سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع اختصاصی رسیدگی و سازمانی دولتی تحت نظر وزارت دادگستری ایران بوده و به طور کلی به کلیه تخلفات اقتصادی  صنفی، تعزیراتی و … رسیدگی می­نماید.

1-تجدید نظرخواهی اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی

پس از صدور رای از شعب بدوی سازمات تعزیرات حکومتی، افراد نام برده در ادامه، می­توانند از رای صادر شده اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی تجدید نظرخواهی کنند:

1. شاکی خصوصی پرونده مطروحه، در صورت اعلام برائت متهم
2. اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه
3. روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت

لازم به ذکر است در صورتی که شاکی خصوصی و یا روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت آراء قطعی صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف واقع و قانون بدانند می­توانند با ذکر علت از وزیر دادگستری درخواست رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وزیر، پرونده بابت رسیدگی مجدد به شعب عالی تجدید نظر ارسال خواهد شد که رای این شعبه قطعی خواهد بود.

مهلت اعتراض به آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی از طریق تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی برای محکوم علیه و یا شاکی 10 روز، اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه و روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت 3 ماه پس از تاریخ صدور آن است.

2-فرجام خواهی اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی از طریق فرجام خواهی، در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می­باشد؛ دیوان عدالت اداری پس از بررسی رای به صورت ماهوی و شکلی، در صورتیکه رای صادره ایراد موثری از هر دو حیث نداشته باشد، رای صادره را تایید و یا در اصطلاح تخصصی آن رای را ابرام می­نماید. در حالتی که شعبه دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض را دارای ایراد شکلی و یا ایراد ماهوی بداند، ابتدائاً ایرادات مذکور را به شعبه صادر کننده رای در سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نموده و سپس پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رای در سازمان تعزیرات حکومتی اعاده می­کند. در این مرحله شعبه صادر کننده رای در سازمان تعزیرات حکومتی موظف است نسبت به مرتفع سازی ایرادات اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری کارسازی لازم را انجام دهد. رسیدگی به اعتراض در خصوص رای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری دارای یک استثناء بوده و دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی در مورد پرونده_­­های قاچاق کالا و ارز نمی­باشد.

بایستی توجه شود که اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای قطعی شده نخواهد بود، در صورت نیاز به متوقف سازی مرحله اجرای رای، به دلایلی مانند ایجاد خسارت غیرقابل جبران و سنگین و … نیاز به ارائه درخواست صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بوده و در صورت صدور دستور موقت اجرای رای تا روشن شدن شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری متوقف خواهد گشت. این دستور موقت در صورت رد، ابطال و یا اسقاط شکایت اصلی لغو خواهد گشت. همچنین ضروری است به این مساله نیز توجه شود در صورت نقض رای قطعی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی توسط دیوان عدالت اداری، اجرای رای متوقف و تمامی آثار آن منتفی می­گردد.

موجبات نقض آراء سازمان تعزیرات حکومتی

الف)منطبق نبودن آراء قطعی با اصول و قواعد ماهوی

ب) منطبق نبودن آراء قطعی با اصول و قواعد شکلی

فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری از آراء قطعی صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی دارای مهلت سه ماهه در ایران و شش ماهه در خارج از ایران می­باشد.

همچنین در صورتیکه دیوان عدالت اداری ایراد عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح نماید، شعبه صادر کننده رای دیوان عدالت اداری موظف به صدور قرار عدم صلاحیت شده و پرونده را به شعبه صالح ارسال نماید، پس از رسیدگی در شعبه صالح رای صادره مجدداً قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.

سوالات

1-اعتراض به آراء شعب تعزیرات حکومتی در چه مرجعی صورت می­پذیرد؟

اعتراض به آراء شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عالی صورت می­گیرد.

2- آیا به تمامی آراء صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی می­توان اعتراض نمود؟

به آراء قطعی صادرشده توسط سازمان تعزیرات حکومتی می­توان اعتراض نمود مگر در مورد آراء صادره در موضوع قاچاق کالا و ارز.

3- اعتراض به رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی، موجب توقف اجرای رای خواهد شد؟

اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای قطعی شده نخواهد بود، در صورت نیاز به متوقف سازی مرحله اجرای رای، به دلایلی مانند ایجاد خسارت غیرقابل جبران و سنگین و … نیاز به ارائه درخواست صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی می­باشد.

نکات:

1. پس از صدور رای از شعب بدوی سازمات تعزیرات حکومتی، شاکی خصوصی پرونده مطروحه، در صورت اعلام برائت متهم- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه- روسای سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت می توانند از رای صادره تجدید نظرخواهی کنند.
2. به همه­ی آراء قطعی صادرشده توسط سازمان تعزیرات حکومتی می­توان اعتراض نمود مگر در مورد آراء صادره در موضوع قاچاق کالا و ارز.
3. اگر شعبه دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض را دارای ایراد شکلی و یا ایراد ماهوی بداند، ایرادات مذکور را به شعبه صادرکننده رای اعلام و سپس پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رای در سازمان تعزیرات حکومتی اعاده می­نماید.
4. اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای قطعی شده نخواهد بود، در صورت نیاز به متوقف سازی مرحله اجرای رای، به دلایلی مانند ایجاد خسارت غیرقابل جبران و سنگین و … نیاز به ارائه درخواست صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بوده و در صورت صدور دستور موقت اجرای رای تا روشن شدن شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری متوقف خواهد گشت.

The post اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی appeared first on وکیل عدلیه.

The post نحوه شکایت از مغازه دار appeared first on وکیل عدلیه.

نمونه نامه پلمب واحد‌ صنفی

سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از نهادهای زیر نظر وزارت دادگستری است که به موجب قانون تعزیرات حکومتی، وظایف و صلاحیت‌هایی در جهت پیگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی دارد.

به حکم قانون، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی مثل گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و اختفای کالا، عرضه خارج از شبکه کالا، تقلب، خودداری از عرضه کالا، عدم درج قیمت، فروش اجباری کالا، عدم توجه به ضوابط قیمت‌گذاری سراسری، حمل و فروش کالای قاچاق، نداشتن پروانه کسب‌وکار و مجوزهای لازم و… را دارد.

چه کسانی می‌توانند به سازمان تعز‌یرات حکومتی شکایت کنند؟

سازمان تعزیرات به گزارش تخلفاتی که از سوی مردم، اتحادیه‌ها و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع مختلف امور صنوف، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان‌های بازرگانی باشد رسیدگی می‌کند.

شیوه ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی

طبق ماده ۷۲ «قانون نظام صنفی کشور»، شاکیان یا بازرسان، در وهله اول، می‌توانند شکایت یا گزارش خود را به اتحادیه‌های صنفی ارائه کنند.
این اتحادیه‌ها، پس از بررسی شکایت یا گزارش، در صورت احراز تخلف واحد صنفی، آن را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند داد.
مدت زمان رسیدگی به شکایت در اتحادیه‌ها، ۱۰ روز و در سازمان تعزیرات حکومتی، دو هفته است.

با این حال، طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، منوط به وصول شکایت یا گزارش از اتحادیه‌ها نیست.

بر اساس این ماده، «شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید: ‌

الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات؛

ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.»

همچنین، طبق ماده ۱۷ این آیین‌نامه، «کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند.»
از سوی دیگر، پل‌های ارتباطی متعددی برای دریافت گزارش‌های مردمی و ارجاع آنها به سازمان تعزیرات حکومتی، از سوی برخی سازمان‌های مرتبط با موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی، مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است.

یکی از ساده‌ترین روش‌ها، اقدام به شکایت از طریق سامانه ارتباطات مردمی سازمان تعزیرات حکومتی است. برای ثبت شکایت در سازمان تعزیرات می توان از دو طریق اقدام کرد:

• شماره گیری تلفن 135 و ثبت شکایت یا گزارش مردمی به صورت تلفنی

اشخاص باید برای ثبت و اعلام گزارش مردمی در سازمان تعزیرات حکومتی، بخش ثبت گزارش مردمی را انتخاب کرده و با افزودن اطلاعات خود شکایت خود را ثبت کنند. در این حالت نیز امکان پیگیری گزارش مردمی فراهم شده است.

برای ثبت گزارش مردمی بایستی ابتدا اطلاعات اولیه نظیر شهر، مورد گزارش (گران فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و…)، موضوع و شرح گزارش، مشخصات گزارش کننده و… وارد شود.
سپس مشخصات متهم (کسب‌وکاری که از آن شکایت دارید) وارد شود. در نهایت هم مدارکی مبنی بر گزارش اگر موجود هست بایستی به پیوست دربیاید.

• ثبت شکایت یا گزارش مردمی در سایت http://www.t135.ir

با مراجعه به سایت امکان ثبت درخواست شکایت برای شما مهیا می شود. اشخاص باید برای ثبت شکایت های خصوصی به قسمت ثبت شکواییه مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات، شکایت خود را ثبت کنند. علاوه بر این امکان پیگیری شکایت نیز از طریق پیگیری شکواییه فراهم شده است.

برای ثبت شکواییه نیز مانند ثبت گزارش مردمی لازم است موضوع گزارش و شرح آن به همراه مشخصات شاکی و متهم و اسناد و مدارک پیوست شوند.

نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات

• رسیدگی در هیأت بدوی:

شکایات و گزارش‌های دریافتی از مردم و بازرسین، ابتدا توسط اتحادیه‌های صنفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ضابطین اتحادیه ظرف مدت ۱۰ تا ۱۵ روز مهلت دارند تا به شکایات ارائه شده رسیدگی کنند.

پس از رسیدگی شعب بدوی، یک نسخه از گزارش ارائه شده به سازمان‌های نظارت و بازرسی ارسال می‌شود تا این سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را برای ملاحظه در صدور رأی به شعبه‌ مربوطه تسلیم کند.
سپس با توجه به نوع تخلف صورت گرفته، شعب رسیدگی متفاوت خواهد بود. متهم برای ارائه دفاعیات احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، حکم به صورت غیابی صادر می‌شود.

نکته: شعب رسیدگی می‌توانند قرارهای قضایی مختلفی نظیر کفالت، وثیقه و… را برای تأمین دادرسی صادر کنند.

آرای صادر شده از شعب سازمان تعزیرات حکومتی بایستی با استناد به قوانین و مقررات ایران و تفهیم اتهام و تعیین مجازات نیز مستدل باشند.

• رسیدگی در هیأت تجدید نظر:

امکان تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه و شاکی نسبت به حکم مرحله‌ بدوی وجود دارد.
لازم به ذکر است مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به محکوم‌علیه و شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص سه ماه از تاریخ ابلاغ است.
منظور از سایر اشخاص بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی، روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه است.

شیوه ثبت شکایت از سازمان تعزیرات

ممکن است شهروندان یا نهادها و شرکت‌ها مختلف، بخواهند از سازمان تعزیرات حکومتی به دلایل مختلف شکایت کنند؛ به طور مثال عدم رسیدگی سریع یا کارآمد به شکایات و گزارش‌های مردمی، نقض قوانین، ضعف در ارائه خدمات و… از مواردی است که ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل به شکایت از سازمان داشته باشند.
برای این منظور نیز می‌توان به سامانه جامع ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کرد.

به این صورت که متقاضیان باید با ورود به سامانه مذکور مشخصات خود را به همراه موضوع شکایت و مستندات آن وارد و بعدها آن را پیگیری کنند.

نحوه پلمب واحد‌ صنفی

براساس ماده 12 قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی مکلف هستند پیش از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، پروانه کسب دریافت کنند.
حال اگر واحدی بدون پروانه کسب دائم یا موقت دایر شود، براساس ماده 27 قانون فوق‌الذکر، با اعلام اتحادیه رأسا از طریق نیروی انتظامی قابل پلمب است.

بعد از پلمب واحد‌ صنفی ، فرد صنفی در صورت اعتراض می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند.

علت پلمب واحد‌ های صنفی

• مغایرت پروانه اخذ شده با شغل فعلی واحد صنفی
• تعطیلی بدون دلیل واضح و مشخص بیشتر از 15روز واحد صنفی و ایجاد دردسر برای مصرف‌کننده
• عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه توسط واحد صنفی
• عدم رعایت قوانین ابلاغ شده اتحادیه توسط واحد صنفی
• عدم انجام تکالیفی مقرر شده در قانون نظام صنفی توسط واحد صنفی

مدت پلمب واحد صنفی

در صورت وقوع هریک از تخلف‌ها، واحد صنفی به مدت ۱ هفته تا ۶ ماه پلمپ می‌شود و پس از پایان مدت مقرر، رفع پلمب خواهد شد.

لازم به ذکر است پیش از پلمپ محل، مهلت 10 تا 20 روزه ای به واحد صنفی اعطا می‌شود تا بتواند محل را تخلیه کند.

سخن پایانی در پلمب واحد‌ صنفی

در این مقاله سعی بر این داشتیم که اطلاعات مفیدی درخصوص نحوه ثبت شکایت و نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی در اختیارتان بگذاریم.
همینطور در ادامه آگاهی مطلوبی نسبت به، علت و نحوه ی پلمب واحد صنفی و همچنین مدت پلمپ واحدها ارائه داشتیم،
شما با این مطالعه، می توانید با آگاهی کامل اقدام کنید. در صورتی که سوالی در این باره داشتید توصیه می‌کنیم که حتما از گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.

The post نحوه رسیدگی شکایت در تعزیرات و پلمب واحد‌ صنفی appeared first on وکیل عدلیه.

احتکار

احتکار در معنای لغوی به معنای انبار کردن و بازداشتن کالا در راستای فروش آن پس از گرانی به قیمت بالاتر است.

در معنای حقوقی نیز احتکار متضمن همین معنا بوده و قانونگزار در مواد قانونی ذیل ضمن تعریف، به جرم انگاری و تعیین مجازات احتکار پرداخته است:

1. ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
2. ماده یک ‌قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به‌ قصد افزایش قیمت.
3. بند پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی: جرم انگاری اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
4. ماده شصت قانون نظام صنفی کشور: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
5. بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور : اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌‌ها جرم محسوب گردیده و  و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

در دین مبین اسلام نیز با توجه به روایات متععد احتکار حرام و از جمله گناهان عظیم بوده و فرد محتکر مورد مذمت واقع شده است از جمله انکه پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) در روایتی چنین فرمودند: “آنکس که به بازار چیزی وارد می کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند و آنکه در بازار احتکار می نماید، مانند کسی است که در کتاب خدا کافر به شمار می آید.” (نهج الفصاحه ص 278)

شرایط تحقق احتکار

این مساله که کالای احتکار شده از نیازهای اساسی جامعه باشد، از جمله شرایط اولیه‌‌ی تحقق احتکار می باشد.
به عنوان مثال در شرایط کنونی به دلیل شیوع بیماری کرونا جامعه نیازمند تولید ماسک و سایر اقلام بهداشتی مرتبط در پیشگیری بیماری کرونا می باشد، حال در چنین شرایطی مسلماً انبار کردن اقلام بهداشتی مذکور و عدم ارائه‌‌ی آن به بازار احتکار محسوب می گردد.
در حالی که در شرایط عادی چه بسا، ذخیره سازی و عدم فروش اجناس فوق الذکر حتی اگر به قصد فروش آن در حالت افزایش قیمت باشد؛ جرم احتکار را محقق نمی سازد.

نکته دیگر آن که از نظر اصول و قواعد قانونی تنهایی زمانی که فرد کالای انبار شده را جهت فروش خریداری کرده باشد مرتکب جرم میگردد، به این معنا که اگر این کالا به عنوان مثال جهت مصارف شخصی در طول زمان، ذخیره شده باشد -هرچند از اقلام ضروری مصرفی جامعه باشد- جرم احتکار محقق نگردیده است.

در حقیقت در مواجه با احتکار کالا، تشخیص این مساله که قصد و نیت شخص انبار کننده‌ی کالا چه بوده است، اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که احراز قصد دارنده ی کالا از انبار آن، تعیین کننده‌ی تمایز میان انبارداری و احتکار کالا است.

توضیح آنکه محتکر اصولاً کالاهای ضروری مورد نیاز آحاد جامعه را احتکار کرده و پس از آن به دلیل عرضه ی پایین، تقاضا و به تبع آن قیمت کالا افزایش می یابد. انجام این عمل در واقع باعث به وجود آمدن بازار سیاه در رابطه با کالاهای احتکار شده می گردد و از این طریق ضربه‌‌ی قابل توجهی به نظام اقتصادی کشور وارد می شود.
این در حالی است که در زمان فراوانی یک کالا بازار از نظر عرضه و تقاضا در حالت توازن قرار داشته، لذا ورود مازاد بر نیاز آن کالا، موجب عدم تعادل میان عرضه و تقاضا گردیده؛ تولیدکننده را متضرر کرده و چه بسا در رابطه با کالاهای خوراکی موجب تضییع کالا و از میان رفتن توازن بازار گردد. بنابراین در شرایط مذکور انبار کردن کالا به معنای ذخیره سازی صحیح و تزریق به موقع کالا، مطابق با نیاز جامعه به بازار بوده و عملی عقلانی و مطلوب محسوب می گردد.

مجازات های مقرر شده ی فرد محتکر در قانون تعزیرات حکومتی:

‌مرتبه اول  الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه دوم  فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.

مرتبه سوم  فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

مرتبه چهارم  علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

لازم به ذکر است اگر احتکار به صورت گسترده، به شکلی که موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم آورد، محقق گردد، مصداق افساد فی الارض بوده و مجازات متفاوتی -از جمله اعدام- در پی خواهد داشت.

سخن نهایی

با توجه به آنکه هدف از تدوین این مقاله آگاه سازی مخاطبان و یاری رساندن به ایشان در راستای احقاق حقوق شهروندی آنان است، بایسته است در صورتی که از احتکار کالایی با شرایط مذکور در مقاله مطلع بودید، بوسیله سامانه 124 به آدرس اینترنتی https://124.ir ، این امر را اطلاع رسانی کرده و مسئولین ذی ربط را جهت مقابله با محتکران و در نتیجه جلوگیری از رکود در وضعیت اقتصادی کشور، در جریان این مساله قرار دهید.

در بخش دیدگاه (پایین این مقاله) می توانید سوال خودتان را مطرح نمایید که گروه وکلای وکیل عدلیه در اسرع وقت پاسخ سوالتان را داده و می توانید مشاهده نمایید.

همچنین در این خصوص اگر نیاز به مشورت دارید توصیه می‌کنیم که از گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.

The post احتکار appeared first on وکیل عدلیه.

عدم درج قیمت کالا

از شایع ترین تخلفات در حوزه ی عرضه ی کالا ، می‌‌توان به عدم درج قیمت کالا اشاره کرد. درحالی‌ که درج قیمت بر روی کالا سبب تنظیم بازار گردیده و بستر مناسبی را جهت انتخاب و مقایسه با سایر کالاهای موجود در بازار، برای مصرف کنندگان به وجود می آورد.

قانونگذار در ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی ضمن جرم انگاری عدم درج قیمت کالا، این موضوع را چنین تعریف نموده است: “عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب‌ برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلو نرخ در محل واحد.

در حقیقت عدم درج قیمت بر روی کالا از گامهای اولیه تخلفات اقتصادی بوده، چرا که از اهداف مهم تخطی از درج قیمت کالا؛ گرانفروشی و قاچاق کالا می باشد.

علاوه آنکه از پیامدهای عدم درج قیمت کالا می‌توان به عدم مقایسه صحیح بین کالاهای انتخابی از منظر مصرف کنندگان اشاره کرد؛ این در حالی است که به گزارش مدیریت کل تعزیرات حکومتی یکی از استان های کشور، 17 هزار فقره پرونده به تعزیرات حکومتی این استان وارد شده که از این تعداد حدود 2671 فقره پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات و با تخلف عدم درج قیمت کالا بوده است.

در همین راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال گذشته پویشی را تحت عنوان ” بدون قیمت نخریم ” تشکیل داده تا از حقوق شهروندی آحاد جامعه حمایت کند.

آنچه در رابطه با عدم درج قیمت بر روی کالا محل بحث است قیمت گذاری کالاهای فله ای، مانند برنج و حبوبات و… و کالاهایی مانند لوازم صوتی و تصویری و خانگی و.. است،

آیا عدم درج قیمت بر این کالاها نیز در قانون تعزیرات حکومتی جرم محسوب می گردد ؟

در پاسخ به این سوال بایسته است به دو نکته ی اساسی توجه داشت:

اولاً آیا شمولیت ماده ی 6 قانون تعزیرات حکومتی دربرگیرنده ی این موارد نیز می باشد؟

ثانیاً آیا بخش بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برخورد با عدم درج قیمت کالاهای فله ای و لوازم خانگی و … این رفتار را جرم انگاری کرده و با آن برخورد قانونی می نمایند؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت، مطابق با اصلی که جامعیت مواد قانونی را دارای اطلاق دانسته و به عبارت ساده تر اگر موردی خارج از شمول ماده ی قانونی باشد، قانون گذار آن را بیان می دارد؛ عدم درج قیمت کالا بر روی کالاهای فله ای و کالاهایی همچون لوازم خانگی، صوتی تصویری و… نیز تخلف محسوب می گردد چرا که موجبات گرانفروشی و قاچاق -علی الخصوص در مورد لوازم خانگی- را به وجود می آورد.

در پاسخ به سوال دوم نیز باید اذعان داشت متاسفانه نهاد مربوط رویه ی جدی در برخورد با عدم درج قیمت کالاهای فله ای در پی نگرفته است،  از جمله آنکه مبالغ جرائم صنفی که بر اساس قانون نظام صنفی معین می گردد، برای تخلف عدم درج قیمت کالا، از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده، این مبلغ در سال 1399 تنها 96000 تومان برای هربار تخلف تعیین گردیده بود که علیرغم افزایش همگام با نرخ تورم، هم چنان برای بازدارندگی از این تخلف بایسته نمی باشد.

لکن در رابطه با کالاهایی مانند لوازم خانگی، با الزام تولید کنندگان، در مورد کالاهای داخلی و واحدهای صنفی مرتبط، در رابطه با کالاهای وارداتی به قیمت گذاری، سعی در جلوگیری از تخلف مذکور داشته است.

مجازات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌ باشد:

‌مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

‌مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌ به عنوان متخلف.

سخن نهایی

با توجه به مطالب بیان شده می‌توان گفت؛ هرچند که در زمینه ی تخلف عدم درج قیمت کالا که از جمله جرایم تعزیری می باشد، به صورت شایسته و مکفی نظارت صورت نگرفته و قوانین بازدارنده ای توسط اصناف مربوط به اجرا در نیامده است، لکن این مساله از حقوق اولیه ی مصرف کنندگان بوده و تخلف از آن با تماس با سامانه 135 و گزارش تخلفات توسط شهروندان قابل پیگیری می باشد.

The post عدم درج قیمت کالا appeared first on وکیل عدلیه.

یکی از مهمترین قوانینی که در مجازات جمهوری اسلامی وجود دارد مربوط به انواع مجازات تعزیری است و لازم و ضروری است که افراد درباره این موارد اطلاعات کافی داشته باشند.
ما در مقاله می‌خواهیم جرایم مشغول تعزیرات حکومتی را برایتان بررسی کرده و به شرح مفصل درباره آن‌ها اطلاعاتی در اختیارتان بگذاریم. چنانچه در این زمینه نیاز به مشورت و راهنمایی داشته و اطلاعات چندانی نیز ندارید، مطالعه این مقاله می‌تواند برایتان مفید و سودمند باشد.

معرفی انواع مجازات تعزیری

برای اینکه جرایم مشمول تعزیرات حکومتی را درک کنیم لازم و ضروری است که انواع مجازات تعزیری را بشناسیم. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب شده در سال ۱۳۹۲ قانونگذاران محترم ۴ نوع مجازات را برشمرده‌اند که شامل قوانین مجازات تعزیری می‌شوند، این قوانین عبارت‌اند از:

• حد
• قصاص
• دیه
• تعزیرات

لازم به ذکر است که هرکدام از مجازات های نامبرده انواع مختلفی داشته و قوانین مخصوص خود را دارند، در این قسمت می‌‌خواهیم به مجازات تاثیرات بپردازیم.

درست زمانی که مجازات در هیچ یک از دسته‌های مجازات مانند حد قصاص و دیه قرار نگیرند به آن‌ها مجازات تعزیری گفته می‌شود. تعزیر مجازاتی است که در آن مجرم محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی را نادیده گرفته و به این جرم مرتکب شده است.

آشنایی با ویژگی مجازات تعزیرات

جرایم مشمول تعزیرات حکومتی ویژگی‌های خاص خود را دارند که از جمله مهمترین خصوصیت‌های آن‌ها می‌توانیم به دو مورد زیر اشاره داشته باشیم:

۱. هیچ یک از مجازات‌ها دارای میزان حداقل و حداکثر نیستند و فقط مجازات تعزیری دارای این خصوصیت است.

۲. تنها در مقدار مجازات تعزیری است که قاضی اختیار داشته و می‌تواند با اوضاع و احوال مجرم و کیفیت ارتکاب جرم به هر میزانی که خود تصمیم می‌گیرد، مجازات را تعیین کرده و برای فرد حکم صادر کند.

بررسی انواع جرایم مشمول تعزیرات حکومتی و انواع مجازات ها

جرایم مشمول تعزیرات حکومتی و مجازات تعزیری آن‌ها از یک جهت به تعزیرات شرعی و از جهت دیگر به تعزیرات غیر شرعی تقسیم‌بندی می‌شوند. تعزیرات شرعی نیز خود به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که شامل تعزیرات منصوص و تعزیرات غیر منصوص هستند.

لازم به ذکر است که مجازات تعزیری از جهاتی دیگر نیز طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ مصوب شده است به ۸ درجه تقسیم بندی می‌شوند این قانون در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی مصوب شده در سال ۱۳۷۰ درجه‌بندی نداشته و باید از قانون جدید استفاده شود.

معرفی تعزیر شرعی

به منظور درک بهتر جرایم مشمول تعزیرات حکومتی به مفهوم تعزیر شرعی می پردازیم. این نوع مجازات در مواقعی اعمال می‌شود که محرمات شرعی نقض شود. محرماتی هستند که بنا بر دلایلی از جمله شارع مقدس ذیل عنوان مجازات حدود آورده نشده و آن را تحت عنوان مجازات تعزیری شرعی بیان می‌کنند.
یکی از مصداق‌های بارز تعزیر شرعی روابط نامشروع غیر از زنا بین زن و مرد نامحرم است. یعنی زن و مردی اقدام به بوسیدن همدیگر کرده و این نمونه مصداقی از رابطه نامشروع است.

معرفی تعزیر غیر شرعی

از دیگر اختیاراتی که شارع مقدس به حاکم داده است اختیار تعیین مجازات توسط حاکم با توجه به اوضاع زمانی و مکانی است. بنابراین بعضی اعمال با توجه به شرایط حاکمیتی جامعه جرم انگاری شده و برای آن‌ها حکم صادر می‌شود.
براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به ۸ درجه تقسیم‌بندی می‌شوند که درجه اول شدیدترین نوع و میزان تعزیرات را بیان می‌ کند و درجه هشتم خفیف‌ترین نوع میزان تعزیرت را اعمال می کند. در ادامه برایتان درباره جدیدترین تغییرات در خصوص تعزیرات خواهیم گفت.

بررسی جدیدترین تغییرات در خصوص تعزیرات

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده است در راستای تقلیل یا تبدیل مجازات‌های تعزیری گام‌های موثری برداشته شده است. ازجمله این موارد می‌توان به دو تبصره زیر اشاره کنیم:

۱. تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است و طبق آن تمامی حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شوند.

۲‌. تبصره به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ الحاق شده است با این مضمون که اگر قاضی بیش از حداقل ممکن حکم باید علت صدور حکم بیش از حداقل ممکن را ذکر نماید و اعلام تخلف انتظامی مرتکب شده است.

بررسی امتیاز تعزیر نسبت به سایر مجازات جرایم

جرایم مشمول تعزیرات حکومتی در مقایسه با سایر مجازات‌ هایی که برای خلاف‌هایی اعم از حد، قصاص و دیه تعیین می‌شوند انعطاف بیشتری داشته و می‌ توانیم بگوییم که از گذشت و عفو در مجازات‌ها اخبار بسیار زیادی شنیده می‌شود.
از جمله مهم‌ترین امتیازی که می‌توانیم به تعزیر نسبت به سایر مجازات‌ها بدهیم، این است که قاضی پرونده به صورت شخصی و با توجه به مصلحت خود برای این پرونده حکم صادر می‌کند.

قاضی می‌تواند تخفیف و تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعلیق صدور حکم تعزیری و معافیت از مجازات را برای آن در نظر بگیرد. در ادامه هر یک از مواردی که برایتان نام برده‌ایم و شامل تخفیفات جرایم مشمول تعزیرات حکومتی می‌شدند، را به شرح مفصل بیان خواهیم کرد. این موارد عبارت‌اند از:

۱. بررسی تخفیف و تبدیل مجازات

چنانچه شرایط تخفیف وجود داشته باشد، به عنوان مثال با گذشت شاکی، اظهار ندامت متهم، معرفی خود قبل از تعقیب، حسن سابقه و  شرایط خاص متهم، کهولت سن و یا بیماری مواجه باشیم؛ دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که برای متهم به مناسب‌‌ترین شکل ممکن باشد تقلیل بدهد.

۲. بررسی تعلیق مجازات

لازم به ذکر است که در محکومیت های تعزیری درجه سوم تا هشتم حاکم می‌تواند، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با توجه به شرایطی که وجود دارد از جمله نبود محکومیت کیفری موثر از ۲ تا ۵ سال معلق کند.

در زمینه آزادی مشروط نیز باید بگویم چنانچه محکومیت به حبس تعزیری بیشتر از ده سال باشد و شخص نیمی از آن را طی کرده باشد می‌تواند آزادی مشروط داشته باشد‌.

۳. بررسی تعویق صدور حکم تعزیری

توجه داشته باشید که تعویق به معنی تعلیق در رسیدگی به پرونده است که قاضی در شرایط خاص رسیدگی به پرونده متهم را لغو می‌کند و آن را به زمان مناسب‌تری موکول می‌کند. در جرم‌های تعزیری درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از به اثبات رسیدن جرم متهم با ملاحظات وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است‌، صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق بیاندازد.

چرا برای آگاهی از وضعیت حقوقی باید از کارشناسان و وکلای حقوقی کمک بگیریم؟

مسئله بسیار مهمی که برای دریافت حکم‌های تعزیری و سایر حکم‌های دیگر وجود دارد، داشتن آگاهی کامل در زمینه حقوقی است. به عنوان مثال تصور کنید که در دیوان عدالت اداری حکمی در خصوص عوارض‌های شهرداری برایتان صادر شده است.

چنانچه بدن داشتن وکیل مدافعه برای امورات خود به شورا و دیوان عالی عدالت مراجعه کنید، ممکن است در دام‌های حقوقی گیر افتاده و با عدم آگاهی نسبت به قوانین مجبور به پرداخت عوارض‌های بیجا شوید. در این خصوص توصیه می‌کنیم که در زمینه‌های مختلف حتما از گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.

جمع بندی و سخن پایانی

در این مقاله برای آگاهی بیشتر با جرایم مشمول تعزیرات حکومتی اطلاعات مفیدی را در اختیارتان گذاشتیم. حال آگاهی مطلوبی نسبت به جرایم و حکم‌های تعزیراتی داشته و در صورت بروز مشکل در زمینه مربوطه می توانید محتاطانه و با آگاهی کامل اقدام کنید.

The post جرایم مشمول تعزیرات حکومتی appeared first on وکیل عدلیه.

یکی از واژه‌های مهمی که در حوزه حقوق و دیوان عدالت وجود داشته و به گوش افرادی که با این قبیل از موارد سروکار دارند، آشناست اصطلاح مجازات بازدارنده است. ما امروز تصمیم گرفته‌ایم که در این مقاله اطلاعات مفیدی در زمینه مجازات های بازدارنده تعزیرات در اختیارتان بگذاریم.
چنانچه متوجه تفاوت مجازات تعزیری و مجازات های بازدارنده نمی‌شوید، توصیه می‌کنیم که مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

مجازات های بازدارنده تعزیرات چیست؟

براساس قوانین مجازات جمهوری اسلامی به مجازاتی که از سمت حکومت به منزله حفظ نظم و امنیت جامعه در مقابل تخلفات تعیین می‌شود، مجازات بازدارنده می‌گویند‌.
این مجازات‌ها ممکن است شامل حبس، جرایم نقدی، تعطیل کردن محل کسب و کار و بیزینس، لغو پروانه کسب و کار، محرومیت از حقوق اجتماعی، اقامت در نقطه و مکان خاص و سایر موارد دیگر باشد.

توجه داشته باشید که مجازات های بازدارنده تعزیرات توسط دین و شرع تعیین نشده‌اند و به کلیه قوانینی که توسط قانونگذار تعیین شده‌اند، مجازات بازدارنده نامیده می‌شوند و درباره کیفر آن‌ها شرع حدودی قائل نشده است.

بررسی تفاوت میان مجازات تعزیری و بازدارنده

برای اینکه درک درستی درباره مجازات های بازدارنده تعزیرات داشته باشید، لازم می‌دانیم که تفاوت میان مجازات تعزیراتی و مجازات بازدارنده را برایتان شرح بدهیم، با ما همراه باشید.

مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اطلاق می‌شود که در فقه به عنوان اعمال و کار حرام که مستوجب عقوبت شرعی هستند، شناخته می‌شوند و می‌توانیم بگوییم که دارای ریشه و سوابق فقهی هستند.
این قبیل از مجازات‌ها که درباره نوع، میزان و کیفیت آن‌ها در اسلام پیش‌بینی‌هایی صورت نگرفته است‌، تعیین مقدار و کیفیت مجازات مجرم به قاضی مربوط به پرونده بستگی دارد و به آن تعزیرات گفته می‌شود.

جرائمی که شامل مجازات تعزیری می‌شوند شامل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و سایر موارد دیگر می‌شوند.
شخص قاضی با توجه به قانون و صلاح دید خود می‌تواند این قبیل از مجرمان را تعزیر کرده و حکمی جهت تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی صادر کند.

بررسی مجازات های بازدارنده تعزیرات

براساس ماده ۱۸ قانون اساسی و مجازات اسلامی تعزیر به مجازاتی گفته می‌شود که شامل حد، قصاص و دیه نیست و به موجب قانون در مورد ارتکاب محرمات شرعی و یا نقض مقررات حکومتی تعیین شده و اعمال می‌شود.
در ادامه این مقاله برایتان مواردی که تاثیر بسزایی در تعیین میزان مجازات های بازدارنده تعزیرات را دارند، برایتان شرح داده و بررسی خواهیم کرد، با ما همراه باشید.

بررسی موارد موثر در تعیین میزان تعزیر

بهترین انتخاب ممکن به هنگام مواجه به مشکلات حقوقی کمک گرفتن از مشاورین حقوقی وکلای با تجربه است‌. با تکیه بر دانش حقوقی این افراد می‌توانید حکم صادر شده را حتی لغو کرده و بهترین شرایط صدور حکم را داشته باشید. معمولاً در قصاص، در دیه حد و سایر موارد دیگر انگیزه متهم در نظر گرفته نمی‌شود و وضعیت ذهنی و روانی مجرم در صورتی که به جنون نرسیده باشد موجب مسقط و تخفیف در مجازات نمی‌شود ولی باید در پرونده مجرم کلیه جرایم مهم ذکر شوند.

قاضی که در تعزیرات حکم صادر می‌کند به کلیه جزییات ذکر شده در پرونده مجرم دقت داشته و آن‌ها را مدنظر می‌گیرد.
موارد زیر از جمله نکات و فاکتورهای مهمی محسوب می‌شوند که قاضی به هنگام صدور حکم تعزیری به آ‌ن‌ها توجه دارد‌. این موارد عبارت‌اند از:

انگیزه مرتکب و بررسی وضعیت روانی او هنگام ارتکاب جرم

نحوه ارتکاب جرم در زمینه گستره نقض وظیفه و نتیجه‌های زیان‌بار آن

اقدامات صورت گرفته پس از ارتکاب جرم

بررسی سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و بررسی تعزیر بر مرتکب جرم

شرایط تعزیر چیست؟

در این قسمت از مقاله مجازات های بازدارنده تعزیرات لازم می‌دانیم که شرایط تعزیر را برایتان شرح دهیم. این شرایط تعزیر عبارت‌اند از:

به مجازات تعزیری گفته می‌شود که مشمول عنوان حد قصاص و دیه نگردند.

اصل در تعزیر به این معناست که قاضی در این مجازات و مقدار آن اختیار دارد.

اصل دیگر تعزیر باید دون الحد باشد و این به این معناست که میزان شلاق آن از شلاقی که در نتیجه حکم حدی و بزهکار تحمیل می‌شود کمتر باشد.

تنها مجازات‌هایی که انگیزه و حالت‌های روانی مرتکب در میزان محکومیت آن موثر است تعزیری هستند.

نهادهای تعلیق و تعویق حکم و مجازات جایگزین حبس تنها مختص جرایم تعزیری هستند.

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری

برای بررسی مجازات های بازدارنده تعزیرات لازم است که درجات مجازات تعزیزات، نیز تقسیم‌بندی شده و مورد بررسی قرار بگیرند و لازم به ذکر است که مجازات‌ های تعزیری معمولاً به هشت درجه تقسیم می‌شود که در ادامه برایتان شرح می‌دهیم:

۱. مجازات‌ های تعزیری درجه یک

این قبیل از مجازات‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

• حبس به مدت بیشتر از ۲۵ سال
• جزای نقدی بیشتر از یک میلیارد ریال
• مصادره کل اموال
• انحلال شخص حقوقی

۲. مجازات‌ های تعزیری درجه دوم

مجازات‌ های تعزیری درجه دوم شامل موارد زیر می‌شوند:

• حبس بیشتر از ۱۵ تا ۲۵ سال
• جزای نقدی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

۳. مجازات تعزیری درجه سوم

این قبیل از مجازات‌ها عبارت‌اند از:

• حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال
• جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال
• مجازات‌ های تعزیری درجه چهارم
• حبس بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال
• جزای نقدی بیشتر از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

۵. مجازات تعزیری درجه پنجم

• حبس بیشتر از ۲ تا ۵ سال
• جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال
• محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال
• ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای شخصیت‌های حقوقی
• ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

۶. مجازات تعزیری درجه ششم

• حبس به مدت بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال
• جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال
• شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت
• محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۶ ماه تا ۵ سال
• انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
• ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی تا حداکثر ۵ سال
• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا ۵ سال

۷. مجازات‌ های تعزیری درجه هفتم

• حبس از ۹۱ روز تا ششم ماه
• جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال
• شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه
• محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

۸. مجازات تعزیری درجه هشتم

• شلاق تا ۱۰ ضربه
• حبس تا سه ماه
• جزای نقدی ۱۲ میلیون ریال

جمع بندی و سخن پایانی مجازات های بازدارنده تعزیرات

در این مقاله مفهوم جرایم تعزیرانی را برایتان شرح داده و هر آنچه که لازم بود درباره مجازات های بازدارنده تعزیرات بدانید، شرح دادیم.
لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات دقیق و مشورت جامع در زمینه پرونده‌های حقوقی بهترین گزینه ممکن دریافت مشورت و راهنمایی از وکلای باتجربه است‌.
به این منظور گروه وکلای وکیل عدلیه به سرپرستی و مدیریت آقای سید حمیدرضا موسوی گزینه و پیشنهاد مناسبی است و از بابت پروند‌های حقوقی و قضایی خود آسودگی خاطر خواهید داشت.

The post مجازات های بازدارنده تعزیرات appeared first on وکیل عدلیه.

