وکیل عدلیه / رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری / ابطال اقدامات تملکی در راستای اعمال ماده ۹

ابطال اقدامات تملکی در راستای اعمال ماده ۹


حمیدرضا موسوی
1400/11/21
0 دیدگاه

ما در این مقاله به شرح درباره  ابطال اقدامات تملکی در راستای اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک خواهیم پرداخت.

ابطال اقدامات تملکی - وکیل عدلیه

رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری

٢.

ابطال اقدامات تملکی در راستای اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک

شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری – ۸۹/۳/۵ – شکایت شاکی علیه:
۱- شهرداری قم،
۲- سازمان زیباسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر به خواسته ابطال اقدامات تملکی طرف های شکایت در راستای اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک

«…از اظهارنامه های رد و بدل شده اینگونه استنباط می گردد که حتی پس از تخریب ملک شکات بعد از گذشت حدود ۱۵ ماه هیچ اقدامی روی زمین در جهت توسعه حرم مطهر صورت نگرفته است. از طرفی اعمال ماده ۹ قانون و تصرف قبل از تملک زمانی است که ذاتاً طرح فوریت داشته باشد در حالی که شرایط قضیه اینطور حکایت ندارد… و سازمان مجری طرح عمرانی بایستی به ترتیب مذکور در ذیل ماده ۸ و ماده ۴ عمل نماید بنابراین عمل طرف شکایت مطابق نظر قانونگذار نیست…»

خلاصه پرونده

ورثه مرحوم … شکایتی را به طرفیت شهرداری قم و سازمان زیباسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (ع) تقدیم نموده و به شرح متن دادخواست و لوایح تقدیمی مختصراً اعلام داشته اند که:
مورث اینجانبان مرحوم … برابر مدارک پیوستی، مالک رسمی _ شرعی و قانونی عرصه و اعیان و منافع مستحدثات تجاری واقع در پلاک های ۱۱۱-۱۲۱ و ۱۲۲ اصلی بخش یک قم بوده که به صورت دکان های جگرکی و زرگری و مغازه راهرو اختصاصی و قهوه خانه بوده است. خواندگان برخلاف مقررات قانون با تمسک به ماده ۹ الایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی- عمرانی و نظامی مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ و تبصره ۴ ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ و برخلاف ضوابط و مقررات صریح ماده ۸ قانون اخیرالذکر به تصرف اراضی و ابنیه و خلع ید از مورث قبل از انجام معامله و حتی کارشناسی اقدام نمودند.
فلذا شاکیان تقاضای ابطال اقدامات تملکی طرف های شکایت را از دیوان عدالت اداری دارند.

رأی دیوان

به حکایت محتویات پرونده ورثه مرحوم … شکایتی را به طرفیت شهرداری قم و سازمان زیباسازی و به‌سازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (ع) تقدیم نموده و به شرح متن دادخواست و لوایح تقدیمی مختصرا اعلام داشته اند که:
«مورث اینجانبان مرحوم – برابر مدارک پیوستی، مالک رسمی _ شرعی و قانونی عرصه و اعیان و منافع مستحدثات تجاری واقع در پلاک های ۱۱۱-۱۲۱ و ۱۲۲ اصلی بخش یک قم بوده که به صورت دکان های جگرکی و زرگری و مغازه راهرو اختصاصی و قهوه خانه بوده است.»
خواندگان برخلاف مقررات قانون با تمسک به ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی- عمرانی و نظامی مصوب  ۵۸/۱۱/۱۷ و تبصره ۴ ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ و برخلاف ضوابط و مقررات صریح ماده ۸ قانون اخیرالذکر به تصرف اراضی و ابنیه وخلع ید از مورث قبل از انجام معامله و حتی کارشناسی اقدام نمودند که تخلفات خواندگان از قانون و ضوابط را بدین ترتیب اعلام نموده اند:
۱- خواندگان قبل از تخریب اعیانی ها و تصرف عرصه ملک مکلف به انجام معامله با مالک بوده اند مالک پلاک های مذکور هم نه مجهول بوده و نه در مالکیت وی اختلافی وجود داشته و نه مستنكف از انجام معامله و ملک نیز نه در رهن بوده و نه در بازداشت، لذا موجبی برای تقویم ارزش ملک توسط کارشناسان که تمام آنها انتصابی بوده اند نبوده و با وجود اظهارنامه های ۷۲۸۱- ۸۵/۹/۶ و ۱۲۱۲ – ۸۶/۲/۱۹ که مورث ارسال نموده از کارشناس وی دعوت به عمل نیامده فلذا کارشناسی به عمل آمده مطابق با قانون نبوده است،
۲- تمسک به اعمال ماده ۹ قانون مذکور مبنی بر فوریت اجرای طرح با تشخیص وزیر دستگاه اجرایی که از سوی خواهان ها رعایت نگردیده است،
۳- املاک مورد نظر وضعیت تجاری و محل اعاشه بوده است که رعایت ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید مصوب ۵۸ و لحاظ ۱۵% افزون بر قیمت کارشناسی رعایت نشده است،

ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید - وکیل عدلیه
۴- ملک بر اساس بهاء سال ۸۵ ارزیابی گردیده است در صورتی که تقویم ملک در سال ۸۶ صورت گرفته است و…
و در پاسخ مدیرعامل سازمان زیباسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (ع) و شهرداری به شرح لوایح جوابیه ارسالی به شماره های ۱۱۴- ۸۹/۱/۲۱ و ۵۹۵- ۸۸/۳/۲ و ۴۹۶- ۸۹/۲/۱۸ و همچنین مفاد صورتجلسه مورخ ۸۹/۱/۱۷ و ۸۹/۲/۱۸ ، اخذ توضیح صورت گرفته در شعبه دیوان اعلام داشته اند:۱- طبق تبصره ۴ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۲/۲۸ هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در محل به اطلاع عمومی می رسد تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداری ها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید لذا سازمان بهسازی و شهرداری قم طی نامه های مکرر اقدام به دعوت مالكین و مستأجرین (از جمله مورث خواهان ها) در طرح بهسازی اطراف حرم نموده است… قدر مسلم نه تنها اجرای طرح و شمول املاک مورد ادعای شاکی به اطلاع و آگاهی وی رسیده بلکه ورثه مرحوم ……. بالأخص آقای … چندین مرتبه حضوراً جهت توافق در واگذاری املاک و دریافت معوض به سازمان بهسازی اطراف حرم مراجعه نموده که به علت زیاده خواهی منجر به توافق نشده است،
۲- کلیه عملیات (تملک) طبق ماده ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ صورت پذیرفته است،
۳- مطابق تبصره ۷ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰: «از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو می گردد، لذا طبق این قانون قسمت مورد نظر شاکی در ماده ۵ لایحه قانونی که مربوط به نحوه قیمت گذاری است از جمله تبصره ماده ۵ لایحه قانونی لغو گردیده است،
۴- استناد به هر دو قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک و ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ با قانونی بودن عملیات اجرایی و تشریفات قانونی راجع به تملک ملک شکات منافاتی ندارد، ضمن این که ادعای ایشان راجع به قیمت گذاری به نرخ سال قبل بی پایه و اساس است و دقیقاً به قیمت روز انجام شده است، در حال حاضر شکایت شکات با توجه به مجموع محتویات پرونده خصوصاً مدارک و دلایل ابرازی شکات و لوایح جوابیه طرف های شکایت و مفاد صورتجلسات اخذ توضیح صورت گرفته در نزد شعبه بنا به دلایل زیر وارد به نظر می رسد زیرا،
اولاً: اوضاع و احوال مستفاد از اظهارات طرفین پرونده و مفاد اظهارنامه های رسمی شماره ۷۲۸۱- ۸۵/۹/۶ و ۱۲۱۲- ۸۶/۲/۱۹ ردوبدل شده فی مابین ایشان حکایت از این دارد که مالک آمادگی برای معامله را داشته است و هیچگونه استنکاف و ممانعتی از سوی مالک نبوده فقط بر سر قیمت ملک و حق و حقوق احتمالی اختلاف نظر بوده است و حتی کارشناس منتخب خویش و کارشناس پیشنهادی مرضی الطرفین را معرفی نموده است لیکن طرف شکایت برخلاف قانون توجهی به آن ننموده است، ثانیاً: سازمان طرف شکایت طی پاسخی که در اظهارنامه شماره ۷۲۸۱- ۸۵/۹/۶  خطاب به شاکی داده است،
اعلام نموده که «… بدین وسیله از طریق این اظهارنامه برای آخرین بار اخطار داده می شود، با توجه به رو به اتمام بودن تملک و خرید اراضی مجاور جهت فروش ملک خود به سازمان به صورت توافقی یا هیأت کارشناس مراجعه نمایند در غیر این صورت از طریق ماده ۹ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و الحاقات بعدی اقدام گردیده و قیمت عادله پس از تصرف ملک به صندوق دادگستری واریز خواهد شد…»
از این موضوع کاملاً پیداست که مالک در دسترس بوده ولی روی قیمت اختلاف نظر وجود داشته است و این مجال اعمال ماده ۹ قانون نبوده بلکه جایگاه توسل به مواد ۴ و ۸ قانون است خصوصاً این که از قرائن و امارات و اظهارنامه های رد و بدل شده اینگونه استنباط می گردد که حتی پس از تخریب ملک شکات بعد از گذشت حدود ۱۵ ماه هیچ اقدامی روی زمین در جهت توسعه حرم مطهر صورت نگرفته است اعمال ماده ۹ قانون و تصرف قبل از تملک زمانی است که ذاتاً طرح فوریت داشته باشد در حالی که شرایط قضیه این طور حکایت ندارد،
ثالثاً: برابر ماده ۸ قانون تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نیست مگر آن که در اثر موانعی چون استنکاف مالک از انجام معامله، اختلاف مالکیت، مجهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک انجام معامله قطعی ممکن نگردد که موضوع مشمول هیچیک از شرایط فوق نبوده و اساساً اختلاف بر سر قیمت و یا هیچیک از موارد فوق الذکر از شرایط اعمال ماده ۹ نیست و سازمان مجری طرح عمرانی بایستی به ترتیب مذکور در ذیل ماده ۸ و ماده ۴ عمل نماید یعنی به مالک ابلاغ شود و مهلت یک ماهه داده شود اگر استنکاف نمود بار دوم مهلت ۱۵ روزه داده شود و اگر نتیجه بخش نبود قیمت کارشناسی وفق ماده ۴ و با توسل به هیأت کارشناسان منعکس در قانون به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام شود، بنابراین توسل به ماده ۹ بدون رعایت تمهیدات منعکس در ماده ۸ و ۴ قانون با این وصف که حکم اولیه مقرر در ماده ۸ مجاز نبودن تملک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت و حق و حقوق مالک می باشد محل تأمل بوده و مطابق نظر قانونگذار نیست،

