وکیل عدلیه / دعاوی اداری و استخدامی / آشنایی با تخلفات اداری کارمندان و نحوه رسیدگی به آنها- بخش اول

آشنایی با تخلفات اداری کارمندان و نحوه رسیدگی به آنها- بخش اول


حمیدرضا موسوی
1400/09/09
0 دیدگاه

ما قصد داریم در این مقاله به موضوع ” آشنایی با تخلفات اداری کارمندان و نحوۀ رسیدگی به آنها – بخش اول  ” بپردازیم.
ادارات دولتی به دلیل جایگاهی که در نظام اداری کشوری دارند، نیازمند نظاماتی هستند که بر اساس آن، عملکرد کارمندان خود را سامان دهند و بر اساس آن، به تخلفاتی که مستخدمان خود در حین انجام وظیفه مرتکب می شوند رسیدگی کنند. در کشورمان قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه آن، به این موضوع پرداخته اند.

شمول این قانون، انواع تخلفات اداری ، مجازات های تخلفات اداری ، و نحوه رسیدگی به این تخلفات، موضوعاتی است که در ادامه این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

انواع تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به این تخلفات - وکیل عدلیه

وظایف اداری چیست و تخلفات اداری کدام است؟

قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه آن، تعریفی از وظایف اداری ارائه نداده است و در مورد تخلفات اداری کارمندان هم، تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است. اما با مراجعه به دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که توسط هیأت عالی نظارت به تصویب رسیده است، می بینیم که این دستورالعمل، مواد اولیه خود را به تعریف این مفاهیم اختصاص داده است. بر اساس ماده 2 این دستورالعمل، تخلف اداری عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:

الف‌) قصور عبارت است از كوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله‌.

ب‌) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط‌.

ماده 3 دستورالعمل نیز اختصاص به تعریف وظایف اداری دارد. بر اساس این ماده، وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل، اموری است كه مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد.

 

کدام ادارات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند؟

بر اساس ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و‌شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و ‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

بنابراین، رسیدگی به تخلفات اداری نیروهای نظامی (ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران) و انتظامی (ناجا)، قضات دادگستری، اعضای هیأت علمی و افرادی که بر اساس قانون کار به استخدام ادارات دولتی درآمده اند، از شمول این قانون خارج اند. بر این اساس، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قوه قضائیه و اساتید غیر هیأت علمی دانشگاه ها نیز مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. بر اساس تبصره ماده 1 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، شمول این قانون شامل کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی می شود.

 

تخلفات اداری شامل چه مواردی می شود؟

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موارد 38 گانه ای را به عنوان تخلفات اداری برشمرده است که این موارد عبارتند از:

تخلفات اداری - اختلاس - اخاذی - وکیل عدلیه

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2- نقض قوانین و مقررات مربوط.

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5- اخاذی.

6- اختلاس.

7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری.

14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20- رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی.

25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27- دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آنها.

28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.

29- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 – کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌ برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

نکته ای که در خصوص تخلفات مطرح در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قابل توجه است، این است که برخی از این تخلفات مانند عضویت و یا همکاری با ساواک، خصوصاً افرادی که به تازگی به استخدام دولت درآمده اند، موضوعیت خود را از دست داده است. همچنین، برخی دیگر از این تخلفات، نظیر اختلاس، اخاذی و… علاوه بر آنکه مجازات های اداری را در پی دارد، وجه کیفری نیز دارد و در دادگاه صالح به آن رسیدگی خواهد شد.

نکته دیگر در خصوص ماده 8، این است که برخی موارد مانند رعایت نکردن حجاب اسلامی و رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، مفاهیمی کشدار هستند که تعریف یکسانی از آن وجود ندارد، و آراء صادره توسط مراجع صالح نیز نشان داده است، که در صورت طرح دادخواستی مستدل توسط وکیل خبره، می توان خود را از اتهاماتی از این دست تبرئه کرد.

 

تنبیهات اداری شامل چه مواردی می شوند؟

ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موارد یازده گانه‌‌ای را به عنوان تنبیهات اداری برای کارمندان متخلف درنظر گرفته است که عبارتند از:

‌الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

‌و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

‌ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی- اخراج از دستگاه متبوع.

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

وظیفه تطبیق این تنبیهات با تخلفات انجام شده، برعهده هیأت هایی است که بر اساس همین قانون تشکیل خواهد شد.

 

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری کدام نهاد است؟

رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، برعهده هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری - وکیل عدلیه

بر اساس ماده 1 آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت های بدوی در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون، و بر اساس ماده 2، هیأت های تجدیدنظر، در مرکز وزارتخانه ها، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان ها به تشخیص هیأت عالی نظارت و همچنین مراکز ‌سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذیربط حسب مورد، ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی و ‌نهضت سوادآموزی تشکیل می شود.

هیأت های بدوی و تجدیدنظر، برای انجام تحقیقات لازم، از مساعدت گروهی به نام گروه تحقیق بهره می برند که بر اساس ماده 12 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام،‌ معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو ‌عضو از سه عضو یاد شده، الزامی است.

 

در بخش دوم مقاله، به بررسی شیوه رسیدگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری خواهیم پرداخت.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *