ابطال تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمرانی

در این مقاله به موضوع ابطال تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمرانی پرداخته شده است، برای کسب اطلاعات مورد نیاز در این رابطه تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

ابطال تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمرانی

از مظاهر اعمال حاکمیت دولت‌ها (به معنای عام) اقداماتی است که به پشتوانه قوانین و مقررات وضعی انجام می دهند و در ابتدای امر بواسطه تضاد با حقوق اشخاص شاید این اقدامات ناعادلانه جلوه کند.

تملک و ابطال تملک اراضی و املاک متعلق به افراد از جمله آن اقدامات است که بسیاری از اشخاص خواه مستقیم و یا غیرمستقیم با این موضوع مواجه شده اند.

سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به تصویب رسید که تا حال حاضر در کنار مصوبات دیگری در این رابطه ملاک عمل برای دستگاه ها و ارگانهای مختلف است.

ذیل تبصره یک ماده دوم قانون مزبور، دستگاه اجرایی را موظف نموده است که برای اجرای طرح های دولتی ، حتی المقدور از اراضی دولتی یا ملی شده استفاده نماید؛ و در ماده سوم درخصوص تعیین و پرداخت بهای عادله زمین تملک شده به مالک ابتدا بر اساس توافق و سپس ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در صورت عدم حصول توافق و نهایتا دادگاه صالحه محل وقوع ملک، اشاره شده است.

در ادامه مواد قانونی به بررسی شرایط مختلف اراضی تملیکی از جمله موقوفات، زمین های دارای حقوق زراعی و حق کسب و پیشه، ابطال تملک اراضی و… پرداخته است. هدف قانونگذار از پیش‌بینی حالات مختلف، تلاش جهت رعایت حقوق اشخاص به عنوان مالک زمین های تملک شده در بالاترین سطح ممکن است.

به دنبال گذراندن تشریفات و مراحل تملک، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است درخصوص ملک تملیکی، بنام دستگاه اجرای، سند صادر و تسلیم نماید.

طرح های موضوع این قانون معاف از پرداخت عوارض مستقیم به شهرداری‌‌‌ها بوده و مطابق با تصریح قانونی، بابت زمین‌های موات، جنگلها، مراتع و بطور کلی زمین‌‌هایی که در زمره اموال عمومی احصا شده‌اند، هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد؛ و همچنین درمورد زمینهای دایر،. به آن قسمت که اضافه بر حداکثر زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده، وجهی تعلق نمی گیرد. در رابطه با بحث تملک اراضی توسط ارگانهای دولتی و شهرداری به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی، نصوص قانونی دیگری از جمله ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری در سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری در سال ۱۳۷۰ نیز به تصویب رسیده است.

قوانین و مقررات در حوزه استملاک اراضی و ابطال تملک اراضی

قوانین و مقررات در حوزه استملاک اراضی توسط سازمانها و ارگانهای دولتی و شهرداری، در زمره قوانین آمره است که البته با روح آن قوانین که با هدف تحقق و اجرای برنامه های کلان عمومی و دولتی و به معنای ساده تر در جهت منافع عموم جامعه وضع گردیده است، همخوانی دارد. عملیات تملک اراضی متعلق به اشخاص مطابق قوانین منوط به رعایت تشریفات و پیروی از مراحل خاصی است که درصورت نقض این موارد از سوی دستگاه اجرائی، طبق بند اول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حق اشخاص ذینفع نسبت به طرح دعوی مقتضی قانونی با موضوع ابطال تملک اراضی در مرجع مزبور جهت احقاق حق شناسایی گردیده است.

طرح عمرانی ، دولتی جهت تملک اراضی و املاک در طرح های عمرانی

وجود طرح عمرانی، دولتی مصوب از جمله الزامات اولیه و ضروری جهت آغاز عملیات تملک اراضی از سوی دستگاه های دولتی بشمار می آید.

متن ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری، به تشخیص ضرورت اجراء طرح های عمومی و عمرانی توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی اشاره نموده است؛ و مدت ۱۸ ماهه را برای دستگاه مربوطه جهت انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض اراضی تملیکی طبق قوانین در نظر گرفته است.

نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری در ابطال تملک اراضی

جلب نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری درخصوص تشخیص و تعیین نوع زمین اعم از دایر و تمیز زمین بایر از موات و نهایتا لزوم ابلاغ نظریه کمیسیون به مالکین جهت حفظ حق ایشان در اعتراض به نظریه مزبور؛ از جمله ضروریات عملیات تملیک اراضی است که عدم رعایت آن واجد ضمانت اجرای ابطال عملیات تملک از سوی دیوان عدالت اداری است.

امکان طرح دعوی در محاکم دادگستری از سوی مالک، جهت توقف عملیات اجرائی در مواردی که اجرای طرح عمرانی -دولتی فوریت داشته و به همین منظور پیش از انتقال رسمی سند مالکیت بنام دستگاه دولتی، عملیات اجرائی در زمین تملیکی آغاز گردیده اما عوض زمین به مالک پرداخت نشده است.

چنانچه در جریان تملیک اراضی، حقوق متعلق به زمین از جمله حقوق زراعی یا حق کسب و پیشه مدنظر قرار نگرفته باشد و از این حیث به ارزیابی و تعیین عوض نیز خدشه وارد باشد؛ مالکین جهت ابطال تملک اراضی می توانند در دیوان عدالت اداری احقاق حق نمایند. البته در دایره وسیع مباحث مربوط به اجرای طرح های عمرانی و دولتی و نیز طرح های تفصیلی شهرها، موضوعات فراوانی مبتلا به افراد است و در نوشته فوق تنها به بخشی از دعاوی مطرح در این حوزه اشاره شده است .