هر آنچه که باید درباره نحوه شکایت در تعزیرات بدانیم

• از شیوه شکایت در تعزیرات اداری چه می‌دانید‌؟
• به هنگام شکایت‌های مختلف باید به چه مواردی دقت داشت؟
• آیا کمک گرفتن از مشاور حقوقی برای شکایت در تعزیرات ضروری است‌؟

همه افراد بارها با توجه به مشکلاتی که برایشان پیش می‌آید مجبور به تنظیم شکوائیه و مراجعه به مراکز قضایی می‌شوند‌.
برای اینکه پرونده‌های قضایی روند صحیح خود را در دادگاه‌های قضایی و حقوقی طی کنند لازم و ضروری است که فرد آگاهی کاملی در این زمینه داشته و نسبت به نحوه شکایت در تعزیرات داشته باشد.

ما در این مقاله تصمیم براین داریم که اطلاعات حقوقی مفیدی در اختیارتان بگذاریم تا به هنگام بروز مشکلات صحیح‌ترین تصمیم را گرفته و درست‌ترین اقدامات لازم را اجرایی کنید‌.

لازم به ذکر است که کلیه جرایم جنبه کیفری نداشته و برخی از آن‌ها مرتبط به اصناف و واحدهای صنفی و سایر امورات دیگر است.
به عنوان مثال ممکن است که قصد مراجعه به مراکز قانونی برای ابطال تخریب در مقابل قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را داشته باشید.

اگر شما نیز با این قبیل از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنید و اطلاعات چندانی در این زمینه ندارید، همراه ما باشید تا مفاهیم مرتبط با تعزیرات و شکایت در آن را، به خوبی درک کرده و در صورت نیاز آن‌ها استفاده نمایید.

سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟

سازمان تعزیرات حکومتی به یکی از مراجع و سازمان‌هایی گفته می‌شود که تحت نظر وزارت دادگستری و دیوان عدالت فعالیت می‌کند.
جالب است بدانید که تعزیرات حکومتی بنا به دلایل ایفای نقش مهم و نظارتی که بر جوامع دارند، دارای قانونی مستقل است تا به واسطه این قوانین مجزا و مستقل در حوزه‌ها و زمینه‌هایی که مشخص شده است و صلاحیت ورود دارد به موارد مهم رسیدگی کرده و بر آن‌ها نظارت داشته باشد.

بررسی اهم وظایف سازمان تعزیرات حکومتی

توجه داشته باشید که در قانون تعزیرات حکومتی، قوانین نظام صنفی و قوانین مرتبط برای سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه‌هایی مشخص و تعیین شده‌‌ اند که اهم وظایف آن‌ها شامل رسیدگی به موارد زیر می‌شود:

• رسیدگی به شکایات مرتبط با گرانفروشی
• رسیدگی به شکایات مربوط به کم‌فروشی
• احتکار و عرضه خارج از شبکه
• عدم درج قیمت
• اخفاء و امتناع از عرضه کردن کالا
• عدم صدور فاکتور
• عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری
• عدم داشتن پروانه کسب و بهره‌برداری
• و سایر موارد دیگر

بررسی نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی 

حال که با سازمان تعزیرات آشنا شده‌اید، لازم می‌دانیم که اطلاعاتی درباره نحوه شکایت در تعزیرات در اختیارتان بگذاریم.
برای این منظور واجب است که به ساختار تعزیرات حکومتی آشنا شوید.

سازمان تعزیرات حکومتی مشابه سایر مراجع رسیدگی کننده دارای دو مرجع رسیدگی است که شامل موارد زیر می‌شود:

1. مرجع بدوی برای رسیدگی به تخلفات
2. شعب تجدید نظر که وظیفه آن بررسی مجدد آراء صادر شده از مرجع بدوی است.

جهت شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی لازم است که شاکی با ارائه دلیل و مستنداتی که دارد و مشخص کردن طرف مقابل شکایت درخواست مکتوب خود را برای سازمان ارسال کند.

لازم به ذکر است که برای شکایت علاوه بر شکایت کتبی روش‌های دیگری نیز وجود داشته و می‌توان از طریق سامانه شکایات مردمی تعزیزات حکومتی نیز برای اعلام شکایت اقدام کرده و حتی ثبت شکایت به واسطه تماس تلفنی نیز امکان‌پذیر است.

زمانی که شکایت ثبت و ارسال شد به واسطه اتحادیه و اصناف مختلف و ارجاع موضوع شکایت به شعبه‌های بدوی سازمان تعریزات از شخص برای ادای توضیحات و دفاع از خود دعوت به عمل آمده و شخص احضار می‌شود.

سپس با بررسی‌های صورت گرفته و پایان اظهارات طرفین دعاوی مسئول رسیدگی کننده جهت صدور رای اقدام می‌کند.

چنانچه بعد از صدور رأی در صورتی که شخص مورد شکایت اعتراضی داشته باشد می‌تواند ظرف بیست روز کاری به شعب تجدید نظر مراجعه کرده و خواستار تجدید نظر در حکم شود.

توجه داشته باشید که در نحوه شکایت در تعزیرات طرف شکایت شما می‌تواند سازمان تعزیرات نیز باشد و چنانچه ادعای خلاف و یا تخلفی داشته باشید، از این سازمان نیز می‌توانید شکایت کنید. در ادامه از نحوه شکایت از سازمات تعزیرات حکومتی خواهیم گفت، همراه ما باشید.

آشنایی با شیوه شکایت از سازمان تعزیرات حکومتی

همانطور که قبلاً اشاره کردیم سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع نظارتی مهم کشور محسوب می‌شود و در برخی مواقع ممکن است افراد شکایتی بر علیه این سازمان داشته باشند و بخواهد در یک نهاد نظارتی شکایت خود را بیان نمایند.

به منظور تصور کنید که شما می‌خواهید علیه کارمندان سازمان تعزیرات حکومتی شکایتی داشته باشید و کارمند سازمان دچار جرم توهین یا ارتشا (دریافت رشوه) به هنگام ماموریت شده باشد.
در این شرایط باید با به همراه داشتن مدارک و دلایل کافی به دادسرای کارکنان دولت مراجعه کرده و برای ثبت شکایت اقدام کنید.

در برخی مواقع نیز ممکن است شما نسبت به حکم صادر شده توسط سازمان تعزیرات اعتراضی داشته باشید و برای بیان اعتراض خود باید از طریق وزارت دادگستری اقدام کنید‌.

با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی جز زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری محسوب می‌شود و وزارت دادگستری بر عملکرد این سازمان نظارت دارد، می‌توانید از طریق سامانه ثبت شکایت و ارتباطات مردمی وزارت دادگستری برای ثبت شکایت خودتان اقدام نمایید.

در سازمان‌های تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی به شکایات از چه قوانینی تبعیت می‌شود؟

قانون‌ها و مقررات متعددی وجود دارند که سازمان تعزیرات از آن‌ها پیروی و اطاعت می‌‌کنند که شامل قوانین اختصاصی نیز می‌شوند.
این قوانین به صورت خلاصه شامل موارد زیر می‌شوند:

• قانون‌های تعزیرات حکومتی
• قوانین تعزیرات حکومتی امور بهداشت و درمانی
• قانون نظام صنفی کشور
• قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
• قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

بررسی نحوه رسیدگی به شکایت در شعب بدوی تعزیرات

پس از این که درباره نحوه شکایت در تعزیرات گفتیم لازم می‌دانیم که به نحوه رسیدگی به شکایت در شعب بدوی تعزیرات حکومتی نیز اشاره داشته باشیم.
پس از به ثبت رسیدن شکایات و ارجاع پرونده به شعب تعزیرات بدوی مراحل زیر طی می‌شوند. این مراحل عبارت‌اند از:

۱. احضار متهم

در این مرحله متهمی که از آن شکایت شده است احضار می‌شود و این حق حقوقی فرد است که برای خود وکیل حقوقی داشته باشد.
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی متهم و شاکی در تعزیرات حکومتی امتیاز داشتن وکیل دارند.

زمانی که متهم در شعب موردنظر حضور یافت، تعزیرات اقدام به تحقیق و بررسی کرده و پاسخ پرسش‌های خود  را دریافت می‌کنند.
طبق ماده ۲۷ آیین نامه به صورت صریح بیان شده است که رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی بعد از استماع دفاعیات متهم باید انجام شود و اگر متهم شخصی حقوقی بود، پس از حضور نماینده شخص حقوق اتهامی به او تفهیم می‌شود.

۲. اخذ آخرین دفاع

از مهم‌ترین حقوق متهم اخذ آخرین دفاع از متهم است.
مهلت زمان رسیدگی در شعبه‌های تعزیرات معمولاً کوتاه است و در یک روز نیز می‌توان‌ تفهیم اتهام کرده و آخرین دفاع نیز انجام شود.
سپس در غیر این صورت بعد از انجام و اتمام تحقیقات متهم به صورت مجدد برای آخرین دفاع احضار می‌گردد.

۳. تحقیق از شاکی پرونده

چنانچه شخصی از وقوع جرم محتمل ضرر و زیان دیده باشد بزه‌ دیده نامیده می‌‌شود.
توجه داشته باشید چنان که بزه ‌دیده تعقیب مرتکب جرم را نسبت به جنبه عمومی آن داشته باشد به آن شاکی گفته می‌شود.
اگرچه شاکی علاوه بر شکایت نسبت به جنبه عمومی جرم به عنوان مثال می‌تواند مطالبه جبران خسارت را داشته باشد به عنوان مدعی خصوصی از آن نام برده می‌شود.
حضور شاکی در پرونده‌های تعزیرات موجب می‌شود که تحقیق دادرسی ترافعی در شعب تعزیرات به راحتی انجام شده و به آن‌ها کمک نماید.
شعب تعزیرات از اختیار رسیدگی در زمینه صدور حکم در خصوص دعوای ضرر و زیان ناشی از تخلفات برخوردارند.

۴. تحقیق از ضابطان و بازرسان

توجه داشته باشید که بازرسان و ناظران در رسیدگی‌های شعب تعزیرات درست به مانند ضابطان و کارشناسان عمل کرده و یکی از وظایف بازرسان و ناظران کشف تخلفات است‌.
در راستای کشف تخلفات غیرعلنی باید از اسناد و مدارک رسمی برای مطالبه حقوق استفاده کرد عمده بازرسان تظاهرات حکومتی شامل موارد زیر می‌شوند:

• بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
• بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت
• ناظرین و بازرسین ویژه بهداشت

۵. صدور رای در شعب بدوی

زمانی که کلیه مراحل ثبت نام برده طی شد و تحقیقات تعزیرات انجام شد، اقدام به صدور شده و در شعب بدوی پس از استماع اظهارات متهم را صورت می‌‌گیرد و چنانچه ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ متهم حضور نیابد رای غیابی صادر می‌شود.

بررسی دلایل تاکید بر کمک گرفتن از مشاورین و وکلای حقوقی

افراد عوام و عادی جامعه اطلاعات چندانی در خصوص قوانین و ماده‌های تعیین شده نداشته و ممکن است به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی متحمل خسارات شوند.
در این خصوص توصیه می‌کنیم که حتما از گروه وکلای وکیل عدلیه با مدیریت و سرپرستی سید حمیدرضا موسوی کمک بگیرید، تا با این قبیل از مشکلات به هیچ عنوان مواجه نشوید.
معمولاً در دادگاه‌های قضایی و شوراهای شهری از عدم آگاهی و شناخت افراد سوءاستفاده شده و ممکن است خسارات جبران ناپذیری را برایشان در پی داشته باشد.
به عنوان مثال درباره قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در زمینه حضور حکم تخریب موارد مهمی وجود دارند که تنها وکلای حقوقی و متخصص در این زمینه اطلاعات دارند.
چنانچه شخصی نسبت به آن‌ها آگاهی نداشته باشد ممکن است برای او بیهوده حکم تخریب صادر شده و همزمان مراحل تخریب نیز انجام شود و در این صورت حق از فرد زائل شده است.

نکته بسیار مهمی که وجود دارد توجه به مراحل صدور حکم و اجرای حکم است.
در واقع صدور حکم به عنوان وظیفه یک قوه بوده و اجرای آن نیز به عهده اشخاص دیگری است و به هیچ عنوان نمی‌توان در یک مرحله حکمی را اجرا کرد زیرا باید اول حکم صادر شده و سپس به شخص مهلت داده می‌شود تا اعتراض خود را بیان کرد و یا آن حکم را تایید کند، در صورت گذراندن این مرحله نوبت به اجرای حکم می‌رسد.

بنابراین توصیه می‌کنیم که به منظور کاهش فساد در زمینه غذایی بهتر است که حتما از شخص وکیل در این زمینه کمک و مشورت بگیرید.
در این زمینه می‌توانید سایر سوالات خود را در خصوص نحوه شکایت در تعزیرات از کارشناسان گروه وکلای وکیل عدلیه بررسی کرده و پاسخ آن‌ها را دریافت نمایید.

جمع بندی و سخن پایانی

در این مقاله برایتان به شرح مفصل درباره مفهوم تعزیرات گفته و توضیح دادیم که نحوه شکایت در تعزیرات به چه صورت است.
چنانچه قصد شکایت در تعزیرات را داشته و یا بخواهید از تعزیرات حکومتی شکایت کنید با اجرای مراحل نامبرده می‌توانید به صورت قانونی حقوق خود را پیگیری نمایید.
در این مقاله به ضرورت داشتن وکیل مدافع نیز اشاره کردیم و برایتان گفتیم که به بهره‌‌مندی از هوش و سواد یک وکیل قانونی و حقوقی می‌توانید کلیه مشکلات حقوقی خود را برطرف کرده و متحمل ضرر و زیان نشوید.

در همین راستا کارشناسان و وکلای مجرب گروه وکلای وکیل عدلیه، آمادگی دارند تا شما را در این خصوص یاری کنند.

The post نحوه شکایت در تعزیرات حکومتی appeared first on وکیل عدلیه.

گفتار اول – تخلفات و مجازات ها در امور اصناف

تخلفات و مجازات های صنفی به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب  ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ عبارتند از:

بند اول – گرانفروشی

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال، به شرح زیر است:

• الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی. در صورتی ک جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار ریال خواهد بود.
• ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
• ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم روی کلمه “گران فروشی اصناف” کلیک کنید.

بند دوم – کم فروشی

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.

جریمه کم فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال، به شرح زیر است:

• الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی در صورتی که جریمه نقدی کمتر از صد هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل صدهزار ریال خواهد بود.
• ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون ریال برسد، پارچه با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
• ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

بند سوم- تقلب

عبارت است عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمات ابزاری یا درخواستی نباشد.

• الف – مرتبه اول: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ صدهزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل صدهزار ریال خواهد بود.
• ب- مرتبه دوم: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده. در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار ریال خواهد بود.
• ج- مرتبه سوم: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان دوازده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده. و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به مدت شش ماه. در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال خواهد بود.

در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب شده، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.

در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

بند چهارم- احتكار

عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یاسایر مراجع قانونی ذیربط.

جریمه احتكار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف به شرح زیر است:

• الف – مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتكار شده.
• ب- مرتبه دوم: الزام محتكر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتكار شده و نصب پارچه با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
• ج- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتكار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشمولین پرداخت مالیات‌‌‌ های مستقیم روی کلمه “آيين ‏نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي” کلیک کنید.

بند پنجم – عرضه خارج از شبکه

عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذیربط.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال، به شرح زیر است:

الف – مرتبه اول: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

بند ششم – عرضه و فروش کالای قاچاق

حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر جریمه می گردد:

• الف- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
• ب – مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
• ج- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
• د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق، مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

بند هفتم- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی با در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت گذاری می گردند. (ماده ۶۳)

تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

• الف – مرتبه اول: جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
• ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمات
• ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

بند هشتم – فروش اجباری

عبارت است از فروش اجباری یک یا چند کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

است به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری کالا به شرح زیر است:

• الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی
• ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری. (ماده ۶۴)

بند نهم- عدم درج قیمت

عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه با درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.

بند دهم- عدم صدور صورتحساب

عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده ۱۵ این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده با اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

The post تخلفات و‌ مجازات های در امور اصناف (فرد صنفی) appeared first on وکیل عدلیه.

این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت نموده و بنابراین زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شود. مطابق با ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی اصناف را دارد. تمام افراد باید شکایات خود از تخلفات اقتصادی اصناف را برای رسیدگی، به این سازمان ارائه کنند.

وظایف سازمان تعزیرات حکومتی

تخلفاتی ازجمله گران‌فروشی، احتکار، عدم درج قیمت، نداشتن پروانه، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و… در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مطابق با ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز حرفه‌ای و سازمان‌یافته، قاچاق کالاهایی که ممنوع بوده و قاچاق کالا و ارزی که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. به غیر از این موارد،‌ سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیتِ سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
لذا، حمل و نقل و فروش و نگهداری کالای قاچاق همچنبن از مواردی می باشد که افراد جامعه می‌توانند دربارۀ آن با ورود به سامانه ۱۳۵ اعلام شکایت یا گزارش نمایند.

سازمان تعزیرات حکومتی مرجعِ صالح رسیدگی به تخلفات مذکور می‌باشد که دارای شعب متعددی است و هر شعبه به یک‌سری از جرایم رسیدگی می‌کند. جزئیات این شعب در ادامه آمده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی تعزیرات حکومتی روی کلمه “دعاوی دادگاه‌های اختصاصی اداری” کلیک کنید.

شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی

شعب بدوی در تعزیرات حکومتی به شعبه بدوی تعزیرات، هیأت بدوی و شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تقسیم می‌شود.

۱) شعب بدوی تعزیرات حکومتی

در مراکز استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد. تعداد شعب بدوی با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می‌شود.

شعب بدوی تعزیرات درحوزه شهرستان تشکیل می‌شود و درصورتی‌که شهرستانی فاقد شعبه تعزیرات باشد به تخلف در نزدیک‌ترین حوزه همان استان رسیدگی می‌شود.
چنانچه شهرستانی فاقد شعبه تعزیرات باشد رسیدگی به پرونده‌های آن شهرستان در صلاحیت نزدیک‌ترین شهرستان در آن استان می‌باشد. طبق آیین‌نامه امکان تشکیل شعب بدوی تعزیرات در شهرهای غیر مراکز شهرستان‌ها نیز وجود دارد.
چنانچه شهرستانی فاقد شعبه باشد، رئیس سازمان می‌تواند به یکی از روسا یا اعضا ماموریت دهد که به پرونده‌ها رسیدگی نماید.

شعب بدوی با حضور ۱ نفر رئیس تشکیل می‌شود و صلاحیت عام و رسیدگی بدوی به تمام تخلفات در صلاحیت شعب تعزیرات را دارد.

۲) هیأت بدوی

رسیدگی بدوی به برخی از تخلفات بیش از حد نصاب مشخص به هیأت‌های بدوی محول می‌شود. در مواردی که موضوع شکایت شاکی حاکی از تخلف بیش از ۳/۷۴۰/۰۰۰ ریال است به هیأت بدوی ارجاع می‌گردد.

هیأت بدوی متشکل از افراد ذیل می‌باشد :

• یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
• نماینده اتاق اصناف
• نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت

رسیدگی در هیأت بدوی با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. جلسات هیأت بدوی با حضور هر سه عضو رسمی است و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.

اصل بر صلاحیت شعب تعزیرات بوده و صلاحیت هیأت‌ها استثناء می‌باشد. بنابراین در موارد تردید اصل بر صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.

مواردی پس از ارجاع پرونده به هیأت مشخص می‌گردد ارزش تخلف کمتر از میزان مقرر برای صلاحیت هیأت می‌باشد. در این صورت هیأت می‌بایست نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به نفع صلاحیت شعبه اقدام نماید.

۳) شعبه بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز

شعب ویژه قاچاق کالا و ارز شعب تخصصی است. روسای شعب بدوی ویژه قاچاق از بین روسا و اعضای شعب سازمان با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند. اعضای شعب سازمان باید حداقل دارای سه سال سابقه خدمت در تصدی شعبه سازمان باشند.

شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی

در سازمان تعزیرات حکومتی شعب تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است. علاوه بر این سه مرجع، شعب عالی سازمان نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی را بر عهده دارند.

۱) شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی

شعب تجدیدنظر تعزیرات، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از شعب بدوی تشکیل می‌شود. این شعب مرجع عام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای شعب تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.

آرای صادره از شعب بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز و هیأت‌های بدوی موضوع تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور می‌باشد. رسیدگی تجدیدنظر بر عهده این شعب است. شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد.

جلسه شعبه با حضور ۲ نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲) هیأت تجدیدنظر

هیأت تجدیدنظر مرجع رسیدگی به آرای صادره از هیأت‌های بدوی موضوع تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور می‌باشد.

هیأت تجدیدنظر متشکل از افراد ذیل می‌باشد :

• یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی.
• نماینده اتاق اصناف شهرستان.
• نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان.

جلسات هیأت‌های تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر است.

۳) شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز

سازمان تعزیرات ملزم به اختصاص شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز می‌باشد. این شعب متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات می‌باشد.

صلاحیت شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز، تجدیدنظرخواهی از آرای صادره ازشعب بدوی، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد. این صلاحیت شامل اعتراض به قرارهای قابل اعتراض صادره از شعب بدوی ویژه نیز می‌باشد.

شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق با حضور یک نفر رئیس و دونفر مستشار تسکیل می‌گردد. جلسه شعب با حضور یک رئیس و حداقل یکی از مستشاران رسمیت می یابد. رای صادره با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی تعزیزات حکومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی کلمه “قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز” کلیک کنید.

 

۴) شعبه عالی

شعب عالی مرجع رسیدگی فوق‌العاده به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی می‌باشند. شعب عالی در سازمان مرکزی از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. بنابراین قلمرو صلاحیت این شعب کشوری است.

صلاحیت شعب عالی، رسیدگی به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی است. لذا رسیدگی به آرای قطعی شعب بدوی خارج از حدود صلاحیت شعب عالی می‌‌باشد. در مواردی که وزیر دادگستری رأی شعبه بدوی را خلاف قانون بداند، جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌شود.

نحوه رسیدگی

نحوه طرح دعوا در سازمان تعزیرات حکومتی مستلزم مراجعه به اتحادیه صنفی مربوطه و طرح شکایت و یا ارجاع شکایت توسط اتحادیه مربوطه به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت بروز تخلف است.

کلیه اشخاص جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند مستقیماً شکایات خود را در شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح نمایند.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند :

• الف) گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
• ب‌) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.
• ج‌) شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
• د) اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص.

همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارش‌های بند «ب» به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

مراحل ثبت شکایت در سامانه ۱۳۵

• مراجعه به نشانی http://tazirat135.ir
• انتخاب ثبت شکواییه یا ثبت گزارش مردمی
• انتخاب شهر یا استان
• اعلام عنوان شکایت و شرح آن
• وارد نمودن مشخصات شاکی و متهم
• بارگذاری مدارک و پیوست ها
• ارائه کد رهگیری به شاکی جهت پیگیری شکایت

پس از اعلام شکایت از سوی هریک از افراد رسیدگی در شعب بدوی تعزیرات شروع می‌شود. پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب تعزیرات بدوی به ترتیب ذیل عمل می‌شود :

۱- احضار متهم

حق برخورداری از وکیل حقی است که متهم در دادرسی از آن برخوردار می‌باشد. قانون تعزیرات در این خصوص ساکت است. اما با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی متهم و شاکی در تعزیرات حکومتی می‌توانند از وکیل استفاده نمایند.

در فرض حضور متهم، شعبه تعزیرات اقدام به تحقیق از متهم می‌نماید و تمامی مشخصات متهم و محل اقامت و محل کار او را پرسش می‌کند. به نحوی که ابلاغ اوراق رسیدگی به متهم به آسانی مقدور باشد.

در آیین نامه به صراحت آمده است که رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت می‌گیرد. چنانچه متهم شخص حقوقی باشد، پس از حضور نماینده شخص حقوقی اتهام به وی تفهیم می‌شود.

۲- اخذ آخرین دفاع

یکی دیگر از حقوق متهم اخذ آخرین دفاع از متهم می‌باشد. مهلت رسیدگی در شعب تعزیرات کوتاه است. لذا می‌توان در یک روز هم تفهیم اتهام نمود و هم آخرین دفاع را اخذ کرد. در غیر این صورت پس از اتمام تحقیقات متهم مجددا برای آخرین دفاع احضار می‌شود.

۳- تحقیق از شاکی

درصورتی‌که شخص از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد بزه‌دیده نامیده می‌شود. درصورتی‌که بزه‌دیده تعقیب مرتکب جرم را نسبت به جنبه عمومی آن داشته باشد شاکی نامیده می‌شود. چنانچه شاکی علاوه بر شکایت نسبت به جنبه عمومی جرم، مطالبه جبران خسارت را داشته باشد مدعی خصوصی است.

حضور شاکی در پرونده‌های تعزیرات می‌تواند به تحقق دادرسی ترافعی در شعب تعزیرات کمک نماید. شعب تعزیرات از اختیار رسیدگی و صدور حکم درخصوص دعوای ضرر و زیان ناشی از تخلفات برخوردارند.

۴- تحقیق از ضابطان و بازرسان

بازرسان و ناظران در رسیدگی‌های شعب تعزیرات مانند ضابطان و کارشناسان عمل می‌نمایند. یکی از وظایف بازرسان و ناظران کشف تخلفات می‌باشد و در راستای کشف تخلفات غیرعلنی می‌توانند اسناد و مدارک موردنیاز را از متصدی واحد مربوطه مطالبه نمایند.

عمده بازرسان تعزیرات حکومتی به شرح ذیل می‌باشند:

• بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
• بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت.
• ناظرین و بازرسین ویژه بهداشت.

جهات اعتراض به آرای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی

• واخواهی از آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
• تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی

اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند :

الف‌- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم

ب‌- اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه

ج‌- روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت

هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأی را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.

مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

• اعاده دادرسی از آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
• اعتراض به دیوان عدالت اداری از آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری روی کلمه “دیوان عدالت اداری” کلیک کنید.

 

نکات این مقاله

• آرای شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
• هیچ‌یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
• آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.
• شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.
• رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
• به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
• به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
• چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
• محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
• کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.

مستندات این مقاله

• آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
• ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور
• ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سخن پایانی

سازمان تعزیرات حکومتی در راستای 4 کارکرد اصلی نظارت، بازرسی، کشف و رسیدگی به تخلف تشکیل شد. با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 92، سه وظیفه ابتدایی این سازمان یعنی نظارت بر بازار، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات سلب شد و تنها وظیفه‌ و اختیاری که باقی ماند «رسیدگی به تخلف» بود که موجب تقویت وظایف شبه قضایی سازمان تعزیرات شد.

The post سازمان تعزیرات حکومتی appeared first on وکیل عدلیه.

کم فروشی

کم‌فروشی و گران‌فروشی در گروه جرایم مالی و اقتصادی قرار می‌گیرند.

سازمان تعزیرات حکومتی ازجمله ارگان‌هایی است که وظیفه آن نظارت بر خرید و فروش کالا و خدمات و برخورد با متخلفان است. در کنار این سازمان، امکان اعلام کم‌فروشی و گران‌فروشی توسط شهروندان نیز فراهم شده است.

سازمان تعزیرات حکومتی سامانه‌ای برای طرح شکایات و اعلام گزارش‌های مردمی دارد. گزارش‌های مردمی به سازمان تعزیرات می‌تواند گران‌فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، تقلب، فروش اجباری کالا و خدمات، عدم درج قیمت روی کالا، عدم صدور صورت‌حساب، نگهداری و فروش کالای قاچاق و احتکار باشد.

مصادیق گران فروشی و کم فروشی

بر اساس ماده 57 قانون تعزیرات حکومتی، منظور از گران‌فروشی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیشتر از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر اقدام دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار است.

بر اساس ماده 58 قانون تعزیرات حکومتی، منظور از کم‌فروشی، عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی است که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

تنوع وزن و افزایش قیمت کالاها از جمله مصادیق بارز کم‌فروشی و گران‌فروشی محسوب می‎‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی تعزیراتی روی کلمه “تعزیرات حکومتی” کلیک کنید.

مصادیق کم فروشی 

ابتدا باید بگوییم کم ‎فروشی نسبت به هر شغلی صدق می کند.

• اینکه معلمی در نحوه تدریس خود به دانش آموزان کم‎ کاری کند.
• اینکه کارمندی زودتر از تمام شدن وقت اداری کار خود را به پایان برساند.
• اینکه کارگری آنچنان که باید و شاید کار نکند.

حال در اینجا برخی از مصادیق کم ‎فروشی را بررسی می‎ کنیم:

• فرد کالا یا خدمات را از نظر کمی یا کیفی ارائه می دهد. اعمالی مثل خیس کردن سبزیجات یا در آب گذاشتن مرغ با هدف بیشتر شدن وزن آن ها یا قراردادن چربی و استخوان بیشتر همراه گوشت قرمز، از مصادیق کم‎ فروشی محسوب می شود!
• مصداق دیگر کم‎ فروشی که شاید با هم خیلی با آن سروکار داشته باشیم سرعت یا مقدار حجم اینترنتی است که از سوی برخی شرکت ها ارائه می گردد و به جای اینترنت پر سرعت، اینترنت کم سرعت یا کم حجم، تحویل مشتری داده می شود بدون اینکه تفاوت قیمت در نظر گرفته شود و مابقی پول اخذ شده به مشتری بازگردانده شود!
• مثال بارز دیگر فروش بنزین در بعضی از جایگاه های پمپ بنزین است که عدد دستگاه دستکاری می شود و بیشتر از مقدار واقعی نشان داده می شود و در نتیجه پول بیشتر دریافت می کنند و بنزین کمتری می‎ فروشند! البته شاید پی بردن به این موضوع در نگاه اول کار آسانی نباشد و با دقت در این مورد و بررسی جایگاه های مختلف و محاسبه بنزین زده شده و البته حسن شهرت یا برعکس آن هم بتوان متوجه این موضوع شد.
• مصداق دیگر عرضه و فروش کالاهای دسته‌ بندی شده که مقدار محتوای مظروف کمتر از مقدار متعارف یا کمتر از مقداری است که روی ظرف و جلد نوشته شده است.

کم فروشی در قرآن و اسلام

قرآن کریم در سوره مطففین نسبت به کم‎ فروشی در داد و ستد‎های اقتصادی هشدار می‎ دهد و می‎ فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ»، وای بر کم ‎فروشان!

از نظر قرآن، کم‎ فروشی عمل ظالمانه اقتصادی است که همه تاروپود جامعه را دچار فساد و تباهی می‎ کند و با سلب امنیت و اعتماد اجتماعی، جامعه را تا مرز سقوط و تباهی پیش برده و زمینه خشم و غضب الهی را فراهم می‎ کند. از این رو کم‎ فروشی را که در ظاهر عملی مجرمانه ساده و پیش پا افتاده است را به عنوان گناه کبیره معرفی کرده و عذاب دوزخ در آخرت و نابودی و تباهی در دنیا را می‎ دهد.

در اسلام هم نظرات متعددی در مورد کم ‎فروشی و مصادیق آن عنوان شده است:

• بنا به گفته شیخ انصاری، حکم کم‎ فروشی فقط به کالاها و اجناسی که با پیمانه و وزن معامله می شوند، محدود نمی‎ شود؛ بلکه شامل کالاهای قابل شمارش هم می‎ شود.
• آیت الله خویی معنقدند که کم‎ فروشی به هر نوع کاستن و کم گذاشتن حقوق و اموال دیگران از روی خیانت و ظلم اطلاق می‎ شود و اینکه در آیات پیمانه و میزان به کار رفته است از باب غلبه است و به این معنا نیست که فقط به کالاهایی که با پیمانه و وزن معامله می ‎شوند اختصاص دارد.
• آیت الله مکارم شیرازی فرموده اند: بحث کم فروشی فقط در مورد تجارت و مسائل مالی نیست، بلکه هرکس مسئولیتی داشته باشد و در حوزه مسئولیت خود کم کاری کند، نیز کم‎ فروشی کرده است.

روش های کم فروشی

کم‎ فروشی اغلب به دو روش رایج است:

در روش اول شخص با توسل به تقلب و فریب کم ‎فروشی می کند.

مثلاً از طریق دستکاری ترازو به طوری که وزن کالا بیشتر نشان داده می‎ شود که در واقع در این روش کلاهبرداری نیز محقق می ‎شود زیرا هر سه عنصر ضروری کلاهبرداری یعنی: مانور متقلبانه، فریب خوردن مالباخته و بردن مال دیگری وجود دارد.

در روش دوم شخص بدون تقلب و صرفاً از سود جویی یا سوء استفاده از وضعیت بازار، اجناس خود را به قیمتی بالاتر می ‎فروشد. (با وزن کمتر، خدمات کمتر و …)

مجازات کم فروشی

تعزیرات کم ‎فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:

‌الف: کم‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

• ‌مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
• ‌مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
• ‌مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان کم فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”
• ‌مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان کم فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “‌تخلف سوم”.
• ‌مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان کم فروش.
• ‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب: کم‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

• ‌مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ کم فروشی و اخطار کتبی.
• ‌مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان کم فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
• ‌مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان کم فروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”.
• ‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف‌سوم”.
• ‌مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان کم فروش.
• ‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج: کم‌فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:

• ‌مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان کم فروشی ، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
• ‌مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان کم فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”
• ‌مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان کم ‎فروش و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر “‌تخلف سوم”.
• ‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی تعزیراتی روی کلمه “آشنایی کامل با قوانین و مقررات کارت بازرگانی در ایران” کلیک کنید.

‌د: کم‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

• ‌مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان کم فروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
• ‌مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان کم فروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”.
• ‌مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، ‌تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان کم فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف سوم”.
• ‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

‌تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

The post کم فروشی appeared first on وکیل عدلیه.

با ما در این مقاله همراه باشید تا همه چیز را در مورد گران فروشی اصناف که ما به نوعی همه ‎روزه با آن سروکار داریم بررسی کنیم.

تعریف گران فروشی

ابتدا باید با تعریف گران فروشی اصناف آشنا شویم. ماده‎ ی 2 قانون تعزیرات حکومتی آن را این‎ گونه تعریف می کند: «عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌‎های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‎‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»

سامانه ی برخورد با گران فروشی اصناف

قطعاً برای همه ‎ی ما برخورد با کاسبان گران‎ فروش پیش آمده، گاهی ممکن است بی‎ تفاوت گذر کرده باشیم و گاهی به دنبال گزارش دادن این متخلفان باشیم. پیشنهاد ما این است که سامانه 124 را به خاطر بسپارید و به محض مشاهده‌‎ی گران فروشی اصناف با این سامانه تماس بگیرید و هرگز از کنار این تخلف که جرم‎ انگاری شده است به سادگی گذر نکنید.

شروع فرایند رسیدگی به گران فروشی اصناف

شروع فرآیند رسیدگی به گران فروشی اصناف با گزارش:

• اشخاص حقیقی و حقوقی
• سازمان‎ های بازرگانی
• اتحادیه‎ ی واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی
• انجمن های حمایت از حقوق مصرف‎ کنندگان
• سازمان بازرسی کل کشور و مرجع قضایی و دولتی و انتظامی

امکان پذیر است.

مرجع صالح برای رسیدگی به گران فروشی

سازمان تعزیرات حکومتی مأمور رسیدگی به این تخلف است. این سازمان در دو مرحله بدوی و تجدید نظر به گران فروشی اصناف رسیدگی می‎ کند.

رسیدگی حداکثر پس از 15 روز از از زمان وصول گزارش به سازمان مربوطه انجام می‎ شود.

شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاعیات احضار کنند، اما در صورتی که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی خواهد کرد.

تجدیدنظرخواهی از آرا شعب بدوی

آرای شعب بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و افراد ذیل امکان اعتراض به آرای شعب بدوی را دارند:

رؤسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی، اعضای کمیسیون هماهنگی امور سازمان تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان مربوط، شاکی (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت وارد شده در حکم لحاظ نشده باشد، محکومٌ‌علیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی، رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتی که مرجع شکایت انجمن باشد و رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی در صورتی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌ٌعلیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص ۳ ماه از تاریخ ابلاغ است.

همچنین روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی در مواردی که آرای قطعی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند از وزیر دادگستری طرح موضوع را در شعب عالی تجدیدنظر تقاضا کنند.

محکومٌ‌علیه نیز در صورتی که میزان جریمه صادرشده بالاتر از ۲۰ میلیون ریال باشد، می‌تواند طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را تقاضا کند.

جریمه گران فروشی اصناف

جریمه‎ ی گران فروشی اصناف، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

• جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‎ ی نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال باشد، جریمه‎ ی نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
• چنانچه کل مبلغ جریمه‎ های نقدی پس از سومین مرتبه‎ ی تخلف به بیش از دو میلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
• در صورتی‎که کل مبلغ جریمه‎ های نقدی پس از چهارمین مرتبه‎ ی تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد

گران فروشی پنهان

در پایان بحث گران فروشی اصناف، جالب است با نوع پنهان این تخلف هم آشنا شویم که شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد، اما با کمی دقت متوجه می شویم که روزانه با موارد زیادی از آن مواجه می شویم.

برخی از شرکت های تولیدکننده‌‌ی مواد غذایی برای این‎که جلوگیری از حساسیت مصرف کننده و در حقیقت افزایش آشکار قیمت ها، سعی می کنند با ترفندهای مختلفی، گران‎ فروشی را در قالب شیوه های دیگری دنبال کنند، یعنی به جای این‎که قیمت‏‎ های یک کالا را دائماً تغییر دهند، سعی می‎ کنند از وزن آن کاسته و در عوض از نوسان شدید قیمت‎ ها جلوگیری کنند، بگذریم که برخی شرکت‎ها هر دو رویکرد یعنی هم کاهش وزن کالا و هم افزایش قیمت را دنبال می‎ کنند! البته این شیوه ها به این معنا نیست که وزن کالا با وزن اعلام شده (برچسب) مطابقت نمی‎ کند، بلکه موضوع عدم استاندارد وزن مشخص برای یک کالای خاص است که شما می‎ توانید یک کالا با وزن‎ های مختلف و در همان حال با قیمت‎ های متفاوت مشاهده کنید.

به‎ طور مثال اگر تا چندی پیش کالایی با وزن یک کیلوگرم، ۱۲۰۰ تومان عرضه می‎شد حالا همان کالا با وزن ۸۵۰ گرمی به همین قیمت عرضه می‎ شود، یعنی در عین این‎که ظاهراً از افزایش قیمتی برخوردار نبوده، اما با توجه به وزن کالا، متوجه می‎ شوید که تقریباً ۱۸۰ تومان گران‌تر از قبل فروخته می شود و حال آن‎که فروشنده از این رشد خزنده چندان آگاهی ندارد!

درج نکردن قیمت که خود تخلفی جداگانه نیز محسوب می شود، به ‎نوعی گران فروشی پنهان هم است؛ چراکه در مرحله‎ ی نخست فرهنگ چانه زدن را به وجود می‌ آورد و علاوه بر این زمینه‎‌‌‌ی مناسبی برای گران فروشی اصناف است. درج نکردن قیمت موجب سلب اختیار مشتری می‌شود و امکان مقایسه و حق انتخاب و اختیار مشتری را نیز دچار خلل می‌ کند.

این امر در فضای رقابتی به نوعی یک دام برای مشتری است که وی را برای پرسش قیمت و اطلاعات کالا وارد مذاکره می‌ کند و با توجه به مهارت‌ های فروشندگان، مشتریان در برخی شرایط با معذوریت‌ های اخلاقی به وجود آمده مجبور به خرید می‌ شوند. به مفهوم دیگر می‌ توان اذعان کرد که فروش کالا یا ارائه خدمات بدون درج قیمت به نوعی مهندسی فروش است که فرصت اندیشیدن و انتخاب آزادانه را از مشتری سلب می‌ کند. در نهایت باید گفت، درج نکردن قیمت موجب سردرگمی مشتریان می‌ شود و زمینه تخلفاتی مانند گران فروشی را فراهم می‌ کند.

The post گران فروشی اصناف appeared first on وکیل عدلیه.