وکیل عدلیه / مالیات / بخشودگی مالیاتی

بخشودگی مالیاتی


حمیدرضا موسوی
1401/01/11
0 دیدگاه

در حوزۀ حقوق مالیاتی، ممکن است با مواردی برخورد کنیم که جریمه های و بدهی های مالیاتی شرکت های اقتصادی، به حدی سنگین شود که شرکت های اقتصادی را با چالش های اقتصادی مواجه کند. برای همین، قوانین مالیاتی راهکارهایی را پیش بینی کرده است تا در وضعیت های اینچنینی، شرکت ها راحت تر وضعیت مالیاتی خود را سامان دهند. در این مقاله سعی داریم تا ضمن ارائۀ تعریف بخشودگی مالیاتی، موارد آن را در قانون ایران شرح دهیم.

 

بخشودگی مالیاتی چیست؟

همانطور که در بالا گفته شد، گاهی شرکت ها و صاحبان مشاغل، مالیاتی را که طبق قانون باید پرداخت نمایند پرداخت نکرده و به همین دلیل طبق قانون، مشمول جرایم مالیاتی می شوند. اما برخی از این جریمه ها، به خاطر مبلغ هنگفت و سنگین آن، عملاً عملکرد شرکت ها و کسب و کارها را تحت الشعاع قرار خواهد داد. در این قبیل موارد، طبق قانون راه هایی برای بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیان وجود دارد که تحت شرایطی خاصی این موضوع را امکان پذیر خواهد کرد.

در این مورد، ماده ۱۹۱ قانون مالیات مستقیم چنین تصریح کرده است:

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا درنظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

بنابراین، بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم مالیاتی، به دو مورد بستگی دارد: اول خوش حسابی مودی بر اساس سوابق قبلی وی، و دوم موافقت سازمان مالیاتی کشور.

لازم به یادآوری است که سازمان امور مالیاتی، همه ساله به دلایلی نظیر حمایت از بخش های صنعتی و تولیدی و سایر بخش های اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی، تصمیماتی را در خصوص بخشودگی مالیاتی و جرایم مالیاتی اتخاذ و اجرا می نماید. که بهره مندی از این تشویقات، مستلزم آن است که مؤدی مالیاتی، در موعد مقرر نسبت به تکمیل اظهارنامه و فرم های قانونی دیگر و ارائه آن به این سازمان، اقدام کرده باشد.

البته این سازمان همیشه همه جرایم مالیاتی را مورد بخشش قرار نمی دهد و برخی از جرایم غیر قابل بخشش خواهد بود و در مقابل نیز برخی از دیگر از ‌جرایم، جزو جرایم مالیاتی قابل بخشش به حساب می آیند.

 

کدام یک از جرایم مالیاتی غیرقابل بخشودگی هستند؟

فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم، به تشویقات و جرایم مالیاتی اختصاص دارد. طبق این فصل، تمامی جرائم مالیاتی بجز مواردی که در ماده ۱۹۲ قانون بیان شده است، می توانند جزو بخشودگی های محسوب شوند. بر اساس مادۀ 192:

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیر واقعی نیز جاری است.

پس بطور خلاصه می توان جرائم مالیات غیر قابل گذشت را منحصر در موارد مربوط به عدم ارائه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در وقت معین خود، کتمان درآمد های کسب شده و اعلام هزینه های غیر واقعی دانست.

 

کدام جرایم مالیاتی مشمول بخشودگی‌های مالیاتی است؟

در متون قانونی ماده ای که به صراحت در این مورد بحث شده باشد وجود ندارد اما هر ساله به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و بخش های تولیدی و صنعتی تمام یا بخشی از مالیات این نهاد ها را مورد بخشودگی قرار می دهند. پس با توجه به توضیحات متن فوق چنانچه افراد صاحب مشاغل و یا نماینده قانونی آنها اظهارنامه مالیاتی را به سازمان مالیاتی تحویل ندهند و یا در موعد مقرر این کار را انجام ندهند و یا هزینه های غیر واقعی را در اظهارنامه گزارش نمایند و یا درآمد واقعی خود را کتمان کنند، مورد جریمه مالیاتی خواهند شد که غیر قابل بخشودگی خواهد بود به جز این موارد بیان شده سایر فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل شامل این بخشودگی خواهند شد.

گفته شد که در صورت خوش حسابی مودیان مالیات آنان بخشیده خواهد شد. پس افراد یا مودیانی که در صورتی که تا پایان سال مالی جاری بدهی مالیاتی قطعی شده خود را پرداخت نمایند به عنوان مودیاننوش حساب تلقی خواهند شد. همچنین زمانی که مودی ابراز نماید که مالیات مقرر شده خارج از توان پرداخت وی است و در صورت موافقت سازمان مالیات افراد بخشوده خواهد شد.

 

مصادیق بخشودگی و تشویقات مالیاتی

– درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است. 

۱- ‌رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ‌دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از‌ دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و ‌یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

۴- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد ‌اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳- مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

– معادل چهار درصد از مالیات های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و هرگاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات هایی که به موجب مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می نمایند نخواهد بود. (مادۀ 190)

– واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور درهرحال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند. (بند د مادۀ 132)

– شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

– درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. (مادۀ 132)

– مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد. (بند ب مادۀ 132)

 

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *