عوارض تمدید پروانه ساختمان یا تاخیر اتمام ساختمان

عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان یکی از مصادیق عوارض غیرقانونی است که توسط شوراهای شهرها تصویب و توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود. عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان می‌باشد.

وصول این عوارض برخلاف قوانین و مقررات، سیاست های عمومی دولت،آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد لذا خلاف موازین شرعی است.

دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان

ممنوعیت اخذ عوارض براساس قوانین و مقررات 

 

براساس قانون (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور)، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از آن توسط شهرداری ها ممنوع است. فقهای شورای نگهبان نیز، دریافت وجه از طریق وضع آیین نامه و دستورالعمل را مغایر شرع می دانند.

همچنین مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال1347 ، در پروانه‌های ساختمانی كه از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود بایستی حداكثر مدتی كه برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید شود و كسانی كه در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌كنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی كه تا دو سال بعد از مدتی كه برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی كه بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد.

باتوجه به اینکه که قانونگذار در این تبصره درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است و تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود، لذا هرگونه وضع مقررات توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع است.

علاوه بر این، براساس همین تبصره تفکیک درخواست به دو مرحله قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد استدلال قانونی است. همچنین ملاک قرار دادن صرف گزارش مهندس ناظر، صحیح نیست.

ضرورت اخذ عوارض برای ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض تمدید پروانه مطابق با تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مازاد بر حکم قانون در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده را خلاف قانون می داند، ممنوع است.

مغایرت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های 1380، 1383و 1395، تعیین و دریافت این عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها است. دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی را غیرقانونی و در تعارض با حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر  قانون و اصل عدالت مالیاتی -بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی- دانسته است.

براساس تبصره 8 بند (ب) دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 وزارت كشور، مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی- مجتمع) كه دارای پروانه ساختمانی هستند و به دلیل اتمام مهلت اعتبار آن، درخواست تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت، درخواست تعویض و تغییر نقشه ساختمانی را دارند، از پرداخت دوباره عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف هستند.

دادنامه شماره 1299 مورخ 9/11/1386، دادنامه 1501 تا 1527 مورخ 24/9/1393، دادنامه شماره 337 مورخ 23/11/1380، شماره  66 الی 88 مورخ  2/2/1392، دادنامه شماره 1796 تا 1805 و 1808 29/10/1393، دادنامه شماره 210 مورخ 1395/3/18 و دادنامه شماره 515 مورخ 13/10/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت مابه‌التفاوت عوارض در زمان درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه را خلاف قانون می‌دانند.

استدلال های جواز دریافت عوارض تمدید پروانه

لازم به ذکر است براساس برخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 59 قانون رفع موانع تولید و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، دریافت عوارض تمدید پروانه امکان پذیر است و اختلاف صلی در میزان دریافت آن است.

برای مثال براساس رأی شماره 515 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 13/10/1383 با موضوع «تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض  پذیره در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است»، عوارض تمدید پروانه غیرقانونی نیست و علت ابطال مصوبه در این رأی، عدم رعایت تشریفات قانونی تصویب بوده است نه غیرقانونی بودن آن.

شیوه محاسبه عوارض تمدید پروانه ساختمان

اگر مهلت تعیین شده در تمدید پروانه ساختمانی به اتمام برسد، در صورت افزایش قیمت منطقه‌ای فقط عوارض زیربنا محاسبه و مابه التفاوت عوارض زیربنا ملاک محاسبه تمدید پروانه خواهد بود؛ چرا که عوارض تراکم، حذف پارکینگ و سایر  موارد پرداختی زمان صدور پروانه لحاظ و دریافت می شود و مابه التفاوت مجدد به غیر از عوارض زیر بنا ضرورتی ندارد.

نکته: دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض صدور یا تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و… قانونی نیست.

رویه شوراهای شهرها چیست؟

برخی شوراهای شهرها درخصوص عوارض تأخیر در اتمام ساختمان معتقدند باتوجه به اینکه که تاخیر در ساخت نمای ساختمان در شهر، منظر شهری را از برهم می زند و شهرداری را متحمل هزینه می کند، هرگاه مدت 5 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بگذرد و مالک اقدامات ساختمانی خود را به اتمام نرساند، به ازای هر سال تاخیر 10 درصد مابه التفاوت عوارض زیربنا را قابل دریافت است.

 

سخن پایانی

در این مقاله سعی داشتیم اطلاعات مفیدی درخصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان یا تاخیر اتمام ساختمان در اختیارتان بگذاریم.
علاوه بر امکان مشاوره حضوری، به ویژه در شرایط پیش آمده و فراگیری بیماری کرونا، می توانید  سوال، درخواست یا پیشنهاد خود را در بخش دیدگاه که در قسمت  انتهای مقاله گذاشته ایم،  ارسال نمایید. همینطور می توانید با گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.