در دین ما تاکید ویژه ای به کسب روزی حلال شده است. در همین جهت بخشی از قوانین و مقررات همین موضوع را مد نظر قرار می دهند.
در این قوانین که تعزیرات حکومتی نامیده می شوند، موضوعاتی از قبیل گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه ی خارج از شبکه، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و… مورد قانونگذاری قرار گرفته اند.
بنا به اطلاعات بدست آمده از آمار و اطلاعات اتاق اصناف تهران بیش‌ترین میزان تخلف ثبت شده به ترتیب عدم درج قیمت و بعد از آن گران فروشی اصناف و سپس عدم صدور صورتحساب است.
با ما در این مقاله همراه باشید تا همه چیز را در مورد گران فروشی اصناف که ما به نوعی همه روزه با آن سروکار داریم بررسی کنیم.
تعریف گران فروشی
ابتدا باید با تعریف گران فروشی اصناف آشنا شویم. ماده ی 2 قانون تعزیرات حکومتی آن را این گونه تعریف می کند: «عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بهطور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»
سامانه ی برخورد با گران فروشی اصناف
قطعاً برای همه ی ما برخورد با کاسبان گران فروش پیش آمده، گاهی ممکن است بی تفاوت گذر کرده باشیم و گاهی به دنبال گزارش دادن این متخلفان باشیم. پیشنهاد ما این است که سامانه 124 را به خاطر بسپارید و به محض مشاهدهی گران فروشی اصناف با این سامانه تماس بگیرید و هرگز از کنار این تخلف که جرم انگاری شده است به سادگی گذر نکنید.
شروع فرایند رسیدگی به گران فروشی اصناف
شروع فرآیند رسیدگی به گران فروشی اصناف با گزارش:
- اشخاص حقیقی و حقوقی
- سازمان های بازرگانی
- اتحادیه ی واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی
- انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- سازمان بازرسی کل کشور و مرجع قضایی و دولتی و انتظامی
امکان پذیر است.
مرجع صالح برای رسیدگی به گران فروشی
سازمان تعزیرات حکومتی مأمور رسیدگی به این تخلف است. این سازمان در دو مرحله بدوی و تجدید نظر به گران فروشی اصناف رسیدگی می کند.
رسیدگی حداکثر پس از 15 روز از از زمان وصول گزارش به سازمان مربوطه انجام می شود.
شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاعیات احضار کنند، اما در صورتی که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی خواهد کرد.
تجدیدنظرخواهی از آرا شعب بدوی
آرای شعب بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و افراد ذیل امکان اعتراض به آرای شعب بدوی را دارند:
رؤسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی، اعضای کمیسیون هماهنگی امور سازمان تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان مربوط، شاکی (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت وارد شده در حکم لحاظ نشده باشد، محکومٌعلیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی، رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتی که مرجع شکایت انجمن باشد و رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی در صورتی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.
مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکومٌعلیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص ۳ ماه از تاریخ ابلاغ است.
همچنین روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی در مواردی که آرای قطعی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند از وزیر دادگستری طرح موضوع را در شعب عالی تجدیدنظر تقاضا کنند.
محکومٌعلیه نیز در صورتی که میزان جریمه صادرشده بالاتر از ۲۰ میلیون ریال باشد، می‌تواند طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را تقاضا کند.
جریمه گران فروشی اصناف
جریمه ی گران فروشی اصناف، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه ی نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال باشد، جریمه ی نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه ی تخلف به بیش از دو میلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
- در صورتیکه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه ی تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد
گران فروشی پنهان
در پایان بحث گران فروشی اصناف، جالب است با نوع پنهان این تخلف هم آشنا شویم که شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد، اما با کمی دقت متوجه می شویم که روزانه با موارد زیادی از آن مواجه می شویم.
برخی از شرکت های تولیدکننده‌‌ی مواد غذایی برای اینکه جلوگیری از حساسیت مصرف کننده و در حقیقت افزایش آشکار قیمت ها، سعی می کنند با ترفندهای مختلفی، گران فروشی را در قالب شیوه های دیگری دنبال کنند، یعنی به جای اینکه قیمت های یک کالا را دائماً تغییر دهند، سعی می کنند از وزن آن کاسته و در عوض از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری کنند، بگذریم که برخی شرکتها هر دو رویکرد یعنی هم کاهش وزن کالا و هم افزایش قیمت را دنبال می کنند! البته این شیوه ها به این معنا نیست که وزن کالا با وزن اعلام شده (برچسب) مطابقت نمی کند، بلکه موضوع عدم استاندارد وزن مشخص برای یک کالای خاص است که شما می توانید یک کالا با وزن های مختلف و در همان حال با قیمت های متفاوت مشاهده کنید. به طور مثال اگر تا چندی پیش کالایی با وزن یک کیلوگرم، ۱۲۰۰ تومان عرضه میشد حالا همان کالا با وزن ۸۵۰ گرمی به همین قیمت عرضه می شود، یعنی در عین اینکه ظاهراً از افزایش قیمتی برخوردار نبوده، اما با توجه به وزن کالا، متوجه می شوید که تقریباً ۱۸۰ تومان گران‌تر از قبل فروخته می شود و حال آنکه فروشنده از این رشد خزنده چندان آگاهی ندارد!
درج نکردن قیمت که خود تخلفی جداگانه نیز محسوب می شود، به نوعی گران فروشی پنهان هم است؛ چراکه در مرحله ی نخست فرهنگ چانه زدن را به وجود می آورد و علاوه بر این زمینهی مناسبی برای گران فروشی اصناف است. درج نکردن قیمت موجب سلب اختیار مشتری می‌شود و امکان مقایسه و حق انتخاب و اختیار مشتری را نیز دچار خلل می کند. این امر در فضای رقابتی به نوعی یک دام برای مشتری است که وی را برای پرسش قیمت و اطلاعات کالا وارد مذاکره می کند و با توجه به مهارت های فروشندگان، مشتریان در برخی شرایط با معذوریت های اخلاقی به وجود آمده مجبور به خرید می شوند. به مفهوم دیگر می توان اذعان کرد که فروش کالا یا ارائه خدمات بدون درج قیمت به نوعی مهندسی فروش است که فرصت اندیشیدن و انتخاب آزادانه را از مشتری سلب می کند. در نهایت باید گفت، درج نکردن قیمت موجب سردرگمی مشتریان می شود و زمینه تخلفاتی مانند گران فروشی را فراهم می کند.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.