وکیل عدلیه / تعزیرات / عدم درج قیمت کالا

عدم درج قیمت کالا


زینب پارسا
1400/09/14
0 دیدگاه

در این مقاله به موضوع عدم درج قیمت کالا می پردازیم که موضوعی شایع در تخلفات در حوزه ی عرضه ی کالا می باشد.

عدم درج قیمت کالا

درج قیمت بر روی کالا - وکیل عدلیه

از شایع ترین تخلفات در حوزه ی عرضه ی کالا ، می‌‌توان به عدم درج قیمت کالا اشاره کرد. درحالی‌ که درج قیمت بر روی کالا سبب تنظیم بازار گردیده و بستر مناسبی را جهت انتخاب و مقایسه با سایر کالاهای موجود در بازار، برای مصرف کنندگان به وجود می آورد.

قانونگذار در ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی ضمن جرم انگاری عدم درج قیمت کالا، این موضوع را چنین تعریف نموده است: “عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب‌ برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلو نرخ در محل واحد.

در حقیقت عدم درج قیمت بر روی کالا از گامهای اولیه تخلفات اقتصادی بوده، چرا که از اهداف مهم تخطی از درج قیمت کالا؛ گرانفروشی و قاچاق کالا می باشد.

علاوه آنکه از پیامدهای عدم درج قیمت کالا می‌توان به عدم مقایسه صحیح بین کالاهای انتخابی از منظر مصرف کنندگان اشاره کرد؛ این در حالی است که به گزارش مدیریت کل تعزیرات حکومتی یکی از استان های کشور، 17 هزار فقره پرونده به تعزیرات حکومتی این استان وارد شده که از این تعداد حدود 2671 فقره پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات و با تخلف عدم درج قیمت کالا بوده است.

در همین راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال گذشته پویشی را تحت عنوان ” بدون قیمت نخریم ” تشکیل داده تا از حقوق شهروندی آحاد جامعه حمایت کند.

آنچه در رابطه با عدم درج قیمت بر روی کالا محل بحث است قیمت گذاری کالاهای فله ای، مانند برنج و حبوبات و… و کالاهایی مانند لوازم صوتی و تصویری و خانگی و.. است،

آیا عدم درج قیمت بر این کالاها نیز در قانون تعزیرات حکومتی جرم محسوب می گردد ؟

قانون تعزیرات حکومتی - وکیل عدلیه

در پاسخ به این سوال بایسته است به دو نکته ی اساسی توجه داشت:

اولاً آیا شمولیت ماده ی 6 قانون تعزیرات حکومتی دربرگیرنده ی این موارد نیز می باشد؟

ثانیاً آیا بخش بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برخورد با عدم درج قیمت کالاهای فله ای و لوازم خانگی و … این رفتار را جرم انگاری کرده و با آن برخورد قانونی می نمایند؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت، مطابق با اصلی که جامعیت مواد قانونی را دارای اطلاق دانسته و به عبارت ساده تر اگر موردی خارج از شمول ماده ی قانونی باشد، قانون گذار آن را بیان می دارد؛ عدم درج قیمت کالا بر روی کالاهای فله ای و کالاهایی همچون لوازم خانگی، صوتی تصویری و… نیز تخلف محسوب می گردد چرا که موجبات گرانفروشی و قاچاق -علی الخصوص در مورد لوازم خانگی- را به وجود می آورد.

در پاسخ به سوال دوم نیز باید اذعان داشت متاسفانه نهاد مربوط رویه ی جدی در برخورد با عدم درج قیمت کالاهای فله ای در پی نگرفته است،  از جمله آنکه مبالغ جرائم صنفی که بر اساس قانون نظام صنفی معین می گردد، برای تخلف عدم درج قیمت کالا، از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده، این مبلغ در سال 1399 تنها 96000 تومان برای هربار تخلف تعیین گردیده بود که علیرغم افزایش همگام با نرخ تورم، هم چنان برای بازدارندگی از این تخلف بایسته نمی باشد.

لکن در رابطه با کالاهایی مانند لوازم خانگی، با الزام تولید کنندگان، در مورد کالاهای داخلی و واحدهای صنفی مرتبط، در رابطه با کالاهای وارداتی به قیمت گذاری، سعی در جلوگیری از تخلف مذکور داشته است.

مجازات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌ باشد:

‌مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

‌مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌ به عنوان متخلف.

سخن نهایی

سامانه 135 و گزارش تخلفات - وکیل عدلیه

با توجه به مطالب بیان شده می‌توان گفت؛ هرچند که در زمینه ی تخلف عدم درج قیمت کالا که از جمله جرایم تعزیری می باشد، به صورت شایسته و مکفی نظارت صورت نگرفته و قوانین بازدارنده ای توسط اصناف مربوط به اجرا در نیامده است، لکن این مساله از حقوق اولیه ی مصرف کنندگان بوده و تخلف از آن با تماس با سامانه 135 و گزارش تخلفات توسط شهروندان قابل پیگیری می باشد.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *