مقاله با موضوع ” بررسی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ” می باشد در ادامه با ما همراه باشید تا در ادامه به مباحث مطرح شده در بخشنامه ی مربوطه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آشنا شوید.
بررسی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
قوانینی که در دیوان عدالت اداری وجود دارند، دارای تبصره‌های متعددی هستند که تنها به این قوانین و تبصره‌های حاکم وکلاء و افراد متخصص در این زمینه آگاهی کامل دارند. ما در این بخش به بررسی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری ارضی زراعی و باغ‌ها می‌پردازیم. اگر پرونده اداری در دیوان عدالت اداری و در این خصوص دارید، توصیه می‌کنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید.
تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به چه مباحثی می‌پردازد؟
این ماده قانون به اقدام علی الراس جهاد کشاورزی در تخریب ساخت و سازهای اراضی واقع شده در محدوده حاکم، توسط قانون حفظ کاربری و اراضی زراعی و باغ‌ها است و در این خصوص بخشنامه‌ای صادر شده است. در ادامه به مباحث مطرح شده در این بخشنامه می‌پردازیم.
بررسی بخشنامه مربوطه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
براساس بخشنامه صادر شده به شماره 7473/100/9000 در مورخ 28/5/1396 در خصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که توسط مدیر کل قضایی معاونت پیشگیری از جرایم قوه قضاییه صادر و تصویب شده است، درباره اجرای علی الراس حکم تخریب قوانینی بیان شده است.
طبق این پیش‌بینی که اجرای علی الراس تخریب از سمت جهاد کشاورزی در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری به تصویب شورای تدوین استان رسیده است، به عنوان عنصری زائد بر قانون مقرر حکام بر موضوع است.
جالب است بدانید که این مسئله امری به شرط زائد محسوب می‌شود که قانون‌گذاران شرایط آن را لحاظ نکرده و قصد بار کردن آن را دارند. مفاهیمی که در این زمینه تصویب شدع و خارج از صلاحیت مرجع مربوطه است، و هیئت عمومی دیوان عدالت داری درباره آن رای صادر کرده است، به شرح زیر است.
در رای شماره ۱۲۸۱ به تاریخ 1399/10/9 دیوان عدالت اداری با رای عنوان شده مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است و در نتیجه ابطال آن را بیان نموده است.
لازم به ذکر است که ایجاد شرایط تایید شورای تدوین استان برای اقدامات مربوط به تخریب کشاورزی امری کاملاً صحیح است و به هر حال اصول و قوائد قانونی اصل عدم شرایط جزء زائد و عدم کیفیت زائد، جزء زائد را اقتضا می‌کند.
برای این مسئله و موضوع جایگاه تامل نیست. ماده ۵۷۶ قانون مجازات تعزیرات بیان می‌کند که هیچ مقامی قادر نیست که جلوی آرای صادره از محاکمه را بگیرد. البته باید بیان کنیم که در گردش کار این رأی، مشاهده می‌شود که آنچه مقصود و هدف مدیر کل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری جرم قوه قضایی است، این مسئله مهم است که در مواردی که دادگاه رای در زمینه تخریب صادر کرده است و عنوان شده است که جهاد کشاورزی برای اجرا نیازی به اخذ نظر مثبت شورای تدوین استان ندارد. بلکه حکم باید حکم به پشتوانه رای دارد، در غیر این صورت کاملاً باطل است.
توجه داشته باشید که براساس ماده ۳ قانون حفظ اراضی کاربری و باغ‌ها، لازم است که دادگاه حکم صادر کند و در خصوص تخریب و قلع و قمع آن از سال ۱۳۸۵ حکمی صادر شده است.
براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کاربری ابلاغیه‌ای در سال ۱۳۸۵ به جهاد کشاورزی ارجاع داده و براساس ِن به هیچ عنوان به جهاد کشاورزی اجازه تخریب بنا داده نشده است.
رای اجرای کم کیفری بایسیتی حتما در مراجع مربوط به خود و در اجرای احکام کیفری اجرا شود. برای رایی که در دادگاه کیفری صادر می‌شود و جهاد کشاورزی آن را اجرا می‌کند، هیچ گونه نیازی به اجرای احکام نداشته و جهاد کشاورزی راساً برای اجرای آن اقدام می‌کند و این درست مشابه قوانین مربوط به شهرداری‌ها است که براساس ماده ۱۰۰ و ۷۹ صادر می‌شود و شهرداری موظف به اجرای آن‌ها در مراجع ذیصلاح است.
به عنوان مثال آرای اجرای اختلاف بین کارگر و کارفرما در اجرای احکام مدنی دادگاه‌های مدنی اجرا می‌شود. بنابراین باید توجه داشت که بین مسئله صدور حکم و اجرای حکم تفکیک قائل شد و آن‌ها را بتوان به صورت مجزا در نظر گرفت.
مسئله تفکیک صدور حکم و اجرای حکم کار دشواری نبوده، ولی با این حال شاهد تخلفاتی در این خصوص هستیم. اجرای تخریب بدون داشتن حکم تخریب امکان پذیر نیست و باید در ابتدا مرحله صدور حکم انجام شود و سپس باید برای اجرای حکم توسط جهاد کشاورزی با در دسترس داشتم حکم اجرا اقدام کنند.
طبق ماده ۳ قانون حفظ اراضی کاربری، جهاد کشاورزی نمی‌تواند به صورت مستقیم به منظور اجرای حکم تخریب اقدام کند و باید توجه داشت که در موارد تخریب باید رای دادگاه وجود داشته باشد و در این خصوص نظریات مشورتی حقوق قوه قضاییه به شماره ۳۳۰ در تاریخ 1395/1/21 و نظریه ۱۱۱ در تاریخ 1397/9/17 به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخش‌نامه‌های سازمانی اراضی کشور درآمده است و برای اجرای حکم جهاد کشاورزی داشتن حکم تخریب ضروری است و بدون حکم مربوطه اجرای حکم تخلف و غیرقانونی است.
لازم به ذکر است که با وجود حاکم بودن این قوانین امروزه مشاهده می‌کنیم که تخریب قبل از دریافت و صدور حکم اجرا شده و دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه کم‌کاری کرده و این مسئله موجب بروز بی‌عدالتی شده و از عدم آگاهی اشخاص سوء استفاده می‌شود.
جمع بندی و سخن پایانی
در این مقاله به بررسی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پرداخته و بر این مسئله مهم تاکید ورزیدیم که تخریب اراضی زمانی از سمت جهاد کشاورزی امکان پذیر است که باید دارای حکم تخریب باشند.
متاسفانه به دلیل عدم آگاهی افراد در این زمینه تخلفاتی صورت می‌گیرد بهتر است که به منظور جلوگیری از این تخلفات از متخصصین این حوزه و وکلای با تجربه کمک بگیرد. در این خصوص پیشنهاد ما برایتان کمک گرفتن از گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت و سرپرستی سید حمیدرضا موسوی است. لازم به ذکر است که با اطمینان به وکیل ماهر و باتجربه به هیچ عنوان نگران مسائل حقوقی خود نخواهید بود.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.