علل نقض آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

طرح بحث علل نقض آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

اگر چه اعضای این هیأت ها از صلاحیت تشخیصی برخوردارند و وظیفه آنها تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون و اعمال یکی از مجازات های ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است؛ ولیکن این آزادی عمل اعضاء به مفهوم اداره ای خارج از کنترل نیست و قطعاً در جوامع مبتنی بر حاکمیت قانون هیچ امر فرا قانونی وجود ندارد و مورد نظارت واقع خواهد شد.
همانطور که مستحضر هستید رعایت اصول دادرسی منصفانه صرفاً خاص مراجع قضایی نیست و اثبات شیء نفی ماعداء نمی کند؛ لذا هیأت ها به عنوان بخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضایی مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات، اصول دادرسی عادلانه را نیز رعایت نمایند.
در غیر این صورت آراء آنها توسط مراجع بالاتر نقض خواهد شد. در ذیل به بررسی علل عمده نقض آراء قطعی هیأت ها در دیوان عدالت اداری می پردازیم.

علل عمده نقض آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

۱. عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آراء: (مستندات ۱)

آراء هیأت ها نباید مبهم و مجمل باشند؛ بر اساس ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آراء باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم به استناد مدارک محکمه پسند و تصمیمی که هیأت در مورد آن گرفته است باشد.
اصل (۱۶۶) قانون اساسی صرفاً خاص مراجع قضایی نیست؛ لذا آراء مراجع شبه قضایی نیز می بایست مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق اداری و همچنین آراء وحدت رویه باشند.

۲. عدم رعایت اصل بی طرفی: (مستندات ۲)

صدور آراء می بایست به دور از هر گونه غرض ورزی، جانبداری و همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد.

. بر اساس ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضاء هیأت بدوی و تجدید نظر در موارد زیر حق رسیدگی ندارند.

الف) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

. همچنین بر اساس تبصره (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
((هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.))

۳. عدم رعایت حد نصاب قانونی لازم برای تشکیل جلسات:

تشکیل جلسات می بایست با رعایت حد نصاب قانونی (حداقل ۳ نفر) صورت بگیرد.

۴. عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی یا تصمیم متخذه: (مستند ۴)

بر اساس ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده نیز باید در زیر رأی قید شود.

۵. عدم رعایت اصل صلاحیت: (مستندات ۵)

عمل مقام عمومی باید دارای مبنای قانونی باشد.
حتی وقتی که اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود دارد، بدیهی است که فقط شخصی که قانون به او اجازه داده می تواند تصمیم بگیرد؛ مگر اینکه صلاحیت خود را تفویض نماید.
هیأتهای مذکور صرفاً در خصوص تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری صالح به رسیدگی هستند.

الف) صلاحیت ذاتی:

دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری از دایره شمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری وسیع تر است و طبق ماده (۱۸) این قانون “کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات خود خواهند بود.”

ب) صلاحیت محلی:

۱. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هر دستگاه اداری با هیأت بدوی همان دستگاه است که البته با عنایت به ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هر سازمان در محدوده شهرستان میتواند هیأت یا هیأت های بدوی تشکیل دهد.

۲. رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به خدمت:

۱-۲- ارتکاب تخلف قبل از مأموریت: هیأت های دستگاه متبوع صالح به رسیدگی است و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای احکام هیأت های مذکور است و در صورت امتناع، دستگاه متبوع حكم مأموریت را لغو و خودش حکم هیأت را اجرا می نماید.

۲-۲- ارتکاب تخلف در محل مأموریت: هیأت های دستگاه محل مأموریت صالح به رسیدگی است.

نکته: در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت مواجه نشود (مانند حکم اخراج یا انفصال دائم مستخدم که دستگاه متبوع مستخدم را از یک مستخدم محروم می سازد) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای دستگاه های متبوع و محل مأموریت مستخدم لازم الاتباع است (تبصره (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

۳-۲- ارتکاب تخلفات متعدد در دستگاه های مختلف: کارمندی که مرتکب تخلفات متعدد در دستگاه های مختلف شده باشد، آخرین دستگاه متبوع صالح به رسیدگی است. (ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

٣. رسیدگی به تخلفات مستخدمین بازنشسته:

در مورد مستخدمی که بازنشسته است نیز هیأت ها می توانند نسبت به تخلفات دوران اشتغال وی رسیدگی نمایند. (مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اگر چنین مستخدمی محکوم شود می توان حقوق بازنشستگی وی را نیز با توجه به نوع مجازات قطع نمود.

۶. عدم ابلاغ آراء: (مستند ۶)

بر اساس تبصره (۲) ماده (۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعمل می آید.

• آرای صادر شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی و دوایر مشابه دستگاه های ذیربط ارسال می شود.
واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی ، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کنند.

۷. عدم اعطاء فرصت کافی برای تدارک دفاع: (مستند ۷)

بر اساس ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأتها مکلفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را بطور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای پاسخ کارمند منظور کنند.
متهم نیز می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند.

۸. عدم رعایت اصل استماع: (مستند ۸)

طبق ماده (۱۸) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت، مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید.

9. تعلیق مجازات:

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه تعلیق مجازات پیش بینی نشده است؛ لذا هیأتها مجاز به تعلیق مجازات اعمال شده، نیستند.

۱۰. عدم جریان مرور زمان :

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریحی در مورد مرور زمان و موقوف شدن اجرای رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در اثر مرور زمان وجود ندارد؛ لذا مجازاتهای مقرر در قانون مذکور مشمول مرور زمان نمی باشند.

۱۱. عدم رعایت اصل مشورت: (مستندات ۱۱)

الزام به مشورت یکی دیگر از آیین های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجه ای که بر روی تصمیم نهایی می گذارد موجب ابطال تصمیم می شود.
در مواقعی که اعضاء مکلف به مشورت هستند می بایست از مراجع ذی صلاح استعلام بگیرند؛ از نظریه کارشناسی بهره مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند.

• ماده (۱۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

• ماده (۵) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأت ها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند.
شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرائی ۱۴ این قانون مشخص می شود.
تبصره گروه های تحقیق هر یک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

 

۱۲. عدم اعلام قطعی و یا قابل تجدیدنظر: (مستندات ۱۲)

زمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعلام می شود و ممکن است بر حقوق، آزادی ها و منافع یک شخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلتهای قانونی قید و اعلام شود.

• بر اساس ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون مذکور: ((هیأت های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج کنند)) و همچنین بر اساس ماده (۲۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ((کلیه هیأت ها مکلفند در متن آراء قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند)). در غیر این صورت از موارد نقض آراء خواهد بود.

نکته: بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تجدید نظر خواهی از آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات ادری در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی هیأت است.
در مواردیکه ابلاغ واقعی نباشد، مهلت تجدید نظر خواهی از لحظه اطلاع شخص ذی نفع لحاظ خواهد گردید.

۱۳. عدم رعایت اصل تناسب: (مستندات ۱۳)

اصل تناسب اجازه نمی دهد برای شکست فندق از پتک استفاده شود. بر اساس اصل تناسب اعمال اختیار برای حصول به هدف مربوطه باید ضروری باشد و نباید بر سایر ذینفعان تحمیل شده یا به زیان آنها باشد؛ اختیار باید طوری اعمال شود که در خور حصول به هدف مورد نظر باشد؛ لذا مجازات های اداری مستخدمان به علت اشتباه آنها نباید بسیار حاد باشد و باید با نوع تخلف آنها تناسب داشته باشد.

• ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند.

• دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستنبط از مفاد ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۱/۴/۹ و قسمت اخیر ماده ۱۹ و همچنین ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲/۹/۷ تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در پرونده کارمندان متخلفی که تخلف آنان علاوه بر جنبه اداری واجد عنوان جرایم مندرج در قوانین جزایی نیز بوده و پس از رسیدگی مراجع قضایی رأی بر برائت آنان صادر می شود ضروری به نظر می رسد، علیهذا دادنامه شماره ۲۶۲-۷۳/۳/۱۹ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفهوماً موید این معنی می باشد با اکثریت آراء اصح الرایین تشخیص می شود.

این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

۱۴. عدم رعایت اصل انتظارات مشروع:

بطور کلی، انتظارات مشروع، خواسته ها و توقعات موجه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با کارگزاران عمومی و بویژه مقامات دولتی در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه های اداری و اجرایی اتخاد شده در چهارچوب صلاحیت های تشخیصی، ایجاد می شود به نحوی که عدم توجه به آنها یا صرف نظر کردن از آنها، موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از شهروندان مخاطب تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه های اداری مقامات مذکور می گردد.
بعضاً برخی آراء هیأتها مخالف رأى یا تصمیم همان مرجع در موارد مشابه قبلی است که این امر خود موجب تضییع انتظارات مشروع اشخاص می گردد. تضمین این قبیل انتظارات خود مستلزم نوعی حمایت حقوقی است.

۱۵. عدم رعایت تقدم و تأخر آراء محاکم قضایی با آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

(تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری): (مستندات ۱۵)

در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند یعنی هم تخلفات اداری محسوب و هم تحت یکی از عناوین جزایی مندرج قوانین جزایی قرار می گیرند، مانند اختلاس و رشوه؛ نمی توان گفت که رسیدگی قضایی و تصمیم مرجع قضایی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بدون تأثیر است، در این گونه موارد مرجع اداری باید از نظر مرجع قضایی تبعیت کند زیرا مراجع قضایی در مورد تشخیص این موارد صلاحیت ذاتی دارند.
بنابراین پرونده باید نخست به مراجع قضایی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و در این گونه موارد هیأت های رسیدگی به تخلفات نباید رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهند.
زیرا یک عمل نمی تواند در مرجع قضایی اختلاس تلقی شود ولی در هیأت ها تخلف محسوب نگردد و بالعکس؛ لذا در این گونه موارد هیأت ها مکلف به تبعیت از نظر مراجع قضایی هستند به همین دلیل در قسمت اخیر ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می دارد چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (۲۴) قانون اقدام به اصلاح یا تغییر رأی می نماید.

۱۶. اعمال مجازات شدید تر: (مستند ۱۶)

طبق ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
در صورت عدم ارائه مستندات جدید، هیأت مربوطه حق تشدید مجازات را ندارد؛ در غیر این صورت از موارد نقض محسوب خواهد گردید.

مستندات علل نقض آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

مستندات (۱):

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیأت ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.

اصل ۱۶۶ قانون اساسی – احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

مستندات (۲):

ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اعضاء هیأت بدوی و تجدید نظر در موارد زیر حق رسیدگی ندارند

الف) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

تبصره (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت۔ های بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.

مستندات (۴):

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی

هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیات ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.

مستندات (۵):

ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدوی متشکل در مرکز (تهران) است.

تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از ماموریت آنها نگذشته باشد توسط هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است.

در صورت امتناع دستگاه محل ماموریت از اجرای رای یا عدم امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه مذکور، موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام و رای صادر شده را به اجرا درآورد.

تبصره ۱- در صورتی که از زمان ماموریت کارمند بیش از یکسال گذشته باشد، هیات های محل ماموریت حسب درخواست و اعلام دستگاه متبوع مکلف به رسیدگی هستند.

تبصره ۲- رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع گردیده به عهده هیات های محل ماموریت می باشد، لكن در صورتی که رای صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.

تبصره ۳- هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند.

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.

ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأت های رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید.
و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود.

تبصره ۱- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره ۲- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.

مستند (۶):

ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۱- هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر در خواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.

تبصره ۲- ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.

مستند (۷):

ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهامی را به طور کتبی به اطلاع کارمند رسانده و پس از ابلاغ موارد اتهامی ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.

مستند (۸):

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند، در غیر این صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.

تبصره – کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط ، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از ده روز نباید تجاوز کند.

مستندات (۱۱):

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بمنظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع میشود.

مستندات (۱۲):

ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج نمایند

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کلیه هیأت ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.

تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مهلت تجدید نظر خواهی از آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات ادری در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی هیأت است. در مواردیکه ابلاغ واقعی نباشد، مهلت تجدید نظر خواهی از لحظه اطلاع شخص ذی نفع لحاظ خواهد گردید.

مستندات (۱۳):

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند.

دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

مستنبط از مفاد ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۱/۴/۹ و قسمت اخیر ماده ۱۹ و همچنین ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲/۹/۷ تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در پرونده کارمندان متخلفی که تخلف آنان علاوه بر جنبه اداری واجد عنوان جرایم مندرج در قوانین جزایی نیز بوده و پس از رسیدگی مراجع قضایی رأی بر برائت آنان صادر می شود ضروری به نظر می رسد، علیهذا دادنامه شماره ۲۶۲۷۳/۳/۱۹ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفهومأ موید این معنی می باشد با اکثریت آراء اصح الرایین تشخیص می شود.
این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مستندات (۱۵):

ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد. پس از تایید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.

ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.
هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.

مستند (۱۶):

ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.