دعوی ابطال اقدامات تملکی ناشی از نقض مقررات قانون زمین شهری

در این مقاله به موضوع ” دعوی ابطال اقدامات تملکی ناشی از نقض مقررات قانون زمین شهری ” خواهیم پرداخت و در ادامه برای دانستن طرح دعاوی ابطال تملکات در دیوان عدالت اداری با ما همراه باشید.

دعوی ابطال اقدامات تملکی ناشی از نقض مقررات قانون زمین شهری

مقررات قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ منحصراًً حاکم بر اراضی شهری در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها بوده و مطابق با تبصره ۱۱ ماده ۹ آن قانون با رعایت تبصره های ۷و۸ ماده مذکور در سراسر کشور در مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابلیت اجرا داشته است. تملک اراضی متعلق به افراد با تمسک به مقررات قانون مورد اشاره می بایست جهت ایجاد تاسیسات عمومی زیربنایی و اجرای طرح های دولتی و یا حفاظت از میراث فرهنگی کشور و یا تملک جهت تامین مسکن و طرح های شهری صورت گرفته باشد. از دیگر الزامات قانونی تملک اراضی وفق مقررات قانون مورد بحث رعایت ضوابط مربوط به تشخیص نوع زمین موردنظر از حیث موات ، دایر و یا بایر بودن با تشخیص اعضا کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است. علاوه بر این ، مراعات حقوق و امتیازات مالکین و صاحبان سایر حقوق اراضی مورد تملک از ضروریات تملیک اراضی است ؛ که عدم رعایت هریک از این جهات قانونی منجر به طرح دعوی از سوی مالکان و ذینفعان اراضی مزبور و حتی ابطال عملیات تملکی خواهد شد.

در صورت نقض مقررات قانون مورد اشاره و آئین نامه اجرایی آن اقدامات تملکی از طریق طرح دعاوی چون

۱-دعوی عدم رعایت بازه زمانی قانون زمین شهری

۲- دعوی برخورداری از مزایای ماده ۷ قانون زمین شهری

۳-دعوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲

….. قابل ابطال خواهد بود.

قانون زمین شهری و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها بطور کلی مربوط به اراضی موات ، دایر و بایر در محدوده شهرها می گردید. شیوه پرداخت غرامت نیز در آن ها مشخص شده است . همچنین در آن قوانین تملک منحصرا برای اجرای طرح های مصوب نبوده و نیاز به زمین برای تامین مسکن و حفاظت از میراث فرهنگی کشور جز اهداف مقنن بوده است.

در جریان تملک اراضی به استناد ماده نهم این قانون باید دقت نمود که اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری در رابطه با تغییر کاربری زمین تملک شده باید مقدم بر تملک باشد؛ در غیر اینصورت از مصادیق ورود ایراد و اشکال به نحوه تملک زمین خواهد بود. از دیگر شروط مهم و اساسی درخصوص تملک اراضی مطابق با مقررات ماده نهم این قانون ، وقوع در داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرهایی است که در پیوست قانون مزبور از آن ها نام برده شده باشد.

 

قانون “اراضی شهری” یا قانون “زمین شهری”

 

تا پیش از تصویب قانون مورد بحث ، قانونی تحت عنوان “قانون اراضی شهری” مصوب سال ۱۳۶۰ با محدودیت زمانی ۵ ساله ، مبنای عمل و اقدام جهت تملک اراضی بود که با انقضا اعتبار آن در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۵ ، مجلس وقت جهت تامین نیاز افراد به مسکن و افزایش عرضه بمنظور کاهش قیمت در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ “ قانون زمین شهری “ را با اعتبار پنج ساله ماده نهم آن ، تصویب نمود.

متون قانونی مورد اشاره  واجد تفاوت هایی است از جمله آنکه قانون مصوب سال ۱۳۶۶ در رابطه با نحوه تملک اراضی از سوی دولت ضوابطی را مقرر نموده که در قانون پیشین وجود نداشت ؛ مانند آنکه مشروعیت و لزوم تملک اراضی بایر و دایر شهری را منوط به حتمی بودن ضرورت آن بواسطه عدم کفایت اراضی موات و دولتی در شهرها برای امر مسکن و خدمات عمومی نموده است ؛ و یا آنکه مطابق با قانون مصوب سال ۱۳۶۶ ، تفکیک و واگذاری اراضی بایر و دایر شهری منوط به اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداری به زمین مزبور گردیده است ، لکن در قانون سابق تنها در صورت اعلام نیاز دولت و شهرداری به زمین مزبور مالک موظف به فروش آن به دولت یا شهرداری بود و الا تکلیفی به اخذ نظر وزارت مسکن در مورد تفکیک و واگذاری اراضی نداشت.

 

طرح دعاوی ابطال تملکات در دیوان عدالت اداری 

اگرچه از تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۷۱ ماده نهم قانون زمین شهری بدلیل انقضا مدت ، فاقد اعتبار گردیده و قابلیت اجرایی از آن سلب شده است ، ولیکن هنوز بواسطه ایراداتی که در فرآیند برخی تملکات صورت گرفته بر مبنای آن ماده قانونی ، ممکن است وجود داشته باشد ؛ شکایات مختلفی از سوی مالکان و ذینفعان اراضی تملیک شده علیه دولت و شهرداری ها در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد که در برخی موارد با احراز اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت تشریفات تملک ، حکم به ابطال اقدامات تملیکی انجام شده صادر می گردد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که مطابق با رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، « رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده ، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری ، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید.»