مجازات فرار مالیاتی در ایران

در تمامی کشورها، دولت ها به منظور رفاه حال مردم و تأمین بخشی از هزینه های جاری کشور، اقدام به وضع مالیات می کنند. با این حال، یکی از شایع ترین فعالیت های مجرمانه در میان شرکت ها و افرادی که پیشه تجاری دارند، فرار مالیاتی است.
این دسته از شرکت ها و افراد به دلایل مختلفی نظیر بالا بودن نرخ مالیات، از پرداخت مالیات سر باز می زنند و اصطلاحاً مرتکب فعالیت مالی می شوند.
در چنین مواقعی، دولت ها به راحتی با شناسایی این شرکت ها و افراد، آنها را بخاطر فرار مالیاتی مجازات می کنند. در این مقاله با ما همراه باشید تا با جرم فرار مالیاتی در ایران و انواع مجازات های آن آشنا شویم.

فرار مالیاتی چیست؟

به هرگونه تلاش های غیر قانونی و یا حتی قانونی که منجر به عدم پرداخت مالیات، و یا بکار بردن ترفندهایی که منجر به پرداخت کمتر مالیات شود، فرار مالیاتی می گویند.

 

انواع فرارهای مالیاتی

با جستجو در منابع قانونی، مصادیق مختلفی را می توان برای فرار مالیاتی برشمرد. در صورتی که فرد یا شرکتی با علم به اینکه انجام این فعالیت ها مجرمانه است مرتکب آن شود، مجرم شناخته شده و به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

– ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود زیان برای سه سال متوالی.

– مخفی کردن فعالیت اقتصادی و درآمد.

– اعلام نکردن دقیق درآمد، به شکلی که مشمول مالیات نشوند.

– مخفی کردن اطلاعات مالی و اقتصادی خود و اشخاص ثالث از دید مأموران و بازرسان مالیاتی.

– پرداخت نکردن مالیات در موعد مقرر توسط مسئول مربوطه.

– انجام قرارداد و معامله به اسم دیگران و یا بالعکس با هدف فرار مالیاتی.

– استفاده کردن از کارت بازرگانی دیگران.

مجازات فرار مالیاتی در ایران چیست؟

قانونگذار در مواد 192 تا 202 قانون مالیات های مستقیم، مجازات فرار مالیاتی را بر شمرده است که برخی از آنها مختص اشخاص حقیقی، و برخی دیگر اختصاص به اشخاص حقوقی دارد. البته در مواردی، مجازات میان هر دو شخص حقیقی و حقوقی یکسان است و این مجازات ها بر دوی این اشخاص اعمال می شود.

مجازات اشخاص حقیقی

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد.
حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

همچنین نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود. عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

اختلاف میان درآمد واقعی و درآمد اعلامی، یکی دیگر از مواردی است که جرم انگاری شده است.
بر اساس ماده ۱۹۴، مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات‌ مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

مطابق ماده ۲۰۱، تنظیم ترازنامه برخلاف واقعیت و یا خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز تحت شرایطی مشمول مجازات های قانونی است.
بر اساس این ماده، هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

دیگر مجازاتی که قانونگذار برای بدهکاران مالیاتی درنظر گرفته است، صدور حکم ممنوع الخروجی و انجام معاملات صوری است.
بر اساس ماده 202، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست‌ درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد  (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و سایر اشخاص‌ حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر ‌است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است.
مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند. و در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

مجازات اشخاص حقوقی

مواد 195، تا 198، اختصاص به مجازات های مختص اشخاص حقوقی دارد.
در ماده 195، قانونگذار مجازات عدم تسلیم اظهارنامه و یا اظهارنامه خلاف واقع را مشخص کرده است.
بر اساس مفاد این ماده: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

بر اساس ماده ۱۹۶، مدیر یا مدیران تصفیه، می بایست پیش از تقسیم دارایی شخص حقوقی، نسبت به تصفیه امور مالیاتی اقدام نمایند وگرنه مشمول جریمه خواهند خواهند شد.
جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

در شرکت‌های منحله غیر دولتی، مدیران بطور جمعی یا فردی مسئول پرداخت مالیات هستند.
بر اساس ماده 198: در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی بطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

علاوه‌براین، ماده ۲۰۰ همین قانون، در مواردی بر دفاتر اسناد رسمی نیز مجازات هایی را درنظر گرفته است.
به شکلی که در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

نکته پایانی

در این مقاله ابتدا به تعریف فرار مالیاتی، پس از آن به توضیح انواع فرارهای مالیاتی و مجازات فرار مالیاتی پرداختیم و در نهایت به مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی توضیحاتی ارائه دادیم. پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر مقاله جرایم مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

اگر شما دراین خصوص سوال یا پیشنهاد داشتید می توانید از طریق دیدگاه در بخش پایین این مقاله اقدام نمایید، یا می توانید با وکلا و کارشناسان گروه وکلای وکیل عدلیه تماس بگیرید.