جرایم مالیاتی توسط غیر مؤدیان

جرایم مالیاتی توسط غیر مؤدیان موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، و در ادامه هفت مورد از این جرایم را بررسی خواهیم کرد.

جرایم غیر مؤدیان

مقنن غیر از جرم انگاری نسبت به رفتار مؤدیان، اقدام به پیش بینی جرم برای برخی از مجریان و اشخاص یا نهادهایی که به نحوی مرتبط با وصول مالیات هستند نیز نموده است. این افراد می‌تواند شامل: «مأموران مالیاتی»، «اشخاص دولتی و عمومی»، «دفاتر اسناد رسمی» و یا «عموم افراد» باشد. در ادامه هفت مورد از این جرایم بررسی می شود:

 

۱.ارائه گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی به صورت عمدی

مطابق ماده ۲۷۰ ق.م.م از جمله جرایم مأموران مالیاتی ارائه گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی به صورت عمدی است که منجر به تعقیب مؤدیان بی تقصیر شود. هرچند صدر این ماده به «تخلف» بودن این فعل تصریح دارد اما با توجه به این که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا می بایست این فعل را «جرم» دانست. این بند پیش از اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ کارایی کمی داشت چرا که جز در موارد محدود مانند تبصره‌ های ۲ و ۳ ماده ۱9۹ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ (مكلفین به کسر مالیات) برای مؤدیان جرم انگاری و تعقیب کیفری پیش بینی نشده بود، اما با تصویب ماده ۲۷۴ ق.م.م عواملی که زمینه تعقیب کیفری مؤدیان را فراهم می کند متعدد شده و ارائه گزارش خلاف واقع توسط مأمور مالیاتی نسبت به آن‌ها جرم موضوع این بند را تشکیل می دهد. البته باید در نظر داشت که تحقق این جرم منوط به این است که گزارش خلاف واقع منجر به «تعقیب مؤدی» شود.

 

٢. جرایم مربوط به اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

اولین فعل مجرمانه که به موجب ماده ۲۷۹ ق.م.م اعلام شده است «دسترسی غیر مجاز به اطلاعات موجود در پایگاه‌‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر» است. منظور از «دسترسی غیرمجاز» دسترسی صرفاً توسط افرادی است که از نظر قوانین و مقررات، حق دسترسی به اطلاعات موضوع این ماده را ندارند. این دسترسی غیر مجاز می تواند از طریق روش هایی مانند: «سرقت» یا به کمک «جعل هویت» و یا حتی از طریق «نفوذ در سیستم های رایانه‌ای» – موضوع قانون جرایم رایانه‌ای – انجام شود.

جرم بعدی «سوء استفاده از اطلاعات این پایگاه» می باشد که برخلاف مورد قبلی می تواند توسط کلیه افراد اعم از صاحبان حق دسترسی قانونی و یا افراد فاقد حق دسترسی ارتکاب یابد. از جرم سوم «افشای اطلاعات این پایگاه» است که مستقل از جرایم قبلی است و حتی شامل مطلع ساختن یک نفر نسبت به اطلاعاتی که باید محفوظ بماند نیز خواهد شد و تحقق آن منوط به افشا در سطح گسترده نیست.

٣. نقض تكالیف مرتبط با قرار تأمین

به موجب ماده ۱۶۱ ق.م.م «پس از صدور و ابلاغ قرار تأمین، خارج کردن مال مورد تأمین از تصرف مؤدی یا اشخاص ثالث بدون تأمین مبلغ مورد مطالبه» مشمول عنوان مجرمانه قرار گرفته است. «خارج کردن از تصرف» می تواند به وسیله اقدامات و عملیات مادی یا فیزیکی باشد، مانند تلف کردن یا همچنین می تواند به موجب اعمال حقوقی اتفاق بیفتد، مثل بیع مال مورد تأمین.

۴. ممانعت اشخاص حقوقی دولتی و عمومی از ارسال اطلاعات مؤدیان (ماده ۲۳۱ ق.م.م)

مطابق با ماده ۲۳۱ ق.م.م عدم ارسال اطلاعات مؤدیان توسط اشخاص حقوقی دولتی و عمومی مستوجب مجازات مناسب خواهد شد. از جمله موادی که می تواند به عنوان منبع تعیین «مجازات مناسب» قلمداد شود ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است. لازم به ذکر است هر چند مجازات موضوع این ماده پس از ذکر صرفاً نهادهای «وزارتخانه‌های مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و…» آمده و اشاره به «مراجع صالح قضایی» و همچنین «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» پس از تعیین ضمانت اجرای این ماده صورت گرفته است اما این موضوع نافی شمول ضمانت اجرای یاد شده نسبت به مقامات قضایی و یا بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نمی باشد.

 

۵. افشای اطلاعات مؤدیان

افشای اطلاعات مؤدیان از جمله جرایمی است که امکان ارتکاب آن از سوی «دایره وسیعی از افراد» جرم‌انگاری شده است. حالت اول، ناظر به ارتکاب آن از سوی «ادارات امور مالیاتی» و یا «مراجع مالیاتی» است (ماده ۲۳۲ ق.م.م). در این ماده «سایر مراجع مالیاتی» را می توان «مراجع شبه قضایی مالیاتی» مانند هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و… دانست. حالت دوم، ارتکاب این جرم از سوی «تمامی افرادی که به مناسبت شغل یا حرفه خود به اسرار مالیاتی افراد دسترسی دارند» که این موضوع به موجب ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است. البته هرچند این ماده موارد مذکور در ماده ۲۳۲ ق.م.م را نیز در برمی گیرد اما به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی افشای اطلاعات از سوی حرفی مانند «مشاوران رسمی مالیاتی، وکلا و حسابداران مالیاتی» نیز مشمول این عنوان مجرمانه قرار خواهد گرفت.

 

۶. عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی موضوع ماده ۳۴ ق.م.م

به موجب ماده ۳۴ ق.م.م عدم ارسال حکم، تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له، ثبت اموال و دارایی های متوفی به نام آن‌ها و یا انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های مزبور «قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات» مشمول عنوان مجرمانه قرار گرفته و همچنین مشمول تنبیهات مربوط به تخلفات اداری دستگاه مربوطه است. تحقق این جرم اعم از مواردی است که شخصی که از معامله منتفع می شود «وراث یا موصی‌لهم» باشد و یا «هر شخص دیگر». نکته پایانی این که «پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت» که به عنوان مجازات در نظر گرفته شده منوط به احراز «ضرر دولت» است، چرا که میزان جزای نقدی «متناسب با خسارت وارد به دولت» تعیین شده و بر این اساس چنانچه ضرر رسیدن به دولت منتفی باشد مجازات مرتکب نیز منتفی خواهد بود.

 

۷. جرایم دفاتر اسناد رسمی

ماده ۲۰۰ ق.م.م «تکرار نقض تکالیف قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی» را جرم تلقی نموده است. عنصر اصلی این جرم «تکرار تخلف» از وظایفی می باشد که در قانون مالیات‌های مستقیم برای این دفاتر پیش‌بینی شده است. این تکالیف در بند ۳ ماده ۳۴ ق.م.م (ناظر بر اموال و دارایی‌های متوفی)، تبصره 1 ماده ۱۴۳ ق.م.م (سهام و سهم‌الشرکه شرکا)، ماده ۱۵۸ ق.م.م (تسلیم فهرست خلاصه معاملات هر ماه)، ماده ۱۸۷ ق.م.م (اعلام اطلاعات مربوط به معاملات املاک)، تبصره ۳ ماده ۱۸۷ ق.م.م (ارسال یک نسخه از اسناد وکالت بلاعزل به سازمان امور مالیاتی) مورد اشاره قرار گرفته است.