وکیل عدلیه / شهرداری / لزوم اخذ پروانه برای تخلیه ملک دارای سرقفلی

لزوم اخذ پروانه برای تخلیه ملک دارای سرقفلی


سید حمیدرضا موسوی
1401/04/06
0 دیدگاه

در این مقاله سعی بر این داریم که در خصوص موضوع  ” لزوم اخذ پروانه برای تخلیه ملک دارای سرقفلی. شهرداری ” بپردازیم ، تا نتهای این مقاله با ما همراه باشید که خواندن این مطالب می تواند برای شما مفید باشد.

لزوم اخذ پروانه برای تخلیه ملک دارای سرقفلی

بند اول: طرح دعوای تخلیه به جهت تجدید بناء منوط است به ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری

۲۲۶. مطابق بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، تخلیه عین مستأجره برای احداث بنا جدید مستلزم ارائه پروانه ساختمانی و یا گواهی شهرداری است. ضمن آن که، در مدتی که پروانه یا گواهی دارای اعتبار است، باید طرح دعوا شود؛ در غیر آن صورت، قابلیت استناد ندارد.

مضى مدتی که برای اعتبار پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری تعیین شده به منزله آن است که برای تجدید بناء گواهی و پروانه ای صادر نشده است. در حقیقت، این مجوزها به صورت موقت صادر می شوند و با انقضاء مدت تعیین شده نیاز است تمدید گردند.

۲۲۷. ناگفته نماند، مجوز تجدید بناء در زمان طرح دعوا باید دارای اعتبار باشد. چنانچه در حین دادرسی مدت اعتبار منقضی شده باشد، بر طرح دعوا خللی وارد نمی نماید. چون که در زمان طرح دعوا دارای اعتبار بوده است. ضمن آن که، مقنن در بند یک ماده ۱۵ قانون مرقوم صرف ارائه پروانه و گواهی برای طرح دعوای تخلیه را کافی دانسته است. از طرف دیگر، چنانچه اعتبار مجوز صادره تا زمان قطعی و لازم الاجرا شدن آرای قضایی مد نظر قرار گیرد؛ در عمل با توجه به طولانی بودن دادرسی مدنی، هیچ یک از پرونده ها منجر به صدور رأی ماهیتی و صدور حکم به تخلیه نخواهد شد.

۲۲۸. در دادنامه شماره  ۹۱/۰۳۷۹ مورخ ۹۱/۵/۲۵ صادره از شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، دعوای تخلیه عین مستأجره جهت تجدید بنا در پلاک ثبتی ۹۸۶/ ۳۰۸۹ بخش ۷ تهران به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شده است. دادنامه مذکور در شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استناد ماده ۳۵۳ قانون مزبور تأیید شده است. بر اساس رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر، مطابق بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ارائه پروانه ساختمانی برای طرح دعوی تخلیه عین مستأجر به لحاظ تجدید بناء لازم است و ارائه پروانه در مرحله تجدیدنظر وافی به مقصود نیست.

۲۲۹. رای دادگاه بدوی

کلاسه پرونده: ۲/۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۴۲۵، دادنامه مکانیزه: ۸۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۷۵۹

مرجع رسیدگی: شعبه ۲ دادگاه حقوقی گرگان

خواسته: تخلیه

رأی دادگاه در خصوص دادخواست خواهانها

۱- آقای د.گ اصالتا و بوکالت از طرف س، ف، ک و ف همگی گ ۲- م.ط فرزند م اصالتا و به وکالت از طرف ب و ه همگی گ با وکالت آقای م.ق به طرفیت خوانده آقای م.ت.ت فرزند ر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی  ۳۶۶۸٫۳ الی ۳۶۷۰ واقع در خیابان ولی عصر مقابل پاساژ مرسل به جهت تجدید بنا با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوی مطروحه در وضعیت فعلی برابر با قانون نمی باشد، زیرا حسب بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ارائه پروانه ساختمان یا گواهی شهرداری برای احداث ساختمان جدید ضروری است در مانحن فیه هر چند پروانه ساختمان ارائه شده است ولی پروانه استنادی دارای مهلت بوده و مهلت آن منقضی گشته است و این امر دلالت بر آن دارد که اساسا پروانه دارای شرایط قانونی نیست و آنچه که مورد نظر قانونگذار است پروانه با شرایط قانونی که بتوان به وسیله آن احداث بنا نمود. مضاف بر این که در ماده ۱۶ و دیگر مواد قانونی مذکور بر احداث ساختمان و یا اجرای رأی تخلیه در زمانهای تعیین شده تأكید شده است لهذا دادگاه مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظرخواهی استان گلستان می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان، قدرت عموزاد مهدیرجی

….

کتاب ایرادات قضایی

نویسنده : مهدی عمو زاد

سخن پایانی

اگر سوال یا نظری در این خصوص دارید می توانید در بخش پایین این مقاله دیدگاه مورد نظر خودتان را برایمان ارسال نمایید.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.