احتکار


زینب بلورپارسا
1400/09/27
0 دیدگاه

در سال های اخیر به دلیل وضعیت متفاوت کشور از لحاظ سیاسی-اقتصادی، در رابطه با کالاهای اساسی، به خصوص کالاهای تحریمی، شاهد تحقق موارد متعدی از جرم احتکار بوده ایم. لذا در این مقاله به بررسی این جرم، وجوه و مجازات های مقرر شده‌ی آن می‌‌پردازیم.

جرم احتکار - وکیل عدلیه

احتکار

احتکار در معنای لغوی به معنای انبار کردن و بازداشتن کالا در راستای فروش آن پس از گرانی به قیمت بالاتر است.

در معنای حقوقی نیز احتکار متضمن همین معنا بوده و قانونگزار در مواد قانونی ذیل ضمن تعریف، به جرم انگاری و تعیین مجازات احتکار پرداخته است:

  1. ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
  2. ماده یک ‌قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به‌ قصد افزایش قیمت.
  3. بند پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی: جرم انگاری اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
  4. ماده شصت قانون نظام صنفی کشور: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
  5. بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور : اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌‌ها جرم محسوب گردیده و  و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

در دین مبین اسلام نیز با توجه به روایات متععد احتکار حرام و از جمله گناهان عظیم بوده و فرد محتکر مورد مذمت واقع شده است از جمله انکه پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) در روایتی چنین فرمودند: “آنکس که به بازار چیزی وارد می کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند و آنکه در بازار احتکار می نماید، مانند کسی است که در کتاب خدا کافر به شمار می آید.” (نهج الفصاحه ص 278)

شرایط تحقق احتکار

این مساله که کالای احتکار شده از نیازهای اساسی جامعه باشد، از جمله شرایط اولیه‌‌ی تحقق احتکار می باشد.
به عنوان مثال در شرایط کنونی به دلیل شیوع بیماری کرونا جامعه نیازمند تولید ماسک و سایر اقلام بهداشتی مرتبط در پیشگیری بیماری کرونا می باشد، حال در چنین شرایطی مسلماً انبار کردن اقلام بهداشتی مذکور و عدم ارائه‌‌ی آن به بازار احتکار محسوب می گردد.
در حالی که در شرایط عادی چه بسا، ذخیره سازی و عدم فروش اجناس فوق الذکر حتی اگر به قصد فروش آن در حالت افزایش قیمت باشد؛ جرم احتکار را محقق نمی سازد.

نکته دیگر آن که از نظر اصول و قواعد قانونی تنهایی زمانی که فرد کالای انبار شده را جهت فروش خریداری کرده باشد مرتکب جرم میگردد، به این معنا که اگر این کالا به عنوان مثال جهت مصارف شخصی در طول زمان، ذخیره شده باشد -هرچند از اقلام ضروری مصرفی جامعه باشد- جرم احتکار محقق نگردیده است.

شرایط تحقق احتکار - وکیل عدلیه

در حقیقت در مواجه با احتکار کالا، تشخیص این مساله که قصد و نیت شخص انبار کننده‌ی کالا چه بوده است، اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که احراز قصد دارنده ی کالا از انبار آن، تعیین کننده‌ی تمایز میان انبارداری و احتکار کالا است.

توضیح آنکه محتکر اصولاً کالاهای ضروری مورد نیاز آحاد جامعه را احتکار کرده و پس از آن به دلیل عرضه ی پایین، تقاضا و به تبع آن قیمت کالا افزایش می یابد. انجام این عمل در واقع باعث به وجود آمدن بازار سیاه در رابطه با کالاهای احتکار شده می گردد و از این طریق ضربه‌‌ی قابل توجهی به نظام اقتصادی کشور وارد می شود.
این در حالی است که در زمان فراوانی یک کالا بازار از نظر عرضه و تقاضا در حالت توازن قرار داشته، لذا ورود مازاد بر نیاز آن کالا، موجب عدم تعادل میان عرضه و تقاضا گردیده؛ تولیدکننده را متضرر کرده و چه بسا در رابطه با کالاهای خوراکی موجب تضییع کالا و از میان رفتن توازن بازار گردد. بنابراین در شرایط مذکور انبار کردن کالا به معنای ذخیره سازی صحیح و تزریق به موقع کالا، مطابق با نیاز جامعه به بازار بوده و عملی عقلانی و مطلوب محسوب می گردد.

مجازات های مقرر شده ی فرد محتکر در قانون تعزیرات حکومتی:

‌مرتبه اول  الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه دوم  فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.

مرتبه سوم  فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

مرتبه چهارم  علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

مجازات های مقرر شده ی فرد محتکر در قانون تعزیرات - وکیل عدلیه

لازم به ذکر است اگر احتکار به صورت گسترده، به شکلی که موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم آورد، محقق گردد، مصداق افساد فی الارض بوده و مجازات متفاوتی -از جمله اعدام- در پی خواهد داشت.

سخن نهایی

با توجه به آنکه هدف از تدوین این مقاله آگاه سازی مخاطبان و یاری رساندن به ایشان در راستای احقاق حقوق شهروندی آنان است، بایسته است در صورتی که از احتکار کالایی با شرایط مذکور در مقاله مطلع بودید، بوسیله سامانه 124 به آدرس اینترنتی https://124.ir ، این امر را اطلاع رسانی کرده و مسئولین ذی ربط را جهت مقابله با محتکران و در نتیجه جلوگیری از رکود در وضعیت اقتصادی کشور، در جریان این مساله قرار دهید.

در بخش دیدگاه (پایین این مقاله) می توانید سوال خودتان را مطرح نمایید که گروه وکلای وکیل عدلیه در اسرع وقت پاسخ سوالتان را داده و می توانید مشاهده نمایید.

همچنین در این خصوص اگر نیاز به مشورت دارید توصیه می‌کنیم که از گروه وکلای وکیل عدلیه به مدیریت سید حمیدرضا موسوی کمک و مشاوره حقوقی دریافت نمایید‌.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *