وکیل عدلیه / دعاوی اداری و استخدامی / تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی

تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی


سید حمیدرضا موسوی
1400/05/24
0 دیدگاه

در این مطلب به تخلفات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: تخلفات اداری

مقدمه

مستخدمین دولت به مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزای مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارات به افراد، مسئولیت مدنی متوجه خود سازند و طبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران شوند، اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور، ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف توسط مستخدمين (فعل یا ترک فعل) یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و در نتیجه فعل یا ترک فعل آنها تخلف اداری (یا خطای اداری) محسوب گردد و آنها را مستحق تحمل مجازات های اداری نماید. لذا در این مبحث تخلفات و مجازاتهای اداری بررسی می شود. در حال حاضر قانون حاکم بر تخلفات و مجازات های اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 است که در این جا مورد بحث قرار می گیرد.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

در ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده است که رسیدگی به تخلفات کارمندان دستگاه‌‌‌های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری (۱۳۷۲) صورت می گیرد البته در ماده ۹۱ قانون مزبور نیز ترتیب خاصی نیز برای رسیدگی به برخی از تخلفات (رشوه و سوء استفاده از مقام اداری) پیش بینی شده است که مورد بحث قرار می گیرد.

 

دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستثنیات آن

دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری از دایره شمول قانون اسدی کشوری بیشتر است. و طبق ماده ۱۸ این قانون “کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عموم تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررّات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررّات خود خواهند بود.”

 

انواع تخلفات اداری

انواع تخلفات اداری

در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانونگذار تخلفات اداری را در ۳۸ بند برشمرده است.

ماده 8: تخلفات اداری به قرار زیر است.

1 – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2 – نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 – اخاذی.

6 – اختلاس.

7 – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8 – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 – ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

13 –  سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 – سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 – گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18 – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حقدریافت آنرا دارند.

19 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 – رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21 – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22 – اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25 – هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 – دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

28 – دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.

29 – غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 – سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 – توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی.

32 – کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

33 – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

34 – عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.

36 – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 – عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 – عضویت در تشکیلات فراماسونری.

 

انواع مجازات‌های اداری

مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یازده نوع مجازات اداری به قرار زیر پیش بینی شده است :

ماده 9 – تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.

‌و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.

‌ز – اخراج از محل خدمت.

ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.

توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

‌تبصره 1 – کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 2 – نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (‌و) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره 3 – مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاه‌های مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیأت‌هایی که نماینده‌ دولت می‌باشند تحقق می‌پذیرد و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاه‌های صالح می‌باشد.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *