الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

مقاله با موضوع ” الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی ” است که در ادامه به شرایط لازم جهت تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی خواهیم پرداخت.

الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

به موجب قانون «نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت» سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیر دولتی در صورت داشتن شرایطی که در تبصره های این ماده واحده و آیین نامه اجرایی قانون مذکور پیش بینی شده است در حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت احتساب می شود.

شرایط لازم جهت تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت

۱. دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی باشند.

٢. بابت سوابق خدمت غیردولتی حق بیمه با کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت نموده باشند.

٣. درخواست کتبی مستخدمین جهت انتقال سوابق بیمه ای به صندوق محل خدمت و پرداخت ماباالتفاوت کسورات.

*مستندات سه شرط مذکور قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت و ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مذکور

نکات کلیدی در الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

۱. براساس تبصره (۱) قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت، سنوات در شرکتها و مؤسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید.

۲. به موجب تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مستخدمینی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوت نموده یا نمایند و واجد شرایط فوق الذکر باشند با درخواست کلیه مستمری بگیران از لحاظ تعیین حقوق وظیفه مشمول حکم ماده فوق قرار می گیرند.

٣. براساس ماده (۴) آیین نامه مذکور، مقررات این آیین نامه در مورد مستخدمینی که به لحاظ استعفا اخراج، انفصال، باز خرید خدمت یا به هر علت دیگر رابطه استخدامی آنان با شرکت یا مؤسسه محل خدمت قطع شده یا بشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت نموده باشند مجری خواهد بود و در مورد مستخدمینی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط را جزئا با کلا از صندوق بازنشستگی مربوط دریافت کرده یا نمایند، مدت خدمت غیر دولتی آنان در اجرای مقررات این آیین نامه قابل محاسبه نخواهد بود.

۴. ارائه درخواست کتبی مستخدمین جهت انتقال سوابق بیمه ای، می بایست هنگام یا بعد از بازنشستگی مستخدم صورت بگیرد. همچنین نظر به اینکه ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مربوطه. صرفاً در مقام منع درخواست انتقال سوابق بیمه ای قبل از بازنشستگی است. لذا صندوق بازنشستگی نمی تواند مانع ارائه درخواست مستخدم بعد از بازنشستگی شود.

 

متن مستندات در الزام به احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

*قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت

ماده واحده – سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه با کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه و وظیفه از کار افتادگی صرفاً در تعیین حقوق با مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد مشروط بر آن که مستخدمین مزبور در حالت بازنشستگی دارای حداقل بیست (۲۰) سال سابقه خدمت دولتی باشند.

تبصره ۱- سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه درجه با نظایر منظور نخواهد گردید.

تبصره ۲- قوانین استخدامی دستگاه های دولتی منجمله قوانین خاص شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره ۳- میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می شود و میزان کور بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه التفاوت این دو مبلغ بر اساس آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد گردید.

*آیین نامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت

ماده ۱- مستخدمین موضوع قانون فوق الذکر در هنگام بازنشستگی (با دارا بودن حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی) یا از کار افتادگی در صورتی که بابت خداست شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی حق بیمه با کسور بازنشستگی پرداخت نموده باشند می توانند با درخواست کتبی کسور بازنشستگی با حق بیمه مزبور را طبق مفاد این آیین نامه به صندوق بیمه با بازنشستگی محل خدمت فعلی خود انتقال دهند. مدتی که حق بیمه کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند صرفاً در محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی به جمع سنوات خدمت آنان اضافه می گردد و در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه با نظایر آن منظور نخواهد گردید.

تبصره – مستخدمینی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوت نموده یا نمایند و واجد شرایط فوق الذکر باشند با درخواست کلیه مستمری بگیران از لحاظ تعیین حقوق وظیقه مشمول حکم ماده فوق قرار می گیرند.

ماده ۲- کسور بازنشستگی با حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما وجهی که بابت بیمه درمانی پرداخت شده است طبق سوابق و مدارک مربوط کلاً به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شد.

تبصره 1 – در صورتی که ارقام مربوط به بیمه درمانی جزو کسور بازنشستگی منظور شده باشد لكن رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد (۱ بر روی ۲) مجموع حق بیمه با کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم کارفرما از این بابت منظور می گردد.

تبصره ۲- در مواردی که میزان ارقام بیمه مربوط به علت فقد مدارک مشخصی نیست . حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستحدم در کارگاه ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از سهم مستخدم و کارفرما ( منهای سهم درمان ) براساس میانگین آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و حداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه و به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شد.

 

ماده 3- میزان کسور بازنشستگی متعلقه طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای آخرین رقم حقوق و فوق العاده شغل با عناوین مشابه قبل از بازنشستگی ، از کار افتادگی با فوت تعیین می گردد.

تبصره – مابه التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه با مبلغ حق بیمه با کسور بازنشستگی منتقل شده اسهم شخص و کارفرما) به اقساط ماهانه و حداکثر در دو سوم مدت خدمت غیر دولتی از مستخدم با وارت وظیفه بگیر وی وصل خواهد شد.

 

ماده ۴- مقررات این آیین نامه در مورد مستخدمینی که به لحاظ استعفا اخراج ، انفصال ، باز خرید خدمت یا به هر علت دیگر رابطه استخدامی آنان با شرکت یا مؤسسه محل خدمت قطع شده یا بشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشند مجری خواهد بود و در مورد مستخدمینی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط را جزئا یا کلا از صندوق بازنشستگی مربوط دریافت کرده یا نمایند، مدت خدمت غیر دولتی آنان در اجرای مقررات این آیین نامه قابل محاسبه نخواهد بود.

ماده ۵ – مبنای استفاده از حمایت های قانونی صندوق جدید، منوط به وجود همان حمایت ها در صندوق پیشین مستخدم و پرداخت کسور مربوط براساس نوع حمایت های مزبور می باشد.

 

نکات کلیدی

1) مطابق تبصره (۲) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱» مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴صرفأ مشمولین قانون کار حق برخورداری از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور را دارا هستند.

بنابراین:

• علاوه بر خروج «کارمندان دولت» از شمول قوانین فوق الذکر، به موجب تبصره ماده ۱ و ماده ۱۶

آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ و قانون (حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی) و (وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکتها و سازمان های تابعه آن که به صورت خرید خدمت مشغول خدمت می باشند.) تابع مقررات مربوط به خود می باشند.

۲) نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به آرای صادره از کمیته های فنی مشاغل سخت و زیان آور وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست.

۳) طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹ – ۲۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجرد تعطیل یا انحلال کارگاه موجب انتفاء کارهای سخت و زیان آور انجام شده نیست.

۴) براساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸ مورخ ۸۵/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، غیبت غیرموجه حداکثر به مدت ۱۰ روز در سال با رعایت شرایط مقرر در ماده موجب زوال اشتغال به کارهای سخت و زیان آور نخواهد شد.

۵) این قانون فقط شامل کارگران است و به غیر از افراد کارگر به سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی تسری نخواهد داشت.

۶) لازم به ذکر است نظریات کمیته های تشخیص و تطبیق مشاغل و سخت و زیان آور تا زمانی که توسط کمیته ها یا شورای عالی حفاظت فنی نقض نشده باشند به قوت خود باقی هستند و نظریه بعدی ناظر به آتیه است و نافی تصمیم زمان خود نخواهد بود.

۷) نیازی به ابطال تصمیم قبلی در مراجع قضایی نیست و نظریه بعدی، نظریه قبلی را نسخ می کند.