تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر

تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر در مورد اتهامات مستخدمین موضوعی است که در این قسمت از مقاله به آن خواهیم پرداخت.

 

تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر در مورد اتهامات مستخدمین

در این قسمت این مسئله مورد بحث قرار می گیرد که رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری چه تأثیری بر رسیدگی به اتهام مستخدمین نسبت به همان تخلف در مرجع قضایی دارد و برعکس رسیدگی مرجع قضایی نسبت به اتهامات یک مستخدم چه تأثیری بر رسیدگی به پرونده مستخدم در همین رابطه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دارد. آیا این مراجع در رسیدگی خود مکلف به تبعیت از نظر یکدیگر هستند. البته این مسائل در مورد تخلفات اداری (محض) موضوعیت ندارد چون در مورد این تخلفات فقط هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی دارند و قابل رسیدگی در محاکم عمومی نمی باشند.

اما تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند، یعنی هم تخلف اداری محسوب و هم در قالب یکی از عناوین مجرمانه (مانند اختلاس، رشوه) قرار می گیرند در دو مرجع اداری (هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری) و قضایی (محاکم دادگستری) قابل رسیدگی هستند لذا در مورد این گونه تخلفات مسئله تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر موضوعیت پیدا می کند.

 

الف – تأثیر رسیدگی اداری بر قضایی

تبصره ۳ ماده ۹ قانون مقرر می دارد، هیأت های بدوی با تجدیدنظر نماینده دولت در هر یک از دستگاه ها، مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدودة مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست. بنابراین تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای مراجع قضایی فاقد اثر است و لازم‌‌‌‌الاجرا نمی باشد.

ب – تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری

ماده ۱۹ قانون در این مورد مقرر می دارد ” هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.» ظاهراً از این قسمت ماده که مقرر می دارد ” هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود…” چنین استنباط می شود که هرگونه تصمیم مرجع قضایی تأثیری بر رسیدگی اداری و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ندارد. اما در اینجا چند نکته مهم قابل توجه است.

آن قسمت از ماده ۱۹ که مقرر می دارد هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌‌های اداری نخواهد بود را باید ناظر به تخلفاتی دانست، که عنوان مجرمانه آن با عنوانی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده یکسان نباشد. به فرض اگر مستخدمی ارباب رجوع را هل دهد و از اتاق خود بیرون نماید ارباب رجوع در مرجع قضایی علیه مستخدم به اتهام توهین و یا ضرب و جرح شکایت نماید، در صورتی که مستخدم از این اتهام برائت یافت، منعی ندارد که هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری تحت عنوان رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری مستخدم را به یکی از تنبیهات اداری مجازات نماید در این حالت رأی مرجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود.

اما در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند، یعنی هم تخلفات اداری محسوب و هم تحت یکی از عناوین جزایی مندرج قوانین جزیی قرار می گیرند، مانند اختلاس و رشوه نمی توان گفت: که رسیدگی قضایی و تصمیم مرجع قضایی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بدون تأثیر است، در این گونه موارد مرجع اداری باید از نظر مرجع قضایی تبعیت کند. زیرا مرجع تشخیص عناوین مجرمانه مندرج در قوانین جزایی و توجه انتساب اتهامات مربوطه به متهم محاکم عمومی (به طور کل مراجع قضایی) هستند. و مراجع قضایی در مورد تشخیص این موارد صلاحیت ذاتی دارند بنابراین در مورد این گونه اتهامات (مانند اختلاس و رشوه) پرونده باید نخست به مرجع قضایی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و در این گونه موارد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منطقاً نباید رسیدگی ابتدایی و نخستین را انجام دهند. چون فرضاً یک عمل انتسابی به مستخدم نمی تواند در مرجع قضایی اختلاس تلقی شود ولی در مرجع اداری (هیأت ها) تخلف محسوب نگردد و یا در مرجع قضایی جرم شناخته نشود ولی هیأت‎ها آن را تخلف اداری محسوب نماید و مستخدم را به مجازات اداری به سبب ارتکاب آن تخلف محکوم نمایند، لذا در این گونه موارد حتماً باید هیأت‌ها از نظر مراجع قضایی تبعیت کنند چون مرجع قضایی در مورد رسیدگی به این گونه جرایم صلاحیت ذاتی دارند. شاید به همین دلیل بوده است که قسمت اخیر ماده ۱۹ مقرر می دارد چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ قانون اقدام به اصلاح یا تغییر رأی می نماید.

 

اساساً در این گونه موارد هیأت ها نباید شروع به رسیدگی نمایند مگر این که تکلیف پرونده مطروحه در مرجع قضایی در این مورد مشخص گردد سپس هیأت ها متناسب با تصمیم مرجع قضایی تصمیم‌گیری نمایند و لذا قسمت اول ماده ۱۰ مبنی بر ارجاع پرونده به مرجع قضایی پس از رسیدگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را باید حمل بر مواردی نمود که عناوین مجرمانه عمل با عنوان تخلف اداری آن متفاوت باشد.

۲- در مواردی که مرجع قضایی به پرونده اتهامی مستخدمی با عناوین مجرمانه‌‌ای نظیر اختلاس رسیدگی می نماید و طبق رأی این مرجع محکوم و مجازات در مورد وی اعمال می گردد به نظر می‌‌‌رسد که اگر در رأی مرجع قضایی متهم به مجازات های عمومی (نظیر حبس) و مجازات های اداری (نظیر انفصال موقت) محکوم شده باشد. چنانچه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به همان علت مستخدم را به مجازات اداری محکوم نمایند خلاف انصاف و عدالت است، زیرا فردی به سبب ارتکاب یک فعل مجرمانه دوبار محکوم و مجازات می گردد. به عنوان مثال طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مستخدمی که تا پنجاه هزار ریال اختلاس نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می شود. اگر هیأت هایی در مورد پرونده چنین کارمندی رسیدگی و وی را به یکی از مجازات های اداری محکوم نمایند. در این حالت چنین فردی برای یک تخلف دو بار به مجازات اداری محکوم می شود. لذا هر چند که در این زمینه قانون نیاز به اصلاح دارند اما رویه عملی می تواند قانون را در جهت اجرای عدالت سوق دهد.