تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

در این مقاله به موضوع ” تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی ” خواهیم پرداخت که نکات کلیدی در ادامه این مقاله خواهید خواند، با ما همراه باشید.

تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

طرح بحث

براساس بند (1) تصویب نامه «چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی» به شماره ۳۵۹۱ات ۱۷۲۹۶ ه مورخ  ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران، آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی با عناوین مشابه تغییر دهند.

شروط دوگانه نحوه تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

١- متقاضی، قرارداد خرید خدمت داشته باشد.

۲- این قسم از تبدیل وضعیت شامل کارکنان خرید خدمت در مشاغل کارگری و افرادی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی نمی شود.

مستند: بند دوم و هشتم تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت ۱۷۲۹۶ ه مورخ  ۱۳۷۸/۰۳/۰۱

نکات کلیدی تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

1، الزاماً تا تاریخ  ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ ، ۶ ماه سابقه قرارداد خرید خدمت داشته باشد و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ شاغل باشد.

۲. تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی، تنها شامل کارکنان خرید خدمت می شود و شامل قرارداد انجام کار معین نیست. (رأی شماره ۴۷۶-۴۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

٣. مستخدمین خرید خدمت در صورت دارا بودن شرایط تصویب نامه نیازی به شرکت و قبولی در آزمون استخدامی ندارند. (رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

۴. به موجب بند اول تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت، مدت خدمت مستخدمین خرید خدمت که به پیمانی تبدیل می شوند به عنوان سایقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

۵. رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت مذکور، در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار خروج موضوعی دارد. (رأی شماره  ۶۴۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

۶. براساس آرای متعدد شعب دیوان، شکایت تبدیل وضعیت بایستی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و دستگاه متبوع باشد.

 

متن مستندات تبدیل وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی

• تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

ا- آن دسته از دستگاه های دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف (شش) ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی با عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲ ات ۶۶۴ مصوب  ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ هیأت وزیران هستند، لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت، به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.

۲- ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۰۷ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره  ۴۲/۳۰۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند. مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.

۳- دستگاه های مشمول این تصویب نامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید خدمت را که بدون کسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته اند یا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند «۱» این تصویبنامه را نمی پذیرند، حداکثر تا پایان مهلت مقرر موضوع بند (۱) لغو نموده و بر اساس مقررات با آنها رفتار نمایند.

۴- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی ربط ، تسهیلات لازم را به منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنانی که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده اند فراهم نمایند.

۵- در صورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر باشد، دستگاه های یاد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام می کنند و هر گونه افزایش بعدی که براساس مقررات استخدام پیمانی صورت می گیرد تا استهلاک کامل، از مبلغ مزبور کسر می شود.

۶- قرارداد خرید خدمت افرادی که براساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۲ به استخدام در آمده اند، تا هنگام تبدیل وضعیت که به هر حال بیش از شش ماه نخواهد بود. به قوت خود باقی است . مهلت یادشده در مورد کارکنان وزارت راه و ترابری تا پایان سال جاری تمدید می شود.

۷ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه قبل از تصویب دولت هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب

قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است.

۸. کسانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند، مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند و با رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح با پس از پایان طرح نسبت به خانمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می شود.

۹- سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را در جهت اجرای این تصویبنامه با دستگاه های مشمول به عمل می آورد.

• رأی شماره ۴۷۶ – ۴۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به استخدام پیمانی مصرح در مصوبه شماره ۳۵۹۱ اوت ۱۷۲۹۶ ه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران، ناظر به کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به کار داشته اند و شکات پرونده های موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال داشته اند و مشمول مصوبه فوق الذکر هیأت وزیران نبوده اند. در نتیجه آراء شعبه دهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن معنى فوق می باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می گردد.

• رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به تجویز ماده یک تصویب نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی با عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده های فوق الذکر داد خواهان واجد شرایط مندرج در آیین نامه پیش گفته بوده اند، بنابراین دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۷ شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

• رأی شماره ۶۴۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که خواسته شکات پرونده های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ه – ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت های هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

سخن پایانی

کارشناسان و وکلای گروه وکلای «وکیل عدلیه» آمادگی دارند تا با ارائه مشاوره های تخصصی، همراه مطمئن کسب و کار شما باشند.