وکیل عدلیه / دعاوی اداری و استخدامی / علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی دانشگاه ها

علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی دانشگاه ها


سید حمیدرضا موسوی
1400/07/03
0 دیدگاه

مقاله با موضوع ” علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ” که به مباحث در این خصوص خواهیم پرداخت.

 

علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها

علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی دانشگاه - وکیل عدلیه

طرح بحث علل نقض آراء قطعی هیأت های انتظامی دانشگاه ها

به منظور رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، هیأت های انتظامی که شامل هیأت های بدوی و تجدیدنظر می باشند در دانشگاه ها تشکیل می گردند.

هیأت های بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه تحقیقاتی با دانشکده مستقل تشکیل می شود و هیأت های تجدیدنظر به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هر یک از دانشگاه ها با چند دانشگاه با مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکاً تشکیل می شود.

این هیأت ها به عنوان بخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضایی مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات، اصول دادرسی عادلانه را نیز رعایت نمایند.

از آنجایی که این هیات ها تحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری هستند، در صورت عدم رعایت این اصول آراء قطعی آنها توسط دیوان نقض می گردند. در ذیل به بررسی این اصول خواهیم پرداخت.

 

علل نقض آراء قطعی

 

۱. عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آراء:

√ آراء هیأت‌ها نباید مبهم و مجمل باشند؛ اصل (۱۶۶) قانون اساسی صرفاً خاص مراجع قضایی نیست؛ لذا آراء مراجع شبه قضایی نیز می‌بایست مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق اداری، مصوبات مقام معظم رهبری، آراء وحدت رویه و همچنین مرتبط با موضوع خواسته باشند.

√ هیأت‌ها می‌بایست از کاربرد عبارات مبهم و کلی نظیر عدم مصلحت خدمتی، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون انتظامی و خلاف بین شرع اجتناب ورزند؛ زیرا دایره تخلف بسیار وسیع و بعضاً مبهم ذکر می شود و معلوم نیست منظور از خلاف بین شرع و یا خلاف شئون انتظامی شامل چه مصادیقی است، لذا این امر خود منجر به تضییع حقوق پرسنل خواهد شد.

مستندات:

الف – ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «رئیس هیأت با وصول اعلام تخلف، موضوع را به یکی از اعضای هیأت علمی با یکی از کارکنان دانشگاه غیر از اعضای هیأت ارجاع می نماید و مقام مرجوع الیه مکلف است که کلیه دلائل و مدارک و مستنداتی را که جمع آوری نموده به انضمام گزارش خود مشروحاً و مستدلاً به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به هیأت تسلیم نماید.»

ب- ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «به فرد محقق در گزارش خود به طور اختصار گردش کار، مشخصات کامل متخلف، مرتبه علمی، سنوات و محل خدمت، دلائل و مستندات را ذکر خواهد نمود.»

 

۲. عدم رعایت اصل بی طرفی:

صدور آراء می بایست به دور از هر گونه غرض ورزی، جانبداری و همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد.

مستند:

ماده ۶ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «هیچ یک از اعضای اصلی با علی البدل هیات های بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها - وکیل عدلیه

الف) عضو هیأت با منهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.

ج) عضو هیأت مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد.»

 

۳. عدم رعایت اصل صلاحیت:

عمل مقام عمومی باید دارای مینای قانونی باشد. حتی وقتی که اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود دارد، بدیهی است که فقط شخصی که قانون به او اجازه داده می تواند تصمیم بگیرد، مگر اینکه صلاحیت خود را تفویض نماید.
هیات های مذکور صرفاً در خصوص تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها صالح به رسیدگی هستند.

الف – صلاحیت ذاتی:

به موجب ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه اعضای هیات علمی رسمی قطعی و آزمایشی، پیمائی و قراردادی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی کشور در صلاحیت هیأت های انتظامی می باشد.

نکته: به موجب تبصره ماده (۷) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، اثبات تخلفات و جرائم مذکور در بندهای ۱۰ (از بین بردن و اخفای غیر مجاز استاد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی)، ۱۳ (عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فرماسونری مشابه آن)، ۱۴ (عضویت با فعالیت یا تبلیغ به نقع احزاب و گروه های الحادی) و ۱۶ (ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاس ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات بطور غیر مجاز در محیط دانشگاه) در مرجع صالح قضایی صورت می گیرد و عضو هیات علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می آید.

ب – صلاحیت محلی:

۱. صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی در دانشگاه با هیأت بدوی همان دانشگاه است که براساس ماده (۲) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور با دانشگده مستقل تشکیل می شود.

رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به خدمت: 

رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی - وکیل عدلیه

ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«در مواردی که عضو هیأت علمی به عنوان مأمور در دانشگاه، موسسه آموزش عالی دانشکده مستقل به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلف انتسابی به عهده هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی محل ماموریت می باشد.

تبصره – تخلفات اعضای هیات علمی مأمور در دستگاه های اجرایی (خارج از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور) در هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی انتظامی دانشگاه با موسسه ماموریت دهنده رسیدگی می شود.»

ماده (۲۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«در مواردی که عضو هیات علمی در چند محل خدمت کرده است و در یک یا چند محل مرتکب تخلف شده باشد هیأت های رسیدگی انتظامی آخرین محل خدمت وی صالح به رسیدگی می باشد.»

ماده (۲۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«در مواردی که آرای هیأت های رسیدگی قطعی بوده و عضو هیأت علمی به دستگاه دیگری منتقل شده باشد دستگاهی که عضو هیأت علمی به آن انتقال یافته است مسئول اجرای رأی قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رأی قابل تجدید نظر باشد یا درخواست عضو هیأت علمی موضوع جهت بررسی، به هیات تجدیدنظر محل خدمت قبلی ارسال خواهد شد.»

 

۴. عدم رعایت حد نصاب قانونی لازم برای تشکیل جلسات:

براساس ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، جلسات هیأت‌ها با حضور هر سه نفر عضو اصلی و در غیاب عضو اصلی با حضور عضو علی‌‌‌البدل تشکیل خواهد شد.

 

۵. عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی با تصمیم متخذه:

براساس ماده (۲۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، آرای هیأت‌ها باید به امضای کلیه اعضای شرکت کننده در جلسه برسید.

عدم ابلاغ آراء:

آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و مجازات‌‌هایی که به موجب تبصره ماده (۸) آیین نامه مذکور رأساً توسط رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی اجرا می شوند، می‌‌بایست ابلاغ گردند.

مستندات:

الف – تبصره (۱) ماده (۴) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.»

ب – مواد (۲۰) و (۲۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
« ماده ۲۰ – رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی رأی هیات را به وسیله کارگزینی به متخلف ابلاغ و این رأی در موارد قطعی از تاریخ صدور ابلاغ قابل اجراست، در صورتی که آرای مذکور قابل تجدیدنظر باشد پس از قطعیت از تاریخ صدور ابلاغ به مورد اجرا گذاشته می شود.

ماده ۲۱ : اخطاریه ها و احکام صادره از سوی هیأت به آخرین اقامتگاه قانونی متخلف یا محکوم که در پرونده کارگزینی وی منعکس است طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ خواهد شد. »

 

۶. عدم اعطاء فرصت تدارک دفاع:

مقامات و هیأت‌ها می‌‌بایست فرصت تدارک دفاع را برای شخص متخلف مد نظر قرار دهند.
در غیر این صورت آراء آن‌ها نقض می گردد.

مستند:

ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«پس از وصول گزارش مذکور روتوشت آن به وسیله اداره کارگزینی به متخلف طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ و نامبرده مکلف است ظرف ده روز پس از روئیت گزارش لایحه دفاعیه خود را همراه با مدارک و مستندات خود به کارگزینی تسلیم و رسید دریافت نماید.»

 

۷. عدم رعایت اصل استماع:

هیأت ها می‌بایست نظریات و استدلالات اشخاص ذی‌نفع را پیش از تصمیم‌گیری مورد توجه قرار دهند.

مستندات:

الف – ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«پس از وصول لایحه دفاعیه متخلف با انقضای مهلت مقرر هیأت جلسه خود را ظرف مدت یک هفته تشکیل خواهد داد.»

ب – ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
« جلسات رسیدگی هیات ها غیر علنی بوده و هیأت پس از قرائت گزارش محقق و لایحه دفاعیه متخلف چنانچه نیازی به حضور متخلف و اخذ توضیحات شفاهی از وی نباشد مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره – در صورت لزوم، هیأت ها می توانند شخص متخلف را برای ادای توضیحات دعوت و از وی تحقیقات لازم به عمل آورند.»

 

۸. عدم رعایت اصل مشورت:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات - وکیل عدلیه

الزام به مشورت یکی دیگر از آیین های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجه‌ای که بر روی تصمیم نهایی می گذارد موجب ابطال تصمیم می شود.
در مواقعی که اعضاء مکلف به مشورت هستند می بایست از مراجع ذی‌‌‌صلاح استعلام بگیرند.
از نظریه کارشناسی بهره مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند.