رابعاً: صرف نظر از ایرادات جدی فوق الذکر بر فرض محال که شرایط اعمال ماده ۹ بایستی عمل میشد، در اظهارنامه فوق الذکر از طرف سازمان اعلام شده که کارشناس معرفی شود و مالک کارشناس منتخب خویش و کارشناس پیشنهادی مرضی الطرفین را معرفی نموده است و به آن بی توجهی نشده است و در پاسخ به شکایت شاکی منعکس در سابقه استدلال شده که کارشناس وی صالح نیست این قضیه که کارشناس صالح نیست در حدود اختیارات واحد دولتی نیست و قانون حکایت از معرفی کارشناس مورد وثوق دارد و شاکی نیز به آن کارشناس اعتماد داشته و این حق مسلم و قانونی وی بوده است،

خامساً: حال که هیأت کارشناسان برخلاف روال قانونی انتخاب گردیده در کارشناسی خویش ۱۵% قیمت محل ممر اعاشه مالک علاوه بر قیمت ملک به نرخ روز لحاظ نگردیده است و در پاسخ سازمان طرف شکایت استدلال نموده که قانون فوق منسوخه است،
در حالی که از تطبیق مقررات قبلی و فعلی استفاده می شود که اصلاحیه بعدی راجع به قیمت عادله است که از تاریخ تصویب قانون سال ۷۰ به نرخ روز تبدیل شده است و اصلاحات ناظر بر حذف ۱۵% نمی باشد.

سادساً: برابر مفاد دستور موقت مورخ ۱۳۸۶/۴/۷ که مورد موافقت معاون قضایی دادگستری قم قرار گرفته و تصویر آن پیوست سابقه است سازمان طرف شکایت با وصف گذشته مدت های مدیدی از اعمال ماده ۹ حق و حقوق مالکین را تودیع نکرده بود و به وظایف قانونی خویش اهتمام نورزیده است،
بنابراین مستنداً به تمامی مقررات فوق الاشاره و مواد ۱ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد،
بدیهی است با توجه به ضرورت اجرای طرح اداره خوانده در اجرای مادتین ۴ و ۸ از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای طرح های دولتی و … نسبت به تملک خواهان ها اقدام خواهد نمود این رأی دیوان قطعی است.

یادداشت

موضوع شکایت اعلامی در رای صادره «ابطال اقدامات تملکی طرف های شکایت در راستای اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک» می باشد که البته لازم به توضیح است منظور از قانون مورد اشاره، لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می باشد ولی براساس ماده قانونی مزبور، تملکی صورت نمی پذیرد بلکه طبق این ماده به دلیل فوریت و ضرورت اجرای طرح عمرانی، صرفاً دستگاه اجرایی اقدام به تصرف قبل از تملک می نماید و پس از تصرف ملک، دستگاه مجری موظف است مطابق مواد قبلی همین قانون به ویژه مواد ۳ و ۴ و ۸ آن، اقدام به تملک محل مورد تصرف بنماید.
ماده ۹ قانون فوق الذکر می گوید: «در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری می گردد، دستگاه اجرایی می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک، با حضور مالک و یا نماینده وی و در غیاب او نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید، لیکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید…»

الف) مسائل شكلی

۱. با توجه به نکات مطرح شده در بالا به نظر می رسد عنوان اعلامی در دادخواست شاکی، عنوان صحیحی نیست و خواسته شاکی در واقع «الزام خواندگان به رعایت مقررات قانونی بعد از اعمال ماده ۹ قانون مورد بحث» بوده که در رأی صادره نیز، شعبه مربوطه آخر الأمر به همین موضوع رأی داده است و نه ابطال اقدامات تملکی!

۲. رأی صادره فاقد گردشکار لازم است و شعبه مربوطه اظهارات طرفین را در گردشکار ذکر ننموده بلکه آن را به قسمت رأی منتقل نموده است و همین موضوع تا حدی از غنا و استحکام رای کاسته است و همین موضوع گاه سبب می شود طرفین دعوی به اشتباه اظهارات طرفین را در قسمت رأی ذکر شده جزیی از رأی بدانند.

ب) مسائل ماهوی

۱. آنچه از اظهارات طرفین استنباط می شود این است که دستگاه مجری طرح با استفاده از ماده ۹ قانون فوق الذکر اقدام به تصرف و تخریب اعیانی موجود در ملک نموده است ولی بعد از تصرف محل، اقدامی در جهت تملک یعنی خرید آن از راههای مقرر در قانون یعنی توافق در خرید با خرید با استفاده از قیمت اعلامی کارشناسان انجام نداده است.

به هر صورت شاکی در مورد اجرای ماده ۹ این قانون و وجود یا عدم وجود شرایط برای اجرای این ماده چندان اعتراضی ندارد و شکایت او بیشتر معطوف به این است که دستگاه مجری طرح بعد از تصرف ملک، اقدامات لازم مبنی بر تملک ملک را به عمل نیاورده است، شعبه مربوطه نیز به موضوع ماده ۹ این قانون و قانونی بودن یا نبودن اقدام دستگاه مجری طرح برای استفاده از این ماده ورود پیدا نکرده است و بنابراین موضوع رأی همان طور که قبلاً نیز گفته شد مسأله اجرای مواد ۳ و ۴ و ۸ قانون مزبور بعد از اجرای ماده ۹ بوده و می باشد ولی به هر صورت مطالب منعکس در رأی صادره به نحوی است که خواننده را دچار اعوجاج و سردرگمی فکری می کند.

٢. در استدلالاتی که در رأی صادره به عمل آمده مشخص می شود که تا حدی شعبه مربوطه نیز با مفاد و معنی مواد قانونی مربوطه آشنایی نداشته و در بعضی از سطور رای صادره این گونه بیان شده که شرط اجرای ماده ۹ قانون مورد بحث، ابتدا اجرای مواد ۴ و ۸ قانون یاد شده می باشد.

٣. در مورد تملک املاک برای اجرای طرح های عمومی، قانون مورد بحث به طور خلاصه این گونه مقرر می دارد که برای اجرای طرح، ملک مورد نیاز باید از مالک خریداری شود.
روش خرید نیز یا با توافق می باشد یا آن که اگر با مالک توافقی صورت نپذیرد، قیمت از طریق کارشناسان به نحو مقرر در قانون تعیین می شود و آخر الأمر دادستانی سند انتقال را پس از تودیع قیمت اعلامی کارشناسان توسط دستگاه مجری به صندوق ثبت، امضاء می نماید.
اما در مواردی که اجرای طرح بسیار فوریت دارد و مجالی برای رعایت تشریفات مزبور وجود ندارد ماده ۹ این قانون به دستگاه مجری اجازه داده تا با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، ملک مربوطه را تصرف نماید و سپس تشریفات تملک را بجا آورد.
در رأی صادره، قضات محترم صادر کننده رای این تشریفات را با یکدیگر مخلوط نموده اند و به طور مثال در جایی از رای گفته شده: «… بنابراین توسل به ماده ۹ بدون رعایت تمهیدات منعکس در ماده ۸ و ۴ قانون، با این وصف که حکم اولیه مقرر در ماده ۸ مجاز نبودن تملک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت و حق و حقوق مالک می باشد محل تأمل بوده و مطابق نظر قانونگذار نیست.»

۴. در رأی صادره به تبصره ۱ ماده ۵ قانون مورد بحث اشاره شده است در این تبصره آمده:

«در مواردی که ملک، محل سکونت یا ممر اعاشه ی مالک باشد علاوه بر بهای عادله، صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد. تشخیص این که مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می باشد با دستگاه اجرایی است…»
در مورد این تبصره و عدم نسخ آن به درستی اظهارنظر شده است و این امر، نقطه قوت رأی صادره تلقی می شود. لازم به توضیح است که در تبصره ۷ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ گفته شده:
«… از تاریخ تصویب لازم الاجراء شدن این قانون، ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداری ها لغو می گردد.»
و لذا با توجه به تبصره مزبور، ملاحظه می شود که فقط قسمتی از ماده ۵ قانون مورد اشاره که مربوط به تعیین قیمت عادلانه می باشد، نسخ شده و تبصره این ماده که راجع به موضوع دیگری است به قوت خود باقی است.
مضافاً این که منطق تبصره ۱ ماده مورد بحث نیز جبران خسارت وارده به مالکین در نتیجه ی جابجایی و نقل و انتقال است که این منطق هنوز هم باقی است.

۵. صرف نظر از اسباب موجهه رأی و درستی یا نادرستی استدلالات و استنادات به عمل آمده، رأی صادره از حیث نتیجه صحیح است ولی در این قسمت نیز این اشکال وجود دارد که صراحت لازم وجود ندارد و شایسته بود شعبه مربوطه با صراحت بیشتری اعلام می نمود که طرف شکایت ملزم به اجرای مواد ۳ و ۴ و ۸ قانون مورد بحث و تملک ملک شاکی می باشد و استفاده از افعالی چون «خواهد نمود.» زیبنده رای صادره نیست.

متون قانونی مورد استناد دادنامه شماره ۵۰۹ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک- روزنامه رسمی کشور - وکیل عدلیه

– مواد ۵ و ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی، مصوب شورای انقلاب اسلامی به تاریخ ۵۸/۱۱/۱۷ به شماره ثبت ۱۰۲۰۴ روزنامه رسمی کشور؛

– تبصره ۴ و ۷ ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری هاء مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ به شماره ثبت ۱۳۶۲۶ روزنامه رسمی کشور؛

– مواد ۱ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ به شماره ثبت ۱۸۰۴۳ روزنامه رسمی کشور

 

سخن پایانی مقاله ابطال اقدامات تملکی

سعی بر این داشتیم که اطلاعات مفیدی در این مقاله در مورد ابطال اقدامات تملکی در راستای اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک در اختیار شما قرار دهیم.

در صورتی که درخواست مشاوره داشتید، شما علاوه بر امکان مشاوره حضوری، به ویژه در شرایط پیش آمده و فراگیری بیماری کرونا، می توانید سوال، درخواست یا پیشنهاد خود را در بخش دیدگاه که در قسمت انتهای این مقاله گذاشته‌ایم، ارسال نمایید. همینطور می توانید با تماس با گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.

 

 

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *