تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

برای دانستن هر آنچه در مورد موضوع ” تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی ” می خواهید بدانید با ما در این مقاله همراه باشید.

 

طرح بحث تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

بر اساس تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/1/27 تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد.

شروط تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی

1- متقاضی دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در همان دستگاه تا تاریخ  1390/01/01 باشد.

٢- و یا دارای یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه تا تاریخ  1390/01/01 هستند.

• مستندات: تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/1/27 و آراء هیأت عمومی به شماره ۴۵۰-87/06/31 ، ۲۰۰-89/05/25

 

نکات کلیدی تبدیل وضعیت استخدامی

۱) تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/1/27، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. البته لازم به ذکر است که این مصوبه با اجرایی شدن تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، بر اساس ماده (۲۲۶) قانون مارالذکر موقوف الاجرا گردیده است.¹

۲) حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶، مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد (دادنامه شماره ۱۴۳، ۱۴۴ و ۱۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 87/03/05).

۳) تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی که مشمول قوانین و مقررات عام هستند، بر اساس این مصوبه صورت می گیرد؛ لذا سایر مستخدمین مشمول قوانین و مقررات خاص خود هستند.

---

1- در برنامه پنجساله ششم توسعه، قانون در خصوص تبدیل وضعیت ساکت است؛ لذا به نظر می رسد با اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/1/27 احیاء شود و موجبات و مجوز تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت و سایر شرایط پیش بینی شده فراهم گردد.

 

متن مستندات تبدیل وضعیت استخدامی

 

• تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی :

استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد.

• ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه :

جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردیا و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است

تبصره ۱- ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره ۲- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت [برنامه ریزی و نظارت راهبردی] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است

تبصره ۳- در دستگاه هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

 

• دادنامه شماره ۴۵۰ مورخ 87/06/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ ضمن تجویز استخدام افراد در مشاغل پشتیبانی اداری و خدماتی به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنابراین مفاد قسمت آخر بند ۵ بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 1384/06/16 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی اداری و خدماتی به صورت دیگر را فاقد مجوز قانون اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح فوق الذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می گردد.

 

• دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ 89/05/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

اولاً، تعارض در آراء فوق الذکر محرز می باشد. ثانياً، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی در آمده اند نمی باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنابه مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه ۹۲۴ مورخ 1387/05/20 در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

• دادنامه شماره ۱۴۳، ۱۴۴ و ۱۴۵ مورخ 87/03/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

اولاً، با توجه به وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ 1386/08/09 شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامه های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانياً، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۳۸۸ات ۲۵۹۷۳ ه مورخ 1389/12/24 هیأت وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 1381/12/24 که در تصویب شماره /۲۸۰۶۴ت ۲۹۲۹۹ ه مورخ 1383/05/26 هیأت وزیران به متن تبصره فوق الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. نظر به اینکه شاکیان پرونده های فوق الذكر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده اند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق الذکر نبوده است و دادنامه های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند (۲) ماده (۱۹) و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.