچه محل سکونت و همچنین مرکز امور مهم شخص حقیقی، ایران باشد وی مقیم ایران در نظر گرفته می شود و در صورت تفاوت بین این دو، چنانچه مرکز امور شخص حقیقی در ایران باشد وی مقیم ایران به شمار خواهد رفت. در این راستا از ماده ۱۸۰ ق.م.م ضوابط دقیق تری قابل استنباط است که به موجب آن برای مقیم شناخته شدن شخص حقیقی در یک سال مالیاتی، چنانچه وی در سال مذکور، دارای شغلی در ایران باشد و یا حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد و یا این که توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد، در هرکدام از سه حالت یاد شده، از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم ایران به شمار خواهد رفت. .

نکته دیگر اینکه بند فوق کلیه در آمدها؛ اعم از مواردی که «در ایران و یا خارج از ایران» تحصیل می شود را مورد حکم قرار داده که به بررسی هر یک می پردازیم:

مبحث سوم مشمولین پرداخت مالیات‌ های مستقیم

«هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند» جهت شمول این بند نیز به جز شرط تحصیل در آمد دو شرط «دارا بودن تابعیت ایرانی» و همچنین «اقامت خارج از ایران» در نظر گرفته شده است. همچنین درآمد موضوع این ماده می تواند درآمد املاک (موضوع ماده ۵۲ ق.م.م)، در آمد اتفاقی (موضوع ماده ۱۱۹ ق.م.م) و احیاناً در آمد حقوق، مشاغل یا سایر عناوین بابت اشتغال در مدت زمانی که شخص مشمول در ایران حضور پیدا نموده است (موضوع مواد ۸۲ و ۹۳ ق.م.م) باشد.

مبحث چهارم مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم

«هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید»

در این بند نیز به جز شرط «تحصیل در آمد»، «تابعیت ایرانی» اشخاص حقوقی نیز ضروری است. مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است» همچنین براساس ماده ۱ قانون ثبت شرکتها «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است» بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی براساس اقامتگاه آن ها تعیین می شود. در عین حال، شرکتی ایرانی است که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد. همچنین درآمد موضوع این ماده می تواند از جمله در آمد املاک (موضوع ماده ۵۲ ق.م.م) و درآمد اتفاقی (موضوع ماده ۱۱۹ ق.م.م) باشد که همگی ذیل در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م) منعکس خواهد شد.

مبحث پنجم مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم

«هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بهایا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.»

مشمولین پرداخت مالیات‌ مستقیم

 

مشمولین پرداخت مالیات‌ بابت سایر درآمدهای اشخاص

سؤال قابل طرح در این بند اینکه آیا موارد شمول مالیات نسبت به درآمدهای اشخاص غیر ایرانی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند محدود به موارد تصریح شده در بند فوق است و یا اینکه می توان بابت سایر درآمدهای اشخاص یاد شده نیز اخذ مالیات نمود؟ مطابق یک نظر می توان گفت موارد شمول مالیات نسبت به درآمدهای اشخاص موضوع بند ۵ ماده 1 محدود به عناوین مذکور نیست، چرا که موارد تصریح شده در این بند، صرفاً از باب ذکر «مصادیق نوعی و غالب» برای درآمد این اشخاص است و در صورت تحصیل در آمد به اشکال دیگر نیز می توان آنان را مشمول مالیات نمود. ثانياً مطابق با نص تبصره ماده ۱۵۹ ق.م.م وصول مالیات در مورد مؤدیان غیر ایرانی تجویز شده است و مقنن جهت تسهیل اخذ مالیات حتی نحوه وصول مالیات را به شکل وصول مالیات در منبع مشخص کرده است. ثالثاً مشمولین موضوع این بند، اشخاص غير ایرانی هستند و وصول مالیات از منبع، بار مالیاتی برای اشخاص ایرانی تحمیل نخواهد نمود و در صورت ایجاد هزینه برای اشخاص ایرانی نیز در غالب موارد جزء هزینه های قابل قبول موضوع ماد ۱۴۸ ق.م.م به حساب خواهد آمد. از جمله مقرراتی که مطابق با این رویکرد بود را می توان بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ مورخ 27/9/1385 و همچنین بخشنامه شماره ۷۳۰۴ مورخ 4/2/1386 سازمان امور مالیاتی دانست که در مورد مالیات بر سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی به اشخاص ایرانی بود. هنگامی که سرمایه گذاران و بانک های خارجی به اشخاص ایرانی تسهیلات و یا وام اعطا می کنند سود و کارمزدی که بابت این موارد دریافت می کنند به عنوان در آمد آنان تلقی می شود. به موجب این مقررات هرچند درآمدهای حاصل از موارد یاد شده (سود و کارمزد بانک های خارجی) در بند ۵ ماده ۱ تصریح نشده اما مشمول مالیات اعلام شده بود.

اما دیدگاه فوق محل نقد به نظر می رسد و لازم است بین دو نوع درآمد تفکیک قائل شد. صدر بند ۵ این ماده ناظر بر درآمدهایی است که هر شخص غیر ایرانی «در ایران» تحصیل می نماید. این درآمدها که در حقیقت از طرقی مانند مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی یا کارگزاری اشخاص غیر ایرانی که در ایران مستقر هستند تحصیل می شود به نحو مطلق، مشمول مالیات قرار می گیرند چرا که این بند، موارد مشخص و مصادیق معینی را برای درآمدهای مذکور پیش بینی ننموده است. اما ذیل این بند در مورد درآمدهای تحصیل شده از ایران» است. این درآمدها که از طریقی «غیر از» مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی و امثال آن به دست می آید محدود و منحصر به موارد مذکور در این بند تلقی می شود چرا که بند یاد شده و همچنین ماده ۱۰۷ ق.م.م مصادیق اخذ مالیات از اشخاص خارجی را احصاء نموده و تجاوز از این مصادیق، مغایر قانون خواهد بود. همچنین عملاً نیز در موارد قابل توجهی، اشخاص خارجی از پذیرش کسر مالیات خود توسط اشخاص ایرانی، امتناع می نمایند و نهایتاً اشخاص ایرانی مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد آنان خواهند شد.

 


منبع : کتاب حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی
نگارنده : حسین عبداللهی ، غلامرضا مولابیگی
نویسنده: سید حمیدرضا موسوی

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *