قطع انشعابات راه کاری غیرقانونی در وصول مطالبات شهرداری

در این مقاله قصد داریم تا به موضوع قطع انشعابات راه کاری غیرقانونی در وصول مطالبات شهرداری بپردازیم و در ادامه به دلایل غیرقانونی بودن این اقدام خواهیم پرداخت با ما در این مقاله همراه باشید.

قطع انشعابات راه کاری غیرقانونی در وصول مطالبات شهرداری

برخی شهرداری ها در مواردی که ساختمانی دارای بدهی هایی به شهرداری از جمله جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، به صورت غیر قانونی و برای فشار قراردادن افراد برای پرداخت مبالغی که خود گزاف و غیرقانونی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بارها نسبت به ابطال آنها اقدام نموده، مبادرت به صدور اخطاریه و حتی قطع انشعابات آب و برق و تلفن می نمایند که مسلماً این امر نه تنها غیر قانونی و تخلف است بلکه مطابق موازین قانون مجازات اسلامی جرم نیز محسوب می گردد.

دلایل غیرقانونی بودن این اقدام مستند و مستدل به شرح ذیل می باشد (هیچ مجوز قانونی برای قطع انشعابات وجود ندارد):

۱. برخی مسئولین شهرداری ادعا دارند که شهرداری قادر است به استناد ماده ۸ قانون منع فروش و یا واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۱۳۸۱، مانع واگذاری انشعابات به املاک بدون پایان کار از طریق اخذ دستور قطع از دادستان گردد. این ماده مقرر می دارد: «کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هر گونه بنائی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح های مصوب احداث شود ممنوع می باشد.»

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۱۳۸۳ نیز در این راستا مقرر می دارد: «تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (۸) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تائیدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.»

تحلیل: جواب مستند فوق این است که پس از واگذاری حق انشعابات و انعقاد قرارداد واگذاری دستگاه اجرایی مانند شرکت تأمین کننده برق یا آب یا اشخاص حقوقی ثالث مانند شهرداری نمی توانند بدون مجوز قانونی اقدام به قطع انشعاب واگذار شده نماید و نهی مذکور مبنی بر ممنوعیت واگذاری دلالت بر فساد ندارد. ضمن اینکه کسی که مدعی «بطلان قرارداد واگذاری» مذکور است باید دلیل ارائه نماید و مرجع صالح قضایی وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور رأی نماید نه اینکه دستگاه طرف قرارداد یا اشخاص ثالث خودسرانه و با دادگستری شخصی خود قرارداد مذکور را یک طرفه بی اعتبار بدانند؛ ضمن اینکه دقت در مواد اشاره شده از عبارت (یا) استفاده نموده و عدم ارائه پایان کار نمی تواند دلیل موجه و قانونی برای از بین بردن قرارداد باشد اصاله اللزوم نیز استحکام بخش این دلیل است.

۲. برخی شهرداری ها نیز مستند خود را برای قطع انشعابات ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ قرار میدهند این ماده مقرر میدارد: «شهرداری های مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۱۰ مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.» اولا این ماده فقط منحصر به عوارض است نه جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ در ثانی از موضوع اقسام و انواع عوارض نیز فقط محدود به عوارض نوسازی است نه تمام عوارض و در موارد تردید باید این محدودیت ها محدود و مضیق تفسیر شود نه موسع.

٣. در هر حال عدم پرداخت بدهی شخص که به موجب رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری حتما باید قطعی و لازم الاجرا گردد دارای ضمانت اجرای خاص در ذیل همان ماده قانونی می باشد یعنی اقدام از طریق دایره اجرای اسناد نه قطع انشعابات حال اینکه شهرداری توانایی ندارد از طریق ضمانت اجرای پیش بینی شده مبادرت به وصول مطالبات خود نماید چرا مردم شهر کرج باید تاوان را این با قطع غیرقانونی انشعابات خود بپردازند. از سوی دیگر عدم پرداخت بدهی جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ضمانت اجراهای مقرر و صریح در قسمت اخیر تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد و ضمانت اجرای دیگری از جمله قطع انشعابات که خود به عنوان مجازات است نیاز به حکم صریح مقنن دارد و در این رابطه حکم صریحی وجود ندارد.

۴. همانگونه که عیان است تالی فاسد اجرای این نوع از ضمانت اجرا که هیچ مهمل قانونی ندارد مستوجب وقوع و رواج جرم رشا و ارتشاء در میان کارمندانی شده که جهت اجرا برای قطع انشعابات به درب منازل مراجعه می نمایند؟! آیا اقتضای حاکمیت عدالت در جامعه ای اسلامی قطع گاز در فصل سرما و قطع برق در فصل گرما است؟! در حالی که گفته اند «المفلس فی امان الله».

علی ایحال شهرداری چون توان انجام ضمانت اجراهای قانونی را ندارد، رو به انجام ضمانت اجراهای غیرقانونی یا شبهه ناک مانند قطع انشعابات آورده است تا ضعف خود را از این طریق جبران نماید.

۵. در هر حال به نظر قانونگذار در آخرین اراده خود نظر به عدم امکان قطع انشعابات در غیر حالت حکم به قلع و قمع مستحدثات، دارد. دراین رابطه ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ مقرر می دارد:

«ماده ۴- دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

تبصره ۱- درصورتی که از ساخت و سازهایی که غیر مجاز هستند جلوگیری نشود ویا مستحدثات غیر مجاز طی ۳سال ازتاریخ ابلاغ این قانون تعیین تکلیف قانونی نگردد، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت وسازهای غیر مجاز بر اساس ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاحات بعد از آن رفتار می گردد.

تبصره ۲- تأمین بصورت موقتِ خدمات موضوع این ماده با گرفتن بهای حق انشعاب و گرفتن تعهدِرسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نکرده، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع وقمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می گردد.»

۶. بعلاوه باید افزود که وظیفه شهرداری در مورد تهیه آب‌‌شرب شهرها و تامین وسایل توزیع ووضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت در قانون شهرداری به موجب قانون موخر التصویب تاسیس وزارت نیرو مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۸ ذیل بند (ع) ماده ۱ مبنی بر تهیه و تدارک و ساخت وسایل و لوازم و ماشین آلات مربوط به امر تولید و انتقال آب و برق بر عهده وزارت نیرو گذارده شده و به موجب ماده واحده لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب ۵/۲۰/ ۱۳۶۰ تعیین و تصویب نرخ برق پس از تصویب شورای اقتصاد به وزارت نیرو تفویض گردیده است و بالاخره آن که برابر ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است همچنین تامین وسایل توزیع نیز به موجب ماده ۱ قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ با آن وزارت است.

در خصوص تعیین نرخ آب نیز با استناد به ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب شرب و هزینه جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت آب تهیه وپس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول می گردد. لذا با توجه به حجیت مفهوم حصر در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، شهرداری بدون مجوز قانون حق مداخله در انشعابات شهروندان را ندارد.

 

گردآورنده : امید محمدی