وکیل عدلیه / دعاوی اداری و استخدامی / هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری

هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری


فرناز محمدیان
1400/06/03
0 دیدگاه

نکاتی که باید در مورد قانون رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه رسیدگی هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری بدانید را در این مقاله بخوانید.

تعریف هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری

به ‌موجب ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌ منظور رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هیأت‌ هایی تحت عنوان هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل ‌شده است.

مطابق این قانون، در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری که فهرست آن‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، هیأت‌هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل می‌شود.
هم‌چنین هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه و سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از سازمان‌های مشمول قانون مورد بحث، تشکیل می‌شوند و در موارد لزوم دارای شعباتی نیز هستند.

ترکیب اعضا

هریک از هیأت‌ های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل هستند که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوطه برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

وظایف هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری

وظایف هیأت‌ رسیدگی به تخلفات اداری- اختلاس

هیات‌ های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری ذیل را دارند:

  1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
  2. نقض قوانین و مقررات مربوط.
  3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل.
  4. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
  5. اخاذی.
  6. اختلاس.
  7. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
  8. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
  9. تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
  10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
  11. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
  12. ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
  13. سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
  14. کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
  15. سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
  16. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
  17. گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.
  18. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
  19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
  20. رعایت نکردن حجاب اسلامی.
  21. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
  22. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
  23. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
  24. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
  25. هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
  26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
  27. دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها.
  28. دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
  29. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
  30. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
  31. توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
  32. کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
  33. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
  34. عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
  35. همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
  36. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌‌ها.
  37. عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها.
  38. عضویت در تشکیلات فراماسونری.

 

نحوه رسیدگی هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری 

نحوه رسیدگی هیأت‌ رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی در هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری به‌صورت دو مرحله‌ای در قالب هیأت‌ های بدوی و تجدیدنظر صورت می‌پذیرد.
هیأت‌های بدوی صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را دارند.
برخی از آرای این هیأت‌ها قابل تجدیدنظرخواهی نیستند و از این ‌رو از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشند. مجازات‌های مقرر در بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» ماده ۹ قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت‌ های تجدیدنظر هستند.
مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی است و هیأت‌های تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به این قبیل درخواست ها هستند.
آرای صادره از هیأت‌های تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا هستند.
سایر ترتیبات مربوط به رسیدگی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذكر شده‌اند.

این هیأت‌ها به‌منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تكمیل اطلاعات و مدارك هیأت‌ ها می‌توانند از یك یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند.
گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به‌نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت ‌فقیه و دارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حكم رئیس هیأت‌ انتخاب می‌شوند.
كارمند بودن دو عضو از سه عضو یادشده الزامی است. به‌موجب بند (هـ) الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در موارد مشمول این بند، هیأت بدوی و تجدیدنظر با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

کیفرها و تنبیهات اداری عبارتند از:

‌الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج) کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

‌و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی) اخراج از دستگاه متبوع.

ک) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری پس از بررسی موضوع در صورت وقوع تخلف، یکی از این مجازات‌ها را برای مستخدم در نظر می‌گیرد. هیأت در هر پرونده تنها می‌تواند یکی از این مجازات‌ها را اعمال نماید.

در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت‌ رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. ‌رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.

نکات هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری

  • در برخی موارد، مراجع خاص رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان حذف و صلاحیت آن‌ها به هیأت‌ رسیدگی به تخلفات اداری محول شده است.؛ بند ۵۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر کرده است: «ماده (۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده (۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده (۲۶۶) و تبصره‌های آن می‌شود: ماده ۲۶۶ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یكی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
    تبصره- در كلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود».
  • تخلفات اداری اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی كه از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد شد؛ مستند تشکیل هیأتی با صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و هیچ‌یک از اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأت‌های مذكور تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
  • برخی اشخاص از جمله رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان‌های مستقل دولتی و سایر دستگاه‌ های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌ قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازات های بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری در‌ مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات‌های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌ دانشگاه‌‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت‌های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

برخی اشخاص از جمله رییس مجلس شورای اسلامی

  • فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی‌ می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های ‌بندهای «ج‌»، «د» و «ز» ماده ۹ قانون فوت شود اعمال ‌مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می ‌شود.
    حکم ‌این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست‌.

مستندات

  • قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *