پلمپ واحدهای صنفی

مقاله با موضوع پلمپ واحدهای صنفی می باشد که در این مبحث به تعریف پروانه کسب و نکات کلیدی مرتبط خواهیم پرداخت. درخصوص مجازات کسانی که پلمپ یا لاک‌و‌مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند… ، در ادامه مقاله همراه باشید.

پلمپ واحدهای صنفی

طرح بحث

به موجب ماده (۱۲) «قانون نظام صنفی کشور»، افراد صنفی موظف‌اند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، پروانه کسب اخذ کنند و براساس ماده (۵) «قانون نظام صنفی کشور»، پروانه کسب عبارت است از مجوزی که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. مراحل و شرایط لازم جهت صدور پروانه کسب به موجب آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تبیین شده است.

درصورتی‌که محل دایرشده هر شخص حقیقی یا حقوقی، پروانه کسب دائم یا موقت نداشته باشد، به موجب ماده (۲۷) قانون مذکور، با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ می شود. هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود، می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند و در مرحله بعدی، رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نکات کلیدی پلمپ واحدهای صنفی

۱. به موجب مواد (۵)، (۱۲) و (۲۷) «قانون نظام صنفی کشور»، افراد صنفی موظف‌اند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، پروانه اخذ کنند و شروع فعالیت واحد صنفی به مجوز قانونی منوط است؛ لذا مادامی که پروانه به نام متصدی واحد صنفی صادر نشده است، مطابق قانون فعالیت بدون پروانه متصدی و مباشر مجاز نیست و اداره اماکن نیروی انتظامی با گزارش اتحادیه، صلاحیت پلمپ آن را دارد.

۲. مطابق تبصره (۱) ماده (۲۸) «قانون نظام صنفی کشور»، واحدهای صنفی متخلف را که دارای پروانه کسب نیستند، نیروی انتظامی با اعلام اتحادیه ذی‌ربط تعطیل می‌کند.

٣. براساس تبصره (۲) ماده (۲۸) «قانون نظام صنفی کشور»، واحدهای صنفی متخلفی که پلمپ می شوند، می توانند به کمیسیون نظارت شکایت کنند و آرای کمیسیون مذکور برابر بند «۲» ماده (۱۰) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

۴. صدور اخطار برای پلمپ محل فعالیت، در صلاحیت اداره اماکن نیروی انتظامی است، نه اتحادیه های صنفی.

۵. به موجب قسمت اخیر تبصره (۳) ماده (۱) «قانون آموزش مدوام جامعة پزشکی» مصوب ۱۳۷۵ و بند «۱۴» ماده (۱) «قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، صدور پروانه اشتغال به حرف پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و این حرف از شمول احکام کلی «قانون نظام صنفی کشور» در خصوص پروانه اشتغال خارج‌اند.

• مستند: دادنامه های شماره ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۸ و شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

متن مستندات

• مواد (۵)، (۱۲)، (۲۷) و (۲۸) «قانون نظام صنفی کشور»

ماده ۵- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

ماده ۱۲- افراد صنفی موظف‌اند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره ۱- آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

تبصره ۲- کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام می کنند، موظف اند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره ۳- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.

تبصره ۴- در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.

تبصره ۵- تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یک بار الزامی است.

ماده ۲۷- محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد.

تبصره ۱- قبل از پلمپ محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره ۲- کسانی که پلمپ واحدهای صنفی یا لاک‌و‌مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحا برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

ماده ۲۸- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذراندن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌‌‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:

الف- اشتغال به شغل با مشاغل دیگر در محل کسب. غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده با کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیئت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌کننده می شود.

تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.

ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

د. عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیئت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

ه- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون

تبصره ۱- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید.

تبصره ۲- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود. می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجرا است. در صورت اعتراض، فرد صنفی می تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند.

تبصره ۳- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه با مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستوردهنده است.

تبصره (۳) ماده (۱) «قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی»

تبصره ۳، کلیه شاملان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴- موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز با پروانه کار آن‌ها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره ها است.

• بند «۱۴» ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

ماده ۱- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارت اند از:

…

۱۴- صدور پروانه اشتغال صاحبان حِرف پزشکی و وابسته پزشکی.

دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۱) «قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عینک طبی جزء حِرف وابسته پزشکی تعریف شده است و براساس قسمت اخیر تبصرة قانونی مذکور و بند «۱۴» ماده (1) «قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، صدور پروانه اشتغال به حِرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و براساس حکم تبصره ذیل ماده (2) «قانون نظام صنفی» و رأی شماره ۵۴ الی ۶۴ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این‌‌‌گونه حِرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می باشند. بنابراین نامه معترض‌ًعنه که مفاداً در قالب قاعدة آمرة عام‌الشمول، ارائه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، مغایر قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند «۱» ماده (۱۲) و ماده (۸۸) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.