مستند:

ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«هیأت ها می توانند در مواردی که اقتضا می نماید از نظر افراد خبره استفاده نمایند.»

 

۹. عدم اعلام قطعی و یا قابل تجدیدنظر خواهی:

زمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعلام می شود و ممکن است بر حقوق، آزادی ها و منافع یک شخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلت‌های قانونی قید و اعلام شود.

مستندات:

الف – ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«هیات ها مکلفند در متن آرای خود قطعی یا قابل تجدید نظر بودن و مهلت درخواست تجدید نظر را ذکر نمایند. (مطابق مهلت موضوع ماده ۱۹) »

ب – ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
« آرای صادره توسط هیات های پدری که قابل تجدید نظر می باشد باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به عضو هیأت علمی ابلاغ شود و چنانچه آرای مزبور ظرف یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج از کشور از تاریخ ابلاغ به فرد متخلف توسط وی درخواست تجدید نظر نشود، مطابق ماده ۴ قانون مقررات انتظامی، قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه ها با مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد.»

ج – تبصره (2) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
« از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی با تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای با تصمیم خود تصریح نمایند که رای با تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراضی است.
در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید.
در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.»

۱۰. عدم رعایت اصل تناسب:

اصل تناسب اجازه نمی دهد برای شکستن فندق از پنک استفاده شود.
بر اساس اصل تناسب اعمال اختیار برای حصول به هدف مربوطه باید ضروری باشد و نباید بر سایر ذینفعان تحمیل شده یا به زبان آن‌ها باشد؛ اختیار باید طوری اعمال شود که در خور حصول به هدف مورد نظر باشد؛ لذا مجازات های انضباطی پرسنل نیروهای مسلح، به علت اشتباه آن‌ها نباید بسیار حاد باشد و باید با نوع تخلف آن‌‌‌‌ها تناسب داشته باشد.

مستند:

ماده (۱۲) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«مجازات مرتکبین جرائم مندرج در بندهای ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ ماده ۷ این قانون انفصال دائم از خدمات دولتی است.

تبصره- در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج در ماده ۸ به تشخیص هیات خواهد بود.»

۱۱. تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری (عدم رعایت تقدم و تأخر أراء محاکم قضایی با آراء هیأت های انضباطی):

در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند یعنی هم تخلفات انتظامی محسوب و هم تحت یکی از عناوین جزایی مندرج قوانین جزایی قرار می‌‌‌گیرند، مانند اختلاس و رشوه نمی توان گفت که رسیدگی قضایی و تصمیم مرجع قضایی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیات های انتظامی بدون تأثیر است، در این گونه موارد مرجع اداری باید از نظر مرجع قضایی تبعیت کند زیرا مراجع قضایی در مورد تشخیص این موارد صلاحیت دانی دارند.
بنابراین پرونده باید نخست به مراجع قضایی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و در این گونه موارد هیأت های انتظامی باید رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهند، زیرا یک عمل نمی‌تواند در مرجع قضایی اختلاس تلقی شود ولی در هیأت ها تخلف محسوب نگردد و بالعکس: لذا در این گونه موارد هیاتها مکلف به تبعیت از نظر مراجع قضایی هستند.

مستندات:

الف – ماده (۱۳) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:

«هرگاه تخلف عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد.
حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت انتظامی لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود، لیکن نا صدور رأی مراجع قضایی آن را متوقف می سازد.

تبصره – درصورتیکه مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرر صدر این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات های انتظامی نخواهد بود.»

ب – ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقانی کشور:
«در صورتی که تخلف متخلف واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کیفری باشد هیأت‌‌ها مکلفند پرونده را به مراجع ذیصلاح ارسال و دستور توقف رسیدگی را تا صدور رای از مرجع مذکور صادر نمایند.»

۱۲. عدم رعایت حد تصاب قانونی جلسات هیأت های انتظامی:

هیأت‌ها می بایست حد نصاب قانونی رسمیت جلات و صدور آراء را رعایت نماینده در غیر اینصورت آراء آن‌‌ها نقض می گردد.

مستند:

ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور:
«جلسات هیأت‌ها با حضور هر سه نفر عضو اصلی و در غیاب عضو اصلی با حضور عضو على‌‌‌‌‌البدل تشکیل خواهد شد.»

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *