کارکرد کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مسیر تملک اراضی

تشخیص عمران و تعیین نوع زمین از وظایف کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می باشد، در این مقاله با ما همراه باشید که به موضوع کارکرد کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مسیر تملک اراضی خواهیم پرداخت.

کارکرد کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مسیر تملک اراضی

تشخیص نوعیت زمین از حیث موات ، دایر و یا بایر بودن  طبق مفاد ماده ۱۲ قانون زمین شهری بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی نهاده شده است . بموجب دستورالعملی که از سوی آن وزارتخانه تحت عنوان دستورالعمل اجرایی مواد یک و چهارده آئین نامه قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۷ ابلاغ گردیده است ، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین از وظایف کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می باشد.

 

اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ پیش از نشر آگهی تملک

کمیسیون مزبور که دارای ۳ عضو از میان نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی است ، در جریان تملک اراضی از سوی دولت و شهرداری ها بمنظور اجرا طرح های عمومی – عمرانی ، نقش مهمی را ایفا می نماید.

در حقیقت بمنظور حصول اطمینان نسبت به این امر که مالکیت زمین متعلق به شخص طرف توافق است یا خیر ضروری است علاوه بر استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک ، از مراجع ذیصلاح دیگر از جمله سازمان زمین شهری نیز استعلام بعمل آید.

مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی زمین شهری “ قبل از انتشار آگهی تملک اراضی نقشه و مدارک موضوع ماده ۱۳ این آئین نامه جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال گردد تا پس از اظهارنظر وزارت مزبور و در صورت غیر موات بودن زمین آگهی تملک راسا از سوی مرجع متقاضی طرح تملک منتشر شود.”

 

اگرچه باید توجه داشت که نظریه صادره از کمیسیون مورد بحث تنها در تعیین نوع زمین موثر است و به هیچ وجه مثبت مالکیت متقاضی نسبت به زمین نمی باشد لکن همانگونه که در متن تبصره قید گردیده است ، اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ جهت تشخیص و اعلام غیر موات بودن زمین و متعاقب آن احراز و بررسی وضعیت مالکیت مالک توافق کننده درخصوص زمین موضوع تملک ضروری است . بدیهی است درصورت صدور رای کمیسیون دائر بر موات بودن زمین به معنای تعلق آن به دولت بوده و بر همین مبنا مباحث مربوط به پرداخت معوض و یا قیمت اراضی به مالک تا تعیین تکلیف وضعیت رای کمیسیون منتفی خواهد شد.

 

اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۲ که می بایست واجد اوصافی از جمله مستند بودن ، متکی بودن به شواهد و مدارک ، همچنین مشتمل بودن بر تعیین نوع دایر به صورت باغ ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیم، مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت ، ساختمان و کارگاه باشد؛ غیر قطعی است و ذینفع می تواند ظرف ۳ ماه جهت اعتراض به رای مزبور به دادگاه عمومی محل وقوع زمین مراجعه نماید و ابلاغ نظریه کمیسیون پس از بررسی از سوی دبیرخانه آن کمیسیون به افراد مرتبط ابلاغ می گردد.

جهت طرح دعوی ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ باید توجه داشت که دارندگان سند رسمی می توانند بدون هیچ تشریفاتی نسبت به اقامه دعوی در محاکم اقدام نمایند ؛ لکن دارندگان سند عادی می بایست پیش از اعتراض به رای کمیسیون ، مسیر طرح دعوی به طرفیت وزارت مسکن جهت تایید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و همچنین تایید صحت معامله را پشت سر بگذارند.

 

دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده ۱۲

در جریان تملک اراضی از سوی دولت و یا شهرداری ها جهت اجرای طرح های عمومی- عمرانی ، اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ چنان واجد اهمیت است که آئین نامه اجرایی مورد اشاره در فوق ، دستگاه اجرایی و یا مرجع تملک کننده را پیش از انتشار آگهی تملک ، مکلف به اخذ این نظریه جهت تعیین نوعیت زمین نموده است  و در حقیقت اخذ نظریه کمیسیون بخشی از روند عملیات تملک اراضی از سوی دولت یا شهرداری ها بشمار می آید و بدیهی است هرگونه تخطی از این تکلیف ، می تواند منتهی به ابطال عملیات تملک در دیوان عدالت اداری گردد.