آشنایی با تخلفات اداری کارمندان و نحوه رسیدگی به آنها- بخش دوم

در بخش اول مقاله، با ادارات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انواع تخلفات اداری، انواع تنبیه ­های اداری، و مراجع رسیدگی به این تخلفات آشنا شدیم.

حال در بخش دوم مقاله، با موضوع ” آشنایی و رسیدگی به تخلفات اداری” به شیوۀ رسیدگی به این تخلفات بپردازیم.

آشنایی با تخلفات اداری کارمندان و نحوۀ رسیدگی به آنها – بخش دوم 

شروع به رسیدگی

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، بطور معمول کار خود را پس از وصول شکایت شاکی آغاز می کنند. بنابراین لازم است تا اشخاص ذینفعی که از انجام فعل یا ترک فعل کارمند متضرر شده اند، درخواست رسمی خود مبنی بر تعقیب انتظامی کارمند متخلف را به هیأت تقدیم کرده و درخواست رسیدگی کنند.

 

چه کسانی صلاحیت شکایت از کارمند متخلف را دارند؟

قانونگذار طیفی گسترده­ای از مردم و مسئولان را صالح در اعلام شکایت از کارمند متخلف دانسته است. بر این اساس، در صورت شكایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا كارمندان‌، مدیران‌، سرپرستان اداری‌، بازرسان هیأت عالی نظارت‌، رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شهردار تهران، استانداران، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل ادارات، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات‌، و سازمان بازرسی كل كشور، ذینفعان این قانون به حساب می آیند. همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت هم، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، حساب مورد شروع به رسیدگی می کنند.

ذکر این نکته لازم است که اولاً رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیأت لازم نیست؛ و ثانیاً انصراف شاكی یا اعلام كننده‌، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.

مادۀ 49 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، ادارات را موظف کرده است تا نسبت به تسهیل ثبت شکایت ارباب رجوع، اقدامات لازم را انجام دهند. بر اساس این ماده: هر یك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت های دولتی و دستگاه های مشمول قانون مكلفند در كلیه ساختمان های ‌موجود خود كه محل مراجعه مردم و ارباب رجوع می باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند و اطلاعیه های لازم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند. این صندوق ها هفته ای یكبار توسط هیأت باز و شكوائیه ها مورد بررسی قرار خواهدگرفت‌.

بر اساس تبصرۀ همین ماده، شكایات فاقد نام و نشانی و امضای شاكی قابل رسیدگی نخواهد بود.

 

نحوۀ رسیدگی به شکایات

هیأت های رسیدگی، پس از دریافت شکایت، شروع به رسیدگی می کنند و در اسرع وقت، تحقیقات لازم را بعمل می آورند. هیأت ها تنها صلاحیت رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون و صدور رأی بر اساس آن را دارند، و نمی توانند اتهام دیگری را متوجه کارمند کنند و یا در خصوص وضعیت استخدامی وی اظهارنظری کنند.

جلسات هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.

هیأت ها در طول تحقیق، و در صورت لزوم، اسناد و مدارک مورد نیاز را، از اداره متبوع کارمند متخلف درخواست می کنند و ادارات موظفند در این زمینه همکاری لازم را مبذول دارند.

علاوه بر این، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، می تواند در صورت نیاز، برای تکمیل تحقیقات، از مساعدت هیأت یا هیأت های تحقیق بهره برد. هیأت همچنین در صورت لزوم می تواند پرونده برای کسب نظر کارشناسی، به کارشناس ارجاع دهد و کارشناس موظف است در زمان مقرر، نظر مکتوب خود را هیأت ارائه کند.

هیأت های همچنین در صورت لزوم می توانند از مراجع قضائی و وزارت اطلاعات، استعلام های لازم را بنمایند که در مورد اول مراجع قضائی ظرف 30 روز، و در مورد دوم، وزارت اطلاعات ظرف 10 روز مکلف به ارائه پاسخ استعلام است.

پس از انجام تحقیقات لازم، بصورت مکتوب و مشخص، موارد اتهامی را به کارمند ابلاغ می کنند و وی 10 روز فرصت خواهد داشت، تا در برابر این اتهامات، از خود دفاع کند. این مدت بنا به درخواست کارمند یا نماینده قانونی وی، 5 روز دیگر هم قابل تمدید است.

کارمند متهم حق دارد در طول تحقیقات، از هیأت درخواست کند تا در جلسه ای حضوری، در برابر عناوین اتهامی از خود دفاع کند و هیأت موظف است ضمن موافقت با این درخواست، زمان و مکان برگزاری جلسه را به کارمند اعلام کند.

 

صدور رأی

پس از تکمیل پرونده، در آخرین جلسۀ رسیدگی، هیأت در غیاب متهم، با توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی می کند. رأی صادره باید حاوی دلایل‌، مستندات و مواد قانونی كه بر اساس آنها رأی صادر شده است‌، باشد. همچنین هیأت‌ها موظفند قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رأی درج نمایند. ‌در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند متخلف، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است.

رأی صادره نباید نسبت به آرای غیر قطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت شدیدتر باشد، مگر آنکه مستند به اسنادی باشد که جدیداً بدست آمده است.

هرگاه تخلف کارمند، جزو تخلفات مندرج در قانون نباشد، و یا عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پس از رسیدگی و ضمن صدور رأی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود.

در خصوص آرای صادره توسط محاکم قضائی، دو فرض متصور است. فرض اول مربوط به تخلفاتی است که عنوان تخلف اداری، با عنوان جرم یکی نیست. در این حالت، تبعیت از حکم دادگاه، برای هیأت لازم نیست. به عنوان نمونه، در خصوص تخلف «عدم رعایت شئون شغلی» در صورتی که دادگاه حکم به برائت کارمند دهد، لزومی ندارد تا هیأت از این رأی تبعیت کند. البته در صورتی که هیأت با اکثریت آراء و تأیید هیأت عالی نظارت تشخیص بدهد که باید در رأی خود تجدیدنظر کند، امکان این کار را دارد.

اما فرض دوم، شامل تخلفاتی می شود که عنوان تخلف با عنوان جرم یکی است. در این خصوص، در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر برائت متهم باشد، هیأت نیز مکلف به تبعیت از این رأی است. به عنوان نمونه، در خصوص تخلف «اختلاس»، هنگامی که دادگاه رأی به برائت متهم دهد، هیأت نیز مکلف به تبعیت از این رأی است.

 

رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر

درصورتی‌که حکم صادره توسط هیأت های بدوی، موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی شود، و یا بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه شود، کارمند محکوم می تواند اعتراض خود را ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی، با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی دستگاه مربوط ارائه و رسید دریافت کند. متعاقباً اداره کارگزینی مکلف است درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوطه ارسال کند. ضمناً چنانچه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادره از تاریخ پایان یافتن مهلت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

هیأت تجدیدنظر، صرفاً به تخلف یا تخلفاتی كه در مرحله رسیدگی بدوی مورد حكم قرار گرفته است‌، رسیدگی می نماید و نمی تواند اتهام جدیدی را متوجه کارمند نماید.

 

رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری

علاوه بر امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای غیر قطعی هیأت بدوی، کارمند محکوم می‌تواند از آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر نزد هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری اعتراض کند.

رسیدگی دیوان به این قبیل شکایات، اصولاً شکلی است و دیوان وارد ماهیت دعوا نمی شود، اما در صورتی که شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

در مورد كارمندانی که به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، چنانچه در زمان صدور رأی قطعی بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن داشته باشند، به تشخیص هیأت های تجدیدنظر و در راستای کمک به معیشت خانواده آنان، مقرری ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد، برقرار خواهد شد.

 

موارد معافیت از اجرای مجازات های اداری

پس از قطعیت آراء صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مراتب جهت اجرای حکم، به کارگزینی ادارۀ متبوع کارمند متخلف اعلام می شود. اما بروز برخی اتفاقات، موجب می شود تا اجرای مجازات های اداری، تحت تأثیر قرار گیرد.

فوت متهم

اولین مورد، مربوط به فوت متهم است. در صوتی که متهم در حین دادرسی فوت کند، هیأت به توقف رسیدگی حکم خواهد کرد. همچنین در صورتی كه كارمند حین تحمل مجازات های كسر از حقوق، انفصال موقت، تنزل گروه و یا تعویق در اعطای گروه فوت شود، اعمال مجازات های مذکور متوقف شده و حالت استخدامی كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌گردد.

ترک اعتیاد

در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محكوم شده یا می شوند، در صورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، اجرای رأی متوقف شده و موضوع به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.

نقض آرای هیأت ها توسط هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری

در موارد نقض آرای هیأت ها، خصوصاً در مورد انفصال، آثار ناشی از اجرای رأی زایل شده و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زائل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابراین، دوران محكومیت انفصال موقت مستخدم غیبت موجه تلقی شده و باید برای مدت یاد شده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به وی پرداخت گردد و به شرط پرداخت كسور قانونی دوران مذكور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می ‎باشد.

 

تخلفاتی که در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نیست

قانونگذار، به برخی از مقامات اداری این اجازه را داده است تا بدون رجوع پرونده کارمند متخلف یه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، رأساً به صدور برخی از اجکام اقدام نمایند. بر این اساس، رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شهردار تهران، می‌توانند مجازات های اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، و انفصال موقت از یک ماه تا یک سال را رأساً اعمال نمایند. و اختیارات اعمال مجازات های اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال را به معاونان خود، و اجرای مجازات های اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی را به استانداران، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند.

در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأت های تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

همچنین، رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1‌ ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان ها، استانداران و رؤسای دانشگاه ها، می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

در این خصوص، هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. در این موارد، ‌هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.