وکیل عدلیه / مالیات / عوامل محرومیت از معافیت مالیاتی

عوامل محرومیت از معافیت مالیاتی


حمیدرضا موسوی
1401/02/28
0 دیدگاه

در این مقاله که به عوامل محرومیت از معافیت مالیاتی پرداختیم با ما همراه باشید تا با این موضوع بیشتر آشنا شوید.

برخورداری از معافیت مالیاتی را نمی توان مزیت ثابت و مطلقی دانست بلکه عوامل متعددی می تواند به محرومیت از این معافیت بیانجامد که در ادامه بررسی خواهند شد.

عوامل محرومیت از معافیت مالیاتی

 

۱. عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک

عدم ارائه «اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون» توسط مؤدیانی که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد» منجر به محرومیت از برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی خواهد شد. همچنین شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است.

همان گونه که ذکر شد این شرط صرفاً ناظر بر مؤدیانی است که طبق مقررات، مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد. بنابراین هر چند مطابق با ماده ۸۳ ق.م.م صاحبان در آمد املاک مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند، اما با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده ۵۳ ق.م.م تعیین می گردد لذا این حکم به اشخاص حقیقی دارای درآمد املاک اجاری تسری ندارد.

نکته دیگر این که عدم ارائه اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی می تواند منجر به کتمان در آمد توسط مؤدیان شود. در این حالت، میزان محرومیت های ذکر شده (عدم برخورداری از نرخ صفر و …) صرفاً به میزان درآمدهایی است که کتمان شده اند. به بیان دیگر چنانچه به موجه عام ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک، در آمد مؤدی مخفی بماند. تنها همان میزان درآمد کتمان شده از معافیت ها و … محروم خواهند شد.

علی رغم قاعده کلی فوق مبنی بر «لزوم نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک و تنظیم اظهارنامه» اما چند مورد استثنا نیز وجود دارد:

الف) نسبت به درآمد موقوفات عام که در امور مصرح در بند «ح» ماده ۱۳۹ ق.م.م مصرف

می شوند مفاصاحساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ صادر شاه یا می شود به منزله

اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود.

ب) مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) ق.م.م

ج) در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) ق.م.م” به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

۲. استناد به اسناد خلاف واقع

استناد مؤدی به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است در صورتی که این استناد به قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد باشد منجر به محرومیت از معافیت ها و بخشودگیهای قانونی خواهد شد (ماده ۲۰۱ ق.م.م).

٣. استقرار در برخی شعاع معین

استقرار واحدهای تولیدی و معدنی در «شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت» و همچنین استقرار واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک هایی که در «شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران» هستند منجر به محرومیت این واحدها از نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م خواهد شد (بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م). البته به موجب همین بند چنانچه واحدهای مذکور در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای مصوب هیئت وزیران خواهد بود. هیئت وزیران نیز به موجب بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی ق.م.م مقرر کرد: «در سایر موارد، چنان چه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به «استان محل استقرار واحد تولیدی» می باشد.»

۴. عدم همکاری با هیئت بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م

مؤدیان مالیاتی موظفند با هیئت های موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیئت ها قرار دهند و در صورت استنکافی علاوه بر شمول مجازات مقرر در قانون یاد شده از معافیت های مالیاتی منابع مختلف در امدی سال مورد مراجعه محروم می شوند (تبصره ۳ ماده ۱۸۱ ق.م.م).

۵. عدم رفع تعهدات ارزی

هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) ق.م… – به جز صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی – در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست (جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور). این موضوع در جزء ۷ بندق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل کشور بدین شکل مقرر شد که: «برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.» همچنین به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است. لذا دولت (هیئت وزیران) می تواند اعمال برخی معافیت ها را منوط به انجام تکالیف مرتبط با ارز نماید. بر همین اساس و به عنوان مثال، بند ۶ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت وزیران، شرط معافیت مالیاتی مراکز استخراج رمز ارزها را صادر کردن محصول و بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی به داخل کشور قرار داده است.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.